درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۱۱۰۱.

فقدان دلیل عقل در فرایند هنجارسازی قواعد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 589 - 609

کلید واژه ها: رویه قضایی بین المللی عرف بین المللی مستقلات عقلیه منابع حقوق بین الملل معاهدات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۲۴
منابع واقعی حقوق، ریشه در فرهنگ، دین، مذهب، نژاد، زبان و تمدن بشری دارد. اما منابع صوری تنها فرایند قانونگذاری را طی می کنند. در حقوق داخلی کشورها، به دلیل اینکه یک حاکمیت وجود دارد، منابع حقوق متناسب با شرایط هر جامعه تنظیم می شود؛ اما در حقوق بین الملل با دولت ها و حاکمیت های گوناگون روبه رو هستیم. هدف از این تحقیق، تبیین ظرفیت فقه اسلامی در مسیر تحقق منابع مشترک حقوقی کشورهاست. روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی است. با بررسی به عمل آمده مشخص شد که در زمان تنظیم منابع صوری حقوق بین الملل طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به معاهدات بین المللی، عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه قضایی بین المللی، دکترین و عدالت، بسنده شده و به دلیل عقلی و مستقلات عقلیه اشاره نشده است. نتیجه تحقیق آن است که برای تحقق صلح و امنیت بین المللی لازم است کشورها با یکدیگر تعامل داشته باشند. از مهم ترین بسترهای تحقق این تعامل «قضایای مستقلات عقلیه» و توجه به نقش عقل در تکوین قواعد حقوق بین الملل است.
۱۱۰۲.

نقد دیدگاه «عدم انتفاع پیامبر (ص) از دعا و صلوات امت» با تأکید بر امکان رفعت درجه آن حضرت در قوس صعود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 175-194

کلید واژه ها: دعا صلوات پیامبر (ص) ارتقای وجودی رفعت درجه قوس صعود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۱۶۱
در منابع دینی به صلوات بر پیامبر اکرم و دعا برای رفعت درجه ایشان بسیار سفارش شده است. براساس روایات، این کار منافع زیادی، مثل طهارت نفس، تکفیر گناهان و سنگینی میزان برای شخص دعاکننده و مصلِّی به ارمغان می آورد. اما پرسش این است که آیا خود پیامبر نیز به عنوان مدعوله و مصلَّی علیه از این دعاها و صلوات ها منتفع می شود و درجه ایشان در سیر صعودی افزایش می یابد یا خیر؟ برخی با استناد به دلایل گوناگون معتقدند: پیامبر نفعی از این دعاها و درودها نمی برد و ارتقای وجودی آن حضرت در اثر این ادعیه و صلوات ها غیرممکن است. در این مقاله با رویکرد جامع عقلی نقلی، هم اصل این دیدگاه و هم ادله آن جداگانه بررسی و نقد گردیده و در نهایت ثابت شده است که این ادعیه و صلوات در کنار برکاتی که برای داعی و مصلی دارد، برای شخص پیامبر هم نافع است و موجب افزونی کمالات و ارتقای درجه آن بزرگوار در قوس صعود می گردد.
۱۱۰۳.

تبیین و تحلیل حقیقت حوض کوثر و سرچشمه های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 167-184

کلید واژه ها: حوض کوثر قیامت تسنیم ماء معین تجسم اعمال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۴
بیانات دینی درباره حوض کوثر را می توان از معارف عمیق اسلام دانست. تحلیل حقیقت حوض کوثر می تواند موجب تعمیق باور به این آموزه دینی و ایجاد تصویری روشن از آن شود. این نوشتار در پاسخ به این پرسش که «حقیقت حوض کوثر چیست؟»، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن دقت در ویژگی های حوض کوثر در روایات، به تبیین و تحلیل این پدیده و تبیین سرچشمه های آن با رویکرد عرفانی پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که پیوستگی دنیا و آخرت از سنخ ظهور و تجلی است و در آخرت باورها و اعمال انسان، تجسم پیدا می کند. حوض کوثر ظهور حقیقت هدایتی است که انسان در دنیا از طریق تعالیم قرآن و عترت دریافت نموده است؛ لذا دریافت هدایت در دنیا از اولیای دین، در آخرت به شکل دریافت شراب طهور از ساقی کوثر ظهور می کند. سرچشمه حوض کوثر دو نهر بهشتی به نام «تسنیم» و «ماء معین» است. «تسنیم» برترین شراب بهشتی است که مقربان آن را به صورت خالص می نوشند. «ماء معین» نیز یکی از شراب های ویژه بهشتی است. ترکیب «تسنیم» و «ماء معین» در حوض کوثر را می توان ترکیبی از علوم توحیدی و محبت ولایت الهی دانست.
۱۱۰۴.

مبانی فقهی امام خمینی در دفاع مقدس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1103 - 1132

کلید واژه ها: امام خمینی ره حفظ نظام دفاع مقدس مبانی فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۱۸۴
انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، پدیدۀ شگفتی بود که جهان را به حیرت فرو برد و آنچه را که ناممکن می نمود، تحقق عینی بخشید. ایشان اسلام واقعی را عرضه کرد؛ اسلامی که توان مدیریت جامعه در ابعاد گوناگون امور داخلی و خارجی نظیر ایستادگی در برابر شرق و غرب و دفاع از بیضۀ اسلام و حفظ کشور اسلامی را دارد و اینکه نظام اسلامی نظامی نیرومند است و دین در متن زندگی مردم از گهواره تا گور جای دارد و حفظ نظام واجب و اختلال در آن حرام است. این نگاه فقهی امام در مقابل دیدگاه رقیب موجب شد که حرکت جدیدی در جهان ایجاد شود و همین مسئله سبب کینۀ دشمنان اسلام شد و جنگ را توسط صدام علیه ایران تحمیل کردند و هشت سال مستکبران جهانی و منطقه ای با تمام امکانات از عراق حمایت کردند و امام خمینی با نفس مسیحایی خود ملت را به دفاع عزتمندانه از کشور فراخواند و دشمن را زمین گیر کرد. ازاین رو انقلاب اسلامی به عنوان یک نظام حکومتی با روحیۀ عزت و کرامت رخ نمود. این نوشتار در پی بررسی شبهات و دیدگاه های رقیب در زمینۀ علل تداوم جنگ، ورود به خاک عراق و عدم پذیرش آتش بس و مبانی فقاهتی امام خمینی در دفاع مقدس است و با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای موضوع بیان شده است.
۱۱۰۵.

قاعده اصالت لحوق ولد به وطی محترم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 71 - 102

کلید واژه ها: نکاح ثبوت نسب وطی به شبهه اکراه وطئ محترم قاعده فراش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۵۴
ازجمله قواعد مهم و پرکاربرد در بحث نسب، قاعده لحوق ولد به وطی محترم است. این قاعده که درصورت شک جاری می شود، برای اولین بار در کلمات صاحب جواهر مطرح شده است. اگرچه ادعا شده است که این قاعده از ابتکارات صاحب جواهر بوده است و پیش از آن سابقه ای در میان عبارات فقها نداشته است ولی می توان ریشه های آن را در کلمات علمای قبل از او درخلالِ مباحثی مانند وطی غاصبانه کنیز و رضاع و ارث به دست آورد. مفاد این قاعده آن است که چنانچه میان پدید آمدن فرزند از راه حلال (وطی محترم) اعم از وطی شوهر و وطی به شبهه و میان راه حرام (غیر محترم) شک وجود داشته باشد، از دید شرعْ فرزند ملحق به کسی است که وطی از ناحیه او حلال و محترم بوده باشد و تمام آثار شرعی لحوق فرزند ازقبیلِ ارث بر چنین شخصی مترتب می شود. در این مقاله، ضمن بیان تفاوت این قاعده با قاعده فراش، ادله ای بر اعتبار آن همچون ملازمه میان عنوان وطی محترم و لحوق فرزند، اصاله الصحه، اصطیاد از روایات و مذاق شریعت مطرح شده است. درضمنِ نقد اکثر آن ادله، تنها دلیل باقیمانده که از نظر نگارندگان معتبر به نظر می رسد، دلیل مذاق شریعت است که بر فرض حجیت آن، صغرای آن در این بحث با استقرا ثابت می شود.
۱۱۰۶.

کاوشی نو در ادله فقهی افضای صغیره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 231 - 252

کلید واژه ها: افضا صغیره حرمت ابدی نفقه دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۱۴۹
افضای دختر نابالغ احکام و پیامدهای مختلفی دارد و از زوایای متعدّدی قابل بررسی و کاوش است. اهمیت موضوع و اختلاف فقیهان درباره ی برخی از احکام آن، ضرورت واکاوی مجدّد ادله ی ثبوت آثار و پیامدهای افضا را بیش ازپیش می نمایاند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای به کاوش در ابعاد این موضوع پرداخته، درصدد طرح ادله ای برای بازنگری در این موضوع فقهی است. به نظر می رسد در صورت مناقشه در ادله ی مثبت آثار فقهی افضا و اثبات زوال اتصاف به این عنوان، وجوب شرعی امتثال برخی آثار شرعی آن نیز قابل طرح و رد باشد، به ویژه که در این عصر، علم پزشکی و جراحی پیشرفت کرده است این سؤال پیش می آید که اگر عیب افضا به وسیله عمل جراحی یا با وسایل دیگر از میان برود، آیا آثار فقهی مترتب بر افضا نیز ساقط می گردد یا نه؟ ادله ی مورد استناد حرمت ابدی و وجوب نفقه ی افضاشده، حتی در صورت بینونت و ازدواج با مرد دیگر، بر پایه اساس محکمی تکیه ندارد. نتیجه ی به دست آمده درباره ی تأثیر علاج افضا در اسقاط آثار فقهی افضا، مثبت است؛ زیرا علت ایجاد آثار، وجود عیب افضا بوده است و هنگامی که با مداوا و عمل جراحی، آن عیب از بین برود، این امر به معنای زوال علت آثار نیز است و به تبع آن، معلول که حرمت ابدی است، از بین می رود.
۱۱۰۷.

اجرای آرای داوری خارجی در ایران با تاکید بر کنوانسیون بین المللی نیویورک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 57 - 71

کلید واژه ها: شناسایی و اجرا اجرای آراء داوری تجاری کنوانسیون نیویورک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
زمینه و هدف: داوری یکی از طرق حل و فصل اختلافات بین اشخاص است که امروزه بخصوص در امور تجاری و قراردادها مورد توجه بسیاری از تجار قرار گرفته و کاربرد بسیاری در فصل خصومت دارد. هدف ما در این مقاله ، شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری در ایران و در کنوانسیون 1958 نیویورک بپردازیم. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که با عنایت به اینکه ضرورت اجرای آرای داوری و رسیدگی از طریق داوری در اول: بدلیل جنبه تخصصی بودن، دوم بدلیل حذف بسیاری از بروکراسی ها و تشریفات خاص دادرسی ، سوم با عنایت به کم هزینه بودن و چهارم بدلیل روند کوتاه رسیدگی با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی و کنوانسیون نیویورک شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ، با حذف مراحل طولانی دادرسی در محاکم، کمک شایانی به تجار ، در حل اختلافات تجاری نموده است. نتیجه گیری : غایت داوری اجرای آن است و بدون اجرا امری عبث و بیهوده است. کنوانسیون نیویورک مهمترین و رایج ترین سند بین المللی برای اجرای آرای داوری خارجی است. در حال حاضر به دلیل الحاق اکثر کشورها به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در مورد شناسایی و اجرای داوری خارجی، داوری خارجی در کشورهای مشمول این کنوانسیون اجرا می شود. با عنایت به حذف مراحل مختلف(بدوی ، تجدید نظر و ....) و سرعت در داوری، ضرورت اجرای آرای داوری خارجی در ایران احساس می گردد.
۱۱۰۸.

دخل و تصرف در موضوع (خواسته) دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 141 - 160

کلید واژه ها: موضوع دعوا خواسته اصل ثبات عناصر دعوا افزایش خواسته کاهش خواسته تغییر خواسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۳۵
زمینه و هدف: اصل ثبات عناصر دعوا اقتضا دارد که حتی الامکان ارکان دعوا ثابت بمانند و تغییرات احتمالی نیز بایستی در چارچوب مقررات صورت پذیرد. در مقاله حاضر سعی بر این است تا انحاء مختلف دخل و تصرف در موضوع دعوای مدنی و ضوابط حاکم بر آن به بحث گذاشته شود. یافته ها: شیوه های قانونی دخل و تصرف در موضوع دعوا مشتمل بر افزایش خواسته، کاهش خواسته و تغییر خواسته در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. از آنجا که ارکان دعوا بایستی تا پایان اولین جلسه دادرسی تثبیت شوند، افزایش یا تغییر خواسته تا پایان جلسه اول دادرسی امکانپذیر است لیکن کاهش خواسته به لحاظ تأثیر ارفاقی نسبت به خوانده، با محدودیت زمانی پیش گفته مواجه نمی باشد. نتیجه گیری: افزایش خواسته به معنای افزودن بر میزان خواسته و متضمن رشد کمّی خواسته بوده و کاهش خواسته نقطه مقابل آنست. تغییر خواسته نیز به معنای جایگزینی خواسته جدید به جای خواسته مطروحه در دادخواست تلقی می گردد. چنانچه افزایش یا تغییر خواسته خارج از مهلت مطرح شده یا شرط وحدت منشأ و ارتباط با خواسته اولیه را نداشته باشد، قابل ترتیب اثر از سوی دادگاه نخواهد بود. تصرفات سه گانه در خواسته دعوا بر محدوده رسیدگی دادگاه مؤثر واقع شده و بر قابلیت تجدیدنظر و فرجام رأی نیز تأثیرگذار خواهند بود. به علاوه، افزایش یا تغییر خواسته لزوما یا برحسب مورد در تعیین میزان هزینه دادرسی نیز تأثیر می گذارد.
۱۱۰۹.

واکاوی "دلیل عقل" در مبانی استنباط محقق اردبیلی در مجمع الفایده و البرهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 611 - 628

کلید واژه ها: دلیل فقهی عقل فقه محقق اردبیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۹۹
احمد بن محمد، از فقهای صاحب سبک قرن دهم هجری است، به سبب تحقیقات دقیق و پرهیزکاری، به محقق معروف است؛ روش فقه پژوهی او چنان ویژگی های برجسته ای دارد که مکتب خاصی را در ادوار فقه به خود اختصاص داده است. یکی از آثار وی مجمع الفایده و البرهان، در شرح ارشاد الاذهان علامه حلی است، که به نوآوری در فقه امامیه، شهرت یافته است. او در این اثر مهم، همانند فقیهان سلف به کتاب و سنت استناد کرده و از نهاد عقل به فراوانی در معانی گوناگون، قواعد فقهی، اصول عملی، عقل قطعی و... استناد می کند؛ آن گونه که گاهی با تکیه بر آن، نظریه های مشهور را به چالش می کشد و در این روند بر پایه اصول فقهی، برای حوادث واقعه، نظریاتی ارائه می دهد. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی نقش و کاربرد دلیل عقلی در این کتاب پرداخته و به این نتیجه دست یازیده است که وی به دلیل عقلی نگاه خاصی داشته و به استناد برخی از نظریات فقهی را که پشتوانه ای جزء شهرت نداشته، به چالش کشیده و فتاوای منحصربه فرد داده است.
۱۱۱۰.

«قصاص بدون اذن حاکم» از منظر محقّق اردبیلی و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 677 - 708

کلید واژه ها: اذن حاکم قصاص قانون مجازات اسلامی محقق اردبیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۲۲۲
فقها بنابر نص شارع مقدس، در خصوص حق قصاص برای ولیّ دم متفق القول اند، از موارد اختلافی آنان، مسئله مبادرت ولیّ دم در اجرای قصاص به اذن حاکم یا بدون اذن حاکم بوده است. در این خصوص فقها اقوالی ارائه کرده اند. مشهور فقها مانند شیخ طوسی، قائل به لزوم اذن حاکم در مرحله صدور حکم قصاص و مرحله اجرای آن شده اند. گروهی مانند محقق حلی فقط به لزوم اذن حاکم در مرحله صدور حکم قصاص رأی داده اند و معدودی چون محقق اردبیلی قائل به عدم لزوم اذن حاکم در هر دو مرحله بوده اند. این پژوهش که با روش تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای تدوین یافته، پس از طرح نظرهای فقها و دلایل هر کدام، در پی پاسخگویی به این پرسش است که آرای کدام گروه براساس ادله نقلی و عقلی، مقبول است و قانون مجازات اسلامی، مأخوذ از کدام قول است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که قول مشهور با توجه به ادله نقلی و عقلی، موجه و معتبر است و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقتبس از آن است. همچنین می توان دریافت که آرای محقق اردبیلی در این موضوع از درجه اعتبار برخوردار نیست.
۱۱۱۱.

بررسی حقوق مصرف کنندگان در فقه امامیه با نگرشی اجمالی به نقش سازمان تعزیرات حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 507 - 535

کلید واژه ها: تعزیرات حکومتی حقوق مصرف کننده فقه امامیه مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۴۴۹
اصطلاح مصرف کننده و حقوق وی به معنای امروزی در فقه امامیه به کار نرفته و مبحث ویژه و مستقلی به آن اختصاص داده نشده است، با وجود این در مباحث مختلف فقهی قواعد و سازوکارهایی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده پیش بینی شده است، نهی از کم فروشی و احتکار و غش در معامله، تنها نمونه هایی از این امر است. در این پژوهش بر آنیم تا با روشی توصیفی و تحلیلی و با تجمیع و گردآوری مباحث پراکنده مرتبط با مصرف کننده و حقوق وی در فقه امامیه، نشان دهیم این مهم مغفول نمانده است و در متون فقهی، قواعد و سازوکارهای ویژه ای به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده درنظر گرفته شده است.در عصر حاضر نیز نظر به تخصصی بودن مسائل مربوط به حقوق مصرف کنندگان در کنار وضع قوانین خاص حمایتی، سازمان تعزیرات حکومتی با هدف و رسالت اصلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شکل گرفته است.
۱۱۱۲.

ماهیت فقهی - حقوقی حق حبس در عقود با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸) 137 - 165

کلید واژه ها: حق حبس حق مالی حق عینی و دینی حق انشائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۱۱
حق حبس اختیاری برای طرفین قرارداد است که بر اساس آن می توانند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری نمایند. بررسی حقیقت حق حبس به عنوان تأسیس حقوقی، مهم است زیرا اختلاف در ماهیت، آثار عملی متفاوتی دارد. ضرورت تدوین این مقاله، تبیین ماهیت حق حبس است چراکه غالب اختلافات در احکام و قلمرو حق حبس ناشی از ناشناخته ماندن همین امر می باشد. نوشته حاضر به دنبال کشف حقیقت حق حبس، به این نتیجه رسیده است که برخی اختلاف ها ناشی از خلط مفاهیم مرتبط با حق حبس در حقوق غرب و فقه اسلامی است و از طریق بازپژوهی این مفاهیم در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی، این نتایج حاصل گردید که حبس حقی صرفاً مالی است و علی رغم شباهت هایی که با حقوق عینی و دینی دارد، نمی توان آن را لزوماً در زمره حقوق عینی یا دینی قرار داد بلکه به مورد تعهد بستگی دارد و همچنین نوعی ضمانت اجرای متقابل است که در مقام دفاع جاری می گردد و البته می توان آن را اسقاط یا خلاف آن را شرط نمود. نتایج حاضر به طور قابل توجهی در تعیین حدود حق حبس، احکام و آثار ناشی از آن موثر است.
۱۱۱۳.

تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزار های تفسیر اراده زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 5 - 27

کلید واژه ها: مهریه نکاح طلاق هبه تفسیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۳۲۷
زوجه به عنوان مالک مهریه می تواند در مال خود تصرف کند. یکی از این تصرفات آن است که او از حق خود گذشت کند و مهریه را به انحای مختلف به شوهر ببخشد. در این نوشتار، قالب های مختلفی که زوجه می تواند از آن برای بخشیدن مهر استفاده کند و امکان یا عدم امکان رجوع در هر یک از آن قالب ها بررسی می شود. به دلیل عدم وجود مرز قاطع در تمییز این قالب ها از یکدیگر و عدم آشنایی مردم با اصطلاحات فقهی حقوقی، در عالم اثبات، مواردی پیش می آید که تشخیص نوع عمل حقوقی صورت گرفته را دشوار می کند. در این مقاله، تلاش می شود ابزارهایی برای تفسیر ماهیت عمل حقوقی رخ داده ارائه شود. همچنین با توجه به عدم قاطعیت کافی این ابزارها، ورود قانون گذار و معرفی ابزارهای لازم در این خصوص توصیه می شود. در این مقاله، توجه به کارکرد عقد و موضوع آن به عنوان ابزارهای قابل استفاده به قانون گذار پیشنهاد می شود.
۱۱۱۴.

خاستگاه، تهافت و توافق امامیه و اهل سنت در انواع مقاصد شرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1183 - 1210

کلید واژه ها: تنقیح مناط شریعت علل الشرایع علت مصلحت مفسده مقاصد شرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۵
مقاصد الشَّریعه در اهل سنت و تنقیح مناط یا علل احکام، در امامیه نه ماهیت حکم است و نه دلیل آن به شمار می رود، بلکه غایات و حکمت های مصلحت خواهانه ای پشت صحنۀ تشریع احکام است که فقیه را در تصمیم گیری ها صحی و بجا یاری می دهد. پیشتازی عالمان اهل سنت در عرصۀ مقاصدی، این زمینه را فراهم آورده است که از درخت تنومند «مصالح و مفاسد»، شاخ و برگ هایی ایجاد و انواع مقاصد شرع را تصویر کنند و از هر کدام آنها آثار علمی و راهکارهای عملی، استخراج کنند. یافته ها این تحقیق با رویکرد تحلیلی و نظریه پردازیکاربردی مبتنی بر روش بررسی منابع مکتوب، نشان می دهد که دو گرایش فقهی امامیه و اهل سنت، خاستگاه مقاصد شرع را مصالح و مفاسد می دانند و در «مقاصد جزئیّه»، ضمن همسویی نظری، در عمل نیز، توافق دارند و حکم مسائل جزئی فاقد نص در ابواب مختلف فقه را از طریق مقاصد جزئیه یا تنقیح مناط، روشن می کنند، هرچند فقیهان امامیه نسبت به مقاصد دیگر به ویژه مقاصد عامه و خاصه، بر نفی و اثبات آنها، موضع جدی نگرفته اند.
۱۱۱۵.

تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تأکید بر قاعدۀ معروف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1401 - 1422

کلید واژه ها: استیذان زن اذن شوهر خروج زن از منزل نشوز قاعدۀ معروف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
نظام حقوق خانواده در اسلام متضمن حقوق و تکالیفی است که از جانب شارع برای اعضای خانواده، از جمله زن و شوهر مقرر شده است. یکی از وظایف زن در خانواده، محدودیت خروج از منزل است. دربارۀ این حکم دیدگاه های گوناگونی بیان شده است. به طور کلی در مورد شرطیت استیذان برای خروج زن از منزل، دو نظریه میان فقهای شیعه وجود دارد: مطابق نظر مشهور فقها، زن مطلقاً و در هیچ شرایطی حق خروج از منزل را بدون اذن و رضایت شوهر ندارد و خروج بدون اذن شوهر موجب نشوز زن می گردد. نظر غیرمشهور این است که خروج زن بدون اذن شوهر در صورت تنافی با حق استمتاع وی ممنوع است؛ بنابراین در صورت مسافرت شوهر یا زمانی که شوهر نمی تواند هیچ گونه استمتاعی داشته باشد، خروج بدون اذن بلامانع است. این نوشتار درصدد آن است که با مراجعه و تحلیل ادلۀ فقهی، به ویژه آیات قرآن، به اثبات رساند که نظریۀ سومی وجود دارد و آن اینکه خروج زن از منزل نیازمند اذن شوهر است؛ اما وی باید با رعایت قاعدۀ معروف و رعایت مصالح خانواده که فراتر از مصلحت فردی است، دربارۀ استیذان زن تصمیم بگیرد.
۱۱۱۶.

تحلیل تکلیف حقوقی در نابرابری شهادت و حل آن براساس تفسیر واژه ها در بستر شکل گیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1077 - 1102

کلید واژه ها: شهادت زن شهادت مرد گواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۲۴۲
حجیت بینه، به معنای شهادت دو فرد عادل، ضرورت فقهی است، هرچند در خصوص مبنای حجیت بینه در طریقی یا تعبدی بودن آن یا تعداد شهود و همچنین جنسیت شاهد با توجه به ماهیت دعوا اختلاف نظر وجود دارد. در دهه های اخیر ارزش گذاری شهادت دو زن معادل یک مرد در آیه 282 بقره به سبب فراموش کاری زنان و براساس روایاتی نقصان عقلی آنان، محل گفت وگوی زیادی شد. سؤال این است که فلسفه نابرابری شهادت زن و مرد چیست و مفاد آیه مذکور و روایات چگونه توجیه پذیرند؟ صرف نظر از جواب نقضی در پذیرش شهادت یک زن در مواردی، در بررسی توصیفی تحلیلی دور از تأویل و تفسیرهای غیرمتعارف خواهیم گفت اولاً: در ادبیات فقهی تحمل شهادت و ادای آن حق تلقی نمی شود تا موجب نقصی در حقوق زن شود؛ ثانیاً: شهادت باید در خصوص امر محسوس باشد و به عقل ارتباطی ندارد، مضافاً روایات متضمن نقص عقل مغایر آیه 282 است. ازاین رو ضروری است واژگان در بستر شکل گیری اش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به قرائن موجود در متن روایت مقصود از عقل، «تذکر» و «قدرت بر تدبیر و اداره امور است که امری اکتسابی و نتیجه کسب دانش و تجربه است.
۱۱۱۷.

بررسی صاحب خیار در بیع حیوان با رویکردی بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۵ 28 - 9

کلید واژه ها: خیار حیوان روایت امام خمینی صاحب حیوان مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۲۸۱
خیار به معنای سلطه بر فسخ عقد است. خیار حیوان یکی از خیارات در فقه امامیه است که مورد آن، اختیار فسخ در مدت سه روز در بیع حیوان است. فقها در مورد صاحب خیار حیوان با هم اختلافِ نظر دارند. منشأ این اختلاف ِنظر، به تفاوت فهم ایشان از روایات موجود در خصوص خیار حیوان بر می گردد. این تشتّت آرا، اِعمال خیار حیوان را با چالش مواجه کرده است. به طورکلی دراین باره، سه دیدگاه وجود دارد. در این پژوهش پس از بررسی ادله هریک از دیدگاه ها به روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که دیدگاه سوم یعنی نظر امام خمینی قوی تر است. طبق این دیدگاه که صاحب خیار در بیع حیوان را مالک حیوان بعد از عقد می داند، امکان جمع روایات مورد استناد هر سه دسته فراهم می شود.  
۱۱۱۸.

تحلیل فقهی و حقوقی پرداخت حقوق نامتعارف از بیت المال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 101 - 124

کلید واژه ها: بیت المال حقوق غیرمتعارف قانون خدمات کشوری 1386

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۳۶۰
پرداخت حقوق، پاداش و مزایای غیرمتعارف از بیت المال به برخی مدیران یا کارکنان دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی، یکی از مهم ترین مباحث روز به شمار می رود. برخی پرداخت چنین حقوق یا مزایایی را به دلیل وجود دستورالعمل های قانونی و برای بالا بردن بهره وری یا جلوگیری از دستبرد به بیت المال و غیره بی اشکال و حتی لازم دانسته و برخی آن را به دلیل سلب اعتماد عمومی، ایجاد بی عدالتی و تبعیض بین کارکنان دولت و ... آن را نامشروع و غیرقانونی دانسته اند. یافته های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی انجام گرفته، حاکی از آن است که هر نوع حقوق نامتعارف، غیرشرعی و غیرقانونی نیست، بلکه برخی موارد که به بی عدالتی، سلب اعتماد عمومی و... منجر می شود، باید با رفع نقص های و ابهام مقررات و شاخص های تعیین حقوق تعدیل یا اصلاح شود.
۱۱۱۹.

بازپژوهی ولایت حاکم در صدور حکم به ثبوت هلال و تحلیل گستره نفوذ حکم میان مکلّفان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸) 7 - 38

کلید واژه ها: ولایت فقیه حاکم اسلامی حکم حاکم ثبوت هلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۸
ولایت حاکم اسلامی بر صدور حکم به ثبوت هلال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران وحاکمیت فقیه بر عرصه سیاست واداره جامعه وتحلیل تبعات نجومی آن، جایگاه ویژه ای یافت وچون تحقیقی یکپارچه حول گستره نفوذ آن در میان مکلّفان صورت نگرفته، پرسش از ولایت حاکم اسلامی در صدور حکم به ثبوت هلال وگستره نفوذ آن میان مکلفان مسئله ای است که شایسته پاسخی درخور است. تحلیل برآمده از واکاوی دلالی عمومات واطلاقاتِ ادله ولایت فقیه، حاکی از تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ چراکه باید ثابت شود یکی از شئون حکومتی ائمه(علیهم السلام) حکم به ثبوت هلال بوده است تا تمسک به آنها صحیح باشد. با توجه به تمامیت دلالی صحیح محمد بن قیس، ولایت حاکم بر صدور حکم به ثبوت هلال ثابت می گردد و جملگی اشکالات وارده بر آن مردود است. هرچند ادله دیگری در حجیت آن توسط برخی طرح گردیده، منتهی به دلیل عدم حجیت سندی یا دلالی، تنها در تأیید مدعا نقش دارند. با توجه به مدلول صحیح مذکور و مفهوم اولویت، حکم حاکم تنها در صورت مستندبودن به بینّه و شیاع، و نه علم و رؤیت خود حاکم، حجیت دارد و بنابر تحلیل فرازهای مقبوله عمر بن حنظله، احکام صادره از حاکم، از جمله حکم مذکور -در صورت یقین به خطای حاکم در حکم یا خطای او در موضوع و یا علم به خطای او در مُستندات حکم یا موضوع- بر همه مکلّفان در قلمرو حُکمرانی حاکم حجیت داشته وثبوت هلال با آن قطعی وآثار شرعی این رویداد بار می شود.
۱۱۲۰.

ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 195 - 220

کلید واژه ها: ماهیت عمق فضای محاذی عین حق منفعت زمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۲
فراهم شدن شرایط برای قدرت بهره برداری بیشتر در عمق و فضای محاذی زمین، زمینه را برای طرح سؤالاتی در مورد مالکیت شرعی فراهم کرده است. از جمله مهم ترین این سؤالات، این است که آیا می توان در قالب عقود یا ایقاعات، عمق و فضای محاذیِ زمین را مستقل از سطح آن، به غیر انتقال داد یا خیر؟ پژوهش حاضر، تلاش می کند پاسخی بیابد که در چارچوب موازین فقهی، چگونگی انتقال را در قالب اعمال حقوقی ای که عین بودن، شرط معوّض در آنها است، مشخص نماید. در این راستا، با توجه به اینکه غالب اعمال حقوقی به گونه ای است که عینیت داشتن، شرط معوّض در آنها است (مانند خریدوفروش و اجاره)، ماهیت عمق و فضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» بررسی شده و درنهایت عین بودنِ آن پذیرفته شده و همچنین حق و منفعت بودنش ردّ شده است. درنتیجه عمق و فضای محاذی زمین می تواند به نحو مستقل در آن دسته از معاملاتی که بنابر موازین فقهی شرط مبیع، عین بودن است و عینیت در آن دخالت دارد (مانند بیع، اجاره و وقف) مورد نقل وانتقال قرار گیرد.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان