درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۲۱ تا ۱٬۶۴۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۱۶۲۱.

بررسی تطبیقی اصل قائم مقامی بیمه گر در حقوق بیمه ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 55 - 72

کلید واژه ها: قائم مقامی بیمه گر اصل جانشینی عقد بیمه اصل خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۳۰۴
زمینه و هدف: اصل قائم مقامی در واقع همان مساله رجوع بیمه گر به عامل ورود زیان، پس از پرداخت غرامت از سوی بیمه گر است که از مسائل اساسی در حقوق بیمه به شمار می رود. در اکثر نظام های حقوقی دنیا، بیمه گر پس از جبران ضرر، با اقامه دعوای قائم مقامی، برای مطالبه خسارت به عامل ورود زیان مراجعه می کند. اصل قائم مقامی در اثر پرداخت در حقوق بیمه فرانسه و همچنین حقوق بیمه ایران، به عنوان مبنای رجوع بیمه گر برگزیده شده است، چرا که میان غرامتی بودن پرداخت ها و اصل قائم مقامی ارتباط مستحکمی وجود دارد؛ کمااینکه هرگونه پرداخت غرامتی بیمه گر، قائم مقامی وی را به دنبال دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: می توان گفت حقوق مدنی ایران برخلاف حقوق مدنی فرانسه صراحتأ قائم مقامی در اثر پرداخت را به رسمیت نشناخته است؛ چرا که موضوع قائم مقامی در اثر پرداخت ریشه در حقوق کشور فرانسه دارد و در حقوق ایران هیچ اثری از آن دیده نمی شود. لذا شاید بتوان استنباط کرد که پذیرش حق رجوع بیمه گر بر اساس قائم مقامی در اثر پرداخت غرامت، در حقوق ایران غیرممکن است. نتیجه گیری: عده ای در بحث ماهیت رجوع بیمه گر، افزون بر دعوای قائم مقامی، سخن از دعوای مستقیم بیمه گر از باب تسبیب را به میان آورده اند؛ و عده ای دیگر آن را از باب دعوای ناشی از پرداخت دین دیگری و گروهی در ردیف دعوای قائم مقامی تلقی کرده اند.
۱۶۲۲.

سقوط حق فسخ با تعمیر کالا

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 149 - 174

کلید واژه ها: تعمیر کالا حق فسخ خیار عقد بیع قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۱۹۶
در صورتی که مبیع در عقد بیع معیوب بوده و نیازمند تعمیر باشد، مشتری تحت پاره ای شرایط حق می یابد که قرارداد را فسخ کند. در این فرض چنان چه مشتری خواهان اعمال حق فسخ خود باشد و از طرفی فروشنده اصرار بر ابقاء عقد و اجرای قرارداد داشته و به رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود بپردازد، پرسش جدی بدین مضمون در اینجا مطرح می گردد که چنین عملی در صورتی که معقول، مناسب و بی ضرر باشد چه اثری بر اعمال حق فسخ خریدار دارد؟ به عبارت روشن تر، اگر در ما نحن فیه فروشنده قبل از فسخ قرارداد از جانب ذو الخیار (خریدار) آنچه که سبب ایجاد خیار شده است را مرتفع کند، آیا در چنین حالتی حق فسخ از بین می رود یا خیر؟ در این جستار، به نقد و بررسی این مسئله مهم در فقه و حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و اصول تجاری بین المللی پرداخته ایم. به نظر می رسد در هر یک از نظام های فوق الذکر، گذشته از تفاوت های جزئی در ضوابط و شرایط اعمال، پذیرش ابقای قرارداد و ترجیح ارتفاع سبب ایجاد خیار از سوی فروشنده بر حق خیار مشتری اولویت دارد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود.
۱۶۲۳.

بازخوانی مستندات فقهی در باب شرط تساوی محل در قصاص دندان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴) 39 - 59

کلید واژه ها: تساوی محل قانون مجازات قصاص دندان شرط قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۸۳
مطابق با عمومات و اطلاقات ادله فقهی، دندان نیز همانند سایر اعضای بدن انسان قابل قصاص است؛ لکن تساوی یا عدم تساوی محل در قصاص دندان موضوع مناقشه فقیهان امامیه قرار گرفته است. از یک سو مشهور فقیهان معتقدند در فرضی که دندان فردی بر اثر جنایت قلع شود، تساوی در محل برای ثبوت قصاص شرط است، و در مقابل، معدودی از فقها برای ثبوت قصاص در فرض مسئله، تساوی محل را شرط ندانسته و بدون اینکه قائل به لزوم تساوی در محل باشند، صرف وجود مثلیت را کافی دانسته اند. ادله مشهور در اثبات مدعای خود، استناد به آیه «السِّنَّ بِالسِّنِّ» (مائده، ۴۵) و پاره ای از روایات و نیز تمسک به اجماع است. نوشتار حاضر پس از بررسی ادله ارائه شده به این نتیجه رسیده است که استناد مشهور به اطلاق آیه پیش گفته ناتمام است؛ چه اینکه بر خلاف استظهار ایشان، اطلاق آیه مذکور مؤید دیدگاه غیرمشهور است. روایت مورد استناد نیز از ضعف سندی رنج برده و اجماع ادعایی نیز با محظور مدرکی بودن مواجه است. بنابراین نوشتار حاضر با رد ادله مشهور، عمومات، و اطلاقات موجود در مسئله، دیدگاه غیرمشهور را اثبات می کند.
۱۶۲۴.

تظاهر غیرمسلمان به مصرف مسکر در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 205 - 234

کلید واژه ها: تظاهر علنی مصرف مسکر غیرمسلمان متجاهرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۸۰
طبق ماده 266 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، غیرمسلمان در صورت تظاهر به مصرف مسکر به هشتاد ضربه تازیانه محکوم می گردد. قانونگذار در رابطه با تعریف و تشریح مفهوم «تظاهر» و نیز تبیین صریح شرایط وقوع آن سکوت نموده است، لذا این سؤال بنیادی مطرح می شود که مصرف مسکر توسط غیرمسلمان به چه نحو صورت پذیرد و یا دارای چه ویژگی های باشد تا بتوان مرتکب را متظاهر دانست؟ آرای صادره از محاکم قضایی حاکی از آن است که برای تحقق این جرم، می بایست غیرمسلمان به طور علنی و در مکانی که بدون تجسس عموم افراد در معرض دید قرار دارد، مرتکب مصرف مسکر شود. همچنین باید این اقدام به طور متجاهرانه انجام پذیرد. افزون بر این، باید رفتار غیرمسلمان توسط دیگران دیده شود. باید توجه داشت مخاطب مرتکب در همه حال بایستی مسلمانی باشد که حرمت مسکر نگاه می دارد؛ پس تظاهر در پیش روی غیرمسلمان دیگر ولو آنکه مسکر در دین وی حرام باشد و یا مسلمانی که خود در حال مصرف مسکر است تحقق نمی یابد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی نگاشته شده است.
۱۶۲۵.

تقارن و استمرار اهلیّت دو طرف قرارداد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸ 91 - 122

کلید واژه ها: قابلیت تخاطب قصد جدی شروط قرارداد معاهده ماهیت عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۶
دو طرف قرارداد افزون بر داشتن حیات، عقل، تمییز، بلوغ، اختیار و عدم حجر، باید با التفات، مفاد قرارداد را قصد کرده، انشا کنند. این پرسش وجود دارد که این شروط یا همان اهلیت باید از آغاز تا پایان عقد در دو طرف وجود داشته باشد؟ به طور متعارف، دو طرف از ابتدای ایجاب تا اتمام قبول، اهل اند؛ اما با فاصله زمانی میان ایجاب و قبول، موارد گوناگونی یافت می شود که اهلیّت، تقارن نداشته یا استمرار ندارد. آرای فقها بسیار متفاوت است و حتی یک فقیه در کتابش فتوایی متفاوت از کتاب دیگرش بیان نموده است. تنظیر ایجاب به عقد جایز، قابلیّت تخاطب، فقدان قصد جدی، اطلاقات ادله شروط، انصراف عمومات صحت عقود و زوال بقائی اراده با زوال اهلیّت، اصلی ترین دلیل هایی است که فقها بدان تمسک کرده اند. نگارنده میان مرحله تشکیل قرارداد و امضای آن و نیز میان اقسام اهلیّت تفکیک کرده، ضمن ارزیابی آرا و دلایل فقیهان بدین نتیجه رسیده که موجب و قابل به هنگام فعل خود باید دارای شروطی که بدون آن، اراده صادر نمی شود، باشند و استمرار اهلیت در موجب و اهل بودن قابل از آغاز، شرط تشکیل قرارداد نیست، هر چند تصحیح قرارداد در پاره ای از موارد نیازمند اجازه ولیّ، ورثه یا طلبکاران است. هم چنین در صورتی که قابل به هنگام ایجاب، فاقد شروط تحقق اراده باشد و موجب بداند قابل در آینده اهل نخواهد شد، قصد جدی ایجاب در نفس موجب پدیدار نمی شود.  
۱۶۲۶.

ماهیت شناسی مرگ مغزی در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: رسائل سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 13 - 37

کلید واژه ها: مرگ مغزی ازهاق روح موت مشتبه حیات غیرمستقر حیات حیوانی حیات نباتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۸
مرگ مغزی از موضوعات مستحدثی است که تعیین آثار فقهی مرتب بر آن منوط به تشخیص الحاق فرد مبتلا، به انسان زنده و یا مرده است. ارث، تزویج مجدد زوجه، بطلان وکالت، پیوند اعضاء، قصاص، دیه، تعیین نوع جنایت وارد بر فرد مبتلا و ده ها اثر دیگر منوط به این است که مرگ مغزی را موت یا حیات بدانیم. از نظر پزشکی مرگ مغزی پایان حیات است؛ اما در قانون تعریفی برای آن مشاهده نمی شود؛ اگرچه در ماده واحده قانون پیوند اعضا مصوب 1397، حکم پایان حیات بر آن جاری شده است. اما در فقه، با توجه به عرفی بودن موضوع موت شرعی، در تحلیل فهم عرف و تطبیق حقیقت جدایی روح از بدن بر مرگ مغزی، بین فقها اختلاف شده است؛ لذا برخی آن را موضوعاً و برخی حکماً پایان حیات و برخی به همین ترتیب آن را استمرار حیات می دانند. برخی نیز بین حالات و دیگرانی بین احکام تفصیل قائل شده اند. در این مقاله ضمن بررسی این اختلافات، قول بقای حیات ترجیح داده شده است.
۱۶۲۷.

.کاربرد قاعده فقهی «لاضرر» در تعیین حکم قصاص و دیه در آسیب رسانی به حریف ورزشی

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 19 - 40

کلید واژه ها: ورزش قواعد فقه ضمان مسئولیت قصاص دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۶۵
ورزشهایی که منجر به آسیب معتنا به جسمی می شوند به دلیل قاعده لاضرر ممنوع اند؛ ولی از ورزش برای جامعه بشری بسیار ضروری است و از آسیب های ورزشی گریزی نیست؛ لذا برای ترویج ورزش، حتی در ورزشهایی پر برخورد، باید کاوش جدیی نسبت به محدوده جواز و ممنوعیت صدمات ورزشی انجام گیرد.آسیب زدن و خون کسی را بناحق ریختن، حرام است و در قصاص اصل بر احتیاط است؛ در صورت شک در قصاص جانی ، به حالت رضایت مجنی علیه قبل از جنایت برگشته و بری الذمه بودن جانی اثبات می شود و این حق قصاص، پس از مرگ او به اولیای دم به ارث می رسد؛ حق دیه نیز به همین صورت است، همانند رفع ضمان پزشکان در اعمال جراحی. همین ابتدایی بودن حق قصاص برای مجنی علیه، قابلیت اسقاط را برای او به وجود می آورد.ث بوت حق دی ه همانند حق قصاص، ابتداءً حق مجنی علیه بوده و بعد بطور ارثیه، به ملکیت اولیای دم در می آید، اما با اذن م جنی علیه به جنایت، این حق دیه نیز ساقط می شود، زیرا در صورت بوجود آمدن دیه، باید در ملکیت مجنی علیه به وجود بیاید و مجنی علیه چون اذن به اسقاط این حق را داده، پس اصلا دیه وجود ندارد تا اقامه حق شود. در تحلیل این بحث، دو پایه ی اساسی وجود دارد؛ تحلیل حکم فقهی و تخصیص آن. با فرض وجود صدماتی که آنها از حیث فقهی، ممنوع اند؛ برخی تخصصاًو تخصیصاً از این ممنوعیت خارج می شوند.
۱۶۲۸.

ابعاد حقوقی نسل کشی قومیتی حلبچه با مروری بر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به جنایت قتل دسته جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 213 - 238

کلید واژه ها: حلبچه نسل کشی صلاحیت تعقیب کیفری عدم جرمانگاری نسل کشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۱
جرم نسل کشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم بین المللی مورد توجه سازمانها و مجامع بین المللی قرار گرفته، در طول تاریخ همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده و دراین راستا به منظور مقابله با این جرم، با تلاش مجامع بین المللی کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن در سال 1948 به تصویب رسید. در این مقاله، برآنیم تا به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی مباحث حقوقی جنایت بمباران شیمیایی حلبچه همچون، موارد نقض انواع کنوانسیون ها و مقررات بین المللی از سوی رژیم بعث عراق، تطبیق رفتار مجرمانه رژیم بعث عراق با جنایات بین المللی و تحلیل  مسئولیت کیفری دولت عراق، بررسی جنایت نسل کشی و سایر جنایات بین المللی طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،ارزیابی نظام حقوقی ایران در جرم انگاری جنایت نسل کشی بپردازیم.مطالعات نشان میدهد، با توجه به عناصر مادی و معنوی هر یک از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی مندرج در مواد 5،6 و 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،بمباران شیمیایی حلبچه مصداقی بارزی از جنایت نسل کشی است. وجود خلاء قانونی شکلی و ماهوی درباره جنایت نسل کشی و کافی و شامل نبودن عناوین مجرمانه قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق و تسرّی نسبت به جنایت نسل کشی و قابل تأمل بودن اِعمال صلاحیت جهانی محاکم داخلی ایران برای تعقیب و محاکمه متهمین این جنایت همگی ضرورت، رفع فوری خلاء قانونی موجود را ایجاب می نماید.
۱۶۲۹.

شرایط و آثار انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 35 - 64

کلید واژه ها: انتقال قرارداد اجاره موقعیت قراردادی آثار قائم مقامی مستأجر جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰۴ تعداد دانلود : ۶۰۶
موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود، در برخی موارد قابل انتقال است؛ به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار می کند و خود از قرارداد کنار می رود و مقصود این است که انتقال گیرنده، جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته، برخوردار شود. از جمله عقودی که قانون گذار، انتقال قرارداد را در آن پیش بینی کرده است، عقد اجاره می باشد. هنگامی که مستأجر، قرارداد اجاره را به غیر منتقل می کند، حقوق و تعهدات حاصل از قرارداد به منتقل الیه (مستأجر جدید) منتقل می شود و وی قائم مقام مستأجر می گردد. راجع به انتقال قرارداد، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 نیز به تبعیت از قانون مدنی، دیدگاهی مشابه دارد. اما در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 مقرراتی خلاف آنچه در قانون مدنی پیش بینی گردیده، مورد نظر مقنن بوده است؛ به نحوی که انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید را منوط به تصریح این حق در قرارداد و اجازه مالک دانسته و سکوت قراردادی را مورد اجازه و اباحه چنین اقدامی نمی داند. فقها بر این عقیده اند که اگر صراحتاً اذنی از موجر برای واگذاری یا انتقال منافع به مستأجر داده نشده باشد و شک داشته باشیم که در این حال، مستأجر می تواند منافع مورد اجاره را به غیر واگذارد یا نه، همین مقدار که شرط استیفای منفعت نشده باشد، ظاهر این است که خلافی در جواز نقل نباشد. مهم ترین اثر انتقال عقد اجاره، قائم مقامی منتقل الیه است که در این صورت حقوق و تعهدات عقد اجاره اصلی به او تسری می یابد. بنابراین دو اثر مهم عقد اجاره، یکی انتقال حقوق و اختیارات و دیگری تعهدات ناشی از عقد اجاره می باشد.دنوشتار حاضر به بررسی شرایط و همچنین آثاری که این انتقال بر روابط موجر، مستأجر و مستأجر جدید می گذارد، پرداخته و این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظر گرفته است.
۱۶۳۰.

صحت خیار شرط در وقف در فقه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 125 - 149

کلید واژه ها: خیار شرط خیار عقد لازم وقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۴ تعداد دانلود : ۵۰۱
یکی از تقسیمات عقد، تقسیم آن به جایز و لازم است. انحلال عقود لازم ممکن نیست، مگر در جایی که برای یکی از طرفین یا هر دوی آن ها، خیار ثابت شود یا طرفین بر اقاله قرارداد، تراضی نمایند. عقود لازم نیز به نوبه خود به دو دسته عقود لازم خیارپذیر و عقود لازم خیار ناپذیر تقسیم می شوند. قانون مدنی ایران در خصوص امکان یا عدم امکان درج خیار در عقد وقف، سکوت کرده است؛ لذا حقوقدانان نسبت به آن اختلاف دارند. در فقه امامیه و اهل سنت نیز مسئله اختلافی است. برخی شرط خیار در عقد وقف را صحیح دانسته اند. در مقابل، برخی حکم به بطلان شرط و عقد کرده اند و برخی معتقدند شرط باطل، ولی عقد صحیح است. در نوشتار حاضر، این نتیجه به دست آمده است که شرط خیار در عقد وقف، صحیح و سکوت قانون مدنی را نیز باید بر صحت آن نزد قانونگذار حمل نمود.
۱۶۳۱.

واکاوی ضرورت فقاهت در سفیر دولت اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲

کلید واژه ها: سفیر فقیه فقاهت دولت اسلامی فقه دولت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۸۸
مقتضای فقه محوری دولت اسلامی در عرصه ی غیبت این است که کارگزاران آن در سطوح مختلف از جمله کارگزاران ارشد نظام نسبتی وثیق با فقه برقرار نمایند. ایده سفیر فقیه بر پایه نظریه اجتهاد سازمانی تأکید می کند که مدیران ارشد دولت اسلامی باید در حیطه وظایف و دخالت در امور از فقاهت و تخصص موضوعی و حکمی در مسئله برخوردار باشند. بر این اساس با کاوش فقهی به دنبال یکی از مهم ترین صفات سفیر دولت اسلامی هستیم و با بررسی متون اسلامی درصدد اثبات فقاهت در نماینده سیاسی دولت اسلامی می باشیم. ایده سفیر فقیه مبتنی بر دیدگاه فقه محوری حداکثری اداره امور زندگی بشر بنا نهاده شده است و دیدگاه عرف محور در اداره امور سیاسی اجتماعی را به چالش می کشد. این ایده مبتنی بر رویکرد حداکثری به فقه حکومتی در ساحات زندگی بشری به دنبال طراحی کردن نظامی فقهی در تمامی مراحل زندگی بشر است. نظریه تقلیل گرایی در مقابل مبتنی بر متعهد بودن و آشنایی حداقلی اسلامی مدیران دولت اسلامی در حیطه مسئولیت آن ها شکل گرفته است.
۱۶۳۲.

بررسی فقهیِ وجوب انتخاب و اعطاء منصب سیاسی به کارگزار عادل

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲

کلید واژه ها: فقه دولت اسلامی فقه کارگزار عدالت کارگزاران مناصب سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۶۸
اینکه کارگزاران یک نظام سیاسی چه کسانی باشند، تأثیر مستقیم بر کارآمدی آن دارد. به جرأت می توان گفت که در تمام نظام های سیاسی، لزوم برخورداری صاحبان مناصب حکومتی از ویژگی علم و مدیریت در کنار امانت داری، امری بدیهی و پذیرفته شده تلقی می شود. با این همه باید توجه داشت که در تفسیر ویژگی امانت داری، اتفاق نظر وجود ندارد. از منظر فقهی امین در حوزه تصدی مناصب سیاسی صرفا بر فرد عادل قابل تطبیق است؛ البته در تفسیر خصوصیت عدالت فردی، دو تفسیر وجود دارد؛ کسی که از ارتکاب کبیره و اصرار بر صغیره اجتناب می ورزد (عدالت به معنای عام) و کسی که علاوه بر خصوصیت مذکور از صحت اعتقادی نیز برخوردار است (عدالت به معنای خاص). مقاله حاضر با رویکردی اجتهادی بر این مهم تأکید می ورزد که ویژگی مذکور از منظر فقه سیاسی شیعه و در حوزه تصدی منصب سیاسی بر کسی قابل تطبیق است که علاوه بر صحت در رفتار از صحت در اعتقاد نیز برخوردار باشد. بنابراین اعم از آنکه تعیین متصدیان حکومتی از مسیر نصب بگذرد یا در قالب انتخاب مردم باشد، واجب است خصوصیت مذکور در فردِ منصوب یا منتخب، لحاظ گردد.
۱۶۳۳.

واکاوی مناسبات «حسن و قبح» و «مصلحت و مفسده» مبتنی بر رویکرد شهید صدر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ 121 - 144

کلید واژه ها: حسن قبح مصلحت مفسده شهید صدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۴۸۰
 چگونگی تعیین حسن و قبح افعال در علم اصول، مسأله ای مبنایی است که تأثیر مستقیم در درک ماهیت «حجیّت» دارد. برخی از اصولیین که طرفداران حسن و قبح عقلایی هستند، با استفاده از آرای فیلسوفان مسلمان در باب قضایای مشهورات، سعی کرده اند میان حسن و قبح با مصالح و مفاسد افعال رابطه برقرار کرده و با معرفی مصلحت و مفسده خاصی، خوبی ها و بدی ها را بر اساس آن تعیین و تبیین کنند. شهید صدر به عنوان یکی از طرفداران سرسخت حسن و قبح ذاتی و عقلی، با وجود چنین رابطه ای به شدت مخالف است و از این رو ضمن نقد دلایل مربوطه، بحثی را مبتنی بر تمام احتمالات ممکن درباره مصلحت و مفسده معیار شکل داده و بعد از تبیین آنها، هرگونه رابطه ای میان خوبی و بدی و این مصلحت و مفسده را مورد مناقشه قرار می دهد. نوشتار پیش رو بعد از بیان نقدهای خرد و کلان شهید صدر، به ارزیابی آنها پرداخته و نشان می دهد به جز مبانی فرااخلاقی، دیدگاه اندیشمند در خصوص ماهیت «مصلحت و مفسده معیار» و همچنین درک وجدانی از «قبح یا عدم قبح تجرّی» و «تفاوت فعل مضر با قبیح»، در میزان همراهی با اشکالات شهید صدر تأثیر دارد.
۱۶۳۴.

تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت صدور(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ 101 - 120

کلید واژه ها: تبعیض علّت تقیه ای تعلیل تقیه ای حکم معلل تقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۹۹
در این مقاله حکم تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت صدور، مورد بررسی قرار گرفته است بدین معنا که اگر تقیّه ای بودن علّت إثبات گشت، آیا أصاله الجدّ در حکم معلّل جاری می گردد و بر عکس اگر تقیّه ای بودن حکم معلّل إثبات شد، آیا أصاله الجدّ در علّت جاری می گردد یا خیر؟ مشکلی که در موارد این چنینی وجود دارد، وجود تقیّه در قسمتی از کلام است که موجب می شود اجرای اصاله الجدّ در بقیّه کلام را با امّا و اگر مواجه کند. از آنجایی که حکم در صوَر مختلف بحث یکسان نیست و از اینرو برخی از اصولیین در لابه لای کتب فقهی و اصولی شان بین حکم این صورت ها تفاوت قائل شده اند، ضروری بود که اقسام این بحث را به صورت مجزّا مورد بحث قرار داده و در پایان، این مطلب مورد اثبات قرار گرفت که در برخی از این اقسام، أصاله الجدّ جاری می شود و در برخی صوشر دیگر جاری نمی باشد. ضمناً در هر صورتی، تطبیقات فقهی و اصولی آن ذکر شده است تا هم کاربردی بودن و انتزاعی نبودن این مباحث روشن گردد و هم اصل مباحث بیشتر قابل فهم و تحلیل گردد.
۱۶۳۵.

اعتبارسنجی تقنین با رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش آفرینی عقل (مطالعه موردی: تنافی در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 605 - 628

کلید واژه ها: تنافی جامعه پذیری تقنینی روش شناسی تقنین رویکرد تخصصی و اختصاصی نقش عقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۳۳۹
تقنین فرایند پیچیده ای است که با روش اجتهاد به مثابه مدلی از اندیشه ورزی و عقلانیت سامان می یابد و«رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش آفرینی عقل» از مقومات آن است. روش شناسی اجتهاد اقتضا دارد که فرایندهای سه گانه جامعه پذیری عاملان تقنین، شکل گیری ساختارهای فیزیکی تقنین و عملیاتی شدن تقنین، در ذیل حقیقت اجتهاد و مقومات آن شکل گیرد و متناسب با زمان، مکان و واقعیت های اجتماعی بازتولید شود، وگرنه خروجی آن، قانون منسجم و کارآمدی نخواهد بود. موردپژوهی تنافی در قانون مجازات اسلامی1392 با روش توصیفی - تحلیلی پاسخگوی این پرسش است که آیا نقش آفرینی عقل در تقنین، با رویکرد تخصصی و اختصاصی، به تمایز بنیادینی در اعتبارسنجی مواد قانونی و کارآمدسازی تقنین می انجامد؟ این پرسش در وضعیت موجود تقنین ریشه دارد که همزمان با تحولات گسترده، مبتلابه تولید و بازتولید تنافی های متعدد و مکرر بوده که به تنزل کارآمدی عقل و اعتبار اجتهاد در مدیریت واقعیت های اجتماعی انجامیده است. اگر اعتبارسنجی با رویکرد تخصصی و اختصاصی بر اساس بایسته عدم تنافی انجام گیرد؛ تنافی های آشکار و تکراری، تولید و بازتولید نمی شود و اعتبار نقش آفرینی عقل و کارآمدی اجتهاد در تقنین احیا و ارتقا می یابد.
۱۶۳۶.

تبیین فقهی و حقوقی فروش بدون اذن اطلاعات تجاری محرمانه شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 31 - 55

کلید واژه ها: شرکت تجاری مدیر فروش اطلاعات محرمانه بدون اذن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۰
آگاهی مدیران از اطلاعات تجاری محرمانه شرکت، این امکان را برای آن ها ایجاد می کند که به واسطه فروش بدون اذن اطلاعات یادشده، دارایی خود را به صورت ناروا افزایش دهند و امکان محدودتری را برای آن بنگاه بازرگانی جهت استفاده از فرصت ها و تحصیل ثروت فراهم نمایند، ازاین رو پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی احقاق حقوق شرکت در فرض فوق و تبیین موضع نظام فقهی و حقوق موضوعه نسبت به آن ثروت می باشد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی، تحلیلی و با مطالعه و تتبع در آرای فقهای امامیه و حقوق دانان ایران صورت پذیرفته است، نشان می دهد که از جهت فقهی در خصوص به رسمیت شناختن حق اختراع که می تواند قسمی از اطلاعات تجاری محرمانه باشد، اختلاف نظر وجود دارد. همچنین حقوق دانان در رابطه با فروش بدون اذن اطلاعات تجاری شرکت، اتفاق نظر ندارند؛ برخی تحت تأثیر حقوق خارجی به استرداد ثروت تحصیل شده توصیه نموده اند. طیفی دیگر از طریق قاعده اتلاف درصدد احقاق حق برآمده اند. اطلاعات تجاری محرمانه با عنایت به بهره مندی از سه مشخصه مفید، قابل تملک بودن و ارزش اقتصادی داشتن، مال محسوب می شوند، ازاین رو در صورت فروش بدون اذن آن اطلاعات، غیرنافذ و در صورت تنفیذ، استرداد ثمن قابل پذیرش خواهد بود. البته به شرط آنکه اطلاعات در صلاحیت و متعلق به شرکت باشد. همچنین در فرض ردّ، آگاهی خریدار از آن ها نقص و زیان تلقی می شود.
۱۶۳۷.

شرط صفت در طرفین قرارداد در عقد بیع و ضمانت اجرای تخلف از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 85 - 112

کلید واژه ها: شرط صفت طرفین قرارداد عقد بیع مورد معامله تخلف از شرط خیار فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۴۳۴
قانون مدنی در مواد 234 و 235 شرط صفت را در خصوص کمیت و کیفیت «مورد معامله» بیان نموده و ضمانت اجرای تخلف از آن را خیار فسخ قرار داده است. توجه قانون گذار به شرط صفت تنها در رابطه با مورد معامله بوده و نسبت به شرط صفت در رابطه با طرفین قرارداد در عقد بیع و ضمانت اجرای تخلف از آن سکوت نموده است و در فقه امامیه نیز به این بحث به طور مستقل اشاره نشده است، ولی می توان با توجه به مبانی فقهی و حقوقی از جمله برخی آیات قرآن کریم و قواعد «العقود تابعه للقصود» و «المومنون عند شروطهم» و مفهوم وحدت ملاک و الغاء خصوصیت از مبحث شرط صفت در طرفین عقد نکاح موضوع و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و مستفاد از مواد 10، 201، 235 و 1128 قانون مدنی این موضوع را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که اگر شرط صفت در طرفین قرارداد در عقد بیع، قید تراضی باشد، تخلف از آن موجب بطلان عقد است و اگر جنبه فرعی داشته باشد، تخلف از آن موجب حق فسخ است و درصورتی که وصف یادشده، تنها عنوان داعی و انگیزه در انشای عقد داشته و به طور صریح یا ضمنی در قلمرو تراضی طرفین قرارداد وارد نگردد، صحیح است.
۱۶۳۸.

تبیین عقد نکاح به اعتبار «عقد معاوضی» و «عقد غیر معاوضی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 49 - 76

کلید واژه ها: عقد معاوضی و غیر معاوضی عقد نکاح مهریه نفقه حق حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۲
عقد از جهت مورد معامله و به اعتبار ایجاد تعهد و یا عدم تعهد طرفین و هدف اقتصادی قراردادها به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شود. «عقد نکاح» از مهم ترین عقودی است که در اسلام به آن توجه شده است، به طوری که بعضی از آن تحت عنوان عبادات یاد می کنند. یکی از موضوعات مهمی که در حقوق خانواده مطرح است بحث نکاح و آثاری همچون مهریه و نفقه است. ابعاد مالی نکاح اگر چه در برخی موضوعات مانند اهلیت، تأثیر بسزائی دارند، ولی ماهیت «عقد نکاح» را از عقد غیر معاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کنند. با اینکه فقها مستقلا از نکاح به عنوان عقد غیرمعاوضی یاد نکرده اند، ولی ضمن مباحث و احکام مختلف ناظر به نکاح به معاوضی نبودن آن اشاره نموده اند. بدین سان این مقاله درصدد بیان این مطلب است که نکاح عقد معاوضی است یا غیر معاوضی؟ و چه مسائل و مباحثی چنین شک و تردیدی را در این عقد ایجاد کرده است؟ لذا این نوشتار در نظر دارد به شیوه توصیفی، تحلیلی و با استناد به آیات و روایات و نظرات فقها و حقوق دانان به بررسی ماهیت این عقد بپردازد.
۱۶۳۹.

اثر «نهی» نسبت به معاملات از منظر اصول فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 95 - 116

کلید واژه ها: اثر نهی معامله بطلان ارکان صحت علم اصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۱۸۳
صاحب نظران علم اصول راجع به اثر نهی در معاملات کاملاً اتفاق نظر ندارند، اما کمتر معتقد به عدم تأثیر نهی بر معامله می باشند. اکثر آنان معتقدند، هنگامی که نهی بر نتیجه و یا به مسبب تعلق گیرد موجب بطلان و فساد معامله می شود. از نظر حقوقی گاهی مقنن ضمانت اجرای نهی را بطلان و گاهی عدم نفوذ تعیین می نماید. در برخی موارد هم با بیان عبارتی مانند «ممنوع است»، «مجاز نیست»، «نباید» و... مخالفت خویش را با انجام عمل اعلام می دارد، ولی از تصریح دقیق ضمانت اجرا و اثر نهی در موارد اخیر امتناع می ورزد. در این صورت، این پرسش مطرح است که صرف ورود نهی بر معامله، باعث بطلان آن می گردد و اثری بر توافق طرفین بار نیست؟ یا بالعکس، وفق اصل صحت به جهت عدم حکم صریح مقنن، باید معامله را صحیح پنداشت؟ در این مقاله به طور تحلیلی و توصیفی، چنین بررسی شده است که از لحاظ حقوقی، بین اثر نهی، هنگامی که متعلق آن شرایط اساسی و ارکان معامله می باشد با مواردی که متعلق نهی، شرایطی غیر از ارکان و بطور اطلاق وارد می گردد، تفاوت وجود دارد و حسب دسته بندی و معیار ارائه شده، گاه ضمانت اجرای نهی، بطلان است و گاهی هم ضمانت اجراهای دیگری مانند قابل بطلان و حتی بی تأثیر را دارد، لیکن از نظر اصولی ها اساساً نهی تکلیفی، دلالت بر بطلان دارد.
۱۶۴۰.

نفقه زوجه: دین یا تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 143 - 160

کلید واژه ها: نفقه دین تعهد قراردادی تعهد به تملیک اباحه تصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۷۷۶
بسیاری از فقها نفقه زوجه را ازجمله احکام وضعی دانسته و تفاوت آن را با نفقه اقارب، با تقابل مفاهیم دین و تعهد تشریح کرده اند. اغلب حقوقدانان نیز این نظر را پذیرفته اند. با این حال نگاه دقیق تر به آثار فقهی و حتی کتب حقوقی، نشان می دهد که فقها و حقوقدانان تنها در دین بودن نفقه گذشته متفق بودند و نظرهای آنها پیرامون نفقه جاری و آینده مختلف  است. ایشان نکاح را سبب نفقه به عنوان دین پنداشته و در شرطیت تمکین یا مانعیت نشوز تردید کرده اند؛ حال آنکه از نظر نگارنده هرچند نکاح سبب نفقه به عنوان یک تعهد است، اما سبب تبدیل این تعهد به دین، تخلف زوج از پرداخت نفقه و تغییر ماهیت آن به مسئولیت قراردادی است. بر این اساس، زوجه حتی درباره نفقه جاری مالک چیزی در ذمه زوج نیست و تعهد زوج بسته به جنس موضوع نفقه تعهد به تملیک یا اباحه تصرف است؛ به این ترتیب مباحثی ازقبیل ضمان از نفقه آینده زوجه، انتقال نفقه جاری به نحو کلی در ذمه یا ابراء آن، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. یافته های این پژوهش می تواند در آراء قضایی نیز مؤثر باشد؛ چراکه اگر نفقه تعهد قراردادی پنداشته شود و نه دین، در این صورت با اثبات اعسار و قوه قاهره برای عدم امکان پرداخت، نفقه جاری تبدیل به دین نمی شود و زوجه می تواند از سایر راهکارهای قانونی استفاده کند، و یا حتی دولت تحت شرایطی موظف به پرداخت نفقه او شود.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان