درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات، یکی از مهم ترین معیارهای اساسی توسعه پایدار در سطح مناطق کشور به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان توسعه در استان مازندران و افزایش میزان ثمربخشی اقدامات آینده، به بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های این استان پرداخته است. روش پژوهش کمی- تحلیلی بوده که با استفاده از مدل های کمی و نرم افزارهای GIS و SPSS صورت گرفته است. در این مقاله ابتدا 37 شاخص مورد بررسی در زمینه های مختلف با استفاده از روش پیشرفته تحلیل عاملی به 8 عامل تقلیل یافته و سپس به صورت تلفیقی در شاخص ترکیبی توسعه ارایه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان توسعه در سطح شهرستان های استان مازندران متعادل نبوده و به ترتیب 3، 5، 3، 4 و 1 شهرستان در سطوح توسعه یافته تا محروم استان جای گرفته اند. عدم تعادل های شهرستانی موجود در استان، به دلیل تفاوت بارز در توزیع شاخص های مختلف اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، خدماتی و ... بوده که بهبود آن ها در شهرستان های دارای کمبود، ضروری می باشد.

محمد رضا رضوانی، محمد اکبرپورسراسکانرود

پدیده تفاوت های منطقه ای در فرآیند توسعه ملی، یک زمینه اصلی در سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه به شمار می آید. این امر زمانی مصداق پیدا می کند که پدیده قطبی شدن توسعه در منطقه یا مناطق توسعه یافته ادامه می یابد و به ایجاد شکاف درآمد سرانه میان آنها و سایر مناطق کشور منجر می گردد. این امر (تفاوت های منطقه ای) در شهرستان های جنوب استان آذربایجان غربی باعث گردید تا توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی بین شهرستان های این محدوده را با استفاده از آمارهای رسمی و مدل آماری تاکسونومی عددی مورد ارزیابی قرار داده و به سطح بندی آنها بپردازیم و از 8 شاخص، که نشان دهنده توسعه صنعتی هستند برای سطح بندی این شهرستان ها استفاده گردید. مهمترین نتیجه پژوهش که می توان به آن اشاره کرد این است که؛ نزدیکی به مرزهای بین المللی تأثیری بر میزان توسعه یافتگی آنها نداشته است و تفاوت های قومی و زبانی عامل تعیین کننده سطح توسعه یافتگی در این شهرستان های است.

بخش تعاون، با چشم انداز دستیابی به 25 درصد سهم اقتصاد کشور، بخشی عمده از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی را پوشش می دهد. این گونه واحدها، به علت مقیاس کوچک آنها، قدرت تولید هر نوع کالایی را به صورت اقتصادی ندارند و برای حل مسائل مالی، فنی، بازاریابی، و فروش، این نوع خدمات را با صرف هزینه های فراوان از بیرون دریافت می کنند. از سویی، رشد هزینه های تولید و پایین بودن بهره وری کار و سرمایه در واحدهای تعاونی تولیدی از دیگر مشکلات اساسی در بخش تعاون به شمار می رود. از این رو، یکی از راه-های حل چنین مشکلاتی تشکیل مجتمع های تعاونی به منظور اعمال مدیریت واحد بر تعاونی های عضو و بهره گیری از صرفه جویی مقیاس با عضویت واحدهای مشابه و مکمل در تولید محصول خاص است. پژوهش حاضر، طی سال های 1387 و 1388، در شهرستان شهریار انجام گرفت. نتایج ارزیابی اقتصادی شانزده واحد دامی و مجتمع تعاونی دامداری نشان می دهد که شاخص های اقتصادی «نرخ بازگشت سرمایه»، «بهره وری نهاده های تولید»، و «سود سرانه» در مجتمع ها، به علت وجود صرفه جویی های مقیاس، بالاتر از واحدهای دامی منفرد است. بر این اساس، آمادگی و امکان لازم برای تشکیل مجتمع در شهرستان مورد بررسی به شرط تامین منابع سرمایه ای وجود دارد.

