درخت حوزه‌های تخصصی

حسابداری دولتی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخبار مدیریت تئوری های مدیریت گروههای ویژه مدیریت آموزشی مدیریت استراتژیک مدیریت بازرگانی مدیریت دانش و IT مدیریت دولتی مدیریت سازمانی و منابع انسانی مدیریت صنعتی مدیریت مالی – حسابداری نقد و بررسی کتاب
تأمین مالی تئوریهای حسابداری تقسیم سود حسابداری میانه حسابداری دولتی حسابداری صنعتی حسابداری مالی حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی حسابرسی سرمایه گذاری سیستم های اطلاعاتی حسابداری کلیات مدیریت اوراق بهادار مدیریت مالی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۹ مورد.
۲۱.

ارزیابی تأثیر عملکرد مالی و خصوصی سازی بر کارایی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال دوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۶)

کلید واژه ها: کارایی فنی عملکرد مالی خصوصی سازی تحلیل مرزی تصادفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی خصوصی سازی
تعداد بازدید : 964 تعداد دانلود : 395
در دهه های اخیر برنامه خصوصی سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با نظام های سیاسی مختلف دنبال شده است. عملکرد مالی و اقتصادی(کارایی) شرکت ها بعد از خصوصی سازی به عنوان یکی از ملاک های ارزیابی سیاست مذکور، همواره یکی از مسائل محوری در پژوهش های اقتصادی کشورهای در حال توسعه بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی(SFA)، ابتدا کارایی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از ورود به بورس برآورد می شود و سپس با استفاده از روش پانل دیتا، تأثیر عملکرد مالی برکارایی، مورد سنجش قرار خواهد گرفت. نمونه های مورد بررسی داده های پانل 29 شرکت واگذار شده طی سال های 1381 تا 1388 است. نتایج پژوهش، کاهش کارایی فنی 28 شرکت را بعد از ورود به بورس نشان می دهد و نیز تأثیر منفی و معنادارِ نسبت های نقدینگی و بازده حقوق صاحبان سهام را بر جزء ناکارایی فنی شرکت ها تبیین می کند.
۲۲.

بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش حسابداری دوره چهارم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: سود حسابداری استانداردهای حسابداری درآمد مشمول مالیات قوانین و مقررات مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 396 تعداد دانلود : 590
در ایران تا سال 1380 گزارش های مالی مطابق قوانین مالیاتی تهیه و ارائه می گردید. از سال 1380 به بعد در پی الزامی شدن اجرای استانداردهای حسابداری، تمامی بنگاه های اقتصادی ملزم به تهیه و ارائه ی گزارش های مالی منطبق بر استانداردهای حسابداری گردیدند. با توجه به وجود تفاوت بین اهداف استانداردهای حسابداری و اهداف قوانین مالیاتی، وجود مغایرت بین این دو مقوله امری طبیعی است. این مغایرت سبب ایجاد تفاوت بین سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات می گردد. از طرفی همانطور که می دانیم یکی از کارکردهای مهم سود استفاده از آن به عنوان مبنایی برای محاسبه ی مالیات است. بنابراین این مقاله به دنبال « بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران » می باشد تا بدین وسیله رهیافتی جهت کاهش اختلافهای موجود ارائه شود. به نظر می رسد چنانچه سازمان حسابرسی به عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری و سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مرجع رسمی تدوین قوانین و مقررات مالیاتی تدبیری اتخاذ نمایند که تعامل این دو را بیشتر کرده و تا حد امکان مغایرت های موجود را برطرف نمایند بسیاری از مشکلات میان سازمان امور مالیاتی، مؤدیان مالیاتی و حسابرسان مستقل حل خواهد شد
۲۳.

