درخت حوزه‌های تخصصی

وجود ادیان گوناگون در جهان، بشر را به تفکر وا مى‏دارد. این تفکر از آن روى، پر ارج است که انسان را به سمت انتخاب دین مطلوب خداوند مى‏کشاند. تعامل بین ادیان (البته ادیان آسمانى) نیز، مسأله‏اى است که باید ارزیابى شود و اگر بدانیم که مسائلى همچون کثرت‏گرایى دینى، از پیامدهاى تحلیل نادرست از این موضوع است، اهمیت آن، دو چندان جلوه مى‏کند. این نوشتار، به بررسى رابطه احکام اسلام با ادیان پیشین مى‏پردازد.

تفاسیر را می‌توان به دو دسته، تفاسیر ممدوح و تفاسیر مذموم تقسیم کرد:تفاسیر ممدوح تفاسیری هستند که به منظور فهم صحیح از آیات قرآن کریم، با توجه به قواعد و ملاکات تفسیری صورت می‌گیرد و هدف از آن درک کامل آیات و فهم مراد واقعی وحی است در مقابل تفاسیر فوق، تفاسیری قرار دارند که مفسر می‌کوشد عقاید و باورهای خود را به قرآن و آیات الهی تحمیل کند.ذهبی در بخشی از کتاب التفسیر و المفسرون خود، ادعا نموده که تفاسیر شیعه چون تحت تأثیر مبانی فقهی و اصولی شیعه است از جمله تفاسیر مذموم تلقی می‌گردد. بررسی وجوب مسح در وضو و آیه مربوط به آن، با توجه به تفاسیر ذکر شده، روشن می‌نماید که شیعه براساس مبانی و قواعد تفسیری اقدام به تفسیر آیه وضو کرده است که ذهبی در این مورد هیچ نقد و ردی ننموده و تنها به نقل اقوال و دلایل ذکر شده پرداخته است.

بدون تردید اسلام اهمیّت زیادی برای فراگیری و به کار بستن علوم و فنون قائل است. از طرفی یادگیری و استفادة از فنونی چون سحر، جادو، عرّافی و کهانت مورد نهی قرار گرفته است. ظواهر برخی نصوص چنان می نماید که از نجوم هم نهی شده باشد امّا با دقّت در معنی و مفهوم کلمة نجوم و بررسی نصوص وارده در این زمینه، در می یابیم که تنها آن بخش از نجوم (احکام نجوم) مورد نهی واقع شده که مشابه سحر، جادو، عرافی و کهانت باشد. بنابراین علم نجوم امروزی که بر مبنای مشاهدات واقعی و محاسبات دقیق شکل گرفته می تواند در امور شرعی مثل استخراج اوقات شرعی و جهت یابی قبله مورد استفاده قرار گیرد.

از آنجا که مباحث گوناگونی در مورد بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق مطرح می باشد، نویسنده تلاش کرده است تا مقایسه ای بین فقه و اخلاق انجام داده و مبادی تصوری و تصدیقی هر یک از آن دو را برشمارد و از این طریق چگونگی رابطه بین دو علم فقه و اخلاق رابه نحو اجمال بررسی کند. مباحث مربوط به فلسفه حقوق از جمله جایگاه اخلاق در حقوق یا رابطه اخلاق و حقوق همواره در فلسفه حقوق مورد بحث بوده است. در این نوشتار به طور بسیار مختصر در این باره سخن گفته خواهد شد. نسبت به اخلاق و معیارهای آن در میان انسانها و جوامع گوناگون، اختلاف نگرش وجود دارد. اما این اختلافها بیشتر در قلمرو عمل است تا ماهیت و ذات اصول و هنجارهای اخلاق.

ابن ابی عقیل به عنوان فقیهی تأثیر گذار در میا ن امامیه، آثاری را بر جای نهاد که پس از گذشت چند سده، به عنوان نوشته هایی «قدیم»، فقط قابل قرائت بود. در حالی که اطلاعات روشنی دربارة بافت موضعگیری ها و نیز گفتمان عصر تألیف در دست نبوده است. از همین روست که کاستی روشنی در فهم دقیق اندیشة فقهی وی دیده می شود و این نکته نه تنها در سده های اخیر که دربارة حلیان سده های میانه اسلامی نیز صادق است. در این پژوهش کوشش شده است تا با استفاده از تعلق مکتبی ابن ابی عقیل به مکتب متکلمان امامی نیمة نخست سدة 4 ق، زمینه ای برای تحلیل موضعگیری بازمانده و بازسازی اندیشه های اساسی ابن ابی عقیل فراهم شود. فقه مکتب متکلمان و از جمله فقه ابن ابی عقیل با فقه متقدم معتزله در مبانی اندیشه قرابتی بسیار دارد. گسترش کاربرد ظواهر کتاب و باور به عدم حجیت خبر واحد، مشخصة برخورد او با ادلة نقلی است. او با قیاس، سخت مخالفت دارد و وجه بارز عقلگرایی در فقه او و همفکرانش، محدود کردن دامنة نص، افزودن دامنة «اصول عقلی» و در نتیجه کاستن از دامنة موضوعاتی است که شریعت نسبت به آن حکم کرده است.

شکل می گیرند که در عمل در روابط اجتماعی، چهرة مصالح عمومی را به خود می گیرند. از گذشته ها اندیشمندان حقوقی در تلاش بودند تا با ایجاد سازوکاری از این مفاهیم (که قوام و دوام جوامع به آنها بستگی بسیار دارد و موجد نظم عمومی هستند) حفاظت کنند. حقوقدانان در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کردند و آن را ضابطه ای برای تحدید اراده افراد می دانند. با وجود این، عالمان حقوق درمورد ماهیت مفهوم نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و این به دلیل تکیه گاه این مفهوم بوده که شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعه شناختی مفهوم نظم عمومی، سعی در ارائه دیدگاه متفاوتی خواهیم داشت. به عنوان نتیجه این تحقیق، باید دانست که بر خلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و به معنای اخص کلمه هم مفهومی حقوقی محسوب نمی شود؛ بلکه مفهومی اجتماعی و مولود اجتماع است. بنابراین خود نظم عمومی یکی از ویژگی های اصلی زندگی اجتماعی خواهد بود، لذا لزوم رعایت آن و حفظ این نظم، جزو اصول مسلم و راهنمای هر نظام حقوقی است که قانونگذاران همیشه در وضع قانون به آن متمسک می شوند و دادرسان نیز با تفسیرهای خود، هدف قانونگذار را در برقراری نظم اجتماعی تأمین می کنند.