درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضربا تکیه بر بررسی میدانی در نواحی روستایی ناحیه مرزی زاهدان، نشان می دهد که در اثر توسعه تجارت فرامرزی و سیطره روز افزون مراکز شهر ی (شهر زاهدان)، کارکرد سنتی ناحیه روستایی زاهدان تغییر کرده است. کشاورزی از تولید نیازهای مصرفی مردم فاصله گرفته است. سکونتگاههای روستایی نقش خوابگاهی دارند و درآمد به دست آمده از فعالیتهای تجاری رکن اساسی اقتصاد روستایی را تشکیل می دهد. اما به دلیل نبود سازماندهی فعالیتهای تجاری، روستاییان در واقع حق العمل کار تجار شهری اند. تجار شهری از فرصت استفاده کرده سهمیه ای را که دولت جهت تامین معیشت روستاییان اختصاص داده، تصاحب کرده و نوعی تجارت متکی به یارانه سازمان می دهند. آنها کالاهای مصرفی و کشاورزی وارد می کنندکه موجب تضعیف بنیان اقتصادی منطقه شده و نقشی منفی در توسعه ناحیه ایفاء می کند.

معمولاً در هر سیستمی از سیستمهای اجتماعی و اقتصادی گرفته تا سیستمهای سیاسی و فرهنگی قوانین و مقررات تعیین کننده روابط، تعاملات و سطوح عملکردی و جایگاه هر بخش و نهادی بوده و هستند. در سیستم پیچیده شهری نیز حقوق شهری همین عملکرد را دارد. امروز، بخش عظیمی از مشکلات شهر و لاینحل ماندن آنها، جدای از عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به جایگاه حقوقی نهادهای مدیریت شهری و ابهامی که در این جایگاه وجود دارد، بر می گردد. در ایران به دلیل قرار گیری سازمانها و ادارات دولتی در کنار شهرداریها در حوزه مدیریت شهری و تعاملات اداری و اجرایی و حقوقی آنها با یکدیگر، علاوه بر مشکلاتی که شهرها فی نفسه با آن مواجه هستند، سوءکارکردها و مشکلات عدیده دیگری نیز در حوزه مدیریت شهری بروز می کند. تحقیق حاضر که بر اساس روش تجزیه و تحلیل کتابخانه ای و بررسی قوانین شهری موجود در ایران صورت گرفته است، نشاندهنده جایگاه نسبتاً غیر مستقل نهاد عمومی شهرداری در برابر دولت و سازمان های متبوع آن است که خود این مسئله طی عواملی که بوجود آورنده آن هستند، مشکلات عدیده ای را در شهر و سیستم مدیریت شهری به دنبال دارد و آن را دچار ناکارکردی در حوزه های مختلف می کند. برای کاهش یا رفع موانع ذکر شده پیشنهاداتی در نتیجه گیری ارائه شده است.

بررسی و شناخت نواحی روستایی و تحلیل قابلیّت‌ها و تنگناهای آنها در فرایند برنامه‌ریزی توسعة روستایی اهمّیّت بسزایی دارد و امروزه آگاهی از امکانات و تنگناهای نواحی روستایی، نوعی ضرورت جهت ارائة طرح‎ها و برنامه‌های توسعه محسوب می‎شود. تعیین و تحلیل سطوح برخورداری نواحی روستایی در زمینه‌های مختلف با استفاده از روش‎های کمّی نقش مهمّی در این فرایند دارد. در مقالة حاضر با بهره‌گیری از «شاخص ناموزون موریس» و استفاده از 27 شاخص در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به تعیین و تحلیل سطوح برخورداری دهستان‎های استان زنجان پرداخته شده است. نتایج مطالعات نشان دهندة تفاوت زیاد در سطوح برخورداری دهستان‎هاست؛ به‎طوری‎که 12 دهستان از مجموع 44 دهستان استان در همة زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در سطوح «محروم» و یا «کمتر برخوردار» قرار دارند و تنها 11 دهستان به‎طور نسبی توسعه یافته محسوب می‌شوند. امکانات محیطی، مجاورت و فاصلة نزدیک با مراکز شهری، کانون‎ها و محورهای توسعه، محدوده‌های صنعتی و شبکه‌های زیربنایی عمده نقش مؤثّری در سطوح برخورداری نواحی روستایی استان دارد. در راستای توسعة هماهنگ و متوازن نواحی روستایی، تقویت مراکز محلّی اعم از شهرهای کوچک و مراکز روستایی، و همچنین ایجاد و تقویت کانون‎ها و محورهای جدید توسعه در نواحی محروم استان ضروری است

در مباحث نظری، از دیدگاههای گوناگون، منشا مهاجرت در جهان سوم و اصولاً درشرایط فقراقتصادی بیشتر ناشی از عوامل دافعه مبادی است، لذا پیامدهای منفی آن همواره رو به فزونی است. یکی از بارزترین نمونه ها، کلان شهر مشهد به عنوان یکی از قطب ها و مقاصد مهم مهاجران میباشد؛ زیرا رشد سالیانه جمعیتی حدود 3/5 درصد در سالهای 55 تا 75 (6/2 برابر تهران) داشته است. برآورد وضعیت مهاجرت در نقاط شهری و روستایی شهرستان مشهد نشان میدهد که دیگر نقاط شهری آن و 71 درصد روستاها- بویژه در دهستانهای طرقبه، شاندیز و میان ولایت- «مهاجرفرست» هستند. از سوی دیگر 5/18 درصد روستاها با 5/38 درصد جمعیت با تمرکز فضایی خاص در دهستانهای طوس و کنویست- در پیرامون شمال شرقی و شمال غربی شهر- «مهاجرپذیر» میباشند. بنابراین هر دو جنبه به معضلات متعدد شهر مشهد افزوده اند. شدت مهاجرفرستی حتی در مراکز سیاسی- اداری دهستان، نقاط با سطح توسعه خدماتی بالا و برخوردار از جاده آسفالته و بویژه از مناطق کوهستانی قابل ملاحظه است و در نتیجه با رویکردی بیرونی بایستی حل بسیاری از مسایل شهر مشهد را در مناطق روستایی آن جستجو کرد. در نوشتار حاضر این مناطق در سطح شهرستان مشهد معرفی و اولویت بندی شده اند.

پدیده مهاجرت های بی رویه روستایی به عنوان یکی از معضل های اساسی در کشور، عمدتا دارای نقش منفی در مبدا و مقصد مهاجرت می باشد. امروزه یکی از دغدغه های اساسی دولت، کنترل مهاجرت بی رویه، حل معضلات شهری و کاهش عوارض سو مهاجرت در نقاط روستایی می باشد. در صورتی که با این مشکل به صورت ریشه ای و بنیادی برخورد نشود، مهاجرت های بی رویه بحران های اقتصادی، اجتماعی وسیاسی  غیر قابل کنترلی را برای جامعه در پی خواهد داشت.پس از انقلاب اسلامی وزارت جهاد سازندگی بر اساس راهبرد خدماتی – عمرانی، امکانات وسیعی رابه روستاها گسیل داشته است و اعتبارات هنگفتی را صرف نموده است، اما مهاجرت های روستایی نه تنها کاهش نیافته بلکه تشدید نیز شده است. لذا ضرورت مطالعه تاثیر فعالیت های عمرانی جهاد سازندگی بر تثبیت جمعیت روستایی در مقطع زمانی 75-55 آشکارتر می شود.

از آنجا که بهره‎برداری‎های کشاورزی در کشور عمدتاًًَ در قطعات کوچک صورت می گیرد و کشاورزان با سرمایه‎های اندک و به تعداد فراوان در اقصی نقاط کشور پراکنده‎اند، در تولید، بازاریابی، تأمین اعتبار و تهیّة نهاده‎های تولید دارای مشکلات فراوانی هستند. آنان مجبورند تا دسترنج خود را به واسطه ها و سلف خواران فروخته و از حدّاقل سود بهره‎مند شوند که بعضاًَ در این بین متضرّر می‎شوند. برای جلوگیری از این امر، آنان به تشکیل تعاونی‎های تولیدی مبادرت ورزیده و زمینه‎ای را بوجود می‎آورند تا با مشارکت فعّال، سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش را بدست گرفته و توسع? مناطق روستایی را محقّق گردانند. در این راستا، تحقیق حاضر با استفاده از روش‎های توصیفی- تحلیلی در میان اعضای تعاونی‎های تولیدی مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر به بررسی تأثیر تعاونی‎های تولیدی در توسع? مناطق روستایی پرداخته است. نتایج حاصل که از طریق تجزیه و تحلیل آماری بدست آمده، نشان می‎دهد که عضویّت در تعاونی‎های تولیدی به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد روستائیان و در نهایت به توسع? مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر انجامیده ‌است.

عمران و توسعه روستائی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه‎های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه بوده است. در بسیاری از کشورها، توسعه روستائی به مثابه راهبردی با اهّمیّت برای تأمین نیازهای اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملّی تلقی شده و بدین منظور نیز با شیوه‎های متعّدد، الگوهای متنّوعی برای توسعه روستائی تجربه شده که عمدتاً دستاوردهای مطلوبی نداشته و هنوز نیز سهم جوامع روستائی جهان سوّم از توسعه و پیشرفت بسیار اندک است و اکثر فقرای این کشورها یا در روستاها بسر می‎برند و یا شهرنشینانی عمدتاً حاشیه‎نشین با منشاء روستائی بوده‎اند. بانک جهانی که در این زمینه، الگوهای غالباً ورشکسته‎ای را تجربه کرده، در جمع‎بندی از ناکامی‎های حاصله، سرانجام به این باور دست یافته که توسعه روستائی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان فقیر و تلاشی همه جانبه برای کاهش فقر است که به ویژه با افزایش تولید و ارتقاء بهره‎وری در محیط روستائی میسّر می‎گردد. توسعه روستائی با نوین‎سازی جامعه روستائی می‎باید این جامعه را از انزوای سنّتی بدرآورد و با اقتصاد ملّی عجین سازد. به همین جهت توسعه روستائی تلاشی فراگیر است و به محدّوده یک بخش خلاصه نمی‎شود و کلیّه بخش‎ها و زمینه‎های اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و ... توسعه را در بر می‎گیرد (مشاورین دی. اچ. وی، 1979، ص 62). در ایران گرچه از ابتدای قرن شمسی اخیر تلاش‎های پراکنده‎ای برای توسعه روستائی آغاز گردیده و در تدوین برنامه‎های عمرانی اوّلیّه کشور نیز تا حدّودی مورد توجّه قرار گرفته، ولی عمدتاً در سال‎های دهه چهل بود که دگرگونی‎های قابل ملاحظه‎ای پدید آمد و جامعه روستائی دستخوش تغییر و تحوّل گردید. تغییر و تحوّل در جامعه روستائی ایران با انقلاب اسلامی ابعاد گسترده و عمیقی یافت؛ هرچند به تناسب دگرگونی‎ها بر مسائل و چالش‎های توسعه روستائی نیز افزوده شد، به طوری که امروزه ضمن آن که بسیاری از مسائل دیرینه کماکان بجای مانده، چالش‎های نوینی نیز سر برآورده‎اند. در این نوشتار، تلاش بر آن است که به اجمال، ضمن مروری بر وضعیّت کنونی جامعه روستائی، روند تحوّلات گذشته و چشم‎انداز آتی عمران و توسعه روستائی بررسی شده و چالش‎های اساسی آن مشخّص و تدقیق گردد.

این تحقیق با استفاده از اطلاعات میدانی، نظر کارشناسان ، به کار گیری GIS و در نظر داشتن ضوابط خدمات رسانی و لحاظ شرایط محیطی به سطح بندی سلسله مراتبی سکونتگاهها و خدمات روستایی و نهایتاً نیازسنجی به انجام رسیده است. برای تعیین اولویت در ارائه خدمات روستایی بایستی ابتدا به جمع آوری اطلاعات لازم از خدمات روستایی در کلیه سکونتگاههای روستایی پرداخت. اطلاعات جمع آوری شده در سطح شهرستان، شامل 41 خدمت اساسی در قالب خدمات آموزشی - فرهنگی، بهداشتی - درمانی، اداری- مدیریتی، زیربنایی، رفاهی، تولیدی و بازرگانی (هفت گروه اصلی) تنظیم شده اند. از سوی دیگر، بنا بر ضرورت بازنگری در طبقه بندی آمارهای جمعیتی و نیازهای خدماتی، منطبق با تحولات جمعیتی جدید و در قالب تقسیمات سیاسی جدید کشوری نیز در پرسشنامه تنظیمی جمع آوری گردیده است. پس از بررسی وضع موجود نظام استقرار سکونتگاهها، شبکه خدماتی و شناسایی توان عملکردی سکونتگاهها براساس موقعیت جغرافیایی، جمعیت، امکانات موجود، شبکه ارتباطاتی- زیربنایی، تقسیمات سیاسی - اداری، مرکزیت سیاسی - اداری و با توجه به مسایل امنیتی-استراتژیکی، اقدام به سطح بندی سکونتگاههای روستایی در قالب منظومه ها، مجموعه ها، حوزه ها و اقمارها همراه با تهیه نقشه های مربوط شده است.

با بررسی نحوه استقرار سکونتگاههای روستایی کشور، مشخص میشودکه بیش از 47 درصد (32147 واحد) از این مناطق موقعیت کوهستانی دارند. این ویژگی با وسعت ناچیز این گونه آبادیها همراه شده است، چرا که بیش از 85 درصد (27385 واحد) از آنها جمعیتی کمتر از صد خانوار دارند. به این ترتیب، با روستاهای کوچک کوهستانی روبرو هستیم ،که به دلیل محدودیتها و پراکندگی منابع آب و خاک، در ارتفاعات سرزمین به صورت نقطه ای استقرار یافته اند. البته این گونه سکونتگاهها، علیرغم محدودیتها، به نوبه خود، پیوسته نقش عملکردی منحصر به فردی در تثبیت جمعیت و بهره برداری از منابع محدود بر عهده داشته اند. با وجود تحولات همه جانبه دهه های اخیر، بسیاری از سکونتگاههای کوچک کوهستانی به دلایل مختلف در معرض ناپایداری و حتی نابودی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که تخریب منابع تجدید شونده در سکونتگاههای کوچک کوهستانی طی دو دهه گذشته به صورت افسار گسیخته ای شدت یافته است. از این روبرای تداوم بخشی به نقش عملکردی سکونتگاههای کوهستانی و پایداری فضایی آنها در عرصه های خرد و کلان بایستی پیش از هر چیز نگرشها و راهبردهای توسعه در سطح ملی و منطقه ای مجدداًمورد ارزشیابی و تجدیدنظر قرار گیرد، همچنین فعالیتهای متنوع تولیدی در سطح محلی و ناحیه ای حمایت و ترغیب شوند. آنچه که میتواند به این مهم دامن زند، فعالیت مشارکت جویانه روستانشینان در قالب تشکلهای محلی- مردمی است که بایستی به صورت فراگیر ترویج و گسترش یابد.

یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما،‌ کاهش بیکاری و توسعة فعّالیّت‌های شغلی است. در این مقاله دو هدف اصلی دنبال می‌شود: اوّلین، شناخت و ریشه‌یابی وضع موجود بیکاری و اشتغال در سطوح مختلف (بین‌المللی ـ محلی) و دوّمین چگونگی تغییر وضع موجود بیکاری و اشتغال در راستای دستیابی به وضع مطلوب است. روش بررسی،‌ گردآوری آمار و اطّلاعات از منابع اسنادی و مطالعات میدانی محلّی و تئوری تحقیق نیز نظرّیة توسعة یکپارچة روستایی متشکل از عناصر جغرافیایی توسعه است. در مجموع، عمده‌ترین یافته‌های تحقیق عبارت از این است که راه مقابله با بیکاری و توسعه نیافتگی فعّالیتهای شغلی در کشور ما و منطقة مورد مطالعه را می‌توان در اجرای برنامه‌‌های توسعة یکپارچة روستایی جستجو نمود. علاوه بر این، از دیگر نتایج مقالة حاضر و مهمترین، آن است که راه‌حل‌های بخشی‌نگر و تفریدی قادر به حلّ مسائل چند بعدی اشتغال و بیکاری نیستند. از جمله مهمترین ضورت‌ها برای چنین تحقیقی آن است که در جهت پاسخگویی به یکی از عمده‌ترین مشکلات عصر حاضر خصوصاً برای نواحی روستایی کشور طرّاحی شده است.

مدیریّت روستایی و چگونگی آن در ایران چند قرن سابقه دارد. بررسى این سابقه از یک سو حاوى نکات قابل توجّه در روش‎هاى ادارة روستاهاست و از سوى دیگر متأثّر از تجربیّات گذشته است، که چالش‎هاى گوناگون را به‎ویژه براى استفاده در آینده روشن مى‏سازد. یکى از نکات بارز روند مدیریّت روستایى ایران رویکرد چندگانه‏اى است که از آن میان مى‏توان به رویکردهاى دو مقطع زمانى تا قبل از انقلاب اسلامى و پس از انقلاب اسلامى اشاره کرد. در این باره مى‏توان ابراز داشت که تا قبل از انقلاب اسلامى، تفکّرات مدیریّت روستایى متکّى بر دیدگاه‏هاى حاکمان و حکومت‎ها و اعمال قوانین از سوى آنها بود. امّا پس از انقلاب، مدیریّت روستایى بر محور بینش روستائیان و جامعة روستایى استوار گردید و از اینرو مشارکت روستائیان در ادارة روستاها از دهه‏هاى قبل در چارچوب قانون به صورت سازمان یافته و فراگیر شکل گرفت؛ به‎ویژه آن‎که پس از سال 1377 و با تأسیس دهیاری‎ها در برخى روستاها، ادارة روستاها به دهیاری‎ها که برخاسته از بطن روستا هستند، سپرده شد. با این وصف، هر یک از دو مقطع فوق که از منظر اعمال برنامه‏ها از بالا به پایین و از پایین به بالا نیز قابل بررسى است، در عمل با موفّقیّت‎ها و چالش‎هایى روبرو بوده که در مقالة حاضر به برخى از آنها اشاره شده است.

در فرآیند برنامه ریزی و توسعه روستایی، شناخت و تبیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی و آگاهی از نقاط قوت و ضعف آنها اهمیت زیادی دارد. در این نوشتار با استفاده از31 شاخص و متغیر در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و خدماتی وبا بهره گیری از تحلیل تاکسونومی و مدل موریس ،سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان سنندج تعیین و تحلیل شده است . نتایج مطالعات نشان میدهد تفاوتها و نابرابریهایزیادی در سطح توسعه یافتگی وجود دارد ،که این وضع ضرورت تعدیل نابرابریها را از طریق اجرای برنامه های هدفمند ضروری میسازد. تفاوت در سطوح توسعه دهستانهای این شهرستان را میتوان با در نظر گرفتن عواملی چون فاصله دهستانها از مرکزشهرستان ، کیفیت محیطی و توان جمعیتی روستاها توجیه و تبیین نمود. همچنین بررسیها نشان داد که سطح توسعه نواحی روستایی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و خدماتی با یکدیگر برابر نیست و با هم تفاوت زیادی دارند. در واقع در زمینه اقتصادی، نواحی روستایی شهرستان بسیار محرومتر از زمینه های خدماتی و اجتماعی هستند. این موضوع اولویتهای توسعه و ضرورت توجه بیشتر به ابعاد اقتصادی را در برنامه های آینده توسعه روستایی در راستای توسعه یکپارچه و پایدار این نواحی مشخص میسازد.

رویکرد به گردشگری روستایی به عنوان یک الگوی فضایی امروزه دامنه وسیعی یافته است. گردشگری روستایی میرود تا در کنار دیگر کارکردهای فضای روستایی، پراکنش هایی را در این فضاها شکل دهد. این در حالی است که از نظر اقتصادی نیز گردشگری روستایی پویایی اقتصاد روستایی را با ایجاد اشتغال و درآمد سبب میشود. براین اساس شناسایی قابلیتها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در نواحی روستایی کشور از اهمیت اساسی برخوردار است. در این راستا نوشتار حاضر مدلی ترکیبی در شناسایی اولویتها براساس سنجش قابلیتها در روندی از توسعه فضایی گردشگری روستایی را در مقیاس منطقه ای مورد استفاده قرار میدهد تا اولویتهای آغاز و توسعه جریان گردشگری روستایی را مشخص سازد. مدل ترکیبی مورد نظر ترکیبی از برآورد شاخصهای گردشگری روستایی و آنالیز تاکسونومی (البته با تغییراتی) میباشد.