مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوتند; در مقابل، گروهى از فقها که همگى از معاصرین هستند، برخلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت لازم نمى دانند و قضاوت مقلد را در صورت مأذون بودن و احراز سایر شرایط، جایز مى دانند. با فرض پذیرش لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوى مجتهد جایز نخواهد بود، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز است. همچنین بر مبناى لزوم اجتهاد در قضاوت، بر خى از فقها در صورت اضطرار و عدم دسترسى به قاضى مجتهد، براى جلوگیرى از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد را جایز مى دانند و برخى دیگر حتى در صورت اضطرار نیز قائل به عدم جوازند.
