الزام سیاسی

الزام سیاسی از جمله مفاهیم پایه در ادبیات سیاسی و در اندیشه سیاسی اسلام است که عمده متون و نوشته ها، آن را در ضمن بحث مشروعیت سیاسی تعقیب می کنند. پرسش اساسی نوشتار حاضر، این است که الزام سیاسی چیست؟ و چه چیزی یا چه کسی حق حکومت و الزام را به حاکم اعطا می کند و چرا اعضای آن حکومت باید از الزامات حاکم پیروی نمایند؟ در پاسخ، فقه سیاسی با رویکردی نقلی و با تمسک به نصوص و فلسفه سیاسی با روش عقلی به بررسی آن می پردازد. اما این نوشتار، الزام سیاسی را صرفاً از منظر فلسفه سیاسی دنبال نموده و نظریه های معطوف به آن را تجزیه و تحلیل می کند.

یکی از مباحث محوری فلسفه را می توان "" الزام سیاسی"" عنوان کرد. در هسته اصلی بحث، حق حکم راندن برای حاکم از یک سو و توجیه بایستی و لزوم اطاعات شهروندان از یک حکومت و یا نظام سیاسی از سوی دیگر می باشد. نظریات متعددی در تبیین مساله فوق مطرح شده است. در این مقاله به طرح نظریه فیلسوف انگلیسی؛ جان لاک و نقد و بررسی آن می پردازیم. مدعای این نظریه که به "" نظریه رضایت"" مشهور می باشد به اجمال این است که مشروعیت حکومت ها و الزام شهروندان به اطاعت از آنها مبتنی بر رضایت ایشان نسبت به حکومت و قوانین و قراردادهایش است.

بر اساس دیدگاه توحیدی اسلام، نظریه ای ویژه در زمینه حاکمیت و ولایت جامعه اسلامی ترسیم شده است که در زمینه مشروعیت نظام سیاسی، دارای مبنایی متمایز از مبانی مشروعیت در اندیشه های غیر دینی می باشد و بنای آن عاری از ابهامها و ایرادهای وارد بر نظریه های مطرح در اندیشه سیاسی غرب است. در این نوشتار، ضمن پژوهشی مقارنه ای، نظریه های رقیب، مورد توجه، نقد و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین ایرادات یا ابهاماتی که نسبت به دیدگاه اسلام مطرح شده از قبیل «مساله حقوق و نقش آحاد در این نظریه»، «مساله تناقض نظارت عامه با حقانیت بالارسنده» و «شبهه عدم امکان مشارکت همه آحاد در ارکان مدیریتی و تخصصی جامعه در حکومتی که اذن تصرف برای حاکم از سوی خداست، به جهت ارجحیت و تقدم رتبی تعهد به موازین و دستورات دین در مدیران و کاردانان، بر کارآیی و توانمندی آنان» مورد بررسی قرار گرفته است تا پاسخ های منطقی و عقلانی دریافت نمایند و تعالی دیدگاه اسلام آشکار گردد.

این مقاله با رویکرد تحلیلی، به بررسی فلسفه سیاسی از منظر ابن سینا و بر محور مسئله الزام سیاسی سامان یافته که «عدالت» را به عنوان مبنای فلسفی- اخلاقی اقتدار توصیف میکند. انسان در تفکر فلسفی- سیاسی ابن سینا، مدنی بالطبع و محتاج تعامل است. تعامل، محتاج قانون است و قانون باید«عادلانه»باشد تا تأمین کننده مصالح واقعی انسان باشد.«شریعت عادله الهی»، منبع و معیار حقیقی و کامل «عدالت» است، به این دلیل که منشأ و منبعی عالم، حکیم و عادل دارد. در عین حال، اجتماع و شریعت عادله محتاج سرپرست و مجری عادل است. نبی، یا امام عادل، نمونه کامل انسانی برای اجرای سالم و صادق شریعت عادله خواهد بود. «عدالت»، دلیل اخلاقی مردم برای اطاعت از حکومت/ حاکم عادل اسلام است.

مسئله اصلی این است که از نظر فلسفه سیاسی اسلامی و متون دینی اسلام چه مسائلی به عنوان مبانی مشروعیت حکومت اسلامی و الزام سیاسی شهروندان تعریف میشود؟ روش بحث عمدتا استدلالی (فلسفی کلامی) و استنادات به آیات قرآن است. مشروعیت و الزام سیاسی در یک ارتباط نزدیک بوده، و مشروعیت فرض پیشین الزام سیاسی به حساب میآید. از نظر اسلام، ولایت الهی منشأ و اساس مشروعیت حکومت است. ولایت الهی به حکم «شکر منعم» از ناحیه خداوند و انبیای الهی و امامان معصوم ضرورت اطاعت دارد. ولایت فقهای عادل، مشروعیت و لزوم اطاعت آنان نیز در همین زمینه قابل فهم است.

«الزام سیاسی» مفهومی است مرکب از واژه های «الزام» که با تکلیف، بایستی و وظیفه پیوند دارد و با اصطلاحاتی چون مشروعیت و اقتدار هم مرز است و «سیاسی»، که ناظر به قلمرو الزام یا بایستی است و با حوزه هایی چون اخلاق و دین مرز مشترک دارد. ماهیت این گونه الزامات در نگاه اولی متفاوت از انواع الزامات اخلاقی، اجتماعی، دینی، اقتصادی و... است، اما ضرورت توجیه اخلاقی الزام، در بحث الزام سیاسی ناگزیر آن را با مباحث اخلاق مرتبط می سازد. با این همه، در باب مفهوم، مفاد و ماهیت الزام سیاسی و نسبت آن با الزامات اخلاقی و نیز نسبت آن با هست ها، از جمله با هستی افعال ارادی بحث های فراوانی صورت گرفته است. این مقاله بر آن است تا با نشان دادن تمایز مفهومی واژه های همپیوند، به مفاد اصلی الزام سیاسی راه یابد و سپس، ماهیت توجیهی الزام سیاسی را از سه منظر اختیارگرایی، وظیفه گرایی و غایت گرایی پی گیرد.

مفاد الزام سیاسی که عبارت از تعهد اخلاقی شهروندان به رعایت قوانین و اطاعت از فرامین حکومت در قبال عضویت در جامعه سیاسی است، بر اساس بنیادهای متمایز نظری، مورد توجیه، تبیین و تحلیل متفاوتی قرار می گیرد. نظریه های الزام سیاسی را می توان در دو قسمِ نظریه های نافی الزام سیاسی و نظریه های مثبِت الزام سیاسی، دسته بندی کرد. نظریه های آنارشیستی و فلسفة تحلیلی مدافع نفی الزام سیاسی و نظریه های اختیارگرا، وظیفه گرا و غایت گرا، سه طیف عمده مثبِت الزام سیاسی با رهیافت هایی متمایز می باشند. این مقاله، در صدد است تا نقد و ارزیابی هر یک از این نظریه ها را مورد توجه قرار دهد.

الزام سیاسی در عمده متون و نوشته ها در ضمن بحث مشروعیت سیاسی مورد بحث قرار می گیرد. چرایی اطاعت پذیری و اینکه «چرا انسان ها باید از حاکم در جامعه اسلامی اطاعت کنند؟» از منظر فلسفه سیاسی اسلام با روشی توصیفی تحلیلی پاسخ داده می شود. توجیه الزام سیاسی در نظام های سیاسی گوناگون متفاوت است. هر نظامی بر اساس اعتقادات و اهدافی که از زندگی اجتماعی سیاسی دنبال می کند به نحوی این مسئله را توجیه می کند. دیدگاه های غیر دینی با اصولی مانند قانون طبیعی یا اراده انسانی در قالب؛ اختیارگرایی، غایت گرایی و وظیفه گرایی و در مقابل دیدگاه های مبتنی بر حاکمیت الهی با تاکید بر مرجعیت الهی در صدد توجیه و تبیین اطاعت پذیری از حاکم می باشند. رویکردهای مذهبی به ویژه اسلامی، الزام سیاسی را در قالب یک اندیشه ی وحیانی و مدعی سیاست ارایه می کنند و عمل درست را با توجه به محتوای دینی توجیه می کنند، در چنین حالتی الزام سیاسی به گونه ای الزام دینی می باشد؛ یعنی تعهد و تکلیف فرد به متابعت از حاکمیت الهی و قوانینی که از سوی یک مرجع ماورایی طبیعی و توسط واسطه ای به مردم ابلاغ گشته است. در فلسفه سیاسی اسلام، با بیان مبانی؛ خداشناسی، انسان شناسی و فرجام شناسی و گره زدن آْن ها به یکدیگر لزوم اطاعت از حاکم الهی اثبات می شود. با توجه به خصوصیات انسانی و اجتماعی نوع بشر، اثبات حقانیت حاکمیت الهی با براهین عقلی و سعادت طلبی ذاتی انسان ها اثبات می شود. به دنبال توجیه لزوم اطاعت پذیری و الزام سیاسی در برابر حاکم الهی، ثمرات و آثار فراوانی در ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان برای او اثبات می گردد. به این ترتیب است که انسان به رغم خصلت آزادی خواهانه و میل و گرایش طبیعی به آزادی، خودخواسته و با میل باطنی، خویشتن را در چارچوب این الزامات که به ظاهر نوعی محدودیت است قرار می دهد.

منظومه اخلاقی کانت بر مبنای یک مفهوم اساسی استوار شده که همانا خودآیینی است و سوژه خودآیین در نسبت مستقیم با صفت کنشگری سوژه قرار دارد. اما به عقیده کانت این سوژه خودآیین و کنشگر در فضایی تهی به سر نمی برد، بلکه برای بروز استعدادهایش باید زیست اجتماعی داشته باشد. زیست اجتماعی، وی را به سمت تدوین قرار داد اجتماعی و ابداع نهادی به نام دولت سوق می دهد. اما نکته اینجاست که کانت سیستمی از دولت را ارائه می دهد که نه تنها خودآیینی و کنشگری سوژه ها را از بین نمی برد، بلکه خود صورتی از کنشگری سوژه هاست و وجود خود را از قلمرو غایات (اجتماع سوژه ها) کسب می کند. در گستره اندیشه سیاسی و اجتماعی کانت تعریفی سوژه محور از دولت و نهادهای سیاسی ارائه می شود و ازاین رو کانت نه تنها میان اخلاق و سیاست فاصله ای نمی بیند، بلکه این دو را آلیاژهای یک فلز تلقی می کند که از ترکیبشان سیستمی از اجتماع برساخته می شود که در آن نه فرد، تفرّد خود را از دست می دهد و نه جامعه دچار هرج ومرج و ناامنی خواهد شد.