اسماعیل شهبازی

اصلاحات ارضی را باید یکی از مهم ترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران قلمداد کرد. درجه اهمیت اصلاحات ارضی تا به آنجا بود که در حین اجرا و یا پس از خاتمه آن، محققان متعدد داخلی و خارجی آن را دستمایه فعالیت پژوهشی خود قرار دادند. اما، کمتر پژوهشی است که به زمینه یابی موضوع اصلاحات ارضی قبل از آغاز آن پرداخته باشد، چراکه غالب مطالعات در مورد موضوع اصلاحات ارضی در ایران پس از شروع این برنامه انجام شد. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر تحلیل مقالات روزنامه اطلاعات طی ماه های آبان تا اسفند سال 1338 بود که زیر عنوان «درباره تحدید مالکیت نظر شما چیست؟» منتشر می شد. بدین منظور، مقالات منتشره از سوی نوزده تن از افراد متعلق به پنج گروه شاخص روحانی، مدیر دولتی، استاد دانشگاه، نمایندگان مجلس شورا و سنا، و مدیران سابق دولتی و نمایندگان سابق مجلس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که توافق کامل در افراد این پنج گروه نسبت به اصلاحات ارضی وجود نداشت. برخی از مهم ترین دلایل موافقت با اصلاحات ارضی عبارت بودند از: گسترش عدالت اجتماعی، پیش قدم بودن شاه در تقسیم اراضی کشور و انگیزه بیشتر زارعان برای تولید. همچنین، برخی از مهم ترین علل مخالفت با اصلاحات ارضی عبارت بودند از: کاهش تولید به دلیل عدم حمایت فنی و مالی مالکان از زارعان، مغایرت تقسیم اراضی با شرع اسلام، و ویرانی قنوات. اگرچه اصلاحات ارضی خواست دستگاه حاکمه بود، ولی مخالفت صریح برخی از افراد مورد مطالعه را می توان آشکارا نشانگر فراهم بودن زمینه برای ابراز مخالفت با اراده حاکمیت دانست، موضوعی که در دو دهه بعدی، به تدریج از بین رفت.

بدون تردید، اصلاحات ارضی از مهم ترین وقایع تاریخ معاصر ایران است. اهمیت این موضوع متخصصان حوزه های مختلف را به بررسی و تحقیق در این زمینه از دیدگاه های مختلف جلب کرده است. مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، با هدف مقایسه «قانون» اصلاحات ارضی مصوب مجلسین شورای ملی و سنا در سال های 1338 و 1339 با «لایحه» اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب هیأت وزیران در سال 1340، در پی شناسایی مهم ترین وجوه افتراق و اشتراک آنها بود. بر پایه نتایج بررسی، تهیه و تدوین «لایحه» به گونه ای مطمح نظر تهیه کنندگان قرار گرفته بود که تا جای ممکن، اجرای آن را مطابق با شرایط و عرف حاکم بر روستاهای کشور تسهیل کند. علاوه بر این، مواد «لایحه» در مقایسه با «قانون» متضمن منافع بیشتر رعایا و زارعین بود تا مالکین، در حالی که مواد «قانون» بیشتر منافع مالکین را مورد توجه داشت تا رعایا. اعطای اختیارات بیشتر به وزارت کشاورزی در لایحه نیز یکی دیگر از وجوه تمایز لایحه و قانون است. در برابر نکات یادشده به عنوان امتیازات لایحه نسبت به قانون، عدم شمول اراضی وقفی را می توان از نقاط قوت قانون نسبت به لایحه دانست.

هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی تغییرات ساختاری بخش کشاورزی ایران تا افق 1404 هجری شمسی با استفاده از آرای صاحب¬نظران این بخش است. طراحی پژوهش با بهره گیری از روش دِلفی برای دستیابی به توافق گروهی صورت می گیرد. جامعة آماری شامل کلیة سیاست گذاران بخش کشاورزی کشور است که از آن میان، با استفاده از روش نمونه¬گیری هدفمند، بیست نفر برای پاسخ¬گویی به سؤال اصلی تحقیق انتخاب می شوند. بر اساس نتایج تحقیق، پاسخ¬گویان شانزده تغییر ساختاری بخش کشاورزی تا افق 1404 را مطرح می کنند، که در نوع تغییر (کاهش یا افزایش) آنها توافق همگانی وجود دارد. این پیش بینی¬ها در شش حوزة «نوع محصول تولیدی»، «ابزار تولید»، «تقاضای بازار»، «چگونگی کشت»، «اندازه و تعداد قطعات زراعی»، و «عامل انسانی تولید» طبقه بندی می شوند.

در گذشته های دور بومی بودن مدیریت روستا مورد توجه بزرگ مالکان و خرده مالکان بوده است. در جریان اصلاحات ارضی دهه چهل و حذف بزرگ مالکان از عرصه های روستایی، اختیارات مدیریت بومی و سنتی روستا هم به ناچیزترین سطح خود می رسد و جریان دولتی شدن آن هم روزبه روز افزایش یافت و در نتیجه دست روستاییان از مشارکت در تصمیم گیری برای اداره امور داخلی روستاهای خود کوتاه تر شد. این روند در قالب های جدیدی مانند شورای اسلامی روستا و دهیاری ها تا به امروز هم تداوم یافته است. در این مقاله اهمیت موضوع مدیریت روستایی بررسی و عدم توجه به آن مانعی مهم در امر توسعه تلقی شده است. هرگونه طراحی برای نظام مدیریت روستایی باید مبتنی بر اعتماد و اعتقادات مردم روستایی باشد.

استفاده از سموم و کودهای شیمیایی گوناگون، بهره برداری روزافزون از منابع طبیعی پایه در بخش کشاورزی و نیز بکارگیری فزاینده انرژی های فسیلی، در ناسالم بودن محصولات کشاورزی و آلودگی محیط زیست در روستاها نقش مهمی داشته اند. گرچه این موارد، موجب افزایش کمی تولیدات در بخش های صنعت و کشاورزی شده اند، ولی در طول زمان، آسیب ها و چالش هایی را نیز ایجاد کرده اند. مسئله اساسی در مقاله حاضر، آلودگی مداوم و روزافزون محصولات کشاورزی و فرآورده های غذایی به باقی مانده سموم گیاهی، علف کش ها، آنتی بیوتیک ها و هورمون های گیاهی و دامی است. از جمله مهمترین آسیب ها این است که آلودگی های ناشی از وجود این گونه باقی مانده های شیمیایی، نه تنها موجب ظهور بیماری های ناشناخته در میان انسان ها شده، بلکه به تخریب و فرسایش منابع پایه کشاورزی نیز منجر شده است. همچنان که تخریب منابع طبیعی نیز از دیگر آسیب هایی است که بدین سبب به محیط زیست جوامع انسانی، گیاهی و جانوری وارد شده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش ترویج در توسعه کشاورزی ارگانیک در روستاهای کشور است و روش بررسی نیز از نوع کلینیکی یا «تشخیص بالینی» و در برخی از مزارع «تولیدات ناب» در نواحی روستایی است. کاهش هزینه های درمانی، افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی، افزایش صادرات و حفاظت از محیط زیست، نیازمند نگرش زیست محیطی و تولید کشاورزی به شیوه ای پایدار و ارگانیک است که این کار نیز مستلزم بهره مندی از یک سامانه ترویجی جامع نگر است. این سامانه ترویجی نیز مبتنی بر سه رکن آموزش مداوم، انگیزش خودیاری و گسترش مشارکت روستاییان در راستای توسعه پایدار منابع انسانی است. در پایان، برخی از راهبردهای مؤثر در پذیرش شیوه های تولید در سامانه کشاورزی ارگانیک در روستاهای کشور بیان شده است. شایان ذکر است که راهبردهای مذکور، در واقع بخشی از پیام ها یا آموزه-هایی هستند که سامانه ترویج، برای نشر و تنفیذ آنها بین مخاطبان روستایی در این فرایند تلاش می کند.

تخصص گرایی در کنار تحولات علمی و اجتماعی ضرورت همکاری بیشتر تخصص های گوناگون در رفع مشکلات جامعه را اجتناب ناپذیر ساخته است. مقاله حاضر بر اساس چنین ضرورتی در قالب یک مطالعه اسنادی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از وجوه اشتراک میان تخصص های مددکاری اجتماعی و ترویج روستایی از نظر پیشینه در داخل کشور و سیر تحولات داخلی و بین المللی و نیز تا حدی به لحاظ نوع مخاطبان است؛ همچنین، درک مخاطبان از خدمات مددکاری و در مقابل، عدم آگاهی آنها از مواهب آموزش های ترویجی را می توان از جمله تفاوت های این دو رشته برشمرد. به دنبال پاره ای تحولات جمعیت شناختی در جامعه روستایی کشور و به ویژه رشد گروه های معلول و سالمند، از سویی این گونه گروه ها که همواره مخاطب خدمات مددکاری اجتماعی بوده اند، بیش از پیش به صورت ارباب رجوع فعالیت های ترویج کشاورزی کشور مطرح شده اند، و از سوی دیگر، حضور پررنگ تر خدمات مددکاری اجتماعی در این مناطق اجتناب ناپذیر می نماید. ضرورت همکاری مددکاران اجتماعی و مروجان کشاورزی ریشه در همین واقعیت ها دارد و از رهگذر این کنش و واکنش هاست که می توان غنای فعالیت هر یک را با بهره گیری از تجارب دیگری و سرانجام، توانمندسازی گروه های ویژه شاهد بود.