درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۲۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۱۰۰۱.

شرط عدم اخراج زوجه از بلد در نگاه فقهی- حقوقی و فروعات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 103 - 127

کلید واژه ها: اسقاط شرط تبعیت زوجه عدم اخراج از بلد حق سکنی مهرالمسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۱۵۲
زوجین در عقد نکاح، همانند دو طرف عقود دیگر، می توانند خواسته های خود را درقالب شرط درآورده، تا حدودی درجه مطلوبیت این عقد را بالا ببرند؛ ولی در مصادیق شروط صحیح ضمن عقد نکاح اختلاف نظر وجود دارد و شرط عدم اخراج زوجه از بلد نیز از همین دسته شروط اختلافی است. بدیهی است که مشروطٌ لهِ شرط مذکور، زوجه و مشروطٌ علیه آن، زوج می باشد. درخصوص صحت یا بطلان شرط مذکور خلأ قانونی و حتی بین فقها نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد به بطلان شرط و بعضی دیگر اعتقاد به صحت آن دارند. در این جستار، به مطالعه آرا و نظریات مرتبط با شرط عدم اخراج زوجه از بلد و فروعات آن (ازجمله شرط عدم اخراج زوجه از منزل، اسقاط شرط و ارتباط شرط عدم اخراج زوجه از بلد با میزان مهر المسمی) پرداخته و درنهایت با استناد به نظرات فقهی و حقوقی و نقد هریک از دیدگاه های مطرح شده، صحت شرط مزبور نتیجه گیری می شود. لازم به ذکر است مقاله حاضر براساس هدف، کاربردی و براساس ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی می باشد.
۱۰۰۲.

امکان سنجی نهاد قانون گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه با تأکید بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲ 123 - 152

کلید واژه ها: قانون گذاری عرفی نهاد قانون گذاری فقه شیعه حقوق ملت مصلحت امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۲
گذار از فقه به قانون (تقنین فقه) بدون تبیین «روش» تحویل یکی به دیگری، به انجام نمی رسد؛ اما پیش از آن، باید «امکان» تبدیل فقه به قانون و یا به تعبیری، تأسیس نهاد قانون گذاری عرفی، در نظام شرعی به اثبات برسد. اهمیت این امر هنگامی است که بدانیم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، مجلس وظیفه تقنین را بر عهده دارد و باید از لحاظ فقهی، قانون گذاری توسط مجلس تجویز شده باشد. سؤال اصلی امکان سنجی نهاد قانون گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه است و مهم ترین مانع نظری در این عرصه نظریه «جامعیت فقه» است؛ اما اگر انگاره منظور، با نگاه اجتهادی تفسیر گردد، می یابیم که نه تنها منافاتی با قانون گذاری عرفی ندارد، بلکه آن را تأیید و تأکید می نماید و جامعیت فقه، مانع تبدیل فقه به قانون و تأسیس نهاد قانون گذاری نیست. در مقاله حاضر تلاش شده تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای، این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود و نتیجه آن گشودن راه برای جایگیری مفهوم مدرن قانون در منظومه فقهی شیعه از منظر مصالح نوعیه و رعایت حقوق ملت است با عنایت به اینکه تشخیص مصالح نوعیه امری فرا فقهی است که در حوزه  افتاء و حکم حکومتی قرار نمی گیرد.
۱۰۰۳.

شرایط غیرمصرح صحت و اعتبار شرط (در قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 313 - 340

کلید واژه ها: شرط ضمن عقد شرایط صحت شرط شرایط اعتبار شرط احکام زیربنائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۴۱۴
ماده 190 قانون مدنی ایران درباره شرایط اساسی صحت معامله و راجع به توافقات مستقل و اصلی بوده و قانون گذار در سرایت این شرایط به شروط ضمن عقد تصریح ندارد. سکوت قانون مدنی در دامنه شمول ماده 190 نسبت به شروط ضمن عقد، موجب اختلاف نظر بین حقوق دانان گردیده است. از طرفی مواد 232 و 233، شرایط اختصاصی صحت شرط را بازتاب داده است؛ اما این شرایط نسبت به زمان حاضر کامل و کافی نبوده، پاسخ گوی مسائل نوظهور در این عرصه نیست. تغییر شرایط و ظهور پدیده های تازه اجتماعی، ضرورت توسعه و بازنگری در شرایط صحت شرط را می طلبد. در طرح پیشِ روی با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، شرایط اختصاصی صحت شرط با تأسیس دو شرط اجتهادی و بدیع یعنی لزوم سازگاری شرط با قواعد زیربنایی و مرور زمان تکمیل و تشریح شده است. همچنین در شرایط عمومی صحت شرط (اعتبار شرط)، نظریات تازه بر مبنای فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، کانون مطالعه قرار گرفته است؛ به نحوی که شرط ضمن عقد در شرایط اساسی (به کلی یا در برخی عناوین) تابع قواعد عمومی قراردادها می باشد.
۱۰۰۴.

تأثیر عنصر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی با تکیه بر ادله فقهی و مبانی نظری آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 89 - 100

کلید واژه ها: اضطرار تزاحم حدیث رفع قاعده لاضرر قرارداد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۷۶
زمینه و هدف : مواجهه با شرایط اضطرار و به تبع آن عدم انجام تعهدات مندرج در قراردادها، یکی از مباحث مهم در عصر جدید است. با توجّه به ارتباط تنگاتنگ نظام حقوقی ایران با قواعد و احکام فقهی و درنظر داشتن مبانی نظری اضطرار، تأثیر عنصر مزبور بر نظام قراردادهای اقتصادی با تکیه بر مؤلّفه های گفته شده، هدف پژوهش پیش روی می باشد. مواد و روشها : نوع پژوهش حاضر، توصیفی بوده و روش بکار گرفته شده در آن، توصیفی - تحلیلی می باشد. یافته ها : یافته های پژوهش، حاکی از تأثیرگذاریِ عنصر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی در دو سطحِ مفاد و شروط قرارداد اقتصادی و همچنین بقاء یا انحلال آن می باشد. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش، حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : بررسی تأثیر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی با توجّه به ادلّه فقهی و مبانی نظری آن، نشان می دهد که در صورت عدم پیش بینیِ ساز و کارهای حقوقی لازم به منظور کنترل دامنه این تأثیرات، تعارض آشکار آنها با ادلّه فقهی، بی اثر شدن مبانی نظری و دور شدن از فلسفه اصلی وضعیت اضطراری، امری دور از ذهن نخواهد بود. واژگان کلیدی : اضطرار، تزاحم، حدیث رفع، قاعده لاضرر، قرارداد اقتصادی.
۱۰۰۵.

بازپژوهی تطبیق عنوان گناه بر عمل مجرمانه در حکومت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶ 191-169

کلید واژه ها: جرم تحریم احکام‏ حکومتی شریعت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۴
یکی از اهداف مهم تشکیل حکومت اسلامی، اجرای احکام شریعت در جامعه شمرده شده است. قانونگذار نیز باتوجه به نیازهای مادی و معنوی اجتماع به وضع قوانین و مقررات اقدام می کند تا از این طریق، امنیت جامعه و حقوق اقشار مختلف را به بهترین شکل تأمین کند. سؤال اساسی این است که آیا تخلف از این قوانین افزون بر ارتکاب جرم، وقوع گناه را به دنبال دارد، به طوری که علاوه بر مجازات دنیوی، مجازات اخروی هم در انتظار مرتکب باشد یا بین جرم و گناه ارتباطی وجود ندارد؟ متفکران اسلامی در پاسخ به این مسئله دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند: بعضی ارتباط بین جرم و گناه را انکار کرده اند؛ عده ای تخلف از قوانین حکومت اسلامی را همواره ملازم با تحقق گناه در پیشگاه الهی دانسته اند؛ گروه سوم تحقق دو عنوان را محدود به عدم تعارض با احکام شریعت دانسته اند و گروه دیگر ملازمه بین قوانین و احکام شریعت را به طورکلی نفی نکرده و در صورت تخلف از احکام حکومتی، وقوع جرم و گناه را در برخی موارد پذیرفته اند. در این پژوهش با نقد و بررسی آرای مختلف، رابطه حقیقی جرم و حرام کشف شده و با تبیین دیدگاه صحیح، قدمی مناسب در پاسخ به این مسئله برداشته شده است.
۱۰۰۶.

بررسی فقهی کودکان سه والدی بر اساس نظرات امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲ 91 - 122

کلید واژه ها: کودکان سه والدی روش انتقال میتوکندری بیماری های میتوکندریایی تخمک امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
در سال های اخیر شاهد پیشرفت های شگرف در فناوری های تلقیح مصنوعی ازجمله روش انتقال میتوکندری هستیم. با کشف این روش می توان از بروز بیماری های میتوکندریایی جلوگیری نمود. در این روش، هسته تخمک مادر که حامل جهش های ژنوم میتوکندریایی است، جداشده و به تخمک بدون ژنوم هسته زن دیگری انتقال داده می شود. کودکان حاصل از این روش با مشارکت سه والد پدید می آیند. به همین دلیل در اصطلاح بین المللی به کودکان سه والدی شهرت یافته اند. به دلیل نوظهور بودن این پدیده هنوز پژوهشی در تحقیقات فقهی صورت نگرفته است. لذا در این مقاله، درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که وضعیت فقهی کودکان سه والدی چیست؟ بدین منظور با روش توصیفی - تحلیلی در راستای پاسخ به این سؤال با در نظر گرفتن آرای امام خمینی، جواز آن را در ضمن شرایط و مبانی به کارگیری چنین فرآیندی اثبات نموده و در ادامه جهت شناسایی والدین کودکان سه والدی به تعیین نسب پدری و مادری پرداخته ایم.
۱۰۰۷.

مبانی عام حکم صحت در رفتار تقیه ای؛ واکاوی زمینه ها و تحلیل در ساحت عبادات و معاملات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 41 - 72

کلید واژه ها: تقیه ادله تقیه اذن شرعی حکم وضعی حکم صحت حدیث رفع قاعده میسور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۵
فقیهانِ امامیه با توجه به اهمیت و جایگاه تقیّه در نظام اندیشه شیعه، و تأکید و ترغیب فراوانِ شریعت نسبت به این نهاد دینی، در تبیینِ آثار آن اهتمام ورزیده؛ و به استنباطِ فقهی و ارائه دیدگاه در زمینه احکامِ تکلیفی و وضعی در رفتارهای تقیه ای پرداخته اند. در آثار فقهی، درباره حکم وضعی عبادات و معاملاتِ تقیه ای، مباحث متعدّد و دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است؛ اما بنیان های عامِ آن نظریاتِ اجتهادی، به طورِ مستقل تبیین نشده است. به همین سبب، این نوشتار ضمنِ بازاندیشی انتقادی دیدگاه ها، به واکاوی و تحلیل مبانی و مستنداتِ حکم وضعی اعمال تقیه ای و بازپژوهی قلمرو آثار آن مبانی، در ساحتِ عبادات و معاملات- به معنای اعمّ- پرداخته است. در این جستار که با روشِ توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، «ادلّه عامِ شرعی در اذن به امتثالِ تقیه ای»(روایاتِ تقیه)، «حدیث رفع»، «قاعده میسور» و «کشفِ امر به امتثال تقیه ای از طریق پیوستگی و انضمام اوامرِ عبادات با اوامرِ تقیه»، به عنوانِ مبانی حکم صحّت در اعمال تقیه ای پذیرفته گردیده است. بر اساسِ مبانی یادشده، به شرطِ صدق عرفی اضطرار و انطباقِ عنوان بر مقدار باقیمانده از عمل، حکم وضعی صحّت و آثارِ آن در عبادات و معاملاتِ انجام گرفته در شرایطِ تقیه جاری و مترتّب می شود. اثر صحّت در رفتارهای عبادی تقیه ای، اِجزاء و بسندگی عبادت و بی نیازی از اعاده یا قضا است؛ و در معاملاتِ تقیه ای نیز، ترتّبِ آثار مورد انتظار از عقود و ایقاعات را نتیجه می دهد.
۱۰۰۸.

تاملّی بر شیوه های نوینِ درمانیِ مرتکبین جرایم خشونت آمیز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 259 - 285

کلید واژه ها: ماهیت بدبینی کیفری اصلاح بزهکاران توانایی شناختی زندگی سعادتمندانه نظام ارزشگذاری های ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۴۲
نگرش های بدبینانه ای که در دهه های 1970 و 1980 میلادی در خصوص کارکرد اصلاحی واکنش های کیفری متولد شدند، موجی از ناامیدی و سرخوردگی را میان اندیشمندان و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به وجود آوردند. پس از تجربه پرهزینه نظام اصلاح و درمان و سپس، شکست در تحقق اهداف ادعایی، اندک اندک این اعتقاد در حال شکل گیری بود که مجازات نمی تواند زمینه را برای اصلاح بزهکار فراهم آورد. این ناامیدی بیش از هر چیز مرهون طرح این پرسش بود که آیا اساساً تحقق هدف بلندپروازانه ای نظیر اصلاح که مستلزم دگرگونی در نظام هنجاری ذهنی مجرم است، از طریق تحمیل واکنش های سرکوبگرانه امکان پذیر است؟ به تعبیر دیگر چگونه می توان از طریق تحمیل واکنش های کیفری خشن نظام ارزشگذاری ذهنی مجرمین را دگرگون ساخت؟ به رغم این بدبینی های گسترده تجربه برخی کشورهای غربی در همین زمان نشان داد که تغییر در نظام ارزشگذاری ذهنی بزهکاران یک آرمان غیر قابل دسترس نیست. بلکه می توان از طریق به کارگیری سیاست هایی که توانایی شناختی بزهکار و نیز سبک زندگی او را نشانه رفته به این هدف بلندپروازانه دست یافت. هدف پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی شماری از این سیاست ها است.
۱۰۰۹.

شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه با تمرکز بر نظریه تکافل اجتماعی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 175 - 196

کلید واژه ها: اخلاق اجتماعی اسلام انقلاب اسلامی تکافل اجتماعی رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۴
یکی از حوزه های نوظهوری که به شدّت نیازمند شاخصه سازی است، حوزه اخلاق رسانه است. رسانه در دوران کنونی بر تمام ساحت های زندگی انسان (تفکرات، احساسات و اعمال) سایه افکنده است و روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگر انسان ها را دستخوش تحول قرار داده است. یکی از مهم ترین حوزه های ملموسی که رسانه قدرت تحول در آن را دارد، حوزه روابط انسان با دیگر انسان هاست که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد. در این پژوهش به جای استفاده صرف از روش های آماری در شاخصه سازی، بر روش خبرگانی در تولید شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه تأکید شده است. همچنین رویکردی که بر اساس آن شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه احصاء می شود، رویکرد جمع آوری شاخص های موجود نیست؛ بلکه نویسنده به دنبال ساخت شاخص های مطلوب رسانه اخلاقی، در حوزه اخلاق اجتماعی است. برای تبیین و تحلیل شاخصه های مطلوب رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی، از نظریه تکافل اجتماعی استفاده شده است. نهادهای موضوع تکافل (همچون خانواده، خویشاوندان، همسایه، دوستان و برادران دینی) در چارچوب روابط غیر بازاری یا اخلاقی، با تأمین تمام نیازها و حل همه مشکلات افراد جامعه، نقش مهمی در استقرار و تقویت جامعه اخلاقی ایفا می کنند. حال رسانه طراز انقلاب اسلامی، به مدد اتکا به نظریه تکافل اجتماعی، می تواند نقش مهمی در شکل دهی به شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی ایفا کند. لذا با استفاده از آیات و روایات وارده حول نهادهای موضوع تکافل، می توانیم به بایسته های اشاعه اخلاق اجتماعی در رسانه پی ببریم. مهم ترین بایسته در این حوزه عبارت است از نفی فردگرایی و ترویج فرهنگ تعاون و همیاری در بستر نهادهای موضوع تکافل. خانواده گرایی، خویشاوند محوری، حُسن هم جواری و همسایگی، دوستی و ترابط میان مؤمنان در جامعه اسلامی و بایدها و نبایدهای هر یک از آن ها، از جمله شاخصه هایی هستند که رسانه ها به میزان تقرّب به آن ها، می توانند مروّج و مقوّم اخلاق اجتماعی در جامعه باشند .
۱۰۱۰.

بررسی و ارزیابی تطبیق های مسائل امامت بر روایات تشابه اُمَم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 57-74

کلید واژه ها: روایات تشابه امم تطبیق نبوت وصایت امامت امام عصر (عج) تحریف قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۸
از پیامبر گرامی (ص) روایاتی نقل شده که در آنها از مشابهت حوادث امت اسلام با حوادث امت های پیشین سخن گفته شده است. این روایات شهرت فراوانی یافته و گویا علت آن تطبیق های گسترده ای است که از صدر اسلام تاکنون به وسیله امامان معصوم(ع)، صحابه و عالمان فریقین در این باره صورت گرفته است. به سبب جایگاه موضوع امامت در میان شیعیان، بیشتر انطباق ها در مصادر شیعی بر محور امامت است. بدین روی این تحقیق با هدف بررسی و ارزیابی انطباق حوادث و رخدادهای مسائل امامت بر روایات تشابه اُمَم سامان یافته و مصادر شیعی، اعم از جوامع حدیثی، شروح روایات، تفاسیر و کتاب های کلامی مطالعه و بررسی شده اند. برای این منظور، ابتدا روایات اهل بیت(ع)، شروح روایات و آراء عالمان این مصادر استخراج و سپس دسته بندی و در نهایت تحلیل شده اند. روش کار توصیفی، تحلیلی و بررسی اسنادی بوده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که انطباق رخدادها بر مسائل امامت در سه محور بوده است: الف) تطبیق رخدادها بر اوصیای پیامبران؛ ب) تطبیق مسائل مرتبط با امام عصر (عج)؛ ج) تطبیق تحریف قرآن پر چالش ترین تطبیق مربوط به تحریف قرآن بوده که بر این تطبیق نقدهای فراوانی وارد شده است.
۱۰۱۱.

حکم مانع الزکات در فقه جزای شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 24 - 39

کلید واژه ها: مانع الزکات مرتدّ بغی کفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۴
زمینه و هدف: مانع الزکات به کسی گفته می شود که در برابر اخذ زکات، مقاومت می کند. فقها بحث مانع الزکات را در ملاحق جهاد اهل بغی بیان کرده اند که وجه آن، اشتراک باغی و مانع الزکات در عدم تبعیت از حکم جهاد با کفار است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: امام می تواند با مانع الزکات قتال نماید و بر این نظر نیز ادعای اجماع شده است. روایاتی که اشاره بر کفر مانع الزکات دارد، بر شدت ذنب و یا بر مراتبی از کفر حمل می شود و از باب تسامح است. از آنجا که عدم ادای زکات، فسق است، بر حاکم یا نایب وی تکلیف است تا به قهر، مانع الزکات را به تمکین وا دارد. نتیجه گیری: مانع الزکات اگر عدم ادای زکات را حلال بداند، مرتد است و حکم وی قتل خواهد بود. و در غیر این صورت، با وی قتال خواهد شد و اگر کشته شود، خون وی هدر است.
۱۰۱۲.

واکاوی قطع و حجیت آن در آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶ 127-107

کلید واژه ها: قطع علم یقین منجزیت معذریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۷۰
حجیت قطع از مباحثی است که به نظر می رسد جوانب گوناگون آن به قدر کافی در قرآن کریم و سخنان اهل بیت جستجو نشده است. تعریف قطع روشن به نظر می رسد و منجزیت و معذریت مطلق آن در میان صاحب نظران، با وجود اختلافاتی در رویکردها، کم تر معارضی دارد؛ اما در این مقاله طرح پرسش هایی درباره قطعِی که قرآن از آن سخن گفته، نشان می دهد تطبیق این مقوله بر علم و یقین مطرح شده در آیات و روایات ممکن نیست و راهی برای اثبات حجیت مطلق آن در منابع نقلی وجود ندارد؛ بلکه مجموعه ای از آیات و روایات میزان نبودن باورهای آدمی و حجیت نداشتن پاره ای از آن ها را حکایت می کند.
۱۰۱۳.

بررسی فقهی نظریه اتصال و امتزاج در تصفیه آب های آلوده(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵) 122 - 150

کلید واژه ها: فقه آب پاک آب نجس اتصال امتزاج فاضلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۵۵
افزایش روزافزون جمعیت و رشد شتابان صنعتی شدن و کاهش کیفیت منابع آب در سطح جهان محدودیت هایی را برای استفاده از آب ایجاد کرده است. به همین دلیل یکی از راهکارهای حل این معضل، استفاده از آب های نامتعارف و تصفیه فاضلاب و استفاده از آن در مصارف مختلف شرب، کشاورزی و بهداشت است. علی رغم اینکه به لحاظ فنی و مهندسی به این موضوع به تفصیل پرداخته شده است، ولی متأسفانه به لحاظ فقهی به شیوه تطهیر آب های آلوده ناشی از فاضلاب پرداخته نشده است. یکی از موضوعات مهمی که فقها در موضوع شیوه تطهیر آب های آلوده بدان پرداخته اند آن است که آیا فاضلاب تصفیه شده بعد از زوال اوصاف ثلاثه (بو، طعم و مزه) به مجرد اتصال به آب های عاصم تطهیر می شود یا خیر. دراین باره دو نظر عمده در فقه وجود دارد؛ عده ای قائل به نظریه اتصال شده و برخی دیگر معتقدند که اتصال کفایت نمی کند و امتزاج نیز علاوه بر اتصال شرط است. در این مقاله سعی شده است با تبیین پیشینه فقهی موضوع، ادله فقهی قائلان دو نظریهٔ اتصال و امتزاج مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه مختار در این باره تبیین شود. دیدگاه مختار در این مقاله، نظریه اتصال بوده و مهم ترین دلیل اثبات این نظریه، روایت ابن بزیع از امام رضا(علیه السلام) است.
۱۰۱۴.

تعزیر منصوص شرعی؛ حد یا تعزیر؟ (بازپژوهی فقهی تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶ 47-27

کلید واژه ها: تعزیر منصوص شرعی حد تعزیر فقه امامیه قانون مجازات اسلامی شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۲۰۴
در خصوص برخورد «حدگونه» قانونگذار با «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازت اسلامی، این پرسش مطرح می شود که اساساً ماهیت تعزیرات منصوص شرعی و وجه تمایز آن از حدود مصطلح چیست؟ در منابع فقهی رویکردهای مختلفی اتخاذ شده است: 1. حدی بودن موارد منصوص؛ 2. تعزیری و مقدربودن آن ها؛ 3. تعزیری و غیرمقدربودن آن ها. در این پژوهش رویکرد فعلی قانونگذار و نظر فقهی شورای نگهبان در خصوص «تعزیرات منصوص شرعی» به روش توصیفی تحلیلی انتقادی و با رویکردی اجتهادی، نقد و پس از جمع بندی آرای مختلف فقهی، نتیجه گیری شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، «تعزیرات منصوص شرعی» همانند دیگر تعزیرات، مطلقاً منوط به رأی حاکم شرع است؛ لذا برخورد حدگونه قانونگذار با آن ها و تأسیس نوع جدیدی از مجازات تعزیری در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی محل اشکال است.
۱۰۱۵.

حکم شرعی ورزش های خطرناک و ضمان ناشی از حوادث آن در پرتوِ ضرورت جامعه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶ 167-147

کلید واژه ها: عملیات ورزشی ورزش های خطرناک ضمان اخذ برائت ضرورت جامعه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۷۴۳
با وجود اینکه ورزش از عوامل شادابی و سلامت روح و بدن انسان است و عقل و شرع به آن توصیه می کند، بعضی رشته های آن خطرآفرین و سبب آسیب به ورزشکاران است. این آسیب ها گاهی موقتی و ناچیز است و گاهی جرح شدید، نقص عضو و ازکارافتادگی مادام العمر و چه بسا فوت ورزشکار را به دنبال دارد. در این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی دستیابی به قاعده ای برای به دست آوردن حکم انواع رشته های خطرآفرین ورزشی دنبال می شود. فرضیه تحقیق این است که ورزش های آسیب زننده به بدن به حکم عقل و شرع با عنوان اولی جایز نیست و چنانچه موجب آسیب رسیدن به دیگری یا فوت او شود، ضمان آور است. ره آورد این پژوهش نیز این است که پیگیری این ورزش ها با انگیزه مثبت مثل آمادگی جسمانی برای دفاع از خویش و اظهار شوکت و آمادگی دفاعی از کیان اسلام و جامعه اسلامی در مقابل بدخواهان، به عنوان ضرورتی به سبب حکم ثانونی و با شرایطی جایز، بلکه گاه از باب مقدمه واجب، واجب است و با اخذ برائت قبلی، ضمان نیز برداشته می شود. بدیهی است انگیزه های شخصی منفی یا مجرمانه از قبیل تبهکاری، انتقام جویی و رقابت های ناسالم، موضوع را تحت حکم اولی خود باقی خواهد گذاشت.
۱۰۱۶.

درآمدی بر ادله موافقان مفهوم شرط در پرتو انحصار علیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۵ 170 - 147

کلید واژه ها: مفهوم شرط انتفای سنخ حکم ادله مفهوم شرط مفهوم مخالف انحصار علت اطلاق شرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۳۴۳
یکی از مفاهیم مخالف، مفهوم شرط است که جایگاه ویژه ای در میان مباحث الفاظ علم اصول دارد و به سبب اهمیت و فراوانی نسبت به دیگر مفاهیم، همواره موضوع گفت وگو میان دانشیان علم اصول بوده است. در پژوهش پیش رو، ظهور قضیه شرطیه در مفهوم، به روش توصیفی انتقادی بررسی شده است.در این تحقیق پس از تبیین محل نزاع، ضمن بازخوانی بی سابقه ادله و شواهد موافقان مفهوم شرط با محوریت مدارس مشهور اصولی و اختصاص دادن بحث به «انحصار علیت» که پرطرفدارترین راه برای اثبات مفهوم شرط است، حدود ده وجه ذکر شده است. پس از دسته بندی نو و ضابطه مندسازی ادله و نقد آن ها، اکثر ادله مخدوش شمرده شده اند. آنگاه تمسک به اطلاق جزا که متقن و مصون از اشکالات ادله دیگر است، به عنوان راهی نو برای اثبات انحصار علت از یکی از اصولیان با تقریبی از سوی نگارنده ارائه شده است. این کارآمدترین راه برای اثبات مفهوم به نظر می رسد و طبق آن، مفهوم شرطِ مصطلح ثابت می شود.
۱۰۱۷.

کیفرهای تاریخی و شرعی در پرتو نظریه «روح شریعت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 205 - 226

کلید واژه ها: الگوی مقاصدی تنش تعبد و مقصد ذاتی و عرضی در کیفر روح شریعت فقه کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۱۸۵
هر نظم قاعده گذار، باید دارای اصولی بنیادین باشد که بتوان بر اساس آن به پی ریزی «ساختار»، «تبیین و ایضاح الفاظ و نهاده های مبهم و نیازمند تفسیر» و نیز «حل تزاحمات و موانع پیش روی در اجرای گزاره ها» و «بازآفرینی داده ها و گزاره ها بنا بر تحولات اجتماعی» پرداخت. در این میان، مکاتب مختلف، در خصوص هر یک از این مؤلفه ها، رهیافت های متعددی برگزیده اند؛ اما در مشرب فقهی به نظر می رسد که «الگوی روح شریعت» تمامی موارد پیش گفته را در نظر بگیرد. نگاشته پیش رو، تبیین و ساماندهی نظری «روح شریعت» را به عنوان یک روش در فقه کیفری، مسئله خود قرار می دهد و پایش «روح شریعت»، فقه کیفری را از «ساختارگریزی»، «وحدت رویّه در حل تزاحمات» و «ایستایی شکل کیفر» دور می کند. بر مبنای این اهمیت و هدف، نوشته پس از مقدمات حجیت روح، به پایش درجه امکان پذیری تمسک به «روح»، اقتضائات آن و نیز تمییز بنیان کیفرهای تاریخی و شرعی می پردازد. به نظر می رسد وفق مطالعه کتابخانه ای، «روح شریعت»، بر پایه تفسیر ذاتی و عرضی از آورده های نصوص فقه کیفری، در وجوه سه گانه «تقنین»، «تفسیر» و «تزاحم» دارای آورده هایی بی بدیل در مقابل نگاه تعبدی به فقه جزایی است.
۱۰۱۸.

معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 7 - 34

کلید واژه ها: عام خاص مخصص متصل تمسک به عام استثناء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۸۱
بحث عام و خاص همانند همتای آن مطلق و مقید، یکی از پیچیده ترین مباحث اصولی است و درعین حال ثمرات آن در فقه و حقوق غیرقابل انکار می باشد. متأسفانه پیچیدگی بحث سبب شده که اقوال و مبانی گوناگونی در این زمینه پدید بیاید که بعضاً موجب غفلت بزرگان علم اصول از برخی مسایل بسیار پیش پاافتاده و درعین حال مهم شود. به عنوان نمونه، مشهور اصولیان در بحث مخصّص متصل معتقدند خاص، مانع از انعقاد ظهور در عموم می شود و به عبارت بهتر، عام بعد از تخصیص، مُعنوَن می شود. نگارنده با تکیه بر سیره عُقلا تلاش دارد تا در ابتدا ثابت کند همسنگ پنداری وصف با استثناء به إلّا در مخصّص متصل نادرست است و ضمن بررسی خصوصیات استثناء به إلّا، ثمرات مهم آن ازجمله جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه را ثابت کند. البته در ادامه مؤیداتی ذکر می شود که در کلمات خود اصولیان به تقویت قول جواز تمسک به عام اشاره شده است.
۱۰۱۹.

جایگاه کفاره در فقه اسلامی و امکان سنجی کیفرانگاری آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 725 - 770

کلید واژه ها: جرائم مستوجب کفاره فقه اسلامی کفاره گناهان مستوجب کفاره نظام کیفری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۹۸
تشریع نهاد کفاره با خصوصیات و شرایط خاص فعلی تنها در حقوق اسلام صورت گرفته و وجوب کفاره در برخی گناهان و جرائم بر پایه آموزه های فقهی  مؤید جزا بودن آن است و تعابیر به کاررفته در قرآن، سنت و کلام فقهای اسلامی هم بر مجازات بودن آن دلالت دارد. هرچند به دلیل وجوب برخی شرایط خاص مانند قصد قربت، نوعی عبادت هم به شمار می رود. خصوصیت بارز کفاره، فقدان ضمانت اجرایی بیرونی در آن است و ازاین رو نوعی خود کیفری محسوب می شود. کفاره اقسام و موجبات متعددی دارد. برخی از موجبات کفاره طبق قانون جرم محسوب می شود و دارای ضمانت اجرای رسمی است. برخی دیگر باوجود گناه بودن، فاقد ضمانت اجرای بیرونی بوده و برخی دیگر شامل اعمال سهوی یا عبادات فوت شده است که گناه محسوب نمی شوند. اهداف تشریع کفاره، بیشتر متوجه شخص بزهکار بوده و در جهت اصلاح و تربیت اوست. البته برخی اهداف اجتماعی هم در تشریع کفاره در سیاست جنایی اسلام وجود دارد که در نهایت به کاهش بزهکاری در جامعه منجر می شود و ازاین رو با برنامه های فرهنگی و آموزشی، بایستی ادای این تکلیف الهی را همگانی کرد. این مقاله می کوشد با تبیین جایگاه کفاره و کارکردهای این نهاد در فقه اسلامی، کیف انگاری کفاره را به عنوان جلوه ای از کیفرهای شرعی در نظام حقوقی ایران امکان سنجی کرده و آن را به عنوان مکمل مجازات های اصلی پیشنهاد کند.
۱۰۲۰.

تعارض دادگاه ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 228 - 201

کلید واژه ها: نفقه دادگاه صالح قانون حاکم صلاحیت اضطراری حاکمیت اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۴۶
حمایت از منافع مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد ثبات و قابلیت پیش بینی در روابط برون مرزی مستلزم توجه توأمان به قواعد تعارض دادگاه ها و قواعد تعارض قوانین است. یافته های این مقاله نشان می دهد که قاعده های صلاحیت در موضوع نفقه، اعم از تعیین دادگاه صالح یا قانون حاکم، می بایست بر ارتباط و تعلق دعوی نسبت به کشور معین مبتنی باشد. این قاعده ها در پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و مصوبه 2009 اتحادیه اروپا درباره دادگاه صالح و قانون حاکم در موضوع نفقه به سوی محل سکونت عادی طلبکار گرایش یافته است. همچنین در پرتو گسترش حاکمیت اراده، طرفین دعوی انفاق اجازه یافته اند تا به طور محدود به انتخاب دادگاه صالح و قانون حاکم بپردازند. به علاوه اهتمام دولت ها به تضمین حق دادرسی منصفانه باعث شده است تا یک دادگاه بتواند علی رغم فقدان صلاحیت، به طور استثنایی به دعوی مطروحه رسیدگی نماید. در حقوق ایران، قواعد تعارض دادگاه ها با ارجاع به محل اقامت خواهان به عنوان ضابطه نهایی، فاصله چندانی با اسناد بین المللی ندارد. ولی در تعارض قوانین، اتکای حقوق ایران به تابعیت زوج یا تابعیت ابوین، تفاوت های قابل توجهی با پروتکل لاهه و مصوبه اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان