قتل نفس به اعتقادمهدور الدم بودن مقتول (مقاله ترویجی حوزه)

مقدمه
قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع باواکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات هاى سخت براى قاتلان همراه است. در نظام حقوقى اسلام مجازات قتل در صورتى که عمدى و عدوانى باشد، قصاص است و از این مجازات درقرآن کریم به عنوان منشا حیات جامعه یاد شده است ().
حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامى یک اصل است و اسلام اجازه تعدى به حیات اشخاصى را که در دارالاسلام سکونت دارند، نداده است اما بعضى اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادى که در سرزمین هاى اسلامى سکونت دارند، موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها مى شود و ریختن خون آنها را مباح مى گرداند. این رفتارها به صورت دقیق و مبسوط در اسلام بیان شده اند و مباح شدن خون اشخاص براثر ارتکاب این اعمال یا جرایم در اوضاع و احوالى خاص و در موارد بسیار محدود، نسبت به همه مسلمانان ودر مواردى، نسبت به اشخاص خاصى است.
مرتکبان این اعمال یا جرایم در فقه اسلام به عنوان مهدور الدم مورد بحث قرار گرفته اند ودرقانون مجازات اسلامى ایران(ق.م.ا.) که براساس فقه شیعه تدوین شده، قتل مهدور الدم،عامل موجه جرم تلقى شده و براساس ماده 226ق.م.ا. قتل نفس درصورتى موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و طبق تبصره دو ماده 295ق.م.ا.اگر شخصى کسى رابه اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و بعدا معلوم گردد مجنى ء علیه مورد قصاص یامهدورالدم نبوده، قتل به منزله خطاى شبیه عمد است. تدوین ماده 226 و تبصره دو ماده 295ق.م.ا. سوالات و ابهامات زیادى را براى حقوق دانان و مراجع ومحاکم قضایى ایجاد کرده است ازجمله:
مصادیق مهدورالدم دراسلام چیست و معناى اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن چیست؟
اشتباه درهویت مهدورالدم چه حکمى دارد؟
خطا در هدف گیرى مهدورالدم و کشتن انسانى محقون الدم چه آثارى دارد؟
نوشتار حاضر تلاشى است در جهت بررسى فقهى و حقوقى مواد مذکور و پاسخگویى به سوالاتى که توسط محاکم قضایى و سایر مراجع به مرکز تحقیقات فقهى امام خمینى(ره)واصل شده است.
در این مقاله مطالب در سه فصل جداگانه مطرح شده اند: در فصل اول به کلیات بحث، ازجمله پیشینه موضوع، واژه شناسى مهدورالدم و محقون الدم و معناى مباح بودن خون اشخاص وعلت آن و بررسى تطبیقى مهدورالدم درحقوق موضوعه مى پردازیم. در فصل دوم مصادیق مهدورالدم از دیدگاه فقهاى شیعه و اهل سنت بررسى مى شود و فصل سوم به بیان معناى اعتقادبه مهدورالدم بودن مجنى علیه و مبانى فقهى آن و موارد اشتباه در مهدورالدم و حکم آنها باتوجه به منابع فقهى و حقوق موضوعه اختصاص دارد.
امیدوارم اساتید و محققان گرامى با راهنمایى هاى خویش ضمن رفع نقاط ضعف، برغناى این مجموعه بیفزایند.
فصل اول کلیات
1.1. پیشینه موضوع
در منابع فقهى، یکى از شرایط قصاص،محقون الدم بودن مقتول ذکر شده و فقها دراین بحث بعضى مصادیقمهدورالدم را ذکر کرده اند. قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى علیه معمولادر کتاب دیات و در بیان اقسام قتل مطرح گردیده است.
از نظر تاریخى در صدر اسلام مواردى از قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول یا قتل به اعتقادقصاص اتفاق افتاده که پس از سلب حیات از شخص، بى گناهى او مشخص گردیده است. نیزدر خصوص جواز قتل اشخاص با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، سوال شده که به مواردى از این اتفاقات که در شان نزول آیات 92،93 و 94 سوره نساء و در سیره نبوى نقل شده اشاره مى کنیم:
الف)
 درذیل آیه 92 سوره نساء: ما کان لمومن ان یقتل مومنا الا خطا آمده است: حارث بن یزیداز بت پرستان مکه با همراهى ابوجهل، عیاش بن ابى ربیعه را به جرم مسلمان بودن مورد آزار وشکنجه قرار مى دادند. بعد از مهاجرت مسلمانان از مکه به مدینه روزى عیاش، شکنجه گرخود یعنى حارث بن یزید را دید و او را به تصور کافربودنش به قتل رساند. با توجه به این که حارث بن یزید، اسلام آورده بود و عیاش اطلاع نداشت، خبر به پیامبر(ص) رسید و آیه شریفه فوق نازل شد. با توجه به خطاى اعتقاد قاتل، حکم به پرداخت دیه و کفاره شده است().
ب)
 در شان نزول آیه 94 سوره نساء: یا ایها الذین امنوا اذا ضربتم فى سبیل لله فتبینوا ولا تقولوالمکن القى الیکم السلام لست مومنا آمده است: پیامبر اسلام بعد از بازگشت از جنگ خیبر،اسامه بن زید را با جمعى از مسلمانان به سوى یهودیانى که در یکى از روستاهاى فدک زندگى مى کردند براى دعوت به اسلام یا قبول شرایط ذمه فرستاد. یکى از یهودیان به نام مرداس که ازآمدن سپاه اسلام با خبر شده بود، اموال و فرزندان خود را در پناه کوهى قرار داد و درحال گفتن شهادتین، به استقبال مسلمانان شتافت. اسامه بن زید به گمان و اعتقاد این که مرد یهودى ازترس جان و براى حفظ مال اظهار اسلام مى کند و در باطن مسلمان نیست، به او حمله کرد و اورا کشت. وقتى خبر به پیامبر(ص) رسید، از این جریان ناراحت شد و فرمود: نه از دل او پرده برداشتى، نه ظاهر سخنش را قبول کردى ونه از آنچه در درون او مى گذشت اطلاع داشتى().
دراینجا اسامه قسم یاد کرد که بعد از این کسى را که شهادتین برلب جارى کرد، به قتل نرساند().
ج)
 در شان نزول آیه 93 نساء: ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم آمده است: مقیس بن صبابه کنانى که از مسلمانان بود، جنازه برادر خود هشام را در محله بنى نجار پیدا کردو آن را به عرض پیامبر(ص) رساند. پیامبر(ص) او را به اتفاق قیس بن هلال مهزى نزد بزرگان بنى نجار فرستاد و فرمود: اگر قاتل هشام را مى شناسند، تسلیم مقیس نمایند و ا گر او را نمى شناسند، دیه او را بپردازند. آنان هم به خاطر نشناختن قاتل، دیه را پرداختند و او هم تحویل گرفت و به اتفاق قیس بن هلال به طرف مدینه حرکت کردند. در بین راه تعصبات جاهلى،مقیس را تحریک نمود و قبول دیه را ذلت دانسته و همسفر خود را که از قبیله بنى نجار بود به خون خواهى برادر و به عنوان قصاص و نفس در عوض نفس کشت و به طرف مکه فرار کرد واز اسلام نیز کناره گرفت. آیه فوق به این مناسبت نازل شد که مجازات قتل عمد درآن بیان شده است ()
نکته مهم قابل استفاده از این حوادث تاریخى این است که اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى علیه درماجراى اول و دوم به جهت سابقه کفر مقتولان بوده است و این سابقه و عدم اطلاع قاتلان از مسلمان شدن آنها، تصور یا اعتقاد مهدور الدم بودن آنها را ایجاد و موضوع را از قتل عمدى خارج ساخته است.
درحادثه سوم با این که قاتل، اعتقادبه قصاص و خون خواهى داشته، اما به جهت این که طبق موازین اسلام و دستور پیامبر اسلام، ولى دم مجاز به اخذ دیه بوده است، اعتقاد قاتل به قصاص و قتل به عنوان خون خواهى، آن را از عمد خارج نساخته است.
د) از نظر سیره نبوى با بررسى حوادث زمان پیامبر در مکه و مدینه، این نکته به خوبى روشن مى شود که هیچ گاه اسلام اجازه کشتن اشخاص ساکن در دارالاسلام را براساس تصورات وتشخیص افراد نداده است. عدى بن خیار نقل مى کند:
شخصى از پیامبر(ص) جواز قتل یکى از منافقان را درخواست کرد. حضرت فرمود: آیاشهادت بر وحدانیت خدا نمى دهد؟ گفت: شهادت مى دهد اما براى او شهادتى نیست. فرمود:آیا نماز نمى خواند؟ گفت: مى خواند ولى براى او نمازى نیست.
سپس حضرت فرمود: اینها کسانى هستند که خداوند مرا از قتل آنها منع کرده است ().
در صحیحه داود بن فرقد از امام صادق(ع) آمده است:
اصحاب پیامبر(ص) به سعد بن عباده گفتند: اگر مردى را درحال زنا با همسرت مشاهده کنى چه مى کنى؟ سعد گفت: گردن او را مى زنم. دراین هنگام رسول خدا فرمود: سعد چه مى گویى؟سعد سوال اصحاب و پاسخ خود را تکرار کرد. رسول خدا(ص) فرمود: چهار شاهد را چه مى کنى؟ سعد از پیامبر(ص) پرسید: بعد از این که خودم وقوع جرم را مشاهده کردم و خداوندهم شاهد است، بازهم چهار شاهد لازم است؟ پیامبر(ص) فرمود: بله، حتى بعد از این که خودت دیدى و خداوند هم شاهد است زیرا خداوند متعال براى هر چیزى حدى قرارداده وبراى کسى هم که از آن حد تجاوز نماید، حدى قرارداده است ().
نتیجه این که سیره پیامبر اسلام بر قانونمند کردن جامعه و محاکمه قانونى ومجازات مجرمان براساس موازین بوده و از اقدامات خودسرانه و طبق تشخیص و تصور افراد جلوگیرى مى کرده است.
2.1. معناى لغوى و اصطلاحى«مهدورالدم» و «محقون الدم»
« مهدور» از ماده «هدر» و به معناى باطل بودن است و «مهدورالدم» یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه نیست ().
«محقون» از ماده «حقن» است و «حقن الشىء» یعنى او را حبس کرد و «حقنت دمه» یعنى ازریختن خون او جلوگیرى کردم (). درعبارات فقها نفس معصومه در خصوص افرادمحقون الدم استعمال مى شود ().
اساس و مبناى حمایت از حیات اشخاص که به موجب آن تعرض نسبت به حقوق آنها جرم تلقى مى گردد، متعدد و مختلف است. از نظر ابوحنیفه سبب عصمت و محفوظ بودن خون افراد، اسلام و اقامت در دارالاسلام است و کسى که در دارالحرب، مسلمان و در آنجا مقیم شود، چنانچه توسط مسلمانى به قتل برسد، قاتل را قصاص نمى کنند. اما جمهور فقهاى اسلام غیر از ابوحنیفه سبب معصوم الدم بودن را اسلام آوردن یا امان به سبب عقد ذمه () یا عقدهدنه مى دانند () و چنانچه کسى مسلمانى را در دارالحرب با علم به مسلمان بودن او به قتل برساند، قابل قصاص است و هجرت و عدم هجرت به دارالاسلام تاثیرى ندارد ().
نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است: به صورت مطلق معصوم است یا به صورت مطلق غیر معصوم است مانند کافر حربى و ساب النبى و یا از جهتى مهدورالدم و از جهتى معصوم الدم است مانند قاتل عمدى که نسبت به اولیاى دم مقتول، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم الدم محسوب مى شود ().
در کتب فقهى، محقون الدم بودن مقتول به عنوان یکى از شرایط قصاص ذکر شده درحالى که به نظر مى رسد محقون الدم بودن، یکى از اجزاء و عناصر تحقق جرم قتل است زیرا اگر شخص مهدورالدم و کسى که به مرگ محکوم شده کشته شود، جنایتى صورت نگرفته تا در استحقاق نوع مجازات و یا شرایط اجراى آن سخنى به میان آید. لذا بعضى از فقها در تعریف قتل عمد،شرط عدم جواز قتل به وسیله جانى را از عناصر تحقق جرم محسوب کرده اند ().
قتل مهدورالدم درمواردى بر شخص مکلف، واجب است،مانند قتل ساب النبى () و درمواردى جایز و مباح است مانند ارتکاب قتل توسط کسى که زن خویش را در حال زنا مشاهده کند یا قتل در مقام دفاع. دراین موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایى نخواهدداشت زیرا به دلیل عوامل موجه مذکور، وصفمجرمانه از قتل درمقام انجام دادن واجب شرعى یا قانونى یا قتل در مقام دفاع برداشته مى شود.
3.1. علل اباحه قتل
ایمان به اسلام، حکومت و جامعه اسلامى را موظف مى سازد تا حقوق مسلمانان را از هر جهت مورد حمایت جدى قرار دهد و از جان، مال، ناموس و حیثیت اجتماعى آنها در مقابل هرنوع تعدى و تجاوز، ازهمه دفاع نماید. همچنین لزوم روابط سیاسى و اقتصادى در سطح جهان ونیاز کشورها به توسعه روابط بین المللى ایجاب مى کند که با رعایت مصالح جامعه اسلامى،قراردادهایى بین دولت هاى مسلمان و غیرمسلمان منعقد گردد که در پرتو آنها،اتباع طرفین درامنیت و آرامش کامل و با رعایت شرایط تعیین شده در قرارداد، به تامین نیازها و منافع خودبپردازند. چنان که درزمان حضرت رسول(ص) حقوق فرستادگان و سفراى اقوام و دولت هامورد حمایت شارع قرار گرفته و امنیت آنها بر اساس قرارداد و معامله متقابل، تامین شده است.
 
 صفحه قبل صفحه بعد
این معاهدات درحقوق اسلامى با نام هایى چون: «عقد امان» () و عقد هدنه به عنوان قراردادهاى سیاسى، تجارى و فرهنگى بررسى شده است (). بنابر این اصل اولیه، محترم بودن جان و مال و حیثیت ساکنان دارالاسلام است و زوال این عصمت و احترام مى تواند به یکى از دو دلیل ذیل باشد:
الف) از بین رفتن سبب عصمت:
 سبب عصمت، ایمان(اسلام) یا امان است. بنابراین، چنانچه مسلمانى با ارتداد، از دین خارج شد یا ذمى یا سایر کسانى که براساس عقد امان یا سایرقراردادها درجامعه اسلامى امنیت جانى دارند،شروط ذمه یا امان را رعایت نکردند، به جهت منتفى شدن سبب عصمت و احترام، مهدورالدم مى شوند لذا از نظر فقه اسلام مرتد(فطرى) وکافر حربى مهدورالدم هستند ().
ب) ارتکاب جرایم خاص:
 طریق دیگر زوال عصمت، ارتکاب جرایمى است که شخص رامهدورالدم مى کند. مرتکبان جرایمى که اصولا مجازات آنها مرگ است، احترام جان خود را ازدست داده و از چتر حمایتى جامعه اسلامى خارج مى شوند. از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده:
خون مسلمان مباح نمى شود مگر به یکى از سه چیز: کفر بعد از مسلمان شدن، زنا بعد ازاحصان و قتل نفس عدوانى . ()
جرایمى که باعث مهدورالدم شدن مرتکب مى گردند، دو شرط دارند: اولا بایستى داراى مجازات مشخص و تعیین شده از ناحیه شارع باشند همانند جرایم حدود و قصاص.
ثانیا مجازات آنها باید قتل نفس باشد (). این جرایم به صورت حصرى در فقه مشخص شده اند و خون مرتکبان این جرایم، هدر است.
4.1. موارد اباحه قتل
افرادى که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانون و شرع خارج مى شوند، به دو گروه کلى قابل تقسیمند:
گروهى که دربرابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد مى شوند.(مهدورالدم مطلق) گروهى که در برابر شخص یا اشخاص خاصى مهدورالدم هستند.(مهدورالدم نسبى).
محقق خویى درکتاب مبانى تکمله المنهاج در ذیل بحث قصاص مى نویسدپ در قتل مشروع،قصاص نیست زیرا خون مقتول در این موارد هدر است و موجبى براى قصاص و دیه نیست.البته گاهى خون مقتول نسبت به هر شخصى هدر است مانند ساب النبى و ائمه اطهار(ع) و گاه نسبت به شخص خاصى خون مقتول هدر است مانند قتل مرتد فطرى و موارد قصاص ومحارب و مهاجم ().
درخصوص موارد اباحه قتل و اشخاص مهدورالدم و مطلق و نسبى بودن آن، درکلمات فقهااختلافاتى به چشم مى خورد. به اتفاق فقهاى شیعه، فحش دهنده به پیامبر و ائمه اطهار(ع)،مهدورالدم مطلق است و در عین اختلاف در تعابیر فقها از لحاظ جواز قتل ساب النبى ووجوب قتل او، مهدورالدم بودن ساب النبى نسبت به هرکس که بشنود، مورد اتفاق است.درخصوص مهاجم و مردى که همسرش را درحال زنا با اجنبى مشاهده کند، اتفاق برجواز قتل فقط براى مدافع و شوهر وجود دارد.(مهدورالدم نسبى) و درخصوص زانى محصن ولائط ومرتد و سایر جرایم، میان فقها اختلاف است که در فصل بعد بررسى خواهیم کرد.
اما از دیدگاه فقهاى اهل سنت، جرایمى که باعث مهدورالدم شدن مرتکب، مى گردند عبارتنداز: قطع طریق یا حرابه، بغى، قتل، قطع عمدى و سرقت ().
از نظر آنان ممکن است نفس یا عضو مهدورالدم باشد و هدر بودن عضو جانى عمدى به عنوان قصاص و هدر بودن عضو سارق در سرقت، مشمول حد از این باب است ().
5.1. مهدورالدم از نظر حقوق موضوعه
1.5.1. حقوق کشورهاى عربى اسلامى
الف) حقوق مصر:
 درماده 55 قانون مجازات مصر آمده است:
احکام قانون مجازات درمورد افعالى که با حسن نیت و در جهت عمل نمودن به حقى که به مقتضاى شریعت مقدر شده،قابل اعمال نیست ().
درماده هفت همین قانون آمده است:
احکام این قانون درهیچ صورتى به حقوق شخصیه اى که در شریعت مقرر شده، اخلال واردنمى کند ().
نویسنده کتاب التشریع الجنائى الاسلامى که سعى درمقارنه و تطبیق قوانین شرعى براساس فقه اهل سنت با حقوق موضوعه مصر دارد،دربحث جواز قتل مرتد با تمسک به این موادمى نویسد:
اگر چه در قانون مصر برمجازات مرتد نصى وارد نشده، اما چنانچه فعلى با حسن نیت و براى عمل به یک حق شرعى به مقتضاى شریعت انجام شود، طبق ماده 55 قانون مصر قابل مجازات نیست و این ماده جهت تبرئه قاتل شخص مرتد کافى است زیرا قتل مرتد را شریعت مباح دانسته و قاتل در این جا حق را عملى کرده و قابل مجازات نیست. همچنین با توجه به این که کشتن مرتد، بر هر مسلمانى واجب است و درخصوص عدم انجام آن از ناحیه شارع مواخذه مى شوند، لازمه واجب بودن، استحقاق انجام آن است و اشخاص حق دارند مرتکب قتل مرتد بشوند ،چون امور واجب اشخاص، حقوقى را براى آنها ایجادمى کند و با توجه به این که طبق ماده 7 قانون مجازات مصر، قانون مذکور به حقوق شخصى مقرر در شریعت، اخلالى وارد نمى کند، چنانچه کسى درمقام انجام واجب که حقى در ارتکاب فعل براى او ایجاد مى کند مرتکب قتل شد، قابل مواخذه و مجازات نیست . ()
وى درذیل بحث مهدورالدم بودن زانى محصن، نیز به نصوص قانون مصر اشاره مى کند ومى نویسد:
بعضى از این نصوص، افعال مباح در شریعت مانند قتل مرتد وزانى را قابل مجازات نمى دانند(ماده 7 قانون مصر) و بعضى از مواد قانون، قتل افراد مهدورالدم را منع مى کنند(ماده 230قانون مصر). این اضطراب بدین خاطر است که قانون گذار مصر به میزان حقوق مقرره افراد وواجبات آنها در شریعت اسلام ، آگاهى نداشته است ().
به رغم برداشت نویسنده مذکور، یکى از شارحان قانون مجازات مصر در علت وضع و شرح ماده 55 قانون مجازات مصر مى نویسد:
این ماده در قانون مجازات مصر جهت غیر قابل مجازات بودن افرادى که حق تادیب دارند،مانند پدر و مادر ووصى و معلم و وارد شده و عمل به این ماده دو شرط دارد: اولا عمل با نیت سلیم باشد. ثانیا عمل انجام شده براساس حق مقرر در شریعت باشد.
مقصود از شریعت قانون است چون نص فرانسوى که منشا وضع این ماده است، کلمه (LOI) رابه کار برده که به معناى قانون است ().
به نظر مى رسد برداشت و تفسیر ایشان با رویه قضایى و استنباط قاضیان ازکلمه «شریعت» درماده 55 تطابق ندارد و ملاحظه بعضى آراء شعب تجدید نظر دادگاه هاى مصر، نشان مى دهدمقصود از شریعت در ماده مذکور، شرع اسلام است نه قانون. همین نویسنده در ذیل این ماده مواردى را به عنوان مصادیق این ماده نقل مى کند از جمله:
بعضى محاکم حکم به برائت زوجى مى دهند که متهم به ایراد ضرب و جرح همسر است و به فقره اخیر ماده 55 از قانون مجازات مصر که براى هر شخص تمسک به حقوقى را که شریعت غراء مباح دانسته، تمسک مى کنند و مى گویند: براى زوج شرعا زدن همسر مباح است().
