درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی توان‌های محیطی امروزه به عنوان یکی از مباحث پایه‌ای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و طرح‌های شهری و روستائی مطرح است. تلاش برای حفظ تعـادل محیط‌زیـست، موفقـیت‌آمیـز شدن پروژه‌های عمرانی و صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرایی را می‌توان از مهم ترین دلایل رویکرد به توان سنجی محیطی طی سال‌های اخیر، خصوصاً در حوزه برنامه‌ریزی توسعه روستایی عنوان نمود. زیرا هر گونه اقدام عمران روستایی رابطه تنگاتنگ با محیط طبیعی این مناطق دارد. حوضه رود قلعه‌چای یکی از مناطق جغرافیایی آذربایجان شرقی که در محدوده شهرستان عجب شیر واقع شده، دارای چهل سکونتگاه روستائی است. این منطقه که از سه واحد مختلف توپوگرافیک تشکیل شده، از پتانسیل‌های محیطی متفاوتی برخوردار است. مقاله حاضرضمن ارزیابی توان‌های محیطی منطقه، چهارده نوع فعالیت یا پروژه عمرانی را به تفکیک سه واحد توپوگرافیک از نظر امکانات مساعد برای برنامه‌ریزی‌های عمران روستائی در پنج سطح طبقه‌بندی کرده‌است. نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که منطقه مورد مطالعه دارای پتانسیل‌های محیطی مساعدی برای پروژه‌های عمران روستایی است. ژئومرفولوژی و ناهمواری‌های منطقه در پراکندگی و تعداد پروژه‌های رفاهی در مقایسه با دیگر پروژه‌ها نقش کمتری ایفاء کرده‌است. همچنین در بهره برداری از پتانسیل‌های طبیعی در قسمت‌هایی از حوضه مورد مطالعه ظرفیت‌های محیطی رعایت نشده و میزان بهره‌برداری بیش از ظرفیت بوده‌، درحالی که در قسمت‌های دیگر به‌رغم امکان بهره‌برداری برای مقاصدی همچون گردشگری و صنایع تبدیلی از پتانسیل‌های موجود، بهره برداری درخوری بعمل نیامده ‌است. واژگان کلیدی: عمران روستایی، ارزیابی توان‌های محیطی، فعالیت‌های اقتصادی، حوضـه رود قلعه‌چای، شهرستان عجب‌شیر

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی سنجش رضایت شهروندان و مراجعین مدیریت خدمات شهری و کانال های ارتباط با شهروند انجام شد. پژوهش از لحاظ نوع هدف کاربردی و از لحاظ شیوه ی جمع آوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری شامل کلیه شهروندان در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی به تعداد نامحدود می باشد که پس مشورت با متخصصان از طریق فرمول کوکران 300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته بررسی میزان رضایت شهروندان از خدمات واحد مدیریت شهری منطقه ویژه بود. که روایی آن علاوه بر تحلیل گویه، مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 83/. محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از  روش های آمار توصیفی و روش های آم ار استنباطی (تی و مدل معادلات ساختاری)، انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد؛ 12 مؤلفه ی وضعیت نور و روشنایی،  وضعیت پروژه های عمران شهری، وضعیت مهندسی ایمنی، وضعیت حمل و نقل عمومی، وضعیت علایم و تابلوهای شهری، وضعیت جمع آوری پسماند، وضعیت تنظیف شهری، وضعیت سرویس های بهداشتی، وضعیت فضای سبز، وضعیت سلامت شهروندان، وضعیت امنیت اجتماعی و وضعیت زیست محیطی بر رضایتمندی از خدمات عمومی تأثیر معناداری بر رضایت شهروندان دارد. همچنین میانگین (انحراف معیار) مربوط به وضعیت هر 12 مؤلفه میانگینی بالاتر از میانگین فرضی جامعه (0/3)، دارند. لذا، وضعیت تمامی 12 حوزه از دیدگاه شهروندان مطلوب است.

برخورداری از خدمات مختلف رفاهی و تسهیلات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی، از اساسی ترین شاخص های توسعه در هر واحد برنامه ریزی و بویژه مناطق روستایی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی و مطالعه وضعیت شاخص های اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و زیربنایی دهستان های بخش مرکزی شهرستان اردبیل و رتبه بندی این دهستان ها ازنظر برخورداری از شاخص های توسعه و تعیین محروم ترین و برخوردارترین آنها و نشان دادن اولویت های توسعه در منطقه است. در این پژوهش با استفاده از مطالعات میدانی و تهیه پرسشنامه از دهستان ها اطلاعات و داده های موردنیاز جمع آوری شده، شاخص های ارزیابی سطوح توسعه مشخص و با روش تاکسونومی عددی دهستان های منطقه رتبه بندی شده است، سپس درجه توسعه یافتگی آنها تعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دهستان سردابه به علت توسعه یافتگی بیشتر نسبت به دیگر دهستان ها ناهمگن می باشد، دهستان کلخوران در رتبه حد متوسط توسعه و بقیه دهستان ها در رتبه محروم و خیلی محروم قرار دارند. بدیهی است با مشخص شدن تفاوت و اختلاف درجه توسعه یافتگی این دهستان ها، برنامه ریزان و متولیان توسعه روستایی بهتر می توانند نسبت به اولویت برنامه های توسعه روستایی ازنظر شاخص های توسعه مورد مطالعه این مناطق اقدام نمایند.

یکی از مفاهیم شکل گرفته در عصر حاضر«سرمایه اجتماعی» است .در راستای مطرح شدن مفهوم سرمایه اجتماعی شیوه های برنامه ریزی نیز با رویکرد به مشارکت مردمی و توسعه پایدار با تاکید بر شاخص هایی همچون سنجش سرمایه اجتماعی، پایداری، انعطاف پذیری و مشارکتی بودن شکل گرفته که در آن هر منطقه در اعمال سیاست های اقتصادی همراه با درنظر گرفتن مزیت نسبی دارای آزادی عمل زیادی گردید. در این تحقیق سرمایه اجتماعی مفهومی است که دارای دو جزء ساختاری و شناختی است. جزء ساختاری کنش جمعی منافع دو طرفه را تسهیل می کند وجزء شناختی به ایجاد و تقویت وابستگی متقابل مثبت برای کنش جمعی دوطرفه می پردازد. برای اندازه گیری این مفهوم برهمین دو جزء تکیه شده است. در جزء ساختاری عواملی مانند عضویت گروهی، حمایت متقابل، تفاوت و خدمات و در جزء شناختی شاخص هایی مانند اعتماد، انسجام و تضاد در نظر گرفته شده است. جهت تحلیل یافته ها و بررسی فرضیه ها، از دو روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. داده های این تحقیق در18روستای بخش پشت آب سیستان که با روش نمونه گیری انتخاب شده و از طریق مصاحبه با 365 نفر از سرپرستان خانوارها جمع آوری شدند. نتایج تحقیق نشان داد که سطح بالای سرمایه اجتماعی به سطح بالای رضایت از کیفیت زندگی می انجامد. بنابراین سرمایه اجتماعی در مقایسه با متغیرهای زمینه ای مانند سن، شغل و... پیش بینی کننده ای بهتر برای رضایت از کیفیت زندگی به شمار می رود.

با سرعت زیاد شهرنشینی در ایران بسیاری از شهرها به ویژه کلان شهرها با معضلات زیادی مواجهه شدند که عدم پایداری را برای آنها به ارمغان آورده است. این پژوهش بحران آلودگی شهر تبریز به عنوان یکی از هشت شهر آلوده ایران را مورد بررسی قرار داده است. سؤالات مطرح شده در تحقیق عبارت است از بهترین الگوریتم درونیابی در توزیع آلودگی هوا کدام است؟ تراکم آلاینده ها در کدام بخش شهر تبریز بیشتر است؟ کاربری های مؤثر در کاهش و افزایش آلودگی هوای شهر کدامند؟ برای پاسخ به این سؤالات اطلاعات آماری آلاینده ها، مربوط به آلاینده های ذرات معلق هوا (PM10 )، ازن ( O3 )، دی اکسید گوگرد (SO2 )، دی اکسید نیتروژن ( NO2 ) و دی اکسیدکربن ( CO2 ) در بازه ی زمانی سال های 1383 تا 1392 برای کلیه ماه های سال، از پنج ایستگاه سنجش آلاینده های هوای شهر گردآوری و سپس این اطلاعات با استفاده از افزونه زمین آماری نرم افزار ARC GIS درحالت های مختلف درون یابی و مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد که: ضرایب میزان خطای درونیابی RMSE و MAE کریجینگ نسبت به IDW از میزان پایین تری برخوردار بوده، لذا بهترین شیوه درونیابی تعیین گردید. همچنین نتایج با معیارهای کیفیت هوا از جمله PSI آلودگی هوا مقایسه گردیده و وضعیت کیفیت هوای شهر در ایستگاه های مورد نظر تعیین و به نقش متقابل کاربری های اراضی مؤثر در کاهش یا افزایش آلودگی معرفی شدند.

هدف: این تحقیق ازنظر ماهیت یک تحقیق کاربردی است و هدف اصلی آن تعیین اولویت بندی سرمایه گذاری در پروژه های مختلف درزمینه صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان همدان می باشد. قطعاً با تعیین اولویت های مختلف سرمایه گذاری درزمینه صنایع تبدیلی برنامه ریزی جهت توسعه این صنعت تسهیل و هدف دار گردیده و مانع از هدر رفت عامل سرمایه خواهد شد. روش: تحقیق حاضر باهدف اولویت بندی سرمایه گذاری برای توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی با استفاده از رهیافت دلفی صورت پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق متخصصین صنایع تبدیلی در شهرستان همدان بوده و جمع آوری داده های تحقیق بر اساس مراجعه حضوری و میدانی صورت گرفته است. پس از طراحی پرسشنامه ها توسط تیم طراح و تحلیل گر، اطلاعات و داده های تحقیق از طریق گروه دلفی این تحقیق که مجموعه ای مرکب از 39 نفر بوده که همگی از متخصصان و کارشناسان و افراد صاحب نظر درزمینه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی منطقه بوده اند، تدارک گردید. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهند که تمامی فرآوری های محصول سیب زمینی در این اولویت بندی جزء اولویت های اصلی قرارگرفته اند، که این نشان دهنده استراتژیک بودن این محصول به دلیل تولید بالای سیب زمینی و وابسته بودن درصد زیادی از جمعیت کشاورز ساکن در شهرستان به این محصول می باشد. همچنین بر اساس نتایج تحقیق، صنایعی همچون تولید روغن آفتابگردان، تولید الکل و شربت ذرت و مارمالاد میوه ای با در نظر گرفتن همه شاخص ها از اولویت پایینی برخوردار بوده و کمتر ضروری به نظر می رسند. محدودیت ها/ راهبردها: بررسی اولویت بندی سرمایه گذاری صنایع تبدیلی با بهره گیری از روش های محاسباتی و اقتصادی از پیشنهاد ها این تحقیق می باشد. راهکارهای عملی: توجه به معیارهای مدت زمان بازگشت سرمایه، نرخ بازگشت اقتصادی و سرمایه اولیه پروژه در اولویت بندی سرمایه گذاری و همچنین در اولویت قرار دادن سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی محصولات سیر و سیب زمینی در منطقه مورد مطالعه. اصالت و ارزش: نوآوری این مقاله اولویت بندی سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی با بهره گیری از روش دلفی و در نظر گرفتن نظرات متخصصین این صنعت می باشد که نتایج حاصل از آن به طور گسترده و مؤثر قابل استفاده توسط سازمان های زی ربط در استان و حتی در مورد برخی نتایج در سطح کشور می باشد.

