درخت حوزه‌های تخصصی

"موضوع جامعه شناسی سیاسی بطور کلی عبارت است از بررسی شکاف های جامعه، گروه بندی های اجتماعی ناشی از آن و تاثیر نیروی این گروه بندی های اجتماعی بر عرصه های سیاسی. به این لحاظ هدف از مطالعه حاضر نیز تامل در نقش نیروهای ناشی از گروه بندی های برآمده از شکاف های اجتماعی است، چرا که در جامعه شناسی، غرض اساسی از بررسی جامعه همانا تبیین عرصه سیاسی است. در این میان یکی از مباحث عمده ی جامعه شناسی بر آن تعلق دارد که نشان دهد پویایی جامعه و دولت تا چه حد محصول فعال شدن شکاف های اجتماعی در طی زمان است. یکی از این شکاف های اجتماعی، شکاف جنسی است. شکاف جنسی به عنوان یک شکاف ساختی از تقسیم جمعیت جامعه بر دو گروه مردان و زنان به وجود می آید. به علاوه حالت فعالی و انفعالی شکاف مزبور بر حسب نوع جامعه به سه نوع تقسیم می شود : اولا در جامعه سنتی که زنان تابع شوهرانند و نقش سیاسی ندارند این شکاف فعال نیست، ثانیا در جامعه نوین تحولات گسترده اجتماعی موجب فعال شدن این شکاف در قالب درخواست حق رای و نمایندگی در نهادهای پارلمانی و مواردی از این قبیل می شود، ثالثا در جوامع در حال گذار این شکاف نیمه فعال است، بدین معنی که گاه بر حسب حضور وتلاش های سایر شکاف ها، همچون جناح بندی های سیاسی فعال شده، به تراکم و زمانی از فعالیت بازمی ایستد، که از این حیث بررسی اثرات آن برای پژوهندگان اجتماعی از اهمیتی تام برخوردار است . در این راستا به نظر می رسد جامعه سیاسی فعلی ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار با وضعیت اخیر شکاف جنسی مواجه باشد. در این حیطه، اندیشه سنتی سیاسی که در برابر آرای سیاسی صف آرایی کرده، در موارد بسیار، از جمله تدوین قواعد تبعیت زنان از شوهران خصوصا در عرصه سیاسی و ناگزیر غیر فعال داشتن آن است. این عملکرد البته در قالب تصمیم گیری پنهانی، ایجاد منافع کاذب و نظام انضباطی تامین منافع مردسالارانه و بر پایه بازتولید روابط اجتماعی، چنان وارد صحنه شده که به کنترل و غیرفعال نگه داشتن شکاف جنسی منتهی شود. با این همه در مواردی چون حضور زنان در صحنه انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376، مشاهده می شود که چگونه جناح های سیاسی اصلاح گرا توانستند فعالیت این شکاف را به شکل متراکم بر شکاف جناحی خود باز کنند و از اثرات آن در صحنه سیاست سود بگیرند . تحقیق حاضر می کوشد بخشی از موانع مشارکت سیاسی زنان را در جامعه فعلی ایران بررسی کند و نشان دهد از چه وضعیتی برخوردار است. "

گسترش وسیع مطالعات فرهنگی در سه دهه اخیر در متن مباحثاتی که میان مدرنیسم و پست مدرنیسم در گرفته، باعث شده است که زندگی روزمره به عنوان مقوله ‌ای در خور اهمیت قلمداد شود. با توسعه مصرف ‌گرایی و تبلیغات که هر دو زندگی روزمره را هدف قرار داده ‌اند، مطالعات نقادانه فلسفی و جامعه شناختی زندگی روزمره، به وظیفه مهم متفکران انتقادی بدل شده است و آنان به طرق مختلف این وظیفه را انجام داده‌اند.«رولان باروت» گرفته تا «تئودور آدورنو» و «هانری لفور» و «یورگن هابرماس» هر یک از منظری، زندگی روزمره را موشکافانه بررسی کرده ‌اند اگر وظیفه تفکر انتقادی را دستیابی به امر انضمامی متصور شویم، حرکت از سوژه ‌گرایی دکارتی به زیست - جهان را باید حرکتی در جهت رسیدن به این امر انضمامی بدانیم. این مقاله نشان می ‌دهد که چگونه زندگی روزمره به معضله ‌ای بدل شد که هم از حیث نظری و هم از حیث کنش اجتماعی، باید در بررسی و حل آن کوشید. آرای متفکرانی که برای حل این معضل کوشیده ‌اند مورد بررسی قرار گرفته است و راه ‌های برون رفت از مخمصه ‌های زندگی روزمره در عصر مدرن نیز خاطر نشان شده است

این مقاله با هدف معرفی فرایند داوری و ضرورت آن در نظارت بر کیفیت آثار علمی منتشرشده، به بررسی وجود/ عدم وجود فرایند داوری، انواع داوری های رایج، روش های تصمیم گیری، معیارهای مؤثر بر پذیرش مقاله، تصمیم گیرندگان اصلی، مسائل و مشکلات سردبیران، و هنجارهای رایج در فرایند داوری مجلات معتبر علمی ایران4 پرداخته است. بنابراین، با توجه به هدف پژوهش، روش اجرای آن پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. جمعیت آماری این پژوهش شامل 245 مجله علمی پژوهشی و ترویجی بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که نوع داوری رایج در این مجلات «دوطرفه پنهان» است و روش غالب در پذیرش مقاله «اعلام نتیجه مقاله پس از داوری و طرح در جلسه هیئت تحریریه» است. همچنین، یافته ها حاکی از آن بود که دو معیار «اصیل و بدیع بودن پژوهش» و «ارتباط موضوع با خط مشی موضوعی مجله» نقش مؤثری در پذیرش مقالات دارند. از میان پنج رکن اصلی دخیل در فرایند داوری مجلات، «هیئت تحریریه» نقش اساسی تری در فرایند داوری مقالات داشته است. درباره مسائل و مشکلات، سردبیران مجلات ایرانی بیشتر با سه مسأله «طولانی بودن زمان داوری مقالهها»، «کیفیت ضعیف نگارش مقالهها»، و «مشکلات مالی» مواجه بوده اند.

مطالعه حاضر به بررس ی بی سازمانی اجتماعی در محله هرندی (دروازه غار سابق) در شهر تهران و تأثیر آن در بروز آسیب های اجتماعی می پردازد. روش تحقیق پژوهش حاضر به شکل کیفی و با استفاده از مصاحبه های عمیق صورت پذیرفته است. رویکرد نظری تحقیق، بی س ازمانی اجتماعی و مهم ترین دیدگاه های مرتبط با آن می باشد. براساس این نظریه ها، بی سازمانی اجتماعی زوال شهری را به دنبال دارد و زمینه شکل گیری انواع آسیب های اجتماعی را فراهم می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ساختار محله هرندی با وضعیت بی سازمانی اجتماعی مواجه است که این وضعیت، سبب بروز انواع آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، تن فروشی، خرید و فروش مواد، قمارهای دسته جمعی و ... می شود.

"عتیاد به مواد موخدر امروزه یکی از معضلات اساسی زندگی بشری به شمار می رود. نزدیک به یک قرن است که جامعه بشری در سطحی گسترده مصمم به چاره اندیشی اساسی در مورد این معضل شده است. می توان گفت که در طی این مدت، در غالب کشورها، مصرف سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر جرم شناخته شده و برای مرتکبان این جرایم مجازاتهایی تعیین و اعمال شده است. ولی، به رغم اعمال مجازاتهای سنگین، هنوز هم این مشکل، از جمله در کشور ما ایران، رو به گسترش است. تصور غالب، حداقل در ایران و مستفاد از قوانین تصویب شده در مورد اعتیاد و مصرف و سو مصرف مواد مخدر، آن بوده است که باید با معضل مصرف مواد مخدر و بخصوص اعتیاد به شکلی قهرآمیز برخورد کرد. به عبارت دیگر، دیدگاه غالب در برخورد به مصرف و اعتیاد به مواد مخدر دیدگاهی سرکوبگرانه بوده است. ولی آنچه مسلم است این است که علم پزشکی فرد معتاد را بیمار می داند. بدیهی است که باید با بیمار مطابق اصول درمان بیماری برخورد کرد و نه سرکوبگرانه. بررسی جرم انگاری یا جرم زدایی از مصرف مواد مخدر یا اعتیاد به مواد مزبور از این جهت واجد اهمیت است که، بر اساس آمار رسمی، در ایران تعداد 1.200.000 نفر معتاد و تعداد 800.000 نفر مصرف کننده تفننی مواد مخدر وجود دارد. بنابراین جرم زدایی با سرنوشت عده زیادی معتاد ارتباط مستقیم دارد. برای توجیه اتخاذ یکی از نظریه های جرم شناختی و حقوقی در مورد جرم انگاری یا جرم زدایی، لازم است ابتدا مبانی نظری نظریه های مزبور بررسی شود، زیرا سوال در این مقاله این است که آیا باید از سو مصرف و اعتیاد به مواد مخدر جرم زدایی شود یا می بایستی همچنان جرم تلقی شوند؟ "

مشارکت عامه ی مردم در امور سیاسی که خود ناشی از تمایل مشارکت جویانه ی آنان نسبت به نظام سیاسی است، یکی از نتایج و دستاوردهای مراحل پیشرفته ی دموکراسی است، بنابراین مشارکت را می توان یکی از معیارهای موفقیت توسعه ی فراگیر بشمار آورد. زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی موجود در جوامع بشری که خود یکی از مهم ترین منابع توسعه اند، نقشی به سزا در توسعه ی جوامع انسانی ایفا می کنند. مردان تاکنون نخواسته اند و یا نتوانسته اند از منافع زنان به گونه ی کافی حمایت نمایند. در نتیجه مشارکت زنان در همه ی فعالیت های اجتماعی، مانند عرصه ی سیاست ضروری است، به گونه ای که می توان گفت نقش اقلیت داشتن زنان در امور سیاسی موجب عقیم ماندن دموکراسی در جامعه می شود. گزارش توسعه ی انسانی سازمان ملل متحد که رتبه ی کشورهای گوناگون جهان را در امر توسعه ی انسانی مشخص می کند، در آخرین گزارش خود در سال 2009 اقدام به تهیه ی گزارشی از اقدام های کشورهای تحت مطالعه پیرامون میزان پایبندی و اهتمام دولت ها در زمینه ی تحقق اهداف برنامه های «توانمند سازی جنسیتی» نموده است که در این جدول به میزان مشارکت و دخالت زنان در سیاست توجهی ویژه شده است. در این پژوهش که به صورت تحلیلی ـ توصیفی صورت گرفته است، پژوهشگران در پی یافتن پاسخی برای پایین بودن میزان مشارکت سیاسی زنان در منطقه ی خاورمیانه هستند و به همین منظور با بررسی تطبیقی جایگاه کشورهای منطقه در رتبه بندی دموکراسی جهانی و میزان مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان منطقه، سعی در شناسایی دلایل این موضوع دارند که در نهایت، با دسته بندی موانع مشارکت سیاسی زنان، به موانع سیاسی، فرهنگی، آموزشی و همچنین موانع فیزیولوژیکی به نتیجه گیری از مباحث طرح شده پرداخته خواهد شد

یکی از دغدغه های نظری مهم در عرصه جامعه شناسی فرهنگ این است که چه عواملی نوع و میزان مصرف فرهنگی مردم را تعیین می کنند. به ‏میزانی که محصولات فرهنگی در جوامع گسترش می یابند و مصرف فرهنگی نقش مهمتری در خلق هویت ها و همچنین اقتصاد فرهنگ ایفا می کنند، ‏طرح این پرسش نیز اهمیت بیشتری می یابد. به همین ترتیب، پاسخ به آن بخشی از تلاش برای روندنمایی تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز هست. ‏مقاله حاضر نیز به طرح این پرسش می پردازد که نوع و میزان مصرف موسیقی تحت تاثیر چه عواملی است. برای پاسخ دادن به آن نیز از منظر تحلیل ‏طبقاتی به مصرف موسیقی نگریسته شده است. طبقه اجتماعی و سرمایه فرهنگی به عنوان دو متغیر کلیدی نظریه های کلاسیک تبیین مصرف فرهنگی ‏طرح شده اند و سپس بر مبنای مطالعه تجربی مصرف موسیقی در شهر تهران، تلاش شده است تا سهم این عوامل در تبیین ذائقه موسیقایی مشخص شود. ‏در این مقاله بر اساس شواهد تجربی، نظریه های طبقاتی تبیین کننده ذائقه موسیقایی نیز نقد می شود.‏

دموکراسی یکی از پرمناقشه‌ترین واژه‌ها در ادبیات و اندیشه سیاسی است به طوری که هر اندیشمندی به فراخور گستره وافق فکری خویش معنی و مفهوم خاصی از این واژه را استنباط کرده است. علی شریعتی به عنوان یک جامعه شناس دینی نیز دموکراسی را از زاویه فکری خویش و با توجه به گفتمان دینی تعریف کرده است. او در سلسله بحث های خود در حسینیه ارشاد در سال 1348 در قالب بحث امت و امامت، نظریه جدیدی را تحت عنوان نظریه دموکراسی متعهد مطرح کرد و با نقد نظام های لیبرال دموکراسی غرب، دموکراسی غربی را دموکراسی غیر واقعی خواند و سعی نمود با ارایه شواهد و ادله مستند، اشکالات جدی به مبانی فکری نظام های لیبرال دمکرات غرب وارد سازد. او دموکراسی غربی را دموکراسی راس ها و نه دموکراسی رای ها معرفی نمود و با الهام از دیدگاه های اسلامی، دموکراسی غربی را یک نظام نخبه سالار، آریستوکراتیک و در خدمت منافع طبقه ای خاص – اشراف و سرمایه داران – خواند و سعی نمود نظام آرمانی و ایده آل خود را بر اساس مبانی دینی و ایدئولوژیک، تئوری پردازی کند. متدولوژی شریعتی درراستای نیل به غایت القصوای خویش، آگاهی ، حرکت و نقد بود و این مقاله نیز با توشه گیری از اصل واژگونی فوکو که ابتنایش بر به متن آوردن وقایع حاشیه‌ای و نوعی هرمنوتیک انتقادی و واسازانه – تعبیر ژاک دریدا – است، درصدد رسیدن به نوعی مفهوم سازی پیرامون نظریه دموکراسی متعهد علی شریعتی است. در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی تحلیلی نظریه های مختلف در باب دموکراسی – بالاخص در غرب ـ به شباهت‌ها و تفاوت‌های میان دموکراسی غربی و دموکراسی متعهد علی شریعتی اشاره گردد و این فرضیه مورد آزمون قرار گیرد که نظریه دموکراسی متعهد شریعتی نه تنها مانعی بر سر راه دموکراسی و حاکمیت واقعی مردم نیست بلکه بر عکس، این نظریه به مراتب کامل تر از دموکراسی غربی است و به خوبی ایرادهای وارد بر دموکراسی غربی را نشان می دهد.

تحولات اخیر شهرسازی بیشتر تحت تأثیر دو مکتب فلسفی مدرنیسم و پست مدرنیسم بوده است که هر یک به سهم خود تغییرات بسیاری در سیمای کالبدی و اجتماعی شهرهای جهان ایجاد کرده اند. آنچه مدرنیسم در شهر و شهرسازی از خود به جای گذاشت، توسط پست مدرنیسم ها با انتقاد جدی روبرو شد. گذر از مکاتب مدرنیسم و پست مدرنیسم باعث ایجاد مکاتب پایداری و توسعه پایدار در اواخر قرن 20 شد که رویکردی جدید به مسایل شهری و زیست محیطی دارد. دو انگاره شهر فشرده و رشد هوشمند را می توان از مصادیق توسعه پایدار شهری معرفی کرد که توسعه نظریات پایداری باعث ایجاد یک رویکرد پایداری در اکثر تفکرات شهرسازی به ویژه تفکر نوشهرگرایی شده است. نوشهرگرایی به عنوان یک رویکرد جدید طراحی و برنامه ریزی شهری در انتقاد به شهرسازی دوران معاصر که دارای الگویی پراکنده، غیر انسانی و ماشینی است شکل گرفته است.رشد سریع شهر تبریز در طی سال های اخیر باعث ایجاد نیازهای فراوانی در محلات و بافت های شهری و ایجاد بافت های جدید از جمله بافت های حاشیه ای شده است. وجود بافت های فرسوده و حاشیه ای شهر و نفوذ تفکرات سنتی و مدرنیستی و تقلیدهای کلیشه ای در تهیه طرح های توسعه شهری و ایجاد بافت های جدید شهری باعث ایجاد مشکلات عدیده در شهر تبریز شده است که این مشکلات را نیز می تواناز مسائل و مشکلات مد نظر این پژوهش بیان کرد.در این تحقیق با استفاده از مطالعات تطبیقی بافت های مختلف شهری از نظر میزان انطباق با اصول منشور نوشهر گرایی بررسی شد که نتایج حاکی از انطباق حداکثری بافت های طراحی شده(محله زعفرانیه)با اصول منشور نوشهر گرایی است.

" پژوهش حاضر به منظور بررسی علل بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد در اردوگاه کاردرمانی و بازپروری استان زنجان، با هدف شناخت منبع کنترل (درمانی و بیرونی) که بازگشت مجدد داشته اند و همچنین علل و عوامل تاثیر گذار بر بازگشت مجدد به اعتیاد، در سال82-81 با حجم نمونه آماری شامل 277 نفر از معتادانی که بازگشت داشته اند اجرا شده است. روش پژوهش روش پیمایشی است که با استفاده از دو نوع پرسشنامه به اجرا درآمده است. پرسشنامه اول شامل مقیاس کنترل درونی و بیرونی (راتر) برای تعیین منبع کنترل جامعه مورد مطالعه و پرسشنامه بعدی به منظور بررسی زمینه های گرایش مجدد به اعتیاد بر اساس مبانی نظری و فرضیه ها تهیه شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، از روشهای آمار توصیفی استنباطی استفاده شده و از آنجا که روش تحقیق پیمایشی است، با توجه به یژگیهای روش پیمایشی و نوع پرسشنامه ،از آزمون X2(کی دو) که از آزمونهای غیر پارامتریک است استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد: - بین منع کنترل و گرایش مجدد به اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد. در افراد دارای کنترل بیرونی، گرایش مجدد به اعتیاد بیشتر است. - بیشترین بازگشت مجدد به اعتیاد مجدد در دامنه سنی 31-20 سال به میزان 39% است که از این میزان، 27% شامل افرادی است که دارای منبع کنترل بیرونی هستند. - بازگشت مجدد افرادی که متاهل و دارای منبع کنترل بیرونی هستند بیشتر از افراد مجرد است. - بازگشت مجدد در افرادی که دارای سطح تحصیلات پایین و منبع کنترل بیرونی هستند به مراتب بیشتر از افراد دارای منبع کنترل درونی است. در مجموع یافته های پژوهشی حاکی از آن است که افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند، به دلیل ویژگی های رفتاری خاص خود که موفقیتها و شکستها و محرومیت های خود را به عوامل بیرونی و محیطی نسبت می دهند، به مراتب بیشتر از افرادی که دارای منبع کنترل درونی اند، به اعتیاد گرایش مجدد دارند و نسبت به عواملی از قبیل نحوه روابط خانوادگی، پذیرفته نشدن در خانواده و محیط اجتماعی، تاثیر پذیری از دوستان و ارزیابی خود از واکنش محیط اجتماعی نسبت به آنان بعد از ترک اعتیاد و آزادی از زندان عکس العمل نشان می دهند و این عوامل را دارای بیشترین تاثیر در بازگشت مجدد خود به اعتیاد می دانند."

برای ارائة تعریفی از مفهوم فرهنگ عمومی تلاش های زیادی شده است. با وجود این، هنوز هم بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران با پیچیدگی های زیادی دربارة مفهوم، مصداق و مسائل فرهنگ عمومی روبه رو هستند که دلایلی چند دارد. یکی اینکه در کتاب های جامعه شناسی، انسان شناسی و مطالعات فرهنگی مفهوم فرهنگ از مفاهیم دیگر روشن و متمایز نیست. دیگر اینکه تلقی روشنی از مفهوم «عمومی» وجود ندارد. اگر چند گام به عقب برگردیم و به مسائل فلسفی فرهنگ توجه کنیم، مشکلات دیگری خودنمایی می کنند. یکی از این مشکلات بی توجهی به ویژگی های فلسفی و منطقی مفاهیم است. امروزه مفاهیم اساسی متعددی در ادبیات مباحث جامعه شناسی و فرهنگ شناسی به کار می رود که هم تعریف و ارائة تلقی روشنی از آن و هم حوزه های کارکرد و تعیین مصادیق آن عرصة مناقشات نظری فراوانی شده است. ضروری است با نگاهی فارغ از عرصة مناقشات علمی جامعه شناسان، فرهنگ شناسان و مردم شناسان مفهوم فرهنگ و فرهنگ عمومی را واکاوی کرد. این مقاله تلاشی فلسفی است برای نشان دادن این امر که اگر نگاهی فلسفی تر و اندیشه ای عمیق تر دربارة مفهوم فرهنگ و به تبع آن فرهنگ عمومی وجود داشت شاید برخی از گره های کور این کلاف پیچیده باز شده بود.

این مقاله ضمن تلاش برای تبیین برخی مبادی روش شناسانه علم مدیریت، می کوشد تا از طریق تفکیک میان دو جهان نظری و هرمنوتیکی، پارادایم های متفاوت روش شناسی در این دو ساحت را در حوزه علم مدیریت آشکار سازد.پس از آن این نوشتار با تکیه بر مبانی روش شناسی و معرفت شناسی ملاصدرا به معرفی ساحت سومی برای طرح بحث مبادی روش شناسی جدید، به منظور فهم سازمان و مدیریت می پردازد. بر این اساس، با رویکردی تطبیقی مبحث فهم و شناخت از منظر فلاسفه هرمنوتیکی و اسلامی مورد بحث قرار می گیرد. بدین منظور، نظریه اتحاد عاقل و معقول ملاصدرا به عنوان محور طرح مباحث شناخت شناسی اسلامی مدنظر قرار گرفته است. در پایان نیز پژوهشگران، استعاره را به عنوان قوی ترین ابزار متفکران جهان هرمنوتیکی در فرآیند کسب و انتقال معنا مورد بحث قرار می دهند.

مطابق با تغییرات اجتماعی پدید آمده در سطح جهانی، اندیشمندان علوم اجتماعی، نظریه های جدیدی را برای تبیین پدیده های اجتماعی مطرح کرده اند. با عنایت به اینکه در تحقیقات اجتماعی، نظریه ها با روشهای تحقیق رابطه تنگاتنگی دارند، فلذا مطابق با نظریه های مطرح شده، روشهای تحقیق نیز دچار تغییرات عدیده ای شده اند. منظور نظر اینکه، همگام با ظهور نظریه های فراثباتی، در حوزه روش تحقیق هم، رویکردهایی چون رویکرد نظریه زمینه ای پدیدار گشته اند. رهیافت نظریه زمینه ای بر پایه روشهای کیفی بوده و از مجموعه منظمی از رویه ها و فرایندهای متعدد در گردآوری داده ها و تحلیل ها به منظور توسعه نظریه مبتنی بر استقرا، استفاده می نماید. این روش با داشتن ویژگیهای مهمی چون انعطاف پذیری و بازاندیشی، سبب گردیده، محققین بیشتری جهت فهم پیچیدگیهای روابط موجود در پدیده ها از این رهیافت استفاده نمایند. در مقاله حاضر به معرفی تئوری زمینه ای و نقد آن پرداخته شده است

هدف گرایی فرزندان یکی از مفاهیم اساسی روان شناسی انگیزش محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پیش بینی جهت گیری هدف فرزندان شامل: اهداف تسلط رویکردی، تسلط اجتنابی، عملکرد رویکردی و عملکرد اجتنابی توسط انعطاف پذیری و انسجام خانواده است. شرکت کنندگان پژوهش شامل 449 دانش آموز دختر (243 نفر) و پسر (206 نفر) دبیرستان های مختلف شهر شیراز بودند. برای سنجش جهت گیری هدف از مقیاس اهداف پیشرفت الیوت و مک کریگور (2001) و برای سنجش انعطاف پذیری خانواده از مقیاس انعطاف پذیری مثبت شاکری (1382) و در نهایت برای سنجش انسجام خانواده از مقیاس انسجام خانواده سـامـانی (1381) استفاده شد.روایی مقیاس ها از طریق همبستگی هر گویه با نمره کل و پایایی آن ها به روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی تعیین شد. نتایج بیانگر روایی و پایایی مطلوب مقیاس ها بودند. با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان میزان پیش بینی هر یک از جهت گیری هدف فرزندان توسط انعطاف پذیری و انسجام خانواده مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان دادند که انسجام خانواده پیش بینی کننده مثبت اهداف تسلط رویکردی، عملکرد رویکردی و پیش بینی کننده منفی عملکرد اجتنابی بود. انعطاف پذیری خانواده پیش بینی کننده مثبت هدف تسلط رویکردی و پیش بینی کننده منفی اهداف تسلط اجتنابی و عملکرد اجتنابی بود.

یکی از مسائلی که امروزه تحقیق و پژوهش بر روی آن ضروری به نظر می رسد، مسؤولیت پذیری اجتماعی کارکنان است. فضای بوروکراتیک و سلسله مراتبی بسیاری از سازمان ها باعث شده تا احساس تعهد و مسؤولیت پذیری کارکنان در قبال سازمان کمتر شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر جامعه پذیری سازمانی بر مسؤولیت اجتماعی کارکنان بر شرکت نفت کرمانشاه انجام شده است. این مطالعه با روش توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. جامعه آماری کارکنان شرکت توزیع و پخش فرآورده های نفتی، پالایشگاه و خط لوله کرمانشاه بوده است. تعداد نمونه مورد مطالعه 400 نفر بود که با استفاده از دو روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که میانگین مسؤولیت پذیری اجتماعی برابر 51/83 است که این نمره در مقایسه با میانگین مورد انتظار (105) در حد پایین تری قرار دارد و نشان می دهد کارکنان در سازمان مذکور از مسؤولیت پذیری کمتری برخوردارند. نتایج نشان می دهد که جامعه پذیری سازمانی با مسؤولیت اجتماعی در همه ابعاد دارای رابطه معنادار است. نتایج نشان می دهد کارکنان برای انجام مشاغلی که به آنان واگذار می شود، به مهارت های ویژه نیاز دارند، ولی آنان به آگاهی از هدف های بنیادی سازمان، وسیله های دستیابی به این هدف ها، مسؤولیت های کاری خود و الگوهای رفتاری مورد پذیرش برای نقش هایی که از آنان توقع می رود نیز نیاز دارند. بنابراین، کارکنان از راه پذیرفته شدن در اجتماع سازمان، به شکل رسمی یا غیررسمی، از راه تماس های پیوسته و تجربه کاری با دیگران، به این اطلاعات دست می یابند.

هدف این مقاله معرفی مهم ترین مبانی جامعه شناسی اسلامی، در قالب ارائة پارادایمی مقایسه پذیر با پارادایم های موجود است که ماهیت انسان و جامعه، هدف و روش تحقیق و ارزش ها در جامعه شناسی مهم ترین عناصر هستند. این پارادایم از نظر انسان شناسی، بر اصل فطرت استوار است و با ردّ جبر اجتماعی، تلفیقی را بین فردگرایی و کل گرایی روش شناختی میپذیرد و دربارة چیستی جامعه تصویری ارائه میکند که در آن، رابطة انسان با خداوند مد نظر قرار میگیرد. به علاوه، واقعیت اجتماعی را شامل نظم ها و قوانین تجربی و نیز سنّت های اجتماعی میداند؛ ضمن آنکه مناسبات اجتماعی را بر پایة عناصر متعدد شامل مهرورزی، استخدام متقابل انسان ها و تضاد تبیین میکند. اهداف تحقیق در این پارادایم عبارت اند از: تبیین علّی و معنا شناسی رفتار، نقد اوضاع اجتماعی و غایت شناسی پدیده های انسانی از حیث استنادشان به خداوند. همچنین به موجب این پارادایم، جامعه شناسی اسلامی دو سطح متمایز دارد: تجربی و فراتجربی. در سطح نخست، در مقام گردآوری به طور عمده، از روش استنباط فقهی- تفسیری و در مقام داوری، از روش تجربی و در سطح دوم، به فراخور مورد از هر یک از روش های معتبر، اعم از وحیانی، عقلی و تجربی بهره میگیرد. همچنان که در سطح نخست میکوشد از دخالت ارزش ها در توصیف و تبیین واقعیات تا حد امکان بکاهد؛ اما در سطح دوم، توسل به ارزش های دینی برای نقد اوضاع اجتماعی و ارائة راهکار برای تحقق وضعیت مطلوب را رد نمیکند.