در مورد دیگر، بعضى راهبان به سرقت وجوه نقد و اوراق شاگردان خویش با زور و اکراه متهم بوده و در دادگاه دفاع کرده اند که قواعد دین آنها این کار را مباح دانسته و به ماده 55 تمسک کرده اند. راى صادره توسط دادگاه تجدید نظر به دلیل این که از موارد تمسک به ماده 55 نیست،نقض شده است ().
بنابراین، به نظر مى رسد لفظ «شریعت» درماده 55 قانون مجازات مصر به معناى شریعت اسلام است اما رویه قضایى مصر فقط این حق مقرر در شریعت را به مواردى که اجازه تادیب در شرع به پدر و مادر و معلم و زوج درخصوص همسر داده شده، محدود کرده اند. لذا نویسنده کتاب التشریع الجنایى با آگاهى به این موضوع در بحث ارتداد مى نویسد:
قوانین وضعى با قوانین شرعى درخصوص مجازات مرتد اختلاف نظر دارند و علت این اختلاف دراساس این قوانین است که برمبناى غیر مذهبى وضع شده اند و منطق آنها این است که تغییر دین مجازات ندارد ().
همچنین در ماده 139 قانون مجازات مصر بحث جرایم علیه ادیان مطرح شده ودرخصوص عنصر مادى جرم مذکور آمده است:
«تعدى» مذکور در ماده 139 ترجمه کلمه «outrage» درقانون فرانسه، به معناى توهین است.بنابراین قانون مصر فقط اهانت به ادیان را قابل مجازات مى داند و مناقشه دردین و الحاد وکفر(ارتداد) را قابل مجازات نمى داند و هرمناقشه اى دردین و اعتقادات دینى را نمى توان اهانت دانست ().
همچنین درماده 237 قانون مجازات مصر در خصوص جواز قتل زوجه توسط زوج درصورت مشاهده زوجه در حال زنا آمده است:
کسى که زوجه خویش را درحال زنا مشاهده کند و در این حال زوجه و زانى را به قتل برساند،به حبس، بدل از مجازات هاى مواد 234و 236 (مجازات قتل) محکوم مى شود.
در شرح قانون مجازات مصر جواز قتل زوجه درحال زنا و زانى متجاوز از باب تحریک یااستفزاز دانسته شده است و ارتکاب قتل دراین وضعیت به دلیل وجود عذرتحریک فاقدمجازات قتل است و قانون گذار مصر و شارحین قانون مجازات مصر، به جنبه مباح بودن شرعى قتل زوجه در حال زنا، اشاره اى نکرده اند ().
نتیجه این که درمجموع قوانین و مقررات حقوق مصر، موردى که قتل یا سایر جرایم ازجنبه شرعى، مجاز و مباح باشد به چشم نمى خورد و به رغم ذکر کلمه شریعت درماده 155،شارحان قانون و رویه قضایى مصر، شریعت را مساوى و به معناى قانون وضعى مصر تفسیرکرده اند.
ب)حقوق عراق:
 درحقوق موضوعه کشور عراق نیز سه موضوع به عنوان اسباب اباحه افعال،مطرح شده اند که صفت مجرمیت را از فعل، زایل و فعل را نسبت به فاعل مباح مى کنند. این سه موضوع عبارتند از:
1. انجام دادن کارى که قانون آن را واجب کرده یا اجازه داده است.
2. به کارگیرى حق.
3. دفاع مشروع.
در قسمت اداى واجب، بر خلاف قانون مصر که لفظ شریعت را به کار برده بود و در تفسیر آن به قانون یا شریعت اسلام بحث بود، در قانون عراق در ماده 39 آمده است:
در صورتى که فعل درجهت تحقق واجبى باشد که قانون لازم دانسته، صفت مجرمانه نخواهدداشت.
در شرح این ماده گفته شده که از ماده 284 قانون مجازات سوریه اخذ شده و در آن ماده آمده است:
هر شخص عادى یا مامور خدمت عمومى که به انجام دادن امرى که قانون براو واجب کرده،اقدام کند و فعل او باعث ضرر دیگران شود، تاوقتى که کار انجام شده درحدود قانون باشد،مرتکب جرم نشده است ().
همچنین دربند9 ماده 372 قانون مجازات عراق درخصوص هتک حرمت لفظ جلاله، مجازات حبس پیش بینى شده و به موضوع سب پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) اشاره اى نشده است(). براساس ماده 409 این قانون براى مردى که همسر خویش را درحال زنا مشاهده نموده و مرتکب قتل یا ضرب و جرح همسر و یا زانى اجنبى شده، مجازات حبس پیش بینى کرده است و به صورت کلى براساس ماده 128 قانون مجازات عراق، ارتکاب جرم با انگیزه هاى مقدس و یا درصورت تحریک شدید، از عذرهاى تخفیف دهنده مجازات است و در توضیح انگیزه هاى مقدس، یکى از شارحان قانون مجازات عراق به دفاع از عرض یا شرف یا دفاع ازمبدا یا عقیده سیاسى اشاره مى کند ().
بنابراین درقانون مجازات عراق نیز موارد اباحه قتل به دفاع مشروع و یا قتل درمقام تحریک شدید(موضوع ماده 409) منحصر شده و به جواز قتل به دلایل و اسباب شرعى (قتل مهدورالدم) اشاره اى نشده زیرا منابع حقوق این کشور، شرع نیست بلکه حقوق عرفى مى باشد.
ج) حقوق لبنان:
 حقوق کشور لبنان نیز درماده 562 تحت عنوان قتل به سبب شرف قتل زن ومرد زانى، توسط شوهر را درصورت مشاهده در حال زنا مباح دانسته () و برخلاف قانون مصر و عراق که آن حالت را عذر تخفیف دهنده مجازات براى قاتل دانسته، درقانون لبنان قتل در این حالت هیچ گونه مجازاتى ندارد و اصطلاحا عنصر قانونى جرم را زایل مى کند.
تفاوت دیگر قانون لبنان با سایر کشورهاى اسلامى، ازجمله حقوق کشور ایران این است که مشاهده زنا در مورد سایر بستگان نسبى مانند مادر، خواهر و دختر نیز مجوز قتل است وچنانچه کسى زوجه یا مادر یا خواهر و دختر خود را درحال زنا با اجنبى ببیند و او را به قتل برساند، مجازات نمى شود.
همچنین مشاهده افراد مذکور درحالت خلوت با اجنبى(غیر اززنا) و اقدام به قتل و یا ضرب وجرح نیز درحقوق لبنان عذرتخفیف دهنده مجازات است ().
چنانچه ملاحظه مى گردد درحقوق لبنان نیز جواز قتل زوجه و اجنبى درحال زنا توسط زوج،براساس شرع نبوده و عذر مجوز قتل و یا تخفیف دهنده مجازات قاتل، همان تحریک یااستفزاز است و در موارد دیگر نیز، اجازه قتل یا مباح دانستن قتل، به اسباب و دلایل شرعى مطرح نشده است.
2.5.1. حقوق ایران
الف) قبل از انقلاب اسلامى:
 درماده یک قانون مجازات عمومى سال 1304 به عنوان اولین قانون موضوعه کیفرى ایران آمده بود:
مجازات هاى مصرحه دراین قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتى مقرر و درمحاکم عدلیه مجرى خواهد بود و جرم هایى که موافق موازین اسلامى تعقیب و کشف شود، بر طبق حدود وتعزیرات مقرره درشرع، مجازات مى شوند . () بدین ترتیب قانون گذار ایران تحت تاثیر موقعیت آن روز و جهت جلب نظر و اعتماد علما ومتشرعان، بدون ا شاره به جرایم و مجازات هاى اسلامى و چگونگى تعقیب و محاکم صالح،جهت رسیدگى به این جرایم، درعمل عدم پایبندى خود به جرایم و مجازات هاى اسلامى رانشان داده و به خاطر عدم قدرت علما دراجراى مجازات هاى اسلامى، حدود و تعزیرات شرعى از جهت اجرایى متروک شدند. در ماده 179 این قانون مى گوید:
هرگاه شوهرى زن خود را با مرد اجنبى دریک فراش یا درحالى که به منزله وجود دریک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکى از آنها یا هردو شود، معاف از مجازات است .
درعین حال در تصویب این ماده هم توجهى به نظریات فقها نشده است و لذا در ادامه همین ماده مى خوانیم:
هرگاه کسى به طریق مزبور، دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبى ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود، از یک ماه تا شش ماه به حبس تادیبى محکوم خواهد شد و زیرا فقها جواز قتل را صرفا درخصوص زناى همسر گفته اند نه سایر محارم.درخصوص همسر هم مشاهده درحال زنا، مجوز قتل است نه وجود دریک فراش یا به منزله یک فراش.
با توجه به این که تصویب ماده یک قانون مجازات عمومى صرفا جهت جلب رضایت علما ومتدینان بود، با استقرار کامل دادگسترى و فراهم شدن شرایط، قانون گذار در سال 1352 ماده یک قانون مجازات عمومى را به شرح ذیل اصلاح کرد قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات ها و اقدامات تامینى و تربیتى که درباره مجرم اعمال مى شود.
و نیز ماده 2 همین قانون تصریح مى کند:
هرفعل یا ترک فعل که به موجب قانون قابل مجازات باشد، جرم است و هیچ امرى را نمى توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون براى آن مجازات یا اقدامات تامینى یا تربیتى تعیین شده باشد.
بنابر این به صورت کامل، راه براجراى حدود و تعزیرات اسلامى بسته شد و تنها موردى که درقانون مذکور با فقه تطابق داشت، قتل درمقام دفاع بود که آن هم براساس حقوق عرفى در قانون مجازات وارد شد؟ بنابراین درقوانین مجازات ایران قبل از پیروزى انقلاب و خصوصا بعد از اصلاحات سال 1352 بحثى از مجازات هاى اسلامى نیست و در عمل، کشتن شخص به عنوان مهدور الدم شرعى منتفى بود و جواز قتل زانى و زانیه در فراش، برمبناى تحریک و برگرفته از حقوق عرفى بود.
ب) بعد از پیروزى انقلاب اسلامى:
 با پیروزى انقلاب اسلامى با توجه به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مبنى بر اسلامى شدن قوانین کیفرى و حقوقى، قانون گذاردرجهت اسلامى کردن قوانین براساس منابع فقهى و فتاواى حضرت امام خمینى، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام کرد و با توجه به تغییرات و تحولاتى که درقوانین موضوعه بعد از انقلاب صورت گرفته است، مختصرا به مواردى که در آنها قتل یا سایرصدمات جسمانى علیه اشخاص با اسباب و علل شرعى، مباح دانسته شده، اشاره مى کنیم:
یک-
 درماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامى (ماده 56 مجازات اسلامى) آمده بود: اعمالى که براى آنها مجازات مقرر شده،درموارد زیر جرم محسوب نمى شود:
بند3- در صورتى که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهى از منکر باشد.
یعنى قانون گذار ارتکاب اعمال مجرمانه را از قبیل ضرب و جرح و قتل و در صورتى که درمقام امر به معروف و نهى از منکر بود، جرم نمى دانست. گذشته از مشخص نبودن مصادیق این بند،به دلیل مغایرت با اصل قانونى بودن جرم و مجازات که مورد قبول قانون گذار ایران قرار گرفته است،(ماده 2ق.م.ا.) مورد انتقاد حقوق دانان قرار گرفت. ضمن این که این بند با مقررات شرعى نیز سازگار نبود زیرا قول مشهور فقهاى شیعه این است که ضرب و جرح و قتل در امر به معروف و نهى از منکر از سوى افراد عادى مجاز (). بلکه فقط امر به معروف و نهى از منکر با زبان ، نیست توسط افراد عادى مجاز است و سایر مراتب به امام و حکومت اسلامى واگذارشده است (). لذا قانون گذار در اصلاحات سال 1370 این بند را از مجموعه قوانین کیفرى حذف کرد که حاکى از توجه به مبانى فقهى و حقوقى مورد قبول قانون گذار است و حذف این تبصره اقدام مثبتى درجهت قانونمند شدن دخالت افراد به عنوان امر به معروف و نهى از منکراست و تصویب لایحه حمایت قضایى از بسیج توسط مجلس شوراى اسلامى که دخالت نیروهاى مردمى را درچارچوب قانونى خاص به عنوان ضابط دستگاه قضایى پذیرفته است،درجهت تحقق همین هدف است؟
دو-
 درماده 226 ق.م.ا. ذیل عنوان شرایط قصاص آمده است:
قتل نفس در صورتى موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین دردادگاه اثبات کند.
این ماده، از مواد تاسیسى قانون مجازات اسلامى و برگرفته از فقه مى باشد. فقها نیز در بحث قصاص، این بحث را مطرح کرده اند که یکى از شرایط اجراى قصاص، محقون الدم بودن مقتول است و در صورتى که مقتول مهدور الدم بوده است، قاتل قابل قصاص نیست. مشخص کردن مواردى که ممکن است شخصى شرعا مستحق قتل باشد و چگونگى اثبات استحقاق قتل توسط قاتل، از مباحث مهم این نوشتار است که در فصول بعدى به آن خواهیم پرداخت.
سه
 مواد 205 و 269:
براساس ماده 205 قتل عمد موجب قصاص است و اولیاى دم مى توانند با اذن ولى امر، قاتل رابا رعایت شرایط مذکور در قانون، قصاص کنند. دراین ماده جواز قتل قاتل به افرادخاصى(اولیاى دم) داده شده است و آنان درصورت به قتل رساندن قاتل، مرتکب جرم نشده اند. اما باید دراین خصوص از ولى امر اذن بگیرند که در مباحث بعدى درخصوص تاثیر اذن درجواز قتل و ارتکاب قتل بدون اذن از ولى امر توضیح خواهیم داد و در ماده 269 به مجنى علیه اجازه قصاص عضو داده شده است. یعنى عضو جانى عمدى، نسبت به مجنى علیه فاقداحترام است و مجنى علیه با رعایت شرایط مذکور در باب قصاص عضو، مى تواند نسبت به قصاص عضو ،اقدام کند.
چهار
 در تبصره 2 ماده 295 مى خوانیم:
درصورتى که شخصى کسى را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امربردادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنى علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطاى شبیه به عمد است....
تصویب این تبصره باعث شد که در بسیارى از پرونده هاى قتل، قاتل به جاى انکار قتل، به موضوع اعتراف نموده اما ادعا مى کند با اعتقاد به مهدور الدم بودن و این که خون مقتول شرعامباح است، مرتکب قتل شده است. درموارد متعددى مشاهده گردیده که دادگاه ها یا شعب دیوان عالى کشور این دفاع قاتل را پذیرفته و با احراز اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول او راقاتل عمدى ندانسته و محکوم به پرداخت دیه کرده اند. نظر به این که این تبصره نیز سابقه اى درمجموعه قوانین کیفرى ایران نداشته و از متون فقهى استخراج شده، بررسى مبانى فقهى ومعناى اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول و مصادیق مهدور الدم، موضوعات اساسى مورد بحث دراین تحقیق است.
پنج
ماده 513ق.م.ا. و ماده 26 قانون مطبوعات (توهین به مقدسات) بند هفتم از ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 1364 اهانت به دین اسلام و مقدسات آن توسط نشریات را ممنوع دانسته و در ماده 26 آورده است:
هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن توهین کند، در صورتى که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد درحق وى صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات با وى رفتار خواهد شد.
درقانون تعزیرات مصوب 1362 درخصوص اهانت به اسلام و مقدسات، مجازات خاصى پیش بینى نشده بود اما در سال 1375 قانون گذار این نقیصه را جبران و ماده 513 را به این شرح تصویب نموده است:
هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیاى عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبى باشد، اعدام مى شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
نکته مهمى که در هردو ماده مذکور به چشم مى خورد این است که قانون گذار به افراد، اجازه ءاجراى حکم ارتداد و یا قتل ساب النبى و ائمه اطهار(ع) را نداده و در ماده 26 قانون مطبوعات با اشاره به لزوم صدور حکم ارتداد که لازمه اش رسیدگى قضایى به جرم است و درماده 512 باعبارت اعدام مى شود به لزوم رسیدگى وا ثبات جرم ارتداد در دادگاه صالح توجه داشته است.
با توجه به مباحثى که درخصوص مهدور الدم بودن مرتد و ساب النبى ووجوب یا جواز قتل آنها از ناحیه مسلمانان درفقه شیعه و اهل سنت مطرح است، در فصل بعدى به این موضوع خواهیم پرداخت.
شش
 ماده 630 ق.م.ا.(قتل زوجه و اجنبى درحال زنا) به رغم وجود ماده 179 در قانون مجازات عمومى سال 1304 قانون گذار در تصویب قانون حدود و قصاص و تعزیرات در سال 1361 و1362 واصلاحات سال 1370 اشاره اى به جوازقتل زوجه درحال زنا توسط همسر ننموده است. ولى قانون گذار در تصویب قانون تعزیرات سال 1375 درماده 630 به شوهر اجازه داده است که در صورت مشاهده همسر خود درحال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه، زوجه واجنبى را به قتل برساند. قیود مذکور در ماده 630 جواز را بسیار محدود و فقط به مورد مشاهده و درصورت علم به رضایت زن منحصرکرده است.
با توجه به این که مبناى وضع این ماده نیز دیدگاه فقها دراین زمینه است و مبانى حقوق عرفى(تحریک) مورد توجه قانون گذار نبوده است، درخصوص ادله فقهى این حکم قانونى در فصل آینده به تفصیل بحث مى کنیم.
توجه به مواد فوق از قانون مجازات اسلامى بیانگر این است که در قانون مجازات اسلامى براساس متون فقهى در مواردى به صورت مطلق و درمواردى به صورت نسبى و نسبت به افراد خاص، اجازه قتل و سلب حیات صادر شده است. به عبارت دیگر قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامى در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم (مطلق و نسبى) برآمده ودر تبصره 2 ماده 295 حکم موردى را که شخص با اعتقاد به مهدور الدم بودن مرتکب قتل شده و پس از قتل، خطاى اعتقاد ایشان معلوم شده و شخص مهدور الدم نبوده، بیان کرده است و درماده 226 در شرایط قصاص اعلام کرده که چنانچه کسى مستحق قتل را بکشد، قصاص نمى شود. لذا در فصل بعد در تبیین مصادیق ماده 226 به بیان مصادیق مهدور الدم که شرعا مستحق قتل هستند ،مى پردازیم و در ادامه به بحث اعتقاد به مهدور الدم بودن ،خواهیم پرداخت.
فصل دوم مصادیق مهدور الدم در اسلام
1.2. کافر حربى ()
1.1.2. دیدگاه اهل سنت
از نظر اهل سنت در صورتى که کفار حربى در زمان جنگ با مسلمانان یا در مقام دفاع توسط مسلمانان کشته شوند،مهدور الدم هستند و در صورتى که در غیر میدان جنگ یا پس از اسارت و انتقال به سرزمین هاى اسلامى کشته شوند، بازهم مرتکب قتل به عنوان قاتل تعقیب نمى شود بلکه از جهت ارتکاب قتل بدون اجازه حکومت اسلامى مجازات مى شود ولى قتل کافرحربى در غیر میدان جنگ یا در مقام دفاع، برمسلمانان واجب نیست هرچند مسلمانان حق این کار را ندارند ().
همچنین درکتب اهل سنت از شروط اجراى قصاص و پرداخت دیه، محقون الدم بودن مقتول ذکر شده و قتل کافر حربى، قصاص و دیه و کفاره ندارد زیرا به صورت مطلق خون او مباح است و ذمى یا مسلمان بودن قاتل نیز دراین موضوع، تاثیرى ندارد ().
درخصوص کافران ذمى () به رغم توافق براحترام خون آنها در صورت رعایت شرایط ذمه، درمیان مذاهب اهل سنت، اما در این که آیا قتل اهل ذمه توسط مسلمانان مستوجب قصاص است یا نه، میان آنان اختلاف وجود دارد.
مالک و شافعى معتقدند هیچ گاه مسلمان به جهت کشتن کافر و لو ذمى قصاص نمى شود. اما ابوحنیفه معتقد است نصوصى که مجازات قصاص را بیان مى کنند، عامند و حیات مذکور در آیه شریفه ولکم فى القصاص حیاه در قصاص مسلمان به جهت کشتن ذمى، معناى بهترى دارد زیرا دشمنى دینى، مسلمانان را به قتل ذمى تحریک مى کند ووجود قصاص یک عامل بازدارنده قوى است ().
امروزه قوانین موضوعه کشورهاى اسلامى عربى از نظر ابوحنیفه پیروى مى کنند().
2.1.2. دیدگاه فقهاى شیعه
از نظر فقهاى شیعه، کفر از اسباب زوال عصمت دم است و کافر از کسانى است که شارع خون او را مباح دانسته و هیچ گاه مسلمان به خاطر کشتن کافر قصاص نمى شود هرچند قتل بدون اذن امام باشد ().
در صورت قتل بدون اذن امام، قاتل تعزیر مى شود (). به عبارت دیگر مستفاد از ادله، مباح بودن خون کافر حربى است و شناخت وقت مناسب براى جنگ، و زمام امر به دست امام است.بنابراین، اذن امام به منزله شرط است ().
بدیهى است که مهدور الدم بودن کفار، مختص کفار حربى است و کافر ذمى یا مستامن به جهت عقد ذمه و امان، جان و مالش محترم است و اگر کسى به قتل اهل ذمه مبادرت ورزد و این عمل را تکرار کند به گونه اى که به اصطلاح فقها، به قتل اهل ذمه عادت نماید، براى اولیاى دم ذمى،قتل مسلمان از باب قصاص، جایز مى شود (). و در صورتى که عادت به قتل اهل ذمه صدق نکند، دیه مقتول برعهده قاتل خواهد بود. بنابراین عدم اجراى قصاص در خصوص قتل ذمى به معناى مباح بودن خون او نیست و عدم قصاص به جهت عدم تساوى در دین است.
2.2. مرتد
1.2.2. دیدگاه اهل سنت
از نظر فقهاى اهل سنت، مرتد مسلمانى است که دین خود را تغییر داده و از دو جهت مهدورالدم است. جهت اول این که علت عصمت خون او، اسلام بوده و با ارتداد، عصمت خون اوزایل و مهدور الدم مى شود. جهت دوم این که مجازات مرتد، قتل و از باب حد مى باشد.بنابراین، ارتداد از جرایمى است که باعث مهدور الدم شدن مرتکب آن مى گردد (). لذاچنانچه کسى مرتدى را به قتل برساند، به عنوان قاتل تعقیب نمى شود.
درخور توجه است که برخلاف نظریات فقهاى شیعه، اهل سنت درخصوص مرتد، حکم واحدى را بیان مى کنند و مرتد را به فطرى و ملى تقسیم مى کنند و ائمه چهارگانه اهل سنت،اتفاق نظر دارند که هرکس ارتدادش ثابت شد، واجب القتل بوده، خون او هدر است(). درخصوص توبه دادن و عرضه مجدد اسلام به مرتد، شافعیه معتقد است که امام باید سه روز به او مهلت بدهد. اما حنفیه اعتقاد دارد که عرضه اسلام بر مرتد و توبه دادن او مستحب است() و در خصوص زن مرتد، شافعیه و مالکیه و حنابله معتقدند که حکم مرد مرتد را دارد وحنفیه مى گوید: زن مرتد واجب القتل نیست بلکه واجب است حبس شود تا مسلمان شود یابمیرد و در هر روز شلاق زده مى شود ().
با توجه به این دیدگاه که مبتنى برزوال عصمت از شخص مرتد به صورت مطلق است، به رغم این که از نظر اهل سنت، قتل مرتد وظیفه امام و حاکم است، اگر شخصى بدون اذن امام اقدام به سلب حیات از مرتد نماید، به عنوان قاتل، قابل مجازات نیست و صرفا به دلیل دخالت دروظایف حکومت، مجازات تعزیرى خواهد داشت ().
همچنین از نظر اهل سنت، زندیق هم واجب القتل است و از نظر ایشان زندیق کسى است که درباطن کافر است اما تظاهر به اسلام مى کند و منافقان صدر اسلام را به عنوان مصداق معرفى مى کنند. دراین خصوص مالکیه و حنابله به صورت مطلق، زندیق را واجب القتل مى دانند. ولى حنفیه و شافعیه معتقدند در صورت توبه زندیق و اظهار اسلام توبه اش مورد قبول قرارمى گیرد و کشته نمى شود ().
نتیجه این که به رغم اتفاق علماى اهل سنت برواجب القتل بودن مرتد، درخصوص لزوم استتابه مرتد و عدم لزوم آن وجواز قتل زن مرتد، اختلافاتى وجود دارد که اعتقاد به مشروعیت قتل مرتد به صورت مطلق و جواز قتل مرتد بدون گذراندن تشریفات قانونى و قضایى را بامشکل مواجه مى سازند.
2.2.2. دیدگاه فقهاى شیعه
برخلاف نظر اهل سنت، فقهاى امامیه، مرتد را به فطرى وملى تقسیم مى کنند. مرتد فطرى کسى است که به دلیل مسلمان بودن والدین یا یکى از آنها بر فطرت اسلام متولد شده و سپس از دین اسلام خارج شده است (). مجازات مرتد فطرى قتل است و چنانچه توبه کند و به اسلام برگردد، توبه او پذیرفته نمى شود و این حکم مورد اتفاق علماى شیعه است () و مستند آن روایات زیادى است که از ائمه اطهار(ع) دراین رابطه نقل شده است ().
در مورد مرتد ملى، ابتدا اسلام براو عرضه مى شود. اگر اسلام را پذیرفت، مجازاتى ندارد ولى اگر توبه نکرد و اسلام را نپذیرفت، به اجماع فقها با توجه به احادیث ائمه اطهار(ع)، مجازات اوقتل است ().
همچنین برخلاف نظر اکثریت فرق اهل سنت، با توجه به روایات ائمه معصومین و اجماع فقهاى شیعه، مجازات زن مرتد هرچند فطرى قتل نیست بلکه به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم مى شود (). درحدیثى از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل شده:
چنانچه زنى مرتد شد، اجبار به توبه مى شود. اگر توبه کرد و به اسلام بازگشت، رها مى شود والا حبس ابد شده و در زندان به او سختگیرى مى شود ().
بنابراین، مجازات قتل در خصوص جرم ارتداد از نظر شیعه فقط در خصوص مرتد فطرى قطعى است و توبه هم پذیرفته نمى شود. اما مرتد ملى پس از استتابه وعدم پذیرش اسلام،مجازات قتل دارد.
موضوع مورد اختلاف میان فقهاى شیعه این است که آیا مجازات ارتداد از باب حد است یاتعزیر؟
مرحوم محقق در شرایع با صراحت، مجازات ارتداد را جزء تعزیرات قرارداده است ().آیه اللّه خویى در مبانى تکمله المنهاج صراحتا مجازات ارتداد را از حدود دانسته است ().صاحب مسالک با انتقاد از صاحب شرایع مى فرماید : معروف بین فقها این است که آن از حدوداست (). امام خمینى درتحریر الوسیله، مجازات مرتد را درخاتمه بحث حدود و به عنوان عقوبات متفرقه ذکر نموده است. اما در بحث قصاص، جزء مواردى که قتل شخصى به سبب حد واجب شده، مرتد فطرى را ذکر مى کند ().
بعضى از علماى معاصر قرار دادن مجازات مرتد را در زمره حدود، مشکل دانسته ومى فرمایند: (ارتداد از اعمال موجب حد نیست، بلکه به نوع اعتقاد بر مى گردد)(). رویه بیشتر فقها این است که ارتداد را در خاتمه بحث حدود و تحت عنوان عقوبات متفرقه ذکرنموده و به حد یا تعزیرى بودن مجازات مرتد اشاره اى نکرده اند. از ثمرات عملى حدى یاتعزیرى بودن مجازات مرتد، علاوه بر مطرح شدن قواعد کلى باب حدود از جمله: تدرءالحدود بالشبهات لاکفاله فى الحد، لاتاخیر فى الحد و جواز عفو امام براى حدى که با اقرارثابت شده، این است که چنانچه مجازات ارتداد را تعزیرى بدانیم، اجراى مجازات مرتد به دست حاکم خواهد بود و برخلاف ساب النبى، نسبت به همه اشخاص، مهدور الدم نخواهدبود و فقط امام یا نایب امام مى تواند مجازات مرتد را اجرا کند. چنان که درکلمات فقها نیز لزوم اجراى حد مرتد، توسط امام یا نایب امام مورد تاکید قرار گرفته است. شهید اول در کتاب دروس مى فرماید: (قاتل مرتد، امام(ع) یا نایب امام مى باشد). رویه بیشتر فقها این است که ارتداد را در خاتمه بحث حدود و تحت عنوان عقوبات متفرقه ذکرنموده و به حد یا تعزیرى بودن مجازات مرتد اشاره اى نکرده اند. از ثمرات عملى حدى یاتعزیرى بودن مجازات مرتد، علاوه بر مطرح شدن قواعد کلى باب حدود از جمله: تدرءالحدود بالشبهات لاکفاله فى الحد، لاتاخیر فى الحد و جواز عفو امام براى حدى که با اقرارثابت شده، این است که چنانچه مجازات ارتداد را تعزیرى بدانیم، اجراى مجازات مرتد به دست حاکم خواهد بود و برخلاف ساب النبى، نسبت به همه اشخاص، مهدور الدم نخواهدبود و فقط امام یا نایب امام مى تواند مجازات مرتد را اجرا کند. چنان که درکلمات فقها نیز لزوم اجراى حد مرتد، توسط امام یا نایب امام مورد تاکید قرار گرفته است. شهید اول در کتاب دروس مى فرماید: (قاتل مرتد، امام(ع) یا نایب امام مى باشد) (). و قول کسانى را که معتقدند خون مرتد براى هرکسى که از ارتداد او مطلع شود مباح است، رد مى کند (). بنابراین نظر شهید اول این است که مرتد فقط نسبت به امام(ع) یا نایب امام مهدور الدم است.
همچنین آیه اللّه خویى با تقسیم مهدور الدم به مطلق و نسبى، مرتد فطرى را از مصادیق مهدورالدم نسبى مى داند که فقط خونش نسبت به امام(ع) یا نایب امام مباح است و مرتد را درکنارموارد قصاص و محارب و مهاجم آورده است ().
به نظر ایشان، اگر کسى اشخاصى را که واجب القتل هستند (غیر از ساب النبى) بدون اذن امام بکشد،به دلیل ارتکاب قتل نفس، قصاص مى شود و دلایل کسانى را که گفته اند قصاص و دیه ساقط است، رد مى کند (). همچنین شیخ مفید در مقنعه امام مسلمانان را متولى قتل مرتدمى داند ().
از روایات باب ارتداد نیز نسبى بودن هدر بودن خون مرتد فطرى به خوبى قابل استفاده است.به این بیان که به رغم اختصاص بابى تحت عنوان باب ان المرتد عن فطره قتله مباح لکل من سمعه در کتاب وسائل الشیعه ()، دراین باب، هفت روایت از ائمه اطهار(ع) نقل شده وفقط درحدیث سوم این باب از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود:
(هر مسلمانى در میان مسلمانان مرتد شود و پیامبر اسلام و نبوت او را انکار و تکذیب کند،خونش براى هرکس که بشنود، مباح است )().
اما در ادامه همین حدیث حضرت مى فرماید: (و برامام است که او را به قتل برساند و او را توبه ندهد).
اما در ادامه همین حدیث حضرت مى فرماید: (کسى که نبوت پیامبرى را انکار کند، کافر است و خونش دراین حال مباح است).
درحدیث اول این باب آمده است: (کسى که نبوت پیامبرى را انکار کند، کافر است و خونش دراین حال مباح است). در ذیل همین حدیث مى فرماید: (کسى که قصد جان یا مال مومنى راکرده، خون مهاجم براى آن مومن مباح است) (). یعنى، حضرت در جایى که شخصى قصد جان یا مال مومنى را کرده، قتل مهاجم را نسبت به مومن مباح دانسته (مقام دفاع) اما درقسمت اول حدیث اشاره به مباح بودن خون مرتد براى هر مومنى نکرده است.
در حدیث چهارم باب از حضرت امام صادق(ع) قضیه اى را نقل مى کند که مرد مسلمانى،مسیحى شد. او را نزد امیر المومنین(ع) آوردند. حضرت او را توبه داد ولى اسلام را نپذیرفت وسپس حضرت حکم کشتن اورا صادر فرمود . ()
در بقیه احادیث در خصوص مجازات مرتد فطرى فرموده اند:
(یقتل) () که ظهوردرمحاکمه و قتل به وسیله امام (ع) یا نایب امام دارد.
نتیجه این که با توجه به مباحثى که درخصوص حد یا تعزیر بودن مجازات مرتد مطرح شد ودیدگاه هاى فقها درخصوص مجازات مرتد و احادیث منقول از ائمه اطهار(ع)،به نظر مى رسد،مرتد فطرى به صورت کلى و مرتد ملى پس از استتابه،توسط امام مسلمانان و یا کسى که ازناحیه امام جواز تولى امر مسلمانان را دارد، قابل مجازات است ومهدور الدم بودن مرتد به صورت مطلق و نسبت به هرکس که از ارتداد مسلمانى آگاه شود، قابل تحقق نیست.
با توجه به این مباحث درصورتى که کسى اقدام به قتل شخصى بدون حکم مرجع نماید، دفاع او مبنى بر ارتداد مقتول، به لحاظ محقون الدم بودن مقتول نسبت به قاتل، قابل استماع نیست.
3.2. زانى محصن ولائط
1.3.2. دیدگاه اهل سنت
عبدالقادر عوده از علماى اهل سنت درخصوص مهدورالدم بودن زانى محصن مى نویسد:
مالک و ابوحنیفه و احمد حنبل اتفاق دارند که برقاتل زانى محصن قصاص و دیه اى نیست زیرازانى محصن به واسطه عمل زنا، قتلش مباح است و چون مجازات زنا از حدود است و تاخیرحدود و عفو آن جایز نیست، قتل زانى محصن جهت از بین بردن منکر و اجراى حدودخداوند، امرى واجب تلقى مى شود ().
یکى دیگر از علماى اهل سنت نیز دراین مورد مى گوید:
برقاتل زانى محصن قصاص و دیه و کفاره نیست و این ظاهر مذهب شافعى است و بعضى ازعلماى شافعى گفته اند: قاتل زانى محصن قصاص مى شود زیرا قتل زانى محصن دراختیارامام(ع) است بنابر این هرکس غیر از امام اقدام به قتل زانى محصن کند مانند موردى که مستحق قصاص را غیر ولى دم بکشد، قابل قصاص است. ولى نظر ما (ابن قدامه) این است که زانى محصن مباح الدم است و ضمانى درکار نیست و همانند حربى مى باشد ().
در کتاب التشریع الجنائى نیز به نظریات شافعیه اشاره شده که قول مهدور الدم بودن زانى محصن، ترجیح داده شده است . ()
از اقوال مذکور برمى آید که زانى محصن به علت انجام عمل شنیع زنا مباح الدم است و اشاره اى به لزوم محاکمه و اثبات جرم و محکومیت زانى از سوى حاکم یا ولى امر نشده است. اما درکتاب الفقه على المذاهب الاربعه از حنفیه مطلبى نقل شده که این برداشت را تایید نمى کند.درکتاب مذکور آمده است:
حنفیه معتقدند وقتى چهار نفر درمورد زناى کسى شهادت دادند، اما هنوز عدالت شهود موردبررسى قرار نگرفته، اگر کسى اقدام به قتل زانى کند، در صورت عمد، قصاص و درصورت خطا محکوم به پرداخت دیه مى شود. همچنین اگر بعد از بررسى عدالت شهود و قبل از حکم قاضى، مرتکب زنا را به قتل برساند. اما اگر قاضى، حکم به رجم کرد و بعد مردى او را عمدا یااز روى خطا بکشد، مسوولیتى ندارد ().
با توجه به این نظریه مى توان گفت:مهدور الدم بودن زانى محصن در نظر علماى اهل سنت،پس از قضاوت و حکم قاضى واجد الشرایط و احراز جرم طبق موازین است و این نظریه ازنظر مطابقت با اصول و قواعد و سختگیریهاى شارع در اثبات زنا و قاعده (درء) سازگارتراست. در خصوص لائط، هرچند از نظر اهل سنت، زانى ولائط حکم واحدى دارند و احصان درخصوص لائط قابل تحقق است ()، اما در کلمات اهل سنت ذکرى از مهدور الدم بودن لائط نشده است.
2.3.2. دیدگاه فقهاى شیعه
مرحوم محقق در شرایع واجب القتل به سبب زنا یا لواط را به طور مطلق مهدور الدم دانسته ومى فرماید:
اگر قتل کسى به واسطه ارتکاب زنا یا لواط واجب شده و غیر از امام(ع) کسى او را به قتل برساند، قصاص و دیه برقاتل نیست زیرا حضرت على(ع) درمورد کسى که مردى را به قتل رسانده و ادعا کرده او را با همسرخویش درحال زنا دیده است، فرمود: بر تو قصاص واجب است مگربینه بیاورى ().
یعنى مرحوم محقق معتقد است چنانچه کسى بینه داشته باشد و بتواند بعدا دردادگاه حاضرنماید، مى تواند زانى محصن یا لائط را به قتل برساند و به عبارت دیگر با استناد به حدیث فوق،زانى محصن ولائط را به طور مطلق مهدورالدم دانسته است.
مرحوم صاحب جواهر در شرح شرایع، به این نظریه محقق اشکال مى کند که دلیل شما براین حکم کلى اخص از مدعى است و حدیث مذکور که مستند حکم قرار گرفته، اختصاص به موردى دارد که شوهر، همسر خود را در حال زنا ببیند و این که ما این حکم یعنى جواز قتل زانى محصن را به دیگران هم سرایت دهیم، محل اشکال است. درادامه مى نگارد:
از ادله ونصوص استفاده نمى شود که زانى محصن یا لائط به طور مطلق مهدور الدم است ().
وى همچنین جواز اجراى حد نسبت به کسى که مرتکب زنا یا لواط شده یا مرتد فطرى است ازسوى غیر امام را رد مى کند (). چنان که خود مرحوم محقق نیز درکتاب قواعد الاحکام به این موضوع توجه فرموده و مى نویسد:
سرایت دادن جواز قتل زانى به غیر همسر در صورت مشاهده زناى زوجه، مشکل است ().
در میان متاخران از فقهاى شیعه نیز عدم جواز قتل زانى محصن یا لائط توسط غیر حاکم مسلمانان، مشهور است.
درکتاب الفقه آمده است:
درخصوص کسى که به سبب ارتکاب زنا یا لواط واجب القتل است وتوسط غیر امام(ع) به قتل برسد، ظاهرا قاتل قابل قصاص است زیرا مامور به قتل او نبوده وخون زانى نسبت به قاتل، محترم است ().
در ادامه، نظر صاحب شرایع و دلیل استنادى ایشان را به دلیل عدم ارتباط به موضوع رد مى کندو مى نویسد:
کسى که زانى محصن را که شارع قتل او را براى حاکم مباح قرارداده بکشد،اطلاقات حرمت قتل، شامل این گونه موارد مى شود و قتل، عدوانى و از موارد قتل نفس به غیرنفس مى باشد . () نامبرده دربحث شروط قصاص نیز مى نگارد:
از شروط معتبر در قصاص، محقون الدم بودن مقتول نسبت به قاتل است و ساب النبى نسبت به هر کس که سب را بشنود، مهدور الدم است و کسى که مردى را درحال زنا با همسرش ببیند،نسبت به همسر مهدورالدم است اما این که انسانى فى الجمله مستحق قتل باشد، براى جوازقتل کافى نیست بلکه این نوع قتل موجب قصاص است (S0S).
آیه اللّه خویى درمبانى تکمله المنهاج مى فرماید:
اگر قتل کسى به سبب زنا یا لواط و امثال آن غیر از سب نبى واجب شود و کسى غیر از امام مبادرت به قتل کند، گفته شده که قصاص و دیه اى ندارد. اما قول قوى، ثبوت قصاص یا دیه درصورت تراضى است (S0S).
وى در توضیح قول مختار خویش مى نویسد:
کسانى که قائل به عدم ثبوت قصاص و دیه هستند به روایت سعید بن مسیب استناد مى کنند. اماحدیث مذکور علاوه براین که ضعیف است، به فرض صحت و عمل به محتواى آن، اختصاص به موردى دارد که کسى مردى را درحال زنا با همسر خویش مشاهده کند و نمى توان از موردروایت به مصادیق دیگر تعدى کرد (S0S).
امام خمینى در تحریر الوسیله در این مساله مى فرماید:
اگر قتل کسى به واسطه زنا یا لواط واجب شده و غیر از امام کسى مرتکب قتل شود، گفته شده:قصاص و دیه اى نیست. اما دراین امر تردید و شک وجود دارد (S0S).
معظم له درخصوص قصاص کسى که واجب القتلى همانند زانى و لائط و مرتد فطرى را کشته باشد، توقف کرده است . (S0S)
نتیجه این که از مجموع ا قوال فقهاى شیعه خصوصا فقهاى متاخر، به خوبى قابل استفاده است که بر خلاف قول غالب و مشهور اهل سنت، زانى ولائط به طور مطلق و نسبت به همه مسلمانان مهدورالدم نیستند بلکه نسبت به امام(ع) و یا حاکم جامع الشرایط مهدورالدم هستند.ضمن این که مجازات هاى تعیین شده درخصوص زانى محصن و لائط موضوعیت دارند و لذاتبدیل رجم به اسباب دیگر ازهاق روح جایز نیست زیرا در زناى محصنه رجم موضوعیت دارد (S0S). روایاتى که رجم و شرایط آن را بیان مى کنند، نامى از قتل نبرده اند و رجم اعم ازقتل است و لذا درصورتى که زناى محصنه با اقرار زانى ثابت شده باشد، در صورت فرارمرجوم، کشتن او جایز نیست. بنابراین زانى محصن و یالائط که مجازات خاصى در شرع دارد،باید به همان طریق خاص مجازات شود و کشتن او به طریق دیگر توسط دیگران، جایزنیست.
4.2. قتل زوجه واجنبى درحال زنا
1.4.2. دیدگاه اهل سنت
در کتاب الفقه على المذاهب الاربعه دراین زمینه آمده است:
جمهور اهل سنت در مساله قتل زوجه و اجنبى معتقدند قتل زانى جایز نیست و به حدیثى استناد مى کنند که سعد بن عباده از حضرت رسول(ص) سوال کرد: اى رسول خدا! اگر مردى را با همسرم دیدم آیا مهلت بدهم تا علیه او با چهار شاهد اقامه شهادت کنم؟ حضرت فرمود:بلى (S0S).
نویسنده مذکور درتوضیح این قول مى نویسد:
زیرا ممکن است مردى، دیگرى را به منزل خویش جهت امرى دعوت نماید و به جهت کینه وانتقام، او را بکشد و بگوید: او را با همسرم مشاهده کردم و ممکن است کسى به جهت خلاص شدن از دست همسرش او را به قتل برساند و به دروغ ادعا کند که او را درحال زنا با اجنبى دیده است (S0S).
در عین حال از حنابله و مالکیه نقل مى کند که معتقدند چنانچه قاتل دو شاهد اقامه کند که به جهت ارتکاب زنا مرتکب قتل شده و مقتول محصن باشد، مجازات نمى شود.
موضوع مورد اتفاق دیگر درمیان اهل سنت، این است که چنانچه کسى زانى غیر محصن رادرحال زنا به قتل برساند، مجازات نمى شود و دلیل ایشان قضاوت عمر درمورد مردى است که با شمشیر خون آلود نزد او آمد و به دنبال او جمعیتى دیگر آمدند و گفتند: این مرد دوست مارا در کنار همسرش کشته است. عمر سوال کرد: اینها چه مى گویند؟ آن مرد گفت: با شمشیرمیان دو پاى همسرم زدم. اگر درآن محل کسى بوده او را کشته ام. عمر قضیه را از آن گروه پرسید. آنها گفته اورا تایید کردند. عمر رو به مرد کرد و گفت: اگر دوباره آمدند همین کار راتکرار کن و خون مقتول را هدر اعلام کرد (S0S).
عبدالقادر عوده، علت اباحه قتل را دراین صورت به نقل از علماى اهل سنت دو امرمى داند:
الف)
 تحریک قائلین به تحریک دراین که زن از خویشان مرد باشد یا اجنبى، تفاوت قائل شده و فقط درصورت اول قتل را جایز مى دانند.
ب)
 نهى از منکر دراین صورت برهمه اشخاص واجب است و تفاوتى میان زناى با اهل یااجنبى نیست. راى مشهور درمذاهب سه گانه اهل سنت(غیر از شافعى) همین است. اما مذهب شافعى این است که قتل غیر محصن درحالت تلبس به زنا را جایز نمى دانند مگردرصورتى که باز داشتن از ارتکاب جرم به غیر طریق قتل ممکن نباشد و تحریک را مجوز قتل ندانسته و دفع منکر را مجوز قتل نمى دانند مگر این که قتل تنها راه دفع منکر باشد(S0S).
نتیجه این که اهل سنت درخصوص جواز قتل زن و اجنبى درحال زنا نظر مستند و مستدلى ندارند. تحریک و یا نهى از منکر از نظر قواعد و اصول مجوز قتل نبوده و شرایط و مقررات خاص خود را دارد. بنابراین، درکلمات فقهاى اهل سنت مرد اجنبى و زوجه درصورت مشاهده درحال زنا، از مصادیق مهدورالدم نیستند و جواز قتل درحال زنا، به طور کلى درکلمات اهل سنت از باب تحریک (درخصوص زناى با خویشاوندان) و یا نهى از منکر(نسبت به همه افراد) مطرح است و همان گونه که در فصل اول اشاره کردیم، دراکثر قوانین موضوعه کشورهاى عربى، جواز قتل زانى اجنبى یا زوجه از طرف زوج مطرح شده و مبناى آن، تحریک یا استفزاز ذکر شده است. اما اخیرا درمراجع قانون گذارى کشور اردن طرحى جهت لغو مواد مربوط به این موضوع از قانون مجازات، تحت بررسى است و علت طرح این موضوع، ایرادهاى کمیته هاى حقوق بشر ذکر شده است (S1S).
2.4.2. دیدگاه فقهاى شیعه
دیدگاه مشهور فقهاى شیعه این است که چنانچه کسى همسر خویش را درحال زنا با اجنبى مشاهده کند و علم به مطاوعه و رضایت زن داشته باشد، مجاز به قتل زوجه و زانى اجنبى است. لیکن بعضى از فقها ازجمله شیخ طوسى و ابن ادریس علاوه بر قید رضایت و مطاوعه زن،احصان زن و مرد زانى را هم لازم دانسته اند (S1S).
اما بعضى از فقهاى معاصر، قول مشهور را نپذیرفته و ادله آن را رد کرده اند. از جمله آیه الله خویى در مبانى تکمله المنهاج دراین رابطه مى فرماید:
قول مشهور این است که چنانچه کسى شخصى را با زوجه اش درحال زنا مشاهده کند و زن هم با او همکارى داشته باشد، مى تواندهردو را بکشد و این قول مشهور خالى از اشکال نیست بلکه قابل منع است (S1S).
وى در رد ادله مشهور، احادیث منقول دراین باب را به این شرح نقل مى کند:
1. طبق روایت سعید بن مسیب، معاویه نامه اى به ابوموسى اشعرى نوشت که ابن ابى جسرین مردى را با زنش دیده و او را کشته است. دراین مورد براى من از حضرت على (ع) سوال کن.ابوموسى مى گوید: با حضرت على (ع) ملاقات کردم و از حضرت سوال کردم حضرت فرمود:
حکم من این است که اگر چهار شاهد براى آنچه دیده، آورد، کارى ندارم والا قاتل را مى کشم(S1S).
2. فتح بن یزید جرجانى از حضرت على(ع) درخصوص مردى که به منزل دیگرى براى دزدى یا فجور وارد شده و صاحب منزل او را کشته است پرسیدم که آیا قاتل قابل قصاص است؟حضرت فرمود: بدان، کسى که داخل منزل غیر شود، خونش هدر است و بر قاتل چیزى نیست(S1S).
3. درصحیحه حلبى، امام صادق(ع) فرمود:
چنانچه کسى حرمت منزل کسى را رعایت نکرده و به نوامیس صاحب خانه نگاه کند و چشم متجاوز را کور کنند یا او را مجروح کنند، برآنها دیه اى نیست و تعدى کننده اى که با او مقابله به مثل شده، حق قصاص ندارد (S1S).
آیه الله خویى در رد قول مشهور مى فرماید:
حدیث دوم از جهت سند به دلیل وجود تعدادى راوى مجهول، قابل قبول نیست و از نظردلالت، موضوع روایت درجایى است که کسى براى دزدى یا انجام جرایم دیگر، حرمت منزل دیگرى را هتک کرده وجواز قتل دراین موارد از باب دفاع است و بحثى ازجرم زنا نیست وبحثى از این که صاحب خانه و قاتل، زوج باشد و ارتکاب فجور نسبت به زوجه یا سایر محارم یا غیر محارم باشد، مطرح نیست و جواز قتل درمقام دفاع مورد قبول است. بنابر این، روایت مذکور به فرض صحت، ازمحل بحث خارج است. روایت سوم هم هرچند از نظر سند مشکلى ندارد، اما ارتباط ى به بحث ما ندارد چون این حدیث نیز به موضوع دفاع از عرض و ناموس پرداخته که مورد قبول ما است و دراین حدیث هم سخنى از جواز قتل و مشاهده زناى اجنبى بازن توسط زوج، مطرح نشده است.
حدیث اول که دلالت برقول مشهور دارد به جهات مختلف از نظر سند قابل قبول نیست. ضمن این که دراین حدیث فقط سخن از کشتن زانى اجنبى است و مجوزى جهت قتل زن نمى تواند قرار گیرد. علاوه براین در مقابل این سه حدیث که از نظر سند و دلالت نمى توانند قول مشهور را توجیه کنند، ازصحیحه داود بن فرقد عدم جواز قتل در محل بحث، قابل استفاده است.
داود بن فرقد مى گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که اصحاب رسول خدا(ص) به سعدبن عباده گفتند: اگر روى سینه همسرت مردى را ببینى چه مى کنى؟ سعد گفت: او را با شمشیر مى زنم.امام صادق (ع) مى فرماید: دراین هنگام رسول خدا فرمود: چه شده سعد؟ سعد بن عباده سوال اصحاب و جواب خود را تکرار کرد. حضرت رسول(ص) فرمود: چهار شاهد را چه مى کنى؟سعد گفت: بعد از این که خودم دیدم و خداوند مى داند که او (متجاوز) مرتکب زنا شده، باز هم باید چهار شاهد بیاورم؟ حضرت فرمود: بله، خداوند متعال براى هرچیزى حدى قرار داده وبراى کسى هم که از آن حد تجاوز کند، حدى قرار داده است (S1S).
این حدیث صحیح، دلالت صریح دارد که چنانچه کسى شخصى را درحال زنا با همسرش مشاهده کند، نمى تواند او را بکشد مگر این که چهار شاهد با خصوصیات مذکور در شرع، به وقوع زنا شهادت دهند. درآن صورت مجوز قتل به جهت شهادت شهود برزنا خواهد بود ومعمولا شهادت شهود نزد حاکم است. پس مقصود اقامه شهادت نزد حاکم و اجراى حد ازناحیه حاکم است نه این که شخص مرتکب قتل شود و بعد شهود را نزد حاکم ببرد. ضمن این که به فرض ما از دلایل مشهور، جواز قتل قبل از اقامه شهادت را استفاده کنیم، آنچه دراین احادیث مد نظر ائمه اطهار(ع) قرارگرفته، قتل زانى متجاوز است واز هیچ کدام جواز قتل زوجه استفاده نمى شود . (S1S)
در ادامه این بحث، آیه الله خویى حدیث مرسله اى از شهید اول نقل مى کنند:ان من راى زوجته تزنى فله قتلهما و مى فرماید:
این حدیث درکلمات متقدمین برشهید اول نیست و نمى توان گفت مشهور به این حدیث عمل کرده اند تا عمل مشهور، جبران کننده ضعف سند حدیث باشد (S1S).
با توجه به عمومات منع اجراى حدود با وجود شبهات و حرمت خون مسلم، نمى توان بااستناد به این مرسله، قتل زوجه در حال زنا را به طور مطلق مباح دانست. ضمن این که خودشهید اول درکتاب دروس از این حدیث استفاده جواز قتل درهمه موارد نکرده است چرا که مى فرماید: (S1S) (S2S). منظور ایشان این است که به طوراستثنا، زوج حق اجراى حد دارد خواه تازیانه باشد یا سنگسار و مستند آن،حدیث مذکور است لذا با توجه به مرسله بودن حدیث و عدم استناد به آن از طرف فقهاى متقدم برشهید اول و عدم استفاده اطلاق جواز قتل از ناحیه خود شهید اول، نمى توان حکمى خلاف اصل و احتیاط یعنى، جواز قتل زوجه را به این حدیث مستند نمود.
نکته دیگر که مورد توجه بعضى از فقهاى معاصر قرار گرفته است تفاوت میان حکم تکلیفى ووضعى است. یعنى، این که آیا از روایات مورد استناد مشهور، استفاده مى شود که زوج مجاز به قتل زوجه و زانى اجنبى است با این که اجراى حدود از وظایف حکام است؟ یا این که روایات درصدد بیان حکم وضعى هستند که چنانچه مردى همسرش را درحال زنا با اجنبى مشاهده کرد و یکى یا هردو را کشت و چهار شاهد آورد، قصاص نمى شود (S2S).
با ملاحظه و دقت دراحادیث باب به خوبى مشخص است که مقصود و مراد ائمه اطهار(ع)جواز قتل به صورت مطلق نیست بلکه مستفاد از صحیحه حلبى، روایت فتح بن یزید جرجانى و روایت سعید بن مسیب که عمده احادیث مورد استناد مشهور هستند این است که ائمه اطهار(ع) حکم وضعى را بیان کرده اند و فرموده اند: چنانچه درعالم واقع، اتفاق افتاد که کسى زوجه اش را در حال زنا مشاهده کرد و زانى متجاوز را کشت، قصاص نمى شود (S2S)مشروط بر این که چهار شاهد بیاورد که همانند خودش این صحنه را مشاهده کرده باشند.درعالم واقع با توجه به این که اقدام به قتل دراین موارد به سبب تحریک غیرت و احساسات مرد اتفاق مى افتد، به ندرت مى توان موردى را یافت که مرد بتواند چهار شاهد عادل جهت مشاهده عمل منافى عفت حاضر کند و بعد اقدام به قتل کند مگر این که با تصمیم قبلى و مهیاکردن مقدمات، مرد را به منزل خود دعوت کرده باشد و از طرف دیگر چهار شاهد حاضر کند وبعد اقدام به قتل کند. روایات باب، در مقام جایز دانستن چنین قتلى نیستند و با توجه به مفادصحیحه داود بن فرقد، حضرت رسول (ص) سعد بن عباده را از اقدام به چنین قتلى منع مى کند و حضرت درمقام بیان حکم تکلیفى است و به سعد بن عباده تفهیم مى کند که باید چهارشاهد عادل، شهادت دهند وواضح است که اقامه شهادت باید دردادگاه و نزد حاکم باشد. پس دراین مورد که موضوع، اقدام به قتل است، حضرت رسول(ص) سعد بن عباده را از اقدام به قتل نهى مى کند و در سایر موارد که کسى اقدام به قتل اجنبى درحال زنا با همسرش نموده وپرونده اى تشکیل شده، ائمه اطهار(ع) فرموده اند: درصورتى که زوج چهار شاهد اقامه کند،قصاص نمى شود و این با جواز قتل و مهدورالدم بودن زوجه و زانى اجنبى نسبت به زوج تفاوت دارد مثلا ،این که مى گوییم: اگر مسلمانى اهل ذمه را بکشد یا پدرى فرزند خود رابکشد، قصاص نمى شود، دلیلى بر مهدورالدم بودن مقتولان نسبت به قاتل وجود ندارد. ضمن این که درهیچ کدام از روایات مذکور، جواز قتل زوجه و معافیت از قصاص در صورت شهادت شهود، استفاده نمى شود.
نتیجه این که جواز قتل زن حتى درصورت علم به مطاوعه، هیچ گونه دلیل معتبرى ندارد و ازروایات جواز قتل اجنبى درصورت مشاهده زنا با همسر هم حکمى تکلیفى به معناى مهدورالدم بودن زانى، قابل استفاده نیست. تنها چیزى که درصورت قبول سند ودلالت روایات قابل طرح است، عدم اجراى قصاص نسبت به قاتلى است که مردى را درحال زنا باهمسر خویش مشاهده کرده و او را به قتل رسانده است. مشروط بر این که چهار شاهد عادل که همانند او زناى اجنبى با زوجه قاتل را مشاهده کرده اند، به دادگاه معرفى کند و الا دراین صورت قاتل هم قصاص خواهد شد.
قانون گذار ایران به رغم طرح موضوع درقانون مجازات عمومى قبل از انقلاب و فتواى صریح حضرت امام خمینى مبنى برجواز قتل زانى و زوجه توسط شوهر درصورت مشاهده درحال زنا، در قانون مجازات اسلامى سال 61 و 62 ذکرى از جواز قتل درفراش به میان نیاورد اما درعمل با توجه به فتواى حضرت امام و با رعایت اصل 167 قانون اساسى، قضات در این گونه قتل ها، فتواى حضرت امام را ملاک عمل قرار مى دادند و در استدلالى که از اداره حقوقى قوه قضائیه شده ضمن اعلام منسوخ بودن ماده 179 قانون مجازات عمومى سابق، مى گوید:
طبق موازین شرعى و فتواى حضرت امام(ره) اگر کسى ببیند مرد اجنبى با زن وى زنا مى کند وبتواند زنا را از راه اقامه چهار شاهد عادل یا تصدیق اولیاى دم و یا علم قاضى اثبات نماید،چنانچه مرتکب قتل یکى از آنها یا هردو شود وى قصاص نمى شود و مکلف به پرداخت دیه هم نیست. ضمنا استناد به مواد 22 قانون حدود و قصاص (ماده 226ق.م.ا.) در موارد شمول آن ماده و همچنین استناد به مقررات دفاع مشروع در موارد شمول آن نه تنها بلا اشکال، بلکه لازم است (S2S).
با توجه به این رویه، قانون گذار در تصویب قانون تعزیرات، مجددا جواز قتل در فراش رادرماده 630 به شرح ذیل تصویب کرده است:
هرگاه مردى همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبى مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، مى تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتى که زن مکره باشد، فقط مرد رامى تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح دراین مورد نیز مانند قتل است.
این ماده از جهت فقهى و حقوقى قابل ایراد است. از نظر فقهى همان گونه که ذکر شد نهایت چیزى که از روایات استفاده مى شود، عدم قصاص زوج در صورت کشتن زانى متجاوزى است که در فراش او وارد شده و اقامه دلیل براى جواز قتل به عنوان حکمى تکلیفى مشکل است ودر خصوص قتل زوجه هیچ مستند فقهى معتبرى نداریم و حدیث مرسل مذکور در کتاب دروس شهید اول (S2S) گذشته از ضعف سند، توسط خود شهید هم به صورت مطلق، مورداستفاده قرار نگرفته و از طرف دیگر اصولا مساله جواز قتل در فراش درکتب قدماى اصحاب که به عهد معصومان(ع) نزدیک ترند وجود ندارد.
اولین کسى که این موضوع را مطرح کرده شیخ طوسى درکتاب مبسوط است. وى براى جوازقتل، احصان زانى اجنبى و زوجه را لازم دانسته و ذکر جواز قتل به صورت مطلق درکتب فقهاى متاخر، نمى تواند مستند محکمى جهت بیان حکمى خلاف اصل و احتیاط باشد.
از نظر حقوقى، عبارت ماده به گونه اى تنظیم شده که جرم زا بوده و امنیت قضایى را سلب ونوعى آدم کشى در پناه قانون و بدون امکان دفاع براى متهمان را ترغیب و تشویق مى کند.
قانون گذار با به کار بردن عبارت مى تواند آنها را به قتل برساند خون مرد اجنبى و زوجه را درحال زنانسبت به زوج، مباح دانسته است وا صطلاحا طبق ماده 630ق.م.ا. زانى اجنبى و زوجه درصورت مشاهده زنا از سوى زوج، نسبت به زوج مهدورالدم هستند. این ماده با این عبارت مورد سوء استفاده قاتلان حرفه اى قرار گرفته و قتل هایى که با انگیزه هاى انتقام جویانه انجام شده، تحت عنوان قتل در فراش مطرح گردیده و درمواردى شوهر با تصمیم قبلى و با تهیه مقدمات، فردى را که مظنون به داشتن رابطه نامشروع با همسرش بوده به منزل دعوت و اقدام به قتل نموده و در مورد دیگر شخصى را درجاى دیگر به قتل رسانده و بعد او را به اتاق خواب خودش منتقل و همسرش را هم به اقرار زنا مجبور کرده است.
دراین موارد درصورت عدم کشف واقعیت، چنانچه نتواند زنا را هم با چهار شاهد اثبات کند،مى تواند با استناد به تبصره 2 ماده 295 و مطرح کردن اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، ازمجازات قصاص رهایى یابد درحالى که قانون باید گونه اى تنظیم شود که جرم زایى نداشته وامکان تقلب نسبت به آن وجود نداشته باشد.
پیشنهاد مى شود چنانچه قانون گذار وجود این ماده را در قوانین کیفرى ضرورى مى بیند،همانند قوانین اکثر کشورهاى عربى و اسلامى، اقدام به قتل دراین موارد از ناحیه ءزوجه را،عذرى مخفف قرار داده و با اصلاح عبارت ماده، راه را بر تقلب نسبت به قانون و استفاده جوازقتل به عنوان حکمى تکلیفى مسدود نموده و در صورت اثبات زناى اجنبى با زوجه و ارتکاب قتل از ناحیه زوج، قاتل را ازمجازات قصاص عفو کند.
5.2. دشنام دهنده پیامبر(ص)
1.5.2. دیدگاه اهل سنت
درکتب فقهى اهل سنت باب مستقلى تحت عنوان ساب النبى مشاهده نمى گردد و ساب النبى را مرتد مى دانند و مجازات مرتد در مورد ساب النبى هم قابل اجراست.
مذهب حنفى دراین رابطه معتقد است:
هرکس درقلب، کینه رسول خدا را داشته باشد، مرتد است. پس ساب رسول خدا به طریق اولى مرتد است و به عنوان حد کشته مى شود و توبه او در سقوط مجازات، تاثیرى ندارد(S2S).
شافعیه از مصادیق مرتد قاذف رسول خدا(ص) یا دشنام دهنده یکى از پیامبرانى که در قرآن کریم نام آنها آمده، مى داند و مجازات این افراد هم قتل است (S2S).
بنابر این از نظر اهل سنت ساب النبى همانند مرتد، مهدورالدم است.
2.5.2. دیدگاه فقهاى شیعه
به اجماع فقهاى شیعه گوینده ناسزا به پیامبر(ص) یا یکى از معصوم(ع) یا حضرت فاطمه زهرا(س) به صورت مطلق و نسبت به همه اشخاص مهدورالدم است و ساب النبى تنهامصداقى است که مورد اتفاق فقها ست که هرکس شنید، مى تواند مرتکب را به قتل برساند ومعمولا با عبارتیجوز لسامعه قتله مهدورالدم بودن مطلق ساب النبى درکتب فقهى شیعه مطرح شده است.
مرحوم صاحب جواهر در شرح عبارت محقق که قتل ساب النبى را جایز مى داندمى نویسد:
بلکه قتل ساب النبى واجب است و در مساله اختلافى میان فقها نیست. علاوه بر وجود اجماع محصل و منقول، نصوص متعددى بر این امر دلالت دارند از جمله درخبر هشام بن سالم از امام صادق(ع) نقل شده که درمورد ناسزا گویى به حضرت رسول(ص) سوال شد. فرمود: هرکس زودتر فرصت یافت، دشنام دهنده را بکشد و نیازى به اذن وحکم امام نیست . (S2S)
همچنین صاحب جواهر همین حکم را درخصوص سب یکى از ائمه معصوم(ع) بیان و ادعاى اجماع کرده است (S2S). و درکتب روایى احادیث متعددى دال برمباح الدم بودن ناسزا گوبه ائمه اطهار(ع) نقل شده است که به جهت اختصار به دو حدیث اشاره مى کنیم:
درصحیح هشام بن سالم آمده است:
به امام صادق(ع) عرض کردم: حکم دشنام دهنده به على(ع) چیست؟ حضرت فرمود: به خداقسم خون او مباح است . (S2S) على بن حدید ازرجال کشى روایت کرده:
شخصى از امام موسى بن جعفر(ع) سوال کرد:
من از محمد بن بشیر شنیدم که تو امام و حجت بین ما و خدا نیستى. امام(ع) فرمود: خداوند اورا لعنت کند و گرمى شمشیر را به او بچشاند و به بدترین وضعى او را بکشد. سوال کردم: وقتى این جمله را شنیدم آیا خون او براى من مباح است همان گونه که خون دشنام دهنده به رسول خدا(ص) مباح است؟ فرمود: خداوند خون او را حلال کرده براى تو و براى هر کس که این توهین را بشنود و... (S3S).
در خصوص سب حضرت فاطمه(س) فقهاى شیعه حکم ساب النبى(ص) را جارى مى دانندبه دلیل این که احترام و حرمت حضرت زهرا(س) همانند احترام فرزندانش مى باشد .بعضى از فقها مادر حضرت رسول(ص) را هم در (S3S) حکم ساب النبى به حضرت رسول(ص)ملحق کرده اند (S3S). اما صاحب جواهر دراین مورد عقیده دارند چنانچه سب مادر حضرت رسول(ص) باعث تحقق ساب النبى شود، حکم ساب النبى قابل اجراست. اما در غیر این صورت، نمى توان به صورت مطلق چیزى را پذیرفت (S3S).
شهید ثانى نیز در شرح لمعه مى نگارد:
ممکن است بگوییم: حکم ساب النبى فقط در خصوص ساب حضرت زهرا(س) به دلیل اجماع برطهارت ایشان به سبب آیه تطهیر قابل استناد است (S3S).
در خصوص سب سایر انبیاى عظام، آنچه در کلمات فقهاى شیعه نقل شده این است که کمال واحترام سایر پیامبران جزء ضروریات دین اسلام است، پس سب ایشان باعث ارتداد مى شود(S3S). در این صورت نمى توانیم مجازات سب سایر انبیاى عظام را مجازات ساب النبى(ص) بدانیم چون مجازات ارتداد همیشه مرگ نیست. ضمن این که مرتد برخلاف ساب النبى(ص) مهدورالدم مطلق نیست بلکه نسبت به امام درصورتى که مرتد فطرى باشد،مهدورالدم است. لذا صاحب جواهر در الحاق سایر پیامبران به پیامبر عظیم الشان اسلام مناقشه کرده و مى نگارد:
این که کمال واحترام و تعظیم پیامبران دیگر از ضروریات اسلام است، سب و عدم رعایت حرمت آنها باعث ارتداد است نه این که درهرحال قتل سب کننده واجب باشد (S3S).
نکته قابل توجه این که مهدورالدم بودن دشنام دهنده پیامبر(ص) و ائمه اطهار (ع) و فاطمه زهرا(س) مطلق است و اجازه حاکم شرع یا اذن امام لازم نیست و تنها شرط آن، عدم خوف ضرر جانى، مالى یا ناموسى براى مرتکب قتل یا سایر مسلمانان است. امام خمینى درتحریرالوسیله ساب النبى را به طور مطلق مهدورالدم دانسته و اذن امام را لازم نمى داند . (S3S) و آیه الله خویى دراین رابطه مى نویسد:
قتل ساب النبى برشنونده درصورتى که خوف ضررجانى،شرفى یا مالى زیاد نداشته باشد، واجب است و سب ائمه اطهار(ع) و فاطمه زهراء(س)نیز به ساب النبى ملحق است و در قتل، اذن از حاکم شرع لازم نیست (S3S).
شیخ مفید(ره) درمقنعه ساب النبى(ص) را مهدورالدم نسبى دانسته و اختلاف ایشان با قول مشهور اختلاف مبنایى است زیرا ایشان ساب النبى را مرتد مى داند و قول مشهور فقهاى امامیه این است که قتل مرتد از سوى امام یا حاکم مسلمانان جایز است. وى مى نویسد:
کسى که رسول خدا(ص) یا یکى از ائمه معصوم(ع) را سب کند خارج از اسلام است و خون اوهدر است و این کار را امام مسلمانان انجام مى دهد و چنانچه غیر از امام (ع) این را شنید و ازروى غضب مبادرت به قتل کرد، بر قاتل قصاص و دیه نیست چون مقتول شرعا مستحق قتل بوده، لیکن به جهت تقدم برحاکم خطا کرده است (S3S).
از نظر حقوق موضوعه، قانون گذار ایران براى اولین بار مجازات ساب النبى(ص) و توهین به ائمه اطهار(ع) و فاطمه زهرا(س) را درماده 513ق.م.ا. به این شرح تصویب کرده است:
هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیاى عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س)اهانت نماید، اگر شمول حکم ساب النبى باشد، اعدام مى شود و در غیر این صورت، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
تصویب این ماده، از جهت بیان مجازات ساب النبى و اسلامى کردن قوانین بر اساس اصل چهارم قانون اساسى، اقدام مثبتى است اما این ماده وافى به مقصود نیست و قانون گذار حکم صریحى را درخصوص ساب النبى(ص) یا انبیاى عظام و ائمه طاهرین(ع) بیان نکرده است.درحالى که دراین ماده مشخص نشده که اهانت به انبیاى عظام، حکم ساب النبى را دارد یا خیرو مصادیق و مقصود قانون گذار از مقدسات مشخص نیست و قاعدتا منبع تشخیص این اموربراساس اصل 167 قانون اساسى، نظریات فقهى و فتاوى معتبر خواهد بود که به جهت ابهامات موجود در آن اصل، بازهم تصویر روشنى قابل ارائه نیست و شاید اختلاف نظریات فقها باعث شده قانون گذار حکمى قطعى و شفاف بیان نکند و از طرف دیگر نظر به این که براساس منابع فقهى، ساب النبى مهدورالدم مطلق است و بدون اذن حاکم مى توان او را کشت، معلوم نیست مقصود قانون گذار از عبارت (S4S) این است که اشخاص عادى مجاز به اجراى حکم ساب النبى نیستند؟ به نظرمى رسد قانون گذار با تصویب این ماده، سیاست جنایى ایجاد نظم براساس قانون رادنبال نموده و هدفش از وضع این ماده جلوگیرى از اقدامات خودسرانه اشخاص درخارج ازچهارچوب قانون بوده و با آوردن عبارت اعدام مى شود خواسته برساند چنانچه کسى متهم به این عمل شد، باید در دادگاه صالح به اتهام او رسیدگى و چنانچه مشمول حکم ساب النبى باشد، اعدام و الا مجازات حبس تعزیرى که توسط حاکم معین مى شود درمورد او اجرامى شود.
نتیجه این که به رغم تصریح متون فقهى شیعه مبنى بر مهدورالدم بودن ساب النبى نسبت به همه افراد، قانون گذار ایران اجراى مجازات ساب النبى را منوط به محاکمه و اثبات جرم وتعیین مجازات توسط قاضى واجد شرایط دانسته و به عبارت دیگر از نظر قانون مجازات ایران، ساب النبى مهدورالدم مطلق نیست بلکه مهدورالدم نسبى است و حاکم واجد شرایط،درصورت رسیدگى قضایى و اثبات جرم، مجازات ساب النبى را اجرا مى کند.
6.2. قتل مستحق قصاص
فقهاى اهل سنت و شیعه اتفاق نظر دارند که مستحق قصاص، به صورت مطلق مهدورالدم نیست و فقط نسبت به اولیاى دم یعنى کسانى که شرعا حق قصاص براى آنها ثابت است خونش مباح است و چنانچه غیر اولیاى دم کسى مستحق قصاص را به قتل برساند، مرتکب قتلى شده که مستوجب قصاص است.
عبدالقادر عوده دیدگاه اهل سنت را این گونه نقل مى کند:
مهدورالدم بودن در قصاص نسبى است و جانى فقط نسبت به مجنى علیه (در قصاص عضو) یااولیاى دم خونش مباح است و نسبت به افراد دیگر، محقون الدم است و علت نسبیت این است که قصاص، حق است و واجب نیست و جانى فقط نسبت به صاحب حق، مهدورالدم است وچنانچه شخصى اجنبى حتى بعد از حکم به قصاص مرتکب قتل جانى شود، مرتکب قتل عمدشده است زیرا محقون الدم را کشته و راى جمهور فقهاى اهل سنت، همین است(S4S).
مرحوم محقق از فقهاى شیعه دراین خصوص مى فرماید:
اگر بر مسلمانى قصاص واجب شود و غیر ولى دم او را بکشد، قاتل مستحق قصاص است.
صاحب جواهر در شرح این عبارت مى نگارد:
دراین حکم اشکال و اختلافى میان فقها نیست به جهت عموم ادله قصاص و این که استحقاق قصاص نسبت به شخصى، باعث سقوط احترام نفس به صورت مطلق نمى شود (S4S).
قانون گذار ایران نیز به تبع نظریه فقها در ماده 219 ق.م.ا. اعلان مى دارد:
کسى که محکوم به قصاص است، باید با اذن ولى دم اورا کشت. پس اگر کسى بدون اذن ولى دم اورا بکشد، مرتکب قتلى شده که موجب قصاص است.
نتیجه این که محکوم به قصاص فقط نسبت به اولیاى دم مهدورالدم است و نسبت به سایراشخاص، خونش محترم است.
7.2. قتل درمقام دفاع
به اتفاق فقهاى شیعه و اهل سنت چنانچه کسى درمقام دفاع از نفس، مال و عرض خود یادیگرى مرتکب قتل شود، در صورتى که دفاع متوقف برقتل باشد، خون مهاجم هدر است واصطلاحا مهاجم نسبت به کسى که درمقام دفاع و با رعایت شرایط دفاع اقدام به قتل کرده،مهدورالدم است.
نویسنده کتاب (S4S) با بیان این که دلیل عمده در لزوم دفاع در مقابل مهاجم دستورخداوند متعال است که مى فرماید: فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم(S4S)، مى نویسد:
در این که دفع مهاجم جهت دفاع از جان خود یا دیگرى و یا مال و عرض خود یا دیگرى تشریع شده، اختلافى میان فقهاى اهل سنت نیست. اما از دو جهت اختلاف دارند: یکى ماهیت دفاع و این که آیا دفاع واجب است یا جایز؟ در صورت تجاوز به عرض، اتفاق بروجوب دارندو در دفاع از نفس، قول راجح درمذاهب اهل سنت،وجوب است و قول ضعیفى مبنى برجوازدفاع از نفس در بعضى فرق اهل سنت مطرح است و در دفاع از مال، اغلب فقها آن را جایزمى دانند.
جهت دوم اختلاف، دفاع در برابر صبى و دیوانه و حیوان است که نظر مالک و شافعى و احمدحنبل این است که اگر درمقام دفاع در برابر صبى یا دیوانه یا حیوانى مرتکب قتل آنها شود،مسوولیت مدنى و کیفرى ندارد. اما ابوحنیفه و اصحابش (به جز ابویوسف) معتقدند: دفاع کننده درموارد مذکور مسوولیت مدنى در پرداخت دیه صبى و مجنون و قیمت حیوان دارد ودلیل آنها این است که دفاع جهت جلوگیرى و مقاومت دربرابر جرایم تشریع شده و عمل صبى ومجنون و حیوان، جرم نیست (S4S).
از نظر فقهاى امامیه نیز دفاع از نفس و مال و عرض جایز است و خون مهاجم هدر است. محقق در شرایع مى نگارد:
براى انسان دفاع از نفس و حریم و مال درحد توان جایز است وواجب است به قدر ضرورت اکتفاء کند و خون مهاجم درموارد قتل و یا ضرب و جرح هدر است (S4S).
صاحب جواهر در شرح عبارت محقق با ذکر احادیثى از ائمه طاهرین(ع) و با تایید کلام مرحوم محقق با اجماع و اصل، مى فرماید:
درجواز دفاع به صورت مطلق اشکالى نیست بلکه در کشف اللثام آمده است که اگر قادر بردفاع از غیر باشد، درصورت ایمن بودن از ضرر، دفاع واجب است (S4S).
درخصوص وجوب یا جواز دفاع درموضوع دفاع از نفس وعرض قول مشهور و قوى نزدفقهاى امامیه، وجوب است و درخصوص مال، دفاع را جایز مى دانند. شهید ثانى درمسالک دراین خصوص مى نویسد:
قول قوى، وجوب دفاع از نفس و حریم است و تسلیم شدن جایز نیست و اگر از دفاع عاجزبوده و امید به سلامت از طریق فرار داشته باشد، فرار واجب است. اما درخصوص مال اگرمضطر باشد و احتمال قوى بدهد که کشته نمى شود، دفاع از مال واجب است والا واجب نیست (S4S).
بنابر این، وقتى دفاع در برابر مهاجم شرعا واجب یا جایز باشد، درصورت قتل یا ضرب وجرح، دفاع کننده ضامن نیست و خون مهاجم هدر است و مباح بودن خون مهاجم فقط نسبت به مهاجم شونده است یا شرعا دفاع براى او واجب یا جایز بوده است و به عبارت دیگرمهدورالدم بودن مهاجم، نسبى است.
موضوع دیگرى که اشاره بدان لازم است این که آیا درمقام امر به معروف و نهى از منکر و به عنوان دفاع از کیان اسلام و جلوگیرى از تهاجمات فرهنگى یا سیاسى به دین یا جلوگیرى ازافرادى که اقدام به منحرف کردن جوانان مسلمان از طریق توزیع مواد افیونى و یا پخش نوارهاى ویدیویى غیر مجاز مى کنند، مى توان مرتکب جرح یا قتل شد؟ آیا قتل و جرح درمقام دفاع از مقدسات یا جلوگیرى از منکرات، باعث معذوریت مدافع مى شود یاخیر؟
از دیدگاه اهل سنت، امر به معروف و نهى ازمنکر نوعى دفاع مشروع به معناى عام است.عبدالقادر عوده درمورد شرط اذن امام در امر به معروف و نهى از منکر مى نویسد:
بعضى از فقها اذن از امام یا حاکم را لازم مى دانند زیرا امام مى تواند افراد صالحى را به این کاربگمارد و واگذارى بى قید و شرط این مسوولیت به افراد، باعث فساد و فتنه مى شود. اما مشهورفقها این نظر را قبول ندارند و معتقدند گماردن اشخاصى از سوى امام، منافاتى با وظیفه دیگران ندارد . (S4S)
ایشان بعد از این که طرق دفع منکر را نصیحت و تهدید و ضرب و قتل مى داند، مى نویسد:
استفاده از وسایل مذکور درحق همه کس غیر از والدین و زوج و حاکم جایز است . (S5S)
از نظر شیعه اجماعى است که نهى از منکر در حد نصیحت با شروط خاصى بر عموم مسلمانان واجب است و مراحل دیگر نهى ازمنکر از وظایف امام و حاکم مسلمانان است (S5S).
امام خمینى درتحریر الوسیله مى نویسد:
اگر نهى از منکر به مرحله جرح یا قتل برسد، بنابر قول قوى جایز نیست مگر با اذن امام(S5S).
از حضرت امام چنین سوال شده است:
شخصى است که مبادرت به خوردن مشروبات مى کند کارهاى منافى عفت انجام مى دهد و به مراجع عالى قدر توهین مى کند. تقاضا دارم حکم الله را از نظر معاشرت و طهارت و نجاست وحد شرعى بیان فرمایید:
ایشان در پاسخ، ترک معاشرت به شرط تاثیر را اجازه مى دهند امادرخصوص حد شرعى مى فرماید: تا ارتداد او ثابت نشود، محکوم به حکم سایر مسلمانان است (S5S).
مقام معظم رهبرى درپاسخ این سوال که اگر فرض کردیم حفظ اسلام ناب محمدى(ص) برریختن خون بى گناهى متوقف است، آیا این کار جایز است؟ مى فرماید: ریختن خون نفس محترم بدون حق شرعا حرام و با احکام اسلام ناب محمدى تعارض دارد و معنا ندارد بگوییم:حفظ اسلام ناب محمدى برریختن خون بى گناهى متوقف است (S5S).
در سوال دیگرى مبنى براین که آیا مبادرت به امر به معروف و نهى از منکر درمواردى که نیاز به زدن یا حبس یا سختگیرى یا تصرف دراموال و یا اتلاف آنهاست جایز است یا خیر،مى فرماید:
مراتب امر به معروف و نهى ازمنکر درصورتى که متوقف بر تصرف درنفس یا مال فاعل منکرنباشد، احتیاج به اذن ندارد. اما مواردى که امر به معروف و نهى از منکر متوقف بر موونه بیشترى از امر ونهى زبانى است، درجایى که حاکم اسلامى هست و به این امر(امر به معروف ونهى از منکر) اهتمام ورزد، موکول است به نظر حاکم و مسوولین ذى ربط و نیروهاى انتظامى(S5S).
همچنین در استفتاى دیگرى از یکى از علما مبنى براین که اشخاص بى مبالات که اقدام به پخش مواد مخدر مى کنند، چه بسا افراد یک منطقه را مبتلا مى کنند و جوانان را به فساد مى کشندو یا فحشا و منکرات را رواج مى دهند آیا این اشخاص را به عنوان (S5S) اعدام کردن جایز است؟ مى فرماید:
امر به معروف و نهى از منکر مراتبى دارد که لازم است واجدین شرایط، آنها را رعایت نمایند(S5S).
از نظر حقوق موضوعه و قوانین کیفرى ایران به رغم این که بند 3 ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامى مصوب 1361 ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهى از منکر راجرم نمى دانست، قانون گذار درسال 1370 با حذف این بند، علاوه بر ایجاد نظم و انضباط دربرخورد با منکرات و جلوگیرى از سوء استفاده از عنوان امر به معروف ونهى از منکر، پایبندى خود را به نظریه مشهور فقهاى شیعه نشان داده است.
8.2.قتل محارب (S5S) وباغى (S5S)
1.8.2 دیدگاه اهل سنت
درخصوص قتل محارب از ناحیه افراد عادى و بدون اذن امام، ابوحنیفه و شافعى و مالک واحمد حنبل معتقدند: چنانچه کسى دست محارب دزد را قطع کند و یا محاربى را که مرتکب قتل شده به قتل برساند، قصاص نمى شود و تفاوتى نمى کند قبل از محکومیت محارب باشد یابعد از آن اما به دلیل نداشتن اذن از حاکم تعزیر مى شود (S6S). بدین ترتیب از دیدگاه اهل سنت محاربى که مرتکب قتل یا سرقت شده، مهدورالدم است و خون او مباح است و فقط قاتل محارب به جهت اقدام خودسرانه و بدون اذن از امام تعزیر مى شود و با توجه به اختلافاتى که در تخییر و ترتیب مجازات هاى چهارگانه محارب مطرح است و نظر به این که طبق آیه شریفه:انما جزاء الذین یحاربون الله، درصورت توبه محارب قبل از دستگیرى و دست یابى به او،مجازات او ساقط مى شود، حکم به جواز ریختن خون محارب توسط افرادى که از سوى امام اذن ندارد، عجیب است.
در خصوص بغى، از نظر اهل سنت درصورت وجود شرایط، باغى مهدورالدم است. شافعى ومالک و احمد حنبل در مهدورالدم بودن باغیان شروع به جنگ با حکومت را شرط دانسته انداما از نظر ابوحنیفه از زمانى که باغیان اجتماع کرده و از پذیرش حکومت خوددارى کنند،مهدورالدم هستند هرچند شروع به جنگ نکرده باشند. همچنین از نظر اهل سنت قاتل باغى به جهت عدم اذن از حاکم، تعزیر مى شود (S6S).
2.8.2 دیدگاه فقهاى شیعه
از نظر فقهاى شیعه دلیلى برمهدورالدم بودن محارب و یا باغى نسبت به همه مسلمانان نداریم.در مورد بغى اساسا مجازات مشخصى وجود ندارد تاکسى بخواهد مجازات باغى رااجرا کند بلکه در صورت صلاحدید امام(ع) و به دستور او مسلمانان مکلفند با کسانى که به مقابله با امام معصوم(ع) یا حکومت اسلامى برخاسته اند، بجنگند تا به اطاعت امام برگردند.بنابر این مجازات حدى مشخصى براى جرم بغى متصور نیست تا بگوییم: باغى چون مجازات قتل دارد، مهدورالدم است. شهید ثانى در شرح لمعه مى فرماید:
کسى که بر یکى از ائمه(ع) خروج کند، باغى است خواه یک نفر باشد، مانند ابن ملجم یا بیشترمانند اهل جمل و صفین و در صورت صلاحدید امام جنگ با باغیان تازمان گردن نهادن به طاعت امام و یا قتل، واجب است (S6S).
در خصوص محارب هم درکتب فقهى شیعه دلیلى براجراى حد محارب بدون اذن امام وتوسط اشخاص عادى نداریم، آنچه دراین خصوص درمتون فقهى ما مطرح شده، دفاع درمقابل محارب و لص (S6S) است و روایات زیادى درخصوص لزوم دفاع درمقابل لص داریم(S6S).
صاحب جواهر بعد از نقل بعضى ازاین احادیث مى فرماید:
ازاین احادیث استفاده مى شود که تفاوتى میان دفاع در برابر محارب و لص و سایر ظالمان نیست اگرچه مجازات ها متفاوتند و همه این موارد درکیفیت دفاع و شرایط آن از جمله تدرج وتناسب دفاع با حمله مشترکند (S6S).
نتیجه: از نظر فقه شیعه محارب و باغى نسبت به اشخاص به صورت کلى مباح الدم نیستند وهمان گونه که ذکر شد، مجازات محاربان و جنگ با باغیان دراختیار امام معصوم(ع) یا حاکم اسلامى است و آن چیزى که بر اشخاص عادى واجب است و چنان چه منجر به قتل شودمجازات ندارد، دفاع است و از شروط معتبر در قصاص، محقون الدم بودن مقتول نسبت به قاتل است و محارب یا لص که درحکم محارب است، نسبت به کسى که با او محاربه مى کند و یابه او حمله و تهاجم کرده، محقون الدم نیست اما نسبت به سایر اشخاص محقون الدم است.
فصل سوم اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
1.3. علت طرح بحث
طرح موضوع قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول در تبصره دو ماده 295ق.م.ا.
به دیدگاه فقها دررکن روانى قتل ارتباط دارد. در رویه قضایى ایران تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى براساس قوانین و منابع حقوق عرفى درجرم قتل، اشتباه درشخص و شخصیت مجنى علیه، تاثیرى درمجازات قاتل نداشت و مجازات قتل عمدى قابل اجرا بود (S6S).
اما با تغییر قوانین کیفرى ایران و تدوین آن براساس منابع فقهى و با توجه به تعریف وتقسیمات قتل در دیدگاه فقها، موارد اشتباه درهویت یا شخصیت مجنى علیه ، از دایره قتل عمدى خارج و به رغم داشتن ماهیت عمدى، به دلیل وجود عناصر یا شرایط خاص، آثار قتل شبیه عمد برآن مترتب مى گردد.
وقتى که جانى در شناسایى و تشخیص هویت مجنى علیه اشتباه کرده مثلا با اعتقاد به این که شخص مورد نظر، فرزند وى را کشته است و به خاطر قصاصى او را به قتل برساند و بعدا معلوم گردد که شخص دیگر قاتل فرزند اوست یا به تصور این که مهدورالدم است با غذاى مسموم موجب مرگ او گردد یا کسى را که در صف کفار حربى واجب القتل است، به عنوان این که کافراست بکشد و بعد معلوم شود مسلمانى را کشته است درکلمات فقها از مصادیق قتل شبه عمد یاملحق به شبه عمد دانسته شده و به دلیل نقص عنصر روانى و عدم قصد قتل مسلمان یا عدوانى نبودن قتل، قاتل قابل قصاص نیست و به جهت احترام به خون مسلمان، ملزم به پرداخت دیه است.
با توجه به طرح این بحث در کلمات فقها و از جمله طرح آن در تحریر الوسیله امام خمینى،قانون گذار ایران در تبصره 2 ماده 295 آورده است:
در صورتى که شخصى کسى را به اعتقاد قصاص و یا مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنى علیه، مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطاى شبیه عمد است و اگر ادعاى خود را درمورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.
تصویب این تبصره این ذهنیت را ایجاد کرده که قانون گذار اجازه داده افراد، هرکسى را که به نظرشان ریختن خونش مباح است به قتل برسانند و از قصاص رهایى یابند و با توجه به ماده 226ق.م.ا. مبنى براین که قتل نفس در صورتى موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت نماید دراکثر پرونده هاى قتل خصوصا قتل هایى که با انگیزه هاى غیرت دینى و احساسات مذهبى همراه است، به ماده 226ق.م.ا. استناد مى کنند و در صورت عدم پذیرش از سوى دادگاه و یا عدم امکان اثبات مهدورالدم بودن مقتول، با طرح این که قاتل تصور مى کرده یا از دفاعیات او این گونه استفاده مى شودکه مقتول را مهدورالدم مى دانسته، به تبصره ء2 ماده 295 استناد وقاتل را از مجازات قصاص رهایى مى دهند.
درراى اصرارى که از هیات عمومى دیوان عالى کشور صادرشده، مردى که همسر خویش راعمدا به قتل رسانده، از مجازات قصاص رهایى مى یابد. موضوع از این قرار بوده که ازدفاعیات مرد این گونه استفاده شده که زن خود را مهدورالدم مى دانسته و دلیل آن پرونده اى بوده که در آن پرونده همسرش به دلیل داشتن رابطه نامشروع (کمتر از زنا) با یک مرد اجنبى طبق حکم قطعى به نودونه ضربه شلاق محکوم و اجرا شده است. درعین حال مرد زن را به قتل رسانده و اظهار مى کند یا از اظهارات او استفاده شده که زوجه را مستحق مرگ مى دانسته است(S6S). با این تفسیر و برداشت قضات دیوان عالى کشور، به رغم این که دو شعبه دادگاه عمومى حکم به مجازات قصاص داده اند، با استناد به این تبصره، قاتل را مستحق قصاص ندانسته و به پرداخت دیه محکوم کرده اند.
بنابراین به لحاظ این که در اکثر پرونده هاى قتل، متهمان یا وکلاى آنها، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را جهت رهایى قاتل از قصاص مطرح مى کنند، بررسى دقیق خاستگاه فقهى این تبصره و مقصود فقها از بحث اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى علیه، لازم است که در ذیل به آن مى پردازیم.
1.2.3. اعتقاد به مهدورالدم بودن از نظر حکم یا موضوع
موضوعى که در بحث قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول جنبه مبنایى دارد و نتایج وثمرات مترتب برآن به فهم کلمات فقهاى عظام و تفسیر و تبیین مفاد تبصره 2 ماده 295 کمک مى کند، این است که مقصود فقها ازاین که کسى به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن مقتول مرتکب قتل شود و بعد خلاف آن ثابت شود، موارد اشتباه و خطا درموضوع و مصداق را دربرمى گیرد یا موارد خطا درحکم را هم شامل مى شود؟
به عبارت دیگر آیا مقصود این است که مرتکب قتل به عللى درشناسایى مستحق قصاص یامهدورالدمى که مجاز به ریختن خون او بوده اشتباه کرده و شخص معصومى را کشته و پس ازقتل متوجه این اشتباه خود شده یا این که کلمات فقها علاوه بر اشتباهات و خطاهاى مصداقى وموضوعى درصدد بیان حکم موارد خطا در حکم هم هستند؟ یعنى اگر کسى شخصى رابراساس ذهنیات و تصورات خویش و بدون این که در باره او به صورت خاص (مهدورالدم نسبى) و یا عام (مهدورالدم مطلق) حکمى صادر شده باشد، مستحق قصاص یا مهدورالدم دانست و براساس همین ذهنیات و تصورات یا اعتقاد، او را مستحق مرگ دانست و مبادرت به قتل او کرد و بعد متوجه شده که تصورات و اعتقادات او درست نبوده (خطا در حکم) چون براساس اعتقاد و یا تصور این که مستحق قتل را مى کشد اقدام کرده قاتل عمدى نیست و مطابق نظر فقها و تبصره 2 ماده 295ق.م.ا. از مجازات قصاص رهایى مى یابد؟
با توجه به دلایل ذیل به نظر مى رسد موضوع اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول یا اعتقاد قصاص درکلمات فقها، مخصوص موارد خطا در مصداق و به عبارت دیگر مخصوص اشتباه درهویت و شخصیت مجنى علیه است.
1. حضرت امام خمینى در تحریر الوسیله که منبع فقهى قانون مجازات اسلامى است دربحث قتل شبه عمد و خطا آورده است:
اگر شخصى به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن کشته شود و بعد خلاف آن ثابت شود یا به گمان این که صید است کشته شود و بعد معلوم شود انسان بوده، ملحق به شبه عمد است(S6S).
از این عبارت به خوبى استفاده مى شود که موارد اشتباه درموضوع یا مصداق و به عبارت دیگرخطا در تشخیص، مورد حکم قرار گرفته و ذیل عبارت که اشتباه شدن صید با انسان مطرح شده است، شاهد بر صدر است که مقصود اشتباه شدن مستحق قصاص با شخصى بى گناه و یا اشتباه شدن شخصى که به هردلیل ریختن خون او مباح است با کسى که خونش محترم است بوده واصطلاحا موضوعى که در این مساله مورد نظر مولف بوده. بیان حکم موارد اشتباه در هویت مجنى علیه است و لازمه اشتباه درمصداق یا موضوع این است که شخص مستحق قصاص یامهدورالدم نسبت به این شخص وجود داشته و انسان در شناسایى و تطبیق به دلیل تشابه ظاهرى یا تاریکى و سایر موانع نتوانسته شخصیت مورد نظر را به قتل برساند و از نظر ذهنى دچار خطا در تطبیق شده نه این که خودش مقتول را مستحق قصاص یا مهدورالدم دانسته ودرمورد مجنى علیه حکم صادر کرده و بعد از اجراى حکم متوجه شده که حکم ایشان اشتباه بوده و شخص محترمى را کشته است.
همچنین دربحث قصاص در تحریر الوسیله آمده است:
اگر غذاى مسمومى نزد کسى به تصور این که مهدورالدم است، بگذارد و خلاف آن ثابت شود،قتل عمد نیست و قصاص ثابت نمى شود (S6S).
از این عبارت هم استفاده مى شودکه علت عمدى نبودن قتل این است که قاتل در تشخیص مهدورالدم دچار اشتباه شده نه این که در جهت حکم دچار خطا شده و کسى را که به نظر اومستحق مرگ بوده مسموم نموده و بعد خلاف آن ثابت شده است.
صفحه قبلنتیجه این که از عبارات تحریر الوسیله به عنوان منبع اصلى قانون مجازات اسلامى استفاده مى شود که ملحق به شبیه عمد بودن قتل، در موارد خطا درهویت مجنى علیه است نه این که کسى به تخیل و تصور یا اعتقاد کسى را مستحق مرگ بداند و بر این اساس اقدام به قتل کند وبعد معلوم شود درحکم اشتباه کرده است چرا که محقون الدم یا مهدورالدم بودن اشخاص موضوعى نیست که به تصور و تخیل یا اعتقاد اشخاص واگذار شده باشد بلکه شارع مقدس مى تواند مصادیق مهدورالدم را بیان نماید و اصل اولیه، حرمت و احترام خون کلیه افرادى است که در جامعه اسلامى سکونت دارند.
2. آیه اللّه خویى درمبانى تکمله دراین بحث که مومنى (مسلمانى) در سرزمین کفار با اعتقاد به کافر بودن او، توسط مسلمان دیگر کشته شده و بعد مسلمان بودن او معلوم شده است،مى نویسد:
مقتول مسلمان درمیان قوم خودش که از کفار بوده اند به توهم و تصور این که ازمصادیق مهدورالدم است کشته شده و سبب قتل، درمیان کفار بودن او بوده است. اما این که بعضى گفته اند: در این جا قتل مستند به ظن به کافر بودن مجنى علیه است، صحیح نیست زیراظنى که حجت نیست، مجوز قتل نیست و قتل را از عدوانى بودن خارج نمى (S7S).
بنابراین به نظر ایشان نیز عمدى نبودن قتل و کند حتى عدم وجوب پرداخت دیه به دلیل نص خاص، به دلیل وجود مجنى علیه در صف کفار و عدم تشخیص توسط قاتل است نه این که قاتل به گمان این که او کافر است مرتکب قتل شده باشد یعنى براساس ظن و گمان خودش حکمى صادر واجرا کرده باشد.
3. همان گونه که در فصل اول اشاره کردیم، حوادث و اتفاقاتى که درشان نزول آیات 94 و 92سوره نساء آمده، نشان مى دهد که مسلمانان گاه در تشخیص مصداق و موضوع مهدورالدم دچار خطا شده و شخصى را که سابقه کفر یا ارتداد داشته و مجاز در قتل او بوده اند، با این تصور یا اعتقاد که کافر و از مصادیق مهدورالدم است، به قتل رسانده اند نه این که خودشان درمورد اشخاص حکم صادر کنند و پس از اجرا متوجه خطا در حکم شوند بلکه صرفادرتشخیص مصداق اشتباه کرده اند (S7S).
4. درکلمات فقهاى اهل سنت هرجا بحث قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول یا اعتقادقصاص مطرح شده، موارد خطا درمصداق یا موضوع است نه خطا درحکم (اقدام به قتل افرادى که قاتل تصور کرده مجاز به قتل آنهاست).
در کتاب مغنى المحتاج درشرح این عبارت متن که اگر کسى مسلمان ساکن دردارالحرب را به گمان کفر او بکشد قصاص ندارد مى نویسد: ظن به کافر بودن کافى نیست بلکه باید ظن به محارب بودن او داشته باشد درادامه، درشرح این عبارت که اگر کسى را در دارالاسلام بکشدقصاص و دیه واجب مى شود مى نویسد: زیرا ظاهر حال ساکن در سرزمین اسلام، عصمت است. همچنین درشرح این عبارت متن: کسى را که به عنوان مرتد یا ذمى یا عبد، معروف بوده بکشد و یا کسى را که گمان داشته قاتل پدرش است بکشد و خلاف آن ثابت شود، قصاص مى شود مى نویسد:
زیرا ارتکاب قتل، عمدى و عدوانى است و ظن و گمان، مباح کننده قتل نیست و وجه قصاص درمورد قتل ذمى و عبد که روشن است و درخصوص مرتد به دلیل این که قتل مرتد باید با اجازه امام باشد و اما در خصوص کسى که فکر مى کرده قاتل پدرش است واقدام به قتل او کرده، بدین دلیل قصاص مى شود که دراین موارد باید تحقیق و بررسى کند وسابقه اى نیست که به استصحاب تمسک کند . (S7S)
در این بحث چون جواز قتل محارب براى مسلمانان صادر شده و مسلمانى که در سرزمین کفربوده به دلیل حضور درمیان آنها و عدم تشخیص، به عنوان محارب کشته شده، موضوع را ازعمد خارج مى کند ولى کسى را که گمان داریم کافر است یا گمان داریم قاتل پدر است، نمى توانیم به قتل برسانیم.
همچنین در منابع اهل سنت این مساله مطرح شده که اگر حاکم، مرتدى را حبس کند و پس ازمسلمان شدن، او را رها کند وکسى قبل از آگاهى به مسلمان شدن، او را بکشد، آیا قصاص داردیا خیر؟
یک قول این است که قصاص ندارد زیرا قصد قتل مسلمان نکرده و لذا محکوم به پرداخت دیه است و قول دوم این است که قصاص دارد زیرا در ظاهر تا مرتد مسلمان نشده، از حبس سلطان رها نمى شود (S7S).
در این موضوع چنانچه قول به عدم قصاص را بپذیریم و قاتل را محکوم به پرداخت دیه کنیم،دلیل ما همان اشتباه درشخصیت مجنى علیه خواهد بود با این توضیح که چون به نظر مشهوراهل سنت مرتد به صورت مطلق، مهدورالدم است و جواز قتل وجود داشته است، دراین جامرتکب قتل درموضوع و مصداق دچار خطا شده و قصاص نمى شود.
ابن قدامه در المغنى دربیان اقسام خطا در قتل مى نویسد:
خطا دو نوع است: یکى این که به طرف شکار تیراندازى کند یا ا قدام به قتل مباحى کند اما منجربه قتل کسى دیگر شود (خطا دراصابت). دیگراین که در بلاد روم (سرزمین کفار) کسى را که به اعتقاد او کافر است و حال این که اسلام آورده ولى اسلام خود را کتمان کرده تا به سرزمین اسلام بپیوندد، بکشد که دراین مورد، باید کفاره را بپردازد به جهت دستور خداوند متعال که:(S7S). (S7S)
خطاى نوع دوم یعنى این که در سرزمین کفار کسى را که کافر مى پندارد و حال این که مسلمان است بکشد، بدون شک موجب قصاص نیست زیرا قصد قتل مسلمان نکرده و مانند آن است که پس از کشتن چیزى که گمان مى کرده شکار است، متوجه شود انسان بوده است(S7S).
برداشت ابن قدامه همانند امام خمینى(ره) است که خطا در آیه شریفه از باب خطا در تشخیص هویت مجنى علیه است ووجود مجنى علیه در سرزمین کفار و شباهت ظاهرى با آنها باعث خطا در تشخیص شده است.
5. استفتاءات از مراجع معظم و علماى اعلام بیانگر این است که به نظر ایشان، اعتقاد قاتل نمى تواند مجوز قتل باشد و کسى نمى تواند براساس ذهنیات و برداشت خود از دین یا مقدسات،حکم قتل شخص محترمى را صادر کند.
از حضرت امام خمینى سوال مى شود:
اگر برفرض کسى به نظر افرادى مجرم و مهدورالدم شناخته شده باشد، آیا آن افراد مى توانندبدون اجازه حاکم شرع و یا حکم دادگاه اسلامى به اسم حزب اللّه او را مضروب و یا اعدام نمایند و چنان چه اقدام به چنین اعمالى نمودند، آیا در پیشگاه عدل الهى در دنیا و آخرت محکوم و مسوولند و باید به مجازات عمل خود برسند یا نه؟
ایشان مى فرماید:
موقوف است به نظر محاکم صالحه در دولت اسلامى (S7S).
نیز از حضرت امام سوال مى شود:
شخصى است که مبادرت به خوردن مشروبات مى کند،کارهاى منافى عفت انجام مى دهد و به مراجع عالى قدر توهین مى کند، تقاضا دارم حکم اللّه رااز نظر معاشرت و طهارت و نجاست و حد شرعى بیان فرمایید؟
درخصوص ترک معاشرت به شرط تاثیر، اجازه داده اند اما درمورد حد شرعى نگاشته است:
تاارتداد او ثابت نشود، محکوم به سایر مسلمین است (S7S).
از مرحوم آیت اللّه گلپایگانى سوال شده: لطفا بفرمایید درباره ءشخصى که قبل از برقرارى جمهورى اسلامى با علم و اعتقاد به این که: مکن قتل مومنا متعمدا فجزاءه جهنم و ایمان به قوانین و احکام الهى تشخیص داد که فردى مثلا از فواحش است و به جرم این عمل او را به قتل رساند و بعدا کشف خلاف شد، آیا این قتل، عمدى یا خطایى یا شبه عمد است؟ ایشان فرموده است: فاحشه بودن مجوز قتل نمى شود. به حسب ظاهر، این قتل عمد است(S7S).
دراستفتاى دیگرى که از تعدادى از فقها و علما به عمل آمده، نظریه اکثریت، عدم جواز قتل طبق تشخیص افراد و مهدورالدم دانستن آنها براساس ذهنیات و یا اعتقاد است. متن سوال به این شرح است:
پسر بچه پانزده ساله اى شب هنگام پس از بیدار شدن از خواب فردى اجنبى را به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب مى بیند و با این اعتقاد که فرد خائن و متجاوز به ناموس بایدکشته شود، فرد مزبور را درحال فرار به قتل مى رساند با توجه به این که زن مدعى است یاتهدید مقتول مبنى بر آبروریزى او در صورت تن ندادن به رابطه، مجبور به بازکردن درب منزل به روى او شده ورابطه نامشروع درحد کمتر از زنا بوده است.
الف) قتل ارتکابى توسط نام برده با اعتقاد به لزوم کشتن این گونه افراد، مشمول کدام یک ازعناوین قتل عمد یا شبه عمد مى شود (S8S)؟
24 تن از فضلا و مراجع قم به این سوال پاسخ داده اند. شش نفر از سوال شوندگان قتل با کیفیت مذکور را عمدى دانسته اند. در یکى از پاسخ ها آمده است:
در فرض سوال، قتل عمد است و اگر اولیاى دم قصاص بخواهند، حکم قصاص است مگر این که مجنى علیه را مهاجم بدانند و دردادگاه ثابت شود یا جانى درحین ارتکاب، محکوم احساسات تند خویش باشد و نداند چه کارى مى کند و یا این که بترسد اگر او را تعقیب نکند،آن شخص صدمه اى براو وارد کند و عنوان دفاع از نفس این جا صدق کند و جز سه راه مذکورراه دیگرى ندارد و اینها هم باید در محکمه ثابت شود (S8S).
در پاسخ دیگرى آمده است:
در فرض سوال قتل عمد است و در صورتى که براى مجتهد جامع الشرایط ثابت شود و زناى مقتول با زن شرعا ثابت نشود، پسر که قاتل است باید قصاص شودو اعتقاد به لزوم کشتن فرد مذکور و یا دفاع از ناموس بااین که مقتول درحال فرار بوده و یا جهل قاتل به مساله، اثرى ندارد . (S8S)
همچنین اکثر پاسخ ها به مساله عدم بلوغ یا جهل و یا مساله دفاع از عرض و ناموس اشاره کرده اند و جواز قتل یا شبه عمد بودن آن را به جهتاعتقاد مهدورالدم بودن مطرح نکرده اند و درشش پاسخ از مجموع 24 پاسخ، به مساله شبه عمد بودن قتل به دلیل این که قاتل مجنى علیه رامهدورالدم مى دانسته اشاره کرده اند.
استفتاى دیگرى از آیت اللّه فاضل لنکرانى شده که:
شخصى براى کشتن کسى که مهدورالدم بوده به درخانه او رفته و در زده و فردى را که در را بازکرده به تصور این که شخص مهدورالدم است بلافاصله کشته است. بعد معلوم شده مقتول شخص مورد نظر نبوده است.
ایشان پاسخ داده است:
چنانچه مهدورالدمى باشد که قتل وى برقاتل جایز بوده، در فرض سوال قتل واقع شده شبه عمد است و دیه بر عهده قاتل مى باشد (S8S).
در این پاسخ، ایشان دقیقا خطا درحکم و موضوع را تفکیک کرده است و این که مى فرماید:چنانچه مهدورالدمى باشد که قتل وى برقاتل جایز بوده حکایت از این دارد که مهدورالدمى درخارج بوده و این قاتل به دلیل تاریکى یا اضطراب و درتشخیص هویت مجنى علیه خطاکرده است. همچنین ایشان در پاسخ این سوال که:
شخصى قصد کشتن مهدورالدمى را دارد، ولى به علت اشتباه درهویت مجنى علیه شخص محقون الدمى را به جاى وى مى کشد قتل واقع شده از چه نوعى خواهد بود.
نگاشته است:
اگر به اعتقاد مهدورالدم بودن، کشته، شبه عمد است.
یعنى اعتقاد را در شبهه موضوعیه جارى دانسته اند. درپاسخ این سوال که: فردى مرتکب فعل حرامى مى شود که موجب اباحه قتل اوو هدر بودن خونش نیست (مانند توهین به مراجع عظام) ولى دیگرى به تصور مهدورالدم بودنش او را مى کشد نوع قتل و حکم آن چیست؟
یکى از علما مى فرماید:
توهین به مراجع و آیات موجب ارتداد نمى شود و کسى که این را موجب ارتداد مى داند و او را بکشد، جاهل مقصر است و حکم عامد را دارد و ضامن است (S8S).
6. به رغم ادله و مستنداتى که درخصوص انحصار قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى علیه به موارد خطا در هویت و مصداق مهدورالدم و عدم سرایت این حکم به موارد خطا در حکم یعنى مواردى که کسى طبق تصور و برداشت یا اعتقادى که دارد، راسا کسى را مهدورالدم دانسته و کشته است و بعدا معلوم شده که اشتباه کرده و شخص معصوم و محترمى را کشته است بعضى از فقها و فضلا، شبه عمد یا ملحق به شبه عمد بودن قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى علیه را منحصر به شبهات موضوعیه ندانسته و درخصوص شبهات حکمیه هم جارى دانسته اند و درمواردى هم که کسى با اعتقاد به مهدورالدم بودن یا تصور مهدورالدم بودن، کسى را به قتل رسانده و بعد معلوم شده که در حکم اشتباه کرده و مرتکب آن عمل شرعامهدورالدم نیست، مرتکب را از قصاص معاف دانسته اند. درمورد قتلى که توسط پسر پانزده ساله اى واقع شده و دلیل ارتکاب قتل این اعتقاد بوده که افرادى را که قصد تجاوز به ناموس دارند باید کشت، یکى از علما مى فرماید:
درفرض فوق با اعتقاد مذکور، قتل مزبور شبیه عمد است و مانند این است که شخصى را به اعتقاد این که مهدورالدم است، بکشد و بعد معلوم شود که محقون الدم است (S8S).
ایشان تفاوتى میان اعتقاد باطل و قتل براساس آن، و اشتباه درهویت مجنى علیه مهدورالدم نگذاشته است درصورتى که درمتون فقهى هیچ گونه دلیلى براین که بتوانیم با تمسک به آن، قتل براساس تصور یا اعتقاد اشخاص را که احتمالا آشنایى چندانى با مبانى شریعت ندارند و نمى دانند از نظر شرع ریختن خون یک انسان بى گناه مانند ریختن خون تمام انسان هاست ومصادیق مهدورالدم را نمى شناسند و مجازات هاى شرعى را درمواردى طبق سلیقه هاى شخصى خود کافى نمى دانند و به شرایط و ضوابط بسیار دقیق حدود و قصاص توجه ندارندتوجیه کنیم، پیدا نمى کنیم.
با توجه به مباحث فصل دوم که اصولا اجراى حدود و قصاص و مجازات هاى اسلامى به دست حاکم است و اشخاص نمى توانند براساس تشخیص خود، کسى را واجب القتل بدانند ودرموارد بسیار محدود و با شرایط بسیار دقیق ریختن خون اشخاص مباح مى گردد مذاق شرع به ما اجازه نمى دهد براساس تخیل و تصور و یا اعتقادى که امرى درونى است و احراز این که قاتل درزمان قتل چنین اعتقادى داشته با اسباب عادى ممکن نیست، قاتلینى را که ممکن است به انگیزه هاى شخصى و انتقام جویانه اقدام به ریختن خون افراد همنوع و هم کیش خود کرده ودرمقام دفاع از اتهام قتل عمدى، اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى علیه را مطرح مى کنند، ازمجازات قصاص رهایى دهیم.
پذیرش این دفاع و اجازه دادن این که اشخاص در هر سطح از دانش و معلومات دینى و تحلیل سیاسى هستند، با اعتقاد به این که ریختن خون کسى مباح است، اقدام به قتل کنند، توجیه عملکرد ابن ملجم ها و افراد سبک مغز متعصبى است که ریختن خون امیرالمومنین(ع) را مباح دانسته اند و یا درصحراى کربلا جهت انجام تکلیف الهى و یا اعتقاد به این که خون امام حسین(ع) به جهت خروج برحکومت مباح است، اقدام به شهادت سید الشهدا(ع) کردند و راه را براى افرادى که تحت پوشش مقدسات و دین، اغراض سیاسى خویش را دنبال مى کنند، بازمى کند و ایجاد اعتقاد براساس مبانى فاسد براى اشخاص متعصب و نا آگاه کارچندان مشکلى نیست و درآن صورت چه کسى پاسخ گوى اعمال گروه هاى افراطى و نا آشناى به نظم و قانون خواهد بود؟
نتیجه: چنانچه ما اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى علیه را منحصر به مواردى بدانیم که بر اساس حکم حاکم یا محکمه صالح هدر بودن دم نسبت به شخصى ثابت شده و قاتل درموضوع وتشخیص مصداق اشتباه کرده مثلا به دلیل شباهت ظاهرى، مجنى علیه را قاتل پدرش دانسته واقدام به قتل کرده مشکل اثبات اعتقاد نخواهیم داشت، چون درعالم واقع مهدورالدم نسبت به این شخص وجود داشته و او در هویت مجنى علیه به هر دلیل مرتکب خطا شده و به اتفاق فقهاعمل او قتل عمد نیست و ملحق به شبه عمد است.
اما اگر قتل براساس اعتقاد را به موارد خطا در حکم سرایت دهیم، با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 295 عمده ترین مشکل، اثبات اعتقاد قاتل است و این که چنانچه قاتل چنین ادعایى کرده چه راه اثباتى دارد در مبحث بعد به آن مى پردازیم مثلا اگر کسى با این اعتقاد که چنانچه کسى راشب در کنار یکى از محارم ببیند، مى تواند او را بکشد یا اعتقاد داشته باشد اگر کسى فرزند او رابکشد او هم مى تواند فرزند او را بکشد و با اعتقاد قصاص اقدام به قتل کرده و یا کسى که باپخش مواد مخدر باعث انحراف و اعتیاد جوانان مى شود مهدورالدم بداند یا یک مقام سیاسى را به جهت شرکت در یک جلسه یا ملاقات با شخصى یا امضاى سندى، مهدورالدم بداند یانویسنده و فیلم سازى را که به نظر و اعتقاد او فساد و فحشا را ترویج مى دهد، واجب القتل بداند و براساس اعتقاد عمل کند و بعد خطاى اعتقاد او روشن شود.
3.3. اثبات اعتقاد قاتل
3.3.1. شبهات موضوعیه
در صورتى که ما بحث اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى علیه یا اعتقاد قصاص را در شبهات موضوعیه و در موارد خطا در هویت مجنى علیه منحصر بدانیم، پس از وقوع قتل و روشن شدن خلاف اعتقاد و تصور قاتل یعنى، معلوم شد مقتول، مستحق قصاص یا مصداق مهدورالدم نبوده است و قاتل، شخص محقون الدمى را اشتباها به قتل رسانده اثبات اعتقادقاتل و عمل براساس آن اعتقاد، کارچندان مشکلى نیست. به عنوان مثال وقتى مسلمانى درصف کفار و محاربین که قتل آنها براى مسلمانان مباح است بوده و مسلمانى با یقین و اعتقادبه جواز قتل مرتکب قتل شده و بعد معلوم شده مسلمانى را کشته است، اثبات اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى علیه با توجه به اوضاع و احوال دشوار نیست (S8S). یا فرض کنیم شخصى به علت ارتکاب جرمى به عنوان مهدورالدم محکوم شده و به نیروهاى امنیتى اعلام شده، هرکجا او را یافتند به قتل برسانند، چنانچه قاتل به دلیل تشابه ظاهرى یا تاریکى هوا و هردلیل دیگر با اعتقاد و یقین به این که مجاز به قتل هدف خود مى باشد، مرتکب قتل شد و بعدخطاى آن معلوم گردید، مى تواند با استناد به این عذر قانونى یعنى، اعتقاد به مهدورالدم بودن،ازمجازات قتل عمد رهایى یابد. یا چنانچه ولى دم بعد از ثبوت قصاص نظر به این که طبق موازین فقهى و ماده 265ق.م.ا. مى تواند شخصا قاتل را قصاص کند یا وکیل بگیرد، به هر علتى از جمله تشابه ظاهرى درمستحق قصاص اشتباه کند و شخص محقون الدمى را به اعتقادقصاص به قتل رساند، با توجه به وجود مهدورالدمى نسبت به او که وجود خارجى دارد، اثبات اعتقاد به قصاص و خطا درآن مشکل نیست.
2.3.3.اثبات اعتقاد در شبهات حکمیه
خطاى اعتقاد در شبهات حکمیه درکتب فقهى دربحثاعتقاد به مهدورالدم یا اعتقاد قصاص مطرح نشده و شاید عدم طرح این بحث قرینه اى برنظر نداشتن فقها به این بحث باشد. اما درفقه و قوانین موضوعه درموارد ارتکاب قتل یا اعمال غیر قانونى دیگر توسط مامورى که امرآمر را با اعتقاد به قانونى بودن و به رغم عدم علم به جواز قتل انجام مى دهد، مطالبى مطرح شده است.
شیخ طوسى در خلاف مى فرماید:
درمواردى که امیر امر به قتل مى کند و مامور علم به وجوب قتل ندارد الا این که اعتقاد دارد که امیر دستور به کشتن اشخاص بى گناه نمى دهد، براساس مذهب ما این مامور اگر راهى براى علم به این که قتل حرام است دارد و بدون توسل به آن راه اقدام به قتل کند، مامور قابل قصاص است. اما اگر راهى براى حصول علم ندارد، برمامورقصاص نیست و آمر قصاص مى شود. دلیل ما این است که با تمکن از علم و بدون تلاش،مباشرت به قتل غیر مجاز کرده واگر متمکن از علم نباشد، قابل قصاص نیست و قصاص برآمرواجب مى شود (S8S).
در ماده 63 قانون مجازات مصر درخصوص معاف بودن از مجازات مامورین سه شرط مقررشده است:اولا این که مامور نیت بدى نداشته و اعتقاد به مشروعیت عمل داشته است ثانیا ثابت شود قبل از تحقیق و بررسى مبادرت به عمل نکرده است ثالثا اعتقاد او براساس امرى معقول ومنطقى استوار باشد.
یکى از شارحان قانون مذکور درخصوص معقول بودن اسباب اعتقاد مى نویسد:
باید این اعتقاد، اساسى منطقى داشته باشد که در ذهن یک شخص عادى یا متوسط این اعتقادایجاد شود و لازم است اوضاع و احوالى که درحین ارتکاب عمل وجود داشته، قادر برایجاداعتقاد به مشروعیت عمل باشند و این شرط (معقول بودن اعتقاد) درحقیقت نیتجه منطقى شرط دوم یعنى لزوم تحقیق و بررسى است.
بنابراین، وقتى درخصوص مشروعیت فعل یا اطاعت دستور بالاتر تحقیق و بررسى نمود،اعتقادش مبتنى بر اسباب معقول و منطقى خواهد بود (S8S).
لذا درماده 56 قانون مجازات اسلامى نیز آمده است:
اعمالى که براى آنها مجازات مقرر شده است، درمواردى جرم محسوب نمى شود، از جمله:درصورتى که ارتکاب عمل به امر آمر قانونى باشد و خلاف شرع هم نباشد.
درماده 57 درخصوص مامور مى گوید:
مامورى که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونى است اجرا کرده باشد،فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالى محکوم خواهد شد (S8S).
بنابراین به فرض که بپذیریم اعتقاد به جواز قتل به عنوان مهدورالدم، دفاع قابل قبولى درقتل عمدى است، این اعتقاد باید براساس امرى منطقى و معقول پایه ریزى شده باشد. کسى که به عنوان مهدورالدم فردى را به قتل مى رساند، باید از کلیه مصادیق مهدورالدم دراسلام وخصوصیات جرایمى که باعث مهدورالدم شدن اشخاص مى شود، مطلع باشد و چه کسى غیراز فقیه جامع الشرایط یاکسى که به جزئیات ودقایق مباحث فقها در باب مهدورالدم واقف باشد، مى تواند چنین ادعایى کند؟ آیا کسى که کلیاتى از اسلام مى داند، مى تواند براساس اعتقادات خویش که بدون تحقیق و بررسى و عدم پایه ریزى براسباب معقول و منطقى است،درخصوص ساکنین سرزمین اسلام هرچند از کفار و اهل ذمه باشند و یا کسانى که مرتکب جرمى شده اند، حکم صادر و اجرا کند؟
در زمان حاضر وقتى کشورى براساس مجموعه ارزش ها و هنجارهاى مورد قبول جامعه،قانون وضع نموده و به اطلاع همگان مى رساند، مبناى نظم و رفتارهاى افراد جامعه باید قانون باشد و با توجه به اختلافات آراى فقها درخصوص مهدورالدم، خصوصا اختلافات فقهاى شیعه و اهل سنت، آیا مى توان پذیرفت کسى براساس نظر غیر مشهور یا فتواى یک مجتهد اهل سنت، ریختن خون شخص یا اشخاصى را مباح بداند و براین اساس اقدام به قتل کند؟
این انتقاد به ماده 226ق.م.ا. وارد است که مشخص نکرده اگر کسى مرتکب قتل شخصى شد،استحقاق قتل او را بر اساس چه موازینى باید اثبات کند؟ دراین ماده آمده است:
قتل نفس درصورتى موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت نماید.
مواردى که قتل نفس شرعا جایز است در قانون مجازات اسلامى که براساس فقه شیعه تدوین شده بیان گردیده و در حقیقت ماده 226 بیان کننده یکى از علل موجه جرم است یعنى درصورتى که مستحق مرگ به قتل مى رسد، اصولا جرمى واقع نشده تا ما در خصوص استحقاق قصاص قاتل یا عدم آن بحث کنیم واصولا اسباب و علل موجه جرم وا سباب اباحه قتل باید درموارد عمومى بیان شود. از این رو پیشنهاد مى شود کلمه شرعا درماده 226ق.م.ا. به(S9S) تغییر یابد زیرا مواردى که قتل شرعا جایز است، همانند ساب النبى و یا مقام دفاع یاقصاص و محاربه و در قانون پیش بینى شده و حکم آن بیان شده و ذکر کلمه شرعا دراین ماده باعث عدم انسجام قوانین کیفرى مى شود زیرا چه بسا ممکن است نظریه اى فقهى درخصوص جواز قتل مجرمى وجود داشته باشد، اما وقتى قرار شد قانون، مبناى نظم جامعه باشد و حاکم اسلامى عهده دار اجراى حدود و قصاص و مجازات هاى شرعى باشد، جواز ارتکاب اعمالى با تمسک به شرع، امنیت قضایى و حاکمیت حکومت اسلامى را خدشه دار مى کند. لذا به نظرمى رسد سیاست جنایى ماده 226 قانون مجازات اسلامى و تبصره 2 ماده 295 قانون مذکور بامذاق شرع و ضوابط مورد قبول درحقوق اسلام که در قانون اساسى جمهورى اسلامى موردتاکید قرار گرفته است، سازگارى ندارد و عملکرد دیوان عالى کشور ایران درتوجیه بعضى قتل هایى که باانگیزه هاى انتقام جویانه یا شرافتمندانه انجام گرفته و غیر عمدى تلقى کردن آنهاشاهدى بر این مدعا ا ست که به رویه دیوان عالى کشور در برخورد با این قبیل قتل ها اشاره مى کنیم:
3.3.3. رویه دیوان عالى کشور ایران در اثبات اعتقاد قاتل
براى بررسى عملکرد دیوان عالى کشور ایران در نحوه اثبات اعتقاد قاتل مبنى بر مهدورالدم بودن مجنى علیه به خلاصه چند پرونده اشاره مى کنیم:
الف) برابر محتویات پرونده، مقتول با دختر متهم رابطه نامشروع برقرار و در صبح تاریک درزیرزمین متهم در اتاق خواب دختر به وسیله پدر و برادرش دستگیر و دست هاى او را از پشت بسته و به همان صورت به در منزل پدر مقتول برده اند و متهم به پدر او گفته است: پسرت را دراتاق خواب دخترم در موقع سحر دستگیر و ککت بسته به این جا آورده ام. پدر مقتول گفته است: اگر پسرم مرتکب خلافى شده تحویل قانون دهید تا مجازات شود. متهم(پدر دختر)مى گوید: من خودم قانون را در همین جا اجرا مى کنم! و مقتول را درهمان حال با ضربات چاقوبه قتل مى رساند.
متهم به قتل در بازجویى گفته است: حدود دو سال است که مقتول با دخترم رابطه نامشروع داشته و حتى چندى قبل اورا با موتورسیکلت به شمال برده و شب گذشته از رفتار دخترم مشکوک شدم سعى کردم به خواب نروم. یک دفعه مقتول را پشت کمد اتاق خواب دخترم مشاهده و او را دستگیر کردم. مادر مقتول گفته است:پسرم مدت ها بوده که دختر متهم رادوست مى داشت و مى خواست با او ازدواج کند و...
دادگاه عمومى با توجه به اقرار متهم و اوضاع و احوال پرونده، قتل را عمدى و حکم به قصاص مى دهد. با اعتراض محکوم علیه پرونده به شعبه دیوان عالى کشور مى رود و شعبه دیوان راى دادگاه را نقض و علت آن را اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مقتول ذکر مى کند.در راى شعبه دیوان آمده است:
دستگیر شدن شبانه مقتول در اتاق خواب دختر و بردن وى به صورت ککت بسته به جلوى خانه والدین مقتول و عدم استمداد آنها از مردم و همسایگان براى نجات فرزند خود و مویداین است که متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول اقدام به قتل وى کرده و مورد منطبق باتبصره 2 ماده 295ق.م.ا. است.
پس از ارجاع پرونده به شعبه دیگر دادگاه جهت رسیدگى، دادگاه بعدى چنین راى مى دهد:
اگرچه رابطه نامشروع بین دختر متهم و مقتول محرز است، اما این رابطه، درحدى نبوده که مقتول را مستحق مرگ نماید و یا انگیزه اى در متهم ایجادکند که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول دروى ایجاد شود. بنابراین، اعلام اعتقاد به مهدورالدم بودن با توجه به نحوه عملکرد متهم واطلاعات قبلى او از روابط مقتول و دخترش براى دادگاه پذیرفته نیست.
لذا بر عمدى بودن قتل اصرار نموده است و در نهایت به جهت اصرارى بودن ، هیات عمومى دیوان عالى کشور چنین راى داده است:
با توجه به این که متهم، به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول مرتکب قتل شده و طبق تبصره 2 ماده 295ق.م.ا. قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول شبه عمد است، صدور حکم به قصاص نفس برخلاف موازین شرعى و مقررات قانونى است! ملاحظه مى گردد به رغم این که متهم در بازجویى هاى اولیه اصولا صحبتى از اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول به میان نیاورده و براساس محتویات پرونده، این دختر و مقتول همدیگر را دوست داشته اند و پدر مى توانسته طى دو سال آشنایى آنها مقدمات ازدواج آنها رافراهم کند و یا از مقتول به جهت مزاحمت به مراجع ذى صلاح شکایت کند، به صورت فجیع ودرمقابل چشمان والدین با کارد او را به قتل مى رساند و بعد با طرح اعتقاد به مهدورالدم بودن،در مراحل تجدید نظر توسط متهم و یا وکیل مدافع خویش، از مجازات قصاص رهایى مى یابد(S9S).
در پرونده دیگر، مردى که همسرش را به قتل مى رساند و به مهدورالدم بودن استناد مى کند،دلیلش وجود یک پرونده است که در آن پرونده همسرش به دلیل رابطه نامشروع با اجنبى به نودونه ضربه شلاق محکوم و حکم صادره اجرا شده است. درعین حال مرد، مجازات قانونى اجرا شده را کافى ندانسته و او را به قتل رسانده و به اعتقاد به مهدورالدم بودن همسر استنادکرده و اکثریت قضات دیوان عالى کشور این دفاع را پذیرفته و قاتل را از مجازات قتل عمدى معاف کرده اند !! (S9S)
مورد دیگرى که درهیات عمومى دیوان عالى کشور مطرح گردیده، جریانى است که جوان قاتلى مدعى است مقتول با مادرش رابطه نامشروع داشته و چند مرتبه آنها را در حال خلوت(نه در حال ارتکاب جرم) دیده و آخرین بارى که اقدام به قتل کرده از وجود اجنبى با مادرش درمنزل اطلاع داشته و منتظر مانده و به محض خروج، اجنبى را به قتل رسانده است.
دادگاه حکم به قصاص نفس صادر کرده، اما در مرحله تجدید نظر شعبه دیوان عالى کشور در نقض راى گفته است:
باتوضیحاتى که قاتل داده، مقتول را مهدورالدم مى دانسته است.
دادگاه دوم هم برعمدى بودن قتل اصرار ورزیده و پرونده در هیات عمومى دیوان عالى کشورمطرح گردیده است. هیات عمومى از مدافعات متهم استنباط کرده که این شخص مقتول رامهدورالدم مى دانسته و از این جمله که در دفاعیات متهم وجود دارد: هر کس به جاى من بودغیر از این نمى کرد استنباط کرده که قاتل، مقتول را مهدورالدم مى دانسته است. در حالى که مرتکب قتل در دفاعیات خویش اشاره اى به اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول نکرده است. امادیوان عالى کشور این اعتقاد را از دفاعیات متهم استنباط کرده است (S9S)!!
البته درکنار این آراء هیات عمومى، نمونه هایى هم داریم که شعبه دیوان عالى کشور، به اعتقادقاتل استناد کرده اما هیات عمومى نپذیرفته و راى دادگاه را تایید کرده است. در یک موردمردى با تهیه اسلحه در روز روشن مرد دیگرى را به قتل مى رساند و انگیزه قتل را رابطه ءنامشروع مقتول با همسرش بیان مى کند و زن هم به زنا اقرار مى کند: دادگاه متهم را به قصاص محکوم مى نماید اما شعبه دیوان عالى کشور، به رغم عدم دفاع متهم، مساله دفاع از عرض ومهدورالدم بودن را مطرح مى کند ولى درنهایت هیات عمومى دیوان عالى کشور نظر شعبه دیوان را به این دلیل که متهم دردفاعیات خویش اعتقاد به مهدورالدم بودن را عنوان نکرده،حکم قصاص را تایید کرده است (S9S).
از مجموع آراء صادره از ناحیه شعب یا هیات عمومى دیوان عالى کشور، این گونه استنباط مى شود که دفاع متهمان به قتل را به عنوان این که مقتول را مهدورالدم مى دانسته اند، در شبهات حکمیه مى پذیرند و به رغم این که قضات دادگاه هاى تالى به دلیل عدم طرح این دفاعیات و یاعدم پذیرش آن حکم به عمدى بودن قتل مى دهند، در دیوان عالى کشور، اکثر مواردى که قتل باانگیزه هاى شرافتمندانه عنوان شده، با مطرح کردن مهدورالدم دانستن مقتول از سوى متهم یاوکیل او و درمواردى با طرح این دفاع توسط خود شعب دیوان، قاتلان را از مجازات قصاص مى رهانند.
این رویه باعث ترویج قانون گریزى و سوء استفاده از قانون و آدم کشى درلواى قانون مى شودو سیستم قضایى اسلام را به عدم توانایى اجراى قانون و ایجاد امنیت قضایى براى شهروندان وساکنان دارالاسلام متهم مى سازند زیرا هر قاتل خود سرى قادر خواهد بود دفاع اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده و خود را از مجازات قصاص که تضمین کننده حیات جامعه است، برهاند.
4.3. خطا در قتل مهدورالدم
1.4.3. خطا در اعتقاد
درمباحث قبل متذکر شدیم که خطا در اعتقاد قاتل، قتل را از عمد خارج مى کند و قتل به منزله خطاى شبیه عمد است و قاتل عهده دار دیه مقتول است و دریک مورد به دلیل نص خاص، دیه هم ثابت نیست و فقط برقاتل کفاره واجب است. آیه اللّه خویى در این رابطه مى فرماید:
از وجوب پرداخت دیه در قتل خطایى موردى که مومنى درسرزمین کفار با اعتقاد به جواز قتل کشته شود و بعد معلوم شود مومن بوده، استثنا مى شود و دراین صورت دیه واجب نیست وفقط کفاره واجب مى شود و بیشتر علما دراین امر اتفاق نظر دارند و تنها ابن ادریس مخالف است و صاحب جواهر هم در مساله اشکال کرده است (S9S).
دلیل عدم وجوب پرداخت دیه دراین مورد خاص، آیه شریفه 92 سوره نساء است(S9S).
قانون گذار نیز حکم خطاى اعتقاد را در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا. بیان کرده و آن را ملحق به شبه عمد دانسته است.با توجه به مبناى فقهى این تبصره که از تحریر الوسیله امام خمینى اخذ شده،این تبصره درمقام بیان حکم خطا در اعتقاد ازجهت خطا درموضوع است. به عبارت دیگر این تبصره حکم مواردى را که قاتل درموضوع و هویت مستحق قصاص یا مهدورالدم دچار خطا واشتباه شده و شخص محقون الدمى رابا این تصور یا اعتقاد که نسبت به او مهدورالدم است به قتل رسانده، بیان مى کند و درموارد خطا در حکم، این تبصره تعیین تکلیف نکرده و از نظرقواعد کلى، خطا درحکم که ناشى از جهل به حکم است، عذر محسوب نمى شود. چنان که براساس ماده 2 قانون مدنى جهل به قانون، عذر محسوب نمى شود.
درهمین رابطه استفتاء شده است:
درصورتى که قاتل ادعا کند که جهل به حکم دارد و نمى دانسته مجازات قتل عمد، قصاص است و این ادعا از نظر دادگاه مقرون به واقع باشد و احتمال صدق آن وجود داشته باشد آیاتاثیرى در اعمال قصاص دارد یا خیر؟
آیه اللّه فاضل لنکرانى جواب داده است:
علم قاتل به مجازات قتل عمد از شرایط قصاص نیست. بنابراین درفرض سوال حق قصاص براى ولى دم ثابت است.
یکى دیگر از علما در پاسخ همین سوال فرموده است:
درصورتى که قاتل ادعاى جهل به موضوع کند و بتواند این ادعا را ثابت کند که گمان مى کرده است فلان فرد مهدورالدم است،این ادعا از او پذیرفته است یعنى، قتل عمد نمى شود، بلکه شبه عمد مى شود. اما اگر ادعاى جهل به حکم نماید و ادعاى مذکور مقرون به صدق نیز باشد، ادله قصاص و عمومات آن شامل مورد مزبور شده و ادعاى قاتل، تاثیرى درنفى قصاص ندارد.
بنابراین به نظر مى رسد قانون گذار در تبصره 2 ماده 295ق.م.ا. درصدد بیان حکم خطاى اعتقادقاتل از جهت اشتباه درموضوع و مصداق مستحق قصاص یا مهدورالدم است و حکم خطاى قاتل از جهت مبادرت به قتلى که خودش براساس تصورات یا تخیلات یا اعتقادات آن را مجازمى دانسته دراین تبصره بیان نشده و به نظر ما این نوع قتل ها عمدى بوده و قاتل مستحق قصاص است.
2.4.3. خطا در شخصیت یا هویت مجنى علیه
اشتباه درشخصیت یا هویت مجنى علیه مى تواند دو صورت مختلف داشته باشد: یک صورت هنگامى است که قاتل بدون قصد مجرمانه و به تصور این که فعل مشروع و مجازى را انجام مى دهد، شخص محترمى را به جاى کسى که قتل او برایش مجاز بوده به قتل مى رساند وصورت دوم وقتى است که قصد قتل نفس محترمى را داشته اما پس از اقدام متوجه مى شودنفس محترم دیگرى را به قتل رسانده است در ذیل، حکم هریک را بیان مى کنیم.
الف) اشتباه درشخصیت با عدم قصد مجرمانه:
این صورت همان قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول یا قتل با اعتقاد قصاص است. یعنى،قاتل به جهت اشتباه درهویت و شخصیت مجنى علیه با اعتقاد به این که شخص مورد نظر،فرزند وى را کشته است، او را به خاطر قصاص به قتل مى رساند و بعدا معلوم مى گردد که شخص دیگرى قاتل بوده و وى درهویت یا شخصیت مجنى علیه خطا کرده است. بنابراین حکم این صورت همان حکم تبصره 2ماده 295 است و قتل ملحق به شبه عمد است. چنان که فقها نیز دراین خصوص اتفاق نظر دارند که قتل، شبه عمد است.
درپاسخ این استفتاکه:
شخصى قصد کشتن مهدورالدمى را دارد، ولى به علت اشتباه در هویت مجنى علیه شخص محقون الدمى را به جاى وى مى کشد، قتل واقع شده از چه نوعى خواهد بود؟ پاسخ هاى ذیل واصل شده است:
1. اگر به اعتقاد مهدورالدم بودن کشته، شبه عمد است . (S9S) 2. قتل شبه عمد است (S9S).
درپاسخ این سوال که:
شخصى براى کشتن کسى که مهدورالدم بوده به درخانه او رفته و مردى را که در را بازکرده، به تصور این که شخص مهدورالدم است، بلافاصله کشته است بعد معلوم شده مقتول شخص موردنظر نبوده است. حکم قتل را بیان کنید؟
فرموده اند:
چنانچه مهدورالدمى باشد که قتل وى بر قاتل جایز بوده، در فرض سوال، قتل واقع شده شبه عمد است و دیه برعهده قاتل است (S9S).
بنابراین، در این که قتل با اعتقاد قصاص یا قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول از مصادیق اشتباه درهویت مجنى علیه است، بحثى نیست و حکم آن از نظر فقهى و حقوقى روشن است.
ب) اشتباه درشخصیت با قصد مجرمانه:
دراین مورد درقانون مجازات اسلامى، حکم صریحى بیان نشده و حقوق دانان نظریات متفاوتى ابراز نموده اند و فقها نیز نظریات متفاوتى ابراز کرده اند. درمذاهب اهل سنت، مالک وطرفدارانش اشتباه درشخصیت را عمد مى دانند ولى فقهاى مذهب حنفیه و شافعى مى گویند:کسى که قصد قتل شخصى را بکند و در فعل(اصابت) و یا ظن و گمان(خطا درهویت) خطا کندو معلوم شود شخص دیگرى را کشته است، جانى مسوول قتل خطایى است و تفاوتى میان این که فعلى که قصد داشته، مباح یا حرام بوده، نیست.
اما بعضى فقهاى حنبلى معتقدند: فعلى که مقصود اصلى فاعل است اگر حرام باشد، خطا در اصابت یا خطا درظن(اشتباه درهویت)برمسوولیت جانى موثر نیست زیرا قصد فعل حرامى کرده که به واسطه آن انسان کشته شده پس قاتل عمدى است. اما اگر فعلى که مقصود اصلى اوست حرام نباشد، چون فعل مباحى راقصد کرده، قاتل خطایى است (S0S).
در میان فقهاى شیعه نیز دیدگاه هاى متفاوتى ابراز شده است و بیشتر فقهاى معاصر این نوع قتل را عمد مى دانند (S0S). اما مرحوم آیت اللّه گلپایگانى درپاسخ این استفتا که:
شخصى به قصد کشتن فرد معینى و با استفاده از تاریکى شب به در اتاق محل کار او رفته و در رامى کوبد و شخصى که از اتاق بیرون مى آید به توهم این که همان شخص مورد نظر است باضرب چند گلوله مى کشد بعدا معلوم مى شود مقتول فرد دیگرى بوده است. آیا این قتل عمد یاشبه عمد است، فرموده اند:
درفرض مثل قتل عمد محسوب نمى شود (S0S).
همچنین مقام معظم رهبرى نیز در پاسخ این سوال فرموده اند:
تطبیق عنوان قتل موجب قصاص براین مورد خالى از اشکال نیست بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد...(S0S).
استفتاءات مذکور توسط رئیس دیوان عالى کشور درسال 1371 ازمراجع مذکور انجام و مبناى راى اصرارى هیات عمومى دیوان عالى کشور واقع شده و به موجب آن اشتباه درهویت مجنى علیه، عامل دفع قصاص و ثبوت دیه برعهده جانى قلمداد مى گردد. اما بعضى از حقوق دانان واز جمله بعضى قضات دیوان عالى کشور اعتقاد دارند با توجه به این که قانون گذار درماده 206ق.م.ا. شرایط عمومى قتل عمدى را بیان کرده است، اشتباه درشخصیت مجنى علیه، فعل قاتل را از عمدى بودن خارج نمى کند.
در بند الف این ماده آمده است:
مواردى که قاتل با انجام کارى قصد کشتن شخص معین یافردى یا افرادى غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولى در عمل سبب قتل شود.
به نظر ایشان مقصود از کلمه (S0S) دراین بند تعیین فیزیکى و هدفى است نه تعیین هویتى.
به همین جهت وقتى قاتل قصد کشتن فرد یا افرادى غیر معین از یک جمع را هم دارد، قتل عمددانسته شده ومعقول نیست قانون گذار دریک بند دو ملاک را جهت عمدى دانستن قتل بیان کند. یعنى درصدر بند الف، تعیین هویت مجنى علیه را لازم بداند ولى در ذیل همین بند تعیین هدفى یا فیزیکى را کافى بداند و به نظر ایشان با توجه به این که حکم این قتل(اشتباه درهویت مجنى علیه) درقانون بیان شده، با توجه به اصل 167 قانون اساسى، نیازى به مراجعه به منابع فقهى نیست (S0S). ضمن این که درحال حاضر اکثر فقها نیز این نوع قتل را که قاتل با نیت مجرمانه اقدام به قتل کرده یعنى، قصد قتل محقون الدمى را داشته و به جهت اشتباه درهویت مجنى علیه محقون الدم دیگرى را به قتل رسانده ، عمدى مى دانند (S0S).
به نظر مى رسد با توجه به نظریات فقهى متفاوت و نظریات حقوق دانان، لازم است یا تفسیرى از کلمه معین دربند الف ماده 206 به عمل آید یا هیات عمومى دیوان عالى کشور با راى وحدت رویه این مشکل راحل کند. لازم به یادآورى است رویه دیوان عالى کشور تا قبل از راى اصرارى مذکور درسال 137، عمدى بودن قتل درموارد اشتباه درهویت مجنى علیه بوده است(S0S).
3.4.3. خطا دراصابت
بر خلاف اشتباه درهویت مجنى علیه که خطا در رکن روانى جرم قتل است، خطا دراصابت یااشتباه در فعل که به دلیل عدم مهارت یا امورى خارج از اداره شخص، همانند کمانه کردن تیر وغیره واقع مى شود، خطا دررکن مادى قتل است.
قانون گذار درماده 296 حکم موارد خطا دراصابت رابه صورت کلى بیان کرده است:
درمواردى هم که کسى قصد تیراندازى به کسى یا شیئى یا حیوانى را داشته باشد و تیر او به انسان بى گناه دیگرى اصابت کند، عمل او خطاى محض محسوب مى شود.
نظر به این که این حکم به صورت مطلق بیان شده و قانون گذار قصد تیراندازى به کسى یا شیئى یا حیوانى را مطرح کرده است، مى توان گفت: نظر قانون گذار درخطا دراصابت این است که همواره قتل از نوع خطاى محض است و تفاوتى نمى کند کسى را که قصد کشتن او را داشته است مهدورالدم بوده یا محقون الدم، انسان بوده یا حیوان، در هرحال چنانچه ماهیت قتل،خطا دراصابت باشد، قتل خطاى محض است. اما بعضى حقوق دانان معتقدند با توجه به این که این عبارت قانون گذار ترجمه مساله هفتم دیات از تحریر الوسیله ءامام است، قانون گذار درترجمه عبارت تحریر الوسیله دچار اشتباه شده است، دراین مساله آمده است:
خطاى محض آن است که نه قصد فعل شده و نه قصد قتل مانند کسى که به طرف شکارى تیراندازى مى کند یا سنگى پرتاب کند و اتفاقا به انسانى اصابت کند و او را بکشد و از همین قسم است اگر به انسان مهدورالدمى تیراندازى کند و به انسان دیگرى اصابت کند و او را بکشد(S0S).
یعنى دراین مساله، حضرت امام در صورتى که تیراندازى به طرف انسان مهدورالدمى انجام گرفته، یعنى تیراندازى براى مرتکب مجاز بوده است ولى به جهت خطا در اصابت به شخص دیگرى اصابت کرده، قتل را خطاى محض دانسته اند و درخصوص موردى که تیراندازى بانیت مجرمانه بوده امادر اصابت خطا شده است، حکمى بیان نکرده اند. اما قانون گذار به صورت مطلق این حکم را بیان کرده است و این قول هرچند از ظاهر تحریر الوسیله حضرت امام استفاده نمى شود، اما نظریه مشهور فقهاى شیعه همین است. در قصد مرتکب که قصدکشتن مهدورالدمى را داشته و دراصابت خطا کرده یا قصد کشتن محقون الدمى را داشته است،تفصیل نداده اند. چنان که شهید ثانى درتعریف خطاى محض مى گوید:
خطاى محض مانند این است که به حیوانى تیراندازى شود و به انسانى اصابت کند یا به انسان معینى تیراندازى شود و به دیگرى اصابت کند (S0S).
از فقهاى معاصر مرحوم آیت اللّه اراکى در پاسخ این سوال که:
در تحریر الوسیله در تعریف قتل خطا عبارتى است به این شرح: (S1S)سوال این است که اگر تیرى را که رها کرده به انسان غیر مهدورالدم اصابت کند و قصدش انسان دیگرى بوده آیا این مورد هم از مصادیق قتل خطاست؟
فرموده اند: ظاهرا این مورد نیز از مصادیق قتل خطاست و قصد جامع قصد خصوصیت نیست گرچه عمل حرام انجام داده و درتحقق حرام قصد جامع کافى است ولى براى تحقق عمد که موضوع احکام خاص است قصد خصوصیت لازم است . (S1S)
همچنین اداره حقوقى قوه قضائیه نیز ملاک خطاى محض را، خطاى دراصابت مى داند و درقصد مرتکب، تفصیل نداده است (S1S). اما بعضى فقهاى معاصر خطا دراصابت را درصورتى که قصد مرتکب قتل مهدورالدم بوده و یا قصد کشتن محقون الدمى را داشته، درهردوصورت شبه عمد مى دانند (S1S).
نتیجه:
. باپیروزى انقلاب اسلامى ایران و با توجه به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مبنى براسلامى شدن قوانین، قانون گذار سعى در تطبیق قوانین کیفرى با موازین شرعى داشته است و با توجه به مباحثى که فقها در شرایط قصاص مطرح مى کنند که از جمله آنهامحقون الدم بودن مقتول است و اگر مقتول مهدورالدم بوده و شرعا مستحق قتل بوده ،قاتل آن قصاص نمى شود، قانون گذار، این موضوع را درماده 226ق.م.ا. مطرح کرده است. اما نظر به این که مصادیق مهدورالدم در سایر مواد قانون مجازات اسلامى مشخص شده اند و درکلمات فقها خصوصا میان فقهاى شیعه و اهل سنت درخصوص مصادیق و مطلق و نسبى بودن مهدورالدم اختلافاتى وجود دارد به طورى که از نظر فقهاى شیعه فقط ناسزاگو به پیامبر و ائمه معصومین(ع) مهدورالدم مطلق است و سایر مصادیق مهدورالدم نسبى هستند و اهل سنت دیدگاه متفاوتى دارند، شایسته بودن قانون گذار، ماده 226ق.م.ا. را به گونه اى تدوین مى کرد که اشخاص امکان ارتکاب قتل با تمسک به ظواهر شرع را نمى یافتند و به لحاظ این که قانون مجازات اسلامى براساس متون فقهى و فتاواى مورد قبول قانون گذار تدوین شده است، چنان که کلمه شرعا درماده موصوف به قانونا تغییر یابد، سیاست جنایى این ماده درجهت اصول کلى حاکم برحقوق جزاى اسلام ازجمله قانونى بودن جرم و مجازات و عدم عقاب بلابیان و ایجادنظم و انضباط و امنیت قضایى اصلاح خواهد شد.
2. تصویب تبصره 2 ماده 295ق.م.ا. که قتل با اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن مقتول راملحق به شبه عمد مى داند، این ذهنیت را ایجاد کرده است که قانون گذار قتل نفس براساس تصورات و ذهنیات یا اعتقادات اشخاص مبنى بر مهدورالدم بودن مقتول را عامل موجه تلقى کرده و قاتل را از قصاص معاف دانسته است. اما با توجه به ریشه هاى فقهى، این تبصره فقط درخصوص موارد اشتباه درهویت مهدورالدم قابل تطبیق است و چنانچه مهدورالدم یامستحق قصاص نسبت به قاتل وجود داشته باشد و قاتل درهویت او خطا کرده و شخص دیگرى را به قتل برساند، درصورت اثبات ادعاى خود مى تواند با استناد به این تبصره، ازمجازات قصاص معاف شده و دیه مقتول را بپردازد. امابرداشت بعضى قضات و شعب دیوان عالى کشور مبنى بر تسرى معافیت این تبصره به موارد اشتباه درحکم و مواردى که قاتل به تصور و نظر خودش کسى را مهدورالدم دانسته و بعد خلاف آن ثابت شده است با منطق واصول حاکم برحقوق جزاى اسلام و نظریات فقها تطابق نداردو لذا تبصره مذکور بایستى به گونه اى اصلاح شود که امکان تطبیق این قبیل قتل ها با آن فراهم نباشد و یا دیوان عالى کشور باراى وحدت رویه که درحکم قانون است، مقصود و مراد تبصره 2 ماده 295ق.م.ا. را براى قضات تبیین نماید.
3. اشتباه درهویت مستحق قصاص یا مهدورالدم یعنى در مواردى که قاتل درذهنیت و تصورخویش قتل مشروعى را انجام مى دهد و اعتقاد به مشروعیت عمل خویش دارد و به جهت شباهت ظاهرى و یا تاریکى و سایر موانع، محقون الدمى را مى کشد، به جهت نقص عنصرروانى، براساس نظریات فقها و تبصره 2 ماده 295ق.م.ا. قتل را از عمدى بودن خارج و ملحق به شبه عمد مى کند.
در مواردى که قاتل قصد محقون الدمى را دارد، اما در هویت او دچار خطا شده و محقون الدم دیگرى را مى کشد، از طرف فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه نظریات متفاوتى ابراز شده وبراساس راى اصرارى صادره از ناحیه هیات عمومى دیوان عالى کشور این نوع قتل نیز شبه عمد تلقى شده است ولى اکثر فقهاى معاصر این نوع قتل را عمدى مى دانند.
4. درمواردى که قاتل قصد کشتن مهدورالدمى را داشته، اما درهدف گیرى و اصابت دچار خطاشده ا ست، با توجه به فقدان قصد فعل و نتیجه نسبت به قتل محقون الدم، چنانچه محقون الدمى کشته شود،عمل خطاى محض است و مورد با ماده 296ق.م.ا. منطبق است.