فقهالتربیة ـ «تعامل فقه و تربیت»
آرشیو
چکیده
متن
زمینه بحث
رابطه بین آموزههاى دینى و علوم انسانى، تحت عنوان کلىترى قرار مىگیرد که امروزه در کلام جدید به بحث «رابطه علم و دین» شهرت یافته است. این بحث در علم کلام، طبیعتا رنگ فلسفى و کلامى داشته و بیشتر به بودن یا نبودن تعارض بین یافتههاى علمى و آموزههاى دینى پرداخته شده است؛ در حالى که بحث درباره این رابطه را با نگاه دیگرى نیز مىتوان دنبال کرد. این نگاه از طرفى در پى کشف انواع داد و ستد و تأثیر و تأثرى است که بین آنها برقرار است. ـ یعنى یافتن شکلهایى از تعامل، نه تعارض ـ و از سوى دیگر در جست و جوى مصداقهاى تعارض و ناسازگارى و شیوه حل این تعارضها با حفظ اصالت دین است.
اگر چه این گونه نگرش مىتواند در مورد هر علمى از علوم تجربى و رابطه آن با آموزههاى دین به کار رود، امّا در بحث رابطه علوم انسانى و آموزههاى دینى به نحو گستردهترى مىتواند مطرح شود؛ زیرا مخاطب دین انسان است و به علاوه، بخش عمدهاى از آموزههاى دینى به طور آشکار به تنظیم روابط انسان با خدا، خود، جامعه و جهان اطراف مىپردازد. در نتیجه، بین این آموزهها و آنچه در علوم انسانى وجود دارد، قرابت بیشترى به چشم مىخورد.
در بین علوم انسانى نیز برخى از علوم مانند تعلیم و تربیت، رابطه بارزترى با آموزههاى دینى دارند که در نوشته حاضر نیز تا حدودى به این نکته پرداخته شده است. ابتدا در مورد اصطلاحات و مفاهیم به کار رفته در این بحث، توضیح داده مىشود وسپس ابعادى از تعامل مذکور به اختصار معرفى مىگردد. براى توضیح مفاهیم و اصطلاحات نیز لازم است نخست به چگونگى تقسیم آموزههاى دین اشاره شود. طبق آنچه از بررسى منابع دینى به دست مىآید، آموزههاى دین اسلام را به سه بخش مىتوان تقسیم کرد: عقاید، اخلاق و احکام(1)
عقاید: معارفى است که باید آن ها را شناخت، به آن ها معتقد بود و ایمان آورد؛ مانند وحدانیت ذات بارى تعالى و انحصار پرستش در او، صفات ذات خداوند، نبوت عامه و خاصه و مسایل بسیار دیگر.
اخلاق: به آموزههایى گفته مىشود که چگونگى صفات روحى و خصلتهاى معنوى انسان را تعیین مىکند؛ مانند آنچه درباره عدالت، تقوا، شجاعت، حکمت، وفا، صداقت و امانت در منابع دینى تعلیم داده شده است.
احکام: آموزههایى است درباره رفتارهاى مجاز و غیرمجاز، راجح یا مرجوح و مباح؛ مانند دستوراتى که درباره نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، بیع، اجاره، نکاح و طلاق در دین آمده است.(2)
به لحاظ اهمیت آموزههاى دینى در میان مسلمانان، مسایل مربوط به هر یک از این بخشها، توسط آنان مورد بحث و بررسى قرار گرفت که به تدریج، متناسب با هر یک از این بخشها علومى در بین مسلمانان شکل گرفت. علمى که عهدهدار بحث و بررسى مسایل مربوط به عقاید بود، «علم کلام» نام گرفت و علم متکفل مسایل مربوط به اخلاق، «علم اخلاق»، و علم مربوط به احکام و تکالیف نیز «علم فقه» نامیده شد.
«فقه» در لغت به معناى فهم عمیق است. با در نظر گرفتن این معنا، تفقه در همه بخشهاى آموزههاى دینى، حتى عقاید و اخلاق و تربیت هم ممکن است. امّا در اصطلاح خاص، علمى است که با استفاده از روشى معین به استنباط و استخراج احکام تکلیفى (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) در مورد رفتارهاى مکلّفان و یا احکام وضعى که به نحوى مربوط به رفتارهاى آدمى باشند، از منابع چهارگانه دینى (کتاب خدا، سنت، اجماع و عقل) مىپردازد. تفقه در دین به معناى عام لغوى، شناخت عمیق دین در همه ابعاد و بخشها است(3) که نتیجه این نوع تفقه، رسیدن به شناخت از دین است که هر اندازه روش کسب این شناخت، معتبرتر باشد، شناخت به دست آمده نیز معتبر و قابل اعتماد خواهد بود.
اما تفقه در دین به اصطلاح خاص، در پى کشف و استنباط یک بخش از آموزههاى دین، یعنى همان احکام تکلیفى و وضعى است. البته روشى که براى کشف دنبال مىشود، در این جا نیز باید از اعتبار و اتقان کافى برخوردار باشد تا بتوان حکم فقهى را با اطمینان به شارع نسبت داد یا مورد تأیید او دانست. لازمه کسب این اطمینان، سندیت و اعتبار صدورى منبع حکم و نیز درستى شیوه برداشت از آن منبع است. اما اگر منبعى لفظى در دست نبود، باید از اصول خاصى پیروى نمود که به آن «اصول عملیه» گفته مىشود.
چنان که تاریخ فقاهت شیعه نشان مىدهد، یافتن حکم معتبر فقهى در آغاز ساده و آسان بوده و به تدریج با فاصله گرفتن از زمان ائمه(ع) پیچیدهتر و دشوارتر شده است. این پیچیدگى و دشوارى، یکى به دلیل دخالت واسطههاى مختلف در نقل و انتقال احادیث و منابع روایى فقه بوده که طبیعتا موجب بروز اخلال در انتقال درست و شفاف احادیث و عدم جعل در آن ها مىشده است، و دیگرى به دلیل دورى از زبان و فرهنگ موجود در زمان صدور احادیث بوده که موجب دشوارى و پیچیدگى فهم و برداشت از آن ها مىگردیده، و سوّم به دلیل تحول زندگى آدمى در شئون و ساحتهاى گوناگون و بروز حوادثى که حکم آن ها مستقیما در منابع دینى ذکر نشده و یافتن حکم شرعى معتبر مربوط به آن ها نیازمند تدوین اصول و قواعدى خاص بوده است. دو دلیل اخیر در بحث ارتباط فقه و علوم انسانى، بخصوص فقه و تربیت، بیشتر توضیح داده مىشود.
تقسیمهاى درونى فقه
آنچه گذشت، مرورى بسیار کوتاه بر مفهوم و ویژگىهاى کلى فقه بود؛ فقهى که درک عمیقى از دین را در اختیار انسان مىگذارد و با رفتارهاى متنوع انسان در حوزههاى گوناگون سر و کار داشته و براى آن ها تکلیف تعیین مىکند.