تمرکز جمعیت و فعالیت های اقتصادی در مناطق شهری در وهله اول به بروز مسایل و مشکلات اقتصادی نظیر فقر و بیکاری، بالارفتن قیمت زمین و مسکن و در نتیجه عدم تکافوی مسکن، بالا رفتن هزینه های زندگی و در مراحل بعدی معضلات اجتماعی و فرهنگی نظیر افزایش میزان ارتکاب جرم و جنایت، بزهکاری، بالارفتن هزینه های اجتماعی زندگی و مواردی از این قبیل منجر می شود و در نهایت مسایل و معضلات کالبدی و زیست محیطی شامل توسعه بی برنامه و ناموزون شهری، ظهور مناطق فقیر نشین و مناطق حاشیه نشین، انواع آلودگی های زیست محیطی، ازدحام ترافیکی و نهایتا شلوغی و ازدحام شهری گریبانگیر شهرها خواهد شد. هدف این مقاله، ارایه تصویری از وضعیت نامطلوب شرایط اکولوژیکی و زیستی در شهرهای بزرگ می باشد، لذا، امر ازدحام شهری را در مورد شهر تبریز، مورد بحث و بررسی قرار داده و نمودهای آن را تبیین و تحلیل می نماییم. روش تحقیق، روش ترکیبی متکی بر روش های تاریخی، توصیفی، همبستگی، علی- تطبیقی می باشد، لذا از هر دو متدولوژی اسنادی و میدانی استفاده شده است. نمودهای ازدحام شهری را می توان در سه مورد ازدحام جمعیت، ساختمان ها و وسایط نقلیه خلاصه کرد. ازدحام جمعیت در مناطق مسکونی شهر تبریز متاثر از پایگاه اقتصادی شهروندان بوده و رابطه مستقیمی بین تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی وجود دارد. ازدحام شهری در حواشی شهر تبریز ناشی از فقدان نظام منطقه بندی و توزیع اصولی کاربری های شهری بوده و اثرات نامطلوب روحی و روانی در سطوح مختلف سکونتگاهی بر روی شهروندان می گذارد

بخشی از مطالعات دانش جغرافیای سیاسی به شناخت اثرات عوامل طبیعی در افزایش یا کاهش قدرت واحدهای سیاسی مستقل (کشور) می پردازد. یکی از ویژگیهای برجسته محیط طبیعی ایران وجود ناهمواریها و واحدهای ژئومرفولوژیکی متعدد در گستره سرزمینی است که بر ساختار جغرافیای سیاسی ایران اثرات مثبت و منفی می گذارد. برخی از کارکردهای ناهمواریها عبارتند از: توزیع فضایی ناموزون جمعیت، کارکرد وحدت آفرین و متمازکننده و تولیدکننده خرده نواحی فرهنگی، ناحیه گرایی سیاسی، محل گرایی، یکپارچگی یا گسستگی فضای سرزمینی، وضعیت دفاعی کشور، ایجاد عدم تعادل بین ناحیه ای و تقویت نظریه محور ـ حاشیه، شکل دهی به ناسیونالیسم، انزوای جغرافیایی برخی مناطق، تقویت جهت گیری های ناحیه ای و محلی و بومی، ایجاد سطوح تمایز و گسله های انسانی، تقسیمات اداری ـ سیاسی و … هدف مقاله حاضر نشان دادن کارکردهای مثبت و منفی ناهمواریها در جغرافیای سیاسی ایران و نهایتاً بر قدرت ملی ایران است.

در دهه های اخیر محدودیت منابع آب شهری و فرسودگی خطوط انتقال، عمرکوتاه عناصر شبکه ی آب، افزایش شکستگی لوله ها و تلفات بالای شبکه ها سبب افزایش هزینه های اقتصادی و اجتماعی در بهره وری از زیرساخت های شبکه ی توزیع شده است. کمبود اطلاعات، قدمت داده های مربوط به شبکه و عدم وجود سیستم اطلاع رسانی مکانی حوادث، یکی از بزرگترین مشکلات فراروی مدیریت شبکه های انتقال آب می باشد. گرچه تهیه ی اینگونه داده ها توسط سازمان های دولتی نظارت شده و تحت استانداردهای خاصی هستند، اما کماکان مشکل کمبود، نقص و دیرکرد تهیه داده مشهود است. یکی از راهکارهای ارائه شده برای حل این مشکل، استفاده از مشارکت شهروندان در تهیه ی داده های مکانی می باشد. استفاده از محیط های اطلاعات مکانی مردم گستر و اطلاعات افراد بومی می تواند روش سریع تر و کم هزینه تری برای به روزرسانی نقشه ها باشد. در چارچوب مقاله ی حاضر از محیط اطلاعات مکانی مردم گستر برای تسریع فرآیند خدمات رسانی در شبکه های آب شهری به هنگام به وجود آمدن مشکلاتی از قبیل نشت لوله های آب، ترکیدن لوله ها، حفاری های غیرقانونی و غیره استفاده شده است.پس از مدلسازی و طراحی سیستم پیشنهادی، پیاده سازی آن در محیط Visual Studio2012و در چارچوب ASP.NETو با زبانC# انجام شد. برای ذخیره اطلاعات مکانی و غیرمکانی به ترتیب از پایگاه داده SQLServer2012و GeoDataBase استفاده شد. برای ورود نقشه ها بر روی سیستم از نرم افزار ArcGIS Server10.2بهره گرفته شد. در پایان طبق نظرسنجی انجام شده از مردم حدود 80 درصد از افراد شرکت کننده، از سیستم طراحی شده رضایت داشتند. همچنین براساس نظرسنجی که از 4نفر از کارشناسان سازمان آب صورت پذیرفت، 3نفر آنها از طراحی چنین سیستمی رضایت داشتند.

مادرشهر مشهد بزرگ ترین مرکز جمعیتی شرق کشور است که به دلیل تمرکزگرایی شدید از حوزة نفوذ بسیار وسیعی برخوردار است که به طور مداوم بر گسترة فضایی آن افزوده می شود و روستاهای واقع در محدودة پیراشهری را در خود مستحیل کرده است؛ براین اساس، تحقیق حاضر به کمک مطالعات میدانی، با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی نقاط مستحیل و تحلیل روند ادغام آن ها و بررسی سهم آن ها در افزایش جمعیت مادرشهر مشهد انجام شده است. علاوه براین، پیش بینی وضعیت آیندة نقاط مستحیل در گسترة کالبدی شهر مشهد و تعیین مکان استقرار آن ها، در نگارش این مقاله لحاظ شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که 6/7% از افزایش جمعیت شهر مشهد طی 50 سال اخیر (85-1335)، به دلیل مستحیل شدن 90 آبادی با 184400 نفر در شهر مشهد می باشد. همچنین، بر اساس برآورد به عمل آمده، ادغام جمعیت روستاهای مستحیل طی سال های آینده روند فزاینده ای خواهد داشت؛ به طوری که جمعیت روستاهای مستحیل در شهر مشهد طی 50 سال آینده (1435- 1385) به بیش از 700000 نفر خواهد رسید. پیشنهادهایی در ارتباط با سامان دهی مناطق پیراشهری با هدف کنترل هرچه بیشتر روند ادغام روستاها در فضای کالبدی شهر و نیز حفاظت و نگه داری بخشی از بافت های روستایی داخل شهر ارائه شده است. چنین اقدامی علاوه بر تعیین سند تحول تاریخی و توسعة کالبدی شهر مشهد، می تواند بر جاذبه های گردشگری فرهنگی و تاریخی این شهر بیفزاید.

الگوی توسعه شتابان شهرنشینی در ایران با آسیب‌های اجتماعی زیادی همراه شده است. هم اکنون شهرها به ویژه کلان شهرها و در رأس آنها تهران به مهم‎ترین کانونهای بروز جرم و جنایت و ناهنجاری تبدیل شده‌اند. این مقاله از دیدگاه جغرافیای اجتماعی شهرها، بر شناخت مؤلفّه‌های جغرافیایی شهر در آسیب‌شناسی اجتماعی آنها تأکید می‌کند؛ یعنی آسیب‌شناسی اجتماعی شهرها را از منظر آسیب‌شناسی سازمان‌یابی فضای شهری مورد توجّه قرار می‌دهد. در حال حاضر بارگذاری بحرانی جمعیّت و فعّالیّت در شهرهایی با تنگناهای محیطی و مدیریّتی, با ناموزونی‌های شدیدی در سازمان فضایی شهر همراه شده و رابطة معقول و موزون میان عناصر تشکیل دهندة فضا را برهم زده است. ساماندهی این فضا و هدایت آن به سوی یک نظم فضایی منطبق با الزامات جغرافیایی شهر, می‌تواند به عنوان یک راهکار پایه‌ای اثرات تعیین کننده‌ای بر کاهش رفتار ناهنجار و تعدیل آسیب‌های اجتماعی در شهرها برجای گذارد.

رشد روزافزون جمعیّت شهرها و کلان شهرها ضمن ایجاد فرصت­های مناسب جهت توسعه فیزیکی - کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و افزایش سطح رفاه، نیاز به مدیریت شهری را در برنامه­ریزی محیط زیست کلان شهرها ضروری کرده است. افزایش تولید زباله­های خانگی، از جمله چالش های محیط زیستی گریبانگیر اکثر کلان شهرها در سال­های اخیر است، به گونه­ای که انتخاب مکان مناسب دفن این پسماندها با توجه به شرایط مکانی، از اولویت­های مدیریت شهری است. شهر مشهد، با بیش از 3 میلیون نفر جمعیّت، دومین کلا ن شهر ایران، دومین شهر مذهبی جهان و پایتخت معنوی ایران است که با تولید حجم وسیعی از زباله های خانگی در دهه اخیر روبه رو است. شناخت مناطق مستعد دفن زباله های مذکور، از مسائل مهم مدیریت پسماندها در این کلان شهر محسوب می­شود. هدف این پژوهش مکان گزینی مناطق مناسب دفن پسماند خانگی کلان شهر مشهد بر پایه ی شاخص های ژئومورفیک بوده است. بدین منظور با کمک روش های تصمیم گیری چندمعیاره رتبه ای تاپسیس و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، پنج مکان دفن پسماند شناسایی، اولویّت بندی و مکان یابی گردید. رتبه بندی مناطق دفن پسماند بر اساس هفت معیار ژئومورفولوژیک شیب، جنس سنگ بستر، فاصله از گسل، فاصله از آب سطحی، عمق آب زیرزمینی، کاربری اراضی و تیپ ژئومورفولوژی انجام گرفته است. با استفاده از الگوریتم تاپسیس شاخص ها امتیازدهی و وزن دهی شد و در نهایت، رتبه بندی مناطق، صورت گرفت. همچنین، با کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مقایسه زوجی بین شاخص ها انجام و اهمیت معیارها و نقش مؤثر هرکدام در انتخاب مناطق مشخص شد. نتایج نشان دهنده ی آن است که منطقه ی دو - مکان جدید دفن پسماند واقع در جاده میامی- در رتبه ی نخست دفن زباله قرار دارد. همچنین منطقه یک، واقع در جاده نیشابور، که مکان قدیم دفن زباله های شهر مشهد بوده است، در این رتبه بندی، جایگاه مناسبی را کسب نکرده است.

یکی از گزینه های مناسب برای کسب درآمد و ایجاد شغل و ایجاد تغییرات مثبت در درآمد روستاییان، توریسم روستایی است این مسأله یک نیاز محسوس برای توسعه و احیای اقتصاد روستایی است که علاوه بر گسترش صنعت گردشگری، باعث ورود روش های کشاورزی نوین در نواحی روستایی می شود.گردشگری روستایی یکی از شاخه های فرعی صنعت توریسم بوده که برخی آن را به عنوان بخشی از بازار گردشگری و عده ای دیگر آن را سیاستی برای توسعه ی روستایی قلمداد می کنند. اکنون که روستاییان ما، با مشکلاتی همچون بیکاری، بهره وری پایین کشاورزی، مهاجرت روز افزون به شهرها و حاشیه نشینی مواجه هستند، توسعه ی توریسم روستایی می-تواند در جهت رفع این معضلات مؤثر باشد و باعث تجدید حیات روستاها شود. در این راستا با بهره گیری از پارادایم کیفی و تئوری بنیانی در این پژوهش به بررسی موردی مشکلات و محدویت های توریسم روستایی در روستای چرمله ی علیا در استان کرمانشاه پرداخته شد. این روستا یکی از 14 روستای هدف گردشگری استان می باشد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه ی عمیق، مشاهده مستقیم، تهیه عکس و فیلم، اسناد و مدارک کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شد. روایی پژوهش نیز توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه تأیید شد. نتایج نشان داد که مشکلات توریسم روستایی در روستای چرمله ی علیا عبارتند از : عدم امکانات زیربنایی و رفاهی، عدم درک صحیح روستاییان و مسؤولان از گردشگری روستایی، کم رنگ شدن جاذبه های فرهنگی روستا، عدم وجود شبکه ی اطلاع رسانی صحیح و به موقع، عدم انگیزه ی مسؤولان محلی، عدم حمایت و توجه کافی دولت و محدودیت ها شامل: محدودیت های اقلیمی و عدم وجود اطلاعات دقیق آماری می باشند.

