درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر، با هدف بررسی نقش اعتبارات صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی انجام گردیده است. روش تحقیق، روش پیمایشی می باشد و برای بررسی میزان نقش اعتبارات صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی، نمونه 200 نفری با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه "کوکران" از داخل جامعه آماری (صادرکنندگان غیرنفتی) 3500 نفری انتخاب کرده و روش نمونه برداری بصورت تصادفی ساده می باشد و تنها ابزار اندازه گیری، یک پرسشنامه "پژوهشگر ساخته" بوده است. مهمترین نتایج حاصل از تحقیق حاضر این است که اعطای اعتبارات صادراتی (BUYERS CREDIT) مهمترین و موثرترین اهرم توسعه در جهش صادرات می باشد و با اعمال این مهم، رشد بسیار قابل ملاحظه ای در توسعه بازار محصولات صادراتی خود در بازار کشورهای هدف خواهیم داشت و جهش صادراتی را که محور برنامه سوم توسعه می باشد، از نظر کیفیت و کمیت ارتقا می بخشد و با اولویت بخشیدن به اعتبارات صادراتی، عوامل درونی موثر بر صادرات غیرنفتی در مقایسه با عوامل بیرونی موثر در صادرات غیرنفتی، اثر کمرنگتری بر روند صادرات غیرنفتی دارند و باید پس از عوامل اعتباری، بر بهبود عوامل بیرونی موثر بر صادرات قویا اهتمام ورزید. با مطالعه مقاله حاضر، به افق های روشن و امیدوارکننده ای دراین زمینه دست خواهید یافت.

یکپارچگی اقتصاد جهانی ، نظامهای مالی بین المللی و راهبردهای سازمانی (ملی و بین المللی) فساد را به صورت پدیده‌ای جهانی درآورده است . از لحاظ جهانی بودن بعد فسادها نهادهای بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول و سازمان ملل ، سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، اتحادیه اروپا ، شورای اروپا ، اتاق تجارت بین المللی ، سازمان تجارت جهانی ، سازمان گمرکهای جهانی و بانک جهانی برای کنترل و کاهش فسادها دست به کار شده‌اند. هدف از این مقاله بررسی سیاستها و راهبردهای بانک جهانی در مبارزه با فساد است . بانک جهانی به فساد به سان مسئله‌ای حکومتی (Governance) می‌نگرد و ادعا می‌کند بدون جلوگیری از فساد فقر کاهش نخواهد یافت...

ضرری که درنتیجه نقض قرارداد به شخص وارد می شود ممکن است قابل پیش بینی و یا غیر قابل پیش بینی باشد. مقاله حاضر پس از بررسی این امر که تنها ضرر قابل پیش بینی قابل مطالبه است عوامل اساسی درتعیین قابل پیش بینی بودن ضرر، شخص پیش بینی کننده و زمان قابلیت پیش بینی را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق ایران مورد بررسی قرار می دهد.

یکی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن ، افزایش رقابت در سطح بین المللی اقتصاد است ، زیرا در این شرایط ، همواره با کاهش هزینه‌های حمل و نقل ، رشد حیرت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الکترونیکی و به حداقل رسیدن محدودیت‌های جغرافیایی از فعالیتهای اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی تمامی بازارهای جهانی را بازار بکر می‌دانند و بدان چشم دارند ، در این شرایط که منجر به رشد رقابت میان آنها می‌شود ، کارایی اقتصاد بین المللی افزایش خواهد یافت . در این میان می‌توان گفت مهمترین پیامد جهانی شدن بر اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک می‌باشد...

همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار یکی از اساسی ترین مسایل مورد نظر مدیران فناوری اطلاعات و مدیران ارشد سازمان می باشد. در این مقاله به سنجش میزان همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار در یک سازمان با استفاده از مدل ارتقا یافته بلوغ همسویی لوفتمن پرداخته شده است. بررسی میزان اهمیت عوامل همسویی در سازمان موردنظر نشان می دهد که عوامل مشارکت، عوامل مدیریت و سطح اعمال اختیار و عوامل ارتباطات به ترتیب بیشترین میزان اهمیت را در بین عوامل همسویی در سازمان دارا می باشند.سنجش سطح همسویی در سازمان مورد بررسی نشان می دهد که آن سازمان در سطح دوم بلوغ همسویی استراتژیک یعنی «سطح تعهد» قرار دارد که نشان دهنده حضور سازمان در ابتدای فرایند همسویی می باشد. این سطح بلوغ همسویی بیانگر این است که نقش و جایگاه استراتژیک فناوری اطلاعات در سازمان نهادینه نشده، ولی شناخت فرصت های بالقوه برای همسویی آغاز شده است. در نهایت راهبردهای بلندمدت و کوتاه مدت برای بهبود همسویی در سازمان ارائه شده است.

