فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۸۱ تا ۵٬۳۰۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
اختلاف نظر یک سنت فطری است و گفت وگو و هم زیستی، دیدگاه واقع بینانه آموزش دینی و فرهنگ اسلامی به منظور کشف حقایق و بیان امور پنهان است. وقایع تغییر پذیر و حوادث نوین، ما را با ضرورت نوآوری همیشگی و مستقیم در تفکر اسلامی روبه رو می سازد. اجتهاد وسیله نوآوری در فقه جامعه و تفکر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... است.
روند نوآوری از قاعده انعطاف پذیری در اسلام نشأت می گیرد که در واقع به اجتهاد شرعیت می دهد و نگارنده ضمن تبیین روند نوآوری و انعطاف پذیری آن، مصادیق آن را برمی شمارد.
اندیشه: پاسخ به شبهات (پاسخ های حکیمانه آیت الله جوادی آملی به شبهات مطرح شده درباره ولایت فقیه)
تجلی ولایت مطلقه فقیه در سیره عملی آخوند خراسانی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
آخوند خراسانی از جمله علمایی است که معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت بوده است. در سال های اخیر، برخی از نویسندگان با انگیزه های سیاسی، تلاش کرده اند که دیدگاه آخوند خراسانی را در برابر دیدگاه امام خمینی قرار داده و او را منکر ولایت فقیه، قلمداد کنند.
موضوع این مقاله، اثبات باور عمیق و قاطع آخوند خراسانی به ولایت مطلقه فقیه و در ضمن پاسخی به شبهه یاد شده است. لذا در این نوشتار، سعی شده است با اشاره به تمایز حکم حکومتی از حکم شرعی، حکم قضایی و امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه و شان فقها به تبیین سیره عملی (احکام ولایی) آخوند خراسانی پرداخته شود.
احکام ولایی صادره از سوی ایشان در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فراوان است. حکم به وجوب حمایت از آیت الله لاری با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حکم به اخراج تقی زاده از مجلس شورای ملی و تبعید او از کشور، حکم به سرنگونی حکومت محمدعلی شاه و حرمت پرداخت مالیات به حکومت استبدادی او، حکم به تجدید مجلس، دستور عفو عمومی و ... همه و همه بیانگر آن هستند که ایشان، نه تنها به ولایت مطلقه فقیه، معتقد بوده، بلکه آن را نیز اعمال کرده است. خود آخوند خراسانی و برخی دیگر از علما نیز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مبانی این احکام، تحلیل و تفسیر را تایید و پیروی از احکام ایشان را واجب و رد آن را حرام و رد بر امام زمان (عج) دانسته اند
بررسی تطبیقی روش های حل تعارض غیرظاهری در احادیث متعارض بین شیخ طوسی و ابن قتیبه دینوری
حوزه های تخصصی:
اهمیت بررسی و توجه به احادیث متعارض از آن جا نشأت می گیرد که دو حدیث متعارض روایت شده از معصوم را نمی توان به آسانی رها کرد، زیرا احادیث در زمان ها و مکان ها و شرایط متفاوت صادر شده است و اگر بخواهیم از هر دو حدیث صرف نظر کنیم یا به عبارت دیگر هر دو حدیث را از درجة اعتبار ساقط کنیم، با این روش بسیاری از احادیث از دست خواهد رفت. بنابراین در این مقاله سعی شده که روش های حل تعارض غیرظاهری در احادیث متعارض از دیدگاه دو تن از بزرگان شیعه و اهل سنت بررسی شود. در ابتدا روش های حل تعارض غیرظاهری از سوی شیخ طوسی بیان شده و در ادامه، این روش ها از دیدگاه ابن قتیبه دینوری بررسی گردیده است. در پایان نیز اشتراکات و اختلافات این دو بیان شده است.
تحلیل مفهوم، مفاد و ماهیت توجیهی الزام سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«الزام سیاسی» مفهومی است مرکب از واژه های «الزام» که با تکلیف، بایستی و وظیفه پیوند دارد و با اصطلاحاتی چون مشروعیت و اقتدار هم مرز است و «سیاسی»، که ناظر به قلمرو الزام یا بایستی است و با حوزه هایی چون اخلاق و دین مرز مشترک دارد. ماهیت این گونه الزامات در نگاه اولی متفاوت از انواع الزامات اخلاقی، اجتماعی، دینی، اقتصادی و... است، اما ضرورت توجیه اخلاقی الزام، در بحث الزام سیاسی ناگزیر آن را با مباحث اخلاق مرتبط می سازد. با این همه، در باب مفهوم، مفاد و ماهیت الزام سیاسی و نسبت آن با الزامات اخلاقی و نیز نسبت آن با هست ها، از جمله با هستی افعال ارادی بحث های فراوانی صورت گرفته است.
این مقاله بر آن است تا با نشان دادن تمایز مفهومی واژه های همپیوند، به مفاد اصلی الزام سیاسی راه یابد و سپس، ماهیت توجیهی الزام سیاسی را از سه منظر اختیارگرایی، وظیفه گرایی و غایت گرایی پی گیرد.
تحلیلی بر نظارت بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مبنای تشکیل جمهوری اسلامی، حاکمیت شرع بر تمامی شؤون کشور از جمله تقنین بود. به این منظور، قانون اساسی، سازوکارهایی را اندیشیده است که مهمترین آنها تشکیل شورای نگهبان است. در این میان، برخی امور؛ همچون مبنای نظارت بر قوانین و چگونگی آن، مرجع این امر و مسائلی چند در این خصوص وجود دارد که برخی از آنها صریحاً در قانون اساسی پیش بینی شده (مانند مرجع تشخیص و نحوه نظارت بر مصوبات مجلس)، ولی جای بعضی از این مسائل در قوانین اساسی و عادی، خالی است (مانند نحوه نظارت بر مصوبات سایر مراجع، به جز مجلس). این مقاله به بررسی و تحلیل حقوقی مسائل مختلفی که حول نظارت شرعی بر قوانین و مقررات، قابل طرح بوده، می پردازد.
ملاک حکم و تعدد حکم تکلیفی در حوزه ولایت مالی ولی قهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اجتهاد صحیح، ساختار مجموعهای از گزارههای شرعی یک حوزه از فقه، در گرو شناخت موضوعات، احکام، غایات و ارتباط این ارکان با یکدیگر است. غایت تشریع گزاره های شرعی حوزه ولایت قهری، تأمین مصالح مولی علیه است و غرض از ولایت مالی ولی قهری، تأمین منافع مادی اوست. این مصالح اعم از مصلحت حفظ و یا مصلحت افزایش اموال مولی علیه است. بر اساس این غایت، چیستی و محدوده موضوعات این گزارهها شکل میگیرد و به تبع آن، احکام متعدد این حوزه، معنادار و مرتبط میگردند. مقاله حاضر با رویکردی جدید به مجموعه گزارههای شرعی حوزه ولایت مالی ولی قهری، و با توجه به ارتباط غایت حکم با ساختار این حوزه، به تحلیل ماهیت موضوع این گزارهها می پردازد و سپس تعدد حکم تکلیفی تصرفات مالی ولی قهری را از تعدد موضوعات، نتیجه می گیرد و در نهایت با ارائه ملاک، ساختاری منسجم از این حوزه فقهی را ترسیم می نماید.
تحلیل فقهى مبانى جرم؛ فرارى دادن محکومین به قصاص(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در مواد 267، 549 و551 قانون مجازات اسلامى، با رویکردى فقه محور، عمل فرارى دادن محکومین به قصاص جرم انگارى شده و عامل فرار را به طور مطلق، مسئول دانسته است. با توجه به اینکه مبناى مواد مذکور از فقه سرچشمه گرفته است، با مراجعه به منابع معتبر فقهى، به روشى تحلیلى، مبانى این مسئولیت مورد بررسى و نقد قرار گرفته و در نهایت، نظریه مسئولیت نسبى عامل فرار و قاتل، طرح و تبیین شده است.
ارزیابى روش محاسبه زکات در بنگاه هاى اقتصادى کشورهاى اسلامى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هدف این تحقیق بررسى و محاسبه زکات در شرکت هاى بازرگانى از دیدگاه تجارى است و رویکرد آن دینى- کاربردى است. این تحقیق معانى زکات، ابعاد و موارد وجوب آن را در دارایى هاى شرکت ها از دیدگاه اندیشمندان اهل تشیع و تسنن در کشورهاى اسلامى بررسى مى کند. سپس شیوه محاسبه زکات، در کشورهاى اسلامى براى شرکت هاى تجارى بررسى مى شود و قوانین و استانداردهایى که تاکنون، در باره محاسبه زکات در شرکت ها صادر شده و نحوه انعکاس آن در صورت هاى مالى به ویژه صورت سود و زیان ارزیابى مى شود. درنهایت، چالش ها و موانع موجود در شیوه محاسبه زکات و ارایه آن، در صورت هاى مالى شرکت ها و پیشنهادهاى لازم را بیان کرده است.
قضای نماز به جای غیر
حوزه های تخصصی:
کیفیت تغلیظ دیه در فقه اسلامی
حوزه های تخصصی:
محیط زیست و بحران آن؛ رویکردی قرآنی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
امروزه بایددل نگران طبیعت و زیستگاه انسان بود؛ هرچند فناوری های فریبنده، زشتی خفقان آوری را که فرهنگ تجدد جایگزین هماهنگی، زیبایی و آرامش طبیعت بکر کرده، زیبا جلوه نماید؛ این نوشتارتلاش می کنداین موضوع را با نگرشی تطبیقی بین چشم انداز قرآنی و دیدگاه برخی عالمان علوم جدید بررسی می کند فناوری افسارگسیخته، فزونی جمعیت، فراوانی فراورده های مصرفی، و نظام سرمایه داری مهد انسان را دچار این بحران ساخته و چارة رهایی از آن در کنترل این وضع است. از چشم انداز قرآنی، این معضل، معلول جهان بینی جدید و تغییر نگرش انسان نسبت به خود و طبیعت است؛ نگرشی که ریشه در بنیان های علم جدید و تفکر تجددگرایانه دارد و به فاصله گرفتن انسان از نگاه قدسی و معنوی به طبیعت، و چنگ انداختن تجاوزگرانه و خودخواهانه به آن انجامیده است.
بررسی تطبیقی معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماهیت روابط زوجین که مبتنی بر عاطفه، صداقت و اعتماد است، ایجاب می نماید که آنان پس یا طلاق از سرنوشت یکدیگر کاملاً بیگانه نباشند. از این رو، معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. حقوق ایران، این مهم را با وضع نهادهایی مانند اجرت المثل، نحله و مقرری ماهیانه پیش بینی کرده است؛ اما شرایط پیش بینی شده برای تعلق هر یک از این حقوق، در عمل، ناکارآمدی آن ها را نتیجه می دهد. در حقوق کشورهای غربی و اروپایی، نظام اشتراک زوجین در دارایی، تسویه مالی را حین طلاق موجه می سازد. مقرری ماهیانه نیز در حقوق این کشورها و کشورهای اسلامی مورد پذیرش واقع شده است. مقاله حاضر با بررسی نهادهای مورد استفاده در حقوق دیگر کشورها و انطباق آن با فقه، پیشنهادهایی را در رفع ناکارآمدی حقوق ایران در امر معاضدت های مالی پس از طلاق ارائه می کند. تصریح به جبران خسارت ناشی از طلاق و پیشنهاد قالب های اشتراک اموال حین زندگی زناشویی که تسویه مالی را در زمان طلاق لازم می گرداند، بهتر می تواند وضعیت مالی زوجین را پس از طلاق با موازین انصاف منطبق گرداند
حکم اولی و ثانوی در قرآن : معیار و نمونه ها
حوزه های تخصصی:
حکم شرعی دو گونه است: یکی حکم ثابت برای چیزی به عنوان فعلی از افعال، با قطع نظر از حالات و علم و جهل مکلف به آن، مانند وجوب نماز، روزه، حرمت مردار. که به آن حکم «واقعی اولی» می گویند. و دیگر حکم ثابت برای چیزی با توجه به حالات خاص برای مکلف مانند ضرورت و اضطرار که به آن «حکم واقعی ثانوی» می گویند. چنان که حکم اولی خوردن مردار حرمت است، اما با پیدایی اضطرار جایز می شود و حکم اولی اش بر داشته می شود. در ظرفی که مکلف به جهات خاصی نتواند به حکم اولی عمل نماید، حکم ثانوی جای گزین آن می شود. حکم ثانوی در زمره احکام واقعیه است نه ظاهریه. قرآن کریم، علاوه بر بیان احکام اولیه تعدادی از احکام ثانوی را نیز بیان نموده است. که هریک به عنوان یک قاعده کلی است و بر موارد فراوانی تطبیق می کند. در این نوشتار پس از بیان ملاک معیار حکم اولی و ثانوی، نمونه هایی از هریک آمده است.
نگاهى دوباره به «تحریر المجلة»(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
یکى از آثار ارزشمند و ستودنى علامه فقید مرحوم آیت الله شیخ محمدحسین کاشف الغطاء (1373 ـ 1294 هـ .ق) کتاب شریف «تحریر المجلة» است; اثرى که با وجود گذشت ده ها سال از تألیفش، هنوز هم در نوع خود همتایى ندارد و اهتمام به آن، چه به صورت ترجمه و چه به صورت تلخیص و یا صورت هاى دیگر، یکى از مصادیق عملى تقریب مذاهب اسلامى است.
با این حال و با وجود تعریف و تمجید عده اى از بزرگان نسبت به کتاب مذکور باید اذعان کنیم که متأسفانه هنوز بسیارى از فضلا و پژوهشگران ما نسبت به آن شناختى ندارند. علت اصلى این مسئله، عدم معرفى و تبلیغ شایسته این کتاب در مجامع علمى است. اکنون که خوشبختانه و به همت مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى، این اثر ارزنده به صورت مناسب به زیور طبع آراسته شده است و با عنایت مسئولان بلندپایه نظام اسلامى موضوع تقریب مذاهب، مرکز توجه مصلحان و دل سوزان امت اسلامى قرار گرفته، شایسته است فضلا و پژوهشگران محترم نسبت به این کتاب ارزنده بیشتر توجه کنند. آنچه مى آید گامى کوتاه در معرفى این اثر است.
تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی
حوزه های تخصصی:
در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقه فقیه بر تمام ارکان و شوؤن آن حاکم است، نظرات مقام رهبری به صورت مستقیم در تعیین سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و رفتاری (به عنوان بخشی از سیاستهای کلی نظام) و به صورت غیرمستقیم در تصویب قوانین موافق و منطبق بر موازین شرعی ایفای نقش میکند. تأدیب و تنبیه کودکان به عنوان جزیی از سیاست جنایی، در آموزههای فقهی اسلام، به عنوان حقی برای اولیاء به رسمیت شناخته شده و قوانین مصوب نیز بر آن صحه گذاشته است؛ در عین حال، محدودیتهایی همچون رعایت حد متعارف و مصلحت ، شرط اعمال این حق دانسته شده که تأثیر به سزایی در تعدیل آن و حمایت از کودکان دارد. تأدیب کودکان بزهکار از طریق دادگاههای اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت، از جمله تمهیداتی است که به نظاممند کردن سیاست جنایی مقابله با رفتارهای نابهنجار کودکان و در واقع جایگزینی تنبیه بدنی و رفتارهای خشن با عکسالعملهای رسمی کنترل شده منجر میگردد. از منظر فرامرزی، الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک میتواند شبهه مغایرت قوانین داخلی و نظرات فقهی ناظر به موضوع، با مقررات بینالمللی را ایجاد نموده و تعهدات جهانی کشور را زیر سؤال ببرد. مطالعه این موضوع، علاوه بر توضیح جایگاه قانونی و شرعی تنبیه بدنی کودکان، موضع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در قبال این سند مهم بینالمللی بیش از پیش آشکار مینماید.