درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱۵٬۱۳۱ مورد.
۱۸۱.

تحلیلی بر مدرسه فکری سیاسی آیت الله خویی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 63 - 90

کلید واژه ها: مدرسه خویی حوزه صامته ولایت فقیه جهاد ابتدایی عناوین اولیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۹
فهم حوزه معاصر نجف، بدون شناخت مدرسه آیت الله خویی ممکن نیست. آیت الله خویی بدون اینکه خود مدعی مدرسه ای مستقل باشد، بی تردید صاحب مدرسه است که کلیت آن حوزه را در این دوره به خود مقید کرده است. این مدرسه واجد اتجاهات عام و خاصی است که هریک از شاگردان این مدرسه به نوعی نگهبان و بسط دهنده این اتجاهات اند. رویکرد عام این مدرسه تجنب از سیاست و اشتغال تمام وقت به علوم و معارف اسلامی؛ و رویکرد خاص آن ورود موقتی – بر حسب ضرورت و اضطرار و نه از باب عناوین اولیه- در امور سیاسی است. بررسی آثار و عمل اجتماعی بسیاری از فقهای معاصر نجف نشان می دهد که آنان به شدت به رویکرد عام و خاص این مدرسه مقیدند و حتی آنانی که در خارج از نجف زندگی می کنند همچنان خود را در امتداد این مدرسه تعریف می کنند. اینکه اتجاهات عام و خاص این مدرسه چیست؟ پاسخ به این سوال رسالت اصلی این نوشتار است. پاسخی که کمتر در ادبیات فارسی به آن توجه شده است.
۱۸۲.

واکاوی «مانعیت تعارض» در حجیت اصل مثبت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲ 211 - 231

کلید واژه ها: اصل مثبت اصول مثبته مثبَتات ادله مثبتات استصحاب تعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۵
تردید در حکم تکلیفی و نیافتن اماره، مجرای تمسک به اصل عملی به منظور رفع حیرت در مقام عمل است. موضوعات مجرای اصول عملیه ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومی، خواه شرعی یا غیرشرعی (عقلی، عادی یا اتفاقی) و خواه بی واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هریک از این ها در اصول فقه با عنوان «اصل مثبِت» بررسی می شود. در خصوص حجیت اصل مثبت، در میان علما اختلاف نظر وجود دارد. اصولیانی که اصل مثبت را حجت نمی دانند به دلایلی تمسک کرده اند که مهمترینش وجود تعارض است؛ بدین معنا که اصل مثبت با جریان یافتنش می تواند آثار غیرشرعی را برای مؤدای اصل عملی اثبات کند که در این صورت، با اصل عدم آثار یادشده در تعارض قرار می گیرد. عده ای از علما به سبب وجود چنین مانعی، اصل مثبت را معتبر و حجت نمی دانند. در مقابل، برخی همچون شیخ انصاری در این مورد قائل به حکومت شده است. ازنظرِ ایشان اساساً تعارضی در مسئله رخ نمی دهد که بتوان برای بی اعتبار بودن اصل مثبت به آن تمسک کرد. در این نوشتار، ضمن بررسی و نقد دیدگاه های موجود با روشی تحلیلی، این نتیجه به دست آمده است که نمی توان مسئلهٔ محل بحث را به صورت قطعی از مصادیق تعارض یا حکومت دانست، بلکه در یک تقسیم بندی نوین باید قائل به تفصیل شد؛ به این صورت که نمونه هایی از آن با توجه به برخی مبانی، مصداق تعارض است و نمونه هایی بر اساس مبانی دیگر، مصداق حکومت به شمار می رود. بنابراین نمی توان با تمسک به مسئلهٔ تعارض، حجیت اصل مثبت را به طور مطلق نفی کرد.
۱۸۳.

تطبیق نهاد نقض قابل پیش بینی قرارداد با مفهوم واجب موسع در اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 242 - 261

کلید واژه ها: نقض قابل پیش بینی قرارداد متعهدله واجب موسع فسخ زمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۵
تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد از شرایطی حکایت دارد که در آن یکی از طرفین با وجود مشاهدات و محاسبات خود نمی تواند به طور منطقی منتظر طرف دوم قرارداد جهت اجرای آن باشد. این تئوری در قراردادهایی موضوعیت می یابد که انجام آن منوط به مدت مشخصی باشد. در نظام حقوقی ایران تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد به طور صریح پذیرفته نشده است حتی در مواد خاصی نیز عملا امکان طرح چنین تئوری میسر نمی باشد. اما از آنجایی که سرعت و امنیت در قراردادهای تجاری یکی از عناصر اصلی می باشند، طرح این تئوری در نظام حقوقی ایران این اجازه را به متعهدله می دهد که در صورت تاخیر بیش از اندازه متعهد برای انجام تعهدات قراردادی منتظر او نماند و با طرح این نوع نقض بتواند زمان مناسبی جهت جبران زمان از دست رفته داشته باشد. هرچند برای طرح این تئوری نیز در هر نظام حقوقی موانعی وجود دارد اما پذیرش آن می تواند بسیار کاربردی تر جلوه گر شود. در اصول فقه نیز در مبحثی با عنوان واجب موسع به انجام تکلیف در مدت زمان مشخص اشاره شده است که می توان از مبانی این واجب در طرح تئوری نقض قابل پیش بینی استفاده کرد. مهمترین سوالی که در این مقاله در پی پاسخ دادن به آن هستیم این است که با چه ابزاری می توان تئوری نقض قابل پیش بینی را در نظام حقوقی ایران توجیه کرد. با تامین این هدف از خاستگاه این تئوری تا تحلیل های حقوقی آن پیش رفته ایم.
۱۸۴.

بررسی فقهی حکم آموزش کسب و کار با عامل هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 262 - 285

کلید واژه ها: کسب و کار آموزش فقهی هوش مصنوعی تجارت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۵۵
در نوشتار حاضر به بررسی حکم فقهی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورتی که صاحبان کسب و کار با استفاده از دانش هوش مصنوعی به کسب و کار می پردازند. هوش مصنوعی به عنوان یکی از دانش های نوپیدا و پر استفاده در دنیای IT است. این فن آوری در مدت کوتاهی توانست قابلیت خود را در تحول دانش ها نشان دهد و قابلیت بهرگیری از خود را به اثبات برساند. صاحب نظران دانش کسب و کار نیز از این دانش در پیشبرد اهداف خود بهره گرفتند و توانستند تحولی نوین در تجارت الکترونیکی (مخابراتی) فراهم نمایند. این پژوهش از نوع نظری و با روش مورد کاوی موضوع مطروحه را بررسی قرار داده است. اطلاعات مربوطه از طریق سامانه های الکترونیکی، کتب تخصصی و مشاهده فراهم گردید. پرسش اصلی در این پژوهش آن است: حکم شرعی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورت بهرگیری از کسب و کار با هوش مصنوعی چیست؟ در این خصوص فرضیه هایی مطرح است، از جمله استحباب، اباحه و وجوب. اما نتیجه حاصل از تحقیق نشان می دهد در صورت استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار به سبب پیچیدگی های معاملی و امکان انجام تدلیس، کلاهبرداری، ربا، غرر، غرور و در کل اکل مال به باطل، یادگیری احکام فقهی و قانونی کسب وکار واجب است و هر کاسبی باید این احکام را پیش از آغاز کسب و کار مطالعه کرده و بداند.
۱۸۵.

امکان وقوع اجماع از منظر فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 177 - 204

کلید واژه ها: اجماع امکان وقوع اجماع امکان تحقق اجماع وفاق شهرت عدم حلاف اجماع مدرکی اجماع بر مبنای دلیل عقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۷
شاید در نگاه نخست چنین به نظر رسد که بسیاری از فقیهان امامیّه امکان واقع شدن اجماع را امری مسلّم می دانند، در حالی که این امر بستگی به تعریف مورد پذیرش ما از اجماع و مبنای حجیّت آن خواهد داشت. با تعاریف ارائه شده از اجماع بر پایه حسّ، حدس و لطف ، امکان وقوع آن عادتاً امری محال است. از نگاه نگارندگان محال است در اموری که دلیل معتبری از آیات و روایات وجود ندارد همه فقها در جمیع اعصار و امصار با سلائق و زمینه های فکری متنوّع مخصوص به خود مطابق یکدیگر فتوا دهند و در فرض وقوع چنین توافقی، راهکار اطمینان بخشی برای اطلاع از فتوای تمامی فقها وجود نخواهد داشت. به نظر می رسد تنها در صورتی که حجیّت اجماع را بر پایه دلیل عقل بپذیریم وقوع آن در مقام ثبوت و اثبات بدون مانع خواهد بود؛ چه این که در این فرض، لزومی به تحصیل رأی موافق جمیع فقها نخواهد بود، بلکه موافقت اکثر فقها یا معروفین در فتوا  بر امر مجعٌ علیه و نبودِ قول مخالف، موجب اطمینان به موافقت شارع با امر مجمع ٌ علیه خواهد شد. این پژوهش در تلاش است تا از طریق بازخوانی تعاریف پذیرفته شده از اجماع نزد فقهای امامیّه و مبانی حجیّت آن به بررسی امکان تحقّق اجماع بپردازد.
۱۸۶.

اثر قراردادهای خصوصی بر تضییق مسئولیّت امین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 297 - 320

کلید واژه ها: عقد ودیعه امین شرط عدم مسئولیت قراردادخصوصی مسئولیت امین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۳۶
   در بسیاری از عقود امانی از جمله ودیعه ممکن است شرط عدم مسئولیّت امین (تضییق مسئولیّت امین ازطریق قراردادخصوصی) درج گردد. شرط عدم مسئولیّت یا شرط عدم ضمان، شرطی است که به موجب آن، تمام مسئولیّت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیرآن پیش از این که تخلّف از قرارداد رخ دهد و خسارت حادث شود، سلب شده و از بین می رود. در خصوص وضعیّت شرط عدم مسئولیّت امین دو نظریّه مطرح شده است که یکی، نظریّه بطلان شرط به استناد این که شرط مزبور،  ابراء ما لم یجب و مخالف نظم عمومی بوده و نامشروع است. دوّم، نظریّه صحّت شرط، که نظریّه  منتخب و منطقی تراست؛ زیرا دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد و آن چه در مورد بطلان این شرط عنوان شده، قابل استناد نیست و قاعده شروط و قاعده سلطه از دلایل اثبات صحّت شرط مذکور می باشند؛ به علاوه، مسئولیّت امین، ناظر به جبران خسارت خصوصی مالک است و ارتباطی به نظم عمومی ندارد. شرط عدم مسئولیّت، مانند اذن مالک در اتلاف مال است و چون او با طیب نفس احترام مالش را از بین برده، در نتیجه، ضمانی به بار نخواهد آمد.  
۱۸۷.

بررسی فقهی حقوقی تأثیر حق برخورداری از محیط زیست سالم بر توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 55 - 74

کلید واژه ها: حق محیط زیست سالم توسعه اقتصادی توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۵
زمینه و هدف: توسعه اقتصادی یکی از اهداف کشورهای مختلف است که تلاش برای تحقق آن عموماً با تخریب محیط زیست همراه بوده است. این امر، حق بر محیط زیست سالم را به عنوان یکی از حقوق زیست محیطی را با چالش اساسی مواجه کرده است.  هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع مهم است که از منظر فقه و حقوق، توسعه اقتصادی تحت تأثیر به رسمیت شناخته شدن حق بر محیط زیست سالم به چه صورت است؟ به عبارتی، حق برخورداری از محیط زیست سالم چه تأثیری بر توسعه اقتصادی دارد؟مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه و حقوق، حق بر محیط زیست سالم پذیرفته شده است. حق بر محیط زیست سالم سبب شکل گیری مفهوم و به عبارت دقیق تر نظریه ای تحت عنوان توسعه پایدار شده است که مطابق آن، توسعه اقتصادی باید در کنار رعایت مسائل زیست محیطی و حفاظت از عناصر محیط زیست صورت گیرد.نتیجه : در حقوق ایران نیز بر توسعه پایدار به عنوان نتیجه تأثیر حق محیط زیست سالم بر توسعه اقتصادی تأکید شده است؛ امری که در فقه نیز در سایه توجه هم زمان به بهره گیری از طبیعت و در عین حال حفاظت از آن مورد تأکید قرارگرفته است.
۱۸۸.

تخریج روایات داستان سمرة بن جندب به منظور استنباط قاعده لا ضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 9 - 29

کلید واژه ها: تخریج سمرهبن جندب لاضرر قید «علی مؤمن» اصل عدم زیادت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۸
داستان سمرهبن جندب از مشهورترین مستندات قاعدهٔ «لاضرر» در روایات شیعی است. در متنِ چهار روایت، راجع به جملهٔ «لاضرر و لاضرار» و قید «علی مؤمن» اختلافاتی هست که تخریج آن ها برای استنباط قاعدهٔ «لاضرر» اهمیت ویژه ای دارد. به رغم اینکه طبق نظر مشهور فقها، سند هیچ یک از روایات داستان سمره صحیح نیست، در این نوشتار صحت صدور روایات وارده، اثبات و سپس تخریج صحیحی از آن ارائه شده است. حاصل پژوهش اینکه، وجود جملهٔ «لاضرر و لاضرار» در متن حدیث مورد اطمینان است، اما بودن یا نبودنِ قید «علی مؤمن» در برداشت از روایات داستان سمره مؤثر است؛ به طوری که وجود قید «علی مؤمن» با نهی اضرار به غیر سازگار است و به قاعده «لاضرر» جنبهٔ کیفری می دهد و نبودنِ «علی مؤمن» با نفی تشریع حکم ضرری متناسب است و به آن جنبهٔ مدنی و حقوقی می بخشد. طبق دیدگاه برگزیده، تعارض مذکور، بدوی است و جمع عرفی دارد؛ اما با فرض مستقر بودن تعارض، تقدیم جانب زیادت، به دلیل اصل عدم زیادت پذیرفتنی نیست و بایستی مرجحات جانب نقیصه اخذ شود.
۱۸۹.

امکان سنجی توارث نوه ها بعد از فوت ابوین آنها در صورت وجود بطن اول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 5 - 31

کلید واژه ها: ارث نوه قائم مقامی اولاد قاعده الاقرب اجماع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۶
موضوع ارث نوه ها در صورت فوت ابوین و وجود بطن اول، از مواردی است که علی رغم اهمیت بالای آن، به ویژه در جلوگیری از ایجاد مشکلات خانوادگی و مالی، مورد غفلت قانون گذار قرار گرفته است. در حال حاضر، بر اساس قاعده الاقرب، زمانی که فردی زودتر از والدین خود فوت نماید، در صورتی که هنگام فوت وی، هریک از خواهر یا برادر او زنده باشند، فرزندانش از ارث پدربزرگ یا مادربزرگ محروم خواهند ماند. سؤالی که مطرح می شود، این است که با توجه به اینکه فقه امامیه برای توارث نوادگان، قائل به قائم مقامی است، آیا می توان گفت که این امر در صورت وجود بطن اول نیز ممکن است. با بررسی و تأمل در آیات و روایات و منابع فقهی، روشن شد که هیچ یک از مواردی که به نظر می رسید با فرض قائم مقامی نوه به جای پدر یا مادر متوفی خود در صورت وجود بطن اول، معارض باشد، در واقع تعارضی ندارند و می توان این قائم مقامی را برای نوه در این حالت نیز در نظر گرفت. همچنین در رفع تعارض با قاعده الاقرب باید گفت که اعمال قاعده قائم مقامی بر اعمال قاعده الاقرب اولویت دارد. در نتیجه می توان با اولویت بخشیدن بر اعمال قاعده قائم مقامی نسبت به قاعده الاقرب، ابتدا نوه ها را قائم مقام پدر یا مادر متوفی خودشان قرار داده، سپس بر اساس قاعده الاقرب، به ارث بری این نوه ها در کنار سایر فرزندان متوفی، یعنی بطن اول، حکم کرد.
۱۹۰.

تعارض انسجام اجتماعی و هویت شخصی در قانون حاکم بر روابط خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 77 - 103

کلید واژه ها: روابط خانوادگی انسجام اجتماعی هویت شخصی حاکمیت اراده مقررات مذهبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۴
عامل ارتباط در دسته احوال شخصیه  و به طور خاص در روابط خانوادگی، کارکردی دوگانه دارد؛ از یک سو، بازتاب تعلق و انتساب یک شخص به کشور یا جمعیت معین است و از سوی دیگر، نقش مهمی در ایجاد همگرایی اجتماعی ایفا می کند و برای تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد. مسئله اساسی این است که ایجاد همگرایی اجتماعی موجب تقویت کدام عامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم شده است. آیا از احترام به هویت شخصی و اراده فردی، آزادی انتخاب قانون حاکم بر روابط خانوادگی ولو انتخاب حقوق غیردولتیِ برآمده از هنجارهای مذهبی استنباط می شود؟ دغدغه ایجاد انسجام اجتماعی در بسیاری از کشورها موجب گرایش به سوی اعمال قانون محل سکونت عادی شده است. از سوی دیگر، احترام به هویت فردی و تأمین انتظارات مشروع اشخاص موجب رواج بیش ازپیش حاکمیت اراده و تجویز انتخاب قانون حاکم در روابط خانوادگی شده است. حتی با توجه به اینکه بسیاری از اشخاص هویت فردی خود را در حقوق غیردولتی و به طور خاص، تبعیت از قواعد مذهبی جستجو می کنند، حاکمیت اراده به سوی اعمال حقوق غیردولتی و پذیرش حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر روابط خانوادگی پیش رفته است؛ هرچند اعمال موازین مذهبی خصوصاً شریعت اسلامی، در پرتو تضادهای سیاسی و فرهنگی، همچنان با دشواری همراه است و احترام به هویت فردی و تنوع فرهنگی در اثر ملاحظات راجع به انسجام اجتماعی، کارکرد خود را از دست داده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و مقایسه حقوق کشورهای مختلف، به ارزیابی عوامل ارتباط مناسب در روابط خانوادگی فرامرزی می پردازد.
۱۹۱.

بررسی تطبیقی نفقه زوجه مفقود خارج شده از عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 153 - 176

کلید واژه ها: نفقه زوجه مفقود عقد نکاح استحقاق یا عدم استحقاق نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۶
در برخی از موارد افراد با انگیزه های مختلف از جمله کار، مسافرت، اختلاف خانوادگی و یا هر دلیل دیگری اقامتگاه و محل سکونت خود را ترک می نمایند و بعداز مدتی خبری دال بر حیات ایشان به دست نمی رسد؛ چنین شخصی از نظر فقه و حقوق اسلامی غایب نامیده می شود. در این پژوهش به بررسی استحقاق نفقه زوجه ی مفقود که با حکم حاکم، شرعاً از عقد نکاح مفقودخارج شده، از دیدگاه مکاتب خمسه پرداخته شده است و در ادامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخی مناسب به این پرسش است که آیا زوجه غایب که به حکم حاکم مطلقه می شود در ایام عدّه مستحقّ نفقه است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگر جدایی زوجین، ناشی از حکم حاکم شرع به طلاق باشد، زوجه ی مفقود در ایام عدّه ، مستحقّ نفقه خواهد بود، چرا که هر زنی در ایام عدّه طلاق مستحّق نفقه است و هیچ دلیلی بر استثنای زوجه مفقود وجود ندارد ولی چنانکه این جدایی، حاصل حکم به موت فرضی مفقود باشد، طبق قواعد فقهی، زوجه، مستحقّ نفقه نخواهد بود چرا که زن در ایام عدّه وفات مستحقّ نفقه نیست.
۱۹۲.

سجده بر کاغذ با تأکید بر موضوع شناسی کاغذهای سنتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 91 - 132

کلید واژه ها: سجده کاغذ قرطاس کتان پنبه استحاله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۶
سه نظر اصلی درباره سجده بر کاغذ، بین فقها مطرح است: صحت سجده بر هر کاغذ؛ صحت سجده بر کاغذی که سجده بر ماده اولیه اش صحیح باشد؛ و صحت سجده تنها بر کاغذی که منشأ گیاهی داشته باشد. در این مقاله ضمن بررسی تفاوت قرطاس و کاغذ، سیر تاریخی ساخت هرکدام، شیوع به کارگیری الفاظ هر یک از آنها در زمان صدور روایات، و مواد مورد استفاده در تولید کاغذ و مفاد روایات روشن خواهد شد که در زمان صدور روایات، «قرطاس» غیر از «کاغذ» بوده و این دو عنوان مترادف هم نبوده اند. برای سجده بر قرطاس مانعی وجود ندارد؛ اما کاغذ -که از مواد مختلفی مانند پوست درخت توت، بامبو، پنبه، کتان، کنف و... تولید می شده است- با توجه به استحاله نشدن مواد اولیه در فرایند ساخت کاغذ، عنوان جدیدی در جنس سجده گاه محسوب نمی شود. از طرف دیگر، به دلیل اجمالی که در تک روایت مربوط به سجده بر کاغذ وجود دارد، اطلاق آن احراز نمی شود؛ بنابراین روایت امکان تخصیص یا معارضه با قواعد کلی جنس محل سجده را نخواهد داشت. در نتیجه سجده بر کاغذ، تابع ضوابط کلی جنس محل سجده خواهد بود.
۱۹۳.

ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 681 - 698

کلید واژه ها: ضمان معاوضی بایع مشتری حقوق ایران کنوانسیون بیع بین المللی کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۵۴
زمینه و هدف : مسئله ای که از دیرباز ذهن طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده را به خود مشغول کرده است، مسئولیت زیانی است که بعد از انعقاد عقد و قبل از تسلیم مبیع به خریدار به مبیع وارد می شود. از این موضوع به ضمان معاوضی تعبیر می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پذیرفته شده است. در فقه و حقوق ایران، یک حکم استثنایی است و با قواعد حاکم بر معاملات منطبق نیست؛ زیرا با اینکه مالکیت مبیع منتقل شده است؛ اما در صورت تلف مبیع، بایع باید هزینه مبیع را به مشتری عودت دهد. در کنوانسیون بیع بین المللی به انتقال ضمان معاوضی توجه شده است. درکنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز، قبض کالا توسط مشتری موجب انتقال ضمان می شود. نتیجه : در کنوانسیون بیع بین المللی کالا عمدتاً به انتقال ضمان معاوضی، آثار و زمان و مکان آن با جزئیات بیشتری توجه شده است؛ اما در حقوق ایران به صورت کلی این موضوع بیان شده است و رویکرد حقوقی تحت تأثیر قاعده فقهی تلف مبیع پیش از قبض است.
۱۹۴.

بررسی تطبیقی دعوای قابل تجزیه پذیر و تفکیک دعوا در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 717 - 734

کلید واژه ها: دعوا تجزیه پذیری دعوا تفکیک دعوا آیین دادرسی مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
زمینه و هدف : تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسائل مهم آئین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی دعوای قابل تجزیه و تفکیک دعوا در آئین دادرسی مدنی ایران با فرانسه است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته های تحقیق بیانگر این امر است که هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، مفهوم دعوای قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه در تعدد اصحاب دعوا وقتی مطرح می شود که تعداد خواهان ها و یا خواندگان بیش از یک نفر باشد. درصورتی که حقوق و منافع اصحاب دعوا به نحوی از یکدیگر قابل تجزیه باشند که اعمال و اقدامات هریک از آن ها و هم چنین تصمیمات دادگاه بر خواهان ها یا خواندگان دیگر اثر نگذارد، به آن دعوای قابل تجزیه می گویند: در غیر این صورت این دعوا غیر قابل تجزیه است. نتیجه : در مورد تفکیک بین دعاوی و جمع چند دعوی ضمن یک دادرسی، قانون آئین دادرسی مدنی مقرره صریحی ندارد و نوع تصمیم قاضی در هر دو مورد پیش بینی نشده است. در مورد قابلیت تجزیه بودن دعوی و تصمیم قاضی در فرضی که ناچار است دعوی را تجزیه کند نیز قانون گذار سکوت اختیار کرده است.
۱۹۵.

مبانی تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 809 - 826

کلید واژه ها: تخلف انتظامی مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری سهل انگاری بی مبالاتی ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۷۳
زمینه و هدف: کارشناسی یکی از ادله مهم در آیین دادرسی مدنی است که نقش مهم در تحقق دادرسی عادلانه دارد. اما کارشناس رسمی دادگستری ممکن است دچار خطا شود و همین امر منجر به خسارت به یکی از طرفین دعوا گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، مبنای تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری براساس نظریه تقصیر است. براین اساس، در حقوق دوکشور، چنان چه کارشناس رسمی دادگستری با ارتکاب تخلف ناشی از عمد یا سهل انگاری و بی مبالاتی باعث ایجاد ضرر و زیان برای یکی از طرفین دعوا گردد، در قبال زیان وارد شده، مسئولیت دارد.نتیجه : برای این که بتوان از کارشناسی رسمی دادگستری مطالبه خسارت نمود باید تخلف یا تقصیر کارشناس اثبات گردد و معیاری که برای تخلف یا تقصیرکارشناس وجود دارد درواقع تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ای متعارف در آن رشته می باشد. از این رو در این مقوله اثبات این تخلف یا تقصیر با مشکلاتی همراه می باشد.
۱۹۶.

بررسی فقهی حقوقی مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1 - 16

کلید واژه ها: مطالبه خسارت عدم ایفای تعهد اجرای عین تعهد روش جبران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۷
زمینه و هدف: مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات از موضوعات محل اختلاف در فقه است که از منظر حقوقی نیز محل بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی امکان و شرایط مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه چندان به بحث مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات پرداخته نشده و در کل می توان به وجود دو دیدگاه در این خصوص قائل بود. برخی قائل به جبران خسارت هستند اما مشهور فقها چنین دیدگاهی ندارند. در فقه تاکید اصلی بر الزام اجرای عین تعهد است. حقوق ایران، ضمن تاکید بر الزم اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت نیز پذیرفته شده است، اما قانون گذار در مواجهه با مسئله خسارت به کلی گویی بسنده کرده است؛ قانون گذار ایران نه تنها انواع خسارت قابل جبران را به صراحت تعیین نکرده است، بلکه حتی در موارد تعیین شده نیز ضابطه ارزیابی خسارت را به دست نمی دهد؛ این درحالی است که انگار قانون گذار اصل وجود طریق جبرانی خسارت را در نقض تعهدات قراردادی نیز با قاطعیت در نظر نگرفته است.نتیجه : لازم است در حقوق ایران، با توجه به اینکه در بسیاری مواقع الزام به اجرای عین تعهد وجود ندارد، مطالبه جبران خسارت، روش های جبران و ابزارهای ارزیابی خسارت به صورت دقیق تری مورد توجه قرار گیرد. 
۱۹۷.

بررسی فقهی حقوقی رجوع بایع به مبیع درصورت افلاس مشتری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 115 - 130

کلید واژه ها: رجوع بایع مبیع افلاس مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۷
زمینه و هدف: رجوع یکی از مباحث مهم فقه و حقوق است که چندان به ابعاد و مصادیق مختلف آن پرداخته نشده است. یکی از مصادیق رجوع، بحث رجوع بایع به مبیع در شرایطی است که است مشتری مفلس شده و توان پرداخت ثمن را ندارد. هدف مقاله حاضر این است که به بررسی این سؤال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری چگونه است؟ مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری در قالب خیار تفلیس اختلاف نظر وجود دارد. در نظر فقها غالباً رجوع و خیار در یک نظر واحد جمع شده و به جای هم فرض گردیده است. غالب حقوقدانان نیز معتقد به استرداد مبیع و در واقع رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری هستند. وجود مبیع، مفلس شدن مشتری، رسیدن موعد تحویل مبیع، اثبات افلاس مشتری است. نتیجه : مهم ترین ایرادی که به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری وارد می شود این است که خیار تفلیس باعث فسخ بیع می گردد اما در استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع، بیع فسخ نمی شود. بنابراین به نظر می رسد استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع دارای ماهیت ویژه ای است که تا حدی با خیار تفلیس فرق دارد.
۱۹۸.

حق حبس در معاملات از منظر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 131 - 146

کلید واژه ها: حق حبس معاملات تسلیم عقد معوض تأدیه ثمن ایفای تعهدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۰
زمینه و هدف: در عقود معاوضی، طرفین متعهد به انجام تعهداتی مشخص می شوند. یکی از ضمانت اجرای تعهدات طرفین، حق حبس است. هدف مقاله حاضر بررسی شرایط حق حبس در معاملات در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تحقق حق حبس در فقه و حقوق ایران منوط به شرایطی از قبیل وجود عقد صحیح، معوض بودن قرارداد، عدم ایفای تعهدات، هم زمان بودن یا شدن تسلیم دو عوض و ایجاد حق حبس نسبت به دو عوض، الزام آور بودن تعهدات طرفین، عدم تعیین اجل و عدم تأدیه ثمن و تسلیم اختیاری مبیع است. نتیجه : مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس، امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس، دخالت دادگاه برای اجرای تعهدات قراردادی و اعطای مهلت و اقساط ثمن از آثار تحقق حق حبس است. حق حبس به دلیل تسریع در احقاق حق پیش بینی گردیده است. این حق راهی است که چنانچه مطابق قانون مورد استفاده قرار گیرد می تواند و ممکن است باعث کاهش دعاوی دادگستری گردد با این توضیح که یکی از طرفین با استفاده از حق حبس، می تواند احقاق حق نمایند و از مراجعه به دادگستری خودداری نماید. بر همین اساس می تواند به عنوان یکی از روش های ضمانت اجرا در عقود معاوضی مورد استفاده قرار گیرد.
۱۹۹.

مبانی فقهی وجوب اهدای عضو(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶) 7 - 38

کلید واژه ها: اهدای عضو وجوب پیوند اعضا نجات جان مذاق شریعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۵
فقیهان معاصر با توجه به آیات و روایات و بررسی متون فقهی، برداشت های متفاوتی درباره جواز و عدم جواز اهدای عضو ارائه داده اند. بر اساس یافته های این پژوهش، عضو هر قسمتی از بدن مثل سلول، بافت و استخوان همراه با گوشت را شامل می شود؛ همچنین حکم اولیه اهدای عضو، اصل اباحه است؛ زیرا دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد و عنوان ضرر بر هر نوع اهدای عضوی، صادق نیست. در این پژوهش با استناد به آیات، روایات، حکم عقل و مذاق شریعت که بر ظهور لفظی مجموع ادله مبتنی است و حجیت آن، امری عرفی و مستند به سیره عقلاست، وجوب کفائی اهدای عضو ثابت شده است. با نگاه به مجموع روایت هایی مانند روایت های یاری رساندن به مؤمنان، حرمت ظلم کردن و خوار کردن مؤمن، دفع ضرر از مؤمن، تقیه، روایت های قَسَم دروغ برای حفظ جان، مال خود و مؤمن، روایت های شکافتن شکم میت برای خارج کردن جنین، روایت های نهی از اجابت نکردن مؤمن و همچنین با نگاهی به مسئله از منظر فقه حکومتی و حکم حکومتی، این اطمینان پیدا می شود که وجوب کفائی اهدای عضو برای نجات جان مسلمان و برای اجابت مضطری که در زندگی دشواری به سر می برد، جزو اراده تشریعی شارع است.
۲۰۰.

ضوابط تأثیر نیّت در ضمان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶) 64 - 86

کلید واژه ها: تغییر منویّ تاثیر نیت ضوابط ضمان عناوین قصدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۷
یکی از عناصر مهم که در عبادات و غیر آن بدان توجه می شود، عنصر قصد و نیّت است. بود یا نبود نیّت یا چگونگی یا تغییر منویّ می تواند در صحت و بطلان عبادت نقش آفرین باشد؛ چنان که در غیر عبادات نیز همین حالات می تواند آثاری وضعی در پی داشته باشد. ضمن اینکه در هر دو آثاری تکلیفی نیز در پی دارد. آنچه اکنون در نظر است، تأثیر نیّت در ثبوت ضمان است. هرچند این تأثیر ضابطه مند دانسته نشده است، با بررسی فروع فقهی و آرای فقیهان می توان ضوابطی را برای این تأثیر یافت. این ضواط گاه به مجرد نیّت ناظر است و گاه به نیّت توأم با عمل ناظر است. دسته اول از قبیل دخالت قصد در تحقق عنوانِ رافع ضمان است که صرف بود یا نبود یا تغییر آن موجب ضمان و عدم ضمان است و دسته دوم از قبیل فقدان نیّت یا تغییر آن در عناوین قصدیه است که در پی آن رفتار انجام شده چهره ضمان به خود می گیرد. تعیین سعه و ضیق قلمرو عناوین رافع ضمان یا ضمان ساز می تواند دلیل اصل تأثیر یا میزان این تأثیر قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان