درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به دنبال تحلیل نظری له یا علیه نئولیبرالیسم نیست. بلکه در پی تحلیل این موضوع است که تحریم ایران، بازنمایی تناقض نظام سیاسی و اقتصادی سرمایه داری مالی است. اقتصاد سیاسی سرمایه داری حاکی از تناقض های بنیادینی همچون بحران های ادواری انباشت سرمایه، ریسک سیستمی و بحران بدهی ها است. در محدوده نظام اقتصادی سرمایه داری راه حل بحران ها ایجاد بازارهای مصرف جدید، موج های نوین نیاز آفرینی و نیز کارآفرینی گرایی است تا گردش جدید سرمایه به مثابه خون جدید در کالبد اقتصاد بحران زده آن باشد. اما استراتژی نظام حاکم سیاسی در جغرافیای سرمایه داری مالیِ مرکز در تحریم ایران در واقع تناقض بنیادین دیگری به نظام سرمایه داری تحمیل می کند که همانا ممانعت از گردش آزاد سرمایه به سمت بازار مصرفِ اقتصاد تحت تحریم در جغرافیای سرمایه داری مالیِ پیرامون است. روش شناسی تحقیق انتقادی و نوع آن تبیینی و روش متناظر بر آن مطالعات اسنادی و کتابخانه ای است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تحریم، عنصری در بازنمایی تناقض نظام سیاسی و اقتصادی جغرافیای سرمایه داری است.

ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت برتر در نظام بین الملل همواره به دنبال موازنه سازی در مناطق مختلف به منظور عدم ظهور قدرت همسنگ خود در مناطق مختلف بوده است. پس از حادثه یازده سپتامبر مقابله با تروریسم به محور سیاست خارجی آمریکا و منطقه خاورمیانه نیز به عنوان منطقه محوری کنش سیاست خارجی این کشور تبدیل شد. اما با افزایش نقش منطقه آسیاپاسیفیک در اقتصاد و امنیت جهانی، باراک اوباما با طرح استراتژی محور آسیایی به دنبال اولویت بخشی به این منطقه در سیاست خارجی این کشور بود. از نمودهای این استراتژی می توان به تلاش ایالات متحده جهت تقویت سیستم اتحادی و افزایش تعاملات با قدرت های در حال ظهور، تلاش جهت افزایش حضور نظامی، حضور چندجانبه فعال تر و پیشبرد دمکراسی و حقوق بشر بوده است. اما با توجه به چالش های پیش رو و انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا سؤالاتی در خصوص تداوم یا تغییر در این استراتژی این کشور مطرح شده است. این پژوهش با توجه به اهمیت آسیاپاسیفیک در اقتصاد، امنیت و سیاست جهان به بررسی پیامدهای مثبت و منفی رویکردهای مطرح شده دولت ترامپ می پردازد. با توجه به پیامدهای منفی کاهش حضور، این پژوهش بر این فرض مبتنی است که ایالات متحده گرچه همراه با تغییراتی، اما همچنان منطقه آسیاپاسیفیک را یکی از مهمترین اولویت های سیاست خارجی خود می داند.<br />  

علّت یا علل وجودی و طرح یک اندیشه ی سیاسی فراگیر از ملزومات اولیّه ی بنیاد نهادن یک کشور و ضامن نهایی بقا و یکپارچگی آن است. عدم توصیف و تبیین صحیح و پیوسته این مفهوم در ذهن و فکر ملّت، تزلزل پایه های حکومت را تدریجاً در پی خواهد داشت. علّت وجودی از مؤلفه های مادی و غیر مادی بسیاری ایجاد می شود. یکی از نخستین وظایف حکومت ها ایجاد، زنده نگه داری و بازتولید پیوسته این مؤلفه هاست تا از این راه پیوند و انسجام ساکنین سرزمین را مستحکم کنند و پایداری و بقای کشور را تضمین کنند. این نوشتار جایگاه و وضعیت علّت وجودی عراق را بر پایه نظریه روزنتال و کوهن مورد کندوکاو قرار می دهد. پیشفرض مقاله این است که ناتوانی حکومت های مختلف عراق در ارائه یک اندیشه و علّت وجودی فراگیر، موجب جلوگیری از شکل گیری یک هویت ملّی یکپارچه و مورد پذیرش در میان ساکنان کشور عراق شده است و این خود سبب ساز ناکامی عراق در به سرانجام رساندن فرایند دولت ملّت سازی شده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و اطلاعات مورد نیاز از راه مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است.

بیش از شش دهه از عمر حاکمیت گفتمان توسعه در جهان گذشته است. در این مدت مفهوم توسعه با تحولات نظری و عملی همراه بوده است. ابتدا رشد اقتصادی محض مورد توجه بود و امکانات طبیعی و محیط زیست به عنوان ابزار تسهیل گر توسعه تلقی می شد. با گذشت زمان صاحبنظران توسعه دریافتند چه بسا، یک واحدسیاسی بتواند به توسعه دست یابد؛ اما به دلیل عدم توجه به جنبه های محیط زیستی، تداوم توسعه محل تردید جدی قرارگیرد. بدین ترتیب، از دهه 1970، رویکردهای زیست محیطی به عنوان نقد دیدگاه رابطه بین محیط زیست و توسعه که در تئوری های رشد و مدرنیزاسیون و همچنین رویکردهای نئولیبرالی غالب شده بود، ظهور کردند. با این نگاه بود که توسعه پایدار مبنای عمل قرار گرفت. توسعه ای که علاوه بر رشد اقتصادی و توسعه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، استفاده بهینه از منابع و امکانات طبیعی و همچنین عدالت بین نسلی نیز درآن مورد توجه می باشد. با رهیافت فوق، این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است که اجرای برنامه های توسعه ملی چه تاثیری بر مشکلات محیط زیستی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه داشته است؟ برای دستیابی به این منظور، از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانه ای-اسنادی استفاده شده است. بررسی رابطه دیدگاه های حاکم بر توسعه در ایران و مشکلات محیط زیستی دریاچه ارومیه، این پژوهش را به این نتیجه رهنمون ساخت که ناپایداری محیط زیستی دریاچه ارومیه بطور عمده تحت تاثیر برنامه های توسعه ملی بوده است.

این پژوهش در پی تبیین میزان و نوع تأثیرگذاری عوامل ژئوپلیتیکی ایران بر نگاه و رویکرد اتخاذی از سوی طرفین پرونده هسته ای ایران است. در همین راستا، تلاش گردیده، با رویکردی تلفیقی، بین «واقعیت های ژئوپلیتیک» کشور و نگاه و درک طرفین پرونده هسته ای، ارتباط برقرار شود. یافته های پژوهش (که فرضیات آن به صورت میدانی مورد ارزیابی قرار گرفته است)، نشان می دهد از منظر میزان تأثیرگذاری، عوامل ژئوکالچری بیشترین تأثیرگذاری را بر نگاه بازیگران مؤثر در پرونده هسته ای داشته اند و عوامل ژئواستراتژیکی، ژئواکونومیکی و هیدروپلیتیکی به ترتیب در رده های بعدی اثرگذاری قرار دارند. در بررسی نوع تأثیرگذاری بر «نگاه و رویکرد خودی» نیز، عوامل ژئوکالچری بالاترین اثرگذاری مثبت و عوامل ژئواکونومیکی نیز، بالاترین میزان اثرگذاری منفی را داشته اند. همچنین، در ارزیابی میزان تأثیرگذاری عوامل ژئوپلیتیکی ایران، بر «نگاه و رویکرد طرف مقابل (1+5)»، عوامل ژئوکالچری بالاترین اثرگذاری منفی وضعیت هیدروپلیتیک ایران کمترین اثرگذاری منفی را داشته است.

مقاله حاضر با هدف بررسی چرایی ناتوانی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در دست یابی به یک راه حل جامع و کامل برای پایان بخشیدن به اختلافات ارضی و مرزی نوشته شده است. گرچه کشورهای عربی این حوزه در دهه های گذشته گام هایی جدّی برای پایان بخشیدن به این اختلافات برداشته اند، اما این اقدامات مؤثر نبوده و ویژگی اختلافات ارضی و مرزی در این منطقه پایداری آنهاست. این واقعیت معلول عوامل چندی، از جمله تحمیلی بودن مرزها، کشف نفت و منابع انرژی، موقعیت استراتژیک برخی مناطق یا جزایر، تمایلات توسعه طلبانه دولت های منطقه در قبال یکدیگر، دخالت قدرت های فرا منطقه ای و ..... می باشد. استدلال اصلی این مقاله آن است که از بین عوامل مذکور، دو عامل تمایلات توسعه طلبانه کشورهای منطقه در قبال یکدیگر و موقعیت استراتژیک مناطق مورد مناقشه، نقش محوری را در ایجاد بن بست اختلافات مرزی در منطقه ایفا می کنند و تا زمانی که رقابت های توسعه طلبانه و منافع حاصله از موقعیت استراتژیک مناطق مورد مناقشه برای دولت ها همچنان پررنگ باشد، نمی توان امیدی به بهبود کامل اختلافات ارضی و مرزی در منطقه داشت.

انتخابات یکی از مظاهر اصلی دموکراسی در عصر حاضر است و با توجه به نقش آفرینی مردم در تعیین حاکمان، بیش از گذشته مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است. سازمان فضایی و الگوهای فضایی برآمده از انتخابات، وجود نگرش های متفاوت در رفتار سیاسی رأی دهندگان در حوزه های گوناگون انتخابیه را نشان می دهند. عوامل و متغیرهای جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بر رای و نظر مردم و الگوی رای کاندیداهای انتخاباتی موثر هستند. متغیر همسایگی و ویژگی های قومی و مذهبی منطقه یکی از مهمترین عوامل موثر بر الگوی رای کاندیداها می باشد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای و داده های آماری به دنبال بررسی و تحلیل نقش سه متغیر همسایگی، مذهب و منطقه سکونت در شهر و روستا بر الگوی رای کاندیداها در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قائنات و زیرکوه می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیر همسایگی نقش موثری در الگوی رای کاندیداها داشته است. علاوه بر این، عامل مذهب و اقلیت مذهبی اهل سنت نیز در الگوی رای کاندیداها موثر بوده است؛به نحوی که همانند انتخابات ریاست جمهوری اهل سنت اقبال بیشتری به کاندیداهای متمایل به دولت( اعتدال) و اصلاح طلب داشته اند . در نهایت با وجود تفاوت آراء کاندیداها در مناطق شهری و روستایی،سکونت رای دهندگان در مناطق شهری و روستایی به طور مستقل تاثیر معناداری در الگوی رای دهی نداشته است.

تحقق حکمروایی خوب شهری در مدیریت شهری کلان شهرهای ایران و از جمله تهران مستلزم عینیت بخشیدن به مشارکت شهروندان در ابعاد گوناگون است و بر مفاهیمی چون عدالت محوری، قانونمندی، شفافیت، اجماع محوری، مشارکت، کارآیی و اثربخشی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری تاکید دارد. هدف از این پژوهش سنجش و اولویت بندی حکمروایی خوب شهری در محدوده محلات منطقه 9 از مناطق مرکزی شهر تهران است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است؛ بدین منظور از مدل تصمیم گیری چند معیاره ی ویکور(VIKOR) و هم چنین تکنیک فازی(FUZZY) جهت رتبه بندی 8 محله مورد مطالعه استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری کوکران برابر با 384 نفر تعیین گردید. بر پایه یافته های پژوهش، شاخص های 8 گانه حکمروایی خوب شهری در چارچوب مدل ویکور نشان می دهند که محله دکتر هوشیار با امتیاز0/093بهترین و محله فتح با امتیاز 0/810 بدترین وضعیت را از لحاظ حکمروایی خوب شهری در بین محله های نمونه دارند. که در تبیین و تحلیل به وجود آمدن چنین وضعیتی می توان به مدیریت متمرکز و تک سطحی و از بالا به پایین مسئولین و مدیران شهری در محله های مورد مطالعه، ارتباطات و همکاری های عمودی، عدم توجه به نهاد های مدنی و مردم محور، تبعیض در قوانین و مقررات و در نهایت عدم توجه به راهبرد توسعه جامعه ای به عنوان پایه و اساس توسعه مشارکتی که هدف آن توجه به یک شهروند به مانند عضوی مسئول و فعال در جامعه شهری جهت تشویق همکاریها برای ارتقای استاندارد های زندگی خود است، اشاره کرد.

توسعه و امنیت از مهم ترین دغدغه کشورها و بازیگران سیاسی می باشد. دراین راستا، اقتصاددانان معتقدند که تجارت آزاد بین کشورها می تواند نیروی سوق دهنده توسعه و در نهایت امنیت باشد. پس از فروپاشی شوروی و از بین رفتن نظام دوقطبی، روند همگرایی منطقه ای برای تأمین نیازها و اهداف گروه ها و مناطق مختلف جغرافیایی تغییر جهت داد و تقویت شد و در عرصه عمل، شمار قابل توجهی از سازمان های اقتصادی منطقه ای در این دوره شکل گرفتند و نشان دادند که قدرت اقتصادی به عنصر مهم تشکیل دهنده قدرت سیاسی و حتی نظا می در عرصه بین المللی تبدیل شده است. موافقان همگرایی اقتصادی معتقدند که فرصت ها بر زیان های ناشی از اندازه کوچک بازار داخلی اش غلبه می کند و «میزان یادگیری» اقتصادی اش را سرعت می بخشد و در این راستا کشورها به دلیل اصل همجواری و تشابه، به منظور کاهش آسیب پذیری های ناشی از جهانی شدن، اصل منطقه گرایی را در دستور کار خود قرارداده اند. و آن را در راستای اصل "توانمندسازی" می دانند. قاره آفریقا، علیرغم تمام مشکلات و فراز و نشیب ها، یکی از مناطق ثروتمند جهان است که از نظر بسیاری از کارشناسان، منابع گسترده آن برای تولید منطقه گرایی و جهانی شدن ضروری می باشد. کشورهای این قاره همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، علاقه مند می باشند تا آسیب پذیری خود را از این پدیده به حداقل رسانده و درنتیجه، همگرایی منطقه ای را به عنوان یک ابزار عمده پیشرفت اقتصادی در نظرگرفته اند و درصددند تا از این طریق، پاسخی به دغدغه های اصلی شان یعنی توسعه و رفاه و امنیت بیابند. این پژوهش در نظر دارد تا با روش تحلیلی– توصیفی، تاثیر آزادسازی تجاری و همگرایی اقتصادی منطقه ای را در آفریقا با مطالعه موردی جامعه توسعه جنوب آفریقا [1] (سادک) مورد بررسی قرار دهد. دستیابی به رشد و توسعه، افزایش تجارت درون منطقه ای، ارتقا سهم سادک در تجارت جهانی، تقویت استانداردها و کیفیت زندگی و...از نتایج این پژوهش می باشد. [1] . Southern African Development Community(SADC)

ظهور قدرت های اقتصادی نوین در حاشیه اقیانوس هند این منطقه را تبدیل به عرصه ای از رقابت ها و کنش های ژئوپلیتیک بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای در سده 21 نموده است. در این راستا چین به عنوان قدرت نو ظهور جهانی در رقابت با قدرت های رقیب خود تلاش می کند با سرمایه گذاری در نقاط استراتژیک اقیانوس هند نظیر گوادر پاکستان از تنگناهای ارتباطی و ژئوپلیتیکی رهایی یافته و بتواند به برتری خود در عرصه اقتصاد جهانی ادامه دهد. این امر موجب می شود که وزن ژئوپلتیکی و اقتصادی پاکستان ارتقاء یافته و از طرفی پیامدهایی را بر منطقه از جمله بر بندر چابهار ایران به همراه داشته باشد. از این رو مساله پژوهش حاضر این امر می باشد که موضوع همکاری های اقتصادی چین و پاکستان در پروژه گوادر چه پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی برای ایران بویژه بندر چابهار به همراه خواهد داشت. با عنایت به این موضوع این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی جغرافیایی منطقه و ویژگی های ژئوپلیتیکی موثر در شکل گیری این قرارداد و اثرگذاری آن بر بندر چابهار و تجزیه و تحلیل آن می پردازد. روش جمع آوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد به مرور زمان پیامدهای راه اندازی بندر گوادر بر منافع ملی ایران، تأثیر خواهد گذاشت و موجب انزوای ژئوپلیتیک ایران در منطقه شده و فرصت های اقتصادی و امنیتی ایران در بندر چابهار را تبدیل به تهدید خواهد نمود.

موضوع امنیت انرژی یکی از مضامین مهم در بررسی های امنیت ملی کشورهاست که اهمیت زیادی در مباحث مربوط به توسعه پایدار دارد. در دهه های اخیر با افزایش جمعیت جهان و نگرانی های ناشی از افزایش شایان توجه میزان مصرف سوخت های متعارف، ضرورت دسترسی پایدار و مطمئن به انرژی بیش از پیش آشکار شده است. باید درنظر داشت سوخت های فسیلی، منابع انرژی غیرقابل تجدید و محدودی هستند که در زمانی نه چندان دور پایان می پذیرند و اتکای بیش از اندازه به آن ها علاوه بر بروز چالش هایی در سطح جهانی نظیر آلودگی محیط زیست، مشکلات گوناگون در سطح ملی و منطقه ای از قبیل درگیری های داخلی و مناقشات بین حکومت ها را نیز به همراه دارد. از این رو، ضروری است به منظور جلوگیری از بروز بحران های گوناگون در حوزه انرژی و به خطرافتادن امنیت ملی، دولت ها در پی اجرای سازوکارهایی برای ارتقای امنیت انرژی باشند. بسیاری از کشورهای صنعتی راهکارهایی از قبیل بهره وری و افزایش بازدهی انرژی، تنوع بخشی به سبد انرژی های اولیه و بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر را جزء سیاست های امنیت انرژی خود قرار داده اند. در این پژوهش، با مقایسه ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و ژاپن، تأثیر عوامل انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر سازوکارهای امنیت انرژی این کشورها مقایسه و ارزیابی می شود. براساس نتایج، ثبات در موقعیت ژئوپلیتیکی هر دو کشور در گرو تأمین امنیت پایدار انرژی است. همچنین، عوامل تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر انرژی بیشترین تأثیر را بر سازوکارهای امنیتی دارد و بهره گیری از منابع تجدیدپذیر انرژی در سبد انرژی ایران و ژاپن، به بهبود امنیت ملی انرژی این کشورها کمک شایان توجهی می کند.

انتخابات زود هنگام مجلس ملّی ترکیه که در سوم نوامبر ٢٠٠٢ م. صورت گرفت در حیات سیاسی ترکیه صحنه تغییر و تحولات ریشه ای گردید. این تغییرات گرچه موجب اعتراض کمالیست ها و گروه های لائیک شد، اما به دلیل استقبال عمومی جامعه ترکیه و اقدامات موفقیّت آمیز حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب پیروز انتخابات، سبب موفقیت این حزب و تداوم حضور آن در مسند قدرت سیاسی ترکیه شد. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به دنبال بررسی سه دوره انتخابات پارلمانی از سال 2002 م. تا 2011 م. و دلایل پیروزی حزب عدالت و توسعه در این سه دوره انتخابات مجلس ملّی کبیر ترکیه است. بر طبق یافته های تحقیق، عوامل متعدّدی از جمله اصلاحات اقتصادی، تغییرات در سیاست خارجی، مشی اعتدال در مقابل کمالیست ها، تأکید بر هویّت اسلامی، اصلاحات داخلی در موفقیّت و بقای سیاسی این حزب در سه دوره انتخابات پارلمانی ترکیه نقش داشتند.

بخش عمده ای از راهبرد ملی کشورها، تابعی از موقعیت ژئوپلیتیک آن هاست. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ژئوپلیتیک درون مایه ای اقتصادی شد. از این رو، کدهای ژئوپلیتیک کشورها ناگزیر از همراهی با تحولات اقتصادی در مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی است. این دگرگونی در روی آوردن کشورها به منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای که عموماً جهت گیری اقتصادی داشته اند، مؤثر است. در دوره حاکمیت گفتمان دوقطبی، کشور ایران به دلیل پیوند به دریای آزاد، اتصال با هارتلند و قرارگرفتن میان دو قدرت خشکی و دریایی در راهبرد جهانی، وزن ژئوپلیتیک دارد. جنوب خاوری ایران با داشتن مزیت ژئوپلیتیک بالا،کارکردهای تولید قدرت را داراست. مزیت های ژئواکونومیک ناحیه یادشده، در حوزه ژئوپلیتیک شبه قاره هند، جنوب آسیا، افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز فرصتی را برای کدهای ژئوپلیتیک کشور فراهم می کند تا نقش آفرینی کنند. پژوهش حاضر ماهیت توصیفی-تحلیلی دارد و بر این فرض استوار است که راهبرد اتخاذشده از سوی ایران در منطقه جنوب خاوری کشور با ظرفیت های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک آن سازگار و هماهنگ نیست و در تولید قدرت ملی ایران کارایی نداشته است. یافته های پژوهش نیز با تأکید بر داده های آماری، نشان دهنده ناکارآمدی کنونی این بخش از کشور در تقسیم کار ملی است و به دلیل ضعف زیرساخت های توسعه منطقه ای در همگرایی منطقه ای برای ایران، فرصت آفرینی نکرده است.

پس از فروپاشی شوروی، به دلایل مختلف و از جمله نبود مرز مشترک میان دو کشور، وزن اندک گرجستان در عرصه منطقه ای و نیز بی علاقگی ج. ا. ایران به ارتباط با این کشور، روابط ایران با گرجستان پیشرفتی نداشت و اولویتی در سیاست خارجی ایران نیافت. در چند سال اخیر، به ویژه پس از حمله نظامی سنگین روسیه به گرجستان در اوت 2008 و برقراری رژیم لغو روادید میان دو کشور در نوامبر 2010، سطح مناسبات دوجانبه تهران-تفلیس ارتقا یافت. همین تحول در توسعه روابط میان دو کشور نیز، تا حدودی به عوامل بیرونی و پاسخ گرجستان به کم توجهی غرب بود و به فهم ضرورت گسترش روابط تفلیس با تهران ارتباطی نداشت. بر این اساس، بازیگرانی مانند روسیه، آمریکا، ترکیه و همچنین اسراییل، به گونه ای متفاوت بر روابط دوجانبه تهران-تفلیس اثرگذار بوده اند. هرچند این کشور جایگاه مهمی در سیاست منطقه ای ایران نداشته، اما در آینده اهمیت گسترش روابط ایران با گرجستان از جنبه های مختلف و به ویژه اقتصادی و ملاحظات جغرافیایی تغییر پیدا می کند. در این راستا، نویسندگان در این نوشتار با رویکردی توصیفی-تحلیلی، بر آن هستند تا با نشان دادن محدودیت ها و نیز موانع موجود (با تمرکز بر عوامل خارجی)، به تبیین نقش آفرینی چهار بازیگر یادشده در روابط دوجانبه بپردازند و در پایان، چشم انداز همکاری ایران و گرجستان تجزیه و تحلیل می شود.

شورای شهر یکی از مهم ترین ارکان تصمیم گیری و اداره امور شهر به شمار می رود که با گذشت بیش از صد سال از تصویب اولین قانون رسمی در این زمینه، در سال 1377 کار خود را به طور جدی شروع کرد. شهروندان ایرانی با حضور در چهار دوره انتخابات شورای شهر، در مدیریت شهری خود تأثیرگذار بودند. پژوهش حاضر چگونگی حضور مردم را از دیدگاه فضایی - سیاسی در شهر آمل بررسی می کند تا نشان دهد الگوی فضایی مشارکت در چهارمین دوره انتخابات شورای شهر چگونه بوده است. با استفاده از نتایج تفصیلی انتخابات دوره چهارم و توابع آمار فضایی، الگوی فضایی تمایل ساکنان مناطق مختلف شهر به هر یک از نامزدهای حاضر بررسی شد. تحلیل درصد آرای نفرات برگزیده به کل آرا نشان دهنده کم بودن مقدار آن در کل دوره های انتخابات است. به طوری که این نسبت هیچگاه از 36 درصد بیشتر نشده است. شاخص موران برای چگونگی توزیع آرا 07/0 است که حاکی از فقدان تشابه و همبستگی بین محلات در توزیع آرا و همچنین پراکندگی در الگوی توزیع فضایی آرا است. بر اساس یافته ها، الگوی مشارکت در شهر یکسان نبوده و پهنه شرقی - غربی از مشارکت بیشتری برخوردار بوده است. نتایج نشان می دهد که بین وضعیت اقتصادی و اجتماعی محلات و مشارکت سیاسی رابطه معنادار وجود دارد. ضریب همبستگی بین میزان مشارکت شهروندان و نرخ اشتغال 41/0 و جمعیت شاغل 73/0 است که از نرخ بیکاری با 28/0 و جمعیت بیکار با 63/0 بیشتر است. این ضریب برای بار تکفل عمومی 4/0 به دست آمد. از دیگر نتایج این پژوهش، تأثیر نقش همسایگی در انتخابات شورای شهر آمل است، به گونه ای که پیامد عوامل و زمینه های جغرافیایی مؤثر در رفتار رأی دهندگان مناطق مختلف شهر آمل باعث شده رأی گیری در این شهر به صورت محلی گرا، طایفه گرا و قومی دربیاید. بنابراین چنین زمینه فرهنگی، یکی از بازدارنده های اساسی در تحقق فرایند مردم سالاری محلی به شمار می رود.

قدرت ملی، دارای منابع و سرچشمه های متعددی از جمله علم و فناوری است. این مؤلفه قدرت ملی به دلیل کارکرد بستر ساز آن در تولید و تقویت سایر ابعاد قدرت، همانند قدرت اقتصادی، نظامی و... از نقش کلیدی و مهمی در این عرصه برخوردار است. ازاین رو، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و پژوهش میدانی به دنبال پاسخ به این سؤال است که: مهم ترین متغیرها و شاخص های شکل دهنده به قدرت علمی و فناوری کشورها کدام اند. یافته ها و نتایج پژوهش شامل دو بخش مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. بر این اساس، ابتدا در بخش مطالعات کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر مهم ترین شاخص ها و متغیرهای مؤثر بر قدرت علمی و فناوری کشورها استخراج گردید و با توجه به ماهیت و نقش آنها، این متغیرها در قالب شش عامل (فاکتور) نیروی انسانی، مالی و اقتصادی، میانجی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، برونداد علمی و عملکرد در علوم استراتژیک، طبقه بندی گردیدند. در بخش مطالعات میدانی، نیز پرسشنامه ای در قالب ۶ فاکتور و ۱۰۲ شاخص به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی گردید و در اختیار صاحب نظران داخلی و خارجی قرار گرفت. بر اساس تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها، مهم ترین متغیرها و شاخص های قدرت علمی و فناوری شناخته شد و همچنین اولویت بندی فاکتورهای شش گانه نیز مشخص گشت. بر این اساس، فاکتورهای مالی -اقتصادی، نیروی انسانی و برونداد علمی و نوآوری به ترتیب اولویت اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. درنهایت با توجه به یافته های کتابخانه ای و میدانی، مدل مفهومی پیشنهادی ارزیابی و سنجش قدرت علمی کشورها در قالب ۶ فاکتور و ۴۴ متغیّر طراحی گردید.