درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه به منظور شناسایی روند تغییرات زمانی - مکانی وقوع گرد و غبارها در غرب کشور از 16 ایستگاه سینوپتیک که دارای طولانی ترین و کامل ترین دوره آماری بودند؛ استفاده شد. در ابتدا به منظور ارایه دیدگاه اولیه از اقلیم گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه، تغییرات میانگین سال به سال و ماهانه روزهای همراه با گرد و غبار با استفاده از نمودار و نقشه مورد تحلیل قرار گرفته و مشخص گردید که غرب ایران از لحاظ تعداد روزهای همراه با گرد و غبار منطقه همگنی نبوده و تعداد روزهای گرد و غباری سالانه از شمال به سمت جنوب افزایش می یابد. سپس بر اساس روشهای آماری به بررسی روند وقوع این پدیده مهم اقلیمی پرداخته شد. دو روش آماری ناپارامتری من - کندال و سنس استیمیتور برای تحلیل روند داده ها انتخاب گردید. نتایج نشان داد که با توجه به طبیعت (گسسته بودن) داده های ورودی؛ روشهای آماری من-کندال و سنس استیمیتور کارایی بسیار مناسبی را برای تحلیل روند پدیده گرد و غبار از خود نشان دادند. همچنین نتایج حاصل از آزمونهای آماری مذکور نشان داد که همه ایستگاه های مورد مطالعه (با استثنای ایستگاه خوی) دارای روند هستند ولی از میان آنها فقط 8 مورد روند معنی داری دارند (3 ایستگاه روند کاهشی و 5 ایستگاه روند افزایشی دارند). نهایتا نقشه توزیع جغرافیایی نوع روند روزهای گرد و غباری در محیط GIS تهیه و نسبت به تحلیل آنها اقدام شد.

یک نظام سیاسی حاکم بر یک سرزمین برای اداره بهتر امور خود نیاز به یک سری تقسیم بندی های فضای سیاسی و گماردن شخصی با اختیارات خاص بر این واحدها دارد. اولین تجربه تقسیم فضای سیاسی در ایران به دوره حکومت هخامنشیان (330-550 ق.م) بر می گردد. در این دوره داریوش بزرگ سازمان فضایی کشور را در بیست خشترپاون نشین تنظیم کرد که یک خشترپاون از سوی حکومت مرکزی بر آنجا حکومت می کرد. شیوه حکومت سیاسی هخامنشیان فدراتیو بود و نواحی مفتوحه با حفظ استقلال داخلی تابع حکومت مرکزی بودند. از جمله مناطق تحت انقیاد هخامنشیان که تعدادی از خشترپاون نشین ها نیز در این قسمت واقع شده بودند، آسیای صغیر امروزی است. هدف از این پژوهش، بررسی نمودهای حکومت فدرالیسم هخامنشی در خشترپاون نشین های آسیای صغیر و نحوه تقسیم بندی آنها بر اساس سیاست های دستگاه اداری هخامنشی است.

جنگل ها به عنوان سیستم هایی که قادرند رفتارهای کیفی و کمی منابع اب را تنظیم کنند، همواره مطرح بوده و مطالعات مدون در این زمینه به اروپا، آمریکا و آفریقای شرقی برمی گردد. سعی این تحقیق نیز بر این بوده که نقش جنگل ها در حفاظت آب و کاهش سیلاب ها را از طریق مقایسه میزان نفوذپذیری خاک در کاربری جنگل با سایر کاربری های اراضی بررسی شده و اثر آن را در وقوع سیل مخرب مرداد ماه سال 1378 در حوزه آبخیز جنگلی نکارود نشان دهد. بر این اساس نقشه های کاربری اراضی این حوزه آبخیز در سالهای 1346 و 1378 در محیط GIS تهیه و مقایسه آنها نشان داد که سطح جنگل ها در این مدت کاهش یافته است. سپس در هر کاربری (جنگل متراکم، جنگل نیمه متراکم، جنگل تنک، مرتع و اراضی کشاورزی) ده نمونه انتخاب و نرخ نفوذپذیری خاک در هر نمونه با حلقه های نفوذسنج دوبل اندازه گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین دامنه نفوذ و نفوذپذیری متعلق به خاک کاربری جنگل متراکم و کمترین آن متعلق به کاربری کشاورزی می باشد. همچنین آزمون دانکن نشان داد که میان داده های مشاهده شده نفوذ کاربری کشاورزی با سایر کاربری ها تفاوت معنی دار وجود دارد. مدل هورتون نیز برای محاسبه میزان نفوذ در خاک کاربری های این حوزه مناسب است. در نهایت تغییرات پوشش گیاهی در اراضی بالادست، به عنوان عاملی موثر در تغییر نفوذپذیری خاک و حجم سیلاب ها مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان دلیل اصلی سیل نکا در سال 1378 معرفی شدند.

