فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۰۱ تا ۲٬۱۲۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
حریم خصوصی و جامعه اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فلسفه و اهداف حکومت اسلامى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۵
حوزه های تخصصی:
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتى و سلطهگرى فردى یا گروهى نیست؛ بلکه تبلور آرمان سیاسى ملّتى همکیش و همفکر است که به خود سازمان مىدهد تا در روند تحوّل فکرى و عقیدتى، راه خود را به سوى هدف نهایى (حرکت به سوى الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابى خود از غبارها و زنگارهاى طاغوتى زدوده شد و از آمیزههاى فکرى بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکرى و جهانبینى اصیل اسلامى بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامى و قرآنى، جامعه نمونه (اُسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایهاى، رسالت محققان و پژوهشگران این است که زمینههاى تحقق این حکومت را عینیّت بخشند و شرایطى را به وجود آورند که در آن، انسان با ارزشهاى والا و جهانشمول قرآنى پرورش یابد.
نگارنده کوشید با توجّه به محتواى اسلامى انقلاب ایران، که حرکتى براى پیروزى تمامى مستضعفان بر متکبران است و زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور بویژه در گسترش روابط بینالملل، با دیگر جنبشهاى اسلامى و مردمى فراهم مىکند را در سایه آیات قرآنى، براى تشکیل امّت واحده جهانى بیان کند. (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ) تا استمرار مبارزه در نجات ملتهاى محروم و تحت ستم در تمامى جهان قوام یابد.
با توجّه به ماهیّت این تحقیق، خط سیر مقاله، تضمینگر نفى هرگونه استبداد فکرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى است و در خط گسستن از سیستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان، تلاش مىکند. (وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأَْغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ).
حکم اقرار مریض از دیدگاه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیّت و ارزش اثباتی اقرار به عنوانی یکی از ادلة اثبات دعوی، بر کسی پوشیده نیست. اقرار شخص عاقل به زبان خویش به دلیل عقل و شرح نافذ است و اقرار کننده به مفاد اقرار خود ملزم می شود. در مورد نفوذ اقرار شخص سالم هیچ گونه نزاعی بین فقها و حقوقدانان وجود ندارد ولی در مورد اقرار مریض در مرض موت اختلاف شده و بین مذاهب اسلامی اقوال مختلفی وجود دارد. این مقاله نظر به اهمیّت موضوع، ضمن بیان معنای اصطلاحی مریض و منشأ نزاع در حکم اقرار مریض به بیان اقوال مختلف پرداخته و نظرات هر یک از مذاهب اسلامی را با ذکر دلائل عقلی و نقلی مورد بررسی قرار داده و در پایان به نتیجه گیری پرداخته است.
کشف و نقل در بیع فضولی
حوزه های تخصصی:
بررسی رابطة میزان استفاده از رسانه های ارتباطی (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی رابطة بین میزان استفاده از رسانه ها و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب در سال تحصیلی 92-1391 انجام گرفته است. سئوال اصلی این پژوهش آن است که آیا بین میزان استفاده از رسانه های ارتباطی (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب رابطه وجود دارد؟ روش تحقیق، پیمایشی و همبستگی بوده است. از 4436 نفر جامعة آماری، با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان، نمونه ای به حجم 354 نفر انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامة محقق ساختة میزان استفاده از رسانه و گرایش به حجاب بوده است. روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی مورد سنجش قرار گرفت و از منظر صاحب نظران مورد تأیید واقع شد و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 85/0 و 93/0 محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از شاخص های آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین) و از آزمون های آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون مرکب) برای تبیین داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که میزان گرایش به حجاب دانشجویان را می توان از روی میزان استفاده از اینترنت، موبایل و ماهواره پیش بینی کرد. هم چنین نتایج گویای آن است که بین میزان استفاده از اینترنت، ماهواره و موبایل با گرایش به حجاب، رابطه ای منفی و معنی دار وجود دارد؛ یعنی هر چه میزان استفاده از هر کدام از این رسانه ها بیشتر باشد، گرایش به حجاب کمتر است.
واکاوی مستند قرآنی حکم فقهی تغییر خلقت خداوند در مسائل نوپیدای پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رخداد پدیده هایی نو بنیاد و بی سابقه در عرصه های گوناگون پزشکی پرسمان هایی را پیرامون قانونی یا غیر قانونی بودن آن ها برانگیخته است. با وجود آنکه یکی از مهم ترین ادله فقیهان در این خصوص، آیه تغییر خلقت است که به دلیل ذمّ مطلق تغییر الهی زمینه اولیه حرمت را فراهم آورده است، برخی اما با تصرف در اطلاق آیه، تغییر محرم را به تغییرات تشریعی اختصاص داده اند و در نتیجه به دلیل خروج آن ها از مدلول آیه، معتقد به حلیت شده اند. در حالی که دلیلی برای خروج تغییرات تکوینی از مدلول آیه وجود ندارد. در مقابل بسیاری از فقیهان عامه به طور کلی حکم به حرمت چنین پدیده هایی داده اند که ناشی از عدم تصور دقیق موضوع و برداشت ناصحیح مفهوم تغییر خلقت است. این درحالی است که می توان در ضمن تحفظ براطلاق به حلیت گرایید. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از تفاسیر و روایات به هدف بازشناسی دقیق یکی از مفاهیم کلیدی قرآن، در صدد است با احتراز از هرگونه افراط و تفریط از طریق حفظ ظهور اطلاقی آیه در حد امکان، به تحلیل و بررسی موضوع و متعلق حرمت مذکور در آیه بپردازد، تا با تعیین مناط تحریم، موارد فاقد ملاک از مدلول آیه خارج شوند. زیرا با وجود اطلاق آیه موضوع تحریم نه تغییر «بما هو تغیر» بلکه تغییر «خلق الله» به لحاظ انتساب آن ها به خداوند از حیث جنبه صدور است و چون فعل صادر از خداوند مشتمل بر ویژگی کمال طلبی و مصلحت سنجی و دارای حسن بلکه أحسن است؛ هر تغییری مخالف خصوصیات مذکور باشد ممنوع؛ و مابقی خارج از ملاک تحریم خواهند بود.
امارت حج و زعامت حجاج(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۸ شماره ۳۰
حوزه های تخصصی:
پژوهشی فقهی جزایی در تجسس وتفتیش عقاید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بی شک تجّسس در حالات خصوصی مردم و تفتیش دربارة اسرار نهانی آنها کاری مذموم و ناپسند است. در اسلام نوعی «امنیت» پیش بینی شده که در هیچ قانونی از قوانین دنیا وجود ندارد، و آن امنیت حیثیت و آبروی افراد حتی در محیط افکار دیگران است و بدیهی است سوءظن و تجسّس و تفتیش از عقاید این سرمایه گرانقدر را به خطر می‌افکند. قانون اساسی در دو اصل 23 و 25 بدین شرح که در اصل 23 مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد» و در اصل 25 آورده است: «در بازرسی و فرستادن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی یا افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون»، به این امر تصریح کرده است. نگارنده در این جستار به بررسی و تببین مبانی شرعی و جزائی هر دو مسأله پرداخته که امید است برای دانش¬پژوهان علم حقوق مثمر ثمر و مفید فایده باشد.
مالکیت در اسلام
حوزه های تخصصی:
بررسی ماهیت حقوقی دیه
بررسی فقهی- حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می گوید که از آن به کلمه تنفیذ تعبیر می شود. انجام وظیفه رئیس جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف (ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آرا) است، بلکه طبق قانون اساسی به امضای ولی فقیه منوط می باشد. حال سؤال مهم و اساسی این است، که مفهوم فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست جمهوری چیست. آیا این امر یک امضای صوری و تشریفاتی یا تنفیذی وشرعی است؟ آیا این امر از وظایف رهبری است که باید امضا کند یا از اختیارات وی می باشد که در صورت مصلحت می تواند از امضا خودداری کند؟ پژوهش حاضر با رد نظریه تشریفاتی و وظیفه بودن امضا بر تنفیذی و اختیاری بودن امضا تأکید دارد و با بررسی پیشینه تنفیذ و با تکیه بر فقه سیاسی و حقوق اساسی و مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و اقوال فقها و حقوقدانان تنفیذی و اختیاری بودن امضا را اثبات می کند.
نقش زکات در نظام حکومت انقلاب اسلامی
حوزه های تخصصی:
وجوب زکات آزمایشی برای ثروتمندان و کمکی به نیازمندان است. اگر مسلمانان زکات مال خود را بپردازند، فقیر و نیازمندی در جامعه یافت نخواهد شد. نگارنده در این مقاله با بررسی روایاتی که درخصوص زکات وارد شده است، به بررسی دلیل اثبات عدم انحصار متعلقات زکات و اختیارات ولی امر در قبض و بسط موارد زکوی پرداخته و نتیجه می گیرد که منابع زکات، حتی نصاب و مقدار آن، جهت تحصیل هدفهای منظور از قانون مالیات اسلامی به اقتضای مکان و زمان به نظر و صلاحدید ولی امر قابل تجدید نظر و بازنگری است. در ادامه به بحث در مورد اوراق مالی، زکات نقدی و وظیفه حاکم پرداخته و در انتها با ملحق کردن بحث خمس به زکات، به عنوان دو رکن مهم نظام مالیاتی اسلام بیان می دارد که این دو در بسیاری از احکام همانند هستند، فلسفه تشریع یکسان دارند و غایت هر دو پاکی مال و تزکیه نفس است.
عصر امام خمینی، قدس سره
منبع:
موعود ۱۳۷۸ شماره ۱۶
حوزه های تخصصی: