درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی های نوین، بخش مهمی از سرمایة اشخاص محسوب می شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می شود، امکان وثیقه گذاردن آنها اهمیت ویژه ای دارد. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، امکان وثیقة سهام مورد شناسایی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران بر اساس مادة 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است»، ضمن اینکه مطابق مادة 772 مال مرهون باید به قبض داده شود. این دو ماده تردیدهایی را بر سر راه رهن سهام شرکت های سهامی به وجود آورده است. این پژوهش در پی آن است که ماهیت حقوقی توثیق سهام شرکت های سهامی و مقررات و آثار حاکم بر آن را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که حتی اگر ماهیت حقوقی توثیق سهم را نتوان در قالب عقد رهن توصیف نمود، اصل آزادی قراردادی که در ماده 10 قانون مدنی تبلور یافته، جایگاه مناسبی برای توثیق سهم محسوب شده و تقریباً تمامی قواعد حاکم بر رهن را به عاریت می گیرد.

امروزه شرکتها مجبورند بین تمرکز بر سود از یک طرف و تمرکز بر موضوعات دیگری همچون مباحث اجتماعی و زیست محیطی یک راه را انتخاب کنند . گزارشگری پایداری ، دستاوردهای محیطی ، اجتماعی و اقتصادی یک شرکت می باشد و نشان می دهد که واحد تجاری با در نظر گرفتن این موضوعات ، چگونه طرح های توسعه خود را در آینده به مرحله اجرا در می آورد . نقش ارزیابی چرخه حیات محصولات از جمله ملاحظات این نوع گزارشگری است ...

کیفیت سود یکی از واژگان حسابداری بوده که هیچ گونه اتفاق نظری درخصوص تعریف آن وجود ندارد. شیپر و وینسنت (2003)، کیفیت سود را به عنوان نزدیکی سود گزارش شده حسابداری به سود اقتصادی تعریف می کنند. به عبارت دیگر، نزدیکی بیشتر سود حسابداری به سود اقتصادی، بیانگر کیفیت بیشتر سود است. اندازه گیری کیفیت سود برمبنای تعریف فوق، سبب ایجاد مشکلاتی در عمل می گردد. علت آن است که بر اساس قواعد شناخت و اندازه گیری حسابداری نمی توان سود اقتصادی را مورد سنجش قرار داد. از آنجایی که سود اقتصادی قابل مشاهده نیست لذا امکان کمی سازی آن وجود ندارد. با توجه به دشواری موجود در تعریف عملیاتی کیفیت سود، از معیارهای مختلفی برای اندازه گیری این سازه استفاده شده است که مقاله حاضر به معرفی آنها می پردازد.

اگر بپذیریم یک هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری، فراهم ساختن مبنائی برای تصمیم گیری های اقتصادی است خواهیم پذیرفت که مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضروری است. دقت در مفهوم عباراتی نظیر سه عبارت زیر می تواند در تبیین ارتباط بین سیستمهای حسابداری، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان مفید واقع شود: 1- اگر اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هرگونه تغییر در این اطلاعات نیز بر تصمیم مؤثر نخواهد بود. 2- هرگاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد، آنگاه مفهوم و جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری (در نظر تصمیم گیرنده) بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرآیند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود. 3- وجود سایر اطلاعات (اطلاعات غیر حسابداری)، در ارزش گزاری اطلاعات حسابداری توسط یک تصمیم گیرنده در فرآیند تصمیم، عامل تعیین کننده مهمی خواهد بود. جنبه های رفتاری نهفته در عباراتی از این قبیل در تدوین و بسط تئوری های حسابداری و رائه اطلاعات در سیستمهای تصمیم گیری حائز اهمیت است. علی رغم پیشرفت قابل ملاحظه علوم رفتاری، هنوز دانش زیادی در چگونگی به کارگیری اطلاعات برای تصمیم گیری افراد در دست نیست. بنا بر این پیش بینی دامنه وسیع تأثیر اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری با مشکل مواجه است. پرفسور هندریکسن (HENDRICKSON) در این رابطه می گوید: « مشکل اصلی در درک فرآیند تصمیم گیری افراد این است که مطالعه مستقیم عملیات مغز انسان با تکنولوژی امروز امکان پذیر نیست و باید در جستجوی راه های غیرمستقیم بود.» در ادامه بحث ضمن طرح فرضیه هایی در این رابطه مدلی برای تصمیم گیری بر اساس اطلاعات حسابداری ارائه خواهد شد. اما در ابتدا بررسی لزوم تحقیق پیرامون رفتار حسابداران و ارتباط آن با تصمیم گیری ضرورت خواهد داشت.

پژوهش حاضر به تأثیر برخی ویژگی های شرکت چون بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهم، اندازة شرکت، اهرم مالی شرکت، ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دورة مالی 7 ساله (از سال مالی 1386 الی 1392) پرداخته است. برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام از مدل هاتن و همکاران (2009) استفاده شده است. نتایج تحقیق گویای این مطلب است که متغیرهای بازده دارایی، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معناداری داشته باشد. اما دو متغیر بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی رابطه معناداری را با ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری نداشته باشد.

حسابداری منابع انسانی، رویکرد جدیدی در حسابداری است که عمر نسبتا کوتاهی دارد. حسابداری منابع انسانی را میتوان تلفیقی از دو حوزه مدیریت منابع انسانی و حسابداری دانست. در این مقاله، سعی شده است ضمن مروری بر پیدایش و سیر تحول الگوی جدیدی به نام حسابداری منابع انسانی، برخی کاربردها و ابعاد اصلی آن بررسی شود...

هدف این مقاله، تعیین رابطه بین اجزای ساختار حاکمیت شرکتی؛ شامل ترکیب هیات مدیره، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات با عملکرد شرکت ها می باشد. نمونه مورد بررسی؛ شامل 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سه ساله 82 تا 84 می باشد. متغیر وابسته تحقیق عملکرد مالی می باشد که بر مبنای رشد درآمد، رشد سود عملیاتی، رشد سود خالص، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام تعیین شده است. متغیرهای مستقل نیز؛ شامل ترکیب هیات مدیره، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات و متغیرهای کنترلی اندازه و اهرم مالی می باشد. یافته ها نشان می دهد، بین افشای اطلاعات و عملکرد مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

با شتاب روز افزون علم و آگاهی در دنیای امروز، شرکت ها به منظور تطابق با شرایط متغیر محیطی مجبور به استفاده از داده ها و اطلاعات این نوع متغیر ها می باشند. تورم نیز از جمله متغیرهای محیطی است که بر روی تصمیم گیری مالی شرکت ها تاثیر بسزایی دارد.بحث قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و دامنه تغییرات آن امروزه یکی از جدی ترین و محوری ترین مباحث بازار سرمایه را تشکیل می دهد و به علت عدم شناخت کافی از نحوه کاربرد آن، بی دلیل موجب دلسردی و یا دلگرمی گروهی از سرمایه گذاران بالقوه، مدیران اقتصادی کشور و دست اندرکاران بازار سرمایه می شود.نکته قابل توجه این است که در شرایط کنونی محاسبه اکثر شاخص های قیمت، بر عهده بورس اوراق بهادار تهران است. امروزه نیاز جدی به ایجاد شرکت هایی که فعالیت اصلی آن ها پردازش اطلاعات بازار سرمایه و تهیه شاخص های موردنیاز سرمایه گذران باشد، محسوس است.میزان تاثیر تورم بر قیمت سهام، در پژوهش های بسیاری بررسی گردیده است که نتایج یکسانی در آن ها حاصل نشده است. در این پژوهش نیز به منظور بررسی رابطه تورم و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7 ساله (1386-1380)، از مدل های آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، آزمونF ، مدل رگرسیون خطی و مدل همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج، مبین این است که تورم، با قیمت سهام و شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معنی دار و معکوس و با شاخص کل قیمت بورس تهران، رابطه معنی دار و مستقیم دارد.

عملکرد مطلوب، باعث افزایش ارزش شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران خواهد شد. چالش اساسی مدیریت بنگاه های تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها به خصوص ثروت آفرینی برای سهامداران می باشد. امروزه از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان برترین شاخص ارزیابی عملکرد داخلی که شاخصی از ثروت آفرینی برای سهامداران است، یاد می کنند. این شاخص رابطه نزدیکی با ارزش افزوده بازار به عنوان شاخص خارجی ارزش آفرینی دارد. این پژوهش به بررسی مقایسه ای بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382تا 1386 می پردازد تا بر اساس آن بتوان به یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی، که نماینده ای از ارزش بازار نیز محسوب می شود دست یافت . روش آماری این تحقیق رگرسیون خطی به همراه ضریب تعیین بوده و از نرم افزار Eviews برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ارتباط مثبت و ضعیفی بین(MVA/Earning) به عنوان متغیر وابسته با (EVA/Earning) به عنوان متغیر مستقل در کلیه شرکت های مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آنها وجود دارد. بنابراین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (EVA/Earning) به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی به تنهایی نمی تواند معیار کارایی، برای پیش بینی ارزش های بازار باشد. در گروه شرکت ها و صنایع مورد بررسی بجز در صنایع خودرویی و دارویی که ارتباط معناداری بین متغیرها وجود داشت در مابقی صنایع ارتباط معناداری بین متغیر مشاهده نشد.

در متون حسابداری بین المللی، فرهنگ و سیاست به عنوان دو عامل مهم و تاثیرگذار بر توسعه سیستم های حسابداری کشورهای مختلف مطرح هستند. در این مقاله، پیشینه مربوط به فرهنگ، سیاست و فرآیند توسعه و تحول حسابداری کشورها بررسی شده ولی باز هم نیاز به بررسی های عمیق تر در زمینه تاثیر فرهنگ و سیاست بر تحولات حسابداری کشورهای مختلف که دارای وضعیت سیاسی و فرهنگی ...

هدف تحقیق حاضر، یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که""آیا سازوکارهای حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی دارد؟"" پرسش مذکور در قالب دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مطرح شده است. سازوکارهای حاکمیت شرکتی با شاخصه های تمرکز مالکیت، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و وجود حسابرسی داخلی اندازه گیری شد و کیفیت حسابرسی با اندازه موسسه حسابرسی مورد سنجش قرارگرفت. برای اندازه گیری مدیریت سود واقعی از سه شاخص جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های اختیاری غیرعادی و هزینه های تولید غیر عادی به عنوان نمایندگانی برای مدیریت سود واقعی استفاده گردید. نمونه آماری این تحقیق 81 شرکت طی سال های 1387تا 1391 (405سال-شرکت) می باشد. آزمون فرضیه ها از طریق مدل رگرسیون چند متغیره، انجام گردید. نتایج یافته های مربوط به فرضیه اصلی اول نشان می دهد که از بین سازوکار حاکمیت شرکتی، اندازه هیئت مدیره و تمرکز مالکیت، تاثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی ندارد ولی استقلال هیئت مدیره و وجود حسابرسی داخلی، برکیفیت حسابرسی تاثیرگذار است. همچنین نتایج نشان می دهد که سازوکارهای حاکمیت شرکتی منجر به کاهش مدیریت سود واقعی می شوند. افزون برآن، تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی نیز با توجه به تحلیل های صورت گرفته تأیید می شود؛ به گونه ای که کیفیت حسابرسی منجر به کاهش مدیریت سود واقعی می گردد. با توجه به تأیید رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود واقعی می توان استدلال نمود که فرضیه اصلی دوم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود واقعی نیز تأیید می شود.

عمده ترین هدف پژوهش حاضر، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد، بررسی کفایت و قابلیت شاخص های موجود و همچنین ارزیابی قابلیت های سیستم حسابداری و سایر سیستم های تأمین کننده اطلاعات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، جهت ایفای مسئولیت پاسخ گویی مالی و عملیاتی می باشد. در راستای تحقق این اهداف، پنج مرحله عملیاتی شامل: 1) بررسی و مطالعه مبانی نظری ارزیابی عملکرد و شاخص های مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 2) نظرخواهی از متخصصان و صاحب نظران کشور در مورد شاخص های کلیدی مستخرجه از مبانی نظری ارزیابی عملکرد 3) مقایسه شاخص های ارزیابی عملکرد موجود با شاخص های مورد اجماع جامعه تخصصی کشور 4) ارزیابی قابلیت های سیستم حسابداری و گزارشگری مورد عمل دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و 5) ارزیابی قابلیت سایر سیستم های موجود تأمین کننده اطلاعات، طی گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایران از شاخص های قابل قبول ارزیابی عملکرد، جهت ایفای مسئولیت پاسخ گویی مالی و عملیاتی برخوردار نمی باشند. ولیکن سیستم حسابداری و گزارشگری مورد عمل و همچنین سایر سیستم های موجود تأمین کننده اطلاعات، از قابلیت های لازم برای تأمین اطلاعات مالی و غیرمالی شاخص های مورد اجماع جامعه تخصصی کشور، جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برخوردار می باشند.

نقش شفافیت اطلاعات مالی شرکت ها در سال های اخیر اهمیت روزافزونی یافته است. شفافیت کم و کیفیت پایین اطلاعات مالی شرایطی را فراهم می سازد که تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران مشکل کرده و آنها را با شرایط ابهام مواجه می سازد. در این وضعیت صرف ریسک اطلاعاتی افزایش می یابد. از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات مالی وقتی شفافیت و کیفیت اطلاعات ارائه شده بالاتر باشد، ریسک اطلاعاتی آن شرکت پایین تر است. سهامداران و اعتبار دهندگان خواستار اطلاعات بیشتر و شفاف تری درباره عملکرد شرکت هستند. افشای کامل همراه با شفافیت گزارشگری مالی می تواند شرایط مطمئنی ایجاد می کند که اعتماد سرمایه گذاران را افزایش می دهد. شفافیت بر عملکرد شرکت ها تاثیر مثبتی دارد و می تواند از منافع سهامداران حفاظت کند . بالا رفتن اعتماد سهامداران و کاهش صرف ریسک ، بازده مورد انتظار را کاهش داده و ارزش شرکت را افزایش می دهد. به منظور فراهم کردن شواهدی تجربی در باره تاثیر شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی که بر اساس مدل فاما و فرنچ محاسبه شده، اطلاعات مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 تا 1387 مورد مطالعه قرار گرفت . فرضیه تحقیق به دو روش آماری داده های مقطعی و ترکیبی آزمون شد. یافته های تحقیق نشان می دهد شرکت هایی که شفافیت سود بالاتری دارند هزینه سرمایه سهام عادی کمتری را تجربه می کنند.

تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها صورت گرفته است. بدین منظور در این تحقیق تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت که عبارت اند از: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی؛ بر عملکرد 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 6 صنعت مختلف و طی دوره زمانی 1380 تا 1385 بررسی شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است زیرا با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمانها صورت گرفته است. همچنین روش تحقیق از نوع تحقیقات علی می باشد. با توجه به اینکه اطلاعات مورد بررسی هم به صورت مقطعی و بین شرکتهای مختلف است و هم به صورت سری زمانی می باشد، از روش تحلیل رگرسیون داده های تلفیقی استفاده شده است. یافته های کلی تحقیق نشان می دهد تمرکز مالکیت تاثیر معنی داری بر عملکرد شرکت ندارد اما تاثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی معنی دار است. نتایج همچنین نشان می دهد که این رابطه تاثیرگذاری با ورود عامل صنعت تعدیل می شود. نتایج این تحقیق نقشی را که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها ایفا می کند روشن تر می کند و چشم اندازهایی را برای سیاستگذاران فراهم می نماید تا سیستم حاکمیت شرکتی خود را بهبود بخشند.