امروزه کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات، یکی از مهم ترین معیارهای اساسی توسعه پایدار در سطح مناطق کشور به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان توسعه در استان مازندران و افزایش میزان ثمربخشی اقدامات آینده، به بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های این استان پرداخته است. روش پژوهش کمی- تحلیلی بوده که با استفاده از مدل های کمی و نرم افزارهای GIS و SPSS صورت گرفته است. در این مقاله ابتدا 37 شاخص مورد بررسی در زمینه های مختلف با استفاده از روش پیشرفته تحلیل عاملی به 8 عامل تقلیل یافته و سپس به صورت تلفیقی در شاخص ترکیبی توسعه ارایه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان توسعه در سطح شهرستان های استان مازندران متعادل نبوده و به ترتیب 3، 5، 3، 4 و 1 شهرستان در سطوح توسعه یافته تا محروم استان جای گرفته اند. عدم تعادل های شهرستانی موجود در استان، به دلیل تفاوت بارز در توزیع شاخص های مختلف اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، خدماتی و ... بوده که بهبود آن ها در شهرستان های دارای کمبود، ضروری می باشد.

توسعه گردشگری در روستاها، گسترش فرصتهای شغلی، ایجاد درآمد اضافی و فقرزدایی را در مناطق روستایی به ارمغان می آورد، و مزایای فرهنگی و زیست - محیطی نیز به دنبال دارد، اما همواره خلأ برنامه ریزی کار آمد، در سیاستهای توسعه روستایی برای فراهم آوری، یا یک پارچه کردن گردشگری، احساس می شود. هدف این پژوهش، امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی بخش کرگانرود شهرستان تالش بوده و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه و مستندات آماری و نقشه ای حاصل شده است. از آن جا که در مورد تعداد گردشگرانی که سالانه به بخش کرگانرود وارد می شوند، هیچ گونه آماری در دسترس نیست، برای این منظور، طی چند مرحله در فصل گردشگری(تابستان و عید نوروز) تعداد 70 پرسشنامه توسط گردشگران تکمیل گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین جاذبه های طبیعی و یادمانهای تاریخی، میزان پذیرش گردشگران از سوی مردم بومی و امکان توسعه گردشگری در بخش کرگانرود رابطه معناداری وجود دارد، اما بین دیگر جاذبه های فرهنگی و اجتماعی و امکان توسعه گردشگری در بخش کرگانرود، رابطه معناداری وجود ندارد. به لحاظ این که بخش کرگانرود از توان جاذبه های فرهنگی و اجتماعی برخودار است، مسؤولان و مدیران منطقه با به روز کردن این توان ها در توسعه گردشگری منطقه می توانند بسیار مؤثر باشند.

پدیده تفاوت های منطقه ای در فرآیند توسعه ملی، یک زمینه اصلی در سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه به شمار می آید. این امر زمانی مصداق پیدا می کند که پدیده قطبی شدن توسعه در منطقه یا مناطق توسعه یافته ادامه می یابد و به ایجاد شکاف درآمد سرانه میان آنها و سایر مناطق کشور منجر می گردد. این امر (تفاوت های منطقه ای) در شهرستان های جنوب استان آذربایجان غربی باعث گردید تا توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی بین شهرستان های این محدوده را با استفاده از آمارهای رسمی و مدل آماری تاکسونومی عددی مورد ارزیابی قرار داده و به سطح بندی آنها بپردازیم و از 8 شاخص، که نشان دهنده توسعه صنعتی هستند برای سطح بندی این شهرستان ها استفاده گردید. مهمترین نتیجه پژوهش که می توان به آن اشاره کرد این است که؛ نزدیکی به مرزهای بین المللی تأثیری بر میزان توسعه یافتگی آنها نداشته است و تفاوت های قومی و زبانی عامل تعیین کننده سطح توسعه یافتگی در این شهرستان های است.

تحقیق حاضر به منظور تعیین دور و عمق مناسب آبیاری کلزا در استان بوشهر انجام گردید. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و چهار تیمار دور آبیاری بر اساس 50، 70، 90، 110 میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A طی دو سال زراعی (81-1380) و (82-1381) در مرکز تحقیقات کشاورزی استان بوشهر با شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک اجراء گردید. طبق نتایج بدست آمده با افزایش فواصل آبیاری، عملکرد دانه، عملکرد روغن و کارایی مصرف آب کاهش پیدا کرد اما درصد روغن دانه تغییرات معنیداری پیدا نکرد. دورهای آبیاری متناسب با 50 و 70 میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت از لحاظ تأثیر بر عملکرد دانه، عملکرد روغن و کارایی مصرف آب تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشتند. از آنجا که دور آبیاری بر اساس 70 میلیمتر به دلیل مصرف کمتر آب و تعداد آبیاری کمتر بر تیمار 50 میلیمتر ارجحیت دارد، لذا برای حصول حدود 2/1 تن در هکتار دانه کلزا و 545 کیلوگرم در هکتار روغن کلزا و کارایی مصرف آب 1/2 کیلوگرم بر مترمکعب در شرایط آب و هوایی استان بوشهر، تیمار 70 میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A به عنوان دور آبیاری مناسب کلزا توصیه گردید. کل آب مصرفی کلزا در طول فصل رشد شامل (آب آبیاری و باران مؤثر) 561 میلیمتر بود. لذا برای آبیاری کلزا با فرض ناچیز بودن بارندگی در طول فصل رشد حداقل 10 نوبت آبیاری به فواصل 10 تا 20 روز و در هر وعده 50 میلیمتر آب لازم است.

در گذشته های دور بومی بودن مدیریت روستا مورد توجه بزرگ مالکان و خرده مالکان بوده است. در جریان اصلاحات ارضی دهه چهل و حذف بزرگ مالکان از عرصه های روستایی، اختیارات مدیریت بومی و سنتی روستا هم به ناچیزترین سطح خود می رسد و جریان دولتی شدن آن هم روزبه روز افزایش یافت و در نتیجه دست روستاییان از مشارکت در تصمیم گیری برای اداره امور داخلی روستاهای خود کوتاه تر شد. این روند در قالب های جدیدی مانند شورای اسلامی روستا و دهیاری ها تا به امروز هم تداوم یافته است. در این مقاله اهمیت موضوع مدیریت روستایی بررسی و عدم توجه به آن مانعی مهم در امر توسعه تلقی شده است. هرگونه طراحی برای نظام مدیریت روستایی باید مبتنی بر اعتماد و اعتقادات مردم روستایی باشد.

بخش تعاون، با چشم انداز دستیابی به 25 درصد سهم اقتصاد کشور، بخشی عمده از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی را پوشش می دهد. این گونه واحدها، به علت مقیاس کوچک آنها، قدرت تولید هر نوع کالایی را به صورت اقتصادی ندارند و برای حل مسائل مالی، فنی، بازاریابی، و فروش، این نوع خدمات را با صرف هزینه های فراوان از بیرون دریافت می کنند. از سویی، رشد هزینه های تولید و پایین بودن بهره وری کار و سرمایه در واحدهای تعاونی تولیدی از دیگر مشکلات اساسی در بخش تعاون به شمار می رود. از این رو، یکی از راه-های حل چنین مشکلاتی تشکیل مجتمع های تعاونی به منظور اعمال مدیریت واحد بر تعاونی های عضو و بهره گیری از صرفه جویی مقیاس با عضویت واحدهای مشابه و مکمل در تولید محصول خاص است. پژوهش حاضر، طی سال های 1387 و 1388، در شهرستان شهریار انجام گرفت. نتایج ارزیابی اقتصادی شانزده واحد دامی و مجتمع تعاونی دامداری نشان می دهد که شاخص های اقتصادی «نرخ بازگشت سرمایه»، «بهره وری نهاده های تولید»، و «سود سرانه» در مجتمع ها، به علت وجود صرفه جویی های مقیاس، بالاتر از واحدهای دامی منفرد است. بر این اساس، آمادگی و امکان لازم برای تشکیل مجتمع در شهرستان مورد بررسی به شرط تامین منابع سرمایه ای وجود دارد.

دریای بالتیک که در شمار دریاهای بسته و نیم بسته طبقه بندی می شود، که در شمال اروپا واقع شده است. این دریا در دوران معاصر بویژه در قرن بیستم دارای اهمیت ویژه ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک در منطقه بوده است. در دوره جنگ سرد یکی از راههای مهم دسترسی شوروی به آبهای آزاد جهان بوده و همچنین بخش شمالی جبهه شماره یک استراتژیکی و خط تماس پیمانهای نظامی ناتو و ورشو را تشکیل می داده است. ژئواستراتژیست ها معتقدند در قرن 21 اقیانوس منجمد شمالی صحنه عملیاتی جهانی خواهد بود و دریای بالتیک یکی از شاخک های مهم این صحنه را تشکیل می دهد. پراکندگی منابع انرژی جهان نشان می دهد بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز جهان در روسیه قرار دارد. بحران اخیر صدور انرژی، روسیه به اروپا و وابستگی این کشور به کشورهای منطقه برای صدور انرژی روسیه را متوجه نقش و اهمیت ژئواکونومیک دریای بالتیک نموده است. از طرف دیگر مرز دریایی و راه دسترسی به مسیر های آبی تجارت جهانی بسیاری از کشورهای ساحلی منحصر به این دریاست.این مقاله شرایط ژئوپلیتیکی منطقه را در پاسخ به این سوال که پایان جنگ سرد و تحولات ناشی از آن چه تاثیری بر اهمیت منطقه داشته و به منظور پیش بینی روند آتی تحولات تحلیل و بررسی نموده است که برای این منظور از روش تحقیق توصیفی تحلیلی استفاده شده است.نتیجه بررسی نشان می دهد که حداقل سه عامل موجب تداوم و افزایش اهمیت منطقه ای حوزه بالتیک گردیده است: 1- دریای بالتیک اقتصادی ترین و مناسب ترین راه صدور انرژی روسیه به اروپا و دیگر مناطق جهان می باشد؛ 2- بررسی وضعیت یخها و عکسهای ماهواره ای نشان می دهد در دهه 2040 سواحل شمالی روسیه به دلیل عقب نشینی یخها در طول سال قابل کشتیرانی خواهد بود و منابع عظیم بستر و زیر بستر ژئواستراتژی روسیه به عنوان یک منطقه مهم نقش آفرینی خواهد کرد و دریا در دسترس بشریت قرار می گیرد. در چنین شرایطی دریای بالتیک بیش از پیش به عنوان یک دریای با اهمیت ظاهر خواهد شد؛ 3- دریای بالتیک تنها راه دسترسی کشورهای لهستان، لیتوانی، لتونی، استونی، فندلاند و سوئد و یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی کشورهای روسیه و آلمان به آبهای آزاد جهان می باشد.

توجه به نواحی مرزی شرق کشور در راستای توسعه استان های مرزی از جمله استان سیستان و بلوچستان و تامین امنیت مرزهای شرقی کشور دارای اهمیت ویژه ای است که به دلیل طولانی بودن و همچنین به دلیل وجود دو همسایه شرقی پر تنش، نیازمند امنیت و ایمنی در کلیّه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است هر نوع اقدامی که جامعه انسانی، محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند چنانچه رویکرد، حفاظت محور و اقدام، غیر نظامی باشد پدافند غیر عامل محسوب می شود پدافند غیر عامل بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت کند باید از قاعده پیشگیری پیروی نماید با این اعتبار، روش های فرهنگی(اعتماد سازی، حسن همجواری و...)، اقتصادی(سرمایه گذاری های مشترک، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادی مشترک در بین قومیّت های مختلف مقیم و...)، اجتماعی(تقویت پیوندهای فرهنگی، مذهبی و....) باید در پدافند غیر عامل نواحی مرزی، بر جسته شود روش تحقیق حاضر که با رویکرد راهبردی و با هدف ارایه راهبردهای ایمنی – امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ توصیفی – تحلیل است و محدوده پژوهش نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان است در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل SWOT راهبردهای عملیاتی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است. ساماندهی فضایی نواحی مرزی همجوار با مرز ایران و پاکستان با رویکرد پدافند غیرعامل توجه به نواحی مرزی شرق کشور در راستای توسعه استان های مرزی از جمله استان سیستان و بلوچستان و تامین امنیت مرزهای شرقی کشور دارای اهمیت ویژه ای است که به دلیل طولانی بودن و همچنین به دلیل وجود دو همسایه شرقی پر تنش، نیازمند امنیت و ایمنی در کلیّه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است هر نوع اقدامی که جامعه انسانی، محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند چنانچه رویکرد، حفاظت محور و اقدام، غیر نظامی باشد پدافند غیر عامل محسوب می شود پدافند غیر عامل بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت کند باید از قاعده پیشگیری پیروی نماید با این اعتبار، روش های فرهنگی(اعتماد سازی، حسن همجواری و...)، اقتصادی(سرمایه گذاری های مشترک، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادی مشترک در بین قومیّت های مختلف مقیم و...)، اجتماعی(تقویت پیوندهای فرهنگی، مذهبی و....) باید در پدافند غیر عامل نواحی مرزی، بر جسته شود روش تحقیق حاضر که با رویکرد راهبردی و با هدف ارایه راهبردهای ایمنی – امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ توصیفی – تحلیل است و محدوده پژوهش نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان است در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل SWOT راهبردهای عملیاتی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است.

پیش بینی زمان وقوع و برآورد شدت و نوسانات وقوع خشکسالی در جلوگیری از اصابت ها و تخریب های اقتصادی و اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است. این تحقیق تلاش می کند تا با استفاده از روش بودجه آبی تورنت ویت، وضعیت تعادل آبی ایستگاه سینوپتیک شیراز را برای مدت 58 سال (2009-1951 میلادی و یا 1387-1330 شمسی) متوالی را بررسی نموده و با برآورد تعداد دفعات وقوع پدیده خشکسالی، شدت آنها را نیز اندازه گیری کند. روش بودجه آبی تورنت- ویت با استفاده از پارامترهای متعدد عوامل طبیعی مانند درجه حرارت، سرعت باد، درخشش و تابش خورشید، بافت و ساختار و یا چگالی خاک در ذخیره سازی آب، رطوبت خاک، تبخیر و تعرق، دوره رشد گیاهان و عمق ریشه آنها و سابقه و پیشینه بارندگی منطقه به منظور برآورد پدیده خشکسالی بکار گرفته شده است. با بکارگیری این روش نشان داده شده است که در هر دوره میزان کمبود و یا مازاد آب درچه ماههائی از سال وجود داشته و با تعیین شاخص خشکی و انحراف معیار آن از میانگین متوسط، مشخص شده است که ایستگاه شیراز در هر ده سال حداقل 3 بار مواجه با پدیده خشکسالی گردیده و از سال 2000 میلادی به بعد بر تعداد دفعات وقوع آن افزوده شده است، به گونه ای که این منطقه از سال2000 تا 2009 میلادی 35 بار تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته است که تعداد 5 بار مورد اصابت خشکسالی حاد و حادترین آن مربوط به سال 2001 بوده و سال 2008 نیز این پدیده با شدت کمتر مجدداً تکرار شده است.

مقاله حاضر شاخص های ژئواکونومیک سازمان همکاری شانگهای و کشورهای عضو و ناظر این سازمان و جایگاه آن متغیرها را در جهان مطابق جدیدترین اطلاعات آماری مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. این مقاله گامی نخست جهت تبیین و مطالعه تطبیقی شاخص های کلیدی ژئواکونومی اثرگذار بر منطقه گرایی است که به نوبه خود توانمندی ها و استعدادهای آنها را در ایجاد هم پیوندی اقتصادی منطقه ای نشان می دهد. جمع بندی مقاله حاکی است که سازمان همکاری شانگهای صرفا یک پیمان نظامی - امنیتی نیست و به تدریج موضوعات اقتصادی را در سرلوحه برنامه ها دارد. این سازمان هم اینک 6 عضو دائم و 4 عضو ناظر دارد. با عضویت کامل ایران در این سازمان در آینده، ایران نخستین بار خواهد بود که به یک ترتیب غیراقتصادی (نظامی-امنیتی) ملحق می شود. مساحت کشورهای عضو (اصلی و ناظر) پیمان شانگهای روی هم معادل 37 میلیون کیلومتر مربع یا بیش از 28 درصد سطح خشکی های زمین است و اعضای آن از حیث جغرافیایی نزدیک به هم و در واقع جزء شرکای تجاری طبیعی یکدیگرند. این سازمان با جمعیت 2.9 میلیارد نفر، 43.62 درصد از جمعیت جهان را شامل می شود.در این قلمرو دو غول اقتصادی آسیا (چین و هند) در حال قدرت گیری و تبدیل شدن به قدرتهای تاثیرگذار در منطقه و جهان هستند که هر دو فاقد منابع انرژی اند و ناگزیرند بخش بزرگی از انرژی مصرفی برای اقتصاد در حال رشد خود را از خارج وارد کنند. در این پیمان دو غول عمده تولیدکننده نفت (ایران و روسیه) وجود دارند که از ذخایر غنی گاز نیز برخوردارند. بنابراین پیمان مذکور از سه عامل انرژی (نفت و گاز)، تولیدات (صنعتی و کشاورزی) و مصرف (جمعیت قابل توجه) برخورداراست. جمعیت منطقه خود بازار بزرگی برای تولیدات صنعتی و کشاورزی منطقه است.اما در این پیمان منطقه ای نکات منفی چندی نیز وجود دارد. کشورهای عضو پیمان شانگهای علاوه بر تجزیه طلبی با جریان قاچاق مواد مخدر، اسلام گرایی طالبانی و قاچاق اسلحه و انسان نیز مواجهند که در برابر تهدیدات مشترک می توانند با یکدیگر همکاری کنند. تهدیدهای دیگری که می تواند آینده همکاری های منطقه ای را در چارچوب پیمان شانگهای دچار خلل کند، خصومت های بین چین و هند از یک سو و هند و پاکستان از سوی دیگر است. جمع جبری بازی آنها می تواند بازی صفر باشد. از این رو این پیمان با دو عضو قدرتمند و پرجمعیت می تواند در صورت موازنه منفی به فروپاشی و در صورت موازنه مثبت، به قدرتی تاثیرگذار تبدیل شود.اصولا سازمانهای منطقه ای در عرصه بین الملل بدون داشتن ضریب امنیتی بالا نتوانسته اند موفق باشند. از سویی سه قدرت مهم این پیمان (چین، هندوستان و روسیه) کشورهای مسلمان نیستند هرکدام از آنها با دیدگاه دینی و فرهنگی متفاوتی، کشورهای مسلمان سنتی (ایران و پاکستان) را در کنار هم گرد آورده و به همکاری با یکدیگر ترغیب نمایند. هنوز زود است که بتوان در مورد ادامه همکاری در شانگهای رای نهایی صادر کرد، اما همین مقدار که این کشورها می خواهند در کنار هم قرار گیرند، گامی رو به جلو است. اگر بدانیم که سازمان شانگهای در دهه 90 برای رفع تهدیدهای نظامی و مبارزه با اسلام افراطی شکل گرفت و برای حل مساله اختلافات مرزی باقی مانده از دوران جنگ سرد بین چین و شوروی تشکیل شد، انتظارات پیشرفت همکاری های اقتصادی را با دیدگاهی انتقادی تر مورد ملاحظه قرار خواهیم داد. با این وجود جهان آینده جهان همکاری های منطقه ای است و سازمان شانگهای می تواند در این راه گام بر دارد.

برای توسعه شاخص های فرهنگی و رفاهی عشایر کوچنده، ارتقای وضع معیشت آنان ضروری است. تولیدات عشایر از طریق واسطه ها به بازار عرضه می شود و منافع حاصل از این تولیدات به دلالان می رسد. همچنین، تهیه مایحتاج روزانه عشایر کوچنده نیز به دلیل عدم دسترسی به بازار، مشکلات فراوانی برای آنها به همراه دارد. در این پژوهش با بررسی تحقیقات پیشین، مدلی در مورد مشکلات عشایر و راهکار آن طراحی، و با استفاده از مطالعات میدانی، شامل مصاحبه با مسئولان و همچنین عشایر منطقه فیروزآباد و سپیدان فارس اصلاح شد. مشکلات جاری عشایر در سه حوزه اصلی معیشتی، آموزشی و بهداشتی شناسایی، و نهایتاً طرحی در قالب یک مجموعه بازار عشایری چندکارکردی پیشنهاد گردید که هدف آن حذف واسطه ها، رونق تولید صنایع دستی، اشتغال زایی برای عشایر، ایجاد امکان تعاملات اجتماعی با سایر ایلات و ساکنان شهرها، و ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و رفاهی به عشایر است.

مطالعه حاضر، با استفاده از رویکرد نوسازی و با تاکید بر نظریه اسملسر، به مطالعه پیامدهای توسعه اقتصادی- اجتماعی در منطقه اورامان ژاورو بعد از انقلاب اسلامی میپردازد. روش شناسی مطالعه حاضر کیفی است؛ از روش مردم نگاری میدانی برای انجام عملیات میدانی و از روش تحلیل موضوعی برای تحلیل داده ها استفاده می-شود. یافته های پژوهش عبارت اند از: افول کشاورزی و دامداری، مکانیزاسیون نسبی امور کشاورزی، تقابل قوم و خویش گرایی و شایسته سالاری، فقرگریزی، تضعیف ارزش های سنتی، نهادمندی دانش، تضعیف فعالیت های اقتصادی مولد، هسته ای شدن خانواده و افقیشدن ساختار قدرت، تحرک اجتماعی اکتسابی، و افزایش مهاجرت های کاری. مقوله نهایی بررسی نیز «توسعه ناموزون» است. بر اساس مطالعه حاضر، گرچه اورامان ژاورو برخی عناصر توسعه را تجربه کرده، اما پیامدهای توسعه اقتصادی- اجتماعی اورامان ژاورو بسیار ناموزون به نظر میرسد.

از مسائل اساسی روستاهای کشور بحرانهای طبیعی وعدم توجه به مدیریت ریسک و نبود سامانه ای در جهت برخورد سازمان یافته با بحران ها بوده است. لذا، این پژوهش براساس اصول بنیادین، ساختار علمی سامانه مورد نیاز را به روش توصیفی- تحلیلی در جهت طراحی سامانه پشتیبانی تصمیم گیری فضایی در روستاها به کار گرفت و به عنوان نمونه کاربردی در ارتباط با بهمن در استان مازندران اجرا کرد. این سامانه با پذیرش معیارهایی چون مقدارشیب، جهت شیب، ارتفاع، جهت باد، سرعت باد، نوع انحنای زمین، مقداربارش، دما، و تاریخ قادر است که در قالب سناریوهای مختلف به مدیریت ریسک بهمن در ارتباط با روستاها کمک کند. بنا بر یافته های تحقیق، علاوه بر ارائه سامانه مذکور، یافته های مبتنی بر گزارش های سامانه نشانگر این است که3322 کیلومتر مربع ازاستان دارای پتانسیل بهمن خیزی است. به لحاظ مساحت شهرستان های آمل، نور و تنکابن مناطق دارای پتانسیل بهمن خیزی بالا هستند و از نظر روستاهای مشمول خطر بهمن، تنکابن با شش روستا در رتبه نخست و سپس روستاهای نور، آمل و چالوس شناسایی شدند.

نهادینه شدن مشارکت در میان کشاورزان از مفاهیم بسیار مهم در توسعه روستایی است. هدف اصلی پژوهش حاضر تعریف و سنجش این مفهوم و بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن است؛ و از میان عوامل مختلف، ویژگی های شخصی، اجتماعی و اقتصادی در کانون توجه قرار دارد. همچنین، سطح مشارکت کشاورزان شامل مشاوره، مشارکت در مسائل اجرایی، ارزشیابی، مالی و بهره مندی از منافع مشارکت تعریف و سنجیده شده، تاثیر آن بر متغیر وابسته بررسی می شود. جامعه آماری پژوهش (که طی دوره 1382 تا 1390 انجام شده) 1450 تن از ساکنان دهستان سگزآباد و حجم نمونه برابر با 138 نفر از سرپرستان خانوار است. نتایج نشان می دهد که اندازه خانوار با متغیر نهادینه شدن مشارکت همبستگی مثبت و معنی دار دارد؛ و مشارکت کشاورزان در اجرا، ارزشیابی و مسائل مالی و بهره مندی آنها از منافع پروژه هم با نهادینه شدن مشارکت در میان کشاورزان رابطه ای مستقیم و معنی دار دارد.

خونریزی از دستگاه گوارش یک اورژانس شایع پزشکی است که اغلب به بستری شدن در بیمارستان می انجامد. خونریزی قسمت فوقانی دستگاه گوارش شایع ترین عارضه زخم معده (زخم پپتیک)(1) است که مرگ و میر و هزینه بالایی دارد. با توجه به این که ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی سلامتی از عناصر اقلیمی تاثیر می پذیرند، اما اطلاعات دقیقی در مورد تاثیر این عناصر بر تعداد وقوع خونریزی های گوارشی در کرمان در دست نیست. همچنین الگوی نوسانات فصلی خونریزی های گوارشی نیز نشان داده نشده است. بنابراین هدف این مطالعه تعیین ارتباط عناصر اقلیمی همچون دما و فشار جو بر تعداد خونریزی های گوارشی و تعیین نوسانات فصلی آن در شهر کرمان می باشد. اطلاعات مربوط به خونریزی گوارشی تعداد 393 بیمار که در طی سال های 1385 و 1386 به بیمارستان افضلی پور کرمان مراجعه کرده بودند در ارتباط با نوسانات فصلی و عناصر اقلیمی همچون دما و فشار جو مربوط به این شهر طی دو سال مذکور تجزیه و تحلیل شد، برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، آنووا(2)، آزمون Tاستفاده گردید. نتایج آزمون آنووا نشان داد که تعداد خونریزی های گوارشی در فصل تابستان افزایش و در فصل زمستان کاهش داشت (012/0 = P) همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین تعداد ماهیانه خونریزی گوارشی و میانگین درجه حرارت ماهیانه ارتباط آماری مستقیمی وجود دارد به طوری که با افزایش دما تعداد خونریزی گوارشی نیز افزایش می یافت (023/0 = P، 46/0 = r). اما میانگین فشار جو با تعداد خونریزی های گوارشی ارتباط معنی داری را نشان نداد (77/0 = P، 06/0 = r). با توجه به نتایج مطالعات حاضر می توان موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی را یکی از عوامل مرتبط با خونریزی های گوارشی دانست.

بحران دارفور ناشی از دخالت چندین عامل به هم پیوسته است؛ این بحران در نابرابری های اجتماعی و سیاسی بین مرکز و شمال کشور سودان با دیگر مناطق ریشه دارد که با عواملی مانند خشکسالی، رشد جمعیت، بیابان زایی تشدید شده است و فرصت طلبی های سیاسی و سیاست های منطقه ای آن را به یک بحران فرامنطقه ای تبدیل کرده است. گرچه آمریکا، انگلیس و کشورهای غربی و نیز سازمان ملل کوشیدند بحران دارفور را درگیری های قومی و قبیله ای و جنگ بین عرب ها و آفریقایی ها و در چارچوب نقض حقوق بشر از سوی حکومت سودان القا کنند و با سوء استفاده از این اهرم فشارهای لازم را بر دولت سودان وارد آورند، ولی به نظر می رسد علل بحران و ریشه های آن فراتر از یک درگیری قومی، قبیله ای و نژادی بر سر مراتع و چراگاه ها و تخریب اراضی آفریقایی های بومی توسط اعراب به هنگام کوچ کردن باشد. در این راستا باید عوامل ژئوپلیتیکی ناشی از انزوای جغرافیایی و سیاسی، تغییرات آب و هوا و مشکلات عدم فراگیری اقتدار دولت مرکزی به نواحی پیرامونی را که از یک الگوی مرکز - پیرامون تبعیت می کند به همراه وسعت زیاد کشور، قلمرو گسترده و نبود پیوستگی بین مسلمانان شمال و نواحی پیرامونی را در این بحران دخیل دانست. منازعه دارفور را می توان در بحران های کنترل و توزیع منابع، بحران هویت و مداخلات خارجی که به بحران مشروعیت منجر شود و در نهایت کاهش قدرت مرکزی تفسیر کرد