کتابی که نیمی از علم فقه است (3) /ارث
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۰۶۱ تا ۸٬۰۸۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
مالکیت در اسلام
حوزه های تخصصی:
چشم انداز علم سیاسى اسلامى و ایرانى نوین(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۴
حوزه های تخصصی:
هژمونى آموزههاى علمى سیاسى مدرنیستى و فرامدرنیستى غربى پارادایم غالب علمى و آموزشى سیاسى دانشگاهها و حتى تدریجاً مراکز علمى، آموزشى و پژوهشى حوزوى را در مىنوردد. بحرانى بودن و بحران زایى دانش سیاسى جدید، از سویى، پیشینه و پشتوانه مدنى ایرانى و اسلامى، از سوى دیگر و نیز هوشمندى، نوگرایى و باورمندى نیروها و نهادهاى ایران اسلامى، تجدید یا تأسیس دانش سیاسى را ایجاب مىکنند. اصلاح ساختار سیاسى و علمى کشور همراه با ترسیم و اجراى طرح و برنامه راهبردى، زایش یا بازسازى این چنین دانش سیاسى متعادل، متعال و کارآمدى را فراهم مىسازد. مقاله حاضر گذرى به این فرایند دارد؛ فرایند گذار دانش سیاسى طبیعى ماکیاولیستى - هابزى به دانش طبیعى سیاسى و نمودشناسانه پوزیتیویستى، و این دانش به دانش یا آموزههاى علمى سیاسى فرامدرنیستى، و آن به علم سیاسى اسلامى و ایرانى یا علم سیاسى انسانى، متعادل و متعالى. دانش سیاسى اسلامى و ایرانى متشکل است از فلسفه سیاسى عقلانى و استدلالى، فلسفه سیاسى وحیانى و تفهمى و دانش سیاسى تجربى و عرفى اعم از انسانشناسى سیاسى، جامعهشناسى سیاسى، اقتصاد سیاسى و مدیریت سیاسى.
علم «نور» یا «حجاب»
زمینه‌هاى تاریخى و سیر اندیشه اصلاح‌گرایىِ دینى سیدجمال‌الدین اسدآبادى
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۵۱
سکولاریسم(دنیوىسازى) و اسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۲۴
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر در پى اثبات این معنا است که دین اسلام بر خلاف دین تحریف شده مسیحیت، داراى ویژگیهاى خاصى است که با ملاحظه آنها سکولار شدن دین اسلام غیر ممکن خواهد شد و حتى بر خلاف استراتژى مدرنیته مبنى بر عرفى کردن امر قدسى، این اسلامِ جامع و کامل است که به دنبال قدسى کردن تمامى شؤون حیات بشرى مىباشد.
سیره سیاسى امام على(ع) در عهد رسول الله(ص)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی امامان معصوم
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی تاریخ و سیره پیامبران و امامان در روایات
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
نظریه دولت در فقه شیعه(2)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی قلمرو، اهداف، مسئولیت ها، ساختار، گستره و عملکرد حکومت
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در ایران تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران اسلامی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه حوزه و روحانیت
روایی اسقاط حق اقامه دعوا در فقه امامیه (با تأکید بر نظریه شیخ صدوق)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مرور زمان در قالب اسقاط حق اقامه دعوا، به عنوان یک قاعده آمره مرتبط با حقوق شکلی از اهمیت بسزایی در دانش حقوق برخوردار است. این قاعده به معنای آن است که با گذشت مدتی مشخص در قانون، دیگر دعوی یا شکایت قابل استماع نیست. اهمیت موضوع تا بدانجا است که به واسطه آن می توان در حقوق مدنی با صدور قرار عدم استماع و در حقوق کیفری با صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای پرونده قضایی مطروح را با هر درجه از اهمیت مختومه اعلام نمود و با این اقدام، نوعی نظم حقوقی در ساختار قضایی کشور به وجود آورد و از ورود و انباشتن حجم میلیونی پرونده ها جلوگیری کرد. با این حال این قاعده که پیش از انقلاب اسلامی در قانون آیین دادرسی مدنی مورد استفاده قرار می گرفت، پس از آن با توجه به نظریه اکثریت شورای نگهبان، در امور مدنی غیر شرعی اعلام شد، گرچه در بخش تعزیرات مورد تأیید قرار گرفت. پرسش اساسی این است که آیا می توان با استناد به ضوابط شرعی از مرور زمان در حقوق مدنی شکلیِ امروزین بهره برد؟ اصولاً نظریه فقیهان امامیه در این باره چیست؟ نگارندگان بر این باورند که با توجه به سازوکارهای شرعی و روایات موجود در منابع معتبر فقهی و نظریه برخی فقیهان امامیه، می توان صحت شرعی یا لااقل عدم اشکال شرعی سقوط حق اقامه دعوا را بواسطه مرور زمان اثبات نمود. بر این اساس نگارندگان با این فرض که مرور زمان موجد و مسقط اصل حق، منشاء روایی ندارد، به نقد رأی مخالفین مرور زمان مسقط حق اقامه دعوا که نظر مشهور فقیهان امامیه است، پرداخته و وجوهی بر رد آن و اثبات صحت شرعی مرور زمان اقامه کرده اند.
نقدی بر نظریه بیگانگی قرآن با سیاست (با الهام از اندیشه سیاسی امام خمینی )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از پرسش های چالش انگیز و باسابقه در عرصه پژوهش های قرآنی این است که آیا قرآن با سیاست در ارتباط است؟ اهمیت این پرسش از آن روست که قرآن کریم مهم ترین منبع قوانین و احکام اسلامی است و هر گونه پاسخ مثبت یا منفی به این پرسش در پاسخ به پرسش پیوند اسلام یا دین با سیاست سهم به سزایی خواهد داشت.
در این میان برخی نویسندگان بر این پندارند که قرآن به طور کامل با سیاست بیگانه است و برای تأیید این نگره دلایلی یادآور شده اند. این نوشتار در صدد است با ذکر اهم این دلایل و نقد آن و با نشان دادن پیوند اندیشه سیاسی حکومتی امام خمینی با آیات قرآن کریم، بطلان و سستی نگره بیگانگی را آشکار ساخته و وجود پیوند میان قرآن با سیاست را نمایان کند.
سیاست گذاری در اسلام؛ متمرکز، غیر متمرکز یا راه سوم(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اسلام راستین، دینی معتدل و میانه رو؛ بوده و از افراط و تفریط در تمامی عرصه ها، به ویژه در عرصة سیاست گذاری، به شدت متنفر است. مسئلة اصلی در این نوشتار، این است که سیاست گذاری در اسلام چگونه انجام می شود؟ سه نظریه در این باره مطرح است: اولی سیاست گذاری را امری متمرکز و تنها حق تنها خداوند یا کتاب خدا یا پیغمبر اولی او می داند. دومی سیاست گذاری را امری غیر متمرکز می دانسته، معتقد است: بشر با استفاده از عقل خود، می تواند سیاست گذاری کند و نیازی به چیزی، حتی خداوند ندارد. سومی سیاست گذاری را هم، به خدا و هم به انسان – هر دو- منتسب می داند. نگارنده نظریة اول را افراطی تلقی نموده و معتقد است: تفکر گروه هایی مانند خوارج و اشعری ها - در گذشته - و گروه های تکفیری، به ویژه وهابی ها و کسانی که دم از سنت منهای عقلانیت می زنند، در دوران معاصر ریشه در این نظریه دارد. همچنین نظریة دوم هم تفریطی تلقی شده و بر این باور است که تفکر گروه هایی مانند معتزلی ها - در گذشته - و تفکر سکولارهای الحادی - در عصر جدید - ریشه در این نظریه دارد. نظریة سوم معتدل و میانه تلقی شده و دلایلی بسیاری آن را تأیید می کند. در این نوشتار، از روش «تحلیلی و استنباطی» استفاده شده است. هدف از این نوشتار پاسخ به دو نوع تشبیه است: اول اینکه در سیاست گذاری، با وجود خداوند، چه نیازی به بشر است ؟ دوم اینکه با وجود عقل انسانی، چه نیازی به خدا وجود دارد؟
مبانی آزادی سیاسی در اندیشه شیعی امام خمینی و اندیشه اعتزالی قاضی عبدالجبار(مقاله ترویجی حوزه)
پژوهشی پیرامون شخصیت شهید اول
حوزه های تخصصی:
بازخوانی نظریه اشتراط تعدد اقرار در اثبات زنا
حوزه های تخصصی:
زنا،تنها به واسطه تعدد و تکرر اقرار (چهاردفعه) اثبات می شود و اقرار به کمتر از آن، موجب ثبوت حد نیست. این نظریه ای است که مشهور فقهای امامیه بدان قایلند. در این میان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این گونه جرایم به وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است.نگارنده با باز خوانی این مساله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. اجمالاً نگارنده معتقد است یک اقرار واجد تمام شرایط نفوذ، برای اثبات جرم فوق کافی است؛ لکن تنها در زنای موجب رجم به واسطه وجود روایات در این زمینه اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص با عمومات و اطلاقات ادله نظیر عموم«اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی آن با «اصل احتیاط در دماء» همخوانی بیشتری دارد. ظاهراً نگارنده در ارائه این قول متفرد است و مقاله حاضر نمایانگر تکاپوی وی در اعتبار دهی به مدعای خویش است.