عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام با اشاره موردی به نظام سرمایه داری لیبرال

طول عمر عدالت، به میزان طول عمر آفرینش انسان است؛ چرا که حسن ذاتی عدالت از روز اول خلقت برای بشر قابل درک بود. همه نخبگان فکری، صاحبان اندیشه و ادیان الاهی به‌ویژه دین اسلام، بر تحقق عدالت در همه ابعاد زندگی تأکید فراوان دارند؛ امّا هیچ¬گاه بین نخبگان و مکاتب فکری در مفهوم عدالت، روش¬ها و راه¬های تحقق آن، توافقی حاصل نشده است.
یکی از مهم¬ترین آموزه‌های اسلام در همه ابعاد زندگی که در متون دینی فراوان از آن سخن به میان آمده است، عدالت است.
ما دربخش اول این نوشتار مفهوم عدالت اقتصادی را بیان می‌کنیم و در بخش دوم، راه‌های تحقق عدالت با تکیه بر آموزه‌های اسلامی تبیین می‌شود.
جایگاه و اهمیت عدالت در اقتصاد اسلامی
از اموری که در منابع اسلامی و سخنان معصومان  فراوان یافت می¬شود، اهمیت عمل به عدالت است. افزون بر گفتار فراوان امام علی  در باب عدالت، سیره حضرت نیز در حکومت و بویژه در آغاز پذیرش حکومت، گویای اهمیت فراوان عدالت و جایگاه والای آن در اقتصاد اسلامی است. که به ذکر چند نمونه از سخنان ایشان دراین باب بسنده می¬کنیم:
«العدل حیاة»
عدل سبب حیات است (مایه رفاه و نشاط جوامع است).
«العدل قوام الرعیة و جمال الولاة»
عدالت مایة استحکام زندگی مردم و زینت حاکمان است.
«ان العدل میزان الله سبحانه الذی وضعه فی الخلق و نصبُه لاقامه الحق فلا تُخالِفْه فی میزانه و لاتُعارِضْه فی سلطانه »
به‌درستی که عدل، معیار و میزان خدای سبحان است که آن‌را میان مردم قرار داد تا حق را براساس آن بپا دارند؛ بنابراین با خدای متعالی در معیارش مخالفت و با قدرتش معارضه نکن.
«بالعدل تتضاعف البرکات »
به‌سبب عدالت، برکت¬ها چند برابر می¬شود.
«بالعدل تَصْلَح الرعیة »
به سبب عدالت، زندگی مردم سامان می¬یابد.
«فی العدل الاقتداءُ بسنة الله و ثبات الدول »
در عدالت، پیروی از سنت و روش الاهی و استحکام و پایداری دولت¬ها است.
«ما عْمِرُتِ البلادْ بمثل العدل »
هیچ چیز همانند عدالت سبب آبادانی شهرها نشد.
گفتار در باب اهمیت عدالت از دیگر معصومان  فراوان است که به چند نمونه آن بسنده می‌شود؛ امام صادق  می¬فرماید:
«العدل احلی من الماء یصیبه الظمآن »
عدالت از آبی که انسان تشنه به آن دست می-یابد، شیرین¬تر است.
العدل احلی من الشهد و الین من الزبد و اطیب ریحاً من المسک : عدالت از عسل شیرین¬تر، از مسک نرم¬تر و از مشک خوشبوتر است.
همچنین فاطمه زهراء  می¬فرماید:
«فرض الله العدل تسکیناً للقلوب» 
خداوند برای آرامش دل¬ها عدالت را واجب کرد.
این مختصر سخنان معصومان  درباره عدالت، حاوی نکات ارزشمندی است که در ادامه بحث از آن‌ها بهره‌مند خواهیم شد. به‌سبب اهمیت رفتار عادلانه در سعادت فرد و جامعه است که خدای متعالی می-فرماید:
«یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ... »
ای کسانی که ایمان آوردید! عدالت را بپا دارید.
«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...»
خداوند به عمل به عدالت و نیکی‌کردن فرمان داده است.
و در آیه دیگری، برپاداشتن قسط و عدالت را هدف بعثت انبیا و نزول کتاب¬های الاهی بر شمرده است... .
«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ... »
ما رسولان خود را با نشانه¬های روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب آسمانی و میزان]= معیار شناسایی حق و قوانین عادلانه[ نازل کردیم تا مردم به اجرای عدالت بپا خیزند.
مفهوم عدالت و رابطه آن با حق
هنگامی که مفهوم واژه عدالت را در دو حوزه دانش بشری (فلسفه و کلام) و علوم اجتماعی مورد توجه قرار دهیم، دو معنای متفاوت از آن برداشت می¬شود؛ ولی با این حال در یک بُعد، مفهوم مشترکی دارند؛ یعنی در هر دو حوزه، عدالت صفتِ فعل و رفتار است. در حوزه فلسفه و کلام، صفتِ فعل خدای متعالی است. شهید مطهری معنای عدالت را در حوزه فلسفه و کلام چنین بیان می¬کند:
«رعایت استحقاق¬ها در افاضه وجود و امتناع‌نکردن از افاضه و رحمت و به آن‌چه امکان وجود یا کمال وجود دارد »
در حوزه دانش اجتماعی، عدالت، صفتِ رفتارها، روابط و قوانین بشر است. تمام سخنانی که از معصومان  پیش-تر درباره اهمیت و جایگاه عدالت بیان کردیم، در معنای دوم بوده و در این خصوص، سخن از امام علی  فراوان است؛ بنابراین عدالت اجتماعی آن¬گاه در جامعه تحقق می‌‌یابد که رفتار و روابط اجتماعی بر میزان عدالت تنظیم شده باشد و در حوزه اقتصاد آن-گاه می‌توان گفت اقتصادی عادلانه داریم که رفتارها و روابط اقتصادی عادلانه تنظیم شده باشد؛ امّا از دیدگاه اسلام، عدالت به چه معنا است تا رفتارها و روابط عادلانه در حوزه اقتصاد به‌صورت هدف دنبال شود؟ برای درک درست مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام، از گفتار و سیره معصومان  بهره می‌بریم.
مفهوم واژه عدالت در سخنان و سیره معصومان  با واژه حق گره خورده است. به‌نظر می‌رسد هرجا حقی از کسی ضایع شده که امامان معصوم  در دفاع از آن برمی¬خیزند یا با صراحت از واژه عدالت استفاده می¬کنند، به نوعی به معنای واژه حق نظر دارند. در گفتار امامان  عدالت در معانیِ وضع بایسته، رعایت شایستگی¬ها، رعایت حقوق، رفع تبعیض و بهره¬مندی به‌گونه مساوی به-کار برده شده است؛ امّا در همه این¬ها به مفهوم واژه حق و درحقیقت رعایت حق و حقوق افراد براساس موازین الاهی اسلام نظر دارند. حضرت علی  در نامه‌ای به اسود بن قَطیبه حاکم حلوان می-نویسد:
« هواها و تمایلات نفسانی حاکم مختلف است. این امر، او را بسیار از دادگری باز می‌دارد؛ پس باید کار مردم در رعایت حق، نزد تو یکسان باشد؛ چراکه ستم نمی -تواند عوض و جایگزین عدل و رعایت حق باشد .»
حضرت در این گفتار، رفتار تبعیض¬آمیز را مخالف عدالت معرفی می¬کند؛ ولی رعایت حقوق مساوی افراد را عدل می¬داند. در نامه 70 نیز می¬فرماید:
«عدالت را شناختند، دیدند و شنیدند، به خاطر سپردند و دانستند که مردم براساس معیار عدالت، در حق یکسانند؛ امّا گریختند تا تنها خود را به نوایی برسانند. دور بُوَنْد، دور از رحمت خدا .»
روشن است که حضرت، رعایت یکسان حق را عدالت معرفی می¬کند.
امام علی  در خطبه دیگری حق مردم را دربرابر حاکم و حق حاکم را دربرابر مردم اعلام می‌کند و اظهار می دارد که با رعایت این حقوق دو جانبه عدالت نمایان می¬شود:
« هنگامی که مردم حق حاکم را ادا کنند و نیز حاکم حق مردم را بجای آرد، حق میان آنان بزرگ‌مقدار شود و راه¬های دین پدیدار و نشانه¬های عدالت آشکارو سنت چنان¬که شایسته است، اجرا می¬شود ... و اگر مردم بر حاکم چیره شوند یا حاکم بر مردم ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار می¬گردد و نشانه¬های ستم آشکار می¬شود .»
محور عدالت و ظلم در روابط مردم و حکومت در این گفتار، رعایت و عدم رعایت حقوق دو طرف شمرده شده است؛ به عبارت دیگر مراعات حقوق، مساوی با عدالت است و عدم رعایت حقوق، ستم شمرده می¬شود.
نمونه مطالبی که از امام علی  نقل شده است، در سخنان معصومان  دیگر نیز وجود دارد. در روایتی از امام باقر  آمده است:
«همانا خداوند متعالی هیچ بخشی از اموال را وانگذاشت، مگر آن-که آن‌را تقسیم کرده و حق هر صاحب حقی را عطا کرده است؛ حق خاص افراد، حق عموم، فقیران، مسکینان و حق هر گروهی از گروه-های مردم را داده است؛ آن¬گاه فرمود: اگر عدالت میان مردم برقرار شود، مردم بی¬نیاز می¬شوند .»
به‌خاطر آن‌چه از ظاهر این روایت برمی¬آید که اگر عدالت بین مردم برقرار شود، مردم بی¬نیاز می‌شوند و نیز به سبب آن‌چه در آغاز روایت آمده که مقصود  از عدالت آن است که هر صاحب حقی به حق خود برسد، این سخن بین اندیشه¬وران اسلامی معروف شده است:
«العدل اعطاء کل ذی حق حقه.»
این دسته از روایات و تعبیر پیشین که گرفته از روایات است، کاملاً شاهد روشنی است بر این¬که مفهوم عدالت با مفهوم حق گره خورده است.
با توجه به آن‌چه گذشت، می¬توان اظهار داشت که مفهوم عدالت، رعایت حقوق است. رفتار و روابط عادلانه، رفتار و روابطی است که براساس حق باشد؛ بنابراین عدالت اقتصادی، یعنی مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی. این امر به‌صورت هدف اقتصادی، هنگامی کامل محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند؛ ولی عدالت به معنای رفتار و روابط حق مدارانه در سطح کلان، وصف نظام اقتصادی عادل است که کاردکردهای آن به‌سمت تحقق هدف عدالت اقتصادی است .
در بررسی کوتاه مفهوم واژه عدالت به این نتیجه رسیدیم که اگر رفتار افراد و کاردکرد نظام  بر محور حق باشد، چنین وضعیتی را عدالت گویند و اگر در جامعه‌ای، هر یک از افراد به حق خود دست یابند، آن جامعه عدالت مدار است و در حوزه اقتصاد اگر هر یک از افراد به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند، آن جامعه به هدف عدالت اقتصادی دست یافته است.
مسأله بسیار مهم و با پیامدهای فراوان، منشأ ایجاد حق اقتصادی برای افراد و جامعه است. گرچه بررسی این بحث براساس دیدگاه¬های گوناگون اهمیت فراوان دارد، در این نوشتار به بیان مختصر این مسأله از دیدگاه اقتصاد اسلامی بسنده می‌شود و بحث مفصل آن‌را از دیدگاه¬های مختلف به مجال دیگری می‌سپاریم.

منشأ حق
براساس برداشت‌های گوناگون از جهان هستی و تفسیر‌های مختلف از مقوله‌های اساسی هستی همانند ربوبیت خدای متعالی، جامعه، تاریخ و انسان، آرای گوناگونی درباره منشأ ایجاد حق بین صاحبان اندیشه و مکاتب مختلف ارائه شده است. از نظر حقوقدانان مسلمان، ‌این امر نیز با تفسیر خاصی مواجه است. نویسندگان کتاب «درآمدی بر حقوق اسلامی» ‌می‌نویسند:
«ازآن¬جا که قانونگذاری در اسلام مخصوص خدا است، به همین دلیل از هر جهت کامل بوده می‌تواند جوامع بشری را اداره نماید. حقوقدانان مسلمان، با شناختی که از عدالت داشته‌اند: اعطاءِ کل ذی حق حقه، و حقوق افراد را نیز منحصر می‌دانسته‌اند به آنچه شریعت مقدس اسلام برای هر فرد قائل شده که عین عدالت است، درباره معیار عدالت و‌ این¬که در موارد مختلف چگونه می‌توان حق افراد را مشخص نمود، بحث نکرده و خود را بی‌نیاز دیده‌اند؛ به همین جهت تمامی‌ کوشش حقوقدانان مسلمان صرف تفسیر قوانین شریعت مقدس اسلام از کتاب و سنت گردیده است و چیزی به‌عنوان فلسفه حقوق نیز کمتر در میان علمای اسلام مطرح شده؛ بنابراین کتابی مستقل در ‌این زمینه تألیف نکرده‌اند .»
درواقع این‌ها معتقدند که آن‌چه در زمین و آسمان‌ها هست، از آن خدا است  و نیز انسان خلیفه خدا در زمین و دربرابر خدای متعالی مسئول و پاسخگو است .
هنگامی که انسان دربرابر نحوه استفاده از اموال پاسخگو و مسئول است و اموال به‌صورت امانت در اختیار او قرار داده شده است، پس فقط در مسیری که خدای متعالی تعیین کرده، حق استفاده دارد؛ بنابراین فقط خداوند حق دارد که چگونگی و حق همه افراد را درباره اموال و ثروت‌های جامعه تعیین کند؛ چراکه او به همه مصالح انسان‌ها و جوامع بشری عالم است. او حکیم مطلق است و همچنین در تعیین حق سهم‌بری از دارایی‌ها هیچ‌گونه هوا، طمع، ترس و ... در او راه ندارد و فقط براساس مصالح انسان‌ها و جوامع، حقوق انسان را در اموال و دارایی‌ها تعیین کرده است. امام کاظم  به همین مطلب اشاره دارد:
«همانا خدای متعالی هیچ‌یک از اصناف اموال را وانگذاشته، مگر آن‌که آن‌را تقسیم و حق هر صاحب حقی را عطا کرده است. حق خاصه، عامه، بیچارگان، مسکینان و تمام گروه‌های مردم را داده است؛ آن‌گاه فرمود: اگر بین مردم عدالت اجرا شود، همه مردم بی‌نیاز می‌شوند؛ سپس فرمود: عدالت، شیرین‌تر از عسل است و فقط کسی که عدالت را نیکو می‌شمارد، به عدالت رفتار می‌کند .»
استاد شهید مرتضی مطهری  درباره معیار عدالت (حق) و منشأ‌ ایجاد حق می‌فرماید:
«چگونه بین انسان و شیء رابطه خاصی پیدا می‌شود که نام آن حق است؟ سبب، یا فاعلی است یا غایی. براساس جهان‌بینی اسلامی، ‌بین مواهب و نعمت‌های خدادادی عالم و انسان، رابطه غایی وجود دارد؛ یعنی یک نوع شعور کلی بر نوامیس عالم حاکم است که چیزی را برای چیزی دیگر به ¬وجود می‌آورد و اگر دومی‌ نبود، اوّلی به وجود نمی‌آمد. در قرآن کریم مکرر تصریح می‌شود که براساس ناموس خلقت، نعمت‌های عالم برای انسان آفریده شده است.‌ این مواهب مال انسان و حق او است. قرآن می‌فرماید:  «خلق لکم ما فی الارض جمیعاً»؛ کما ‌این‌که تفکر فلسفی، ما را به‌سمت رابطه غایی خلقت انسان و مواهب الاهی هدایت می‌کند؛ یعنی مواد غذایی و انسان برای یکدیگر آفریده شده‌اند؛ بنابراین ‌این حق را قانون خلقت و آفرینش، مقدم بر قانون شرع قرار داده است. هم قانون خلقت و هم قانون شرع از جانب خداوند است و خداوند قانون شرع را هماهنگ با قوانین فطرت و خلقت مقرر فرموده است و معنای فطری‌بودن دین نیز همین است. رابطه غایی یک رابطه کلی و عمومی‌ است. از‌ این نظر، هیچ کس بالفعل حق اختصاصی ندارد. همه مردم چون مخلوق خدا هستند، حق در زمین دارند و کسی نمی‌تواند مانع استیفای دیگری بشود و همه چیز را به خود اختصاص دهد .»
حضرت امیر  نیز در سخنان فراوانی به ‌این رابطه غایی تصریح می‌کند که به یک نمونه آن ‌اشاره می‌شود:
«بدانید زمینی که شما را بر پشت خود حمل می‌کند و آسمانی که بر سرتان سایه گسترده است، فرمانبردار پروردگار شما هستند. … خداوند آن دو را فرمان داده که به شما سود رسانند و آن دو هم اطاعت کرده‌اند. زمین و آسمان را برای مصالح شما بر پای داشته و آن دو نیز بر پای ‌ایستاده‌اند .»
هنگامی‌که علت غایی آفرینش نعمت‌های الاهی، بهره‌مندی مردم از آن‌ها و تامین رفاه عمومی ‌باشد، اگر نعمت‌ها به‌گونه¬ای توزیع شود که بسیاری از انسان‌ها از مواهب فراوانی بی‌نصیب شوند، نقض غرض از آفرینش نعمت‌ها خواهد بود و ‌این خود دلیل روشنی بر انحراف مسیر توزیع است؛ امّا انسان‌ها با چه شرایطی حق استیفا از حقوق و نعمت‌های الاهی را می‌یابند؟ ‌این‌جا تکلیف و حق به هم گره می‌خورد و فعلیت حق استیفا براثر انجام وظیفه و تکلیف تحقق می‌یابد و پای رابطه فاعلی به میدان کشیده می‌شود. رابطه فاعلی ذی‌حق با حق بدین نحو است که ذی‌حق مورد حق را خودش برای خودش به وجود می‌آورد؛ برای مثال کسی درختی را روی زمین می‌کارد و از آن مراقبت می‌کند تا میوه دهد. رابطه این شخص و آن میوه، رابطه فعل و فاعل است؛ یعنی فاعلیت  او سبب شده که‌ این میوه پدید آید؛ بنابراین حق او است که از ثمره کار خودش استفاده کند؛ پس کار، منشأ‌ ایجاد حق برای بهره‌مندی از نعمت‌های الاهی است؛ یعنی حق بهره‌مندی از مواهب الاهی با تکلیف کار گره خورده است و حق استیفا و انجام تکلیف با هم تلازم دارد. رابطه غایی انسان با مواهب الاهی سبب حق بالقوه انسان با مواهب الاهی است که با انجام تکلیف و وظیفه (کار) فعلیت یافته، می‌تواند بهره‌مند شود .
امام علی  درباره تلازم تکلیف و حق می‌فرماید:
«خداوند بر عهده شما دربرابر وظیفه حکمرانی من بر شما، برای من حقی قرار داد و برای شما نیز بر من دربرابر اطاعت شما حقی است، همانند آن‌چه برای من است بر شما؛ بنابراین حق، وسیع‌ترین ‌اشیا در توصیف و بیان است و در عمل مجال آن تنگ و سخت. حقی برای کسی نیست، مگر آن‌که بر عهده‌اش هم حقی هست و به عهده کسی حقی نیست، مگر آن‌که برای او و به نفع او هم حقی هست و اگر کسی برایش حقی است، ولی بر عهده‌اش حقی نیست، تنها خدای سبحان است، نه دیگری از آفریدگانش .»
آیات فراوانی دلالت دارد که کار، منشاٴ حق برای انسان در ثروت و دارایی جامعه می‌شود:
«... للرجال نصیبّ مما اِکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن...  »
 مردان از آن‌چه به‌دست می‌آورند، بهره‌ای دارند و زنان نیز از آن‌چه به‌دست می‌آورند، بهره‌ای دارند... .
شایسته توجه است که در شریعت اسلامی‌، هنگامی ‌کار منشأ حق و مالکیت افراد می‌شود که در چارچوب ضوابط تعیین‌شده از طرف شریعت انجام گیرد؛ از باب مثال، معامله ربوی حرام است؛ امّا ‌این معامله افزون بر حرام و گناه‌بودن، منشأ حق و مالکیت برای هیچ یک از دو طرف معامله نمی‌شود؛ بنابراین هرانسانی براساس رابطه غایی با نعمت‌های الاهی، بالقوه حق استیفا از نعمت‌های الاهی را دارا است. ‌این حق استیفای بالقوه براساس رابطه فاعلی انسان با نعمت‌های الاهی و با انجام کار و تکلیف به فعلیت می‌رسد و منشأ حق استیفا، بالفعل می‌شود.
از دیدگاه اسلام، افزون بر کار، نیاز نیز عامل دیگری است که منشأ ‌ایجاد حق برای نیازمندان می‌شود و حق استیفا از نعمت‌های الاهی را برای آنان بالفعل می‌کند. نیازمندان دو گونه‌اند: یک دسته کسانی هستند که به هیچ وجه امکان کارکردن ندارند، همانند اطفال بی‌سرپرست، معلولان جسمی‌ و فکری، سالخوردگان و بیماران. دسته دیگر از نیازمندان توان کار و تلاش دارند و کار هم می‌کنند، امّا محصول دسترنج آن‌ها برای تأمین نیازهای آن‌ها کافی نیست. هریک از‌ این دو دسته سهم خود را از ثروت‌های جامعه از طریق سهم‌بری از بیت¬المال و اموال ثروتمندان استیفا می‌کنند. خمس، زکات، انفال، فی و مالیات‌های دیگر، از بیت¬المال به‌شمار می¬رود و نیازمندان جامعه حق دارند از آن استیفا کنند و حاکم و دولت اسلامی باید حق آن‌ها را از بیت‌المال ادا کند. امیرمؤمنان  در نامه خود به مالک‌اشتر دستور می‌دهد تا از بیت‌المال به افراد طبقه پایین جامعه ازجمله مسکینان، نیازمندان، بینوایان و زمینگیران بدهد و نیازهای آن‌ها را برطرف کند و تصریح می‌کند‌ این افراد در بیت‌المال حق دارند و به مالک دستور می‌دهد افراد امینی را برگزیند تا نیازمندان را شناسایی و آن‌ها را از بیت‌المال بی‌نیاز سازد  و نیز، خداوند متعالی در قرآن می‌فرماید:
«مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى‏ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى‏ وَالْیَتَامَى‏ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لاَ یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِمِنکُمْ ... .»
آن‌چه را خداوند از اهل ‌این آبادی¬ها به رسولش باز گرداند، از آنِ خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا [این اموال عظیم] میان ثروتمندان شما دست به دست نشود... .
همچنین آیات و روایات فراوانی بویژه از امیرمؤمنان  داریم که نیازمندان جامعه در اموال ثروتمندان حق دارند. حضرت در روایتی می‌فرماید:
«به‌درستی که خداوند متعالی بر ثروتمندان واجب کرده است تا از اموالشان به قدری که فقیران را بی‌نیاز کند، به آن‌ها بپردازند؛ بنابراین اگر فقیران تلف شوند یا به مشقت بیفتند یا برهنه بمانند، به‌سبب آن است که اغنیا از پرداخت اموال خود به آن‌ها خودداری می‌کنند؛ پس خداوند به همین جهت، روز قیامت از آن‌ها حساب می‌کشد و آن‌ها را به عذابی دردناک گرفتار می‌کند.»
شایان ذکر است که اگر ثروتمندان جامعه حقوق واجب مالی خود همانند خمس، زکات و … را ادا کنند، امّا فقیران جامعه تأمین نشوند، حکم وجوب تأمین نیازمندان جامعه به‌صورت یک واجب کفایی از عهده ثروتمندان ساقط نمی‌شود و باید از اموال خود افزون بر حقوق واجب مالی آن، مقداری به فقیران بدهند تا آن‌ها نیز بی‌نیاز شوند. امام صادق  فرمود:
«همانا خداوند عزّوجلّ برای فقیران در دارایی ثروتمندان به مقداری که آنان را بی‌نیاز کند، سهمی‌ قرار داد. اگر ‌این مقدار برای فقیران کافی نبود، سهم آنان را زیادتر می‌کرد. به‌درستی که گرفتاری فقیران بدان سبب است که حق آنان را نپرداخته‌اند.»
به‌سبب رابطه غایی آفرینش نعمت‌های الاهی که در‌ آیات و روایات فراوان تصریح شده است و درک عقلی و فهم عرفی نیز آن‌را می‌پذیرد، باید فقیران جامعه از اموال جامعه که در اختیار ثروتمندان قرار دارد، بهره‌مند شوند. اسلام برای توزیع ثروت و دارایی جامعه به نحوی که همه مردم به حقوق مالی خود دست یابند و فقر ریشه‌کن شود، تدابیری اندیشیده است که در ادامه تحت عنوان «توزیع عادلانه» توضیح داده می‌شود.
توزیع عادلانه
همان‌گونه که گذشت، عدالت اقتصادی  به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی تفسیر شد، بنابراین جامعه هنگامی به هدف عدالت اقتصادی دست می‌یابد که هر یک از افراد جامعه به حق خود از ثروث و درآمدهای جامعه دست یابند. براساس آموزه‌های اسلامی اگر عدالت در جامعه مراعات شود، فقر از بین می‌رود و همه مردم از سطح زندگی در حد کفاف بهره‌مند خواهند شد. نگاهی گذرا به شدت فقر و بیچارگی در جوامع انسانی حاکی از دوری آن‌ها از تعالیم اسلامی و در عین حال نیازمندی آن‌ها به این تعالیم است.