عمده توجه ها موجود بازآفرینی شهری دربرگیرنده برنامه هایی با اهداف اقتصادی، محیطی و کالبدی است. پس لازم تا در بازآفرینی شهری، حرکت از منظرسازی صرف به تدریج به سمت افزایش توجه به رویکرد گسترده تری از آن همچون رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا صورت گیرد؛ که ضمن توجه به منافع مالی و اقتصادی در طرح های شهری، مسیر این سرمایه گذاری، در راستای ایجاد مراکز فرهنگی و هنری و گذران اوقات فراغت تعیین شود. این موجب برون گرایی، اجتماعی بودن و خلاقیت می گردد. از این بابت در فرایند بازآفرینی شهری محرک توسعه شهری قلمداد می شود. این پژوهش به دنبال همچنین رویکردی در بازآفرینی است. یافته های پژوهش نشان داد که محدوده مورد مطالعه به لحاظ کاربری فراغتی در وضعیتی مطلوب قرار ندارد. از سویی دیگر روش کیفی بکار گرفته شده، معیارهایی را برای رسیدن به تعادل کیفی، کمی، مطلوب و دسترسی ساکنان بافت به خدمات شهری همچون فراغتی در قالب رویکرد بازآفرینی بافت فرسوده شهری مشخص نمود. با انجام تحلیل های فضایی بلوک های غربی که محور ورودی بافت و در ارتباط با شریان های اصلی و حلقه پیونددهنده این بافت با محله های قیطریه، دزاشیب و تجریش می باشد، و همچنین کاربریهای بایر در این قسمت قرار گرفته اند، را می تواند به عنوان پهنه بهینه فضاهای گذران اوقات فراغت در نظر گرفت.

فضاهای سبز شهری با ارائه طیف گسترده ای از انواع عملکردها نقش مؤثری را در ارتقاء کیفیت زندگی شهری و دستیابی به توسعه پایدار شهری ایفا می نمایند. از این رو، ارزیابی فضاهای سبز از جمله مهم ترین فرایندهای توسعه شهری جهت برنامه ریزی عدالت محور می باشد. ارزیابی وجوه کمی فضاهای سبز شهری از طریق رویکردهای مرسوم ارزیابی، نظیر رویکرد استاندارد مبنا، قابل انجام می باشد. در این راستا پژوهش حاضر وضعیت و پراکنش فضای سبز عمومی (پارک ها) شهر شیراز در زمان حاضر و تغییرات آن در یک دهه اخیر را بر اساس رویکرد استاندارد مبنا و مبتنی بر اصول توسعه پایدار ارزیابی می کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر حسب روش شناسی، توصیفی- تحلیلی می باشد. داده های تحقیق از طریق مطالعه اسنادی و برداشت میدانی گردآوری و در محیط های GIS و SPSS اندازه گیری و تحلیل گردیده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بطور کلی به دلیل توزیع فضایی نامناسب پارک ها در سطح شهر شیراز، ساکنان همه مناطق باید به طور میانگین فاصله ای (600-1200متر) بیش از فاصله استاندارد لازم برای برای پارک های همسایگی و محله ای (400متر) را جهت دسترسی به نزدیک ترین پارک محل سکونت خود بپیمایند. در این میان میزان شاخص دسترسی برای پارک های ناحیه ای و منطقه ای به تفکیک نشان دهنده وضعیت مکانی مطلوب پارک های ناحیه ای و در مقابل ضعف دسترسی به پارک های منطقه ای می باشد. در خصوص شاخص سرانه، با فرض نادیده انگاشتن عدم هماهنگی سرانه پارک ها با جعیت و تراکم آن در مناطق 3، 5، 6، 7، 8 و 9، میان سرانه سایر مناطق با سرانه مطلوب طرح جامع تفاوت محسوسی دیده نمی شود. نتایج یافته ها همچنین نشان می دهد که پراکنش مجموع پارک ها در شهر شیراز خوشه ای بوده و تمرکز به سمت مناطق نسبتا برخوردار سوق پیدا کرده است. علاوه بر برخی ناهماهنگی ها در وضعیت موجود، توسعه فضاهای سبز عمومی در یک دهه اخیر (1393-1380) هرچند به میزان اندک در راستای بهبود شاخص های دسترسی و سرانه و در نتیجه دستیابی به اصول عدالت فضایی بوده، ولی نقش چندان مطلوبی را در تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا ننموده است.

در دهه های اخیر رشد بی رویه جمعیت و توسعه شهرنشینی موجب بروز انواع ناسازگاری­های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی نظیر تولید انواع پسماند جامد شهری شده که دفع غیراصولی آن را به دنبال داشته است، به­طوری که امروزه چگونگی دفع، مکانیابی و مدیریت صحیح محل دفن زباله­های جامد به عنوان یکی از معضلات زیست محیطی شهری تبدیل شده است. بنابراین یافتن محل مناسب برای این مهم از اهداف اصلی و اولیه طرح­های توسعه شهری جهت نیل به توسعه پایدار می­باشد. بخش مرکزی شهرستان کوهدشت، با تولید روزانه 110 تن زباله، به دلیل عدم وجود تجهیزات بازیافت و مکانیابی نامناسب دفن آن با معضلات زیست محیطی، اجتماعی و بهداشتی متعددی در این زمینه روبرو است. هدف از این پژوهش مکانیابی محل مناسب دفن زباله در شهرستان کوهدشت با استفاده از تحلیل پارامترهای انسانی، زیست محیطی، هیدرولوژیکی، زمین­شناسی و ژئومورفولوژی منطقه از طریق مدل AHP و تکنیک GIS می­باشد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از کارآمدترین تکنیک های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چنـدگانه است، زیرا امکـان فرموله کـردن مسائل پیچیده را به صورت سلسله مراتبـی فراهم مـی سازد. نتایج نشان می­دهدکه پهنه­های دفن زباله در شهرستان کوهدشت را می­توان به پنج کلاس طبقه­بندی نمود. در این میان پهنه­های بسیارمناسب و مناسب به ترتیب با مساحت 18/205 و 319/198 کیلومترمربع بالاترین ارجحیت را جهت دفن پسماند دارا بوده و در مجموع با داشتن 14/10 درصد مساحت کل محدوده شهرستان در اولویت نخست طرح­های دفن پسماند قرار می­گیرند. نتایج حاصل از این پژوهش در مدیریت سیستمی محیط زیست شهری و همچنین در طرح­های دفع بهینه پسماندهای جامد شهری منطقه مطالعاتی مثمر ثمر خواهد بود.

مطالعه و بررسی قانون اساسی هر کشور بنیانی برای شناسایی و تحلیل بسیاری از مفاهیم کلیدی جغرافیای سیاسی مانند «مفهوم حاکمیت ملی» در آن است. کشور ایران در کمتر از یک سده دو انقلاب بزرگ یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را تجربه کرده است. پس از رخداد هر دو انقلاب، دو قانون اساسی تدوین شد که هر یک سرآغازی برای عملکرد حکومت و ملت در سرزمین ملی به شمار می رفته اند. پرسش اصلی مقاله حاضر، که با استفاده از روش «تحلیلی» نگاشته شده، این است که مفهوم حاکمیت ملی در دو قانون چه تفاوت ها و تشابهاتی داشته و چگونه به رابطه حکومت با ملت و سرزمین شکل بخشیده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که شرایط و عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی به لحاظ زمانی و مکانی بر چگونگی تدوین این دو قانون و نیز در ابراز مفهوم حاکمیت ملی در آن ها مؤثر بوده است. مقایسه مفهوم حاکمیت ملی نشان می دهد که قانون اساسی مشروطه و متمم آنْ حاکمیت را فقط از آنِ ملت می داند. درحالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت مطلق را از آنِ خداوند می داند، ولی به حاکمیت انسان نیز قائل است. همچنین، مقایسه شیوه اعمال حاکمیت ملی در قانون اساسی مشروطه عمدتاً از طریق انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی است؛ درحالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مردم برای تعیین نوع نظام سیاسی و تصمیم گیری در مسائل مهم اقتصادی و سیاسی از طریق همه پرسی، انتخابات، و نیز نظارت بر کارگزاران حکومتی به اعمال حاکمیت می پردازند. ازاین رو، می توان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نسبت مفهوم جامع تری از حاکمیت ملی ارائه می دهد.