مبانى حکومت مردمسالار دینى _2
آرشیو
چکیده
متن
2 . بیعت
نگاهى به مقوله بیعت و فلسفه و جایگاه آن در فرهنگ سیاسى عصر نزول اسلام، ما را به این نکته رهنمون مىسازد که حکومت و رهبرى در آن عصر با بیعت و پیمان مردم انجام مىگرفت . مقصود از بیعت، پیمان و عهد شهروندان با حاکم، مبنى بر پذیرش رهبرى و اطاعت از آن در همه عرصهها مخصوصا در موارد بحرانى است . پس در ادبیات سیاسى و اجتماعى شبه جزیره عربستان، مشروعیتحکومت و حاکم با بیعت مردم و به تعبیر امروزى با رفراندوم تحقق و عینیت مىیافت .
در اینجا این سؤال مطرح است که آیا اسلام این فرهنگ سیاسى رایج عصر خود را تایید و امضا کرده یا به نقد آن پرداخته است؟
سیره پیامبر اسلام (ص) و آیات قرآن، حکایت از تایید آن مىکند . اولین بیعت پیامبر (ص) با گروهى از مردم مدینه در موضوعات اعتقادى و دینى بود . اما دومین بیعتحضرت با نمایندگان مدینه - که به بیعت عقبه دوم معروف است - بر موضوعات سیاسى، اجتماعى و امنیتى مىچرخید که براساس آن مردم مدینه متعهد شدند بعد از ورود حضرت به مدینه، از آن حضرت پیروى و دفاع کنند و حضرت (ص) نیز متعهد شدند که در کنار مردم مدینه باقى مانده با دوستان آنان دوست و با دشمنانشان دشمن باشد . (1)
قرآن کریم نیز بیعتهاى مردم را با حضرت مورد تایید و رضایت الهى توصیف مىکند:
لقد رضى الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة . (2)
حضرت على (ع) نیز بنیان حکومتخویش را بر بیعت مردم پىریزى کرد; چنان که در پاسخ به شخصیتهاى جامعه که مىخواستند با وى بیعت کنند، تصریح فرمودند که بیعت اولا باید به صورت آشکار و ثانیا با رضایتشهروندان باشد .
فان بیعتى لا تکون خفیا و لا تکون الا عن رضى المسلمین . (3)
حضرت انجام بیعت را از حقوق شهروندان برمىشمارد که در انجام آن کاملا آزادند: انما الخیار للناس قبل ان یبایعو (4) حضرت در موارد مختلف به اصل بیعت و آزادى مردم در آن اشاره کردهاند که مجال طرح آنها نیست . (5)
نکته قابل توجه اینکه درباره بیعت، نباید بین «مشروعیت الهى» و «مشروعیتسیاسى» خلط کرد . بیعت مصدر و خاستگاه مشروعیتسیاسى یک حکومت است; به این معنى که حاکمیت و عینیتیک حکومتحتى دینى، باید با بیعت و پذیرش مردم انجام گیرد . و این منافاتى با مشروعیت الهى حکومت و نصب رهبر آن از سوى دین ندارد . توضیح بیشتر آن در صفحات آینده خواهد آمد .
امام خمینى ضمن پذیرفتن نقش بیعت در حکومت دینى، بر خلاف بعضى اندیشوران سیاسى بر تفاوت دو نوع مشروعیت (سیاسى و الهى) تفطن داشته و در پاسخ استفتاء (6) از شرط و قلمرو حاکمیت ولى فقیه مىنویسد:
«ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولى امور مسلمین و تشکیل حکومتبستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین که در قانون اساسى هم در آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر مىشده به بیعتبا ولى امر مسلمین» . (7)
شهید مطهرى نیز نقش اصل بیعت را موجب مشروعیت اعمال حاکمیتحتى براى معصوم (ع) ذکر مىکند: «اگر امام به حق [معصوم] را مردم از روى جهالت و عدم تشخیص نمىخواهند، او به زور نباید و نمىتواند خود را به امر خدا تحمیل کند . لزوم بیعت هم براى این است» . (8)
3 . حکومت، امانت و حاکم امین مردم
از منظر قرآن مجید و روایات، حکومت از آن مردم است که مردم آن را به صورت امانت در اختیار نمایندگان خود قرار مىدهند:
ان الله یامرکم آن تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل . (9) قرآن، مخاطبان خود را به سپردن امانتبه شایستگان، امر مىفرماید . ذیل آیه، یعنى «و اذا حکمتم . . .» مصداق امانت را مشخص مىکند که همان مسئله حکمرانى است; و گرنه ارتباط صدر و ذیل آیه از بین خواهد رفت .
شیخ طبرسى در ذیل آیه، قرینه دیگر را بر تفسیر امانتبه حکومت آیه بعدى ذکر مىکند که صریح در امر حکومت است (10) و آن:
یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم . (11)
شاهد سوم، روایاتى است که در تفسیر حکومتبه امانت، گزارش شده است . از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) در ذیل آیه فوق نقل شده است که آیه اول به نفع مردم است; زیرا در آن مردم را صاحبان امانت و حکومت وصف مىکند، اما آیه دوم (اطیعوا الله) . . . به نفع ما [امامان] است که در آن مردم را به اطاعت از ائمه دعوت مىکند . (12) امام على (ع) در روایتى وظیفه حاکم را حکم به «ما انزل الله» و اداى امانت ذکر مىکند: «حق على الامام ان یحکم بما انزل الله و ان یؤدى الامانة» . (13) حضرت در جاى دیگر، خطاب به ماموران خود، حکومت را طعمه حاکم نمىداند، بلکه از آن به امانتى بر گردن حاکم وصف مىکند: «ان عملک لیس بطعمة و لکنه فى عنقک امانة» . (14)
روشن است مکتبى که حکومت را امانت و حاکم را امین مردم مىداند، به هیچ وجه تحمیل یک حکومتیا حاکم را برخلاف پذیرش مردم برنمىتابد .
شهید مطهرى در تفسیر آیه امانت مىگوید:
«قرآن کریم حاکم و سرپرست اجتماع را «امین» و نگهبان اجتماع مىشناساند و حکومت عادلانه را نوعى امانت که به او سپرده شده و باید ادا نماید، تلقى مىکند . برداشت ائمه دین و بالخصوص شخص امیرالمؤمنین على (ع) عینا همان چیزى است که از قرآن کریم استنباط مىشود . (15)
آیتالله سبحانى با تفسیر امانتبه حکومت مىگوید:
«در این صورت آیه حاکى خواهد بود که حکومت از ناحیه امتسرچشمه مىگیرد و امانتى است در دستحاکم که هرگز نباید به آن خیانت کرد و باید آن را در مصالح اهل امانتبه کار برد» . (16)
4 . اصل شورا
مشارکت دادن مردم در امر حکومت و توجه به آراى آنان، از اصول مهم اسلام و مورد اهتمام خاص خداوند است; به گونهاى که خداوند با وجود عصمت پیامبر اسلام (ص) و اتصال وى به نیروى وحى و غیب و بهرهمندى از اقتدار خاص، آن حضرت را به شور با مردم امر مىکند:
و شاورهم فى الامر . (17) در آیه دیگر یکى از صفات مؤمنان را انجام امور با عنایتبه مشاوره یاد مىکند:
و امرهم شورى بینهم . (18)
براین اساس مىبایستحکومت و اداره آن با ملاک شورا انجام گیرد; مگر این که همانند نصب پیامبر (ص) و ائمه (ع) به منصب حکومت، دلیل خاصى وارد شده باشد . در غیر این صورت، مانند عصر غیبت، ملجا و مرجع تعیین حاکم، اصل شورا خواهد بود .
شهید صدر امر خداوند را به شور با مردم، رهاورد خلافت انسان تفسیر مىکند و در توضیح دلالت آیه دوم مىگوید:
«آیه فوق بر صلاحیت امتبر تعیین امور خود از مکانیزم شورا دلالت مىکند، مادامى که دلیل بر خلاف آن وارد نشده است . . . که نتیجه آن رجوع به اصل شورا و راى اکثریت در مسائل اختلافى است» . (19)
علامه طباطبایى نیز مىگوید:
«احکامى که از مقام ولایت صادر مىشود، از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد» . (20)
آیتالله خامنهاى در پیامى به اجلاسیه افتتاحیه سازمان مجالس کشورهاى اسلامى مىنویسد: «در اصل اسلام منادى و پیشرو برپایى حکومت مردمى و شورایى، در چهارچوب وحى و قوانین الهى است . پیامبر گرامى اسلام (ص) به فرمان الهى «و شاورهم فى الامر» ، در مهمات حکومت اسلام مشورت مىفرمودند، و در صورت غلبه راى جمع بر نظر مبارک ایشان، در مواردى به نظر اصحاب عمل مىکردند» . (21)
استاد محمدتقى جعفرى نیز مىگوید:
«انتخاب شئون حیات و کیفیت آنها در زمینه همه موضوعات زندگى، مادامى که به نهى صریح برخورد نکند، در اختیار خود مردم است و چون اسلام این اختیار انتخاب را پذیرفته و شورا و جماعت - یدالله مع الجماعة - را اصل قرار داده است، بنابراین حکومت مردم بر مردم را در یک معناى عالى پذیرفته است» . (22)
گفتنى است که اصل شورا و اعتبار راى اکثریت در امور غیر منصوص، خود به خود معتبر و با ارزش به شمار مىآید و نمىتوان به صرف احتمال یا قطع به خطا آن را نادیده گرفت (23) ; چنان که پیامبر اسلام (ص) در جنگ احد و حضرت على (ع) در جنگ جمل به اصل شورا و راى اکثریت ارج نهادند; با وجود این که علم به خطاى آن داشتند . برخى از فقهاى معاصر از دیدگاه فوق حمایت کردهاند . (24)
5 . ولایت مؤمنان
قرآن کریم، مؤمنان را ولى و متولى و سرپرست امور یکدیگر توصیف و به انسانهاى مؤمن نوعى حق حاکمیت و تولى امور جامعه اعطا مىکند:
والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر . (25)
شهید صدر در چگونگى دلالت آیه بر مدعا مىنویسد:
«این آیه از ولایت و این که هر مؤمنى ولى و متولى امور مؤمنان دیگر است، سخن مىراند، و مقصود از ولایت، تولى و سرپرستى امر یکدیگر است . شاهد آن تفریع مسئله امر به معروف و نهى از منکر بر ولایت است که در نتیجه است . آیه در شمول ولایت در بین تمامى مسلمانان به طور یکسان ظهور دارد» . (26)
علامه طباطبایى نیز در تفسیر آیه، مشابه برداشت فوق را عرضه مىکند . (27)
6 . جامعه، مسئول تشکیل حکومت و صیانت از آن
از منظر قرآن کریم تشکیل حکومت دینى و پاسدارى از اصول و ارکان آن از وظایف و شئون مردم به شمار مىآید . در صدر اسلام هر چند پیامبر (ص) در راس هرم حکومت قرار داشت، لکن نقش آن، نقش وساطتبود، چرا که مطلوب خداوند، اجراى احکام اسلام و تشکیل حکومت دینى بود که آن را از عموم مسلمانان طلب مىنمود:
و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افاین مات او قتل انقلبتم على اعقابکم . (28)
آیه فوق در حادثه شکست مسلمانان در جنگ احد و شایعه کشته شدن پیامبر (ص) و فرار مسلمانان نازل شد . خداوند در این آیه، ضمن توبیخ مسلمانان، تاکید مىکند که نقش پیامبر صرف وساطت و ابلاغ پیام الهى است و باقى قضایا به عهده خود مردم است .
علامه طباطبایى در استدلال به این آیه، چنین مىنویسد:
چنان که معلوم است جماعت در این هزیمت (فرار) به پرستش بتها برنگشتند و مثلا نماز و روزه را رد نکردند، تنها چیزى که گفتند این بود که پس از کشته شدن رسول اکرم (ص) دیگر براى چه جنگ نماییم; یعنى یکى از فرایض دین را که نیازمند به سازمان ادارهکننده تشکل است و در زمان حیات رسول اکرم (ص) بوده، مىخواستند پس از وى ترک نمایند، خداى تعالى در خصوص همین نکته توبیخ و صلالتشان مىنماید و تنها قتل را مورد گفتوگو قرار نمىدهد . بلکه پاى موت طبیعى را نیز به میان کشیده تنبیه مىفرماید . . . چنان که روشن است آیه شریفه به دلالت التزام به مسلمین ولایت مىدهد که شئون اجتماعى اسلام را چنان که در زمان رسول اکرم (ص) زنده بود، به همان نحو زنده نگاه دارند . (29)
علامه در ذیل استدلال خود صریحا از تفویض مشروعیت الهى حکومتبه مردم سخن به میان مىآورد .
شهید مطهرى نیز بدون نقد استدلال علامه از آیه فوق، به نقل و تقریر آن مىپردازد . (30)
آیتالله نائینى و اراکى نیز تکلیف به حفظ کیان اسلام و اداره جامعه را متوجه عموم مردم توصیف کرده، ادعاى اختصاص آن را به حاکمان شرع در عصر غیبت مردود مىدانند:
«فقیه به عنوان فقیه تنها در مرحله استنباط، اهل نظر است، نه امورى که به کشوردارى و حفظ مرزها و چگونگى دفاع و جهاد و امثال آن تعلق مىگیرد که واگذار کردن این امور به فقیه به عنوان فقیه بىمعنا است» . (31)
7 . جامعه، مخاطب و مجرى احکام اجتماعى دین
قرآن کریم حاوى احکام اجتماعى و جزایى است که اجراى آنها را نه از شخص حاکم، بلکه از کل جامعه خواسته است، و جامعه اسلامى از نظر شرعى موظف به اجراى احکامى مانند اجراى حد سارق و زناکار، حفاظت از مرزها، مقابله با طاغیان و شورشگران و امر به معروف و نهى از منکر و . . . است . مسئولیت مردم در قبال احکام اجتماعى اسلام را مىتوان از آیاتى که عموم مردم را مخاطب قرار داده و اجراى احکام را از آنها خواسته است، به دست آورد . روشن است که مردم بدون تشکیل حکومت و گرفتن زمام قدرت، قادر بر انجام خواست الهى نیستند، لذا قرآن کریم با مسلم انگاشتن این اصل، به طور غیرمستقیم مردم را به تشکیل حکومت نیز دعوت کرده است .
به دیگر سخن، آیین اسلام بر خلاف مسیحیت، یک آیین دو ساحتى (دنیوى و اخروى) و داراى نظام اجتماعى و حکومتى است که تحقق و اجراى آن را به عهده مردم نهاده است . علامه طباطبایى با اشاره به آیات اجتماعى قرآن که مخاطبان آن مردماند، مىگوید: «از مجموع آیات فوق چنین برمىآید که دین داراى یک نظام اجتماعى است که خداوند اجراى آن را بر عهده مردم قرار داده و افراد جامعه باید به صورت جمعى، اقامه دین کنند . روشن است که جامعه به دلیل تشکیل از افراد، اداره آن نیز بر عهده خود آنها است» . (32)
آیتالله سبحانى از آیات فوق چنین استفاده مىکند:
«از این بیان مىتوان به دست آورد که سرچشمه قدرت در تاسیس حکومت، افراد جامعه اسلامى است و آنان موظف هستند که دولت اسلامى را تشکیل دهند و حاکم اسلامى را طبق ضوابط شرعى و دینى انتخاب نمایند» . (33)
آیتالله محمدى گیلانى نیز مىگوید:
«آنچه از آیات کریمه قرآن ما مىتوانیم استفاده کنیم، این که اقامه دین به همه مسلمین و آحاد مسلمین تکلیف شده: اقیموا الدین و لا تتفرقوا . . . زمان غیبت آنچه قرآن تکلیف معین مىکند، این است که خود مردم زمام امور دین در دست آنها است، ولى چون راهى براى پیاده کردن این امور نیست، جز با یک ولى امرى، ولى امر را هم خود مردم باید انتخاب بکنند . . . مردم باید اقامه دین کنند . مؤمنین، مسلمین باید اقامه دین کنند . این اختیار تردیدى نیست که در زمان غیبتبا آنها است» . (34)
شهید صدر و برخى علماى معاصر، مشابه برداشت فوق را ارایه دادهاند . (35)
8 . عدالت
عدالت از مسلمات مذهب امامیه و معتزله است که نقطه فراق آن دو مکتب با اشاعره است . عدالت در قرآن و روایات مورد سفارش اکید و یکى از اهداف بعثت پیامبران شمرده شده است:
یا ایها الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط .
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط .
تحمیل یک حکومتیا حاکم خاص با این آموزه قرآنى سازگار نیست; زیرا وجود حکومت و رهبر بالضروره - مخصوصا در جوامع کنونى - ملازم با تحدید و در برخى مواقع ملازم با سلب بعضى حقوق شهروندان است که این سلب یا تحدید حقوق بدون رضایت و قرارداد، به معناى تعدى به حقوق دیگران و مساوى با ظلم و ناعدالتى است . بارى اگر از سوى آفریدگار متعال نصى در خصوص حکومتخاص وارد شده باشد، نمىتوان آن را ناعادلانه توصیف کرد، لکن نه تنها دلیل خاصى در این مقوله نیست، بلکه بعضى نصوص دینى بر عدم تحمیل حکومتیا رهبر خاصى دلالت مىکند که اشاره خواهد شد .
9 . نهى از استکبار
در دلیل پیشین ذکر شد که تحمیل یک حکومتیا رهبر خاص بر مردم نوعى ناعدالتى است . این دلیل نیز مدعى است که تحمیل حکومتبدون پذیرش و رضایت مردم، یک نوع استکبار و طغیان است که مورد نهى قرآن و سنت قرار گرفته است .
خداوند یکى از ادله فرستادن حضرت موسى را به سوى فرعون، سرکشى و طغیان او ذکر مىکند: اذهب الى فرعون انه طغى
آیه دیگر سعادت آخرت را از آن انسانهایى مىداند که در صدد علو و استکبار در روى زمین برنیایند:
تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فى الارض و لا فسادا .
آیتالله سبحانى از فقهاى معاصر در تقریر دلالت آیه مىنویسد:
«علت این که سیستم حکومت اسلامى از دو عنصر [نصب الهى و پذیرش مردمى] تشکیل یافته است، این است که اگر حکومت مورد پذیرش مردم نباشد، مسئله استکبار و تفوقطلبى به میان مىآید و آن چیزى است که اسلام به شدت با آن مبارزه مىکند» . (36)
در روایات نیز حکومتبا توسل به زور و اکراه و بدون مشاوره با مردم به شدت منع شده است; به نحوى که پیامبر اسلام در روایت ذیل چنین فردى را مستحق قتل مىداند: «من جائکم یرید ان یتفرق الجماعة و یغصب الامة امرها و یتولى من غیر مشورة فاقتلوها فان الله قد اذن بذلک» . (37)
به دیگر سخن، تحمیل یک حکومت و رهبر بر مردم، با فرض عدم پذیرش و رضایت آنان، منافى با آزادىهاى اجتماعى و سیاسى مردم است; در حالى که خود قرآن در آیات متعدد از ایجاد فضاى اختناق و دیکتاتورى به شدت منع مىکند و چنین حقى را حتى به پیامبران نمىدهد: آیه ذیل یکى از اهداف پیامبران را آزادى مردم از بند اسارت و زنجیرهاى حکومتهاى طاغوت ذکر مىکند: یضع عنهم اصرهم و الاغلال التى کانت علیهم . (38)
در روایات، یکى از اهداف جهاد با مشرکان آزادى مردم از سلطه حاکمان جبار تبیین شده است که با اتکا به اهرم قدرت، بندگان خدا را مطیع و بنده خود کردهاند .
سیروا الى قوم یقاتلونکم کیما لایکون جبارین یتخذهم الناس اربابا و یتخذون عبادالله خولا و مال الله دولا . (39)
حضرت على (ع) نیز مردم را از برخورد آنان با وى به نحو برخورد با یک حاکم جبار برحذر مىدارد .
«فلا تکلمونى بما تکلم به الجبابرة» . (40)
ادله فوق به وضوح دلالت مىکنند که فلسفه سیاسى اسلام بر نفى هرگونه سلطه و اختناق پىریزى شده است .
حکومتبر خلاف آراى مردمى، حکومت استکبارى و دیکتاتورى است که امام خمینى نیز از مخالفان آن است، چنان که مىفرماید:
حکومت اسلامى . . . حکومت ملى است، حکومت مستند به قانون الهى و به آراى ملت است . این طور نیست که با قلدرى آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را . با آراى ملت مىآید و ملت او را حفظ مىکند و هر روز هم که بر خلاف آراى ملت عمل کند، قهرا ساقط است و ملت ایران هم او را کنار مىزند . (41)
ایشان در جاى دیگر تحمیل یک حکومت را مساوى دیکتاتورى مىداند که مورد نهى الهى و پیامبر (ص) است:
«ما بناى بر این نداریم که یک تحمیلى بر ملتمان بکنیم، اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتورى بکنیم . ما تابع آراى ملت هستیم، ملت ما هر طورى راى داد ما هم از اینها تبعیت مىکنیم، ما حق نداریم [و] خداى تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزى را تحمیل کنیم» . (42)
آیتالله جوادى آملى، تفاوت حکومت اسلامى را با حکومتهاى جابر، چنین بر مىشمرد:
«تفاوت اساسى حکومت اسلامى با حکومتهاى جابر در همین است که حکومت اسلامى، حکومت مردمى است و بر پایه زور و جبر نیست، بلکه براساس عشق و علاقه مردم به دین و حاکم اسلامى صورت مىپذیرد» .
«ادامه دارد»
پىنوشتها در دفتر مجله موجود مىباشند .
نگاهى به مقوله بیعت و فلسفه و جایگاه آن در فرهنگ سیاسى عصر نزول اسلام، ما را به این نکته رهنمون مىسازد که حکومت و رهبرى در آن عصر با بیعت و پیمان مردم انجام مىگرفت . مقصود از بیعت، پیمان و عهد شهروندان با حاکم، مبنى بر پذیرش رهبرى و اطاعت از آن در همه عرصهها مخصوصا در موارد بحرانى است . پس در ادبیات سیاسى و اجتماعى شبه جزیره عربستان، مشروعیتحکومت و حاکم با بیعت مردم و به تعبیر امروزى با رفراندوم تحقق و عینیت مىیافت .
در اینجا این سؤال مطرح است که آیا اسلام این فرهنگ سیاسى رایج عصر خود را تایید و امضا کرده یا به نقد آن پرداخته است؟
سیره پیامبر اسلام (ص) و آیات قرآن، حکایت از تایید آن مىکند . اولین بیعت پیامبر (ص) با گروهى از مردم مدینه در موضوعات اعتقادى و دینى بود . اما دومین بیعتحضرت با نمایندگان مدینه - که به بیعت عقبه دوم معروف است - بر موضوعات سیاسى، اجتماعى و امنیتى مىچرخید که براساس آن مردم مدینه متعهد شدند بعد از ورود حضرت به مدینه، از آن حضرت پیروى و دفاع کنند و حضرت (ص) نیز متعهد شدند که در کنار مردم مدینه باقى مانده با دوستان آنان دوست و با دشمنانشان دشمن باشد . (1)
قرآن کریم نیز بیعتهاى مردم را با حضرت مورد تایید و رضایت الهى توصیف مىکند:
لقد رضى الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة . (2)
حضرت على (ع) نیز بنیان حکومتخویش را بر بیعت مردم پىریزى کرد; چنان که در پاسخ به شخصیتهاى جامعه که مىخواستند با وى بیعت کنند، تصریح فرمودند که بیعت اولا باید به صورت آشکار و ثانیا با رضایتشهروندان باشد .
فان بیعتى لا تکون خفیا و لا تکون الا عن رضى المسلمین . (3)
حضرت انجام بیعت را از حقوق شهروندان برمىشمارد که در انجام آن کاملا آزادند: انما الخیار للناس قبل ان یبایعو (4) حضرت در موارد مختلف به اصل بیعت و آزادى مردم در آن اشاره کردهاند که مجال طرح آنها نیست . (5)
نکته قابل توجه اینکه درباره بیعت، نباید بین «مشروعیت الهى» و «مشروعیتسیاسى» خلط کرد . بیعت مصدر و خاستگاه مشروعیتسیاسى یک حکومت است; به این معنى که حاکمیت و عینیتیک حکومتحتى دینى، باید با بیعت و پذیرش مردم انجام گیرد . و این منافاتى با مشروعیت الهى حکومت و نصب رهبر آن از سوى دین ندارد . توضیح بیشتر آن در صفحات آینده خواهد آمد .
امام خمینى ضمن پذیرفتن نقش بیعت در حکومت دینى، بر خلاف بعضى اندیشوران سیاسى بر تفاوت دو نوع مشروعیت (سیاسى و الهى) تفطن داشته و در پاسخ استفتاء (6) از شرط و قلمرو حاکمیت ولى فقیه مىنویسد:
«ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولى امور مسلمین و تشکیل حکومتبستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین که در قانون اساسى هم در آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر مىشده به بیعتبا ولى امر مسلمین» . (7)
شهید مطهرى نیز نقش اصل بیعت را موجب مشروعیت اعمال حاکمیتحتى براى معصوم (ع) ذکر مىکند: «اگر امام به حق [معصوم] را مردم از روى جهالت و عدم تشخیص نمىخواهند، او به زور نباید و نمىتواند خود را به امر خدا تحمیل کند . لزوم بیعت هم براى این است» . (8)
3 . حکومت، امانت و حاکم امین مردم
از منظر قرآن مجید و روایات، حکومت از آن مردم است که مردم آن را به صورت امانت در اختیار نمایندگان خود قرار مىدهند:
ان الله یامرکم آن تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل . (9) قرآن، مخاطبان خود را به سپردن امانتبه شایستگان، امر مىفرماید . ذیل آیه، یعنى «و اذا حکمتم . . .» مصداق امانت را مشخص مىکند که همان مسئله حکمرانى است; و گرنه ارتباط صدر و ذیل آیه از بین خواهد رفت .
شیخ طبرسى در ذیل آیه، قرینه دیگر را بر تفسیر امانتبه حکومت آیه بعدى ذکر مىکند که صریح در امر حکومت است (10) و آن:
یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم . (11)
شاهد سوم، روایاتى است که در تفسیر حکومتبه امانت، گزارش شده است . از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) در ذیل آیه فوق نقل شده است که آیه اول به نفع مردم است; زیرا در آن مردم را صاحبان امانت و حکومت وصف مىکند، اما آیه دوم (اطیعوا الله) . . . به نفع ما [امامان] است که در آن مردم را به اطاعت از ائمه دعوت مىکند . (12) امام على (ع) در روایتى وظیفه حاکم را حکم به «ما انزل الله» و اداى امانت ذکر مىکند: «حق على الامام ان یحکم بما انزل الله و ان یؤدى الامانة» . (13) حضرت در جاى دیگر، خطاب به ماموران خود، حکومت را طعمه حاکم نمىداند، بلکه از آن به امانتى بر گردن حاکم وصف مىکند: «ان عملک لیس بطعمة و لکنه فى عنقک امانة» . (14)
روشن است مکتبى که حکومت را امانت و حاکم را امین مردم مىداند، به هیچ وجه تحمیل یک حکومتیا حاکم را برخلاف پذیرش مردم برنمىتابد .
شهید مطهرى در تفسیر آیه امانت مىگوید:
«قرآن کریم حاکم و سرپرست اجتماع را «امین» و نگهبان اجتماع مىشناساند و حکومت عادلانه را نوعى امانت که به او سپرده شده و باید ادا نماید، تلقى مىکند . برداشت ائمه دین و بالخصوص شخص امیرالمؤمنین على (ع) عینا همان چیزى است که از قرآن کریم استنباط مىشود . (15)
آیتالله سبحانى با تفسیر امانتبه حکومت مىگوید:
«در این صورت آیه حاکى خواهد بود که حکومت از ناحیه امتسرچشمه مىگیرد و امانتى است در دستحاکم که هرگز نباید به آن خیانت کرد و باید آن را در مصالح اهل امانتبه کار برد» . (16)
4 . اصل شورا
مشارکت دادن مردم در امر حکومت و توجه به آراى آنان، از اصول مهم اسلام و مورد اهتمام خاص خداوند است; به گونهاى که خداوند با وجود عصمت پیامبر اسلام (ص) و اتصال وى به نیروى وحى و غیب و بهرهمندى از اقتدار خاص، آن حضرت را به شور با مردم امر مىکند:
و شاورهم فى الامر . (17) در آیه دیگر یکى از صفات مؤمنان را انجام امور با عنایتبه مشاوره یاد مىکند:
و امرهم شورى بینهم . (18)
براین اساس مىبایستحکومت و اداره آن با ملاک شورا انجام گیرد; مگر این که همانند نصب پیامبر (ص) و ائمه (ع) به منصب حکومت، دلیل خاصى وارد شده باشد . در غیر این صورت، مانند عصر غیبت، ملجا و مرجع تعیین حاکم، اصل شورا خواهد بود .
شهید صدر امر خداوند را به شور با مردم، رهاورد خلافت انسان تفسیر مىکند و در توضیح دلالت آیه دوم مىگوید:
«آیه فوق بر صلاحیت امتبر تعیین امور خود از مکانیزم شورا دلالت مىکند، مادامى که دلیل بر خلاف آن وارد نشده است . . . که نتیجه آن رجوع به اصل شورا و راى اکثریت در مسائل اختلافى است» . (19)
علامه طباطبایى نیز مىگوید:
«احکامى که از مقام ولایت صادر مىشود، از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد» . (20)
آیتالله خامنهاى در پیامى به اجلاسیه افتتاحیه سازمان مجالس کشورهاى اسلامى مىنویسد: «در اصل اسلام منادى و پیشرو برپایى حکومت مردمى و شورایى، در چهارچوب وحى و قوانین الهى است . پیامبر گرامى اسلام (ص) به فرمان الهى «و شاورهم فى الامر» ، در مهمات حکومت اسلام مشورت مىفرمودند، و در صورت غلبه راى جمع بر نظر مبارک ایشان، در مواردى به نظر اصحاب عمل مىکردند» . (21)
استاد محمدتقى جعفرى نیز مىگوید:
«انتخاب شئون حیات و کیفیت آنها در زمینه همه موضوعات زندگى، مادامى که به نهى صریح برخورد نکند، در اختیار خود مردم است و چون اسلام این اختیار انتخاب را پذیرفته و شورا و جماعت - یدالله مع الجماعة - را اصل قرار داده است، بنابراین حکومت مردم بر مردم را در یک معناى عالى پذیرفته است» . (22)
گفتنى است که اصل شورا و اعتبار راى اکثریت در امور غیر منصوص، خود به خود معتبر و با ارزش به شمار مىآید و نمىتوان به صرف احتمال یا قطع به خطا آن را نادیده گرفت (23) ; چنان که پیامبر اسلام (ص) در جنگ احد و حضرت على (ع) در جنگ جمل به اصل شورا و راى اکثریت ارج نهادند; با وجود این که علم به خطاى آن داشتند . برخى از فقهاى معاصر از دیدگاه فوق حمایت کردهاند . (24)
5 . ولایت مؤمنان
قرآن کریم، مؤمنان را ولى و متولى و سرپرست امور یکدیگر توصیف و به انسانهاى مؤمن نوعى حق حاکمیت و تولى امور جامعه اعطا مىکند:
والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر . (25)
شهید صدر در چگونگى دلالت آیه بر مدعا مىنویسد:
«این آیه از ولایت و این که هر مؤمنى ولى و متولى امور مؤمنان دیگر است، سخن مىراند، و مقصود از ولایت، تولى و سرپرستى امر یکدیگر است . شاهد آن تفریع مسئله امر به معروف و نهى از منکر بر ولایت است که در نتیجه است . آیه در شمول ولایت در بین تمامى مسلمانان به طور یکسان ظهور دارد» . (26)
علامه طباطبایى نیز در تفسیر آیه، مشابه برداشت فوق را عرضه مىکند . (27)
6 . جامعه، مسئول تشکیل حکومت و صیانت از آن
از منظر قرآن کریم تشکیل حکومت دینى و پاسدارى از اصول و ارکان آن از وظایف و شئون مردم به شمار مىآید . در صدر اسلام هر چند پیامبر (ص) در راس هرم حکومت قرار داشت، لکن نقش آن، نقش وساطتبود، چرا که مطلوب خداوند، اجراى احکام اسلام و تشکیل حکومت دینى بود که آن را از عموم مسلمانان طلب مىنمود:
و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افاین مات او قتل انقلبتم على اعقابکم . (28)
آیه فوق در حادثه شکست مسلمانان در جنگ احد و شایعه کشته شدن پیامبر (ص) و فرار مسلمانان نازل شد . خداوند در این آیه، ضمن توبیخ مسلمانان، تاکید مىکند که نقش پیامبر صرف وساطت و ابلاغ پیام الهى است و باقى قضایا به عهده خود مردم است .
علامه طباطبایى در استدلال به این آیه، چنین مىنویسد:
چنان که معلوم است جماعت در این هزیمت (فرار) به پرستش بتها برنگشتند و مثلا نماز و روزه را رد نکردند، تنها چیزى که گفتند این بود که پس از کشته شدن رسول اکرم (ص) دیگر براى چه جنگ نماییم; یعنى یکى از فرایض دین را که نیازمند به سازمان ادارهکننده تشکل است و در زمان حیات رسول اکرم (ص) بوده، مىخواستند پس از وى ترک نمایند، خداى تعالى در خصوص همین نکته توبیخ و صلالتشان مىنماید و تنها قتل را مورد گفتوگو قرار نمىدهد . بلکه پاى موت طبیعى را نیز به میان کشیده تنبیه مىفرماید . . . چنان که روشن است آیه شریفه به دلالت التزام به مسلمین ولایت مىدهد که شئون اجتماعى اسلام را چنان که در زمان رسول اکرم (ص) زنده بود، به همان نحو زنده نگاه دارند . (29)
علامه در ذیل استدلال خود صریحا از تفویض مشروعیت الهى حکومتبه مردم سخن به میان مىآورد .
شهید مطهرى نیز بدون نقد استدلال علامه از آیه فوق، به نقل و تقریر آن مىپردازد . (30)
آیتالله نائینى و اراکى نیز تکلیف به حفظ کیان اسلام و اداره جامعه را متوجه عموم مردم توصیف کرده، ادعاى اختصاص آن را به حاکمان شرع در عصر غیبت مردود مىدانند:
«فقیه به عنوان فقیه تنها در مرحله استنباط، اهل نظر است، نه امورى که به کشوردارى و حفظ مرزها و چگونگى دفاع و جهاد و امثال آن تعلق مىگیرد که واگذار کردن این امور به فقیه به عنوان فقیه بىمعنا است» . (31)
7 . جامعه، مخاطب و مجرى احکام اجتماعى دین
قرآن کریم حاوى احکام اجتماعى و جزایى است که اجراى آنها را نه از شخص حاکم، بلکه از کل جامعه خواسته است، و جامعه اسلامى از نظر شرعى موظف به اجراى احکامى مانند اجراى حد سارق و زناکار، حفاظت از مرزها، مقابله با طاغیان و شورشگران و امر به معروف و نهى از منکر و . . . است . مسئولیت مردم در قبال احکام اجتماعى اسلام را مىتوان از آیاتى که عموم مردم را مخاطب قرار داده و اجراى احکام را از آنها خواسته است، به دست آورد . روشن است که مردم بدون تشکیل حکومت و گرفتن زمام قدرت، قادر بر انجام خواست الهى نیستند، لذا قرآن کریم با مسلم انگاشتن این اصل، به طور غیرمستقیم مردم را به تشکیل حکومت نیز دعوت کرده است .
به دیگر سخن، آیین اسلام بر خلاف مسیحیت، یک آیین دو ساحتى (دنیوى و اخروى) و داراى نظام اجتماعى و حکومتى است که تحقق و اجراى آن را به عهده مردم نهاده است . علامه طباطبایى با اشاره به آیات اجتماعى قرآن که مخاطبان آن مردماند، مىگوید: «از مجموع آیات فوق چنین برمىآید که دین داراى یک نظام اجتماعى است که خداوند اجراى آن را بر عهده مردم قرار داده و افراد جامعه باید به صورت جمعى، اقامه دین کنند . روشن است که جامعه به دلیل تشکیل از افراد، اداره آن نیز بر عهده خود آنها است» . (32)
آیتالله سبحانى از آیات فوق چنین استفاده مىکند:
«از این بیان مىتوان به دست آورد که سرچشمه قدرت در تاسیس حکومت، افراد جامعه اسلامى است و آنان موظف هستند که دولت اسلامى را تشکیل دهند و حاکم اسلامى را طبق ضوابط شرعى و دینى انتخاب نمایند» . (33)
آیتالله محمدى گیلانى نیز مىگوید:
«آنچه از آیات کریمه قرآن ما مىتوانیم استفاده کنیم، این که اقامه دین به همه مسلمین و آحاد مسلمین تکلیف شده: اقیموا الدین و لا تتفرقوا . . . زمان غیبت آنچه قرآن تکلیف معین مىکند، این است که خود مردم زمام امور دین در دست آنها است، ولى چون راهى براى پیاده کردن این امور نیست، جز با یک ولى امرى، ولى امر را هم خود مردم باید انتخاب بکنند . . . مردم باید اقامه دین کنند . مؤمنین، مسلمین باید اقامه دین کنند . این اختیار تردیدى نیست که در زمان غیبتبا آنها است» . (34)
شهید صدر و برخى علماى معاصر، مشابه برداشت فوق را ارایه دادهاند . (35)
8 . عدالت
عدالت از مسلمات مذهب امامیه و معتزله است که نقطه فراق آن دو مکتب با اشاعره است . عدالت در قرآن و روایات مورد سفارش اکید و یکى از اهداف بعثت پیامبران شمرده شده است:
یا ایها الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط .
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط .
تحمیل یک حکومتیا حاکم خاص با این آموزه قرآنى سازگار نیست; زیرا وجود حکومت و رهبر بالضروره - مخصوصا در جوامع کنونى - ملازم با تحدید و در برخى مواقع ملازم با سلب بعضى حقوق شهروندان است که این سلب یا تحدید حقوق بدون رضایت و قرارداد، به معناى تعدى به حقوق دیگران و مساوى با ظلم و ناعدالتى است . بارى اگر از سوى آفریدگار متعال نصى در خصوص حکومتخاص وارد شده باشد، نمىتوان آن را ناعادلانه توصیف کرد، لکن نه تنها دلیل خاصى در این مقوله نیست، بلکه بعضى نصوص دینى بر عدم تحمیل حکومتیا رهبر خاصى دلالت مىکند که اشاره خواهد شد .
9 . نهى از استکبار
در دلیل پیشین ذکر شد که تحمیل یک حکومتیا رهبر خاص بر مردم نوعى ناعدالتى است . این دلیل نیز مدعى است که تحمیل حکومتبدون پذیرش و رضایت مردم، یک نوع استکبار و طغیان است که مورد نهى قرآن و سنت قرار گرفته است .
خداوند یکى از ادله فرستادن حضرت موسى را به سوى فرعون، سرکشى و طغیان او ذکر مىکند: اذهب الى فرعون انه طغى
آیه دیگر سعادت آخرت را از آن انسانهایى مىداند که در صدد علو و استکبار در روى زمین برنیایند:
تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فى الارض و لا فسادا .
آیتالله سبحانى از فقهاى معاصر در تقریر دلالت آیه مىنویسد:
«علت این که سیستم حکومت اسلامى از دو عنصر [نصب الهى و پذیرش مردمى] تشکیل یافته است، این است که اگر حکومت مورد پذیرش مردم نباشد، مسئله استکبار و تفوقطلبى به میان مىآید و آن چیزى است که اسلام به شدت با آن مبارزه مىکند» . (36)
در روایات نیز حکومتبا توسل به زور و اکراه و بدون مشاوره با مردم به شدت منع شده است; به نحوى که پیامبر اسلام در روایت ذیل چنین فردى را مستحق قتل مىداند: «من جائکم یرید ان یتفرق الجماعة و یغصب الامة امرها و یتولى من غیر مشورة فاقتلوها فان الله قد اذن بذلک» . (37)
به دیگر سخن، تحمیل یک حکومت و رهبر بر مردم، با فرض عدم پذیرش و رضایت آنان، منافى با آزادىهاى اجتماعى و سیاسى مردم است; در حالى که خود قرآن در آیات متعدد از ایجاد فضاى اختناق و دیکتاتورى به شدت منع مىکند و چنین حقى را حتى به پیامبران نمىدهد: آیه ذیل یکى از اهداف پیامبران را آزادى مردم از بند اسارت و زنجیرهاى حکومتهاى طاغوت ذکر مىکند: یضع عنهم اصرهم و الاغلال التى کانت علیهم . (38)
در روایات، یکى از اهداف جهاد با مشرکان آزادى مردم از سلطه حاکمان جبار تبیین شده است که با اتکا به اهرم قدرت، بندگان خدا را مطیع و بنده خود کردهاند .
سیروا الى قوم یقاتلونکم کیما لایکون جبارین یتخذهم الناس اربابا و یتخذون عبادالله خولا و مال الله دولا . (39)
حضرت على (ع) نیز مردم را از برخورد آنان با وى به نحو برخورد با یک حاکم جبار برحذر مىدارد .
«فلا تکلمونى بما تکلم به الجبابرة» . (40)
ادله فوق به وضوح دلالت مىکنند که فلسفه سیاسى اسلام بر نفى هرگونه سلطه و اختناق پىریزى شده است .
حکومتبر خلاف آراى مردمى، حکومت استکبارى و دیکتاتورى است که امام خمینى نیز از مخالفان آن است، چنان که مىفرماید:
حکومت اسلامى . . . حکومت ملى است، حکومت مستند به قانون الهى و به آراى ملت است . این طور نیست که با قلدرى آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را . با آراى ملت مىآید و ملت او را حفظ مىکند و هر روز هم که بر خلاف آراى ملت عمل کند، قهرا ساقط است و ملت ایران هم او را کنار مىزند . (41)
ایشان در جاى دیگر تحمیل یک حکومت را مساوى دیکتاتورى مىداند که مورد نهى الهى و پیامبر (ص) است:
«ما بناى بر این نداریم که یک تحمیلى بر ملتمان بکنیم، اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتورى بکنیم . ما تابع آراى ملت هستیم، ملت ما هر طورى راى داد ما هم از اینها تبعیت مىکنیم، ما حق نداریم [و] خداى تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزى را تحمیل کنیم» . (42)
آیتالله جوادى آملى، تفاوت حکومت اسلامى را با حکومتهاى جابر، چنین بر مىشمرد:
«تفاوت اساسى حکومت اسلامى با حکومتهاى جابر در همین است که حکومت اسلامى، حکومت مردمى است و بر پایه زور و جبر نیست، بلکه براساس عشق و علاقه مردم به دین و حاکم اسلامى صورت مىپذیرد» .
«ادامه دارد»
پىنوشتها در دفتر مجله موجود مىباشند .
تبلیغات
