فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۴۱ تا ۱٬۴۶۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۱۴۴۱.

طرحى نو، در تعیین حاکم و مسؤولان دیگر (درآمدی بر نظریه عدول مومنین علامه مصباح یزدی رحمه الله)

کلید واژه ها: علامه مصباح یزدی فقه کارگزار گزینش کارگزاران نظریه عدول مومنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۵۵
از جمله مباحث مهم در حوزه فقه کارگزار، بحث گزینش کارگزاران است. بدیهی است سازوکار گزینش کارگزار در دولت اسلامی با دیگر دولت ها تفاوت هایی دارد. از جمله طرحهای ارائه شده در زمینه نحوه گزینش کارگزاران در حکومت و دولت اسلامی، طرحی است که از سوی استاد علامه مصباح یزدی(ره) ارائه شده است. این طرح با محوریت مسئله «عدالت» طراحی شده و مهمترین ملاک برای تعیین کارگزار این مهم قلمداد شده و بر همین اساس نیز در جوماع علمی از این طرح با عنوان «نظریه عدول مومنین در گزینش کارگزاران» یاد می شود. در این طرح، فرآیند انتخاب و گزنیش کارگزاران در مراحل چند گانه تبیین شده است. همچنین مرحوم استاد مصباح به تبیین تمایزات این طرح با طرح ها و انگاره های مشابه در این زمینه پرداخته است. در این مقاله به ارائه متن اصلی این نظریه که در کتاب «حقوق و سیاست در قرآن» آمده است، پرداخته می شود و و انشاء الله در شماره های پسینی مجله، به صورت تفصیلی و تحلیلی این نظریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۴۴۲.

تبیین بداهت حسن عدالت با تکیه بر مفهوم و جایگاه عدالت در نظام ارزش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسن و قبح حسن بدیهی عدالت نظام ارزش های اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۵۲۱
از پرسش های مهم مرتبط با حوزه علم کلام و مباحث معرفت شناسانه در موضوع عدالت، آن است که چگونه می توان بر حسن، عدالت معرفت یافت؟ نوشتار حاضر درصدد است با استفاده از روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات و همچنین به کارگیری روش توصیفی تحلیلی در پردازش اطلاعات به این پرسش پاسخ گوید. دستاورد پژوهش را می توان در موارد زیر خلاصه کرد که اولاً ادراک حسن عدالت و قبح ظلم امری بدیهی است؛ ثانیاً رأی بر بداهت آن منوط به درک صحیح از مفهوم عدالت و همچنین جایگاه آنها در هندسه نظام ارزش هاست؛ با این توضیح که با تبیین صحیح مفهوم عدالت به مثابه «وضع بایسته و مطلوب» و جایگاه عدالت به عنوان نظام چینش مطلوب ارزش ها در کنار هم (نه در کنار عدالت)، حسن آن بالبداهه و بدون نیاز به هیچ استدلال مکمل نتیجه خواهد شد.
۱۴۴۳.

از فقه ادله تا فقه علل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمت دلیل علت فقه مناط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۹۴
بر اساس تعریف های مرسوم، علم فقه برای بیان و تبیین احکام و ادله آنها طراحی شده و مقصود از ادله احکام مدارکی است که اثبات کند حکم مورد بحث، نظر خداوند است و مطابق اصطلاح فقها، دلیل حکم به راز و رمز صدور احکام و حکمت نهفته در صدور آن نظر ندارد و فقیه خود را به کشف این اسرار موظف نمی داند، اما گسترش روزافزون جوامع و تنوع پذیری و تکثر مسائل مورد نیاز جامعه ثابت کرده است که اکتفای به ادله، نیاز جامعه را مرتفع نمی کند و نمی توان انتظار داشت که برای هر مسئله مورد نیاز، دلیلی از ادله شرعی وجود داشته باشد و به ناچار باید برای تعیین تکلیف شرعی در موارد سکوت یا ابهام شریعت، از علت احکام شرعی مدد جست و با استفاده از علت ها، احکام موجود را به موارد دیگر تعمیم داد یا در مواردی که علت مرتفع می شود، احکام را نیز مرتفع و احکام شرعی را توسیع یا تضییق کرد و این مهم، اقتضا دارد که فقها از اکتفاء به بیان ادله دست بردارند و گامی در وادی علت شناسی نیز بگذارند. در این تحقیق کوشش می شود تا با تبیین دقیق معنای علت و ضرورت کشف و تبیین علل احکام و عوارض ناشی از علت یابی های نادرست، زمینه ساز حرکت علم فقه از بیان ادله به بیان علت ها باشد و با شناسایی روش های درست کشف علت، شالوده تأسیس فقه علل را فراهم کند و از این طریق، مددکار فقه ادله و موجب ارتقای آن باشد و از بروز عوارض ناپسند علت سازی های غیرکارشناسانه برای احکام پیشگیری کند.
۱۴۴۴.

مقارنه تحولات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی1392 و فقه جزایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری صغر سن فقه جزایی بلوغ رشد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۷
قانونگذار مجازات اسلامی 1392 با اتخاذ سیاست کیفری خاص نسبت به سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نیز پاسخ به رفتار معارض با قانون آنها، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. شناسائی مراتب مسئولیت کیفری متناسب با گروه های سنی مختلف، پذیرش سن مسئولیت کیفری بالاتر از سن بلوغ بدون تمایز بین دختران و پسران، پیش بینی پاسخ های متنوع اصلاح مدار، جامعه محور و ارفاقی در جرائم تعزیری، دخالت دادن رشد جزایی در مسئولیت کیفری کامل، قبول مسئولیت کیفری نقصان یافته به ویژه در جرائم موجب حد و قصاص مسئله انطباق یا عدم انطباق آن با فقه جزایی اسلام و نارسائی های محتمل آن را مطرح می سازد. باور بر این  است که تحولات قانونی یاد شده با موازین فقهی در این خصوص انطباق داشته اما از برخی نارسائی نیز رنج می برد. در نهایت ایده اتخاذ سیاست کیفری واحد با تعیین سن پانزده سال شمسی به مثابه اماره رشد جزایی و مبدا مسئولیت کیفری در قبال کلیه جرائم اطفال و نوجوانان مطرح می گردد.
۱۴۴۵.

درنگی در حجیت استصحاب استقبالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استصحاب حالی استصحاب استقبالی فعلیت شک و یقین اصل مثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۶۵
معهود و متعارف از استصحاب این است که امر متیقن در زمان گذشته و مشکوک در زمان حال باشد؛ اما گاهی در ساحت استنباط، با پدیده ای روبروییم که در آن متیقن در زمان حال و مشکوک در زمان آینده است که استصحاب استقبالی نامیده می شود. مشهور میان متأخران، جاری بودن این گونه استصحاب است و اطلاق نصوص مرتبط با استصحاب، عمده دلیل مشهور بر این مدعاست. نوشتار حاضر با نقد و بررسی ادله مخالفان و موافقان جریان این استصحاب، ضمن رد قول مشهور و پذیرش قول به عدم حجیت، وجود رفتارهایی از شارع و متدینان را که گمان می رود با مفاد این استصحاب یکی است بر پایه نوعی از اطمینان به بقای حالت یا حکمی عقلایی به لزوم شروع کار در وقتی که شروع کار مشکلی ندارد و یا از باب قاعده «یکسان انگاری وضعیت پدیده در ادامه با وضعیت آن در اول کار» بدون ارتباط آن با استصحاب استقبالی می پذیرد.
۱۴۴۶.

وظایف حکومت اسلامی در بخش کشاورزی با تاکید بر سیره نبوی(ص)

نویسنده:

کلید واژه ها: حکومت اسلامی وظائف حکومت اسلامی کشاورزی سیره نبوی (ص).

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۴۷۲
در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی سیره و سخنان رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع) به عنوان منابع مورد اعتماد در استنباط احکام الهی، وظایف حکومت اسلامی در بخش کشاورزی استخراج شده است. روایات دلالت دارد که کشاورزی عملی مستحب و مطلوب شرع است و کسی که توان و عمر خود را در راه سرسبزی زمین و کشاورزی صرف کند، افزون بر سودمندی های مادی، خوشبختی را در سرای دیگر برای خود رقم زده است. نتیجه حاصل از تحقیق اثبات می کند حکومت اسلامی با الهام از سیره نبوی وظیفه دارد سیاست ها و راهبردهای مربوط به توسعه کشاورزی، و عمران روستاها و مناطق عشایری و اقدامات لازم به منظور برنامه ریزی تولید و تأمین نیاز کشور به محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و توسعه صادرات را انجام دهد. و نیز حکومت اسلامی با الهام از سیره نبوی وظیفه دارد بررسی و مطالعه جامعی از حوزه های اراضی و آبخیزداری کشور به منظور تهیه طرح های آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک و تثبیت شن های روان و بیابان زدایی و تهیه برنامه جامع استفاده از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و بهره برداری بهینه از این اراضی را در دستور کار قرار دهد. و نیز آموزش وتوسعه دانش کشاورزی و فرهنگ سازی در این حوزه نیز از جمله وظایف حکومت اسلامی است.
۱۴۴۷.

بررسی اهمیت و تاثیر عوامل روانشناختی در تحمل و ادای شهادت

نویسنده:

کلید واژه ها: شهادت اثبات دعوی کارشناسی دلیل روانشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۹۸
علم اعتباری حقوق در رابطه با سایر علوم همواره مصرف کننده نتایج و مفروضات سایر علوم مخصوصا روانشناسی بوده است. لاجرم تحول سیر حقوقی و یافتن جوابهای جدید منوط به تحولات علوم بیرون حقوق است. سئوال اصلی که به دنبال پاسخ دهی به آن هستیم این است که ، تا چه حد علم روانشناسی در شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوا می تواند تأثیرگذار باشد؟ قاضی میتواند در تحقیق و رسیدگی و همچنین صدور رأی از طریق اصول علم روانشناسی، به موضوع احراز شهادت و استماع آن بپردازد ؟ در رویه قضایی نظر کارشناسی رسمی در احراز شهادت میتواند مبنای کار قضاوت قرار بگیرد؟ در هر صورت توصیه می شود تمهیداتی در جهت آموزشها و دستورال عملهای لازم، در رابطه با نقایص بالقوهدر کار قضا صورت گیرد و همچنین تعارضاتی را که در نتایج آزمونها ایجاد میشود و موجب اختلاف نظر میان صاحب نظران روانشناسی شهود میشود به حساب علمی بودن این رشته بگذارند و فراموش نکنند که همین اختلاف نظرها، کم و بیش در علوم دیگر هم وجود دارد. در پایان پیشنهاد میشود که استفاده از پیشرفتهای علم روانشناسی و حقوق کشورهای پیشرفته و قدرتمند این عرصه در نظام قضایی ایران، باعث ایجاد تلاقی و تحول بین علم روانشناسی و حقوق شود که منجر به کارشناسی شهادت در بستر قضایی است.
۱۴۴۸.

تعمقی نوین در ماهیت حقی طلاق با نظر به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ماهیت طلاق حق حکم امام خمینی حقوق خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۱۳
لسان ماده 1133 قانون مدنی گویای ماهیت حقی طلاق به نفع مردان است، این مهم در حالی است که تفحص در بطن آن نه تنها مثبت ماهیت حقی نیست بلکه سویه های حکمی بودن آن را به دست می دهد. بنابراین ازآن رو که نتیجه این فرضیه متضمن تغییر عمیقی در حقوق خانواده است نیازمند غوری دقیق در منابع اصیل است. بدین منظور بایسته است دو مفهوم «حق و حکم» مورد تعریف واقع شوند و سپس بیان گردد که اولاً طلاق در قالب هریک از آن دو چه ساحتی می یابد و ثانیاً نظرات فقها پیرامون این بحث بر چه عللی استوار است. سپس به نقد هر یک از ادله پرداخته می شود و در آخر نیز اصول حاکم بر خانواده از منظر قرآن کریم و آرای امام خمینی در این باب ارائه می گردد تا میزان تعارض نظریه حقیه با آنان روشن گردد. درنهایت نیز ضروری است أثیرات این نتایج در قالب پیشنهاد هایی به مقنن ارائه شود که به نظر می رسد در رأس آن حذف ماده مذکور قرار گیرد.لازم به ذکراست که روش به کار گرفته شده در پژوهش روبرو توصیفی-تحلیلی بوده و در نوع نگاه خود دارای عمق فقهی بسیار توأم با نوآوری در استنباط است.
۱۴۴۹.

بازپژوهی معنای آیات اضلال الهی از منظر علامه طباطبائی و زمخشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اضلال الهی هدایت الهی اختیار انسان علامه طباطبائی زمخشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۹
موضوع انتساب اضلال انسان به خداوند، در آیاتی از قرآن کریم مطرح شده است. این امر در نگاه نخست، ناسازگار با عدل الهی و اختیار انسان است؛ ازاین رو اندیشمندان اسلامی با آرای گوناگون در رفع این تعارض کوشیده اند. در پژوهش پیش رو که به روش تحلیلی و داده پردازی توصیفی انتقادی و با انگیزه تبیین دقیق ماهیت اضلال الهی انجام یافته، رویکرد عقلی دو مکتب شیعی و معتزلی از نگاه علامه طباطبائی و جارالله زمخشری بررسی و تحلیل شده است. هر دو اندیشمند، اضلال خداوند را عدم ایصال به مطلوب، عدم لطف، واگذاشتن در مسیر گمراهی و مجازات عملکرد سوء و اختیاری انسان بیان کرده اند؛ اما علامه با نگاهی فلسفی و دقیق ، این فرایند را تبیین کرده است. علامه در خصوص حوزه اختیار انسان در افعال اختیاری، آموزه «امر بین الامرین» را منطبق بر مبانی هستی شناسی اسلامی می داند و در مقابل، زمخشری «تفویضی» می اندیشد؛ اما در مسئله اضلال الهی که نتیجه قهری سوء اختیار انسان است و حوزه فعل الهی به شمار می رود، نزاعی نداشته، آن را منافی با اختیار آدمی و عدل الهی نمی دانند. چگونگی استدلال و تطبیق آرای ایشان در این جستار، به روشنی بررسی شده است.
۱۴۵۰.

نظریه اصالت جنگ یا صلح از دیدگاه اباضیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اباضیه جنگ خشونت خوارج صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۷۰
اباضیه به سبب انتساب به خوارج به جنگ افروزی و خشونت متهم بوده و از این رو کوشیده است تا این اتهام را از خود دور کند. در بین علمای اباضی در خصوص اساس رابطه با غیرمسلمانان دو نظریه وجود دارد: یکی اساس رابطه را در ابتدای جنگ می داند و دیگری اساس رابطه را بر صلح و دوستی پایه ریزی کرده است و جنگ را فقط برای دفاع جایز می داند. اباضیه در ابتدا دیدگاه اول را قبول داشتند، ولی با بازسازی و تجدید بنای خود، به نظریه دوم گرایش پیدا کردند. دیدگاه دوم مورد قبول اباضیان معاصر است و می گویند که اسلام دین صلح است. اباضیه متقدم نسبت به مسلمانان مخالف مذهب خود به ویژه شیعیان نگاه تند، افراطی و انحصارگرایانه داشته اند، ولی مهم این است که علمای معاصر اباضیه از این نگاه صرف نظر کرده اند و مسلمانان غیراباضی را مسلمان می دانند، به خون و اموال آنان احترام و می گذارند و سرزمین آنها را سرزمین توحید می دانند. این مقاله با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با روش کتابخانه ای به تغییر دیدگاه اباضیه از اصل اولی جنگ، به اصل اولی صلح در رویکرد اباضیه با غیرمسلمانان و مسلمان مخالف خود و به ویژه شیعه می پردازد..
۱۴۵۱.

مستحق نفقه در بائنه باردار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفقه حمل حامل طلاق بائن مستحق نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۵۰
با وقوع عقد نکاح، زوج متعهد به پرداخت نفقه زوجه می شود و این تکلیف قانونی تا پایان رابطه زوجیت ادامه می یابد ولیکن در مواردی با انحلال رابطه زوجیت، تکلیف زوج به پرداخت نفقه استمرارمی یابد. به استناد ماده 1109 قانون مدنی در صورت وقوع طلاق رجعی به طور مطلق و طلاق بائن و فسخ نکاح به شرط بارداربودن زوجه، تکلیف شوهر به پرداخت نفقه مسلم خواهد بود. هدف این پژوهش تشخیص مستحق نفقه در مورد بائنه باردار است که به روش توصیفی تحلیلی و استنباطی و با جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام شده است.در این رابطه دو نظریه عمده مطرح شده است:گروهی حامل و عده ای نیز حمل را مستحق دریافت نفقه می دانند و برای اثبات موضع خود به دلایلی استناد کرده اند. قانون گذار از نظر اول پیروی کرده است. این دیدگاه خالی از قوت نیست، ولی مصلحت جنین اقتضا دارد تا نظام حقوقی مستقلی برای تضمین نفقه جنین در نظر گرفته شود. نفقه ای که مطلق در ایام عده به مطلقه می پردازد، از آثار نکاح سابق است که هم چنان برقرار است. زمانی که نفقه به مطلقه بائنه پرداخت می شود، مطلقه به طور مستقیم و جنین به طور غیرمستقیم از آن بهره مند می شود.
۱۴۵۲.

مستثنیات احتیاط در احکام توصّلی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: مسثنیات احتیاط احکام توصّلیات احکام اعتقادی مستثنیات ذاتی مستثنیات عَرَضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۷۲
بیشتر فقها - در مباحث اجتهاد و تقلید - جواز احتیاط در توصّلیاتِ محض (معاملات بالمعنی الاعم) را امری واضح دانسته و از کنار آن عبور کرده اند و کمتر به جوانب آن پرداخته اند ، اما وقتی در دایرهٔ احکام توصلیات دقت می شود ، احکامی به چشم می خورد که حکم جواز احتیاط در آنها روشن نیست و بلکه با مانع همراه است. این موانع سبب استثناء این احکام از دایرهٔ جواز احتیاط در توصّلیات می شود. سؤال اصلی تحقیق، کشف همین مستثنیات احتیاط در احکام توصّلی است. با هدف تبیین دقیق حکم کلی جواز احتیاط در توصّلیات ، با روش تحلیل محتوای کیفی تاریخی به بررسی مهم ترین استثنائات این حکم در فقه می پردازد. مهمترین احکامی که از حکم جواز احتیاط استثناء می شود در دو دسته مسثنیات ذاتی و مستثنیات عارضی قرار می گیرد. دستهٔ اول احکامی هستند که ذاتاً قابل احتیاط نیست؛ مانند احکام علمی ، اعتقادی و احتیاط در تزاحم. دستهٔ دوم، شامل برخی عناوینی است که عارض بر احتیاط شده و سبب عدم جواز آن می شود؛ مانند اِضرار ، عُسر و حرج ، وهن دین یا مذهب که در برخی به صورت مطلق و در برخی دیگر در شرایطی خاص امکان احتیاط وجود ندارد.
۱۴۵۴.

رابطه ایمان و عشق: نقد و بررسی اندیشه های فوئرباخ در کتاب «جوهر مسیحیت»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جوهر مسیحیت فوئرباخ عشق ایمان از خودبیگانگی فرافکنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۵۸۷
کتاب «جوهر مسیحیت»، یکی از آثار برجسته فوئرباخ در زمینه دین پژوهی است. لزوم اهتمام ویژه به این اثر، به دو دلیل است: اولاً منبع اثربخشی در تأملات بسیاری از اندیشمندانِ ماتریالیست و منتقدِ دین بوده؛ ثانیاً فوئرباخ در این کتاب، منتقدانه به تحلیل آموزه های کلام مسیحی پرداخته و از قِبَل آن، اندیشه هایش را در مورد ادیان مطرح کرده است. پنداره تقابل عشق و ایمان در مسیحیت از مباحث اصلی کتاب «جوهر مسیحیت» است که مفاد آن تلویحاً به همه ادیان تسری داده می شود. فوئرباخ در آسیب شناسی وضعیت انسان مدرن، در ادعایی بی سابقه عامل اصلی «از خودبیگانگی»، «خشونت»، «واگرایی» و «رذایل اخلاقی» را کم اعتنایی ادیان به عشق فراگیر و نیز تأکیدشان بر ایمان دینی می پندارد. چالش اصلی پیش رو، ارزیابی همین ادعای فوئرباخ است و یافته ها نشان می دهند که تحلیل های وی در این کتاب به رغم کاستی ها، در مواردی تأمل برانگیز و بسیار چالشی هستند. البته انتقادات فوئرباخ متوجه جوهر و حقیقت دین نیست؛ بلکه او فقط تفاسیر و معرفت دینی را هدف نقد خود قرار می دهد.
۱۴۵۵.

بررسی فقهی انشای بیع الکترونیکی بدون الفاظ ایجاب و قبول(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: قرارداد الکترونیکی بیع الکترونیکی ایجاب و قبول انشای عقد صیغه عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۶۴
مطابق نظر فقها و بر اساس مواد قانونی، برای انعقاد بیع، وجود انشای فعلی یا انشای لفظی لازم است و طبق مادهٔ 340 قانون مدنی، باید الفاظ و عبارات ایجاب و قبولْ صریح در معنای بیع باشند. این همه در حالی است که در مواردی از بیع الکترونیکی، از ایجاب و قبول لفظی یا کتبی استفاده نمی شود و بلکه نقل و انتقال، بدون انجام داد و ستد و تنها با انتخاب قسمتی مثل «ارسال به سبد خرید» یا «ثبت سفارش» و گاهی با کلیک کردن بر روی تصویر انجام می گیرد. در نتیجه، صحت و لزوم بیع الکترونیکی بدون وقوع داد و ستد و بدون ایجاب و قبول متعارف، مورد سؤال واقع می شود و رواج بیع الکترونیکی موجب مطالبهٔ عمومی و ضرورت پاسخ فقهی به این سؤال شده است. این مقاله در پاسخ به سؤال فوق برای اثبات میزان نیاز به لفظ در انشای بیع بدون داد و ستد - با استفاده از روش فقهی - ادلّه لفظی بودن ایجاب و قبول را بررسی کرده و با تطبیق نتیجه بر داده های الکترونیکی در بیع الکترونیکی به این نتیجه رسیده است که مقتضای ادلّهٔ فقهی صحت عقد بیع با هر گونه دلالت گر عرفی حتی غیرلفظی است. از این رو، عقد بیع با استفاده از داده های الکترونیکی - در صورتی که دلالت بر وقوع بیع داشته باشند - منعقد می شود و لازم است مادهٔ 340 قانون مدنی اصلاح شود و عنوان شود که ایجاب و قبول با داشتن هر گونه دلالت کننده بر انجام بیع - اعم از لفظ و غیر لفظ - کافی است.
۱۴۵۶.

قطعی الدلاله بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: دلالت عمومات قطعی بودن تأخیر بیان مدالیل استعمالی تبادر زبان و ادبیات عرب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۲۴۶
در اصول فقه معروف است که علما ادله را از حیث قطعی یا ظنی بودن کنکاش می کنند. از آن جمله ادله، عمومات قرآن است. عمومات قرآن از حیث سند به اجماع مسلمین، قطعی است؛ اما از حیث دلالت محل نزاع است؛ نزاعی پُردامنه که از قدیم رایج بوده است. این بحث در میان متأخران شیعه به دلیل آنکه ظنی بودنِ دلالت عمومات ارسال، مسلّم تلقی شده، از کنکاش علما به دور مانده است؛ گرچه در میان علمای اهل سنت متروک نمانده و در کتب مختلف مورد مناقشه بوده است. بنابر دیدگاه جمهور علمای فریقین، عمومات قرآن از ظنون معتبره به شمار می آید. در مقابل این دیدگاه مشهور، از شیعه، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و برخی از معاصران و از اهل سنت، شاطبی، ابن تیمیه و غالب علمای حنفی و معتزله قائل اند که دلالت عام، قطعی است. مطابق استقراء صورت گرفته، سه دلیل در قطعی بودنِ دلالت عمومات وجود دارد: عدم جواز تأخیر بیان از وقت خطاب، قطعی بودنِ مدالیل استعمالی و تبادر معانی موضوعٌ له. در این پژوهش با مطالعه مقارن میان فریقین، به تبیین مبانی این نظریه پرداخته شده است. به نظر می رسد، نظریه قطعی بودنِ دلالت عمومات دارای پشتوانه ای قوی است و هر سه دلیلی که برای این دیدگاه مطرح شده است، قابل دفاع و موجه اند؛ چراکه مطابق هر سه دلیل، مخصصات منفصل برخلاف اسلوب زبان و ادبیات عرب هستند و وجه مخالفت آن، این است که بنابر قواعد زبان عربی، متکلم بدون نصب قرینه نمی تواند خلاف معنای متبادر را اراده کند و عدول از این قاعده منجر به تجهیل و تلبیس، تکلیف به ما لایطاق و بلافایده بودن کلام می شود.
۱۴۵۷.

فرآیند حکم شناسی در استنباط

کلید واژه ها: استنباط الگوریتم استنباط فرآیندسازی اصول فقه حکم شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۳۶۲
مدتی است که در مجامع علمی، اصطلاح الگوریتم مطرح شده است. این اصطلاح، به معنای فرآیندسازی هر عملیاتی است. از آن جا علم فقه، دارای عملیات استنباط است، می توان گفت استنباط فقهی، دارای الگوریتم است. این الگوریتم استنباط فقهی را باید از علم اصول طلب نمود؛ چرا که رسالت علم اصول، فراهم سازی قواعد کلی استنباط فقهی و فرآیند سازی آنها است. در واقع، الگوریتم به مثابه یک دستگاه استنباطی است که توسط علم اصول، مستدلّ و نظریه پردازی می شود و در اختیار فقیه قرار می گیرد. البته فقهاء در مباحث فقهی، نگاهی الگوریتمیک به استنباط حکم شرعی داشته اند؛ اما آن را به صورت شفاف بیان نکردند؛ از این رو الگوریتم پیشنهادی این جستار، شفاف سازی الگوریتم ارتکازی فقهاء محسوب می شود. خروجی این الگوریتم، حکم شرعی و تعیین مرتبه آن است؛ یعنی الگوریتم استنباط باید به این سوال پاسخ دهد که آیا حکم، جعل شده است یا خیر؟ و اگر جعل شده است، آیا به مرتبه فعلیت رسیده است یا خیر؟ و اگر به مرتبه فعلیت رسیده است، آیا به مرتبه تنجز هم رسیده است یا خیر؟ از این رو، الگوریتم پیشنهادی بر اساس همین مراتب حکم پی ریزی شده است. لذا در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و بر اساس روش توصیفی تحلیلی به بررسی عملکرد فقها پرداخته شده است تا بدین وسیله الگوریتم استنباطی ایشان استخراج شود.
۱۴۵۸.

تأملی بر شرط «انتفاء التهمه» در شاهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاهد شرایط شاهد انتفاءتهمت ذینفع نبودن در شهادت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۴۷۲
گواهی شهود در دادگاه ها از جمله ادله اثبات در حقوق کیفری و مدنی است. برای اطمینان به نتایج گواهی، شرایط سخت گیرانه ای برای شاهد در نظر گرفته شده است که بنابر نظر مشهور فقهای شیعه عبارتند از: بلوغ و عقل، اسلام و طهارت مولد، عدالت و انتفاء تهمت. گرچه متهم نبودن شاهد، یکی از صفاتی قلمداد شده است که فقدان آن، شاهد را با عدم قبولی شهادتش مواجه می کند؛ ولی دقت در کلمات فقها و تعبیرات آنها در این مورد نشان می دهد که آنچه به عنوان مانع شهادت مطرح است متهم بودن شاهد و احتمال شهادت ناحق وی به جانبداری از یکی از طرفین دعوا نیست؛ چرا که با پذیرش عدالت وی، این احتمال ضعیف و یا منتفی است؛ بلکه ذینفع بودن شاهد در شهادت است. در این راستا دیدگاه فقهایی که به جای شرط «انتفاء تهمت» از شرط «ذینفع نبودن شاهد» استفاده کرده اند ترجیح داده شده است.
۱۴۵۹.

مبانی اصل «منع تفویض اختیار قانون گذاری» و رویه شورای نگهبان در قبال آن

کلید واژه ها: اصل منع تفویض اختیار اصل تفکیک قوا دموکراسی نماینده سالار قوانین آزمایشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۷ تعداد دانلود : ۳۸۹
مستند به قانون اساسی مجلس وظیفه قانون گذاری را بر عهده دارد و براساس صدر اصل 85 مجلس حق ندارد وضع قانون را به شخص یا هیأتی بسپارد. این امر تحت عنوان اصل منع تفویض اختیار شناخته می شود. با این همه و برخلاف صدر اصل 85 قانون اساسی ذیل این اصل به مجلس اجازه داده شده که تصویب آزمایشی قانون را به کمیسیون های داخلی خویش و همچنین تصویب اساسنامه شرکت ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت یا کمیسیون ها تفویض کند. در پرتو نظریات شورای نگهبان و تنقیح این اصل، مجلس در تفویض قانون گذاری حق واگذاری کامل را ندارد؛ مضاف بر آن که تصویب برخی از قوانین جزء وظایف اصلی و غیرقابل تفویض مجلس شناخته می شود. بر همین مبنا به دلیل اصل بودن منع تفویض اختیار تفویض محدود و استثنائی بوده و تنها با شرایطی امکان پذیر است. همانند این که تفویض اختیار قانون گذاری باید از جانب مجلس باشد یا تفویض تصویب باید به کمیسیون ها بوده و در تفویض اختیار ضرورتی باشد. علاوه بر این که کمیسیون ها به آزمایشی بودن این مصوبات تصریح کرده باشند و مدت زمان اجرای آزمایشی را تعیین کنند. نظارت شورای نگهبان بر حسن اجرای این مهم خواهد افزود. با این وجود همان طور که از نظریات شورای نگهبان برمی آید مجلس بارها از این مسئولیت تخلف کرده است. بنابراین لازم است که مجلس در چارچوب تعیین شده جهت نظام اساسی در قانون گذاری به این امر توجه لازم را نماید.
۱۴۶۰.

مسئله درد و رنج حیوانات در اندیشه متکلمان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درد و رنج حیوانات صفات خداوند عوض و انتصاف حشر حیوانات متکلمان اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۲۵۰
واقعیت درد و رنج حیوانات در صحنه طبیعت، زمینه ساز شبهه ای ذیل مسئله «شر» شده که ملحدان آن را شاهدی بر وجود شرور گزاف می دانند که با وجود خداوند، یا اوصاف او ناسازگاری دارد. حل این ناسازگاری همواره برای خداباوران مورد توجه بوده است؛ اما متکلمان اسلامی به سبب تأکید بر توحید و انتساب اوصاف مطلق «علم»، «قدرت» و «خیرخواهی محض» برای خداوند با مشکل جدی تری مواجهند. با تفحصی کتابخانه ای ملاحظه می شود که سیر تاریخی پاسخ گویی به این مسئله در عبارات متکلمان اسلامی بسیار متفاوت است. از انکار حشر حیوانات و قائل شدن به تناسخ یا بی اهمیت خواندن سرنوشت آنها برای خداوند گرفته تا اعتقاد به حشر و اختلاف در مکلف یا غیرمکلف بودن آنها، در این مجموعه دیده می شود. طبق بیان علامه طباطبائی در المیزان، به نظر می رسد که حیوانات، هرچند در سطحی ضعیف تر، مُدرک، مختار و مکلف اند و آلام آنها با عوض دهی در معاد و پرورش روح توجیه می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان