درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله و هدف : امنیت یکی از مهم ترین اصول زندگی است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار برای جامعه متمدن محسوب می شود،آنچه امنیت اجتماعی را تهدید میکند و می تواند باعث سقوط تدریجی جامعه شود عدم رعایت ارزش های پذیرفته شده و آسیب های اجتماعی وارده بر آن است. بسیاری ازآسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد می تواند صدمه جبران ناپذیری بر پیکر اجتماع سالم وارد کند. برقراری امنیت در جامعه اساسی ترین محور فعالیت پلیس به شمار می آید؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط آسیب های اجتماعی (اعتیاد)با امنیت اجتماعی از دیدگـاه روسـای کلانتری ها است. روش : تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن را روسای سرکلانتری ها و افرادی است که بیش از 10 سال در بخش های مبارزه با مواد مخدر سابقه خدمتی داشته اند. روش نمونه گیری پژوهش تصادفی ساده است و ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته میباشد. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان میدهد که در سطح ٠١/٠ P< وضعیت خانوادگی و اقتصادی و فرهنگی با اعتیاد رابطه معناداری دارد و همچنین در سطح ٠١/٠ P< اعتیاد با امنیت اجتماعی رابطه معناداری دارد؛ یعنی پدیده اعتیاد می تواند باعث برهم زدن امنیت اجتماعی گردد و هرچه گرایش به اعتیاد در جامعه بیشتر باشد امنیت اجتماعی به ویژه امنیت عمومی به مخاطره میافتد. نتایج: بین آسیب های اجتماعی (با تأکید بر پدیده اعتیاد) و خانواده، اقتصاد، فرهنگ و امنیت اجتماعی رابطه معنا دار وجود دارد.

" بهره کشی جنسی از زنان و کودکان، اگرچه گذشته ای دراز دارد، اما در دهه های اخیر شکل منظم و سازمان یافته به خود گرفته و جهانی شده است. در این مقاله، مقررات و اسناد بین المللی و نیز قوانین داخلی برخی از کشورهای درگیر این مساله، درباره قاچاق زنان و کودکان به قصد بهره کشی جنسی بررسی می شود. خواهیم دید که چگونه با افزایش بزه دیدگان این دسته از جرایم، مقررات بین المللی به بررسی دقیق تر حقوق بزه دیدگان و ضرورت حمایت از ایشان متمایل شده اند. دو اصل مهم «ممنوعیت بی قید و شرط بهره کشی جنسی» و «ضرورت حمایت از بزه دیدگان، بدون توجه به رضایت و تابعیت آن ها» مبنای عمل قرار گرفته است. "

" طرح مساله: یکی از اقسام خشونت که به دلیل مسایل فرهنگی و اجتمای کمتر مورد توجه قرار گرفته، خشونت جنسی علیه زنان است. بررسی جداگانه خشونت جنسی در مطالعات جرم شناسی از میزان رشد روز افزون این جرم و ضرورت توجه ویژه به آن حکایت دارد. روش: این مطالعه با روش کتابخانه ای انجام شده است و هدف از آن، تحلیل جرم شناختی خشونت علیه زنان و ارایه راهکارهایی برای پیشگیری از این نوع خشونت می باشد. یافته ها: بررسی موضوع نشان داد که رضایت بزه دیده، در وقوع و سختی پیشگیری از خشونت جنسی تاثیر زیادی دارد و دولت و محاکم قضایی باید حقوق قانونی بزه دیدگان چنین جرایمی را مورد توجه ویژه قرار دهند. نتایج: پیشگیری از خشونت جنسی علیه زنان، در درجه نخست نیازمند فرهنگ سازی و درک صحیح تفاوت «بزه دیدگی و بزه پذیری زنان» و در وهله دوم، نیازمند التزام دولتها به حمایت از زنان بزه دیده و تعامل بین المللی دولتهاست. "

رفتارهای پرخطر به رفتارهایی اطلاق می شود که احتمال نتایج مخرب جسمی، روان شناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش دهد. این رفتارها در نوجوانان با یکدیگر به شدت همبسته اند و از الگوی هم تغییری پیروی می کنند. خطرپذیری جنسی به دلیل پیامدهای ناگوار و غیرقابل جبران از قبیل بارداری، بیماری های عفونی و ابتلا به اچ آی وی در سال های اخیر بیش از سایر رفتارهای پرخطر مورد تاکید واقع شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی فراوانی و هم وقوعی انواع خطرپذیری ها و تاثیر زمینه های مختلف جمعیت شناختی بر این هم تغییری و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری است.نمونه تحقیق 807 دانش آموز پایه دوم، سوم و چهارم مقطع متوسطه شهر تهران (371 پسر و 436 دختر) را در برمی گیرد که با روش نمونه گیری طبقه ای و متناسب با حجم انتخاب شدند. برای سنجش خطرپذیری از مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) (زاده محمدی، احمدآبادی و حیدری، 1386) استفاده شد. برحسب یک مقیاس 5 قسمتی، میانگین خرده مقیاس های گرایش به جنس مخالف 24/3، رابطه و رفتار جنسی 15/2، مصرف الکل 00/2، سیگار 87/1 و مصرف مواد مخدر و روان گردان 74/1 بدست آمده است. نتایج نشان داد که بین تمامی رفتارهای پرخطر رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. الکل، دوستی با جنس مخالف و موادمخدر و روان گردان به همراه جنسیت (پسر)، تحصیلات مادر (دانشگاهی)، رشته تحصیلی (انسانی) و درآمد خانواده (زیر 200 هزار تومان) بیشترین واریانس خطرپذیری جنسی را در نوجوانان تبیین می کنند. وجود همبستگی بین رفتارهای پرخطر، به متولیان سلامت اجتماعی و نهادهایی چون آموزش و پرورش کمک می کند تا با شناسایی رفتارهایی که با صرف هزینه و زمان کمتر قابل کنترل است، از بروز و ظهور سایر رفتارها در دانش آموزان پیشگیری کنند.

مساله و هدف: میلیون ها کودک در سراسر جهان در خیابان ها کار و زندگی می کنند؛ چنانکه از پدیده کودکان کار به عنوان تراژدی شهرهای بزرگ جهان معاصر یاد می شود. در کشور ما نیز حضور کودکان در محیط کار به اشکال مختلف و در بیشتر موارد به علت وجود خانواده نابسامان همواره وجود داشته است؛ شهر یزد نیز از این پدیده مستثنی نیست. گسترش این پدیده، در سال های اخیر به حدی است که واکنش افکار عمومی را برانگیخته است. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش خانواده نابسامان در بروز پدیده کودکان کار پرداخته می شود.روش: روش تحقیق مرجع مقاله حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است که با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه، کودکان کار پذیرش شده در مرکز کودکان خیابانی استان یزد را که بر اساس آمار سازمان بهزیستی استان یزد، 210 نفر می باشند، مورد مطالعه قرارداده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که عواملی چون بیکاری سرپرست خانواده و فقر اقتصادی خانواده ها، خشونت خانوادگی و فقدان الگوهای تربیتی سالم در رفتار والدین با یکدیگر وکودک و اعتیاد والدین در بروز پدیده کودکان کار نقش داشته اند. در بین این عوامل، خشونت والدین نسبت به کودک و خشونت والدین نسبت به یکدیگر بیشترین تاثیر رادر بروز این پدیده داشته اند.نتایج: نتایج این تحقیق نشان می دهد که رفتار نامناسب والدین با کودک، ناتوانی اقتصادی خانواده، ناسازگاری و عدم تطابق سرپرست خانواده با نقش نظارتی و سرپرستی خود به علت استعمال مواد اعتیادآور به عنوان عوامل پدیدآورنده پدیده کودکان کار محسوب می شود. همچنین مهاجرت های روزافزون به شهر یزد زمینه ساز تشدید این پدیده اجتماعی شده است.

آسیب ها و مشکلاتی که زوجین و خانواده های آنان قبل از طلاق و پس از آن متحمل می شوند و عوامل مؤثر بر بروز این پدیده از دیرباز مورد توجه و بررسی بوده است. هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بروز طلاق، از جمله سن، متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اعتیاد، وجود بیماری روانی و جنسی در زوجین متقاضی طلاق در یکی از مراکز پیشگیری و کاهش طلاق سازمان بهزیستی استان اصفهان بود. افـراد گروه نمونه شامل 424 نفر (212 زوج) بودند. روش تحقیق توصیفی بود. بدین منظور اطلاعات مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در فرم های مددکاری و مصاحبه های روان شناختی پرونده های کلیه موارد ارجاعی طی سال های 1382 تا 1384 استخراج و با استفاده از آزمون های خی دو، فی و وی کرامر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین موارد ارجاعی به مرکز پیشگیری و کاهش طلاق، از سوی قوه قضائیه بـوده است (05/0P<)؛ بیشترین میزان تقاضای طلاق در زنان، در سنین 31-28 سال و در مردان در سنین 27-24 سال بوده است. ضمن آن که تقاضای طلاق پس از 35 سالگی در هر دو جنس کاهش می یابد (05/0P<). مهم ترین علل تقاضای طلاق به ترتیب شامل مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت خانواده ها و بیماری روانی یکی از زوجین بود (05/0P<). نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت سنین جوانی در مردان و زنان به عنوان سنین آسیب پذیری نسبت به بحران های زناشویی، لزوم آگاه سازی زوجین به خصوص در شهرهای کوچک در زمینه دریافت مشاوره تخصصی در زمان بروز مشکل و پیشگیری یاکاهش عوامل مؤثر بر بروز طلاق از جمله مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت های بی مورد و نامناسب خانواده های زوجین و بیماری روانی زوجین تاکید دارد.

"طرح مساله: این مقاله کوششی است برای شناسایی معیارهای گزینش اخبار جنایی، تحلیل محتوای گزارش های جنایی و نیز کشف ارتباط متقابل و پیچیده بین محتوای گزارش های جنایی و دیگر ابعاد ساختارهای اجتماعی در شکل گیری رفتار مجرمانه. روش: در این تحقیق از روش تحلیل محتوا برای بررسی محتوای اخبار و گزارش های جنایی در رسانه های نوشتاری و دیداری استفاده شده است و با استفاده از روش نمونه پژوهی به نمونه های مرتبط در مطالعات داخلی اشاره شده است. یافته ها: الف) خبرنگاران و دبیران سرویس روزنامه ها و مدیران تنظیم خبر با گزینش اخبار جنایی و تعیین چگونگی بازتاب پدپده های جنایی در رسانه ها نقش موثری در شکل گیری افکار عمومی در مورد جرم و عدالت ایفا می کنند؛ ب) فقدان جنبه های تحلیلی و تاکید بر توصیف پدیده های جنایی در اخبار و رویدادهای جنایی مانع ایجاد درک و بینش صحیح نسبت به عوامل وقوع جرم و راه های کنترل آن در مخاطبان شده است؛ ج) گزینش اخبار جنایی بر مبنای شاخص های تعیین کننده «ارزش خبری» پی آمدهای بی شماری از جمله بزرگ نمایی جرم های خشونت آمیز و افزایش احساس ناامنی در اجتماع را به دنبال دارد."

"بد رفتاری با زنان در محیط خانواده، در همه کشورهای جهان مساله ای کاملا رایج و دارای عواقب و نتایج وخیمی است. اگر چه خشونت علیه زنان در خانواده از قدیم الایام وجود داشته اما تنها چند سالی است که کشورهای مختلف جهان آن را به عنوان مساله مهمی تلقی کرده و به اقداماتی به منظور رسیدگی به وضعیت بغرنج زنان قربانی سوء رفتار دست زده اند. اگر چه در آمارهای رسمی به آمارهای خشونت علیه زنان در ایران اشاره ای نشده است اما پژوهش ها نشان می دهد که هر بار که مطالعات یا تحقیقاتی در این مورد انجام می پذیرد، دامنه وسیعی از خشونت مشاهده می شود. هر چه جامعه فقیرتر، سنتی تر و از نظر سطح فرهنگی پایین تر باشد، فراوانی و شدت خشونت علیه زنان بیش تر و عوارض آن نیز چشم گیرتر است. خشونت علیه زنان ضربات جبران ناپذیری بر پیکر خانواده و جامعه وارد می کند و تأثیر سوء بر فرزندان بر جای می گذارد. از این رو برای رفع این معضل و به منظور مقابله با خشونت های خانوادگی و حمایت از زنان قربانی باید اقداماتی صورت گیرد. این مقاله واکنش هایی را که در قبال این پدیده می توان اتخاذ کرد بررسی کرده است. "

مساله و هدف: بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارایه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهادهای ذیربط برای کاهش آسیب میسر است.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - اسنادی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از سیاست جنایی و در واقع استناد به قوانین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی انجام شده است.یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیمی بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی و آگاهی خانواده ها و وقوع جرم وجود دارد. بدین معنی که خانواده های آگاه از قوانین معمولا دست به ارتکاب جرم نمی زنند ولی در خانواده هایی که دارای وضعیت پایین اقتصادی - اجتماعی هستند و آگاهی کمتری از قوانین دارند خواسته یا ناخواسته دست به ارتکاب جرم می زنند.نتایج: چنانچه هر ناحیه شهری یک مددکار اجتماعی داشته باشد که بتواند با خانواده های آن محله (زیر نظر نیروی انتظامی و شهرداری) ارتباط برقرار کند و به امور تحصیلی، اشتغال، تفریح ها، اطلاع رسانی حقوقی ... آنان رسیدگی و در صورت لزوم آنان را از منابع و تسهیلات موجود در جامعه برخوردار کند می توان گفت زمینه های مساعد برای ارتکاب به جرم کاهش می یابد. منظور از اطلاع رسانی حقوقی، آشنایی بیشتر خانواده ها با قوانین مختلف کشور، از جمله آگاهی از قوانین و مقررات جزایی است. این امر وقتی تحقق می یابد که همکاری های لازم بین نهادها و سازمان های مرتبط از جمله نیروی انتظامی افزایش یافته و با اهداف مددکاری اجتماعی منطبق و هماهنگ شود. برای مثال، وضعیت آموزشی کودکان توان یاب جسمی و ذهنی در آموزش و پرورش به گونه ای است که برای این دسته از دانش آموزان برنامه ای پس از فراغت از تحصیل (به دلیل سبک آموزشی) نمی توان طراحی کرد از این رو، برخی از آنان جذب گروه های قاچاق مواد می شوند. به همین ترتیب هماهنگی بین نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت، و سایر نهادهای اجرایی مشابه و رفع اشکالات موجود جهت پیشگیری از جرم بسیار راه گشا خواهد بود.

"عتیاد به مواد موخدر امروزه یکی از معضلات اساسی زندگی بشری به شمار می رود. نزدیک به یک قرن است که جامعه بشری در سطحی گسترده مصمم به چاره اندیشی اساسی در مورد این معضل شده است. می توان گفت که در طی این مدت، در غالب کشورها، مصرف سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر جرم شناخته شده و برای مرتکبان این جرایم مجازاتهایی تعیین و اعمال شده است. ولی، به رغم اعمال مجازاتهای سنگین، هنوز هم این مشکل، از جمله در کشور ما ایران، رو به گسترش است. تصور غالب، حداقل در ایران و مستفاد از قوانین تصویب شده در مورد اعتیاد و مصرف و سو مصرف مواد مخدر، آن بوده است که باید با معضل مصرف مواد مخدر و بخصوص اعتیاد به شکلی قهرآمیز برخورد کرد. به عبارت دیگر، دیدگاه غالب در برخورد به مصرف و اعتیاد به مواد مخدر دیدگاهی سرکوبگرانه بوده است. ولی آنچه مسلم است این است که علم پزشکی فرد معتاد را بیمار می داند. بدیهی است که باید با بیمار مطابق اصول درمان بیماری برخورد کرد و نه سرکوبگرانه. بررسی جرم انگاری یا جرم زدایی از مصرف مواد مخدر یا اعتیاد به مواد مزبور از این جهت واجد اهمیت است که، بر اساس آمار رسمی، در ایران تعداد 1.200.000 نفر معتاد و تعداد 800.000 نفر مصرف کننده تفننی مواد مخدر وجود دارد. بنابراین جرم زدایی با سرنوشت عده زیادی معتاد ارتباط مستقیم دارد. برای توجیه اتخاذ یکی از نظریه های جرم شناختی و حقوقی در مورد جرم انگاری یا جرم زدایی، لازم است ابتدا مبانی نظری نظریه های مزبور بررسی شود، زیرا سوال در این مقاله این است که آیا باید از سو مصرف و اعتیاد به مواد مخدر جرم زدایی شود یا می بایستی همچنان جرم تلقی شوند؟ "

مطالعه حاضر به بررس ی بی سازمانی اجتماعی در محله هرندی (دروازه غار سابق) در شهر تهران و تأثیر آن در بروز آسیب های اجتماعی می پردازد. روش تحقیق پژوهش حاضر به شکل کیفی و با استفاده از مصاحبه های عمیق صورت پذیرفته است. رویکرد نظری تحقیق، بی س ازمانی اجتماعی و مهم ترین دیدگاه های مرتبط با آن می باشد. براساس این نظریه ها، بی سازمانی اجتماعی زوال شهری را به دنبال دارد و زمینه شکل گیری انواع آسیب های اجتماعی را فراهم می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ساختار محله هرندی با وضعیت بی سازمانی اجتماعی مواجه است که این وضعیت، سبب بروز انواع آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، تن فروشی، خرید و فروش مواد، قمارهای دسته جمعی و ... می شود.

" پژوهش حاضر به منظور بررسی علل بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد در اردوگاه کاردرمانی و بازپروری استان زنجان، با هدف شناخت منبع کنترل (درمانی و بیرونی) که بازگشت مجدد داشته اند و همچنین علل و عوامل تاثیر گذار بر بازگشت مجدد به اعتیاد، در سال82-81 با حجم نمونه آماری شامل 277 نفر از معتادانی که بازگشت داشته اند اجرا شده است. روش پژوهش روش پیمایشی است که با استفاده از دو نوع پرسشنامه به اجرا درآمده است. پرسشنامه اول شامل مقیاس کنترل درونی و بیرونی (راتر) برای تعیین منبع کنترل جامعه مورد مطالعه و پرسشنامه بعدی به منظور بررسی زمینه های گرایش مجدد به اعتیاد بر اساس مبانی نظری و فرضیه ها تهیه شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، از روشهای آمار توصیفی استنباطی استفاده شده و از آنجا که روش تحقیق پیمایشی است، با توجه به یژگیهای روش پیمایشی و نوع پرسشنامه ،از آزمون X2(کی دو) که از آزمونهای غیر پارامتریک است استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد: - بین منع کنترل و گرایش مجدد به اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد. در افراد دارای کنترل بیرونی، گرایش مجدد به اعتیاد بیشتر است. - بیشترین بازگشت مجدد به اعتیاد مجدد در دامنه سنی 31-20 سال به میزان 39% است که از این میزان، 27% شامل افرادی است که دارای منبع کنترل بیرونی هستند. - بازگشت مجدد افرادی که متاهل و دارای منبع کنترل بیرونی هستند بیشتر از افراد مجرد است. - بازگشت مجدد در افرادی که دارای سطح تحصیلات پایین و منبع کنترل بیرونی هستند به مراتب بیشتر از افراد دارای منبع کنترل درونی است. در مجموع یافته های پژوهشی حاکی از آن است که افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند، به دلیل ویژگی های رفتاری خاص خود که موفقیتها و شکستها و محرومیت های خود را به عوامل بیرونی و محیطی نسبت می دهند، به مراتب بیشتر از افرادی که دارای منبع کنترل درونی اند، به اعتیاد گرایش مجدد دارند و نسبت به عواملی از قبیل نحوه روابط خانوادگی، پذیرفته نشدن در خانواده و محیط اجتماعی، تاثیر پذیری از دوستان و ارزیابی خود از واکنش محیط اجتماعی نسبت به آنان بعد از ترک اعتیاد و آزادی از زندان عکس العمل نشان می دهند و این عوامل را دارای بیشترین تاثیر در بازگشت مجدد خود به اعتیاد می دانند."

"طرح مساله: نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی در بروز انحرافات اجتماعی از طرف اغلب جامعه شناسان و محققین مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر با تکیه بر یافته های این قبیل جامعه شناسان به بررسی ویژگی های اجتماعی و اقتصادی زنان خیابانی در شهر تهران در سال 83 می پردازد. هدف از این تحقیق تعیین رابطه میان این ویژگی ها و خیابانی شدن زنان است. روش: روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری را زنان خیابانی در تهران تشکیل می دهند. حجم نمونه 150 نفر است. این تحقیق علاوه بر روش آمار توصیفی، با بهره گیری از روش آمار استنباطی، به تجزیه و تحلیل دقیق رابطه میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته پرداخته است. یافته ها: اولین تماس جنسی زنان خیابانی عمدتا مربوط به سن 13.5 سالگی است. بیشترین فراوانی سن شروع فعالیت جنسی در خیابان، مربوط به سن 15 سالگی است. به طور متوسط هر زن خیابانی در هر هفته 9 بار تماس جنسی برقرار می کند. 45.3 درصد از زنان خیابانی به تنهایی زندگی می کنند. نتایج: با مطرح شدن کلیه عوامل به طور هم زمان در مدل، این نتیجه حاصل شد که رابطه میان ویژگی های اجتماعی و ویژگی های اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل و خیابانی شدن (به عنوان متغیر وابسته)، معنادار بود. "

"آن چه در دنیای امروز در زمینه اعتیاد به مواد مخدر توجه برانگیز شده، اتخاذ سیاست های مبتنی بر کاهش صدمه است که از رهگذر آن، اقدام هایی سازمان دهی می شوند که تا حد ممکن، از وسعت و شدت گرفتن صدمه های ناشی از اعتیاد ـ چه در بعد سلامت فردی و چه سلامت جمعی ـ بکاهد. این برنامه ها در پی شکست سیاست جنایی عدم مدارا (Zero tolerance)، که سال هاست اعمال می شود، در کانون توجه قرار گرفته است. در سال های اخیر سیاست کاهش آسیب های مواد مخدر توجه قانون گذار را جلب کرده است. در خصوص سیاست جنایی قضایی ایران در برخورد با آسیب ها، می توان از یک سیاست پیشرو ـ حتا فراتر از سیاست جنایی تقنینی ـ سخن به میان آورد. "

"طرح مساله: پژوهش حاضر با هدف تحلیل دیدگاه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در زمینه عوامل موثر در بروز انحرافات اجتماعی انجام شده است. روش: نمونه پژوهشی شامل 120 دانشجوی پسر و دختر تحت پوشش کمیته امداد است که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی گزینش شده بودند. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته که شامل 48 گوپه است گردآوری گردید. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که از کل واریانس تبیین شده، 24.05 درصد را عامل «خانواده و گروه همگنان»، 22.21 درصد را عامل «اعمال کنترل شدید»، 22.16 درصد را عامل «وضعیت اقتصادی» و 21.47 درصد را عامل «امور فرهنگی- آموزشی» تبیین می کند. نتایج: نتایج نشان می دهند که چهار عامل «خانواده و گروه همگنان»، «اعمال کنترل شدید»، «وضعیت اقتصادی»، و «امور فرهنگی- آموزشی» 89.89 درصد از واریانس متغیرهای تحلیل را تبیین می کنند که در بین این چهار عامل، عامل «خانواده و گروه همگنان» بالاترین میزان تبیین واریانس انحرافات اجتماعی را دارد."