نگاهی گذرا به فقر و نابرابری در جهان
غیر از دوران کوتاه حکومت سوسیالیست‌ها بر بخشی از جهان در چند دهه اخیر، تفکر سرمایه‌داری لیبرال، تفکر غالب در اقتصاد کشورهای جهان بوده است. این تفکر با توجه به مبانی و راهبردهای خاص خود، مدعی نجات بشریت از فقر و بی‌عدالتی است؛ اما نگاهی به واقعیت‌ها حکایت از شدت نابرابر درآمدها و فقر گسترده دارد؛ برای مثال در امریکا در سال 1973م سهم درآمد یک‌پنجم خانواده‌های پایین جدول، 5/5 درصد کل درآمد و سهم درآمد یک‌پنجم بالای جدول، 1/41 درصد کل درآمد بود و در سال 1991 سهم دسته اول به 5/4 و دسته دوم به 2/44 رسید و این روند با اندک تغییراتی همچنان ادامه دارد .
همچنین برپایه برخی آمارها، بین ده تا پانزده درصد جمعیت امریکا(حدود 37 میلیون نفر) زیر خط فقر قرار دارند . براساس آمار دیگری در سال 1989 در امریکا، حدوداً 1٪ از ثروتمندترین خانواده‌ها، 1/14 درصد درآمدها را به دست آوردند و صاحب 3/38 درصد از کل ثروت‌های خالص و 2/50 درصد از دارایی‌های مالی خالص شدند. توزیع ثروت در طول زمان نابرابرتر شد .
چنین بی‌عدالتی چرا؟
به نظر می‌رسد که مهم‌ترین و بنیانی‌ترین عامل، مبانی اعتقادی و اخلاقی و انگیزه افراد در فعالیت‌های اقتصادی در نظام سرمایه‌داری لیبرال است. برپایه آموزه‌های نظام سرمایه‌داری لیبرال، تمام نگاه انسان در فعالیت‌های اقتصادی محدود به همین جهان مادی است. لذت و سعادت نیز به لذت و سعادت مادی دنیوی تفسیر می‌شود؛ بنابراین به همه توصیه می‌شود برای حداکثر کردن سود مادی فعالیت کنند. سازوکار رقابت آزاد برای حداکثر کردن سود مادی در شمار تعالیم این نظام است. این‌گونه آموزه‌ها و سازوکارها ممکن است تاحدی مشکل رشد اقتصادی جوامع را برطرف کند، اما هرگز در برطرف کردن بی‌عدالتی و توزیع نامناسب ونیز رفع فقر توانایی ندارد؛ بلکه برعکس، با ایجاد انحصارات در تولید و فروش، روز به روز بر توزیع ناعادلانه ثروت و دارایی در سطح بین‌المللی می‌افزاید. برپایه همین آموزه‌ها، تجویز بهره و بهره مرکب موجب شده است سهم‌ بهره‌مندی عامل سرمایه از تولید به مراتب از  سهم بهره‌مندی نیروی کار از تولید بیشتر شود .پیگیری این قبیل آموزه‌ها باعث شده است نظام دستمزد و اجاره بین کارگران و کارفرمایان حاکم شود و با محرومیت نیروی کار از مشارکت در سود تولیدات، سهم اندکی از سود نصیب کارگران شود و در بحران‌های اقتصادی، دستمزدها پایین بیاید و بر خیل بیکاران افزوده شود؛ بنابراین در دوران رونق اقتصادی نیز از سود سرشار آن محروم هستند .
نظام سرمایه‌داری لیبرال از طرقی از جمله بیمه بیکاری و تأمین اجتماعی خواسته است تا با پدیده فقر و بی‌عدالتی مبارزه کند؛ اما همان‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، فقر و بی‌عدالتی در حال رشد و گسترش است. این امر بدان علت است که ماهیت نظام سرمایه‌داری لیبرال بیکاری، فقر و بی‌عدالتی را تولید می‌کند؛ یعنی از سویی ایجاد بیکاری، فقر و بی‌عدالتی می‌کند و از سوی دیگر در صدد از بین بردن آن‌ها است و هیچ‌گونه راه‌حلی برای از بین بردن علت بیکاری، فقر و بی‌عدالتی ندارد. اما نظام اقتصادی اسلام به‌گونه‌ای فعالیت‌های اقتصادی را سامان ‌می‌دهد که مانع ایجاد بیکاری، فقر و بی‌عدالتی می‌شود. درنتیجه همه مردم از سطح کفاف زندگی بهره‌مند می‌شوند و توازن ثروت و دارایی در جامعه محقق می شود.
برای این‌که ثروت و دارایی جامعه به نحو عادلانه توزیع شود، نظام اقتصادی اسلامی ملاک‌هایی را ارائه داده است که در ادامه اشاره می‌شود:
ملاک‌های توزیع عادلانه
در بحث از مفهوم عدالت اقتصادی مطرح شد که منشأ حق افراد در کسب ثروت و دارایی جامعه، کار و نیاز است. اگر این ملاک‌ها در توزیع قبل از تولید ثروت‌های طبیعی، توزیع بعد از تولید و نیز توزیع مجدد رعایت شود، همه افراد جامعه به حق خود از ثروت و دارایی جامعه خواهند رسید و توزیع ثروت و دارایی‌ها به طور عادلانه اتفاق می‌افتد.
هر یک از دو ملاک پیشین نسبت به توان و شرایط افراد جامعه متفاوت است. گروهی از افراد جامعه از توان فکری و جسمی لازم برای کار کردن برخوردار هستند و با انجام کار می‌توانند به رفاه مادی متعارف و مطلوب دسترسی پیدا کنند که ملاک توزیع ثروت برای این گروه از افراد جامعه کار و تلاش است.
گروه دوم، توان کار و تلاش دارند، اما توان فکری و جسمی لازم برای کار و کسب و درآمد کافی برای حد کفاف زندگی را ندارند. ملاک‌های توزیع ثروت و دارایی نسبت به این دسته از افراد، هم کار و هم نیاز است. این افراد باید در حد توان فکری و جسمی خود بکوشند و درآمد کسب کنند و نیازهای متعارف خود را پوشش دهند. برطرف کردن نیازهای متعارف باقی‌مانده این افراد از طریق توزیع مجدد ثروت و دارایی جامعه انجام می‌شود.
گروه سوم،هیچ‌گونه توانایی برای کار و تولید ندارند، ملاک توزیع ثروت و دارایی جامعه برای این دسته از افراد تنها نیاز است و تمام نیاز آن‌ها از طریق باز توزیع ثروت و دارایی‌ها برطرف می‌شود.
شایسته توجه است که سیستم تربیتی و بهداشتی جامعه باید به نحوی ساماندهی شود تا از گروه‌های دوم و سوم کاسته و به گروه اول افزوده شود تا همه یا اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه با ملاک کار و تلاش از ثروت و دارایی جامعه بهره‌مند شوند.
در ادامه راهکارهای تحقق عدالت، رفع فقر و از بین رفتن شکاف طبقاتی برپایه آموزه‌های اسلامی پیگیری می‌شود.
راهکارهای تحقق عدالت
در نظام اقتصادی اسلام با رعایت معیار توزیع ـ کار و نیازـ راهکارهایی برای تحقق عدالت ارائه شده است. این راهکارها عبارتند از:توازن اقتصادی و تکافل عمومی.

توازن اقتصادی
برای تبیین توازن اقتصادی لازم است که منشأ تفاوت‌های اقتصادی، دلایل توازن اقتصادی، مفهوم توازن اقتصادی و روش‌ها و ابزارهای توازن اقتصادی تحلیل و بررسی شود.
منشأ تفاوت‌های اقتصادی
علاوه بر تبعیض و بی‌عدالتی‌ها، منشأ تفاوت‌ها را باید در ویژگی‌ها و حالات انسان‌ها جست‌وجو کرد. همه انسان‌ها به لحاظ جسمی و فکری و روحی یکسان نیستند، هرکس از توازن جسمی،‌فکری و روحی بالاتری برخوردار باشد، به یقین می‌تواند تلاش اقتصادی بیشتری داشته و از امکانات اقتصادی بیشتری بهره‌مند گردد. این تفاوت‌های تکوینی را امیرمؤمنان علی(ع) باعث قوام و استواری زندگی می‌داند؛ ایشان با اشاره به آیه 32 زخرف می‌فرماید:
«... إِذ خَالَفَ بِحِکْمَتِهِ بَیْنَ هِمَمِهِمْ وَ إِرَادَتِهِمْ وَ سَائِرِ حَالَاتِهِمْ وَ جَعَلَ ذَلِکَ قِوَاماً لِمَعَایِش ... أَتْقَنَ تَدْبِیرَهُ لِمُخَالَفَتِهِ بَیْنَ هِمَمِهِم‏...» 
چون خداوند متعالی براساس حکمت خود بین همت‌ها و اراده‌های مردم و سایر حالاتشان تفاوت گذاشت و این تفاوت‌ها را موجب برپایی زندگی قرار داد ... خدای متعالی با تفاوت گذاشتن بین همت‌های مردم تدبیرش را استحکام بخشید.
افزون بر این تفاوت انسان‌ها در ویژگی‌های جسمی، فکری و روحی‌، عوامل دیگری از قبیل حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و ... منشأ تفاوت‌های اقتصادی افراد جامعه می‌شود. به سبب تفاوت‌های بیان شده، تفاوت ثروت و دارایی افراد در جامعه فراوان خواهد بود و بخشی از جامعه در فقر و بیچارگی به سر خواهند برد و از سوی دیگر تعداد اندکی از مردم حجم عظیمی از ثروت و دارایی جامعه را در اختیار خواهند گرفت. این وضعیت هم انواع مفاسد را سبب می‌شود و هم با علت غایی آفرینش نعمت‌های الاهی منافات دارد. در ادامه روشن خواهد شد که اسلام برای از بین بردن این قبیل تفاوت‌ها نیز راهکارهایی ارائه داده است.
دلایل توازن اقتصادی
برای لزوم توازن اقتصادی، ادله فراوان می‌توان ارائه کرد. این ادله، هم فلسفی، هم اقتصادی و هم اخلاقی است؛ همچنین از ظهور برخی آیات و روایات می‌توان لزوم توازن اقتصادی را بهره جست:
1. تمرکز ثروت و دارایی جامعه در دست عده محدودی از افراد جامعه و ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه اسلامی باعث ناهنجاری‌های فراوان اخلاقی، اقتصادی و فرهنگی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که کینه‌ها و حسادت‌ها رشد می‌یابد، اخوت اسلامی صدمه می‌بیند و وحدت جامعه اسلامی مورد خدشه واقع می‌شود. حرص، طمع، فخرفروشی مالی و درنهایت غفلت از یاد خدای متعالی در جامعه کاهش می‌یابد؛ همچنین رشوه‌خواری، دزدی، کلاهبرداری در روابط اقتصادی فراوان خواهد شد.
2. در بحث «عدالت اقتصادی» به عنوان هدف نظام اقتصادی اسلام بیان شد که تفکر فلسفی درباره آفرینش نعمت‌های مادی و رابطه این نعمت‌ها با انسان‌ها این حقیقت را آشکار می‌کند که علت غایی آفرینش نعمت‌های مادی، انسان‌ها هستند؛ یعنی نعمت‌های مادی الاهی و انسان‌ها برای هم آفریده شده‌اند. این رابطه غایی یک رابطه کلی و عمومی است. همه مردم مخلوق خدا هستند و نسبت به نعمت‌های مادی الاهی حق دارند و افراد نمی‌توانند این نعمت‌ها را به نحوی به خود اختصاص دهند که مانع استیفای دیگران از آن‌ها شوند. پیش‌تر گذشت که این قانون خلقت و فطری را آیات و روایات فراوانی تأیید می‌کند.
3. امیرمؤمنان علی(ع) درباره آیه «فیء» و همچنین توزیع بیت‌المال در خطبه مفصلی می‌فرمایند: خداوند فیء را این‌گونه تقسیم کرد تا این اموال بین اغنیا دست‌به‌دست نشود و بقیه مردم از آن محروم نمانند و نیز درخصوص تقسیم بیت‌المال به نحو تساوی بین مردم و عدم ترجیح فردی بر فرد دیگر فرمود: این اقدام را رسول الله(ص) انجام داد و من نیز به او اقتدا کردم تا اموال بین اغنیا دست‌به‌دست نشود.
حضرت(ع) در این خطبه بسیاری از سنت‌های رسول‌الله(ص) را که خلفای پیش از ایشان تغییر داده بودند، نام می‌برد و می‌فرماید که همه آن‌ها را به جای خود برگرداندم و درخصوص بیت‌المال فرمود:
«محَوْتُ دَوَاوِینَ الْعَطَایَا وَ أَعْطَیْتُ کَمَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) یُعْطِی بِالسَّوِیَّةِ وَ لَمْ أَجْعَلْهَا دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء.»
دیوان‌های بخشش را از بین بردم و من نیز مانند رسول الله (ص) بیت‌المال را به‌طور مساوی تقسیم کردم و بیت‌ المال را به نحوی قرار ندادم تا در بین اغنیا دست‌به‌دست شود.
عمر برخلاف رسول‌الله(ص) در توزیع بیت‌المال افرادی را بر دیگران ترجیح داد و براساس معیارهایی، به برخی‌ها خیلی بیشتر از توده مردم پرداخت می‌کرد و عثمان نیز در دادن بیت‌المال از هیچ معیاری پیروی نمی‌کرد و حتی تمام خمس و غنایم افریقا را به یکی از بستگان خود بخشید و این روش‌ها باعث شده بود ثروت و دارایی جامعه در دست اندکی تمرکز یابد و منشأ فساد اجتماعی در جامعه شود. حضرت(ع) جلو این روش‌های ناصحیح را بسته و به نحو مساوی تمام بیت‌المال را بین توده مردم تقسیم کردند و جمله «لم اجعلها دولة بین الاغنیاء» مشعر به علت این اقدام است؛ یعنی برای این‌که ثروت و بیت‌المال جامعه بین اغنیا دست‌به‌دست نشود و همه مردم از ثروت و دارایی جامعه و بیت‌المال بهره‌مند شوند، بین همه به‌طور مساوی تقسیم کردم.
امیرمؤمنان(ع) در ادامه همین خطبه اعلام می‌کند که ما اهل‌بیت، مصداق ذی‌القربی در آیه «فیء»‌ هستیم و این آیه را بیان می‌کند:
« نَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَى بِذِی الْقُرْبَى الَّذِی قَرَنَنَا اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِرَسُولِهِ(ص) فَقَالَ تَعَالَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فِینَا خَاصَّةً کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ فِی ظُلْمِ آلِ مُحَمَّدٍ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقاب‏ .»
به خدا قسم ما اهل بیت، صاحبان قرابت و خویشاوندی موردنظر قرآن هستیم که خدای متعالی ما را همراه نام خود و پیامبرش در آیه قرآن آورد و فرمود: «این دارایی‌ها از آنِ خدا و رسولش و اقربای نزدیک او و یتیمان و بیچارگان و در راه‌ماندگان است. این تقسیم«فیء» بدان خاطر است که این اموال بین اغنیا دست‌به‌دست نشود و آن‌چه را رسول خدا به شما داد، دریافت کنید و از آن‌چه شما را نهی کرد، پرهیز کنید و تقوای خدا را در پیش گیرید که خدای متعالی سخت کیفر است.
علت حکم درخصوص تقسیم «فی‌ء » و نیز علت در بیان امیرمؤمنان در تقسیم بیت‌المال که انواعی از درآمدهای دولت اسلامی را شامل می‌شود، مشعر به این معنا است که از دیدگاه اسلام  عدم تمرکز همه ثروت و دارایی جامعه  مطلوب می‌باشد، نه فقط «فیء»؛ چراکه بیت‌المال انواعی از دارایی‌ها را شامل می‌شود و حضرت امیر(ع) در توزیع بیت‌المال به طور مساوی  می‌فرماید: برای این‌که این اموال بین اغنیاء دست‌به‌دست نشود و «فیء» را به هر معنایی بگیریم بیت‌المال اعم از «فیء» است.
4. به لحاظ اقتصادی، اغنیای جوامع در حال توسعه، ثروت و دارایی خود را به جای پس‌انداز، غالباً برای خرید کالاها و لوازم لوکس وارداتی و نیز برای تفریح و تفرج در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته مصرف می‌کنند؛ درحالی‌که اگر توازن اقتصادی در این کشورها اتفاق افتد و مردم فقیر نیز از ثروت و دارایی جامعه بهره‌مند گردند، وضعیت سواد و بهداشت آن‌ها بهبود یافته و کارآیی نیروی کار افزایش می‌یابد و تولید رشد می‌کند؛ همچنین با تحقق توازن اقتصادی، درآمد بخش عظیمی از مردم جامعه فزونی می‌یابد. با افزایش درآمد مردم، تقاضا برای کالاهای اساسی و ضروری بالا می‌رود، برای پاسخ‌گویی به حجم تقاضای ایجاد شده، صنایع پیشرفت کرده و تولیدات افزایش می‌یابد و درنتیجه تولید ملی رو به رشد خواهد رفت.
مفهوم توازن اقتصادی
واژه توازن اقتصادی در زبان آیات و روایات یا در گفتار فقیهان نیست، اما به ادبیات اقتصادی راه یافته است و برپایه مبانی مختلف، تفاسیر گوناگونی از آن می‌شود و نیز حد توازن نیز براساس دیدگاه‌های متفاوت، یکسان نیست.
از مجموع آموزه‌های اسلامی می‌توان مفهوم توازن اقتصادی مطلوب اسلام را دریافت. از سیره امیرمؤمنان درباره تعجیل و تساوی در تقسیم بیت‌المال، تأکید حضرت(ع) برای ریشه‌کن کردن فقر و ایجاد رفاه نسبی و از آموزه‌های حقوقی مالی الزامی و استحبابی افراد جامعه اسلامی می‌توان استنباط کرد که مقصود از توازن اقتصادی وضعیتی است که ثروت و دارایی جامعه به‌گونه‌ای بین همه مردم توزیع گردد که تفاوت درآمدها باعث شکاف طبقاتی‌ای که موجب فساد شود، در جامعه موجود اتفاق نیفتد.
باید توجه داشته باشیم که اگر اغنیای جامعه تمام دین‌های مالی شرعی خود را ادا کنند، ولی برخی مصالح عمومی همانند پل‌سازی یا ساختن آموزشگاه، راه و پارک وجود داشته باشد، در این صورت دولت اسلامی با لحاظ حد این مصالح عمومی می‌تواند مالیات بر اموال اغنیا وضع کند و اغنیا نیز به عنوان یک واجب مالی باید آن را پرداخت کنند.
مسأله شایان توجه در آموزه‌های اسلامی این است که اسلام علاوه بر الزامات و تکالیف فردی و نیز افزون‌بر واجبات مالی حکومتی به خاطر مصالح جامعه، از طریق آموزه‌های تشویقی، مردم را به خیرات و نیکی‌های مالی دعوت می‌کند. افراد را به تجارت پرسود و پایدار دعوت می‌کند، مرتب به مؤمنان هشدار می‌دهد که زندگی در این سرای فانی به پایان نمی‌رسد، بلکه سرای پایدار و جاویدان اُخروی ادامه زندگی ناپایدار دنیایی است. هرمؤمنی باید بکوشد در پی سود گسترده و پایدار باشد ومجموع سود مادی و معنوی خود را به حداکثر رساند. اسلام برای تحقق این امر، مؤمنان را تشویق به انفاق، وقف، قرض، عاریه و... .در راه خدا کرده است.
بنابراین در نظام اقتصادی اسلام با اعمال سیاست‌های تکلیفی حداقل و با پیگیری سیاست‌های تشویقی، توازن اقتصادی محقق خواهد شد. در ادامه تدابیری که در نظام اقتصادی اسلام برای تحقق توازن اقتصادی در توزیع قبل از تولید، توزیع بعد از تولید و توزیع مجدد مشخص شده است، تبیین می‌شود.
توازن اقتصادی و توزیع قبل از تولید
در این بحث، چگونگی توزیع ثروت‌های طبیعی مورد توجه است. ثروت‌های طبیعی به ثروت‌هایی گفته می‌شود که در تولید آن‌ها هیچ‌گونه کار و تلاشی از ناحیه بشر انجام نگرفته و خدای متعالی آن‌ها را برای بهره‌مندی بشر و قوام زندگی او آفریده است. منابع طبیعی عبارتند از: زمین که اعم از زمین موات و آباد، کوه‌ها و دره‌ها، سواحل دریاها و رودخانه‌ها، جنگل و صحراها؛ معادن: شامل معادن ظاهری و باطنی؛ آب‌های طبیعی: شامل آب‌های جاری در سطح زمین همانند آب دریاها، رودخانه‌ها، چشمه‌ها و نیز آب‌هایی که در عمق زمین بوده و دسترسی به آن‌ها نیازمند کار و تلاش است؛ مباحات عمومی: شامل حیوانات وحشی اعم از پرندگان و غیرپرندگان و همچنین ثروت‌های دریاها و اقیانوس‌ها .
نظام‌های اقتصادی در توزیع این ثروت‌ها بین افراد جامعه با توجه به اختلاف مبانی فلسفی و اعتقادی، دیدگاه‌های گوناگونی دارند. نظام سرمایه‌داری لیبرال برپایه اصالت فرد، تفسیر مادی از مفهوم سعادت فرد و جامعه، تشویق مردم به حداکثر کردن سود مادی شخصی از طریق مکانیسم رقابت آزاد، دور نگه‌داشتن مردم از ارزش‌های اخلاقی ، روش خاصی در مالکیت و توزیع ثروت‌های طبیعی ارائه داده است.همان‌گونه که افراد می‌توانند با به چنگ‌آوردن محصولات تولیدی، مالک آن‌ها شوند، درخصوص ثروت‌های طبیعی همین قاعده قابل تعمیم است. برپایه نظام بازار رقابت، افراد در تصاحب منابع طبیعی می‌توانند با هم رقابت کنند و مالک منابع طبیعی شوند. در این تصاحب هرکس از توان جسمی، استعداد و سایر امتیازات تصاحب، بیشتر برخوردار باشد، ثروت‌های طبیعی را بیشتر به خود اختصاص خواهد داد. نتیجه چنین سیستمی، شکاف طبقاتی عمیق و ایجاد نابرابری و عدم توازن در ثروت و دارایی است.
برپایه آموزه‌های نظام اقتصادی اسلام، انسان موجودی است که خدای متعالی او را خلق کرد و جانشین خود در زمین قرار داد:
«هو الذی جعلکم خلائف فی الارض...»
او [خدای متعالی] شما را در زمین جانشین خود قرار داد...
انسان به مقتضای جانشینی خود باید روی زمین رفتار داشته باشد. او در منابع طبیعی باید به نحوی تصرف کند که خدای متعال دستور داده است. مالک حقیقی منابع طبیعی خدا است.این منابع امانتی است که در اختیار انسان قرار داده شده است. اگر در تصرفاتش از چارچوب امانت خارج شود، با خسارت مواجه خواهد شد. این اموال برای بهره‌برداری همه انسان‌ها آفریده شده است:
«هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً...»
او[خدای متعالی] کسی است که تمام آن‌چه را در زمین است، برای شما خلق کرده است... .
همچنین خدای متعالی می‌خواهد انسان به‌گونه‌ای از این منابع بهره‌مند گردد تا مایه قوام زندگی همه مردم شود:
«... اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً... 
... اموالتان را که خدای متعالی مایه قوام و پایداری شما قرار داده است... .
پس انسان در تصرف منابع طبیعی مسئولیت دارد. این منابع باید به‌گونه‌ای بهره‌برداری شود که همه انسان‌ها از آن بهره‌مند شوند و علاوه بر آن، این بهره‌مندی مایه قوام زندگی جامعه اسلامی شود.
برپایه این آموزه‌ها نوع تصرف و مالکیت منابع طبیعی در اسلام با نظام سرمایه‌داری لیبرال متفاوت است.گرچه نظرات فقیهان در این باب کاملاً هماهنگ نیست، اما آن‌چه شهید صدر(ره) از منابع دینی و با استفاده از دیدگاه‌های فقیهان ارائه داده است، به طور خلاصه درباره هریک از منابع طبیعی بیان می‌کنیم و سرانجام اشاره خواهد شد که اسلام چگونه به توازن اقتصادی در توزیع منابع توجه دارد.
1. زمین: زمین به صورت کلی ملک خصوصی احدی نیست، بلکه ملک ولی‌امر مسلمانان یا تحت اختیار او است و دیگران تنها با اجازه او می‌توانند در آن تصرف کنند. با اجازه ولی‌امر به وسیله احیای زمین‌های موات یا تغییر زمین‌های آباد، افراد می‌توانند در زمین‌ها تصرف کنند. این تصرف تنها به عنوان حق اولویت پذیرفته است. ولی‌امر مسلمین حق دارد در ازای بهره‌برداری از زمین، مالیات دریافت کند و برای اموری که صلاح می‌داند مصرف شود .
بیان شد که ولی‌امر مسلمین اگر صلاح بداند، به افرادی اجازه می‌دهد تا با کار مفید اقتصادی از زمین‌ها بهره‌برداری کنند. شایسته توجه است که مهم‌ترین مصلحت در اجازه بهره‌برداری از زمین‌ همان‌ اموری است که در آغاز بحث مطرح شد. خداوند متعالی این منابع طبیعی را برای همه انسان‌ها آفریده است و این اموال مایه قوام زندگی و حیات اجتماعی مردم است؛ بنابراین ولی‌امر مسلمین به‌گونه‌ای این اجازه را اعمال می‌کند تا هدف غایی آفرینش این نعمت‌های الاهی محقق شود. به عبارت دیگر مهم‌ترین ضابطه عمومی مصلحتِ اجازه ولیّ ‌امر مسلمین، بهره‌مندی عمومی و قوام زندگی مردم است. ولی‌امر مسلمین با این حق قانونی می‌تواند از تمرکز ثروت طبیعی زمین در دست افراد اندک جلوگیری کند وهمگان، بویژه نیازمندان را از این ثروت طبیعی بهره‌مند سازد.
2. معادن: معادن به دو دسته تقسیم می‌شوند :
الف) معادن ظاهری: معادنی هستند که برای استفاده از مواد آن‌ها تنها عملیات استخراج نیاز است و موادی که از این معادن استخراج می‌شود، بدون تغییر شکل قابل استفاده است؛ مانند معدن نفت، نمک، گوگرد. این قبیل معادن ثروت عمومی محسوب می‌شود و هیچ‌کس حق مالکیت در آن‌ها را ندارد و تنها با اجازه دولت اسلامی یا خود دولت اسلامی از آن‌ها بهره‌برداری می‌کند و درآمد حاصله را برای اموری که مصلحت می‌داند، به مصرف می‌رساند .
ب) معادن باطنی: معادنی است که برای دسترسی به مواد معدنی، کاوش و حفاری نیاز است. افزون بر آن، مواد ناخالص باید تغییر شکل داده شود. در مالکیت این معادن بین فقیهان اختلاف است که ملک امام است یا در زمره مشترکات عمومی است. اما قدر مسلم این است که چنین سرمایه‌هایی موضوع مالکیت خصوصی قرار نمی‌گیرد و در شمار مالکیت عمومی است؛ گرچه درخصوص حق تملک فردی در محدوده اکتشاف یا حق تملک فردی نسبت به مواد استخراجی نیز بین فقیهان اتفاق‌‌نظر نیست.
با توجه به وضعیت تملک معادن ظاهری و باطنی و اختیارات حاکم اسلامی نسبت به معادن، تحلیلی که درباره تحقق توازن اقتصادی نسبت به زمین بیان شد، درباره معادن نیز مصداق دارد و از تکرار آن پرهیز می‌شود.
3. آب‌های طبیعی: آب‌های طبیعی نیز دو قسم هستند: یک قسم آب‌هایی هستند که در سطح زمین جریان دارند؛ مانند چشمه‌ها، رودخانه‌ها و دریاها و قسم دیگر آب‌هایی است که در عمق زمین قرار دارند و تنها با کار و حفر چاه قابل دسترسی هستند. قسم اول آب‌ها در شمار مشترکات عمومی است و احدی حق تملک فردی آن‌ها را ندارد و تنها با اجازه دولت اسلامی افراد حق انتفاع از آن‌ها را پیدا می‌کنند. قسم دوم نیز به احدی اختصاص ندارد و فرد تنها با کار و حفاری نسبت به سایرین در بهره‌برداری و انتفاع از آنها اولویت پیدا می‌کند؛ اما آب‌هایی را که استخراج می‌کند، مالک آن‌ها می‌شود. حق اولویت او در انتفاع از آب‌ها تا زمان بهره‌برداری باقی است و به محض این‌که نیازش برطرف شد، حق اولویت انتفاع وی نیز منتفی می‌شود .
4. مباحات عمومی: ثروت‌هایی هستند که افراد با کار متناسب می‌توانند مالک آن‌ها شوند؛ مثلاً کار متناسب برای حیازت و تملک پرندگان و ماهیان «صید» است. این ثروت‌ها بدون کار متناسب با حیازتشان تحت تملک انسان درنمی‌آید .
در یک نگاه کلی به ثروت‌های طبیعی به نتایج ذیل می‌رسیم:
1. ثروت‌های طبیعی به طور طبیعی ملک فردی نیست و افراد با اجازه حاکم اسلامی و با کار مفید اقتصادی، نسبت‌به آن‌ها حق انتفاع یا مالک آن‌ها می‌شوند.
2. مهم‌ترین معیار مصلحت، هدف غایی این ثروت‌ها ـ برای انتفاع همه مردم و مایه قوام زندگی آن‌ها ـ است.
3. اجازه حاکم براساس مصلحت است و بهره‌برداری از ثروت‌های طبیعی در اسلام به نحوی است که مانع تمرکز این ثروت‌ها در دست افراد خاصی می‌شود، بلکه باعث توازن در توزیع این ثروت‌ها در جامعه می‌گردد.
در پایان این نوشتار به روایتی از علی(ع) به عنوان مؤید مباحث پیشین تمسک می‌جوییم. ایشان درباره زمین و منابع طبیعی می‌فرماید:
« إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ أَنَا وَ أَهْلُ بَیْتِیَ الَّذِینَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَعْمُرْهَا وَ لْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَکَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْیَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِی تَرَکَهَا فَلْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَکَلَ حَتَّى یَظْهَرَ الْقَائِمُ ع مِنْ أَهْلِ بَیْتِی بِالسَّیْفِ فَیَحْوِیَهَا وَ یَمْنَعَهَا وَ یُخْرِجَهُمْ مِنْهَا کَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا کَانَ فِی أَیْدِی شِیعَتِنَا فَإِنَّهُ یُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ یَتْرُکُ الْأَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ .»
زمین از آنِ خدا است. خدای متعالی زمین را برای هریک از بندگان بخواهد به ارث می‌گذارد. سرانجام [زمین] را به ارث می‌بریم و ماییم اهل تقوا و همه زمین مال ما است. پس هریک از مسلمانان اگر زمین را احیا کرد، بایدآن را آباد کند و خراج آن را به امامی از اهل‌بیت من بپردازد. آن گاه حق دارد از محصول آن زمین بهره‌برداری کند. اگر آن فرد زمین را رها یا بایر کند و مسلمان دیگری آن زمین را بگیرد، می‌تواند آن را آباد و احیا کند، در این هنگام مسلمان بعدی، نسبت به فرد اولی که زمین را ترک کرد اولویت دارد؛ اما باید خراج زمین را به امامی از اهل ‌بیت من بپردازد و او حق دارد تا قیام قائم اهل‌بیت من از آن زمین بهره‌برداری کند. هنگامی که قائم از اهل‌بیت من با شمشیر قیام کند، آن زمین را می‌گیرد و مانع از آنان می‌شود و آن‌ها را از زمین بیرون می‌کند، کما این‌که رسول الله(ص) چنین کرد، مگر آن زمین‌هایی که در اختیار شیعیان ما قرار دارد که قائم اهل‌بیت من آن زمین‌ها را به‌ گونه مقاطعه در اختیارشان قرار می‌دهد و زمین در اختیارشان قرار می‌گیرد.
 نکات فراوانی در این گفتار حضرت(ع) وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
1. زمین مال خدا است که خدای متعالی آن را برای اهل تقوا قرار می‌دهد.
2. اهل تقوا، امیرمؤمنان(ع) و اهل‌بیتش هستند؛ درنتیجه تمام زمین برای امیرمؤمنان(ع) و اهل‌بیتش است.
3. هرمسلمانی حق دارد زمین را احیا و آباد کرده و خراج آن را پرداخت و از محصول زمین بهره‌برداری کند.
4. در صورتی که فرد مسلمان زمین آباد و احیا شده را رها یا آن را بایر کند، حق بهره‌برداری او از زمین ساقط می‌شود و فردی که آن را مجدداً احیا و آباد کند، حق اولویت پیدا کرده، ولی باید خراج آن را به امام پرداخت کند.
در این روایت منظور از زمین تنها خاک نیست، بلکه آب، معادن و جنگل‌ها را نیز شامل می‌شود. خداوند مالک حقیقی زمین است و آن را برای جانشینان خود که انسان‌های باتقوا هستند، به ارث گذاشته و آن‌ها مالک اعتباری زمین می‌باشند. اهل تقوا، پیامبر(ص) و اهل بیت او هستند؛ بنابراین تنها آنان مالک اعتباری زمین هستند. سایر مردم تنها با اذن امام از اهل‌بیت، حق بهره‌برداری از زمین را دارند. در زمان غیبت قائم آل محمد(ص) جانشینان عام آن حضرت(عج) که فقیهان شیعه باشند، مالک زمین هستند. درصورتی‌که حکومت اسلامی باشد، حاکم اسلامی ـ به اعتبار شخص یا منصب ـ مالک زمین است و به‌گونه‌ای که مصلحت اقتضا کند، اجازه بهره‌برداری از زمین و منابع طبیعی را به دیگران می‌دهد.

توازن اقتصادی و توزیع بعد از تولید
تولید کالاها و خدمات در اقتصاد در نتیجه ترکیب عواملی است. این عوامل عبارتند از: نیروی کار و سرمایه. به تعبیر دیگر، تولید تابعی از نیروی کار و سرمایه است که در رابطه مقابل نشان داده می‌شود:                     (L و K)F = Q
در این تابع، Q مقدار تولید و K سرمایه و L نیروی کار است. معمولاً نیروی کار شامل نیروی کار ساده و متخصص و نیز کارفرما می‌شود و سرمایه نیز اعم از سرمایه فیزیکی و نقدی است؛ بنابراین با دقت در رابطه پیشین عوامل تولید به چهار دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: نیروی کار، سرمایه فیزیکی، سرمایه نقدی و کارفرما.
پیش‌تر بیان شد که در اقتصاد اسلامی همه مردم با دو معیار کار و نیاز نسبت به امکانات اقتصادی جامعه حق پیدا می‌کنند؛ اما در توزیع بعد از تولید، عوامل تولید با معیار کار، صاحب حق می‌شوند. نیروی کار، به میزان کاری که برای تولید کالاها و خدمات ارائه می‌دهد، پاداش دریافت می‌کند؛ سرمایه نیز نوعی کار منفصل است، چون سرمایه با صرف کار، تحصیل شده است؛ پس با ورود در جریان تولید، پاداش دریافت می‌کند . اما پرسش مهم این است که با چه مکانیسمی پاداش هر یک از عوامل تولید تعیین می‌شود؟
مکانیسم تعیین مقدار پاداش عوامل تولید
بیان شد که کار معیار پاداش به عوامل تولید است؛ اما میزان پاداش به میزان کار است یا تابع امور دیگری نیز می‌باشد؟ پاسخ این پرسش‌ها با مشخص شدن ارزش مبادله‌ای و عواملی که در تعیین ارزش مبادله‌ای دخیل هستند، مشخص می‌شود.
درباره میزان ارزش مبادله‌ای و مالیت اشیا و عوامل تولید، تحقیقات گسترده‌ای در کتاب «ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن» انجام شد، نظریه‌های مختلف بررسی گردید، و این امر از دیدگاه‌های اقتصادی، حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار گرفت . نتیجه بحث این است که عرضه و تقاضای اشیا و عوامل تولید، تعیین کننده مالیت و ارزش مبادله‌ای آن‌ها است؛ مقدار آن نیز تابع میزان عرضه و تقاضای آن‌ها است؛ بنابراین مکانیسم تعیین پاداش و توزیع درآمد بین‌ عوامل تولید عرضه و تقاضای بازار است. عرضه و تقاضا در بازار کار، دستمزد و سود ناشی از کار را مشخص می‌کند؛ چنان عرضه و تقاضای سرمایه نیز تعیین کننده سهم آن از درآمد عوامل تولید است.
به نظرمی‌رسد تا این مرحله برپایه مطالب بیان شده تفاوتی بین نظام سرمایه‌داری لیبرال و نظام اقتصاد اسلامی وجود ندارد؛ اما در دو جهت تفاوت‌هایی بین این دو نظام وجود دارد که این تفاوت‌ها در حرکت اقتصادی به سمت عدالت بسیار تعیین کننده است: یکی تفاوت‌ در روش‌های پرداخت به عوامل تولید و دیگری، تفاوت در ویژگی‌ها و شرایط نظام بازار در دو نظام است. این تفاوت‌ها و نتایج آن‌ها در دو نظام در ادامه توضیح داده می‌شود.
روش‌های پرداخت به عوامل تولید
در بازار‍، برپایه مکانیسم عرضه و تقاضا، عقود معاملی برای تقاضای عوامل تولید و کالاها و خدمات مطابق با نیازهای عرف و عقلا شکل می‌گیرد. عقودی که عوامل تولید بر پایه آن‌ها عرضه و تقاضا می‌شوند، عبارتند از: اجاره، شرکت، مساقات، مضاربه، جعاله، مزارعه و ... . براساس این عقود، صاحبان عوامل تولید به دو روش می‌توانند پاداش تولید را دریافت کنند. یکی به نحو پاداش ثابت و دیگری به نحو مشارکت در سود. نیروی کار ساده و کارفرمایان می‌توانند در ازای سهم خود در تولید، هم به نحو دستمزد ثابت و هم به نحو مشارکت در سود تولیدات،‍ پاداش خود را دریافت کنند؛ همچنین صاحبان سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی با شرکت خود در تولید می‌توانند پاداش خود را به صورت بهره و اجاره ثابت یا به گونه مشارکت در سود دریافت کنند.
نکته حائز اهمیت در این‌گونه معاملات، امضایی بودن معاملات در فقه اسلام است. اسلام معامله‌ای را تأسیس نکرد، بلکه تمام معاملات در زندگی و رفتارهای مالی عرف و عقلا برای پاسخگویی به نیازهای مالی آن‌ها شکل می‌گیرد. خدای متعالی حکیم مطلق و خواهان سعادت دنیایی و آخرتی بندگان خود است؛ برای آن‌که بندگانش در رفتارهای معاملاتی به‌گونه‌ای عمل کنند تا به سعادت دنیایی و آخرتی برسند، معاملاتی را که موجب دوری انسان‌ها از سعادت دنیوی و اُخروی می‌شود غیرمجاز دانسته یا با برخی اصلاحات و قیود، مجاز شمرده است.همین امر سبب تفاوت اساسی در روش تعیین پاداش به عوامل تولید در دو نظام سرمایه‌داری و نظام اقتصاد اسلامی شده است. در نظام سرمایه‌داری، سرمایه نقدی به عنوان یک عامل تولید، با شرکت در تولید می‌تواند پاداش ثابت(بهره) پول یا به تعبیر فقهی ربا دریافت کند؛ اما در نظام اسلامی، ربا و بهره حرام قطعی است و سرمایه نقدی با شرکت در تولید نمی‌تواند پاداش ثابت دریافت کند. به طور کلی تمام معاملات و داد و ستدهای ربوی حرام و غیرمجاز است.
ربا چنان در تار و پود نظام سرمایه‌داری تنیده است که دربرابر حرمت ربا در نظام اسلامی، واژه نظام ربوی و غیرربوی در ادبیات اقتصاد اسلامی رایج شده است. تحقیقات علمی فراوان  و نیز آیات و روایات بسیاری بر ظالمانه بودن ربا تأکید دارد. بنابراین نظام اقتصادی‌ای که برپایه پاداش ثابت به سرمایه‌هایی نقدی بنیان نهاده شده است، نظام ظالمانه است. اما نظام اقتصاد اسلامی که به سرمایه‌های نقدی به ازای شرکت در تولید، پاداش ثابت(بهره) پرداخت نمی‌کند، از این ظلم بزرگ به دور است و پاداش سرمایه‌های نقدی را به‌گونه عادلانه تعیین می‌کند. سرمایه‌های نقدی تنها با مشارکت در سود تولیدات، پاداش دریافت می‌کنند. براساس توافق صاحب سرمایه نقدی و کارفرما، درصدی از سود تولیدات، سهم صاحب سرمایه نقدی است؛ بنابراین صاحب سرمایه نقدی در دوران رونق اقتصادی همانند کارفرما می‌تواند از سود سرشاری برخوردار شود و در هنگام رکود اقتصادی تنها کارفرما از سود کم بهره‌مند نیست، بلکه صاحب سرمایه نقدی نیز واجد سود اندکی خواهد شد. اما در نظام سرمایه‌داری هنگامی که اقتصاد در اوج رونق قرار گیرد، صاحبان سرمایه نقدی تنها پاداش ثابت(بهره) خود را دریافت می‌کنند و سهم آن‌ها از سود سرشار دوران رونق، اندک است و در دوران رکود اقتصادی کارفرمایان از سود اندک برخوردارند و چه‌بسا ممکن است مواجه با ضرر و ورشکستگی شوند؛ اما صاحبان سرمایه‌های نقدی بدون هیچ‌گونه مشارکت در زیان کارفرمایان، بهره خود را دریافت می‌کنند.
در نظام سرمایه‌داری، به جهت منافع سرشار برای کارفرمایان، روش پرداخت پاداش ثابت به نیروی کار نیز تثبیت شد؛ به‌گونه‌ای که کارگران غالباً از دستمزد ثابت برخوردارند. گرچه سهیم شدن کارگران در سود تولیدات منع قانونی ندارد، اما منافع سرشاری که روش دستمزد ثابت نصیب کارفرمایان و صاحبان سرمایه‌های پولی و غیرپولی می‌کند، نظام دستمزد ثابت گسترش و تثبیت گردید و کارگران از سود سرشار دوران رونق اقتصادی غالباً بی‌نصیب هستند .
در آموزه‌های اسلامی یکی از معاملاتی که مکروه شمرده شده است، اجیر شدن انسان است. انسان اگر اجیر شود کاری را برای دیگری انجام دهد و مابه‌ازای آن‌کار مزدی دریافت کند، مکروه است. روایات فراوانی درباره این موضوع در مجامع روایی ما وارد شده است . در یکی از این روایات امام صادق(ع) می‌فرماید:
« مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ نَفْسَهُ الرِّزْقَ  »
هرکس خود را اجیر کند، روزی را بر خود منع کرده است.
در گفتار دیگری، امام صادق(ع) دلیل اقتصادی کراهت اجیر شدن را بیان می‌فرمایند:
« مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَیْهَا الرِّزْقَ وَ کَیْفَ لَا یَحْظُرُ عَلَیْهَا الرِّزْقَ وَ مَا أَصَابَهُ فَهُوَ لِرَبٍّ آجَرَهُ  »
هرانسانی خود را اجیر در کاری کند، روزی را بر خود ممنوع کرده است.
چگونه چنین انسانی روزی را بر خود ممنوع نکرده است درحالی‌که نتیجه زحمتش مال کسی است که او را اجیر کرده است.
بیان بسیار زیبای امام صادق(ع) حاکی از آن است که انسان در فعالیت‌های اقتصادی خود نباید به نحوی عمل کند تا از محصول کار او دیگران بهره‌مند گردند. روش دستمزد ثابت دقیقاً همان روشی است که امام صادق(ع) آن را تقبیح می‌فرمایند و دلیل تقبیح را نیز چنین بیان می‌فرمایند که در چنین روشی محصول کار دستمزد بگیران نصیب دیگران می‌شود. در چنین روشی توزیع درآمدها بر معیار کار انجام نمی‌شود و موجب شکاف طبقاتی و توزیع نامناسب ثروت‌ها خواهد شد.
برپایه آموزه‌های اسلامی به جای روش اجاره و پاداش ثابت باید روش مشارکت در سود را تشویق و ترویج کرد. در روش مشارکت در سود، نیروی کار و هریک از عوامل دیگر تولید
سهم واقعی خود را بر معیار کار از محصول نهایی می‌برند. در این روش در هنگام رونق و رکود اقتصادی همه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سهم واقعی خود را بر معیار کار خواهند گرفت. توزیع درآمدها عادلانه خواهد بود، شکاف طبقاتی کاهش خواهد یافت، فقر نیز از بین می‌رود و هرکس به حق واقعی خود دست می‌یابد.
 در دو جدول ذیل روش‌های پرداخت پاداش به عوامل تولید در دو نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصاد سرمایه‌داری ارائه شده است. در این جدول‌ها به راحتی می‌توان روش‌های پرداخت پاداش دو نظام اقتصادی را با هم مقایسه کرد :

نظام اقتصاد اسلامی

روش‌ها

عوامل تولید
    پاداش ثابت    پاداش متغیر(سود)
نیروی کار
کارفرما
سرمایه پولی
سرمایه غیرپولی    مکروه اما مجاز
مکروه اما مجاز
غیرمجاز
مباح و مجاز    مطلوب و مجاز
مطلوب و مجاز
مطلوب و مجاز
مباح و مجاز

نظام اقتصاد سرمایه‌داری

روش‌ها

عوامل تولید
    پاداش ثابت    پاداش متغیر(سود)
نیروی کار
کارفرما
سرمایه پولی
سرمایه غیرپولی    وجه غالب و مطلوب
غیر مطلوب
وجه غالب و مطلوب
وجه غالب و مطلوب    غیرمطلوب و نادر
مطلوب و وجه غالب
غیرمطلوب و نادر
غیرمطلوب و نادر

توازن اقتصادی و توزیع مجدد(تکافل عمومی)
پیش‌تر در بحث توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید بیان شد که معیار کار، عامل تعیین سهم افراد از منابع طبیعی و درآمدهای عوامل تولید است. اما به‌رغم آن، ممکن است افرادی در جامعه از رفاه مادی لازم برخوردار نباشند؛ چراکه افراد جامعه در زمینه سهم خود ناشی از معیار کار، به چند دسته ذیل تقسیم می‌شوند:
1. دسته‌ای که بیش از حد کفاف خود از منابع طبیعی و درآمدها سهم می‌برند.
2. دسته‌ای که در حد کفاف خود از منابع طبیعی و درآمدها سهم می‌برند.
3. دسته دیگر سهمشان از منابع طبیعی و درآمدها کمتر از حد کفاف است.
4. دسته‌ای که هیچ‌گونه توان کاری ندارند و هیچ‌گونه سهمی هم از منابع طبیعی و درآمدها نخواهند داشت.
تفاوت سهم افراد بر معیار کار با توجه به تفاوت در توان جسمی، فکری یا شرایط طبیعی و اقلیمی در اسلام پذیرفته است؛ اما دسته سوم و چهارم نیز حق دارند از حد کفاف زندگی مادی برخوردار باشند. این حق آن‌ها ناشی از نیازشان است؛ به عبارت دیگر معیار نیاز، عامل سهم‌بری دسته سوم و چهارم از ثروت‌های طبیعی و درآمدهای جامعه تا حد کفاف زندگی است. بنابراین از سهم مازاد حد کفاف دسته اول و منابعی که در اختیار حاکمیت اسلامی است، راهکارها و تدابیری در اسلام ، برای برطرف کردن نیازهای دسته سوم و چهارم اندشیده شده است؛ به‌عبارت دیگر نیاز دسته سوم و چهارم یک نوع مسئولیت را متوجه اغنیا و حاکمیت اسلامی می‌کند؛ به همین خاطر ما این بحث را به نام تکافل عمومی نام نهادیم و برای روشن شدن ابعاد مسأله، مباحث ذیل سامان‌دهی می‌شود:
1. مبانی نظری توزیع مجدد
2. منابع توزیع مجدد
3. ارزیابی سیاست‌های توزیعی
4. توزیع مجدد و انگیزه کار و تولید
مبانی نظری توزیع مجدد
نظام‌های اقتصادی درباره توزیع ثروت‌ها و درآمدهای جامعه، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. این دیدگاه‌ها ناشی از مبانی اعتقادی و ارزشی آن‌ها است. مارکسیسم برپایه اعتقادات خاص خود درباره بهره‌مندی افراد از ثروت‌ها و درآمدهای جامعه معتقد است:
«همه مردم باید به قدر توان خود کار کنند و به مقدار نیازشان بهره‌مند گردند.»
بنابراین برپایه این دیدگاه، توزیع مجدد اصلاً معنا ندارد.
مکتب سرمایه‌داری لیبرال براساس مبانی اعتقادی، روشی متمایز ارائه می‌دهد. این مکتب با اعتقاد به اصالت فرد می‌گوید: همه انسان‌ها باید برای حداکثر کردن سود مادی دنیایی تلاش کنند. در این تلاش، از هیچ نهاد دینی و دنیایی فرمان نمی‌برند. مکانیزم بازار آزاد رقابتی را تنها مکانیزم سهم‌بری عادلانه انسان‌ها معرفی می‌کند؛ بنابراین براساس مبانی اعتقادی مکتب سرمایه‌داری لیبرال، توزیع مجدد درآمدها از پشتوانه فلسفی برخوردار نیست.
آموزه‌های نظام سرمایه‌داری باعث فقر گسترده و شکاف طبقاتی شدید و در نتیجه اعتصاب و شورش علیه اغنیا و نظام سرمایه‌داری لیبرال شد. این نظام برای حفظ خود ناچار به تعدیلات روبنایی با حفظ همان مبانی شد. وضع قوانینی به نفع کارگران، برقراری بیمه‌های بیکاری، تأمین اجتماعی و تشکیل اتحادیه‌های کارگری از آن قبیل اقدامات است .
آموزه‌های اسلامی، هم بر توزیع مجدد تأکید دارد و هم برای توزیع مجدد، مبانی محکم اعتقادی و ارزشی ارائه می‌دهد. این مبانی در ادامه تبیین می‌شود:
1. خدای متعالی نعمت‌های مادی جهان را برای بهره‌مندی همه مردم آفریده است. در بحث عدالت اقتصادی گذشت که تفکر فلسفی و آیات و روایات فراوان دلالت دارند که علت غایی آفرینش نعمت‌های جهان، بهره‌مندی همه انسان‌ها از آن‌ها است. آیات و روایات فراوانی با اشاره به نعمت‌های گسترده زمین و آسمان‌ها، انسان‌ها را مورد خطاب قرار داده و اعلام می‌دارد که خداوند این همه نعمت‌ را برای شماآفریده است . امیرمؤمنان(ع) نیز در گفتاری با اشاره به زمین و آسمان و خطاب به انسان‌ها می‌فرماید:
« أُمِرَتَا بِمَنَافِعِکُمْ فَأَطَاعَتَا وَ أُقِیمَتَا عَلَى حُدُودِ مَصَالِحِکُمْ فَقَامَتَا»
خدای بلندمرتبه به آن دو‌‌ ـ زمین و آسمان‌ ـ فرمان داده که به شما سود برسانند و آن‌ها هم اطاعت کردند، زمین و آسمان را برای مصالح شما برپای داشته و آن دو نیز برپای ایستادند.
ظاهر این قبیل آیات و روایات مانع از هرگونه تخصیص است و نمی‌توان پذیرفت که تعداد اندکی از انسان‌ها نعمت‌های الاهی را در اختیار بگیرند و بخش عظیمی از مردم جامعه نیازمند باقی بمانند. اگر این امر در جامعه اتفاق افتد، نقض غرض از آفرینش نعمت‌های الاهی است؛ بنابراین اگر کسانی توانایی کارکردن ندارند یا با تلاش خود نمی‌توانند از رفاه مادی در حد کفاف برخوردار شوند، حق دارند از نعمت‌های الاهی برای رفع نیازهای خود بهره‌مند شوند.
2. تمام ثروت‌ها و دارایی‌های زمین و آسمان و آن‌چه مردم به دست می‌آورند،برای خداوند است:
«وَ للهِ مَا فِی السَّماواتِ وَ اَلاَرْضِ»
آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است، ملک خدا است.
همچنین تمام اموالی که انسان به دست می‌آورد، نزد او به امانت نهاده شده و او باید اموال را تنها در مسیری که مالک تعیین کرده است مصرف کند. امام صادق(ع) می‌فرماید:
«الْمَالَ للَّهِ یَضَعُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَدَائِعَ وَ جَوَّزَ لَهُمْ أَنْ یَأْکُلُوا قَصْداً وَ یَشْرَبُوا قَصْداً وَ یَلْبَسُوا قَصْداً وَ یَنْکِحُوا قَصْداً و یَرْکَبُوا قَصْداً وَ یَعُودُوا بِمَا سِوَى ذَلِکَ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ وَ یَرْمُوا بِهِ شَعَثَهُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ کَانَ مَا یَأْکُلُ حَلَالًا وَ یَشْرَبُ حَلَالًا وَ یَرْکَبُ حَلَالًا وَ یَنْکِحُ حَلَالًا وَ مَنْ عَدَا ذَلِکَ کَانَ عَلَیْهِ حَرَاما».
مال برای خدا است که نزد انسان به امانت نهاده است و به او اجازه داده است تا در حد متعارف و میانه بخورند، بنوشند، بپوشند، ازدواج کنند و وسیله سواری تهیه کنند و با مازاد آن‌ها از فقرای مؤمنین دستگیری کنند و وضع آشفته آنان را سامان دهند. هرکس چنین کند، آن‌چه می‌خورد، می‌آشامد، سوار می‌شود و ازدواج می‌کند حلال است و هرکس از این حد تجاوز کند، فعل حرام انجام داده است.
دراین روایت، هم امانت بودن مال نزد انسان تصریح شده است و هم مالک بودن خدای متعال و همچنین راه‌هایی که انسان باید از مالِ در اختیارش بهره‌مند شود.
3. فقرا در اموال اغنیا شریک هستند. آیات و روایات فراوانی از امیرمؤمنان(ع) و سایر معصومان(ع) بر این امر دلالت دارد که به چند نمونه آن اشاره می‌شود.
امیر مؤمنان(ع) در گفتار کوتاهی می‌فرماید:
«ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاع فقیر الا بما منع غنیٌّ والله سائلهم عن ذلک.»
خدای سبحان در اموال توانگران غذاهای فقیران را واجب کرده است؛ بنابراین هیچ فقیری گرسنه نمی‌ماند مگر آن‌که توانگران از ادای واجب خودداری کنند. خدای متعالی از توانگران در این‌باره بازخواست خواهد کرد.
در روایت دیگری امام صادق(ع) نیز بر این امر تصریح دارند:
«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَشْرَکَ بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِی الْأَمْوَالِ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَصْرِفُوا إِلَى غَیْرِ شُرَکَائِهِمْ .»
خدای تعالی بین اغنیا و فقیران در اموال شراکت قرار داده است؛بنابراین اغنیا حق ندارند اموال را برای غیر شرکای خود(فقیران) مصرف کنند.
به یقین این حق شراکت، ناشی از نیاز و فقر بیچارگان است، نه این‌که ناشی از کار و معامله و قراردادی باشد.
با مراجعه به این آموزه‌ها جای هیچ‌گونه تردید باقی نمی‌ماند که فقیرانی که توان کارکردن ندارند یا درآمدهای ناشی از کارشان، نیازهای آن‌ها را برطرف نمی‌کند، به خاطر نیازشان در اموال اغنیا حق پیدا می‌کنند و واجب است اغنیا حق آن‌ها را ادا کنند.
4. فقیران در بیت‌المال حق دارند. درآمدهای ناشی از ثروت‌های طبیعی و مالیات شرعی در شمار بیت‌المال است. شاید بتوان اظهار کرد که تا زمانی که فقیری در جامعه وجود دارد، اغنیا نمی‌توانند از بیت‌المال استفاده کنند. چون اگر فرض کنیم با وجود فقیر در جامعه، اغنیا در بیت‌المال حقی ندارند، مطلب پیشین واضح است و بیت‌المال باید برای رفع فقر در جامعه یا در اموری که اهمیت آن‌ها از رفع فقر کمتر نیست، مصرف شود. اگر فرض کنیم با وجود فقیر در جامعه اغنیا در بیت‌المال حق دارند، باز هم نمی‌توانند از بیت‌المال استفاده کنند؛ چون برپایه آموزه‌های اسلامی، رفع فقر از جامعه بر اغنیای جامعه واجب است و حکومت حق دارد برای فراغ ذمّه اغنیا، از حقی که اغنیا در بیت‌المال دارند؛ به فقیران بپردازد. بنابراین تا زمانی که فقیر در جامعه وجود دارد؛ اغنیا نمی‌توانند حق خود را از بیت‌المال مطالبه کنند. بعد از رفع فقر از جامعه در صورتی که فرض کنیم همه در بیت‌المال حق دارند و موارد دیگر مصرف بیت‌المال از اهمیت بیشتری برخوردار نیست، باید همه بتوانند از حق خود در بیت‌المال بهره‌مند گردند.
منابع توزیع مجدد
منابع توزیع مجدد عبارتند از: مالیات‌های ثابت، درآمدهای حاصله از ثروت‌های طبیعی، انفاقات و صدقات و مالیات‌های حکومتی.در ادامه درباره هریک توضیح مختصری ارائه می‌شود.
مالیات‌های ثابت
مالیات‌های ثابت شامل اقسامی است که بر مسلمانان واجب است با شرایطی آن را پرداخت کنند. اقسام مالیات‌های ثابت عبارت است از:
خمس
خمس به هفت مورد تعلق می‌گیرد که عبارتند از: منفعت کسب، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، جواهری که به وسیله غواصی در دریا به دست می‌آید، غنیمت جنگ و زمینی که کافر ذمّْی از مسلمان بخرد.
به این هفت مورد درآمد، با شرایطی خمس تعلق می‌گیرد ؛ یعنی یک‌پنجم این موارد متعلق به بیت‌المال می‌شود و باید صاحب آن، یک‌پنجم را از مال خود جدا کند و به قصد قربت تحویل بیت‌المال دهد.
عمده موارد مصرف خمس، فقرای جامعه هستند. شایان توجه است که اگر کار فرهنگی در جامعه صورت گیرد و همه مردم به این وظیفه الاهی خود عمل کنند، درآمد بیت‌المال از این ناحیه فراوان خواهد شد. بنابراین با تحقق این درآمد و مصرف صحیح آن، هم توازن اقتصادی در جامعه محقق خواهد شد و هم فقر کاهش می‌یابد.
زکات مال
زکات در نُه چیز واجب می‌شود که عبارتند از: گندم، جو، خرما، کِشمش، طلا، نقره، گاو، شتر و گوسفند. در تعلق وجوب زکات به این نُه چیز، شرایطی وجود دارد که آن شرایط موجب می‌شود تا حجم زکات در طول زمان بسیار متفاوت گردد . یکی از موارد اصلی مصرف زکات، فقیران هستند.
زکات بدن(فطره)
هر مسلمانی که فقیر محسوب نمی‌شود، باید در روز عید فطر برای خود و همه کسانی که واجب‌النفقه او هستند، یک صاع ـ که تقریباً سه کیلوگرم است ـ از یکی از اقلام گندم، جو، کِشمش، برنج و مانند این قبیل مواد غذایی بپردازد یا پول آن‌ها را به عنوان زکات فطره پرداخت کند. مصرف زکات فطره برای فقیران اولویت دارد. مسأله حائز اهمیت در زکات مانند خمس این است که از کسانی که غنی هستند، زکات اخذ می‌شود و برای کسانی که فقیر هستند، مصرف می‌شود. این امر هم در توازن ثروت و هم در رفع فقر تأثیر بسزایی دارد.
انفاقات مستحبی
افزون بر وجوب مالیات‌های ثابت در اسلام، تأکیدات فراوانی بر انفاق مال شده است. آیات و روایات برای تشویق مردم به انفاق مال در راه خدا فراوان است.سیره مولای متقیان علی(ع) نیز در این‌باره الگوی بی‌بدیل برای همه مسلمانان است. امیرمؤمنان(ع) درباره انفاق مال، سخنان فراوانی دارد که برخی از آن‌ها در کتاب ارزشمند «غررالحکم و دُررالکلم» جمع‌آوری شده است . ایشان در یکی از این سخنان می‌فرماید:
«انما لک من مالک ما قدمته لاخرتک و ما اخرته فللوارث.»
از مال تو آن چیزی را که برای آخرتت مصرف کردی، مال تو محسوب می‌شود و آن‌چه را باقی گذاشتی، برای وارث است.
درباره حضرت علی(ع) نقل شده است که آن حضرت درآمدهای فراوانی داشت و بعد از برداشت محصول باغ‌هایش، همه آن‌ها را انفاق می‌کرد؛ به‌طوری که از درآمد آن چیزی برایش باقی نمی‌ماند .
قرآن کریم با بیان ثواب و سود معنوی انفاق در راه خدا، مؤمنان را بر‌انفاق تشویق می‌کند:
« مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مائة حبة والله یضاعف لمن یشاء و الله واسعٌ علیم الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یبتغون ما انفقوا مناً و لا اذیً لهم اجرهم عند ربّهم و لا خوفٌ علیهم و لا هم یحزنون .»
مَثَل(صدقات) کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند، همانند دانه‌ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه‌ای صد دانه باشد؛ خداوند برای هرکس بخواهد آن را چندین برابر می‌کند و خداوند گشایش‌گر دانا است. کسانی که اموالِ خود را در راه خدا انفاق کنند و در پی انفاق منتی نگذارده و آزاری روا ندارند، پاداش آنان نزد پروردگارشان است و بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمی‌شوند.
روشن است هر انسان غنیّ‌و عاقلی که در صدد حداکثر کردن سود دنیایی و آخرتی باشد، با بهره‌برداری متعارف از دارایی خود در دنیا و ادای حقوق مالی واجب آن، مازادش را برای سود اُخروی، در راه خدا انفاق می‌کند.
در اسلام مصادیقی از انفاق مورد تأکید قرار گرفته است که عبارتند از: وقف، قرض‌الحسنه، صدقه، عاریه  و بخشش.
