فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
مبغوضیت طلاق در اسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۳شماره ۳۰
حوزه های تخصصی:
پدیده طلاق، پدیده چند عاملى است و هرگز یک عامل به تنهایى نمىتواند موجبات پیدایش آن را فراهم کند. اکثر اوقات بزرگترین مشکلات، از جزئىترین مسائل ایجاد مىشود. همین جزئیات و جرقههاى کوچک آتشهاى بزرگى را ایجاد مىکند که باعث ویران شدن خانواده مىشود. آمار رو به افزایش طلاق در هیچ عصرى، چنین نگرانکننده نبوده است. با این که مىدانیم مسأله طلاق یک امر ضرورى است، ولى باید به حداقل ممکن تقلیل یابد؛ چرا که در روایات اسلامى طلاق، شدیدا مذمت شده و به عنوان مبغوضترین حلالها از آن یاد شده است.
با توجه به اهمیت موضوع سعى داریم با استناد به آیات و روایات، مبغوضیت طلاق و موارد کاهش و افزایش آن را طرح کنیم. در همین راستا به علل و عوامل مهم طلاق از قبیل؛ ضعف ایمان، ناراحتىهاى روحى و روانى، فساد اخلاقى، ناتوانى جنسى، بىکارى، دوستان ناباب، دخالتهاى بى مورد دیگران، ازدواجهاى اجبارى و... اشاره شده است.
در پایان نیز مطالبى درباره پیامدهاى مختلف طلاق و راهکارهاى مقابله با شیوع طلاق، همانند جلوگیرى از ازدواج در سنین کم، مدت زمان مناسب براى شناخت یکدیگر و... آورده شده است.
نماز تراویح، سنّت یا بدعت؟(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۸۰ شماره ۳۵
حوزه های تخصصی:
نگاهى به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثى پیرامون آن
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۳شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
حقوق کودک، بخشى از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدى از سوى جامعه بین المللى دارد . با توجه به ضرورت توجه به مباحثحقوق کودک در سطح جامعه، نوشتار حاضر، به بررسى نکاتى پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک» ، در سال 1989 میلادى به تصویب رسیده است - که گامى مؤثر در هتحفظ حقوق کودکان محسوب مىشود - ، مىپردازد . علاوه بر آن در این نوشتار، به موقعیتبرخى از کشورها، از جمله جمهورى اسلامى ایران نسبتبه کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است .
عوامل نادیده گرفتن غدیر و اجتماع در سقیفه
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۷۷
حوزه های تخصصی:
امام علی(ع) واصول قضاوت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اسرار نماز
جاودانگی شریعت و ملاکهای آن
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
اسلام آیین کامل خاتم و جاودانه الهی میباشد. در این مقاله نخست این نکته پرداخته میشود که نسبت و حمل وصف جاودانگی به اصل و گوهر دین (اعتقادات) به صورت مطلق است یعنی همه آموزههای اعتقادی اسلام ثابت و تغییرناپذیر است. اما شریعت و احکام فقهی اسلام اعم از فردی و اجتماعی در اصول ثابت آن جاویدان و غیر قابل تغییر است.
نویسنده برای اثبات جاودانگی شریعت به چهار دلیل ذیل استناد مینماید: 1ـحقیقیه بودن گزارههای دینی؛ 2ـ اطلاق مقامی؛ 3ـ آیات؛ 4ـ روایات.
ادامه مقاله به تحلیل و تقریر ده ملاک جاودانگی دین و شریعت اختصاص یافته است که میتوان به هماهنگی با فطرت وعقل, سهولت, دفاع از اصول اخلاقی, عدم مداخله در جزئیات و پویایی شریعت اشاره کرد.
قتل نفس به اعتقادمهدور الدم بودن مقتول(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فلسفه وجوب روزه
عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام با اشاره موردی به نظام سرمایه داری لیبرال
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۷
حوزه های تخصصی:
حُسن عدالت به جهت فطریبودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب الاهی و بشری بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر بهصورت هدف اقتصادی، هنگامی بهطور کامل محقق میشود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند.
از دیدگاه اسلام، منشأ حق برای انسانها دو امر است: کار و نیاز. براساس میزان کار و تلاش، حق انسان نسبت به ثروت و دارایی جامعه بالفعل میشود. همچنین انسانهای نیازمند که توان کار ندارند، نیازشان حق آنها را درباره ثروتها و دارایی جامعه بالفعل میکند؛ و بر حکومت و ثروتمندان لازم است که نیاز آنها را در حد متعارف برطرف کنند. همه انسانها در بهرهمندی از نعمتهای الاهی باید دارای فرصت و شرایط مساوی باشند؛ گرچه بعد از تقسیم فرصتها بهنحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمتها بیشتر بهرهمند شود، این امر خلاف عدالت نیست
ولایت فقیه و قانون اساسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
اهمیت قانون اساسى و ولایت فقیه در نظام جمهورى اسلامى، سبب شکلگیرى دیدگاههاى متعددى در خصوص میزان اختیارات ولى فقیه و قانون اساسى شده است. در این راستا: گروهى با تکیه بر مشروعیت الهى ولایت فقیه، ولى فقیه را فوق قانون مىدانند؛ برخى دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامى یا فقهى شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسى، اولویت را به قانون اساسى مىدهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختى به قانون اساسى، معتقدند سیره و عملکرد پیامبر اسلام و تجربه ده سالهى اجرایى امام خمینى(ره)، به خوبى نمایانگر عدم تعارض وظایف و اختیارات ولى فقیه با قانون اساسى است.