تنوع رفتارهاى انسان، فقیهان شیعه را بر آن داشته است که احکام مربوط به حوزههاى گوناگون این رفتارها را بر اساس ملاک هایى تقسیمبندى کنند؛ زیرا رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان گاه عبادى است که به تناسب اختلاف اشکال عبادت به اقسام مختلف صلات، طهارت، خمس، زکات، حج و غیره تقسیم مىشود، گاه اقتصادى است که شامل بیع، اجاره، رهن و غیره مىشود، و گاه قضایى است که شامل قضا، شهادات، اقرار، دیات، قصاص و... مىگردد، و گاه غیر از آن. همواره فقیهان نامدار شیعه به تقسیم و تبویب فقه، اهتمام ورزیدهاند؛ امّا تقسیم منطقى، جامع و مانع ابواب فقه کار آسانى نیست و به اقسام گوناگونى متصور است. معروفترین تقسیم، یادگار محقق حلّى، صاحب کتاب شرایع الاسلام است که ابواب فقه را به چهار قسم عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده است.(4) برخى هم فقه را به عبادات، معاملات، عادات و احکام تقسیم کردهاند(5) و برخى هم تقسیمات دیگر.
شهید مرتضى مطهرى هیچ یک از این تقسیمها را مطلوب نمىداند و ضمن انتقاد از همه آن ها پیشنهاد مىکند که هم چون بخش عبادات، در سایر بخشها نیز ماهیت و طبیعت موضوعات فقهى در نظر گرفته شود و تقسیم بر اساس آن ها صورت گیرد.(6) مشکل تقسیمهاى گذشته این بوده که ملاک آن ها به قدر کافى مهم نبوده و تقسیم بر اساس آن ملاکها نیز فاقد جامعیت و مانعیت لازم بوده است.
این که بهترین و مناسبترین معیار براى تقسیم ابواب فقه چه باید باشد، بحثى است که فرصت مستقل دیگرى را مىطلبد. در این جا تنها اشاره مىکنیم که چون فقه با انواع رفتارهاى انسان سر و کار دارد و این رفتارها فعلاً در شاخههاى مختلف علوم انسانى مورد بحث قرار مىگیرد، بىمناسبت نیست که تقسیم ابواب فقهى به گونهاى صورت گیرد که با شاخههاى علوم انسانى هم آهنگ و متناسب باشد. حداقل این که مىتوان از رشتههاى علوم انسانى و اجتماعى در راستاى پایهگذارى ابواب جدید فقهى بهره برد تا اولاً، تخصص در هر رشته علوم انسانى بتواند با فقه مناسب آن رشته همراه گردد، و ثانیا در هر رشتهاى معرفت مربوط به «هستها» در کنار معرفت مربوط به «بایدها» قرار بگیرد.
این کار، زمینه را براى همکارى بین فقه و علوم انسانى فراهم مىکند و در نتیجه، هم بر غنا و دقت فقه مىافزاید و هم نتایج توصیفى(7) و تجویزى یا دستورى (8) علوم انسانى را تحت تأثیر قرار مىدهد. نکته اخیر نیازمند تفصیل بیشترى است که ضمن بیان رابطه فقه و تربیت، این تفصیل را مىآوریم.
مفهوم «فقه التربیة»
در بیان مفهوم «فقه التربیة» ابتدا لازم است به مفهوم تربیت اشاره شود. با فرض آن که تربیت معادل واژه Education در انگلیسى باشد ـ طبق آنچه گاستون میالاره(9) در کتاب معنى و حدود علوم تربیتى ذکر کرده ـ مىتوان چهار معنا براى آن در نظر گرفت: «این کلمه در وهله اوّل «نهاد» اجتماعى و نظام تربیتى (یا نظام آموزش و پرورش) را به ذهن متبادر مىکند... [اما] در زبان متداول به معناى دیگرى نیز به کار مىرود و به حاصل عمل معینى اطلاق مىشود. مثلاً وقتى گفته مىشود که فلانى خوب یا بد تربیت شده است، ... معناى سوّم کلمه تربیت به خودِ فرایندى برمىگردد که به نحو پیشبینى شده یا نشده، دو یا چند فرد را به یک دیگر پیوند مىدهد و ایشان را در ارتباط با یک دیگر در وضع مبادله و دگرگونىهاى متقابل قرار مىدهد... . تربیت به این معنى... به مقدار زیادى از حد مدرس که معمولاً از آن مراد مىشود، فراتر مىرود. تربیت به عنوان فرایند، واقعیت بسیار عامى است که در همه سنین و در همه اوضاع و احوال زندگى انسان به چشم مىخورد... اما این فرایند با «محتوى» یعنى برنامهها در ارتباط است و این معناى چهارم لفظ تربیت است».(10)
آنچه در این بحث مورد نظر است، همان تربیت به معناى فرایند تأثیرگذارى و ایجاد تغییرات مطلوب ذهنى وروانى توسط مربى در متربى است. البته با توجه به این که سیاستگزاران تربیت و برنامهریزان و مجریان و مدیران کلان و خرد، همه به نحوى در این فرایند نقش دارند، همه را مىتوان داراى شأن تربیتى و در نتیجه داخل در تحت عنوان مربى دانست، که در نتیجه حوزه گستردهاى از رفتارهاى فردى و اجتماعى در قلمرو تربیت و رفتارهاى تربیتى قرار مىگیرد. از سویى با توجه به این که یک فرد مىتواند بر خود نیز تأثیر بگذارد و تغییرات مطلوب ذهنى و روانى ایجاد کند، مىتواند به دو حیثیت، هم شأن مربى به خود بگیرد و هم متربّى. در نتیجه، رفتارهاى اخلاقى و خودسازىها در مفهوم عام تربیت قرار مىگیرد. از سوى دیگر چون تغییرات تربیتى شامل همه تغییرات ذهنى و روانى است، بنابراین تربیت در این مفهوم همه آنچه را به نام آموزش شناخته مىشود و نیز آنچه را در عرف رایج به نام پرورش (به معناى ایجاد تغییرات معنوى در شخصیت) معروف است، شامل مىگردد، و آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت، تحت عنوان تربیت (Education)قرار مىگیرد.
ما نیز در این بحث، «فقه التربیة» را شامل «فقه التعلیم» (فقه آموزش) و «فقه التربیة» (فقه پرورش به اصطلاح رایج تربیت) در نظر مىگیریم.
باتوجه به نکات فوق مىتوان «فقه التربیة» را علمى دانست که از طرفى به کشف و استنباط احکام شرعى (اعم از تکلیفى و وضعى) مربوط به رفتارهاى مربى و متربى در مقام تربیت مىپردازد و از طرف دیگر به کشف دیدگاههاى دینى درباره اجزا و عناصر تربیت. در ادامه، به توضیح بیشتر این دو کارکرد مىپردازیم.
کارکرد دوگانه فقه در تربیت
کارکرد اصلى و بالذات «فقه التربیة»، تعیین حکم شرعى در فرآیند تربیت است. تربیت به عنوان فرآیند، همواره با فعالیت و اقدام مربى و گاه فعالیت متربى در مقام تربیت همراه است؛ خواه مربى بودن و متربى بودن در یک فرد تحقق یابد، خواه در دو فرد. از آن جا که هر رفتار اختیارى انسان، الزاما به یکى از احکام پنجگانه تکلیفى (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) یا احکام وضعى متّصف مىگردد و رفتارهاى مربى و متربى در ضمن فرآیند تربیت نیز از این قاعده مستثنى نیست، در نتیجه فقه عهدهدار تعیین حکم شرعى براى اقدامات و رفتارهاى مربى ـ به معناى عام آن ـ و رفتارهاى متربى خواهد بود.
مربى ـ به معناى عام ـ و رفتارهاى او، شکلهاى مختلفى مىتواند به خود بگیرد. مثلاً دولت و حکومت به عنوان یکى از دستگاههاى تأثیرگذار در تربیت، داراى رفتارهایى از قبیل هدفگذارىهاى کلان تربیتى، سیاستگزارى، برنامهریزى، سازماندهى و گاهى تهیه محتواهاى آموزشى، مدیریت و اجرا مىباشد که بدون شک، هر کدام تأثیرات کلان آموزشى و تربیتى بر فرآیند مذکور داشته و با توجه به این آثار، موضوع حکم شرعى نیز قرار خواهد گرفت.
رسانههاى گروهى نیز در اشکال و انواع مختلف خود تأثیراتى قطعى تربیتى بر مخاطبان و جامعه دارند و از این رو رفتارهاى آنان هر یک محکوم به حکمى از احکام شرعى خواهد شد. مثلاً در بین شیوههاى ژورنالیستى، انواع تبلیغات مجاز و غیرمجاز حقیقتمدار و اغواگرانه، تحریک و سوق دادن مردم، ممانعت و جلوگیرى از برخى اقدامات، نشر یا حذف دستهاى خاص از خبرها و... هر کدام، آثارى گاه بس شدید و نیرومند درجامعه بر جاى مىگذارد، که قطعا مىتواند موضوع بررسىهاى فقهى قرار گیرد.
در آموزش و پرورش نیز مسألههاى زیادى هست؛ مثلاً یکى از انواع آموزشها که امروزه در تعلیم و تربیت غرب از آموزشهاى ضرورى به حساب مىآید، آموزش جنسى یا آموزش مسایل ضرورى جنسى است که گاه در کشور ما نیز از لزوم آن سخن به میان مىآید. این نوع آموزشها و کم و کیف و حدود آن در چارچوب دین، هر یک داراى حکمى شرعى بوده و تعیین این حکم نیازمند بررسى فقیهانه در منابع و متون دینى است. خانواده، مدرسه، والدین، معلّم و مربى نیز هر یک در فرآیند تربیت، رفتارهایى دارند که در زیر عنوانهاى مجاز، غیرمجاز، راجح و مرجوح قرار مىگیرد. بىتردید براى کسى که در پى تطبیق رفتارهاى خود بر خواستههاى شارع حکیم وبهرهبردارى از مصالح موجود در پس این خواستهها است، دانستن احکام راجح و مرجوح و مباح اهمیتى ویژه دارد؛ چه رسد به مجاز و غیرمجاز که به طور فراوان در فرآیند تربیت یافت مىشود.
اولین کار فقیه در باب تربیت، رسیدن به حجت شرعى (اعم از حکم شرعى یا عدم الحکم) در رفتارها و اقدامات تربیتى است. او هم چون باب طهارت، صلات، حج، جهاد و غیره، از منابع چهارگانه فقه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) با همان شیوه رایج استفاده مىکند تا بتواند حکم شرعى یا گزارهاى توصیفى را به طور معتبر به شارع نسبت دهد.
لازم به ذکر است که مسایل «فقه التربیة» گاه از بین ابواب گوناگون فقهى جمعآورى مىشود ـ مانند حد و حدود تنبیه کودک، وادار کردن کودکان به نماز یا عبادات دیگر، بازداشتن آنها از محرمات، گناهان یا مکروهات، تشویق ایشان به انجام مستحبات یا واجبات و غیره ـ و گاه عناوین، موضوعات و مسایل فراوان جدیدى به عنوان «حوادث واقعه» در ساحت تربیت مورد بررسى فقهى قرار مىگیرد؛ این دسته دوم، دامنه وسیعترى دارد. در فرآیند تربیت از نخستین مراحل تربیت (پیش از تولد) تا مراحل بزرگسالى، مسایل بسیارى مىتوان یافت که یا قبلاً هم وجود داشته و مورد بحث فقهى قرار نگرفته ـ مانند حد و حدود تربیت جنسى در مدرسه، آموزش و پرورش و خانواده ـ و یا مسایل جدیدى است که به اقتضاى تحوّلات دنیاى معاصر به وجود آمده و با توجه به آثار تربیتى آنها، حکم فقهىشان روشن نیست؛ مانند رفتار رسانهها و رفتارهاى کلان نهاد آموزش و پرورش و غیره. در این میان، رفتارهاى متربى و متعلم نیز به عنوان پذیرنده تربیت مىتواند موضوع حکم فقهى قرار گیرد.
کارکرد دوّم فقه در تربیت ـ که فراتر از فقه مصطلح رایج است ـ کشف دیدگاههاى دینى درباره اجزا و عناصر تربیت است، که مىتوان آن را «کارکرد فرافقهى فقه التربیة» (به اصطلاح رایج فقه) نامید. در این کار کرد، با بررسى احکام فقهى ـ که روبناهاى شریعت محسوب مىشوند ـ مىتوان به اجزا و عناصر تربیت ـ که زیربناى احکام مىباشد ـ دست یافت. به بیان روشنتر، مىتوان اهداف تربیت اعم از غایى و کلى را با توجه و بررسى فقیهانه احکام فقهى به دست آورد، چنان که اصول تربیت و روشهاى آن را نیز مىتوان با بررسى احکام فقهى کشف کرد، و در نتیجه به نظام تربیت، اعم از اهداف، مبانى، اصول، روشها و مراحل تربیت و غیره رسید.
شناخت دیدگاه دین درباره عناصر و اجزاى تربیت و تدوین نظام تعلیم و تربیت، تا حد زیادى نیازمند تحلیلهاى فقهى در منابع دینى است. این تحلیلها گاهى بر روى احکام فقهى صورت مىگیرد ـ که براى کشف زیربناها از روبناهاى دینى لازم است؛ شبیه کارى است که شهید سیدمحمدباقر صدر در کتاب اقتصادنا انجام داده یا در صدد انجام آن بودهاند ـ و گاهى مستقیما در منابع و متون دینى انجام مىشود؛ بدون آن که به احکام استنباط شده فقهى رجوع شود، و از این طریق برخى از اجزا و عناصر نظام تربیتى کشف مىگردد.(11)
نوع دیگرى از تحلیل نیز در فقه قابل تصور است که نه براى کشف و تدوین نظام تربیتى، بلکه براى به دست آوردن و آگاهى از آثار و کاربردهاى تربیتى عبادات و معاملات به کار مىرود. مثلاً آثار تربیتى نماز، روزه، حج، امر به معروف و نهى از منکر، وضو و غسل و غیره و کاربردهاى هر یک از این اعمال در زمینه تربیت را مىتوان با تحلیل علمى آنها کشف کرد، و هر یک را به عنوان یکى از دستورهاى دینى که داراى اثرهاى تربیتى خاصى بر روى فرد یا جامعه است، شناخته و معرفى کرد.
با توجه به نکات فوق کارکرد دوّم فقه در تربیت را مىتوان در دستهبندى زیر خلاصه کرد:
الف. نظامسازى تربیتى با استفاده از احکام فقهى (شبیه کار شهید صدر در اقتصادنا)
1. اهداف تعلیم و تربیت؛
2. مبانى تعلیم و تربیت؛
3. اصول تعلیم و تربیت؛
4. روشهاى تعلیم و تربیت؛
5. مراحل تعلیم و تربیت؛
6. عوامل تعلیم و تربیت؛
7. آسیبهاى تعلیم و تربیت؛
8. پیشگیرى و درمان آسیبها.
ب. تحلیل تربیتى احکام:
1. تحلیل تربیتى عبادات (نماز، روزه، حج، جهاد، خمس و...)؛
2. تحلیل تربیتى معاملات (انواع فعالیتهاى اقتصادى)؛
3. تحلیل تربیتى قواعد فقهیه (استحباب عبادت صبى، قاعده تقیه، قاعده «کل کافر نجس»، قاعده «عدم اشتراط احکام الوضعیه بالبلوغ»، قاعده «المؤمنون عند شروطهم» و...).
فقه و علوم تربیتى
همه آنچه گفته شد، نیازمند دو نوع تخصص است: یکى تخصص در فقه و به کارگیرى روش فقهى، و دیگرى تخصص در علم تربیت یا علوم مربوط به آن. لزوم تخصص در فقه تاکنون روشن شد، اما تخصص در علم تربیت هم براى فقیه در باب تربیت ضرورى است، تا دقیقا با زیر و بم موضوع تحقیق خود در فقه آشنا باشد. فقیه باید بر همه جوانب مسأله آگاه باشد و موضوع حکم را به روشنى بشناسد. شناختن انواع مسایلى که در حوزه تعلیم و تربیت وجود دارد، و در نتیجه موضوعاتى که فقه باید به دنبال یافتن حکم آن ها باشد و نیز تحلیل تربیتى احکام فقهى، نیازمند تخصص در زمینه علوم تربیتى است که در دنیاى امروز دانشى گسترده بوده و به دلیل شدت تأثیر آن در جنبههاى مختلف زندگى بشر، از اهمیت و جایگاه ویژهاى در رشتههاى علوم کاربردى برخوردار است.
بنابراین، تأثیر علوم تربیتى بر فقیه، در زمینه مسألهشناسى و موضوعشناسى است؛ مسایلى که قبلاً وجود داشته و مسایلى که به اقتضاى دنیاى شلوغ، پیچیده و در هم تنیده امروز ایجاد مىشوند و محتاج آن هستند که بر دین خدا عرضه شوند و تکلیف آن ها روشن شود. در باب تربیت فقیه، اوّلاً با ریسمان تربیت همه احکام، منابع و متون مربوط به تربیت را از میان ادله، منابع و متون دینى جمع کرده و به هم پیوند مىزند و ثانیا مسایل جدید و حادث را بر اصول وادلّه پیشین عرضه مىکند و حکم آن ها با روش فقهى را مشخص مىکند.
از این رو مىتوان گفت تخصص در علم تربیت، از سویى بر غنا و دقت فقه مىافزاید و فقه را با نظم و انتظام دنیاى امروز هم آهنگ مىکند ـ بدون آن که از اصالت دین و فقه بکاهد ـ و از سوى دیگر، فقه (به معناى عام که همان فهم عمیق با استفاده از شیوه معتبر تحقیق است) هم بر تربیت تأثیر مىگذارد، که همان هدایت و مهار آن در چارچوب دین و در نتیجه، هم آهنگ کردن تعلیم و تربیت با آموزهها و هدفهاى دینى است. این مهار زدن، با توجه به این که احکام دینى مبتنى بر مصالح و مفاسد است، ممکن است نتایج علم تربیت را مورد تردید قرار دهد و پرسشهاى جدیدى براى عالم علم تربیت ایجاد کند و در نتیجه نتایج توصیفى و حتى تبیینى این علم انسانى را تحت تأثیر قرار دهد، چنان که نتایج تجویزى و توصیههاى علم تربیت را نیز محدود یا گسترده مىکند.
این تأثیر و تأثر، در بین دیگر علوم انسانى و فقه (به معناى عام) نیز برقرار است؛ مثلاً فقه و اقتصاد، فقه و سیاست و فقه و مدیریت هم مىتوانند داراى همین تعاملى باشند که بین فقه و تربیت وجود دارد.
نکته پایانى
شناختن دنیاى امروز براى رویارویى درست و دقیق با آن، همراه با حفظ ارزشهاى دینى، ضرورتى است که امروزه بیش از پیش براى حوزههاى علمیه شیعه بروز کرده است. غفلت، پرهیز و ترس از شکستن مرزهاى موهوم دینشناسى مىتواند خسارتهاى بزرگى بر آینده دنیاى اسلام وارد کند و حوزه را دچار آفت بىاطلاعى و در نتیجه، رویارویى نابخردانه با دنیاى جدید کند. از این رو، پژوهش در حوزه باید وارد قلمروهاى جدید و مورد نیاز امروز گردد، تا هم دینشناسى به کمال نزدیک تر شود و هم دیگران از نتایج این دینشناسى هر چه بیشتر بهرهمند گردند، ان شاءاللّه.
پىنوشتها:
________________________________________
1. مطهرى، مرتضى، آشنایى با علوم اسلامى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بىتا، ص 143.
2. همان.
3. همان، ص 250.
4. ر.ک: حلى، شرایع الاسلام فى مسایل الحرام، قم، اسماعیلیان، 1408 ق.
5. ر.ک: مطهرى، همان، 1358، ص 342.
6. مطهرى، همان، ص 343.
7. Depscriptive
8. Normative یا Prescriptive
9. Gaston Mialaret
10. میالاره، گاستون، معنى و حدود علوم تربیتى، ترجمه علىمحمد کاردان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 10 ـ 8.
11. براى آگاهى بیشتر و دقیقتر از احکام فراوانى که داراى بارهاى تربیتى بوده و در نظامسازى تربیتى قابل استفاده مىباشند، ر.ک: نگرشى بر تعامل فقه و تربیت با تأکید بر نقش فقه در تربیت، (پایاننامه کارشناسى ارشدِ آقاى على همت بنارى)، فصل سوم، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره)، 1380.
رابطه بین آموزههاى دینى و علوم انسانى، تحت عنوان کلىترى قرار مىگیرد که امروزه در کلام جدید به بحث «رابطه علم و دین» شهرت یافته است. این بحث در علم کلام، طبیعتا رنگ فلسفى و کلامى داشته و بیشتر به بودن یا نبودن تعارض بین یافتههاى علمى و آموزههاى دینى پرداخته شده است؛ در حالى که بحث درباره این رابطه را با نگاه دیگرى نیز مىتوان دنبال کرد. این نگاه از طرفى در پى کشف انواع داد و ستد و تأثیر و تأثرى است که بین آنها برقرار است. ـ یعنى یافتن شکلهایى از تعامل، نه تعارض ـ و از سوى دیگر در جست و جوى مصداقهاى تعارض و ناسازگارى و شیوه حل این تعارضها با حفظ اصالت دین است.
اگر چه این گونه نگرش مىتواند در مورد هر علمى از علوم تجربى و رابطه آن با آموزههاى دین به کار رود، امّا در بحث رابطه علوم انسانى و آموزههاى دینى به نحو گستردهترى مىتواند مطرح شود؛ زیرا مخاطب دین انسان است و به علاوه، بخش عمدهاى از آموزههاى دینى به طور آشکار به تنظیم روابط انسان با خدا، خود، جامعه و جهان اطراف مىپردازد. در نتیجه، بین این آموزهها و آنچه در علوم انسانى وجود دارد، قرابت بیشترى به چشم مىخورد.
در بین علوم انسانى نیز برخى از علوم مانند تعلیم و تربیت، رابطه بارزترى با آموزههاى دینى دارند که در نوشته حاضر نیز تا حدودى به این نکته پرداخته شده است. ابتدا در مورد اصطلاحات و مفاهیم به کار رفته در این بحث، توضیح داده مىشود وسپس ابعادى از تعامل مذکور به اختصار معرفى مىگردد. براى توضیح مفاهیم و اصطلاحات نیز لازم است نخست به چگونگى تقسیم آموزههاى دین اشاره شود. طبق آنچه از بررسى منابع دینى به دست مىآید، آموزههاى دین اسلام را به سه بخش مىتوان تقسیم کرد: عقاید، اخلاق و احکام(1)
عقاید: معارفى است که باید آن ها را شناخت، به آن ها معتقد بود و ایمان آورد؛ مانند وحدانیت ذات بارى تعالى و انحصار پرستش در او، صفات ذات خداوند، نبوت عامه و خاصه و مسایل بسیار دیگر.
اخلاق: به آموزههایى گفته مىشود که چگونگى صفات روحى و خصلتهاى معنوى انسان را تعیین مىکند؛ مانند آنچه درباره عدالت، تقوا، شجاعت، حکمت، وفا، صداقت و امانت در منابع دینى تعلیم داده شده است.
احکام: آموزههایى است درباره رفتارهاى مجاز و غیرمجاز، راجح یا مرجوح و مباح؛ مانند دستوراتى که درباره نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، بیع، اجاره، نکاح و طلاق در دین آمده است.(2)
به لحاظ اهمیت آموزههاى دینى در میان مسلمانان، مسایل مربوط به هر یک از این بخشها، توسط آنان مورد بحث و بررسى قرار گرفت که به تدریج، متناسب با هر یک از این بخشها علومى در بین مسلمانان شکل گرفت. علمى که عهدهدار بحث و بررسى مسایل مربوط به عقاید بود، «علم کلام» نام گرفت و علم متکفل مسایل مربوط به اخلاق، «علم اخلاق»، و علم مربوط به احکام و تکالیف نیز «علم فقه» نامیده شد.
«فقه» در لغت به معناى فهم عمیق است. با در نظر گرفتن این معنا، تفقه در همه بخشهاى آموزههاى دینى، حتى عقاید و اخلاق و تربیت هم ممکن است. امّا در اصطلاح خاص، علمى است که با استفاده از روشى معین به استنباط و استخراج احکام تکلیفى (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) در مورد رفتارهاى مکلّفان و یا احکام وضعى که به نحوى مربوط به رفتارهاى آدمى باشند، از منابع چهارگانه دینى (کتاب خدا، سنت، اجماع و عقل) مىپردازد. تفقه در دین به معناى عام لغوى، شناخت عمیق دین در همه ابعاد و بخشها است(3) که نتیجه این نوع تفقه، رسیدن به شناخت از دین است که هر اندازه روش کسب این شناخت، معتبرتر باشد، شناخت به دست آمده نیز معتبر و قابل اعتماد خواهد بود.
اما تفقه در دین به اصطلاح خاص، در پى کشف و استنباط یک بخش از آموزههاى دین، یعنى همان احکام تکلیفى و وضعى است. البته روشى که براى کشف دنبال مىشود، در این جا نیز باید از اعتبار و اتقان کافى برخوردار باشد تا بتوان حکم فقهى را با اطمینان به شارع نسبت داد یا مورد تأیید او دانست. لازمه کسب این اطمینان، سندیت و اعتبار صدورى منبع حکم و نیز درستى شیوه برداشت از آن منبع است. اما اگر منبعى لفظى در دست نبود، باید از اصول خاصى پیروى نمود که به آن «اصول عملیه» گفته مىشود.
چنان که تاریخ فقاهت شیعه نشان مىدهد، یافتن حکم معتبر فقهى در آغاز ساده و آسان بوده و به تدریج با فاصله گرفتن از زمان ائمه(ع) پیچیدهتر و دشوارتر شده است. این پیچیدگى و دشوارى، یکى به دلیل دخالت واسطههاى مختلف در نقل و انتقال احادیث و منابع روایى فقه بوده که طبیعتا موجب بروز اخلال در انتقال درست و شفاف احادیث و عدم جعل در آن ها مىشده است، و دیگرى به دلیل دورى از زبان و فرهنگ موجود در زمان صدور احادیث بوده که موجب دشوارى و پیچیدگى فهم و برداشت از آن ها مىگردیده، و سوّم به دلیل تحول زندگى آدمى در شئون و ساحتهاى گوناگون و بروز حوادثى که حکم آن ها مستقیما در منابع دینى ذکر نشده و یافتن حکم شرعى معتبر مربوط به آن ها نیازمند تدوین اصول و قواعدى خاص بوده است. دو دلیل اخیر در بحث ارتباط فقه و علوم انسانى، بخصوص فقه و تربیت، بیشتر توضیح داده مىشود.
تقسیمهاى درونى فقه
آنچه گذشت، مرورى بسیار کوتاه بر مفهوم و ویژگىهاى کلى فقه بود؛ فقهى که درک عمیقى از دین را در اختیار انسان مىگذارد و با رفتارهاى متنوع انسان در حوزههاى گوناگون سر و کار داشته و براى آن ها تکلیف تعیین مىکند.
تنوع رفتارهاى انسان، فقیهان شیعه را بر آن داشته است که احکام مربوط به حوزههاى گوناگون این رفتارها را بر اساس ملاک هایى تقسیمبندى کنند؛ زیرا رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان گاه عبادى است که به تناسب اختلاف اشکال عبادت به اقسام مختلف صلات، طهارت، خمس، زکات، حج و غیره تقسیم مىشود، گاه اقتصادى است که شامل بیع، اجاره، رهن و غیره مىشود، و گاه قضایى است که شامل قضا، شهادات، اقرار، دیات، قصاص و... مىگردد، و گاه غیر از آن. همواره فقیهان نامدار شیعه به تقسیم و تبویب فقه، اهتمام ورزیدهاند؛ امّا تقسیم منطقى، جامع و مانع ابواب فقه کار آسانى نیست و به اقسام گوناگونى متصور است. معروفترین تقسیم، یادگار محقق حلّى، صاحب کتاب شرایع الاسلام است که ابواب فقه را به چهار قسم عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده است.(4) برخى هم فقه را به عبادات، معاملات، عادات و احکام تقسیم کردهاند(5) و برخى هم تقسیمات دیگر.
شهید مرتضى مطهرى هیچ یک از این تقسیمها را مطلوب نمىداند و ضمن انتقاد از همه آن ها پیشنهاد مىکند که هم چون بخش عبادات، در سایر بخشها نیز ماهیت و طبیعت موضوعات فقهى در نظر گرفته شود و تقسیم بر اساس آن ها صورت گیرد.(6) مشکل تقسیمهاى گذشته این بوده که ملاک آن ها به قدر کافى مهم نبوده و تقسیم بر اساس آن ملاکها نیز فاقد جامعیت و مانعیت لازم بوده است.
این که بهترین و مناسبترین معیار براى تقسیم ابواب فقه چه باید باشد، بحثى است که فرصت مستقل دیگرى را مىطلبد. در این جا تنها اشاره مىکنیم که چون فقه با انواع رفتارهاى انسان سر و کار دارد و این رفتارها فعلاً در شاخههاى مختلف علوم انسانى مورد بحث قرار مىگیرد، بىمناسبت نیست که تقسیم ابواب فقهى به گونهاى صورت گیرد که با شاخههاى علوم انسانى هم آهنگ و متناسب باشد. حداقل این که مىتوان از رشتههاى علوم انسانى و اجتماعى در راستاى پایهگذارى ابواب جدید فقهى بهره برد تا اولاً، تخصص در هر رشته علوم انسانى بتواند با فقه مناسب آن رشته همراه گردد، و ثانیا در هر رشتهاى معرفت مربوط به «هستها» در کنار معرفت مربوط به «بایدها» قرار بگیرد.
این کار، زمینه را براى همکارى بین فقه و علوم انسانى فراهم مىکند و در نتیجه، هم بر غنا و دقت فقه مىافزاید و هم نتایج توصیفى(7) و تجویزى یا دستورى (8) علوم انسانى را تحت تأثیر قرار مىدهد. نکته اخیر نیازمند تفصیل بیشترى است که ضمن بیان رابطه فقه و تربیت، این تفصیل را مىآوریم.
مفهوم «فقه التربیة»
در بیان مفهوم «فقه التربیة» ابتدا لازم است به مفهوم تربیت اشاره شود. با فرض آن که تربیت معادل واژه Education در انگلیسى باشد ـ طبق آنچه گاستون میالاره(9) در کتاب معنى و حدود علوم تربیتى ذکر کرده ـ مىتوان چهار معنا براى آن در نظر گرفت: «این کلمه در وهله اوّل «نهاد» اجتماعى و نظام تربیتى (یا نظام آموزش و پرورش) را به ذهن متبادر مىکند... [اما] در زبان متداول به معناى دیگرى نیز به کار مىرود و به حاصل عمل معینى اطلاق مىشود. مثلاً وقتى گفته مىشود که فلانى خوب یا بد تربیت شده است، ... معناى سوّم کلمه تربیت به خودِ فرایندى برمىگردد که به نحو پیشبینى شده یا نشده، دو یا چند فرد را به یک دیگر پیوند مىدهد و ایشان را در ارتباط با یک دیگر در وضع مبادله و دگرگونىهاى متقابل قرار مىدهد... . تربیت به این معنى... به مقدار زیادى از حد مدرس که معمولاً از آن مراد مىشود، فراتر مىرود. تربیت به عنوان فرایند، واقعیت بسیار عامى است که در همه سنین و در همه اوضاع و احوال زندگى انسان به چشم مىخورد... اما این فرایند با «محتوى» یعنى برنامهها در ارتباط است و این معناى چهارم لفظ تربیت است».(10)
آنچه در این بحث مورد نظر است، همان تربیت به معناى فرایند تأثیرگذارى و ایجاد تغییرات مطلوب ذهنى وروانى توسط مربى در متربى است. البته با توجه به این که سیاستگزاران تربیت و برنامهریزان و مجریان و مدیران کلان و خرد، همه به نحوى در این فرایند نقش دارند، همه را مىتوان داراى شأن تربیتى و در نتیجه داخل در تحت عنوان مربى دانست، که در نتیجه حوزه گستردهاى از رفتارهاى فردى و اجتماعى در قلمرو تربیت و رفتارهاى تربیتى قرار مىگیرد. از سویى با توجه به این که یک فرد مىتواند بر خود نیز تأثیر بگذارد و تغییرات مطلوب ذهنى و روانى ایجاد کند، مىتواند به دو حیثیت، هم شأن مربى به خود بگیرد و هم متربّى. در نتیجه، رفتارهاى اخلاقى و خودسازىها در مفهوم عام تربیت قرار مىگیرد. از سوى دیگر چون تغییرات تربیتى شامل همه تغییرات ذهنى و روانى است، بنابراین تربیت در این مفهوم همه آنچه را به نام آموزش شناخته مىشود و نیز آنچه را در عرف رایج به نام پرورش (به معناى ایجاد تغییرات معنوى در شخصیت) معروف است، شامل مىگردد، و آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت، تحت عنوان تربیت (Education)قرار مىگیرد.
ما نیز در این بحث، «فقه التربیة» را شامل «فقه التعلیم» (فقه آموزش) و «فقه التربیة» (فقه پرورش به اصطلاح رایج تربیت) در نظر مىگیریم.
باتوجه به نکات فوق مىتوان «فقه التربیة» را علمى دانست که از طرفى به کشف و استنباط احکام شرعى (اعم از تکلیفى و وضعى) مربوط به رفتارهاى مربى و متربى در مقام تربیت مىپردازد و از طرف دیگر به کشف دیدگاههاى دینى درباره اجزا و عناصر تربیت. در ادامه، به توضیح بیشتر این دو کارکرد مىپردازیم.
کارکرد دوگانه فقه در تربیت
کارکرد اصلى و بالذات «فقه التربیة»، تعیین حکم شرعى در فرآیند تربیت است. تربیت به عنوان فرآیند، همواره با فعالیت و اقدام مربى و گاه فعالیت متربى در مقام تربیت همراه است؛ خواه مربى بودن و متربى بودن در یک فرد تحقق یابد، خواه در دو فرد. از آن جا که هر رفتار اختیارى انسان، الزاما به یکى از احکام پنجگانه تکلیفى (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) یا احکام وضعى متّصف مىگردد و رفتارهاى مربى و متربى در ضمن فرآیند تربیت نیز از این قاعده مستثنى نیست، در نتیجه فقه عهدهدار تعیین حکم شرعى براى اقدامات و رفتارهاى مربى ـ به معناى عام آن ـ و رفتارهاى متربى خواهد بود.
مربى ـ به معناى عام ـ و رفتارهاى او، شکلهاى مختلفى مىتواند به خود بگیرد. مثلاً دولت و حکومت به عنوان یکى از دستگاههاى تأثیرگذار در تربیت، داراى رفتارهایى از قبیل هدفگذارىهاى کلان تربیتى، سیاستگزارى، برنامهریزى، سازماندهى و گاهى تهیه محتواهاى آموزشى، مدیریت و اجرا مىباشد که بدون شک، هر کدام تأثیرات کلان آموزشى و تربیتى بر فرآیند مذکور داشته و با توجه به این آثار، موضوع حکم شرعى نیز قرار خواهد گرفت.
رسانههاى گروهى نیز در اشکال و انواع مختلف خود تأثیراتى قطعى تربیتى بر مخاطبان و جامعه دارند و از این رو رفتارهاى آنان هر یک محکوم به حکمى از احکام شرعى خواهد شد. مثلاً در بین شیوههاى ژورنالیستى، انواع تبلیغات مجاز و غیرمجاز حقیقتمدار و اغواگرانه، تحریک و سوق دادن مردم، ممانعت و جلوگیرى از برخى اقدامات، نشر یا حذف دستهاى خاص از خبرها و... هر کدام، آثارى گاه بس شدید و نیرومند درجامعه بر جاى مىگذارد، که قطعا مىتواند موضوع بررسىهاى فقهى قرار گیرد.
در آموزش و پرورش نیز مسألههاى زیادى هست؛ مثلاً یکى از انواع آموزشها که امروزه در تعلیم و تربیت غرب از آموزشهاى ضرورى به حساب مىآید، آموزش جنسى یا آموزش مسایل ضرورى جنسى است که گاه در کشور ما نیز از لزوم آن سخن به میان مىآید. این نوع آموزشها و کم و کیف و حدود آن در چارچوب دین، هر یک داراى حکمى شرعى بوده و تعیین این حکم نیازمند بررسى فقیهانه در منابع و متون دینى است. خانواده، مدرسه، والدین، معلّم و مربى نیز هر یک در فرآیند تربیت، رفتارهایى دارند که در زیر عنوانهاى مجاز، غیرمجاز، راجح و مرجوح قرار مىگیرد. بىتردید براى کسى که در پى تطبیق رفتارهاى خود بر خواستههاى شارع حکیم وبهرهبردارى از مصالح موجود در پس این خواستهها است، دانستن احکام راجح و مرجوح و مباح اهمیتى ویژه دارد؛ چه رسد به مجاز و غیرمجاز که به طور فراوان در فرآیند تربیت یافت مىشود.
اولین کار فقیه در باب تربیت، رسیدن به حجت شرعى (اعم از حکم شرعى یا عدم الحکم) در رفتارها و اقدامات تربیتى است. او هم چون باب طهارت، صلات، حج، جهاد و غیره، از منابع چهارگانه فقه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) با همان شیوه رایج استفاده مىکند تا بتواند حکم شرعى یا گزارهاى توصیفى را به طور معتبر به شارع نسبت دهد.
لازم به ذکر است که مسایل «فقه التربیة» گاه از بین ابواب گوناگون فقهى جمعآورى مىشود ـ مانند حد و حدود تنبیه کودک، وادار کردن کودکان به نماز یا عبادات دیگر، بازداشتن آنها از محرمات، گناهان یا مکروهات، تشویق ایشان به انجام مستحبات یا واجبات و غیره ـ و گاه عناوین، موضوعات و مسایل فراوان جدیدى به عنوان «حوادث واقعه» در ساحت تربیت مورد بررسى فقهى قرار مىگیرد؛ این دسته دوم، دامنه وسیعترى دارد. در فرآیند تربیت از نخستین مراحل تربیت (پیش از تولد) تا مراحل بزرگسالى، مسایل بسیارى مىتوان یافت که یا قبلاً هم وجود داشته و مورد بحث فقهى قرار نگرفته ـ مانند حد و حدود تربیت جنسى در مدرسه، آموزش و پرورش و خانواده ـ و یا مسایل جدیدى است که به اقتضاى تحوّلات دنیاى معاصر به وجود آمده و با توجه به آثار تربیتى آنها، حکم فقهىشان روشن نیست؛ مانند رفتار رسانهها و رفتارهاى کلان نهاد آموزش و پرورش و غیره. در این میان، رفتارهاى متربى و متعلم نیز به عنوان پذیرنده تربیت مىتواند موضوع حکم فقهى قرار گیرد.
کارکرد دوّم فقه در تربیت ـ که فراتر از فقه مصطلح رایج است ـ کشف دیدگاههاى دینى درباره اجزا و عناصر تربیت است، که مىتوان آن را «کارکرد فرافقهى فقه التربیة» (به اصطلاح رایج فقه) نامید. در این کار کرد، با بررسى احکام فقهى ـ که روبناهاى شریعت محسوب مىشوند ـ مىتوان به اجزا و عناصر تربیت ـ که زیربناى احکام مىباشد ـ دست یافت. به بیان روشنتر، مىتوان اهداف تربیت اعم از غایى و کلى را با توجه و بررسى فقیهانه احکام فقهى به دست آورد، چنان که اصول تربیت و روشهاى آن را نیز مىتوان با بررسى احکام فقهى کشف کرد، و در نتیجه به نظام تربیت، اعم از اهداف، مبانى، اصول، روشها و مراحل تربیت و غیره رسید.
شناخت دیدگاه دین درباره عناصر و اجزاى تربیت و تدوین نظام تعلیم و تربیت، تا حد زیادى نیازمند تحلیلهاى فقهى در منابع دینى است. این تحلیلها گاهى بر روى احکام فقهى صورت مىگیرد ـ که براى کشف زیربناها از روبناهاى دینى لازم است؛ شبیه کارى است که شهید سیدمحمدباقر صدر در کتاب اقتصادنا انجام داده یا در صدد انجام آن بودهاند ـ و گاهى مستقیما در منابع و متون دینى انجام مىشود؛ بدون آن که به احکام استنباط شده فقهى رجوع شود، و از این طریق برخى از اجزا و عناصر نظام تربیتى کشف مىگردد.(11)
نوع دیگرى از تحلیل نیز در فقه قابل تصور است که نه براى کشف و تدوین نظام تربیتى، بلکه براى به دست آوردن و آگاهى از آثار و کاربردهاى تربیتى عبادات و معاملات به کار مىرود. مثلاً آثار تربیتى نماز، روزه، حج، امر به معروف و نهى از منکر، وضو و غسل و غیره و کاربردهاى هر یک از این اعمال در زمینه تربیت را مىتوان با تحلیل علمى آنها کشف کرد، و هر یک را به عنوان یکى از دستورهاى دینى که داراى اثرهاى تربیتى خاصى بر روى فرد یا جامعه است، شناخته و معرفى کرد.
با توجه به نکات فوق کارکرد دوّم فقه در تربیت را مىتوان در دستهبندى زیر خلاصه کرد:
الف. نظامسازى تربیتى با استفاده از احکام فقهى (شبیه کار شهید صدر در اقتصادنا)
1. اهداف تعلیم و تربیت؛
2. مبانى تعلیم و تربیت؛
3. اصول تعلیم و تربیت؛
4. روشهاى تعلیم و تربیت؛
5. مراحل تعلیم و تربیت؛
6. عوامل تعلیم و تربیت؛
7. آسیبهاى تعلیم و تربیت؛
8. پیشگیرى و درمان آسیبها.
ب. تحلیل تربیتى احکام:
1. تحلیل تربیتى عبادات (نماز، روزه، حج، جهاد، خمس و...)؛
2. تحلیل تربیتى معاملات (انواع فعالیتهاى اقتصادى)؛
3. تحلیل تربیتى قواعد فقهیه (استحباب عبادت صبى، قاعده تقیه، قاعده «کل کافر نجس»، قاعده «عدم اشتراط احکام الوضعیه بالبلوغ»، قاعده «المؤمنون عند شروطهم» و...).
فقه و علوم تربیتى
همه آنچه گفته شد، نیازمند دو نوع تخصص است: یکى تخصص در فقه و به کارگیرى روش فقهى، و دیگرى تخصص در علم تربیت یا علوم مربوط به آن. لزوم تخصص در فقه تاکنون روشن شد، اما تخصص در علم تربیت هم براى فقیه در باب تربیت ضرورى است، تا دقیقا با زیر و بم موضوع تحقیق خود در فقه آشنا باشد. فقیه باید بر همه جوانب مسأله آگاه باشد و موضوع حکم را به روشنى بشناسد. شناختن انواع مسایلى که در حوزه تعلیم و تربیت وجود دارد، و در نتیجه موضوعاتى که فقه باید به دنبال یافتن حکم آن ها باشد و نیز تحلیل تربیتى احکام فقهى، نیازمند تخصص در زمینه علوم تربیتى است که در دنیاى امروز دانشى گسترده بوده و به دلیل شدت تأثیر آن در جنبههاى مختلف زندگى بشر، از اهمیت و جایگاه ویژهاى در رشتههاى علوم کاربردى برخوردار است.
بنابراین، تأثیر علوم تربیتى بر فقیه، در زمینه مسألهشناسى و موضوعشناسى است؛ مسایلى که قبلاً وجود داشته و مسایلى که به اقتضاى دنیاى شلوغ، پیچیده و در هم تنیده امروز ایجاد مىشوند و محتاج آن هستند که بر دین خدا عرضه شوند و تکلیف آن ها روشن شود. در باب تربیت فقیه، اوّلاً با ریسمان تربیت همه احکام، منابع و متون مربوط به تربیت را از میان ادله، منابع و متون دینى جمع کرده و به هم پیوند مىزند و ثانیا مسایل جدید و حادث را بر اصول وادلّه پیشین عرضه مىکند و حکم آن ها با روش فقهى را مشخص مىکند.
از این رو مىتوان گفت تخصص در علم تربیت، از سویى بر غنا و دقت فقه مىافزاید و فقه را با نظم و انتظام دنیاى امروز هم آهنگ مىکند ـ بدون آن که از اصالت دین و فقه بکاهد ـ و از سوى دیگر، فقه (به معناى عام که همان فهم عمیق با استفاده از شیوه معتبر تحقیق است) هم بر تربیت تأثیر مىگذارد، که همان هدایت و مهار آن در چارچوب دین و در نتیجه، هم آهنگ کردن تعلیم و تربیت با آموزهها و هدفهاى دینى است. این مهار زدن، با توجه به این که احکام دینى مبتنى بر مصالح و مفاسد است، ممکن است نتایج علم تربیت را مورد تردید قرار دهد و پرسشهاى جدیدى براى عالم علم تربیت ایجاد کند و در نتیجه نتایج توصیفى و حتى تبیینى این علم انسانى را تحت تأثیر قرار دهد، چنان که نتایج تجویزى و توصیههاى علم تربیت را نیز محدود یا گسترده مىکند.
این تأثیر و تأثر، در بین دیگر علوم انسانى و فقه (به معناى عام) نیز برقرار است؛ مثلاً فقه و اقتصاد، فقه و سیاست و فقه و مدیریت هم مىتوانند داراى همین تعاملى باشند که بین فقه و تربیت وجود دارد.
نکته پایانى
شناختن دنیاى امروز براى رویارویى درست و دقیق با آن، همراه با حفظ ارزشهاى دینى، ضرورتى است که امروزه بیش از پیش براى حوزههاى علمیه شیعه بروز کرده است. غفلت، پرهیز و ترس از شکستن مرزهاى موهوم دینشناسى مىتواند خسارتهاى بزرگى بر آینده دنیاى اسلام وارد کند و حوزه را دچار آفت بىاطلاعى و در نتیجه، رویارویى نابخردانه با دنیاى جدید کند. از این رو، پژوهش در حوزه باید وارد قلمروهاى جدید و مورد نیاز امروز گردد، تا هم دینشناسى به کمال نزدیک تر شود و هم دیگران از نتایج این دینشناسى هر چه بیشتر بهرهمند گردند، ان شاءاللّه.
پىنوشتها:
________________________________________
1. مطهرى، مرتضى، آشنایى با علوم اسلامى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بىتا، ص 143.
2. همان.
3. همان، ص 250.
4. ر.ک: حلى، شرایع الاسلام فى مسایل الحرام، قم، اسماعیلیان، 1408 ق.
5. ر.ک: مطهرى، همان، 1358، ص 342.
6. مطهرى، همان، ص 343.
7. Depscriptive
8. Normative یا Prescriptive
9. Gaston Mialaret
10. میالاره، گاستون، معنى و حدود علوم تربیتى، ترجمه علىمحمد کاردان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 10 ـ 8.
11. براى آگاهى بیشتر و دقیقتر از احکام فراوانى که داراى بارهاى تربیتى بوده و در نظامسازى تربیتى قابل استفاده مىباشند، ر.ک: نگرشى بر تعامل فقه و تربیت با تأکید بر نقش فقه در تربیت، (پایاننامه کارشناسى ارشدِ آقاى على همت بنارى)، فصل سوم، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره)، 1380.