تامین مواد غذایی برای جمعیت در حال گسترش کشور و همچنین ضرورت خوداتکایی هر چه بیشتر در تولید محصولات استراتژیک سبب شده است که سیاستگذاران ضمن تحلیل کارایی روش های فعلی تامین و بازاررسانی مواد غذایی، در پی شناخت عوامل موثر بر واردات و تولید محصولات کشاورزی باشند. این امر امکان برنامه ریزی برای افزایش کارایی، تامین و بازاررسانی مواد غذایی را بیشتر میسر می سازد.مطالعه حاضر تلاش دارد که اثر سیاست های مختلف را بر بخش کشاورزی مشخص نموده و عوامل موثر بر عرضه و واردات محصولات اساسی بخش کشاورزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بررسی ها نشان می دهد که سیاستگذاری های مرتبط با تولید داخلی و واردات محصولات کشاورزی با اختلال و بی ثباتی فراوانی مواجه بوده و هیچگاه بدرستی در جهت حمایت از این بخش عمل نکرده است. بسیاری از سیاست ها همچون قیمت گذاری، موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، ارزی، تجاری و . . . اثرات منفی ضد حمایتی بر تولیدکنندگان داشته و به صورت مالیات پنهان بر بخش کشاورزی عمل نموده است؛ بنابراین زیرساخت های این بخش با مشکل جدی روبرو می باشد. اگر هدف سیاست گذار تامین بیشتر مواد غذایی از طریق تولید داخلی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد از نوسانات بازارهای بین المللی محصولات کشاورزی باشد، باید حمایت مثبت از بخش به طور جدی مدنظر قرارگرفته، از حالت نظری خارج گردد.

در این مقاله سعی شده است که اثر رشد اقتصادی، در آمد سرانه، بار تکفل، تورم و تحولات ناشی از انقلاب نرخ پس انداز دراقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور الگویی براساس مدل اولیه صندوق بین المللی پول طراحی شده که نرخ پس انداز ناخالص ملی را به متغیرهای فوق مرتبط ساخته و برای دوره زمانی 79-1338 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود توضیح با وقفه ای گسترده (ARDL) نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت خود حرکت می کند. همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM) که بیانگر ارتباط نرخ پس انداز با متغیرهای مستقل درکوتاه مدت است، نشان می دهد ضریب تعدیل به سمت تعادل 63/0 بوده و هر ساله به همین میزان از عدم تعادل نرخ پس انداز یک دوره به دوره بعد تعدیل خواهد شد. نرخ پس انداز ناخالص ملی نسبت به متغیرهای مستقل، عملکردی یکسان در کوتاه مدت و بلند مدت از خود نشان می دهد، بطوری که اثر رشد اقتصادی و درآمد سرانه بر نرخ پس انداز مثبت و اثر نرخ تورم بر نرخ پس انداز منفی است. از طرف دیگر اثر بار تکفل بر نرخ پس انداز منفی است، لذا هر چه رشد جمعیت بالا باشد یا نرخ بیکاری افزایش یابد باعث افزایش بار تکفل و در نتیجه کاهش پس انداز خواهد شد

صنعت حمل و نقل و خدمات جانبی آن در شمار بخش هایی از اقتصاد ایران قرار می گیرند که سهم قابل توجهی در تولید و اشتغال دارند. حدود 6 درصد از جمعیت شاغل و 7.86 درصد از تولید کل کشور در این بخش قرار دارد. این سهم مستقیم این صنعت در اقتصاد کشور است، علاوه بر این محاسبه اثرات القایی غیر مستقیم آن نشان می دهد که اهمیت اقتصادی این صنعت در مقایسه با بسیاری از بخش ها و صنایع کشور قابل توجه است. این مقاله با محاسبه شاخص های مختلف مربوط به پیوندهای پسین و پیشین، درجه اتکاء متقابل و شاخص اهمیت به رتبه بندی جایگاه بخش های 18 گانه فعالیت های اقتصادی در چارچوب جدول داده - ستانده می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، بخش معدن اتکای زیادی به صنعت حمل داشته و صنعت حمل و نقل نیز شدیدا متکی به سایر بخش محصولات صنعتی است. از نظر قدرت انتشار و شاخص حساسیت نیز این بخش به ترتیب در رتبه یازدهم و سوم قرار دارد. - این مقاله مستخرج از طرحی با همین عنوان است که با حمایت های مالی دانشگاه تهران انجام شده است

در دنیای پیچیده و چند بعدی امروزه و با آغاز رقابت در سطح بین المللی، ماهیت و ساختار سازمان ها دگرگون شده است و الگوهای جدید ساختاری پدیدار شده که سازمان های فراملی و ساختار شبکه ای را می توان نمونه ای از این تغییرات قلمداد کرد. سازمان های فراملی، سازمان هایی هستند که فعالیتشان از قلمرو یک یا چند کشور فراتر رفته، همه دنیا را عرصه فعالیت های...

این مقاله به بررسی آثار ایجاد موافقت نامه نظام ترجیحات تجاری کشورهای اسلامی(TPS/OIC) بر جریانات تجاری و درآمدهای تعرفه ای ایران پرداخته است. تجزیه و تحلیل ها در قالب یک مدل تعادل جزئی تحت سناریوهای کاهش تعرفه ای انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی است که اگرچه انعقاد موافقت نامه واجد آثار ایجاد و انحراف تجارت برای کشورهای عضو بوده و باعث افزایش صادرات و واردات ایران می شود، لیکن بدلیل تعرفه های بالاتر ایران نسبت به سایر اعضا، کسری موازنه بازرگانی غیرنفتی ایران با سایر اعضا افزایش یافته و درآمدهای گمرکی ایران نیز به رغم افزایش واردات دستخوش نقصان خواهد شد؛ لذا در ادامه توصیه هایی پیرامون مذاکرات تعرفه ای با کشورهای عضو موافقت نامه مذکور ارائه گردید.

طبق براورد آژانس بین المللی انرژی، الکتریسیته با رشد سالانه8/2 درصد، بیش از هر انرژی دیگری در تقاضای نهایی انرژی جهان رشد خواهد کرد. با گسترش روند خصوصی سازی و آزادسازی الکتریسیته در جهان و با تفکیک کالای برق، از خدمات برق، تجارت بین المللی الکتریسیته در حال افزایش است. این تجارت هم به صورت مبتنی بر همکاری و تعاون و هم به شکل مبتنی بر رقابت انجام می شود. همزمان با این روندها ، کشورهای دارای ذخایر و منابع انرژی نظیر روسیه و عربستان به سازمان جهانی تجارت ملحق می شود و مباحث انرژی و منجمله الکتریسیته در WTO شفاف تر می گردد.کشور هایی که به منابع سرشار و مطمئن انرژی دسترسی دارند، می توانند با برخوردی فعالانه سمت و سوی تعاریف، دیدگاه ها و مقررات مربوط به تجارت کالای برق در سازمان جهانی تجارت را مطابق منافع ملی خود هدایت کنند و با بررسی مزیت نسبی در صنعت برق، برای تحکیم جایگاه خود در صادرات کالای برق و برای بهره گیری از صنایع انرژی اقدام کنند.

یکی از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد اسلامی، لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در مبادلات (از جمله در قرض) است. در این مقاله یازده دلیل برای لزوم جبران کاهش ارزش پول ارایه شده است. بر اساس یافته های این مقاله، فی الجمله تایید شده جبران کاهش ارزش پول موضوعا خارج از تعریف ربا بوده و جبران آن لازم و ضروری است. قبول این گزاره در اقتصاد باعث ایجاد تحولات شگرفی در مبادلات اقتصادی خواهد شد که حداقل نتیجه حاصل از آن توزیع مناسب تر درآمد و ثروت خواهد بود و عدم قبول جبران کاهش ارزش پول در مبادلات مدت دار، قسط و عدالت توصیه شده در اسلام را مخدوش خواهد ساخت.

در این مقاله تاثیر سیاست های تجاری و دیگر متغیرهای اساسی بر نرخ ارز حقیقی تعادلی (وارداتی و صادراتی) برای دوره 1381ـ 1338 با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و آزمون های علی کوتاه مدت و بلندمدت، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهند که شاخص تعرفه، بهره وری، تراز منابع، نسبت سرمایه گذاری به جذب داخلی و نرخ ارز اسمی، سازگار با الگوی نظری مانتیل (1997)، اثرات معنی داری بر نرخ ارز حقیقی وارداتی و صادراتی دارند. تراز منابع غیرنفتی شامل ورود سرمایه و درآمدهای نفتی، علت ادواری (کوتاه مدت) کلیه متغیرهای دستگاه و علت بلندمدت نرخ ارز حقیقی تعادلی محسوب شده و نقش متغیر پیشرو را در نوسانات سایر متغیرها ایفا می کند. به علاوه این متغیر از بیش ترین درجه برون زایی برخوردار بوده و سیاست های ارزی کشور نقشی انفعالی در مقابل تراز منابع داشته است. شاخص تعرفه یا محدودیت های کمی وارداتی، مهم ترین متغیر پیش بینی کننده نرخ ارز اسمی در طول ادوار تجاری است به طوری که افزایش شاخص تعرفه و محدودیت های وارداتی، رشد نرخ ارز مؤثر اسمی را کنترل کرده است. ارزش گذاری بیش از حد پول داخلی احتمالا به دلیل انحرافات قیمتی و سیاستی، نسبت سرمایه گذاری را کاهش داده و از این طریق تأثیر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است.

در این مقاله یک مدل جاذبه بر اساس اثبات جدید و با واردکردن نسبت صادرات و واردات، و با استفاده از تصریح ماتیاس (1997) برای یک طرح فرضی یکپارچگی اقتصادی برآورد شده است. مشخص گردید کشش بلندمدت صادرات بزرگتر از واردات است و در بلندمدت پس از یکپارچگی تراز تجاری مثبت خواهد شد. کشش های صادرات و واردات پس از وضع قید برابری، برابر 011/1 برآورد شد که نزدیکی آنها به یک را نشان می دهد. جملات نسبت صادرات و واردات آزمون اثر تشابه وارداتی و اثر آزادی صادرات کشورهای دیگر به اعضاء طرح یکپارچگی بر سطح تجارت دو جانبه را مثبت ارزیابی کرده است. کشش واردات نسبت به ذخایر ارزی و نرخ ارز واقعی کم است که نشان می دهد تنها رشد بهره وری به مثبت شدن تراز تجاری کمک می کند.

تحریم های اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. پیشینه کاربرد این ابزار براساس برخی مستندات به قبل از میلاد مسیح باز می گردد. تحریم های اقتصادی تا پیش از پایان جنگ بین الملل اول، مکملی برای اقدامات نظامی بود، ولی پس از آن، کشورهای عضو جامعه‎ملل، تحت تأثیر نتایج حاصل از تحریم های برقرارشده علیه کشورهای محور، توسل به سلاح اقتصادی را به عنوان ابزاری غیرنظامی در متن میثاق جامعه ملل گنجاندند.با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979، ایالات متحده امریکا تا کنون به کرات از این ابزار برعلیه ایران استفاده نموده‎ که مهم‎ترین آن ILSA می‎باشد، ولی تهدید به اعمال مجازات شرکت هایی که در طرح های توسعه ای حوزه های جدید نفتی ایران سرمایه گذاری نمایند، باعث تشویق هم پیمانان اروپایی امریکا جهت همکاری نزدیک در راستای سیاست های ایالات متحده بر علیه ایران نشد. وضع قانون تحریم، اصطکاک منافع کشورهای دوسوی اقیانوس آتلانتیک را به خاطر اعمال قوانین ایالات متحده در خارج از مرزهای این کشور تشدید نمود.محدودیت های ایجاد شده توسط امریکا برای ایران (و تا مدتی پیشتر برای عراق و لیبی) با سیاست امریکا جهت تنوع‎بخشیدن و افزایش عرضه جهانی نفت در تضاد می باشد، زیرا تمایل امریکا به تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی، به منظور کاهش خطر قطع جریان انرژی توسط گروه و یا منطقه ای خاص می باشد.از طرفی، باتوجه به جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل، نرخ موفقیت تحریم های اعمال شده به خصوص هنگامی که به صورت یک جانبه وضع شده باشند، کاهش یافته است. تحریم های اعمال شده بر کشورهای هدف تحریم، علاوه بر اثر مستقیم بر اقتصاد آنها، اثراتی بر اقتصادجهانی و حتی کشور تحریم کننده نیز داشته اند. بنابراین ایالات متحده علاوه بر ناخشنود ساختن هم پیمانان خود، امنیت عرضه انرژی را با خطر مواجه ساخته و خود نیز هزینه هایی را به صورت کاهش صادرات و ازدست دادن بازارهای پرسود و نیز امکان سرمایه‎گذاری در ذخایر غنی این‎کشورها تحمل نموده است.

با توجه به اهمیت اقتصادی و اجتماعی کشمش و انگور در اقتصاد ملی و استعدادهای بالقوه فراوان کشور برای ارتقاء کمی و کیفی این گروه از محصولات و با عنایت به رقابت های جهانی در زمینه بازار محصولات کشاورزی و پتانسیل بالای محصول کشمش برای صادرات ، در این تحقیق جهت بررسی حاشیه های بازاریابی انگور و کشمش در ایران از آمار سری زمانی مربوط به سالهای 80-1360 و جهت شناسایی مسیرهای بازار رسانی دو محصول از اطلاعات پیمایشی استان خراسان استفاده شده است . ...

پدیده جهانی شدن یکی از بحث انگیزترین موضوعات فراروی کشورها در عصر کنونی است که در مورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرآیند بر ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. این بررسی ها، قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخص های مناسب برای اندازه گیری آن می باشد.در این مقاله برانیم که شاخصهای مختلف جهانی شدن را که در ادبیات اقتصادی تجربی کاربرد دارد، معرفی نماییم. در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخش های دوم و سوم به ترتیب شاخص های ترکیبی و غیر ترکیبی جهانی شدن ارائه خواهد گردید. در بخش پایانی، فرآیند جهانی شدن را درآیینه شاخص ها نظاره گر خواهیم بود.