با توجه به اهمیت تحقیقات کشاورزی در نرخ بازده اقتصادی و کاهش فقر روستایی مطالعه حاضر، با هدف تعیین اثر تحقیقات بخش کشاورزی بر فقر روستایی انجام شده است. در این راستا، ابتدا با استفاده از آمارهای سری زمانی برای دوره 1350-1386 سیستم معادلاتی شامل توابع فقر روستایی، قیمت خوراکی ها، ارزش افزوده زراعی و باغی و دامی به روش حداقل مربعات سه مرحله ای برآورد شد. نتایج برآورد معادلات بیانگر اثر مثبت هزینه تحقیقات و موجودی سرمایه کشاورزی و اثر منفی نیروی کار بر ارزش افزوده زراعی و باغی و دامی است. رابطه ارزش افزوده زراعی و باغی و دامی با قیمت مواد خوراکی، منفی است. از طرفی ضریب جینی و قیمت خوراکی ها دارای اثر مستقیم، و درآمد خانوارهای روستایی دارای اثر عکس بر میزان فقر مطلق روستایی هستند. بنابراین، با توجه به تاثیر زنجیره ای این متغیرها، نتیجه می گیریم که بین مخارج تحقیقات کشاورزی و فقر مطلق روستایی رابطه ای منفی وجود دارد.

دریای بالتیک که در شمار دریاهای بسته و نیم بسته طبقه بندی می شود، که در شمال اروپا واقع شده است. این دریا در دوران معاصر بویژه در قرن بیستم دارای اهمیت ویژه ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک در منطقه بوده است. در دوره جنگ سرد یکی از راههای مهم دسترسی شوروی به آبهای آزاد جهان بوده و همچنین بخش شمالی جبهه شماره یک استراتژیکی و خط تماس پیمانهای نظامی ناتو و ورشو را تشکیل می داده است. ژئواستراتژیست ها معتقدند در قرن 21 اقیانوس منجمد شمالی صحنه عملیاتی جهانی خواهد بود و دریای بالتیک یکی از شاخک های مهم این صحنه را تشکیل می دهد. پراکندگی منابع انرژی جهان نشان می دهد بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز جهان در روسیه قرار دارد. بحران اخیر صدور انرژی، روسیه به اروپا و وابستگی این کشور به کشورهای منطقه برای صدور انرژی روسیه را متوجه نقش و اهمیت ژئواکونومیک دریای بالتیک نموده است. از طرف دیگر مرز دریایی و راه دسترسی به مسیر های آبی تجارت جهانی بسیاری از کشورهای ساحلی منحصر به این دریاست.این مقاله شرایط ژئوپلیتیکی منطقه را در پاسخ به این سوال که پایان جنگ سرد و تحولات ناشی از آن چه تاثیری بر اهمیت منطقه داشته و به منظور پیش بینی روند آتی تحولات تحلیل و بررسی نموده است که برای این منظور از روش تحقیق توصیفی تحلیلی استفاده شده است.نتیجه بررسی نشان می دهد که حداقل سه عامل موجب تداوم و افزایش اهمیت منطقه ای حوزه بالتیک گردیده است: 1- دریای بالتیک اقتصادی ترین و مناسب ترین راه صدور انرژی روسیه به اروپا و دیگر مناطق جهان می باشد؛ 2- بررسی وضعیت یخها و عکسهای ماهواره ای نشان می دهد در دهه 2040 سواحل شمالی روسیه به دلیل عقب نشینی یخها در طول سال قابل کشتیرانی خواهد بود و منابع عظیم بستر و زیر بستر ژئواستراتژی روسیه به عنوان یک منطقه مهم نقش آفرینی خواهد کرد و دریا در دسترس بشریت قرار می گیرد. در چنین شرایطی دریای بالتیک بیش از پیش به عنوان یک دریای با اهمیت ظاهر خواهد شد؛ 3- دریای بالتیک تنها راه دسترسی کشورهای لهستان، لیتوانی، لتونی، استونی، فندلاند و سوئد و یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی کشورهای روسیه و آلمان به آبهای آزاد جهان می باشد.

در این مطالعه به منظور شناسایی روند تغییرات زمانی - مکانی وقوع گرد و غبارها در غرب کشور از 16 ایستگاه سینوپتیک که دارای طولانی ترین و کامل ترین دوره آماری بودند؛ استفاده شد. در ابتدا به منظور ارایه دیدگاه اولیه از اقلیم گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه، تغییرات میانگین سال به سال و ماهانه روزهای همراه با گرد و غبار با استفاده از نمودار و نقشه مورد تحلیل قرار گرفته و مشخص گردید که غرب ایران از لحاظ تعداد روزهای همراه با گرد و غبار منطقه همگنی نبوده و تعداد روزهای گرد و غباری سالانه از شمال به سمت جنوب افزایش می یابد. سپس بر اساس روشهای آماری به بررسی روند وقوع این پدیده مهم اقلیمی پرداخته شد. دو روش آماری ناپارامتری من - کندال و سنس استیمیتور برای تحلیل روند داده ها انتخاب گردید. نتایج نشان داد که با توجه به طبیعت (گسسته بودن) داده های ورودی؛ روشهای آماری من-کندال و سنس استیمیتور کارایی بسیار مناسبی را برای تحلیل روند پدیده گرد و غبار از خود نشان دادند. همچنین نتایج حاصل از آزمونهای آماری مذکور نشان داد که همه ایستگاه های مورد مطالعه (با استثنای ایستگاه خوی) دارای روند هستند ولی از میان آنها فقط 8 مورد روند معنی داری دارند (3 ایستگاه روند کاهشی و 5 ایستگاه روند افزایشی دارند). نهایتا نقشه توزیع جغرافیایی نوع روند روزهای گرد و غباری در محیط GIS تهیه و نسبت به تحلیل آنها اقدام شد.

جنگل ها به عنوان سیستم هایی که قادرند رفتارهای کیفی و کمی منابع اب را تنظیم کنند، همواره مطرح بوده و مطالعات مدون در این زمینه به اروپا، آمریکا و آفریقای شرقی برمی گردد. سعی این تحقیق نیز بر این بوده که نقش جنگل ها در حفاظت آب و کاهش سیلاب ها را از طریق مقایسه میزان نفوذپذیری خاک در کاربری جنگل با سایر کاربری های اراضی بررسی شده و اثر آن را در وقوع سیل مخرب مرداد ماه سال 1378 در حوزه آبخیز جنگلی نکارود نشان دهد. بر این اساس نقشه های کاربری اراضی این حوزه آبخیز در سالهای 1346 و 1378 در محیط GIS تهیه و مقایسه آنها نشان داد که سطح جنگل ها در این مدت کاهش یافته است. سپس در هر کاربری (جنگل متراکم، جنگل نیمه متراکم، جنگل تنک، مرتع و اراضی کشاورزی) ده نمونه انتخاب و نرخ نفوذپذیری خاک در هر نمونه با حلقه های نفوذسنج دوبل اندازه گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین دامنه نفوذ و نفوذپذیری متعلق به خاک کاربری جنگل متراکم و کمترین آن متعلق به کاربری کشاورزی می باشد. همچنین آزمون دانکن نشان داد که میان داده های مشاهده شده نفوذ کاربری کشاورزی با سایر کاربری ها تفاوت معنی دار وجود دارد. مدل هورتون نیز برای محاسبه میزان نفوذ در خاک کاربری های این حوزه مناسب است. در نهایت تغییرات پوشش گیاهی در اراضی بالادست، به عنوان عاملی موثر در تغییر نفوذپذیری خاک و حجم سیلاب ها مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان دلیل اصلی سیل نکا در سال 1378 معرفی شدند.

در گذشته های دور بومی بودن مدیریت روستا مورد توجه بزرگ مالکان و خرده مالکان بوده است. در جریان اصلاحات ارضی دهه چهل و حذف بزرگ مالکان از عرصه های روستایی، اختیارات مدیریت بومی و سنتی روستا هم به ناچیزترین سطح خود می رسد و جریان دولتی شدن آن هم روزبه روز افزایش یافت و در نتیجه دست روستاییان از مشارکت در تصمیم گیری برای اداره امور داخلی روستاهای خود کوتاه تر شد. این روند در قالب های جدیدی مانند شورای اسلامی روستا و دهیاری ها تا به امروز هم تداوم یافته است. در این مقاله اهمیت موضوع مدیریت روستایی بررسی و عدم توجه به آن مانعی مهم در امر توسعه تلقی شده است. هرگونه طراحی برای نظام مدیریت روستایی باید مبتنی بر اعتماد و اعتقادات مردم روستایی باشد.

یک نظام سیاسی حاکم بر یک سرزمین برای اداره بهتر امور خود نیاز به یک سری تقسیم بندی های فضای سیاسی و گماردن شخصی با اختیارات خاص بر این واحدها دارد. اولین تجربه تقسیم فضای سیاسی در ایران به دوره حکومت هخامنشیان (330-550 ق.م) بر می گردد. در این دوره داریوش بزرگ سازمان فضایی کشور را در بیست خشترپاون نشین تنظیم کرد که یک خشترپاون از سوی حکومت مرکزی بر آنجا حکومت می کرد. شیوه حکومت سیاسی هخامنشیان فدراتیو بود و نواحی مفتوحه با حفظ استقلال داخلی تابع حکومت مرکزی بودند. از جمله مناطق تحت انقیاد هخامنشیان که تعدادی از خشترپاون نشین ها نیز در این قسمت واقع شده بودند، آسیای صغیر امروزی است. هدف از این پژوهش، بررسی نمودهای حکومت فدرالیسم هخامنشی در خشترپاون نشین های آسیای صغیر و نحوه تقسیم بندی آنها بر اساس سیاست های دستگاه اداری هخامنشی است.

پیش بینی زمان وقوع و برآورد شدت و نوسانات وقوع خشکسالی در جلوگیری از اصابت ها و تخریب های اقتصادی و اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است. این تحقیق تلاش می کند تا با استفاده از روش بودجه آبی تورنت ویت، وضعیت تعادل آبی ایستگاه سینوپتیک شیراز را برای مدت 58 سال (2009-1951 میلادی و یا 1387-1330 شمسی) متوالی را بررسی نموده و با برآورد تعداد دفعات وقوع پدیده خشکسالی، شدت آنها را نیز اندازه گیری کند. روش بودجه آبی تورنت- ویت با استفاده از پارامترهای متعدد عوامل طبیعی مانند درجه حرارت، سرعت باد، درخشش و تابش خورشید، بافت و ساختار و یا چگالی خاک در ذخیره سازی آب، رطوبت خاک، تبخیر و تعرق، دوره رشد گیاهان و عمق ریشه آنها و سابقه و پیشینه بارندگی منطقه به منظور برآورد پدیده خشکسالی بکار گرفته شده است. با بکارگیری این روش نشان داده شده است که در هر دوره میزان کمبود و یا مازاد آب درچه ماههائی از سال وجود داشته و با تعیین شاخص خشکی و انحراف معیار آن از میانگین متوسط، مشخص شده است که ایستگاه شیراز در هر ده سال حداقل 3 بار مواجه با پدیده خشکسالی گردیده و از سال 2000 میلادی به بعد بر تعداد دفعات وقوع آن افزوده شده است، به گونه ای که این منطقه از سال2000 تا 2009 میلادی 35 بار تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته است که تعداد 5 بار مورد اصابت خشکسالی حاد و حادترین آن مربوط به سال 2001 بوده و سال 2008 نیز این پدیده با شدت کمتر مجدداً تکرار شده است.

شهرهای جدید در کشورهای مختلف برحسب ضرورت ها و کارکردهای آنها احداث می شوند و این سیاست می تواند از کشوری به کشور دیگر و حتی از منطقه ای در یک کشور به منطقه دیگر در همان کشور تفاوت داشته و ضرورت یا عدم ضرورت آن متناسب با شرایط اقتصادی اجتماعی بخصوص ویژگی های فرهنگی مردم مشخص می شود. امروز هدف از ایجاد شهرهای جدید تحقق ایده سکونت گاه های ایده­آل یا مدینه فاضله نیست بلکه تمرکززدایی از مراکز شهری بزرگ، هدف و آرمان اصلی آن است. با این وجود در ایران نگاه به موضوع شهرهای جدید نگاه متفاوتی نسبت به سایر کشورهاست و کارایی و عملکرد آن نیز در ایران با اهداف واقعی ایجاد شهر­های جدید در جهان متفاوت است. به عبارت دیگر به نظر می رسد در ایران احداث شهرهای جدید با توجه به ضرورت ها و نیازهای ملی و منطقه ای از یک طرف و آمادگی های فرهنگی، اجتماعی از طرف دیگر احداث نشده است، در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرو در امر شهرسازی و برنامه­ریزی شهری چنین زمینه هایی هم در سطح ملی و هم در سطح منطقه ای لحاظ شده و احداث شهرها با ویژگی های اجتماعی و فرهنگی کلانشهرها تطبیق داده شده است. این مقاله به ارزیابی تحولات جمعیت کشور در دهه های اخیر و بررسی نظام شهری کشور می پردازد و ضمن تحلیل فعالیت های شهرهای جدید در سال های اخیر نهایتاً ضرورت ایجاد شهرهای جدید در ایران را مورد بحث قرار می دهد و تناسب این سیاست را با سیاست های جایگزین بخصوص سیاست تقویت شهرهای میانی مورد بحث قرار می دهد.

شهر قم علاوه بر اینکه به عنوان مهم ترین پایگاه مذهبی جهان تشیع و دومین مرکز زیارتی کشور بعد از مشهد در سطح ملی شناخته شده است، دارای پتانسیل های مذهبی - فرهنگی، تاریخی و طبیعی با ارزش دیگری نیز هست؛ لیکن تاکنون این شهر نتوانسته است به جایگاه واقعی خود در عرصه جذب گردشگر به ویژه به لحاظ ضریب ماندگاری گردشگران دست یابد. در پژوهش حاضر هدف اصلی آن است که با به کارگیری فرایند برنامه ریزی استراتژیک، ضمن پی جویی توانمندی ها و کارکردهای گردشگری شهر قم و به منظور توسعه این کارکردها، به ارایه راهکارها و تعیین استراتژی های کاربردی برای توسعه گردشگری -با تاکید بر گردشگری مذهبی- شهر قم پرداخته شود. در این فرایند با بررسی قابلیت ها و فرصت های گردشگری قم، نتایج نهایی مبین آن است که استراتژی های قابل قبول در برنامه ریزی گردشگری مذهبی این شهر،در اولویت نخست استراتژی های محافظه کارانه اند؛ و در واقع استراتژی های تهاجمی در اولویت دوم برنامه ریزی قرار می گیرند. بدین منظور، نخست استراتژی های اولیه WO و سپس استراتژی های SO در ماتریس SWOT در اولویت قرار گرفتند. در واقع استراتژی محافظه کارانه WO2 با امتیاز 6.49 به مثابه بهترین استراتژی در توسعه گردشگری مذهبی شهر قم تلقی می گردد. به منظور تحقق این امر مهم، استراتژی مذکور می تواند با اجرا و تقویت فضاهای سرگرمی و تفریحی (پارک و شهربازی) و فضاهای سبز و همچنین تقویت جاذبه های طبیعی به عنوان عنصر مکمل گردشگری مذهبی، در تمام طول سال، برای جلوگیری از فصلی شدن گردشگری شهر و افزایش مدت اقامت گردشگران در شهر عملی گردد. در عین حال استراتژی تهاجمی SO2 با امتیاز 7.33، موثرترین راهبرد -پس از محافظه کارانه- قلمداد می شود. به منظور نیل به اهداف تحقیق و توسعه گردشگری با بهره گیری از این استراتژی، توسعه علوم اسلامی از یک سو، و افزایش تبلیغات و جذب طلاب و گردشگران مذهبی - فرهنگی خارجی با معرفی جایگاه واقعی کارکردهای مذهبی - فرهنگی شهر قم به سایر کشورها و همچنین ایجاد اشتغال و درآمد پایدار از سوی دیگر، پیشنهاد می شود.

مقاله حاضر شاخص های ژئواکونومیک سازمان همکاری شانگهای و کشورهای عضو و ناظر این سازمان و جایگاه آن متغیرها را در جهان مطابق جدیدترین اطلاعات آماری مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. این مقاله گامی نخست جهت تبیین و مطالعه تطبیقی شاخص های کلیدی ژئواکونومی اثرگذار بر منطقه گرایی است که به نوبه خود توانمندی ها و استعدادهای آنها را در ایجاد هم پیوندی اقتصادی منطقه ای نشان می دهد. جمع بندی مقاله حاکی است که سازمان همکاری شانگهای صرفا یک پیمان نظامی - امنیتی نیست و به تدریج موضوعات اقتصادی را در سرلوحه برنامه ها دارد. این سازمان هم اینک 6 عضو دائم و 4 عضو ناظر دارد. با عضویت کامل ایران در این سازمان در آینده، ایران نخستین بار خواهد بود که به یک ترتیب غیراقتصادی (نظامی-امنیتی) ملحق می شود. مساحت کشورهای عضو (اصلی و ناظر) پیمان شانگهای روی هم معادل 37 میلیون کیلومتر مربع یا بیش از 28 درصد سطح خشکی های زمین است و اعضای آن از حیث جغرافیایی نزدیک به هم و در واقع جزء شرکای تجاری طبیعی یکدیگرند. این سازمان با جمعیت 2.9 میلیارد نفر، 43.62 درصد از جمعیت جهان را شامل می شود.در این قلمرو دو غول اقتصادی آسیا (چین و هند) در حال قدرت گیری و تبدیل شدن به قدرتهای تاثیرگذار در منطقه و جهان هستند که هر دو فاقد منابع انرژی اند و ناگزیرند بخش بزرگی از انرژی مصرفی برای اقتصاد در حال رشد خود را از خارج وارد کنند. در این پیمان دو غول عمده تولیدکننده نفت (ایران و روسیه) وجود دارند که از ذخایر غنی گاز نیز برخوردارند. بنابراین پیمان مذکور از سه عامل انرژی (نفت و گاز)، تولیدات (صنعتی و کشاورزی) و مصرف (جمعیت قابل توجه) برخورداراست. جمعیت منطقه خود بازار بزرگی برای تولیدات صنعتی و کشاورزی منطقه است.اما در این پیمان منطقه ای نکات منفی چندی نیز وجود دارد. کشورهای عضو پیمان شانگهای علاوه بر تجزیه طلبی با جریان قاچاق مواد مخدر، اسلام گرایی طالبانی و قاچاق اسلحه و انسان نیز مواجهند که در برابر تهدیدات مشترک می توانند با یکدیگر همکاری کنند. تهدیدهای دیگری که می تواند آینده همکاری های منطقه ای را در چارچوب پیمان شانگهای دچار خلل کند، خصومت های بین چین و هند از یک سو و هند و پاکستان از سوی دیگر است. جمع جبری بازی آنها می تواند بازی صفر باشد. از این رو این پیمان با دو عضو قدرتمند و پرجمعیت می تواند در صورت موازنه منفی به فروپاشی و در صورت موازنه مثبت، به قدرتی تاثیرگذار تبدیل شود.اصولا سازمانهای منطقه ای در عرصه بین الملل بدون داشتن ضریب امنیتی بالا نتوانسته اند موفق باشند. از سویی سه قدرت مهم این پیمان (چین، هندوستان و روسیه) کشورهای مسلمان نیستند هرکدام از آنها با دیدگاه دینی و فرهنگی متفاوتی، کشورهای مسلمان سنتی (ایران و پاکستان) را در کنار هم گرد آورده و به همکاری با یکدیگر ترغیب نمایند. هنوز زود است که بتوان در مورد ادامه همکاری در شانگهای رای نهایی صادر کرد، اما همین مقدار که این کشورها می خواهند در کنار هم قرار گیرند، گامی رو به جلو است. اگر بدانیم که سازمان شانگهای در دهه 90 برای رفع تهدیدهای نظامی و مبارزه با اسلام افراطی شکل گرفت و برای حل مساله اختلافات مرزی باقی مانده از دوران جنگ سرد بین چین و شوروی تشکیل شد، انتظارات پیشرفت همکاری های اقتصادی را با دیدگاهی انتقادی تر مورد ملاحظه قرار خواهیم داد. با این وجود جهان آینده جهان همکاری های منطقه ای است و سازمان شانگهای می تواند در این راه گام بر دارد.

مطالعه تطبیقی از روش هایی علمی است که از رهگذر آن، می توان به تجربه ها و موفقیت های سایر کشورها در زمینه های متفاوت پی برد و از آن برای رسیدن به نتایج مطلوب سود جست. هدف مقاله حاضر مطالعه تطبیقی مدیریت روستایی چین و ایران است که طی آن، وضعیت مدیریت روستایی دو کشور در دو مقطع زمانی و بر اساس رویدادهای مهم تاریخی- سیاسی تحول ساز بررسی می شود؛ و سرانجام، سنجش و مطالعه تطبیقی وضعیت دو کشور با شاخص های حکمروایی صورت می گیرد. روش پژوهش حاضر از نوع مطالعات اسنادی- تطبیقی با بهره گیری از شیوه تحلیل محتواست. نتایج به-دست آمده نشان می دهد که در مقطع زمانی اول، مدیریت روستایی در دو کشور یکسان و بر پایه اصول سنتی حاکم بر دو جامعه استوار است؛ اما پس از رویداد انقلاب دوم در چین (1978)، و تقریباً همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 1979، دستاوردهای این کشور در زمینه مدیریت روستایی و حکمروایی محلی چشمگیرتر است.

از مسائل اساسی روستاهای کشور بحرانهای طبیعی وعدم توجه به مدیریت ریسک و نبود سامانه ای در جهت برخورد سازمان یافته با بحران ها بوده است. لذا، این پژوهش براساس اصول بنیادین، ساختار علمی سامانه مورد نیاز را به روش توصیفی- تحلیلی در جهت طراحی سامانه پشتیبانی تصمیم گیری فضایی در روستاها به کار گرفت و به عنوان نمونه کاربردی در ارتباط با بهمن در استان مازندران اجرا کرد. این سامانه با پذیرش معیارهایی چون مقدارشیب، جهت شیب، ارتفاع، جهت باد، سرعت باد، نوع انحنای زمین، مقداربارش، دما، و تاریخ قادر است که در قالب سناریوهای مختلف به مدیریت ریسک بهمن در ارتباط با روستاها کمک کند. بنا بر یافته های تحقیق، علاوه بر ارائه سامانه مذکور، یافته های مبتنی بر گزارش های سامانه نشانگر این است که3322 کیلومتر مربع ازاستان دارای پتانسیل بهمن خیزی است. به لحاظ مساحت شهرستان های آمل، نور و تنکابن مناطق دارای پتانسیل بهمن خیزی بالا هستند و از نظر روستاهای مشمول خطر بهمن، تنکابن با شش روستا در رتبه نخست و سپس روستاهای نور، آمل و چالوس شناسایی شدند.