ویژگیهای دولت مشروطه در ادبیات نشریههای مشروطهخواه تهران
حوزه های تخصصی:
نظرها و سخنان گوناگونی پس از برپایی انقلاب مشروطه، به انگیزه اصلاح و ساماندهی کارهای کشور عرضه شد. مشروطهخواهان، اصلاح ساختار سیاسی را از مهمترین کارها میشمردند و از اینرو، ساختار کهن قدرت را که از آن با نام «نظام استبدادی» یاد میشد، به شیوههای مختلف نقد میکردند. روزنامههای این دوران، مهمترین ابزار مشروطهخواهان برای رساندن پیامشان به مردم به شمار میآمدند. این جستار، نگرش روزنامههای مهم تهران را در توصیف دولت مشروطه و ویژگیهای آن در دو دوره مجلس اول و دوم (1329-1324 ه.ق) برمیرسد. بر پایه این پژوهش، آن روزنامهها با پس زدن نظام استبدادی، به شناساندن دولت مطلوب خود به مخاطبانشان میپرداختند که بر پایه اوضاع متفاوت حاکم بر دو دوره مجلس، در دوره نخست از آن با نام «دولت مشروطه» یاد میکردند و در دوره دوم آن را «دولت ملی» میخواندند.
بررسی تطبیقی دارنده ی چک با حسن نیت و بدون حسن نیت در قوانین دنیا
حوزه های تخصصی:
این مقاله با هدف بررسی دارنده ی چک با حسن نیت و بدون حسن نیت صورت گرفته و نویسنده بر آن بوده تا به لحاظ مشکلات عدیده ای که وجود چک به عنوان یک وسیله ی پرداخت و جایگزین پول در دست مردم آنها را به سوی محاکم دادگستری سوق می دهد، در مقام دادخواهی نسبت به وصول وجه آن اقدام نماید این مهم را جلوه گر گرداند که شخصی که چکی را در اختیار دارد آن را با حسن نیت به دست آورده است یا با سوء نیت و اینکه تنها دارنده ی واقعی و قانونی چک مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفته است نه دارنده ی ظاهری که ممکن است چک را از طریق مجرمانه تحصیل نموده باشد. بر این اساس ذکر شده است که هر دارنده، مالک نیست چه بسا چک را در مقام نمایندگی به دست آورده باشد و همین طور هر دارنده ای ذینفع نیست، چرا که امکان تحصیل چک از راه سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و یا پیدایش چک مفقودی وجود دارد هر یک از حالات فوق با مقایسه ی تطبیقی با قوانین ومقررات کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، قانون متحدالشکل ژنو وآنسیترال مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق ایران در قانون صدور چک به دارنده ی چک با حسن نیت و بدون حسن نیت توجه شده و رویه قضایی نیز پذیرای این موضوع در مورد چک ها هست. در حقوق آمریکا فرض بر این است که هر دارنده ای، شرایط مزبور را دارد وهرگاه بر این اماره ایراد شود، دارنده ی حمایت شده باید ثابت کند که سند را با حسن نیت دریافت کرده است. در حقوق فرانسه دارنده ی با حسن نیت کسی است که به عمل حقوقی یا عمل مادی که منشا اثر یا آثار حقوقی است اقدام می کند و به صحت عمل خود اعتقاد دارد ودر حقوق انگلیس دارنده ی هر سندی، علی الظاهر با حسن نیت تلقی می گردد، اما اگر ثابت شود که قبولی یا انتقال بعدی برات، محصول فریب، اکراه، یا اعمال نفوذ ناروا بوده یا اساساً نامشروع است، بار اثبات دلیل منتقل می شود و این بار دارنده ی آن است که باید ثابت کند با حسن نیت عمل کرده است. در کنوانسیون ژنو، اشخاصی به عنوان دارنده ی سند مورد حمایت قرار می گیرند که واقعاً از همه جا بی خبر باشند و سند را در مقابل ما به ازای واقعی به دست آورده باشند و دو تئوری دارنده با حسن نیت و بدون حسن نیت وعمل به زیان مطرح نموده است. در کنواسیون آنسیترال دارنده به حمایت شده وحمایت نشده تقسیم شده است و دارنده ی سند مصون از ایرادات می باشد، مگر ایراداتی که مربوط به معاملات پنهانی بین امضا کننده و دارنده ی حمایت شده بوده است.
تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری با تکیه بر تأثیر آن در حدود و قصاص
حوزه های تخصصی:
قلمرو حقوق فردی در حکومت اسلامی
منبع:
حضور ۱۳۷۸ شماره ۳۰
حوزه های تخصصی: