درخت حوزه‌های تخصصی

آسیب ها و مشکلاتی که زوجین و خانواده های آنان قبل از طلاق و پس از آن متحمل می شوند و عوامل مؤثر بر بروز این پدیده از دیرباز مورد توجه و بررسی بوده است. هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بروز طلاق، از جمله سن، متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اعتیاد، وجود بیماری روانی و جنسی در زوجین متقاضی طلاق در یکی از مراکز پیشگیری و کاهش طلاق سازمان بهزیستی استان اصفهان بود. افـراد گروه نمونه شامل 424 نفر (212 زوج) بودند. روش تحقیق توصیفی بود. بدین منظور اطلاعات مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در فرم های مددکاری و مصاحبه های روان شناختی پرونده های کلیه موارد ارجاعی طی سال های 1382 تا 1384 استخراج و با استفاده از آزمون های خی دو، فی و وی کرامر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین موارد ارجاعی به مرکز پیشگیری و کاهش طلاق، از سوی قوه قضائیه بـوده است (05/0P<)؛ بیشترین میزان تقاضای طلاق در زنان، در سنین 31-28 سال و در مردان در سنین 27-24 سال بوده است. ضمن آن که تقاضای طلاق پس از 35 سالگی در هر دو جنس کاهش می یابد (05/0P<). مهم ترین علل تقاضای طلاق به ترتیب شامل مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت خانواده ها و بیماری روانی یکی از زوجین بود (05/0P<). نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت سنین جوانی در مردان و زنان به عنوان سنین آسیب پذیری نسبت به بحران های زناشویی، لزوم آگاه سازی زوجین به خصوص در شهرهای کوچک در زمینه دریافت مشاوره تخصصی در زمان بروز مشکل و پیشگیری یاکاهش عوامل مؤثر بر بروز طلاق از جمله مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت های بی مورد و نامناسب خانواده های زوجین و بیماری روانی زوجین تاکید دارد.

این مقاله ضمن تلاش برای تبیین برخی مبادی روش شناسانه علم مدیریت، می کوشد تا از طریق تفکیک میان دو جهان نظری و هرمنوتیکی، پارادایم های متفاوت روش شناسی در این دو ساحت را در حوزه علم مدیریت آشکار سازد.پس از آن این نوشتار با تکیه بر مبانی روش شناسی و معرفت شناسی ملاصدرا به معرفی ساحت سومی برای طرح بحث مبادی روش شناسی جدید، به منظور فهم سازمان و مدیریت می پردازد. بر این اساس، با رویکردی تطبیقی مبحث فهم و شناخت از منظر فلاسفه هرمنوتیکی و اسلامی مورد بحث قرار می گیرد. بدین منظور، نظریه اتحاد عاقل و معقول ملاصدرا به عنوان محور طرح مباحث شناخت شناسی اسلامی مدنظر قرار گرفته است. در پایان نیز پژوهشگران، استعاره را به عنوان قوی ترین ابزار متفکران جهان هرمنوتیکی در فرآیند کسب و انتقال معنا مورد بحث قرار می دهند.

افریقای جنوبی بعد از 3 قرن و اندی سلطة سفیدان بر سیاهان، در پی فشار بین المللی، با انتخابات 1994 حکومت کشور را به سیاهان واگذار کرد. از آن زمان تا کنون گرچه بسیاری از سیاهان ثروتمند و متنعم شدند، اما نتوانستند مسائل کشور را حل و انتظارات مردم حتی سیاه را برآورند. گرچه سفیدان صادقانه خود را ملزم به پیروی از قواعد بازی دموکراتیک می دانند، اما سیاهان در بخش غیررسمی، این قواعد را زیر پا می گذارند و ""جر می زنند"" و حقوق پذیرفته شده سفیدان را نقض می کنند و در بخش رسمی دولت سیاه نسبت به این مسائل حساسیت لازم را نشان نمی دهد. در عین حال ناکارآمدی دولت و فساد اداری موجب نارضایتی مردم (حتی سیاه) شده است. به نظر می رسد که دولت برای حل مسائل کشور الگوی جامع و کافی نداشته باشد و قدرت تفکر و دانش سیاهان کفاف اداره کشور را در سطح بالای قبلی ندهد. زیرا فرهنگ سیاهان و آموزش آن ها اجازه نمی دهد که آن ها در آن حد لازم برای مدیریت یک کشور پیشرفته رشد نمایند. لذا به نظر می رسد اقدامات دولت بیشتر جنبه سیاسی داشته باشد و برای حفظ موقعیت باشد. در این راستا دولت به آن سو می رود که برای جلب رضایت مردم سیاه به خواسته های آن ها مبنی بر گرفتن امکانات سفیدان و واگذاری آن به سیاهان عمل نماید. این اقدام که خارج از قواعد بازی دموکراتیک و قانون اساسی خواهد بود، سفیدان را سخت خواهد رنجاند و آن ها را به اقدامات متقابل وادار خواهد نمود. نوع و اندازه این اقدامات بستگی به شرایط مناسب بین المللی خواهد داشت.

انتقال سلول بافت یا عضو زنده از یک فرد به فرد دیگر به نحوى که عملکرد آن محفوظ بماند، پیوند نام گرفته است. در حال حاضر فراورده هاى پیوندى آلوگراف (انسانى) در درمان بسیارى از بیمارى ها به عنوان بهترین و تنها راه ممکن انتخاب مى شود. این نسوج و اعضا از افرادى برداشته مى شود که مرگ مغزى آن ها از طرف پزشکان تایید شده باشد و برداشت نسوج و اعضا با وصیت و رضایت شخص (وصیت نامه قانونى، کارت اهداى عضو و آگاه کردن خانواده در زمان حیات) و یا رضایت وراث قانونى امکان پذیر مى شود. پایین بودن میزان اهداى عضو با توجه به میزان بالاى مرگ مغزى، از مشکلات و مسایل مهم ساماندهى پیوند اعضا و بافت در کشور به شمار مى رود. فرایند اهداى عضو به عنوان یک کنش اجتماعى، تحت تاثیر عوامل گوناگون از جمله عوامل اجتماعى ـ فرهنگى است. بدون شناخت عوامل و موانع اهداى عضو، حل مساله کمبود اعضاى پیوندى امکان پذیر نمى شود. در همین راستا مطالعه حاضر به منظور تحلیل اجتماعى و فرهنگى اهداى عضو صورت گرفته است. براى رسیدن به هدف تحقیق، پس از بررسى دیدگاه هاى پزشکى، فقهى، حقوقى و جامعه شناختى و مرور منابع تجربى، یک چهارچوب مفهومى تلفیقى با تاکید بر تیورى کنش اجتماعى پارسنز تنظیم گردیده است و در قالب آن فرضیه هاى تحقیق مطرح شده است. بعد از تعریف مفاهیم و تهیه مقیاس هاى مناسب، اعتبار و پایایى آن ها مورد ارزیابى قرار گرفته و در نهایت، پرسشنامه اى تنظیم شده که از طریق رجوع به افراد نمونه تکمیل شده است. نمونه آمارى، 320 نفر از شهروندان مسلمان تهرانى 15 سال به بالا است که شامل دو گروه اهدا کننده عضو و بافت (داراى کارت اهداى عضو) و غیر اهدا کننده است. توصیف و تحلیل داده ها در سه سطح انجام گرفته است. در سطح تحلیل یک متغیره، از آمار توصیفى (جداول یک بعدى و آماره هاى تلخیص کننده توزیع فراوانى) و در سطح تحلیل دو متغیره، از آمار استنباطى (جداول متقاطع و آزمون هاى مربوطه) و در تحلیل چند متغیرى، از رگرسیون استفاده شده است. یافته هاى تحقیق نشان مى دهد که اهداى عضو با ویژگى هاى فردى (سن، جنس، میزان بهره مندى از سلامت جسمانى)، ویژگى هاى اجتماعى (پایگاه اجتماعى ـ اقتصادى) و همچنین ویژگى هاى فرهنگى (میزان آگاهى ها و میزان تحصیلات) به عنوان ورودى هاى نظام شخصیت و میزان رشد نظام شخصیتى (عام گرا ـ خاص گرا) و همچنین نوع نگرش نسبت به اهدا و میزان اعتماد به عنوان خروجى هاى نظام شخصیتى رابطه دارد؛ به طورى که با افزایش میزان تحصیلات، میزان آگاهى ها درباره موضوع، عام گرایى، اعتماد و نگرش مثبت به اهداى عضو، اقدام به اهداى عضو افزایش مى یابد و بر عکس با افزایش میزان بهره مندى از سلامت جسمانى، سن و پایگاه اجتماعى اهداى عضو کاهش مى یابد. همچنین یافته هاى حاصل از تحلیل رگرسیون نشان مى دهد که اعتماد به حرفه پزشکى و عام گرایى، بیشترین سهم را در تبیین اهداى عضو به ترتیب قرار گرفتن در مدل رگرسیون دارا مى باشد. گفتنى است که سایر متغیرها نظیر میزان سن، میزان بهره مندى از سلامت جسمانى، نگرش، جنس و پایگاه اجتماعى ـ اقتصادى، به ترتیب میزان تاثیرگذارى، در درجات بعدى اهمیت قرار مى گیرند

"در این تحقیق، میزان توجه نمایندگان دوره هاى چهارم و ششم مجلس شوراى اسلامى به مقولات مختلف رفاه اجتماعى، مورد بررسى قرار گرفته است. روش تحقیق اسنادى است و با تکنیک تحلیل محتواى نطق هاى پیش از دستور نمایندگان به اجرا در آمده است. اطلاعات مورد نیاز، از طریق مراجعه به مجلس شوراى اسلامى و دریافت متن کامل سخنرانى هاى دو دوره مجلس تهیه شده است سپس با شماره گذارى نطق هاى پیش از دستور و تعیین تعداد نطق هاى نمونه جامعه آمارى به وسیله فرمول کوکران، با استفاده از نرم افزار انتخاب اعداد تصادفى کامپیوتر از میان نطق هاى پیش از دستور هر دوره، 92 مورد براى تحلیل محتوا برگزیده شدند که در عمل، با تکرارى شدن تصادفى چند نطق، 87 نطق در دوره چهارم و 87 نطق در دوره ششم، مورد بررسى قرار گرفتند. این تحقیق در پى آن بوده است که از طریق تحلیل محتواى نطق هاى پیش از دستور نمایندگان، به میزان حساسیت آن ها به مقولات مختلف رفاه اجتماعى دست یابد؛ میزان وقوف آن ها به نقش پارامترهاى مختلف ذکر شده در بخش شاخص هاى رفاه اجتماعى را دریابد و به پرسش هاى اصلى تحقیق پاسخ دهد: نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در دو دوره سازندگى و اصلاحات (یعنى دوره هاى چهارم و ششم) تا چه اندازه به شاخص هاى رفاه اجتماعى توجه داشته اند؟ آیا در میزان توجه نمایندگان دو دوره به شاخص هاى رفاه اجتماعى، تفاوت معنى دارى وجود دارد؟ کدام یک از شاخص هاى رفاه اجتماعى در دیدگاه نمایندگان هر یک از دو دوره، مورد بى توجهى یا کم توجهى قرار گرفته است؟ آیا تفاوت احتمالى توجه نمایندگان مجلس هاى دوره چهارم و ششم، به شاخص هاى رفاه اجتماعى، با گرایش عمده و گروه بندى سیاسى آن ها مطابقت دارد؟ فهم و درک علت تغییرات سیاسى سال هاى 76 و 84 از دل درک میزان توجه نمایندگان و قانون گذاران آن سال ها به مقولات رفاهى، هدف ناگفته دیگر این تحقیق بوده است. تحلیل محتواى این نطق ها نشان داد که تفاوت معنى دارى بین نمایندگان دو دوره در نگاه به مقولات رفاه اجتماعى وجود ندارد. تفاوت موجود در میزان توجه آن ها به برخى شاخص ها از جمله میزان تورم موجود در جامعه ، میزان اشتغال، میزان برخوردارى از امکانات بهداشت فردى و اجتماعى، میزان دسترسى افراد و گروه هاى اجتماعى به خدمات زیر بنایى، میزان مهاجرت، ناشى از تغییر در ترکیب سنى جمعیت و موکلین آن ها بوده و در نتیجه تغییردر نوع و میزان نیازهاى آن ها پدید آمده است و تنها تفاوت در میزان توجه به برخوردها و تضادهاى فرهنگى، میزان امنیت، نحوه توزیع قدرت و میزان آزادى هاى فردى را مى توان ناشى از وجود تفاوت در گرایش عمده سیاسى و گروه بندى سیاسى دو مجلس دانست. آن چه پیش روى دارید، حاصل تلاشى است در زمینه شناخت وضعیت اندیشه رفاه اجتماعى در بین نمایندگان دو دوره چهارم و ششم مجلس شوراى اسلامى و مقایسه میزان توجه آنان به شاخص هاى رفاه اجتماعى. "

امنیت به عنوان نیاز اساسی برای افراد جامعه در ارتباط متقابل با عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. امروزه نقش و اهمیت این مساله در پیش‌رفت هر جامعه ای تا بدان پایه است که آن را بستر و پیش نیاز هر گونه توسعه ای می دانند. وجود امنیت اجتماعی به عنوان یکی از تمهیدات در راستای حفظ حیات گروه‌های اجتماعی و برخورداری آن‌ها از فرصت ‌ها و امکانات و تسهیلات به منظور دست‌یابی به اهداف مورد نظر خویش مطرح شده است. در این راستا معنای امنیت اجتماعی به عنوان یک مفهوم پیچیده هر چند که تعریف آن به عنوان یک پدیده ادراکی و احساسی است، مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله خشونت خانوادگی و تاثیرات آن بر امنیت اجتماعی در جامعه با تاکید بر شهر سنندج می باشد. چارچوب نظری در این مقاله برگرفته از رهیافت ‌های نظری تعامل گرایی، یادگیری اجتماعی و نابرابری جنیستی می باشد. روش تحقیق در این مقاله پیمایش بوده است و اطلاعات از طریق پرسش‌نامه جمع آوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS در محیط ویندوز پردازش شدند و تجزیه و تحلیل‌ داده‌‌ها در دو سطح توصیف و تبیین(ضریب پیرسون، آزمونTوF ، رگرسیون چندمتغیره) صورت گرفته است. یافته ‌های این تحقیق نشان می دهد که 3 متغیر خشونت خانوادگی با مقدار(234/0- Beta=)، نگرش‌های مذهبی با مقدار(18/0Beta=) و نگرش‌های مردسالاری با مقدار(17/0- Beta=) به ترتیب میزان اهمیتی در تعیین واریانس متغیر وابسته داشته اند، وارد معادله رگرسیونی شده اند و در مجموع این 3 متغیر توانسته اند 42٪ از واریانس متغیر وابسته را به حساب آورند(42/0=R²).

تحقیق حاضر به اندازه گیری و برآورد بودجه خانواده در شهر تهران می پردازد، تا بدان وسیله به چگونگی رفاه خانواده بتوان پی برد. از آنجا که رفاه خانواده به عنوان مفهومی جدید در سطح کلان، حاصل جامعه صنعتی است، دست‌یابی به آن خود مستلزم سرمایه اجتماعی و بودجه ملی مناسب می‌باشد. چگونگی وضعیت پس انداز در خانواده نیز خود رفتار اقتصادی و رفاه خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که رفاه خانواده به عنوان نیازی جدید در عصر حاضر بین خانواده های نوین مطرح است، پی بردن به عوامل به وجود آورنده آن، خود به عنوان یکی از اهداف عمده این تحقیق به حساب می‌آید. روش به کار رفته در این پژوهش از نوع نظری و عملی می باشد، و در آن ضمن بررسی دیدگاه های مختلف و مربوط، در بخش عملی 623 خانواده مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر این واقعیت است که خانواده های با بودجه کمتر، از کیفیت زندگی پایین تری برخوردار هستند. در عین حال، بودجه محدود خانواده خود بار تکفل سنگینی را بر دوش خانواده ها نهاده است، و در مقابل بهبود بودجه، سلامت بیشتر خانواده را به دنبال آورده است.

تدوین و استفاده از یک تعرفه هدفمند و کارا، نه تنها به سود صنعت برق، بلکه در نهایت به سود کل جامعه و اقتصاد ملی است. اگر روش های قیمت گذاری منطقی و ساختار تعرفه، پایه و اساس علمی داشته باشد، می توان هزینه و سوبسید برق مشترکان را به صورت هدفمند توزیع کرد. در این تحقیق، مبانی نظری قیمت گذاری و تعرفه بندی در صنعت برق مورد بررسی قرار گرفته است. توزیع آماری مصرف برق خانوارهای شهر تبریز به تفکیک شش منطقه و دوره های دوماهه طی سال های 1380-1378 مشخص شده است. آنگاه دهک های مصرفی، فواصل آن ها، نرخ رشد فواصل مصرفی دهک ها و میزان مصرف آن ها محاسبه شده است. سپس درآمد دریافتی شرکت برق براساس تعرفه جاری و سوبسید دریافتی مشترکین به تفکیک دهک ها برآورد شده است. در پایان با هدف توزیع هدفمند یارانه در این بخش، روش تعرفه بندی و اعمال ضرایب سیاستی مناسب پیشنهاد شده است. نتایج حاکی از آن است که طبق تعرفه های موجود سوبسید دریافتی در دهک های بالاتر مصرف برق خانگی به طور قابل ملاحظه بیش تر بوده است. برای مثال، در سال 1380، سهم دهک اول 2 در صد و سهم دهک دهم 20 درصد از کل بوده است. به عبارت دیگر، سهم دهک آخر ده برابر سهم دهک اول بوده است. در تعرفه پیشنهاد شده، یک نوع ضریب سیاست گذاری پیشنهاد شده که تغییر آن بر جریان توزیع سوبسید نظارت علمی داشته، در صورت تمایل آن را به صورت هدفمند به نفع دهک های پایین مصرف برق تعدیل می کند.