آزمون اثر مخارج سرمایه ای دولت بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تجربی حسابداری سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱۱

کلید واژه ها: شاخص مخارج سرمایه ای خودرگرسیون برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 857 تعداد دانلود : 71
بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی معتقدند که سیاستهای بودجه ای دولت و مخارج آن بر بازارهای مالی موثرند. در این مقاله با تمرکز بر روی مخارج سرمایه ای اثر آن بر شاخص های اصلی بازار سرمایه ایران بررسی شده است . برای بررسی موضوع فوق، اطلاعات واقعی مربوط به مخارج سرمایه ای دولت و شاخص های کل بورس، کل صنعت ، 50 شرکت برتر و همچنین صنایع منتخب در بازه زمانی 1375 – 1389، در قالب داده های فصلی استخراج و با استفاده از روش های آماری توصیفی و تخمین خود رگرسیون برداری مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون های آماری و مدل های برآورد شده، بیانگر معنادار بودن اثر مخارج سرمایه ای دولت بر روی شاخص کل بورس و شاخص گروه صنایع فلزات اساسی و استخراج معادن می باشد. به علاوه نتایج نشان دهنده آن است که روابط مذکور در بلند مدت نیز برقرار است.
۲۴.

اجتناب از مالیات، نحوه اندازه گیری و عوامل موثر بر آن

نویسنده:
منبع: پژوهش حسابداری دوره چهارم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵)

کلید واژه ها: فرار از مالیات نرخ موثر مالیات اجتناب از مالیات تفاوت مالیاتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری دولتی
تعداد بازدید : 306 تعداد دانلود : 783
هدف از انجام این تحقیق بررسی مبانی نظری اجتناب مالیاتی، روش های اجتناب از مالیات توسط شرکت ها، نحوه محاسبه، عوامل موثر و پیامدهای اجتناب از مالیات می باشد. اجتناب از مالیات، نوعی استفاده از خلاء های قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است که می تواند از طریق انتقال درآمد به یک منطقه با مالیات کم و یا قیمت گذاری انتقالی انجام شود. اجتناب از مالیات را می توان از طریق روش های مختلف از جمله نرخ موثر هزینه مالیات و تفاوت مالیاتی اندازه گیری کرد. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که مدیران برای استراتژی هایی که روی درآمد مالیاتی و مالی شرکت یعنی، استرتژی هایی که هزینه مالیاتی در صورت های مالی را کاهش دهد و همچنین استراتژی هایی که مالیات های نقدی را کاهش می دهد یعنی، استراتژی هایی که در پرداخت های مالیات بر درآمد تفاوت ایجاد می کند، ارزش زیادی قائل هستند. بنابراین، اکثر شرکت ها به دنبال کاهش مالیات و در نتیجه اجتناب از مالیات، درون چارچوب های قانونی با استفاده از خلاء های موجود در قوانین هستند.
۲۵.

مطالعه رابطه سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۵۲

کلید واژه ها: پاسخگویی حسابرسی عملکرد دستگاه اجرایی اقدامات پیشگیرانه سازوکارهای کاربردی حسابرسی جامع حسابرسی ضمنی و مستمر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها
تعداد بازدید : 670 تعداد دانلود : 61
پاسخگویی بعد جدانشدنی حاکمیت و مدیریت دولتی است. دولت ها برای ارتقای بهره وری و کارایی خود همواره تحت فشار بوده اند. لیکن این روزها مردم در خصوص فعالیت های حکومت ها نسبت به قبل آگاه تر شده اند و علاقه مندند بدانند که منابع حکومت ها چگونه به مصرف می رسد. دولت های اغلب کشورها، تلاش می کنند که هنگام استفاده از منابع شان پاسخگوتر باشند. بنابراین، با توجه به این معیار تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرائی می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مسئولین دستگاه های اجرایی استان قم که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در نظر گرفته شده است که این افراد بالغ بر 92 نفر می باشند. روش نمونه گیری مورد استفاده، روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که اندازه نمونه معادل 78 نفر تعیین شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و اعتبار محتوای آن توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع و متخصص تأیید گردیده و پایایی بر اساس آلفای کرونباخ تأیید شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، در وضعیت موجود سه مؤلفه حسابرسی رعایت، حسابرسی مالی و نامه های مدیریت و واخواهی و در وضعیت مطلوب، تمام مؤلفه های سازوکارهای کاربردی به جزء صدور آراء از سوی هیأت های مستشاری، با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی ارتباط داشته است. در بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور، حسابرسی جامع بالاترین رتبه را داشته و بیشترین ارتباط را با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی دارد. کمترین ارتباط با پاسخگویی مسئولین، مربوط به مؤلفه ارسال گزارش تخلف به دادسرا می باشد.
۲۶.

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه ریزی

نویسنده:
منبع: پژوهش حسابداری دوره سوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: اطلاعات مالی بودجه ریزی به روش افزایشی چانه زنی سیاسی احکام تکلیفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری
تعداد بازدید : 643 تعداد دانلود : 262
چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه ریزی است. بدین منظور، 150 نفر به شکل تصادفی هدفمند از بین کارشناسان دستگاه های اجرایی اصفهان که هر کدام به نوعی در حسابرسی، بودجه ریزی و حسابداری سابقه علمی و تجربی دارند انتخاب گردیدند. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و روایی محتوایی تایید شده از طریق پیش-آزمون و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 92 درصد می باشد. به منظور تایید یا رد فرضیه های تحقیق از روش آماری ناپارامتریک دوجمله ای و برای رتبه بندی مهمترین دلایل عدم استفاده موثر از اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی، از تحلیل واریانس فریدمن، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری آزمون داده ها نشان می دهد که اطلاعات حسابداری نقش موثری در بودجه ریزی نداشته و چانه زنی سیاسی و نقش پنهان آن در بودجه ریزی، احکام تکلیفی مندرج در اسناد بالادستی و بودجه ریزی به روش افزایشی باعث عدم نیاز به استفاده از اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که چانه زنی سیاسی و نقش پنهان آن در بودجه ریزی، از رتبه بالاتری در بین دلایل عدم استفاده از اطلاعات حسابدرای در بودجه ریزی دارد.
۲۷.

مدل سازی و پیش بینی کارایی بانک های دولتی و خصوصی ایران با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال اول پاییز ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۲)

کلید واژه ها: شبکه عصبی مصنوعی تحلیل پوششی داده ها الگوریتم ژنتیک شبکه عصبی فازی پیش بینی کارایی بانک ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات مدلسازی ریاضی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری دولتی
تعداد بازدید : 836 تعداد دانلود : 957
دستیابی به رشد مستمر و مداوم اقتصادی و به موجب آن توسعه اقتصادی را می توان از زمره اهدافی قلمداد نمود که تمام کشورها در پی دستیابی به آن می باشند. در این راستا بانک ها نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می نمایند. در حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه بانک های دولتی و خصوصی در کشور پیش بینی کارایی آن ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. هدف از این پژوهش، مدلسازی و پیش بینی کارایی بانک های دولتی و خصوصی کشور با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک می باشد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و با در نظر گرفتن جمع کل دارایی ها و تعداد کل شعب به عنوان ورودی های مدل و سود و زیان خالص و مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات به عنوان متغیرهای خروجی مدل به بررسی کارایی بانک ها در بین سال های 1386 تا 1390 پرداخته شد. در مرحله بعد، از رویکرد رگرسیون چند متغیره، شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی کارایی بانک ها استفاده شده است. نتایج ارزیابی نشان داد که مدل شبکه عصبی فازی نسبت به سایر مدل ها دارای بالاترین دقت در پیش بینی کارایی بانک ها می باشد. همچنین بر اساس نتایج تحلیل حساسیت ورودی ها به وسیله شبکه عصبی، ورودی سود و زیان خالص به عنوان ورودی که بیشترین تاثیر در کارایی بانک ها دارد، معرفی شده است
۲۸.

بررسی ضرورت استفاده ازمبنای تعهدی کامل حسابداری درسازمان امور مالیاتی

نویسنده:
منبع: پژوهش حسابداری دوره سوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: مالیات فساد اداری حسابداری دولتی سازمان امور مالیاتی مبنای تعهدی کامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 475 تعداد دانلود : 56
عدالت اقتصادی و رسیدن به توزیع متوازن از درآمد و ثروت، یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی اسلام است. با توجه به جایگاه ویژه نظام مالیاتی جهت نیل به اهداف اقتصادی اسلامی، می بایست اصلاحات زیربنایی در ساختار سازمان امور مالیاتی کشور صورت گیرد. در این مقاله به بررسی نحوه ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی و مشکلات موجود در پیش بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه و ارائه راهکار جهت برطرف کردن این مشکلات پرداخته شده است. به این نحو که ابتدا سازوکارها و روش های مورد استفاده سازمان مالیاتی در حال حاضر مورد بررسی قرارگرفته و نقاط ضعف این روش ها شناسایی شده و در ادامه، قابلیت های سیستم حسابداری دولتی بر مبنای تعهدی کامل و نقش آن در حل مشکلات موجود، از قبیل اخذ مالیات عادلانه از مؤدیان، مبارزه با فساد اداری، رفع سوء مدیریت ها، قابلیت مقایسه عملکرد مدیران و... مطرح شده است. طبق مطالب بیان شده مبنای برآورد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه و تجزیه و تحلیل انحرافات مساعد یا نامساعد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور بر پایه علمی استوار نیست. همچنین تعیین سهمیه مالیات وصولی هر استان نیز بیشتر بر اساس چانه زنی های سنتی مدیران، صورت می گیرد.
۳۰.

بررسی میزان مشارکت استفاده کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات حسابداری و حسابرسی زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۰

کلید واژه ها: مشارکت استانداردهای ملی حسابداری فعالیت های اعمال نفوذ گروه های ذی نفع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری کلیات
تعداد بازدید : 135 تعداد دانلود : 78
در این مقاله میزان مشارکت استفاده کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری و نقش آن ها در اثرگذاری بر فرایند تدوین استانداردها بررسی شده است. در راستای پاسخ گویی به سوال های پژوهش، 6 فرضیه در رابطه با زمان بندی مشارکت، روش های مشارکت و تأثیر گروه های ذی نفع طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، استادان دانشگاه در رشته حسابداری و حسابرسان هستند که دو گروه مسلط در فرایند تدوین استانداردها تلقی می شوند. نمونه به صورت تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده است. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به هدف های پژوهش، با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که مشارکت در مراحل زودهنگام و دیرهنگام تأثیر یکسانی دارد. افراد از روش های متفاوتی برای مشارکت و اعمال نفوذ استفاده کرده و اثربخشی روش های مختلف را یکسان نمی دانند. به طور کلی، میزان مشارکت استادان دانشگاه و حسابرسان در فرایند تدوین استانداردهای ملی اندک بوده و هزینه، احتمال موفقیت و منافع، به ترتیب، دلایل این سطح مشارکت اندک را توضیح می دهد.
۳۱.

بررسی عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های ایران طی سال های 1389- 1385(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی سال پنجم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۸)

کلید واژه ها: نسبت کفایت سرمایه متغیرهای مالی تحلیل تابلویی بانک های ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری تحقیقات بازار سرمایه
تعداد بازدید : 181 تعداد دانلود : 47
شاخص نسبت کفایت سرمایه از مهم ترین محرک ها در فرآیند سود آوری مؤسسات مالی و بانک ها محسوب می شود. هدف از این پژوهش؛ بررسی عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های ایران است. برای این منظور، تعداد 14 بانک خصوصی و دولتی ایران طی سال های 1385 تا 1389 به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده های مورد نیاز از صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده بانک ها استخراج شدند. برای بررسی تطبیقی شاخص های مالی عملکرد بانک ها و عوامل مؤثر بر متغیر نسبت کفایت سرمایه در بانک ها، از متغیرهای اندازه بانک، سهم سپرده ها از کل دارایی، اندوخته زیان تسهیلات اعطایی، سهم تسهیلات اعطایی از کل دارایی، میزان نقدینگی، اهرم مالی، نرخ بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، به عنوان متغیر مستقل در قالب مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای میزان نقدینگی و نرخ بازده دارایی ها، اثر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه بانک، سهم تسهیلات اعطایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ذخیره زیان تسهیلات اعطایی و اهرم مالی، رابطه منفی و معنادار با نسبت کفایت سرمایه دارند، در حالی که وجود رابطه معنی دار بین متغیر سهم سپرده ها و نسبت کفایت سرمایه تایید نشد.
۳۲.

تاثیر مالکیت خصوصی بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات حسابداری و حسابرسی تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱۴
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری تحقیقات بازار سرمایه
تعداد بازدید : 555 تعداد دانلود : 178
باتوجه به اینکه امر واگذاری شرکت های دولتی و به عبارتی خصوصی سازی در سال های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است تحقیق حاضر در پ ی ای ن است که به سنجش و مقایسه عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) بپردازد. قلمروی زمانی تحقیق دوره 4 ساله 1383 تا 1386 و جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. حجم نمونه تعداد 160 مشاهده برای 4 سال است که تعداد40 شرکت به صورت تصادفی نسبتی از بین شرکت های حائز شرایط، نمونه گیری شده است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این است که رابطه بین درصد مالکیت بخش خصوصی و نرخ بازده دارایی ها و ارزش افزوده اقتصادی، مستقیم و معنادار است و حدود 0/14 از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی و حدود 0/07 از تغییرات نرخ بازده دارایی ها به وسیله درصد تملک خصوصی قابل تبیین است. همچنین رابطه بین نرخ بازده دارایی ها و ارزش -افزوده اقتصادی مستقیم و معنادار می باشد.
۳۳.

رابطه کیفیت سود با نظام راهبری شرکتی واصلاح قوانین و مقررات در شرکت های دولتی واگذار شده از طریق خصوصی سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات حسابداری و حسابرسی پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱۵

کلید واژه ها: محتوای اطلاعاتی سود نظام راهبری شرکتی اقلام تعهدی سود تغییر بستر قانونی قابلیت پیش بینی کنندگی سود

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی خصوصی سازی
تعداد بازدید : 620 تعداد دانلود : 258
در این تحقیق، رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با کیفیت سود در شرکت های سلبقاً دولتی بررسی شد.معیار های در نظر گرفته شده برای سازو کار های نظام راهبری شرکتی شامل تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و معیار های در نظر گرفته شده برای کیفیت سود شامل محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود و اقلام تعهدی سودمی باشد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی وجهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد کلیه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با محتوای اطلاعاتی سود؛ تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره و مالکیت نهادی با قابلیت پیش بینی کنندگی سود و استقلال هیئت مدیره و کیفیت (نوع) حسابرس با اقلام تعهدی بنگاه های سابقاً دولتی رابطه معنی دارد.
۳۴.

مدل مناسب حسابداری برای بانکداری اسلامی در ایران با تأکید بر عقود مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال پنجم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱۷

کلید واژه ها: بانکداری بدون ربا عقود مشارکتی نظریة وجوه حسابداری حساب های مستقل چارچوب مفهومی مبتنی بر پاسخ گویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری دولتی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 898
قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین مشکلی ندارد و اجرای آنها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبة سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبة درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائة راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تأکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفادة بانک ها شناسایی گردیده است. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.
۳۵.

رابطه خصوصی سازی ، ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و اصلاح قوانین و مقررات با هزینه های نمایندگی در بنگاه های سابقاً دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تجربی حسابداری سال دوم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۵

کلید واژه ها: خصوصی سازی هزینه های نمایندگی نظام راهبری شرکتی تغییر بستر قانونی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی خصوصی سازی
تعداد بازدید : 481 تعداد دانلود : 264
در این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازو کار های نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با استفاده از معیار نسبت به کارگیری دارایی ها اندازه گیری شد . در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی به گونه ای معنی دار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است ؛و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی داری دارد .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان