درخت حوزه‌های تخصصی

بازار سرمایه به اخبار مختلف شرکت ها از جمله اعلان سود حسابداری واکنش نشان می دهد. درصورتی که بازار کارا باشد، قیمت سهام به ارزش منصفانه نزدیک می شود. در غیر این صورت قیمت ها از ارزش منصفانه فاصله گرفته و کسب بازده غیرعادی امکان پذیر می شود. در چنین شرایطی سرمایه گذاران(1) واکنش سریع (اطلاعات پیش بینی شده و پیش از زمان اعلان) (2) واکنش کارا (همزمان با زمان اعلان) (3) واکنش کمتر از حد انتظار یا (4) واکنش بیش از اندازه (پس از زمان اعلان) نشان می دهند. در فرضیه واکنش کمتر از حد انتظار، سرمایه گذاران دید محافظه کارانه داشته، سهام برنده را خریداری و سهام بازنده را می فروشند و عکس العملی با تاخیر نشان می دهند. این پژوهش، واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران با استفاده از مدل مرزی تصادفی را بررسی می کند. برای این منظور داده های 90 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در دوره 1380-1389 بررسی شده است. شواهد واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران را تایید می کند.

افزایش آگاهی نسبت به نقش و تأثیر رویه های حسابداری بر رویدادهای مالی و اطلاعات حسابداری موجب شده است تا تلاش های جدّی تری جهت تشخیص عوامل مربوط و نحوه ی تأثیر آن ها بر اطلاعات مالی و بازار سرمایه به عمل آید. محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری سابقه ای دیرینه در حسابداری دارد که به نظر واتز و حداقل از ابتدای قرن بیستم تاکنون، کیفیتی چشمگیر و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. توجه پیوسته و مستمر به مفهوم مزبور و اهمیت دادن به آن در تدوین استانداردهای حسابداری، می تواند نشان دهنده آن باشد که بکارگیری و اعمال رویه های محافظه کارانه از ویژگی فزونی منافع بر مخارج برخوردار است. مدت هاست که بر کمّی کردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تأکید شده و می شود، اما تاکنون کوشش چندانی برای بررسی منافع و مضار حاصل از اعمال محافظه کاری انجام نگردیده است. میزان دقت اطلاعات می تواند بر تصمیم گیری و پیش بینی تأثیر گذارد. معمولاً هرچه کیفیت و دقت اطلاعات بالا باشد، پیش بینی و تصمیم گیری ها، بهتر انجام می گیرد. علاوه بر این کیفیت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری می شود. هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد، سرمایه گذاران انتظار بازده بیشتری از سرمایه گذاری دارند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، ممکن است تحت تأثیر رویه های حسابداری، انتخابی مدیریت اندازه گیری شود. درحالیکه اکثر حسابداران وجود محافظه کاری را قبول دارند ولی تاکنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نگردیده است. دونوع تعریف در ادبیات حسابداری برای محافظه کاری مطرح است. اولی، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتسام واولسون در سال 1995 میلادی عنوان شد که معرف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه ای بوده و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری( M/B ) نیز برگرفته ازهمین تعریف است ودومی، تمایل به سرعت بخشیدن درشناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که معرف محافظه کاری از دیدگاه سود زیانی است و بر همین اساس باسودر سال 1997 میلادی معیار عدم تقارن زمانی را معرفی نمود. به طور کلی با توجه به مفهوم محافظه کاری، حسابداری باید از یک سو کمترین ارزش ممکن را برای دارائی ها و درآمدها و از سوی دیگر بیشترین ارزش ممکن را برای بدهی ها و هزینه ها گزارش کند همچنین هزینه ها را در زودترین زمان ممکن و درآمدها را در دیرترین زمان ممکن شناسایی و در حساب ها منظور نماید به این ترتیب خالص دارائی ها کمتر از قیمت جاری ارزش گذاری و منجربه انتخاب کمترین مبلغ ممکن از میان مبالغ موجود می گردد از این رو، تعبیر و تفسیر اطلاعات گزارش های مالی مبتنی بر رویه های محافظه کارانه برای آگاه ترین استفاده کنندگان هم مشکل خواهد بود. در واقع واتزمحافظه کاری را ساز وکاری مؤثر در قراردادهای بین شرکت و اعتبار دهندگان و سهامداران می داند که از اعتباردهندگان و سهامداران در مقابل فرصت طلبی های مدیریت محافظت می کند. واتز(2003) ریشه محافظه کاری را در گزارشهای مالی، دلایل اقتصادی عنوان می کند که در قالب چهار تبیین عبارت است از: 1 - تفسیر قراردادی محافظه کاری 2 – تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری3-تفسیرقانونگذاری محافظه کاری 4- تفسیر مالیاتی محافظه کاری ؛ و بیشترین نیاز برای حسابداری محافظه کارانه از نقش قراردادی حسابداری سرچشمه می گیرد. پس درپژوهش حاضردر پی پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر سطوح محافظه کاری گزارش های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری چگونه است؟

این پژوهش درصدد است با به کارگیری روشی ترکیبی جهت پوشش ابعاد مختلف نقدشوندگی در قالب یک سنجة واحد، تاثیرات نقدشوندگی بر بازده سهام را مورد مطالعه قرار داده و نقش کنترلی سبک های سرمایه گذاری را در این رابطه مورد توجه قرار دهد. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی داده های ترکیبی برای یک دورة زمانی از فروردین ماه 1381 تا آذرماه 1390، ده سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به صورت ماهانه مورد مطالعه قرار داده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که نقدشوندگی در قالب الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مازاد بازده سهام را به طور معناداری تحت تاثیر قرار می دهد و با وجود این که عامل بازار و نقدشوندگی هر دو دارای سطح معناداری بالایی هستند، اما بتای نقدشوندگی بزرگتر از بتای بازار است. همچنین، یافته ها نشان می دهد که تاثیرات نقدشوندگی حتی پس از کنترل سبک های سرمایه گذاری، اندازه، ارزش و روند حرکت سهام از نظر آماری معنادار است و الگوی چهار عاملی متشکل از عوامل بتا بازار، نقدشوندگی، اندازه و ارزش، بهترین الگو جهت تبیین مازاد بازده سهام در بورس اوراق تهران محسوب می شوn

پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر اساس الف : سری جریان های نقدی عملیاتی گزارش شده و یا ب: سایر سری های زمانی به عنوان جایگزین جریان های نقدی عملیاتی انجام می شود. سری های جایگزین، به طور معمول، الگوریتم های ساده ای از اجزای صورتهای مالی هستند. تحقیقات نشان میدهد، ویژگی ها و توان پیش بینی سری های زمانی گزارش شده و جایگزین های آن متفاوت است؛ لذا روایی خارجی تحقیقاتی که بر اساس جایگزین ها انجام می شود، با مشکل همراه است. تحقیق حاضر آثار تفاوت ویژگی های سری زمانی جریان های نقدی عملیاتی میان دوره ای گزارش شده و جایگزین آن را از نظر توان پیش بینی تبیین می کند. بررسی ساختار شایع سری های زمانی جریان های نقدی عملیاتی میان دوره ای گزارش شده و جایگزین 45 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای 18 دوره نشان می دهد: اگرچه بین مقادیر توابع خود همبستگی نمونه (SAC) و خود همبستگی جزئی نمونه (SPAC) و توان پیش بینی سری های زمانی گزارش شده و جایگزین آن تفاوت هایی دیده می شود، اما مدل توصیف کننده رفتار توابع خود همبستگی سری ها یکسان است و توان پیش بینی سری های زمانی از نظر آماری تفاوت معنی داری ندارد.

هدف شناسی مقررات حقوق شرکت ها حاکی از این است که مقررات حقوق شرکت های سهامی ضمن توجه به منافع سهامداران در راستای حداکثرسازی ثروت سهامداران باید منافع سایر گروه های ذینفع نیز در نظر گرفته شود. همگرایی دو نظریه تفوق سهامداران و ذینفعان در رویکرد جدید حاکمیت شرکتی ترکیبی بیانگر این است که در نظر گرفتن منافع سایر گروه های غیر سهامدار در ادارة شرکت به منظور حداکثرسازی منافع پایدار و بلند مدت سهامداران شرکت است. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل تئوری ذینفع به این نتیجه می رسیم که رویکرد ذینفع محوری در مقررات شرکت های سهامی ایران نیز پذیرفته شده است .

هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی اثر خلاف قاعده رشد دارایی با تاکید بر آزمون رابطه اثر رشد دارایی و رشد خالص دارایی های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تعمیق درک خلاف قاعده رشد دارایی طی سال های 1379 تا 1389 با استفاده از رویکردی تجزیه گرا، رشد دارایی به سه مولفه شاکله تجزیه گردیده و بر مبنای تحلیل پرتفوی دوگانه و مدل رگرسیون دو مرحله ای فاما و مک بث (1973) اثر آن بر بازده مقطعی سهام منفرد آزمون می گردد. نتایج حاصله ضمن تایید اثر مثبت رشد دارایی، اثرگذاری رشد خالص دارایی های عملیاتی را مردود می داند به نحوی که اثر یادشده متاثر از الگوی وزنی بازده سهم و افق زمانی بازده آتی سهام، می تواند مثبت، منفی و یا حتی فاقد معناداری آماری باشد. شواهد به دست آمده دال بر شمولیت اثر رشد دارایی بوده و توان توضیحی رشد دارایی را منحصر به هیچ یک از ریزمولفه های آن نمی داند. بدین نحو نمی توان دلایل بروز خلاف قاعده رشد دارایی را در رشد خالص دارایی عملیاتی جستجو نمود. به نظر می رسد منبع تامین مالی رشد دارایی (ملاک تجزیه رشد دارایی) در وقوع خلاف قاعده دارایی حائز اهمیت نیست.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار می دهد و پژوهش هایی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی گیرند، در واقع مسأله صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط، آزمون های تعیین همبستگی بین متغیرهای پژوهش بر روی داده های مربوط به نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت حاضر در 3 صنعت پرمعامله بورس تهران انجام شد. نتایج پژوهش نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابط یوجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر رابطه مثبت دارند. این ارتباط در فاصله زمانی یک روز نیز وجود دارد. بنابراین تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده روز قبل نیز سرچشمه می گیرد، ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک روند صعودی یا نزولی تبعیت می کند.

زمانی که سرمایه گذاران انتظار خود را از سودهای آتی شرکت ها شکل می دهند، پایداری اقلام تعهدی را کمتر از جریان نقدی پیش بینی کرده و به تبع آن سهام به اشتباه قیمت گذاری می شود. افشای اطلاعات به تحلیل گران و سرمایه گذاران آگاهی می بخشد و دقت پیش بینی آن ها را افزایش می دهد. بنابراین افشای با کیفیت بالاتر به درک کامل اطلاعات اقلام تعهدی و جریان نقدی کمک می کند و انتظار می رود بر قیمت گذاری نادرست اجزای سود تأثیرگذار باشد. بررسی رابطه ی بین کیفیت افشا و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و جریان نقدی مهم است، زیرا نقش کیفیت افشا در کمک به سرمایه گذاران، برای درک درست اطلاعات حسابداری نسبت به قیمت ها را برجسته می سازد؛ در نتیجه بین کیفیت افشا و کارایی بازار رابطه ای شکل می گیرد. از این رو پیش بینی می شود قیمت سهام شرکت های با کیفیت افشای بالاتر در مقایسه با کیفیت افشای پایین تر، پایداری اقلام تعهدی (جریان نقدی) را با دقت بیشتری منعکس کند. برای بررسی هدف این تحقیق، اطلاعات مربوط به 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1383 تا 1388 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بکارگیری روش رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های تابلویی نشان می دهد سرمایه گذاران پایداری اقلام تعهدی را کمتر از واقع و پایداری جریان نقدی را بیش از واقع ارزش گذاری می کنند. این رفتار سرمایه گذاران سبب می شود، سهام به اشتباه قیمت گذاری شود. بنابراین، قیمت گذاری نادرست اجزای سود در شرکت های دارای کیفیت افشای بالاتر، کاهش می یابد.

یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه، انتخاب سهم یا سبد بهینه از لحاظ سودآوری است. به همین منظور تنوع روش های انتخاب سبد سهام در سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم گیری ها در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است. روش های سنتی در انتخاب و بهینه سازی سبد سهام از کارایی لازم برخوردار نیستند و بنابراین استفاده از الگوریتم های ابتکاری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مدلسازی مسئله انتخاب سبد سهام با به کارگیری معیارهای متفاوت ریسک، شامل واریانس، نیمه واریانس، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی و بهینه سازی آن با کاربرد یکی از این دسته الگوریتم ها، یعنی الگوریتم کلونی مورچگان است. در این راستا، به مقایسه مرزهای کارای حاصل از مدل های مختلف ریسک و همچنین مقایسه مدل های مختلف از لحاظ زمان CPU اقدام شد. نتایج بررسی نشان داد که مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک احتمالی قادر است که سطوح بالاتری از بازده را با حداقل سازی ارزش در معرض ریسک احتمالی نشان دهد. از طرفی زمان صرف شده برای اجرای مدل میانگین واریانس کمترین و زمان صرف شده برای مدل میانگین- ارزش در معرض ریسک احتمالی بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. در نتیجه، هر چند CVaR، مرزهای کارای بهتری را ارائه می نماید، ولی از لحاظ زمان اجرا به خصوص در اندازه های بالای سبد معیار مناسبی نمی باشد. در خیلی موارد همچنان واریانس به علت سادگی محاسبه آن به عنوان معیار ریسک مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران قرار می گیرد.

با وجود نوآوریهای موجود در بخش مالی، ریسک اعتباری هنوز به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت مؤسسات مالی محسوب می گردد. یکی از ابزارهای نوین مالی در حوزه مشتقات اعتباری، تعهدات بدهی وثیقه دار است که کارکرد اصلی آن انتقال و توزیع ریسک اعتباری بین تعداد بیشتری از سرمایه گذاران است که در ضمن این انتقال ریسک، ابزاری جهت تأمین مالی نیز محسوب می گردد. دراینمقالهروشتحقیقکیفیوازنوعتوصیفی- تحلیلیمی باشد. اینتحقیقبهدنبالپاسخبهاینسؤالاستکهآیاتعهداتبدهیوثیقه داربااصولوموازینشریعت سازگاری دارد و می توان بر اساس موازین شریعت چنین ابزاری را طراحی نمود. این مقاله ابتدا به بررسی تعهدات بدهی وثیقه دار از منظر اقتصادی و سازوکار عملکرد آن ها پرداخته و سپس با بررسی موازین فقهی به تطبیق توصیف و تبیین ارائه شده از تعهدات بدهی وثیقه دار با اصول و موازین فقهی پرداخته است. از نتایج مهم تحقیق منطبق بودن ابزار تعهدات بدهی وثیقه دار با موازین قراردادهای اسلامی بر اساس راهکار بیمه به شرط قرض، وکالت عام به شرط بیمه، اجاره و مرابحه به شرط ضمان می باشد؛ همچنین در این تحقیق، با الگو گرفتن از ساختار تعهدات با پشتوانه بدهی، یک راهکار عملیاتی تر جهت کاهش ریسک اعتباری و تأمین مالی ارائه گردیده است.

این پژوهش به بررسی مدیریت جریان وجه نقد حاصل از عملیات و نیز به شناسایی انگیزه هایی می پردازد که در ترغیب شرکت ها به انجام مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات موثر هستند. انگیزه های مورد بررسی شامل؛ اول ناتوانی مالی؛ دوم، پایداری کمتر سود؛ و سوم، واگرایی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات می باشد. . مدیریت جریان نقد را می توان ""قضاوت مدیران در انتخاب رویدادها برای اصلاح گزارشگری مالی، به منظور گمراه نمودن استفاده کنندگان بیرونی و بوجود آوردن نتایج مثبت"" تعریف کرد. این پژوهش از نظر روش، جزء تحقیقات همبستگی و از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388-1379 و نمونه پژوهش شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه ای معنادار بین مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات و پایداری کمتر سود؛ واگرایی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات می باشد، تاثیر ناتوانی مالی در مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات به اثبات نرسید.

یکی از ابزار های تأمین مالی در بازار سرمایه کشور های اسلامی صکوک یا همان اوراق بهادار اسلامی است. صکوک برگرفته از عقود اسلامی می باشند و بنا به نیاز های اقتصادی کشور و ویژگی های سرمایه گذاران به انواع مختلفی تقسیم می شوند. در این مقاله اوراق مزارعه به عنوان یکی از انواع صکوک تبیین می گردد و در گام بعد با استفاده از شاخص های مالی محصولات زراعی، بین بازدهی اوراق بهادار مزارعه، سپرده گذاری بانک و شاخص بورس مقایسه مالی انجام می شود. روش تحقیق این پژوهش بدین صورت است که ابتدا با مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران حوزه صکوک مدل مفهومی اوراق مزارعه تبیین و طراحی می گردد. سپس اطلاعات مالی 23 محصول زراعی طی بازه 81-90 را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده و با محاسبه شاخص های مالی بازدهی و ریسک این محصولات، این شاخص ها با میزان بازدهی و ریسک بانک و شاخص بورس طی همین بازه مقایسه شده است. نتیجه این مطالعات حاکی از این است که بازدهی کلیه محصولات زراعی از میزان بازدهی سپرده گذاری بانک و شاخص بورس (به غیر از برنج دانه بلند مرغوب) بیشتر است. همچنین، ریسک کلیه محصولات کشاورزی از سپرده گذاری بانک بیشتر است، ولی نسبت به شاخص بورس دارای ریسک کمتری می باشند.

محافظه کاری مشروط، درجة تأییدپذیری بیشتر برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود نسبت به اخبار بد به عنوان زیان می باشد که آن را عدم تقارن زمانی سود نیز می نامند. این عدم تقارن زمانی سود می تواند از پدیدة دیگری نیز ناشی شود که آن را چسبندگی هزینه ها می نامند. چسبندگی هزینه ها به مفهوم آن است که هزینه ها هنگام افزایش فروش بالا رفته، اما در هنگام کاهش فروش، به همان میزان کاهش نمی یابند. در صورتی که هر دو پدیدة محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها وجود داشته باشد، عدم لحاظ چسبندگی هزینه ها در برآورد محافظه کاری موجب برآورد بیش تر از مقدار واقعی آن خواهد شد. این مطالعه به بررسی عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها پرداخته است. این تحقیق بر مبنای 580 مشاهده از شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران برای یک دورة 10 ساله از 1380 تا 1389 انجام شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، هر دو پدیده محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها، به طور همزمان وجود دارد. همچنین اگر هنگام برآورد محافظه کاری مشروط، اثر چسبندگی هزینه ها نادیده گرفته شود، میزان محافظه کاری اندازه گیری شده بیش از مقدار واقعی آن برآورد خواهد شد.

این تحقیق تاثیر به موقع بودن و محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی سود را برای 191 شرکت پذیرفته شده در بورس، طی دوره زمانی 1380 تا 1388 بررسی کرده است. بدین منظور محافظه کاری بر مبنای مدل باسو (1997) و روش برآورد اثرات ثابت و به موقع بودن با استفاده از مدل روآنیک (2004) و روش حداقل مربعات معمولی برآورد شده است. با استفاده از این نمونه، محتوای اطلاعاتی سود با استفاده از نرم افزار Eviews.6 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی شد. نتایج نشان داد، شرکت هایی که در سطح بالایی از به موقع بودن سود قرار دارند، از محتوای اطلاعاتی سود بالاتری برخوردارند در حالی که، شرکت هایی که محافظه کاری بالایی را در سود لحاظ می کنند، محتوای اطلاعاتی سود پایین تری دارند

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین رویه های نظام راهبری شرکتی موجود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنهاست. مکانیزم های نظام راهبری شرکتی مورد تحقیق شامل مالکیت بزرگ ترین سهامدار، دومین سهامدار عمده، مالکیت اعضای هیأت مدیره، دولتی بودن، سهام شناور آزاد، وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره، جدایی مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره بوده است. برای بررسی سیاست تقسیم سود کلیه شرکت های سودآور در دوره زمانی 15 سال( 1374 الی 1388) انتخاب و مدل تأخیری سیاست تقسیم س ود مورد آزم ون قرار گرفت. با اس تفاده از رگ رسیون ح داقل م ربعات و مدل بهینه سیاست تقسیم سود تعداد 64 شرکت برای بررسی رویه های نظام راهبری انتخاب و اطلاعات سال های 1385 الی 1388 آنها به کار گرفته شد. با استفاده از رگرسیون پنلی رابطه میان مکانیزم های نظام راهبری و سیاست تقسیم سود آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط مثبت معناداری بین متغیرهای بزرگ ترین سهامدار، دومین سهامدار عمده با سیاست تقسیم سود و رابطه منفی معناداری بین متغیر اندازه شرکت و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین ارتباط معناداری بین متغیرهای مالکیت اعضای هیأت مدیره ، دولتی بودن، سهام شناور آزاد، نسبت مدیران غیرموظف هیأت مدیره، جدایی مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره، رشد شرکت و اهرم مالی با سیاست تقسیم سود مشاهده نگردید.

استراتژی بالاترین قیمت 52 هفته گذشته شکلی از استراتژی شتاب است که با استفاده از نقاط مرجع به دنبال تعیین استراتژی های سرمایه گذاری می باشد. این تحقیق با استفاده از بازده روزانه شرکت ها و بالاترین قیمت 52 هفته گذشته به بررسی رابطة بالاترین قیمت 52 هفته گذشته به عنوان نقطه مرجع و قیمت های سهام پرداخته است. برای بررسی این موضوع، از روش رگرسیون با داده های ترکیبی مربوط به 272 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دوره زمانی تحقیق سال های 1382 لغایت 1389 بوده است. یافته های این تحقیق، بیانگر وجود رابطة معنی داری بین بالاترین قیمت 52 هفته گذشته و بازده روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هنگامی که اخبار خوب باعث می شود تا قیمت سهام به بالاترین قیمت 52 هفته گذشته برسد، حس خوش بینانه در بازار، منجر به افزایش رفتار تعقیب روندهای اخیر و به تبع آن بهبود اثر شتاب یا اثر بالاترین قیمت طی 52 هفته گذشته می گردد.

شاخص نسبت کفایت سرمایه از مهم ترین محرک ها در فرآیند سود آوری مؤسسات مالی و بانک ها محسوب می شود. هدف از این پژوهش؛ بررسی عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های ایران است. برای این منظور، تعداد 14 بانک خصوصی و دولتی ایران طی سال های 1385 تا 1389 به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده های مورد نیاز از صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده بانک ها استخراج شدند. برای بررسی تطبیقی شاخص های مالی عملکرد بانک ها و عوامل مؤثر بر متغیر نسبت کفایت سرمایه در بانک ها، از متغیرهای اندازه بانک، سهم سپرده ها از کل دارایی، اندوخته زیان تسهیلات اعطایی، سهم تسهیلات اعطایی از کل دارایی، میزان نقدینگی، اهرم مالی، نرخ بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، به عنوان متغیر مستقل در قالب مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای میزان نقدینگی و نرخ بازده دارایی ها، اثر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه بانک، سهم تسهیلات اعطایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ذخیره زیان تسهیلات اعطایی و اهرم مالی، رابطه منفی و معنادار با نسبت کفایت سرمایه دارند، در حالی که وجود رابطه معنی دار بین متغیر سهم سپرده ها و نسبت کفایت سرمایه تایید نشد.

پژوهش های مبتنی بر مالی رفتاری نشانگر ورود استثناهای فراوانی در بازارهای مالی می باشد و نتایج حاصل از آنها مشخص می سازد که پدیده های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار بازارهای مالی دارند. در این پژوهش با اتکاء به مبانی نظری مالی رفتاری به بررسی واکنشهای رفتاری سرمایه گذاران در بازه های زمانی مختلف پرداخته شده است و براساس سری زمانی داده های مربوط به شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1385 تا 1389 الگوی متناسب با بورس اوراق بهادار تهران بطور کلی ارائه گردیده است. ابزار آماری مورد استفاده تجزیه و تحلیل موجک می باشد که با قدرت تببین کنندگی و تفکیک مقیاس های زمانی امکان تحلیل بر روی شرکت های نمونه آماری را فراهم می آورد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران پس از اخبار خوب یا بد، در بازه های زمانی مختلف، متفاوت عمل می کنند. به گونه ای که در مقیاس زمانی بلندمدت واکنش رفتاری سرمایه گذاران قابل ملاحظه تر از مقیاس زمانی کوتاه مدت می باشد. همچنین بازدهی سرمایه گذاری حاصل از تغییرات قیمت نیز در بازه های زمانی مختلف بعد از اخبار خوب و بد متفاوت است. این بازدهی در کوتاه مدت هم جهت با تغییرات سود هر سهم ( EPS) حرکت می کند ولی در بلندمدت در خلاف جهت آن.