 درآمدهای حاصل از منابع طبیعی
در بحث توازن اقتصادی و توزیع قبل از تولید بیان شد که ثروت‌های طبیعی ملک نیستند و با اذن حکومت اسلامی افراد می‌توانند با کار مفید اقتصادی حق انتفاع نسبت به ‌آن‌ها پیدا کنند یا حتی نسبت به برخی از آن‌ها حق مالکیت برای افراد حاصل شود. حکومت اسلامی با چنین اذنی می‌تواند از افرادِ بهره‌مند مبالغی را دریافت کند. حکومت اسلامی خود نیز می‌تواند از منابع طبیعی بهره‌برداری کند و منافع حاصل از آن را در شمار درآمدهای بیت‌المال قرار دهد. حکومت اسلامی با در اختیار داشتن چنین منابعی قادر خواهد بود درآمد حاصل از آن‌ها را برای رفع فقر و توازن اقتصادی به‌کار گیرد.

مالیات‌های حکومتی
در بسیاری از روایات وارد شده است که خدای متعالی در اموال اغنیا به مقداری که برای رفع فقر فقیران کافی باشد، حقی واجب کرده است و پیش‌تر نیز بیان شد که امام(ع) فرمود: اگر زکات کفایت نکرد، وجوب رسیدگی به فقیران تا حدی که نیازهای ضروری آن‌ها برطرف شود، بر عهده اغنیا است. بنابراین اگر مالیات‌های منصوص برای رفع فقر و نیازهای ضروری اجتماع کفایت نکند، حکومت اسلامی حق دارد بر اموال اغنیای جامعه مالیات وضع کند و بر اغنیا نیز واجب است آن را پرداخت کنند.
حکومت اسلامی حق دارد به ازای خدماتی که به مردم ارائه می‌دهد، از آن‌ها مالیات دریافت کند. تأمین آب، برق، گاز، تلفن، آسفالت، پارک، امنیت و ... نیازمند هزینه است. همان طوری که وقتی انسان، گرسنه است و برای تهیه نان باید هزینه کند، همین انسان هنگامی که از خدمات پیشگفته بخواهد استفاده کند، باید بهای آن‌ها را پرداخت نماید. برخی از هزینه‌ها مستقیماً و براساس میزان مصرف اخذ می‌شود؛ همانند هزینه مصرف آب، برق، گاز؛ اما هزینه‌هایی از قبیل شهرسازی و تأمین امنیت به طور سرانه از مردم دریافت می‌شود. بنابراین مالیات، مابه‌ازای خدماتی است که دولت به مردم ارائه می‌دهد و اخذ آن هیچ اشکالی ندارد.
حکومت می‌تواند برای حمایت از فقیران و افراد کم درآمد، هزینه‌های این خدمات را از آن‌ها دریافت نکند و تنها اغنیا موظف به پرداخت مالیات باشند.
در پایان این نوشتار، مناسب است به دو پرسش پاسخ داده شود:
1.ملاک توزیع صحیح در اسلام چیست؟ به عبارت دیگر در هرزمان اگر بخواهیم بدانیم که آن‌چه در جامعه اتفاق می‌افتد آیا توزیع صحیح و مورد نظر اسلام است یا نه، چگونه می‌توان به این پرسش پاسخ داد؟
2. توزیع مجدد ممکن است هم روی انگیزه تولید کننده برای تولید و هم روی انگیزه مصرف کننده برای کار و تلاش بیشتر تأثیر منفی داشته باشد. تولید کننده از بخشی از محصول تولید خود بی‌بهره است و در عوض دیگران از آن بهره می‌برند که این امر باعث کاهش انگیزه تولید می‌شود و از سوی دیگر اگر افراد نیازمند بدانند همیشه در جامعه افرادی هستند که به آن‌ها کمک می‌رسانند یا دولت از منابعی که در اختیارش قرار دارد به این افراد یاری می‌دهد، انگیزه کار و تلاش این افراد کاسته می‌شود. آیا نتیجه این وضعیت کاهش تولید و درنتیجه کاهش رفاه اجتماعی است؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها دو بحث به اختصار سامان‌دهی می‌شود:
1. ارزیابی سیاست‌های توزیعی.
2. توزیع مجدد و انگیزه کار و تولید.
ارزیابی سیاست‌های توزیعی
آن‌چه تاکنون در بحث توزیع به آن رسیدیم، این است که برپایه آموزه‌های اسلامی، هم باید فقر در جامعه ریشه‌کن شود و هم توازن اقتصادی محقق شود. سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی نسبت به فقر و توازن اقتصادی را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:
1. سیاست‌های اقتصادی‌ای که هم فقر را کاهش می‌دهد و هم توازن اقتصادی را محقق می‌کند. این قبیل تدابیر، ثروت‌ها را از ثروتمندان به فقیران منتقل می‌کند که خمس چنین ویژگی‌ای دارد. کسانی که در طول سال، مازاد درآمد دارند، باید بیست درصد آن را به فقیران اختصاص دهند. اگر بپذیریم که اسلام تدابیری اندیشیده است که انگیزه تولید و کار افراد با تحقق این گونه مالیات کاهش پیدا نمی‌کند، این سیاست‌ها، هم موجب توازن اقتصادی و هم باعث رفع فقر می‌شود و درنتیجه رفاه عمومی را افزایش می‌دهد.
بنابراین در ارزیابی سیاست‌های توزیعی اگر دیدیم هم به توازن اقتصادی کمک می‌کند و هم باعث رفع فقر می‌شود، آموزه‌های اسلامی آن را تأیید می‌کند.
2. برخی تدابیر اقتصادی در صدد کاهش نابرابری هستند و چندان توجهی به رفع فقر ندارند. تدابیر اقتصادی‌ای که بر مبنای «کار در حد توان و بهره‌مندی در حد نیاز» در سیستم سوسیالیستی اتخاذ می‌شود، شدیداً باعث کاهش انگیزه‌های تولید می‌گردد؛ درنتیجه تولید کل کاهش می‌یابد. تولید کل به طور مساوی بین همه مردم توزیع می‌شود. به دنبال آن فقر و تنگدستی گسترده شده ولی اختلاف درآمدی کاهش نمی‌یابد.چنین تدابیر اقتصادی‌ای هرگز مورد تأیید اسلام نیست.
3. تدابیر اقتصادی‌ای که درآمد فقیران را افزایش می‌دهد، اما افزایش درآمد اغنیا از این تدابیر به مراتب بیشتر از افزایش درآمد فقرا است. سیاست‌هایی که به هدف رشد اقتصادی در نظام سرمایه‌داری لیبرال دنبال می‌شود، چنین نتیجه‌ای را در پی دارند. پیش‌تر دربحث‌های مختلفی به این تفاوت درآمدی شدید و قدرتمندتر شدن اغنیا با پیگیری این سیاست‌ها و تأثیرگذاری اغنیا بر همه تصمیم‌گیری‌های جامعه اشاره شد.
4. تدابیر اقتصادی‌ای که هم فقر و هم اختلاف درآمد را تشدید می‌کند. این قبیل تدابیر، ظالمانه‌ترین تدابیر اقتصادی است. سیاست‌هایی که باعث تورم در جامعه شود، از این قبیل تدابیر اقتصادی است؛ چراکه تورم از یک‌ سو باعث وخامت بیشتر درآمد فقرا می‌شود و از سوی دیگر درآمد اغنیا در شرایط تورمی ـ در مجموع ـ بهبود خواهد یافت. نمونه دیگر این قبیل سیاست‌ها، اخذ مالیات از طبقات کم‌درآمد، بلکه از فقرا و استفاده آن برای اغنیا است. اخذ مالیات از کارگران و کارمندانی که درآمد آن‌ها نشان می‌دهد زیر خط فقر هستند و مصرف آن برای احداث پارک، استخر، شهرسازی و سایر امکانات رفاهی مناطق اغنیا. این قبیل تدابیر اقتصادی هم فقر را تشدید می‌کند و هم باعث تشدید فاصله طبقاتی در جامعه خواهد شد. 
توزیع مجدد و انگیزه کار و تولید
هر انسان وقتی از محصول کار خود محروم شود، ناخوشایند خواهد شد؛ همچنین هرانسان با هر فعالیت اقتصادی در پی سود و منافع آن است و هنگامی حاضر است منافع آن فعالیت‌ اقتصادی را از دست بدهد که منافع بزرگ‌تر یا همسان آن نصیب وی شود. در نظام‌های غیراسلامی، مالیات‌دهندگان هرگز به چنین شرایطی دست نمی‌یابند. از دیدگاه اسلام مالیات‌های منصوص همانند خمس و زکات به عنوان یک عمل عبادی است و هر مسلمان می‌کوشد تا مازاد درآمد سالانه داشته باشد و موفق به پرداخت مالیات‌های منصوص عبادی شود؛ چراکه مسلمان سود فعالیت اقتصادی را تنها سود اندک ناپایدار دنیایی نمی‌بیند، سود فراوان و پایدار اُخروی را نیز در شمار سود فعالیت اقتصادی خود می‌داند؛ بنابراین هرچه این قبیل مالیات‌ها را بیشتر پرداخت کند، مطمئن خواهد بود سود بیشتری در زندگی دنیایی و اُخروی نصیب وی می‌شود؛ درنتیجه با پرداخت این قبیل مالیات‌ها، انگیزه کار و تلاشش بیشتر خواهد شد.
درباره مالیات‌های حکومتی، در صورتی که مالیات برای رفع فقر و ضرورت‌های شدید اجتماعی مصرف می‌شود، پرداخت آن بر اغنیای مسلمان واجب شرعی است. به یقین قصد قربت در پرداخت آن، مالیات‌های حکومتی را دارای صفات و ویژگی‌های مالیات‌های منصوص همانند خمس و زکات خواهد کرد و براساس آن‌چه در مالیات‌های منصوص گذشت، کسانی که مالیات‌های حکومتی را پرداخت می‌کنند، مطمئن هستند منافع بزرگ‌تری نصیب آنان می‌شود؛ بنابراین هرگز انگیزه کار و تلاش آنان کاسته نخواهد شد.
همچنین در اسلام به نیازمندان توصیه‌های فراوانی برای کار و تلاش شده است و تأکید شده است که نیازمندان عزّتِ نفس داشته باشند و بکوشند نیازهای خود را پنهان نگه دارند و از درخواست از دیگران برای برطرف کردن نیازهای خود پرهیز کنند و در صورت نیاز به حداقل درخواست و دریافت مال از اغنیا بسنده کنند.
امیرمؤمنان(ع) و سایر ائمه(ع) گفتار فراوانی دارند که به ذکر چند نمونه آن اکتفا می‌شود:
امام علی(ع) می‌فرماید:
«شَرُّ الْإِخْوَانِ مَنْ تَکَلَّفُ لَهُ»
بدترین برادران کسی است که به خاطر او به رنج اُفتی.
کسی که کار و تلاش نکند و از دسترنج دیگران ارتزاق کند، مصداق این بیان امیرمؤمنان(ع) است که مورد ذمّ است.
رسول خدا(ص) کار را افضل عبادات معرفی می‌کند:
« العبادة سبعون جزءا و أفضلها جزءا طلب الحلال» 
عبادت هفتاد بخش است که برترین آن‌ها کسب روزی حلال است.
امام باقر(ع) می‌فرماید:
«منْ طَلَبَ الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِیَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ کَانَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّه» ‏
هرکس از راه حلال در پی کسب روزی باشد تا آن را برای خود و خانواده‌اش به مصرف رساند، همانند مجاهد در راه خدا است.
هرانسان مسلمانی هنگامی که ثواب و سود اُخروی فراوان کار و تلاش را درک کند، هیچ‌گاه نسبت به کار و تلاش در خود سستی راه نمی‌دهد و همه جهدش را برای کسب روزی به کار خواهد برد و تنها در صورتی که مضطر و ناچار باشد، کمک سایرین را خواهد پذیرفت.
امام باقر(ع) در گفتاری دیگر، دریافت کمک و زکات را برای انسانی که توان کار دارد حلال نمی‌داند:
« لا تحل الصدقة لغنی و لا لذی مِرّةٍ سوی و لا لمحترف و لا لقوی قلنا و ما معنى هذا قال لا یحل له أن یأخذها و هو یقدر على أن یکفّ نفسه عنها»
صدقه[زکات] برای انسان بی‌نیاز، نیرومند و سالم، صاحب شغل و توانا حلال نیست. گفتیم مقصود از این کلام چیست؟ فرمود: اگر می‌تواند خود را از زکات بی‌نیاز کند، برای او حلال نیست آن را دریافت کند.
این قبیل آموزه‌ها نه برای کسانی که به نیازمندان یاری می‌رسانند و نه برای فقیران و نیازمندان مجالی برای کاهش انگیزه کار و تولید باقی نمی‌گذارد.