فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۳۸۱ تا ۸٬۴۰۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
صلوة الوسطی در یک نگاه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه زمستان ۱۳۸۵ شماره ۵۰
حوزه های تخصصی:
میزان الملوک والطوائف و صراط المستقیم فى سلوک الخلائف(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مردم سالاری مهدوی
حج و قربانى در منى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۶ شماره ۱۳
حوزه های تخصصی:
اوقاف ایران و مشکل پژوهش درباره آن
حوزه های تخصصی:
المساجد
حوزه های تخصصی:
نقد و تحلیل دیدگاه تخییر بین ردْ و ارش در خیار عیب (مادهٔ 422 قانون مدنی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲)
152 - 177
حوزه های تخصصی:
مشهور فقهای امامیه در خیار عیب ، معتقدند که مشتری پس از ظهور عیب ، حق فسخ و ارش را در عرض هم دارد. ماده 422 قانون مدنی نیز مبتنی بر این دیدگاه ، مقرر می دارد «اگر بعد از معامله ، ظاهر شود که مبیع ، معیوب بوده مشتری ، مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله»، اما این پژوهش که به روش توصیفی۔تحلیلی انجام شده نشان می دهد که ادلهٔ این نظریه قابل خدشه بوده و از این رو ، مستفاد از عمومات «الناس مسلطون علی اموالهم» ، «لایحل مال امرؤ مسلم»، «ادله لاضرر» و نیز روایت جمیل بن دراج و برخی ادله دیگر ، عدم تخییر بوده و امکان دریافت ارش تنها مربوط به فرض عدم امکان ردْ است.
بررسی حکمت عدم تصریح نام ائمه در قرآن
حوزه های تخصصی:
آیین همسرداری در احادیث اسلامی
منبع:
مبلغان ۱۳۸۱ شماره ۳۵
حوزه های تخصصی:
حوزه مطالعاتى انقلاب اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۰
حوزه های تخصصی:
تبیین مرزهاى یک دانش با دانشهاى دیگر از لوازم آن دانش به شمار مىرود. در دانش انقلاب اسلامى نیز صاحبنظران باید تبیین کنند که قلمرو و مرز این دانش چیست؟ آیا دانش انقلاب اسلامى، چه با نام «جامعهشناسى انقلاب» و چه «تاریخ انقلاب اسلامى»، یک دانش مستقل است و مرزى براى آن مىتوان ترسیم کرد، یا این که زیر مجموعه علوم سیاسى است و یا مىتواند یک حوزه علمى میان رشتهاى باشد؟ عواملى چون تخصصى شدن و گرایشى شدن علوم و اهمیت مسایل انقلاب اسلامى و نقش آن در حیات فردى و جمعى جوامع، ضرورت انجام این کار را بیشتر مىکند. در این راستا مقاله حاضر به تشریح محورهاى زیر مىپردازد:
1. ترسیم وضعیت و ظرفیتهاى موجود در زمینه انقلاب اسلامى در ایران؛
2. ترسیم وضعیت مطلوب در زمینه انقلاب اسلامى؛
3. خلأها و نیازهاى کنونى و آتى پژوهش در این گرایش؛
4. چالشها و موانع و عوامل محدود کننده توسعه این گرایش؛
5. راهکارها و برنامههاى پیشنهادى جهت توسعه این گرایش.
نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عقد غیر نافذ که از اقسام عقود غیر صحیح است، عقدی است که وجود ناقص حقوقی دارد و با تنفیذ لاحق، صحیح و معتبر گشته و کلیه اثراتی را که شرعاً و قانوناً باید بر آن مترتب شود، ایجاد می کند. در توصیف و تحلیل ماهیت حقوقی تنفیذ، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را واقعه حقوقی و بعضی دیگر عمل حقوقی معرفی می کنند. در این مقاله با طرح و نقد و بررسی این دیدگاهها، به تقویت نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ پرداخته شده است؛ چرا که در عقود غیر نافذ، ماهیت عقد انشاء شده است و فقط شرط رضایت مالک، مفقود است که با حصول این شرط، مشروط نیز محقق می شود؛ بلکه اصلاً انشایی بودن (عمل حقوقی بودن) تنفیذ، محال عقلی است؛ چون رضایت یک کیف نفسانی و از امور حقیقی و واقعی است و نه اعتباری؛ در حالی که انشاء به امور اعتباری تعلق می گیرد. باید توجه داشت که در حصول تنفیذ، صرف رضایت باطنی کفایت نمی کند؛ بلکه در نظر عقلا برای ترتیب اثر دادن به عقد اظهار آن نیز لازم است.
سالشمار زندگى امام خمینى
منبع:
حوزه سال ۱۳۷۸ شماره ۹۶
حوزه های تخصصی:
باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱
101 - 117
حوزه های تخصصی:
در عقد بیع هرگاه یکی از عوضین، معیوب باشد، طرف مقابل هم خیار عیب دارد و می تواند به استناد آن، عقد را فسخ کرده و هم حق مطالبه ارش دارد. اما در مورد معیوب بودن عین مستاجره در عقد اجاره، قانون مدنی ایران جواز مطالبه ارش را نپذیرفته است. این حکم در حالی است که از ظاهر مواد قانون مدنی خصوصاً ماده 456 استفاده می شود که اگر اجرت در عقد اجاره، عین معین بوده و معیوب باشد، طرف متضرر می تواند درخواست ارش نماید. این رویکرد قانون مدنی از دیدگاه فقهای غیر مشهورگرفته شده است و به نظر می رسد با توجه به ادله ی فقهی، و توجه به ماهیت ارش، این دیدگاه ضعیف بوده و نمی تواند مبنای مناسبی برای قانون گذاری قرار گیرد. حق این است که ارش، از مختصات بیع است و تعمیم آن به سایر عقود و از جمله عقد اجاره، صحیح نمی باشد. از این رو، لازم است ضمن اصلاح ماده 478 قانون مدنی در عقد اجاره، ماده 456 قانون مدنی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.