فقه اهل بیت

در ادامه شروط تعلق زکات، در این بخش به بررسى دو شرط «مالکیت» و «تمکن از تصرف» پرداخته شده است موضوع تعلق زکات «ملک» است نه مطلق مال و مقصود از ملک نیز ملکیت خصوصى افراد است. برخى از فقها براى اثبات این شرط به روایاتى استدلال کرده اند که در این مقاله ضمن نقد استدلالات مذکور، اثبات شد که هیچ یک از روایات یاد شده دلالت بر این شرط ندارد، بلکه این شرط مستفاد از ادله عامه است که در مباحث پیشین گذشت. شرط دیگر تعلق زکات، تمکن مالک از تصرف است، در این بحث ابتدا ضمن اثبات استقلال این شرط از شرط مالکیت، به تدقیق در دو مفهوم تصرف و تمکن پرداخته شده و با تحلیل تصرف به تصرف تکوینى و وضعى و تحلیل تمکن به تمکن تکوینى و تمکن شرعى و تحلیل تمکن شرعى به تکلیفى و وضعى و سپس بیان صور مختلف و احتمالات مربوط به هر یک، ضمن اثبات اصل شرطیت تمکن از تصرف استنتاج شده که مستفاد از سه دسته روایات وارد در این باب آن است که مراد از تصرف اعم از تصرف تکوینى و وضعى و مراد از تمکن نیز اعم از تمکن عقلى و تمکن شرعى وضعى است. در خاتمه بحث نیز به اثبات مرجعیت عرف در موارد شک در تمکن پرداخته شده است.

این مقاله کاوشى است در تبیین مفهوم «بیع» در فقه اسلامى ابتدا ضمن نقل تحلیل شیخ انصارى از تعریف بیع و اینکه آیا مبیع لزوماً باید عین عین باشد یا مطلق مال کفایت مى کند نتیجه گیرى مى کنند که حتى بر فرض اینکه عین بودن مبیع را شرط مى کدانیم مى توان مفهوم تفکیک عین را فراتر از مفهوم اصطلاحى آن شامل تمام درجات مختلف تسلیط اعتبارى دانست که بالاترین آنها ملکیت است سپس نظر شیخ انصارى را در مورد ثمن نقل کرده که صرف مالیت داشتن آن کافى است و لازم نیست عین باشد و بر همین اساس، ثمن قرار گرفتن برخى از حقوق ـ مثل حق تحجیر ـ و دیون و اعمال انسان را تحلیل مى کند در ادامه با ذکر نظرى از شهید صدر در تمییز میان بیع و مبادله به تحلیل آن پرداخته و در پایان با اشاره به آراء عبدالرزاق سنهورى مقایسه اى به اختصار میان تعریف بیع در فقه اسلامى و حقوق وضعى صورت گرفته است.

این مقاله به بحث پیرامون توارث زوجین براساس آیه 12 سوره نساء که متضمّن تشریع قانون توارث میان زوجین است مى پردازد. ابتدا پس از ذکر مقدمه، توضیحى کوتاه پیرامون آیه آمده است و پس از آن، به فلسفه تشریع توارث که در آیه ذکر شده و روایات و مربوط به شأن نزول آیه اشاره شده و تأملاتى پیرامون برخى از آنها آمده است. سپس مفردات و الفاظ آیه از جهت اعراب، لغت و فنّ بلاغت، مورد بررسى قرار گرفته. آن گاه، مباحث اصلى مقاله که همان مدلول هاى تشریعى آیه است، در قالب پانزده بحث ارائه شده است.

یکى از مسائل مورد اختلاف در کتاب الصوم، حکم شخص روزه دارى است که در اثناى روزه ماه رمضان به سفر مى رود. نظر مشهور آن است که چنانچه پیش از ظهر به سفر رود، روزه خود را افطار کند و در صورتى که بعد از ظهر به سفر رود، باید روزه را ادامه دهد. در مقابل، گروهى دیگر عقیده دارند که شرط جواز افطار آن است که از شب، نیّت سفر بکند و در غیر این صورت، سفر پیش از ظهر همانند سفر بعد از ظهر است و افطار جایز نیست نویسنده در این مقاله با بررسى اقوال مختلف در این زمینه به این نتیجه مى رسد که در مطلق سفر پیش از زوال و نیز مسافرت پس از زوال که با تبییت انجام گیرد، افطار لازم است که این نظر موافق با قول صاحب وسائل است .

نوشته حاضر، نقدى است بر سلسله مقالات آقاى مسعود امامى که طى چهار شماره در مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (شماره هاى 46، 47، 54 و 57 ) درج شده است. در قسمت پیشین این نوشته، ضمن نقد روش شناختى مقالات آقاى امامى، مفصلاً به نقد مطالب ایشان در شماره هاى 46 و 47 مجله فقه اهل بیت علیهم السلام پرداختیم و در پایان، با طرح این سؤال که: «آیا نائینى "" عقل گرا"" ولى شیخ فضل الله "" تعبدگرا"" است؟»، وارد بررسى و نقد مقاله وى در شماره هاى 54 و 57 شدیم.( ) اینک به بررسى و نقد دیگر مطالب ایشان در شماره هاى اخیر مى پردازیم که طىّ سه محور کلّى تقدیم مى شود: «شیخ فضل الله نورى و غرب و مشروطیت»، «شیخ فضل الله نورى و دین حدّ اکثرى» و «شیخ فضل الله نورى و ولایت سیاسى فقها».

در مواد 267، 549 و551 قانون مجازات اسلامى، با رویکردى فقه محور، عمل فرارى دادن محکومین به قصاص جرم انگارى شده و عامل فرار را به طور مطلق، مسئول دانسته است. با توجه به اینکه مبناى مواد مذکور از فقه سرچشمه گرفته است، با مراجعه به منابع معتبر فقهى، به روشى تحلیلى، مبانى این مسئولیت مورد بررسى و نقد قرار گرفته و در نهایت، نظریه مسئولیت نسبى عامل فرار و قاتل، طرح و تبیین شده است.