فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۰۱ تا ۵٬۲۲۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
۵۲۰۴.

نظریه اسلامی سیاست خارجی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل رابطه دین و مفاهیم علوم سیاسی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۳۷۵۶ تعداد دانلود : ۲۳۱۲
نظریه های مختلفی برای تبیین ماهیت، فرایند و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی به کاربسته شده است. به گونه ای که بر اساس مفاهیم تحلیلی منتج از آنها تلاش شده است تا چرایی و چگونگی سیاست خارجی ایران تجزیه و تحلیل شود. ادبیات موجود نشان دهنده این واقعیت است که هیچ یک از نظریه های متعارف موجود در دو حوزه روابط بین الملل و تحلیل سیاست خارجی، قادر به تبیین چرایی و چگونگی رفتار و فرایند سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیستند. این ناتوانی تبیینی ناشی از ماهیت زمینه پرورده نظریه های سیاست خارجی و ماهیت و هویت اسلامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این امر حاکی از این واقعیت و ضرورت است که تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیازمند یک رهیافت نظری است که ماهیت و هویت آن به عنوان یک دولت اسلامی را در کانون تحلیل خود قرار دهد. هدف این مقاله طرح و پردازش یک نظریه اسلامی سیاست خارجی است که قدرت تبیین سیاست خارجی دولت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق آن در خود دارد. این نظریه چهارچوب نظری و مفهوم تحلیلی تبیین کننده را برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم می سازد.
۵۲۰۶.

مشکلات و خلأهای قانونی نهاد حضانت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق کودک خانواده ولایت حضانت قیمومیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۳۰
حضانت، جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده، توجه به نگهداری، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. اما قانون مدنی ایران به نحو مطلوبی به این نهاد حقوقی نپرداخته است؛ یعنی از سویی تعریف دقیقی از این نهاد ارائه نداده و حقوق و تکالیف ناشی از آن را در مقایسه با نهادهای مشابه روشن نساخته است و از سوی دیگر، مسائل مهمی را که پرداختن به آن­ها ضروری است، مسکوت گذاشته است. نتیجه این مطلب، پرسش های متعدد دادگاه ها از مراجع مختلفی مثل اداره­ حقوقی دادگستری است که بیانگر وجود ابهام ها و تعارض های قابل توجه در موضوع بحث است. مقاله حاضر می کوشد تا به صورت فشرده، ضمن تبیین جایگاه نهاد حضانت و تکالیف ناشی از آن، به خلأها و تعارض های موجود اشاره کند و راه حل هایی ارائه نماید.
۵۲۰۹.

بررسی و نقد نظریه های تعریف ملک در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق اسلامی سلطنت تعریف ملک حکم شرعی و عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۹ تعداد دانلود : ۹۳۴
فقیهان، نظریه های گوناگونی را در تعریف مِلک ارایه داده اند. تعدد این نظریه ها، مفهوم فقهی ملک را با ابهام دچار ساخته است؛ زیرا که، همه ی این نظریه ها به علت تعارضشان با یکدیگر، نمی توانند با حقوق اسلامی انطباق داشته باشند و ترجیح یکی و کنار گذاشتن سایر نظریه ها، به دلیل نیاز دارد؛ در حالی که فقیهان، دلایل فقهی کافی را برای اثبات و انطباق نظریه ی خود با حقوق اسلامی، ارایه نداده اند. متاسفانه، تحقیق مستقلی که حاوی طرح، بررسی و ارزیابی همه ی این نظریه ها باشد، در این مساله صورت نگرفته است و یک خلا علمی در مساله ی تحقیق مشاهده می شود؛ لذا ضرورت دارد محققان، این مساله را بررسی و تبیین نمایند تا ابهام مذکور بر طرف و نظریه ی منطبق بر حقوق اسلامی در تعریف ملک، تحصیل گردد. ضرورت تحقیق در مساله، آن گاه آشکار می شود که بدانیم تعریف ملک طبق هر نظریه ای آثار فقهی خاصی را به دنبال دارد. بنابراین، تحقیق فعلی، در صدد است تعریف فقهی ملک را بر اساس نظریه های موجود فقیهان طرح نماید و ضمن نقد و ارزیابی آن ها، نظریه ی تحقیق را بر اساس حقوق اسلامی در تعریف فقهی ملک تحصیل و تبیین کند و این مهم ترین یافته ی تحقیق، محسوب می شود.
۵۲۱۶.

قضاوت غیرمجتهد در فقه امامیه(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: قضاوت اجتهاد مقلد قاضى منصوب قاضى مأذون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۰ تعداد دانلود : ۶۴۱
مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوتند; در مقابل، گروهى از فقها که همگى از معاصرین هستند، برخلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت لازم نمى دانند و قضاوت مقلد را در صورت مأذون بودن و احراز سایر شرایط، جایز مى دانند. با فرض پذیرش لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوى مجتهد جایز نخواهد بود، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز است. همچنین بر مبناى لزوم اجتهاد در قضاوت، بر خى از فقها در صورت اضطرار و عدم دسترسى به قاضى مجتهد، براى جلوگیرى از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد را جایز مى دانند و برخى دیگر حتى در صورت اضطرار نیز قائل به عدم جوازند.
۵۲۱۷.

محسن مهدی و بسط فلسفة سیاسی اسلامی در غرب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: فلسفة سیاسی فلسفة سیاسی اسلامی فلسفة سیاسی یونانی فلسفة سیاسی فارابی محسن مهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۱ تعداد دانلود : ۷۸۲
مقاله حاضر به بررسی اندیشة سیاسی محسن مهدی و اهمیت وی در بسط فلسفة سیاسی اسلامی در غرب می پردازد. تفسیر مهدی از فلسفة سیاسی اسلامی، مبتنی بر پیوند «عقل» و «وحی» و نقش متعالی این دو با «سیاست» است. همچنین، تلاش وی در بازشناسی فلسفة سیاسی فارابی، موجب تفسیر جدیدی از سنت فلسفة سیاسی غرب گردید. محسن مهدی نه تنها به احیای متون فلسفة سیاسی اسلامی و بسط محتوای آن اهتمام ورزید، بلکه نسلی از استادان و محققان را تربیت کرد که امروزه مکتب مهدی را در محافل علمی غرب شکل دادند و به بسط رهیافت وی در تفسیر فلسفة سیاسی، فلسفة سیاسی اسلامی و حتی فلسفة سیاسی غربی می پردازند.
۵۲۱۹.

درسنامه فقه کتاب زکات (4) شرایط تعلق زکات شرط مالکیت ـ شرط تمکن از تصرف(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: مالکیت زکات تمکن از تصرف تصرف تکوینی تصرف وضعی تمکن عقلی تمکن شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۲ تعداد دانلود : ۵۲۱
در ادامه شروط تعلق زکات، در این بخش به بررسى دو شرط «مالکیت» و «تمکن از تصرف» پرداخته شده است موضوع تعلق زکات «ملک» است نه مطلق مال و مقصود از ملک نیز ملکیت خصوصى افراد است. برخى از فقها براى اثبات این شرط به روایاتى استدلال کرده اند که در این مقاله ضمن نقد استدلالات مذکور، اثبات شد که هیچ یک از روایات یاد شده دلالت بر این شرط ندارد، بلکه این شرط مستفاد از ادله عامه است که در مباحث پیشین گذشت. شرط دیگر تعلق زکات، تمکن مالک از تصرف است، در این بحث ابتدا ضمن اثبات استقلال این شرط از شرط مالکیت، به تدقیق در دو مفهوم تصرف و تمکن پرداخته شده و با تحلیل تصرف به تصرف تکوینى و وضعى و تحلیل تمکن به تمکن تکوینى و تمکن شرعى و تحلیل تمکن شرعى به تکلیفى و وضعى و سپس بیان صور مختلف و احتمالات مربوط به هر یک، ضمن اثبات اصل شرطیت تمکن از تصرف استنتاج شده که مستفاد از سه دسته روایات وارد در این باب آن است که مراد از تصرف اعم از تصرف تکوینى و وضعى و مراد از تمکن نیز اعم از تمکن عقلى و تمکن شرعى وضعى است. در خاتمه بحث نیز به اثبات مرجعیت عرف در موارد شک در تمکن پرداخته شده است.
۵۲۲۰.

«قانون توارث زوجین از دیدگاه قرآن کریم»(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارث زوجه زوج ولد موجبات ارث سهام ارث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۶ تعداد دانلود : ۸۲۸
این مقاله به بحث پیرامون توارث زوجین براساس آیه 12 سوره نساء که متضمّن تشریع قانون توارث میان زوجین است مى پردازد. ابتدا پس از ذکر مقدمه، توضیحى کوتاه پیرامون آیه آمده است و پس از آن، به فلسفه تشریع توارث که در آیه ذکر شده و روایات و مربوط به شأن نزول آیه اشاره شده و تأملاتى پیرامون برخى از آنها آمده است. سپس مفردات و الفاظ آیه از جهت اعراب، لغت و فنّ بلاغت، مورد بررسى قرار گرفته. آن گاه، مباحث اصلى مقاله که همان مدلول هاى تشریعى آیه است، در قالب پانزده بحث ارائه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان