درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش برای شناخت وضعیت کنونی ساختار سازمانی نظام بانکداری کشور از منظر سطح و درجه پیچیدگی ، رسمیت و تمرکز در حوزه پنج بانک تجارت ، سپه ، صادرات ، ملت و ملی صورت گرفته است . جامعه آماری پژوهش را این پنج بانک تشکیل می دهد که از نظر تعداد شعب و تعداد کارکنان حدود 80% پوشش صفت تحت مطالعه را دارند . نوع پژوهش براساس هدف ، توسعه ای ، براساس روش توصیفی علی مقایسه ای و اقدام پژوهی است ...

در این مقاله با به کارگیری چارچوب مدل رشد درون زا به بررسی رابطه بین سیاست های تجاری و رشد صنعتی در ایران مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی جوهانسن (1988) و مدلسازی تصحیح خطا طی دوره زمانی 80-1338 می پردازیم. نتایج تجربی حاکی از وجود یک رابطه تعادلی هم انباشته بین تابع ارزش افزوده صنعتی و عوامل تعیین کننده آن نظیر تشکیل سرمایه، نیروی کار، سرمایه انسانی، صادرات حقیقی و نرخ تعرفه وارداتی است. به منظور پویایی های کوتاه مدت درون نمونه و برون نمونه ای از دو ابزار مدل های تصحیح خطا و تجزه واریانس VDCs و تابع عکس العمل آنی IRFs استفاده گردید. نتایج حاصل از VECM نشان دهنده وجود علیت از طرف متغیرهای سمت راست مدل به سمت متغیر ارزش افزوده صنعتی است. به عبارت دیگر حاکی از درون زایی متغیر وابسته می باشد. از طرف دیگر شواهد ناشی از VDCs حاکی از آن است که دو متغیر صادرات حقیقی و نرخ تعرفه وارداتی نقش تعیین کننده ای در توضیح دهی ارزش افزوده صنعتی داشته است. همچنین شواهد IRFs حاکی از وجود همگرایی در رابطه بلندمدت تعادلی می باشد.

قیمت گذاری، ارزیابی و ارزشیابی دانش فنی در سالهای اخیر تحولات ساختار اقتصاد جهانی سبب وابستگی هر چه بیشتر اقتصادها و تاثیرپذیری آنها از یکدیگر گردیده است. نتایج مطالعات اخیر نشانگر کم رنگ شدن مرز میان کشورها، افزایش مبادلات بین المللی و فعالیت های مشترک و فرامنطقه ای کشورها می باشد. در واقع، انگیزه کسب منافع بیشتر محرک گسترش و تعمیق همکاری میان کشورها است. همکاری های اقتصادی می تواند سبب افزایش مبادلات تجاری، صرفه های مقیاس، انتقال تکنولوژی و در نتیجه بهبود رفاه اقتصادی و افزایش رشد گردد. این اثرات از طریق مجاورت و مرز مشترک نیز حاصل می گردد.استدلال های نظری اخیر نشان می دهند که در نظام اقتصادی جدید، وضعیت و جهت حرکت اقتصاد هر کشور علاوه بر اینکه تحت تاثیر شرایط داخلی آن کشور می باشد، از موقعیت و جهت حرکت کشورهای دیگر نیز تاثیر می پذیرد. در بررسی ارتباط میان شرایط داخلی و جهت حرکت اقتصاد کشورها، بحث همگرایی اقتصادی مطرح می شود که رابطه میان نرخ رشد و وضعیت اولیه درآمد سرانه آنها را مورد بررسی قرار می دهد. استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی فضایی، امکان بررسی اثرات سرریز ناشی از مجاورت را در قالب روابط تجاری و همکاری های منطقه ای در این مدل فراهم می آورد و بنابراین می توان نتایج واقعی تر و قابل اعتمادتری را به دست آورد. در این مطالعه، همگرایی اقتصادی میان کشورهای اسلامی، با تاکید بر نقش کشورهای حوزه خلیج فارس بررسی می گردد و برای این منظور از روش های اقتصادسنجی فضایی استفاده می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که وابستگی فضایی مثبت میان نرخ رشد کشورهای اسلامی وجود دارد. بنابراین، با توجه به اثرات سرریز مثبت منطقه ای، رشد کشورهای هر منطقه از جمله کشورهای واقع در حوزه خلیج فارس می تواند اثرات مثبتی را بر رشد کشورهای مجاور داشته باشد و یک چرخه رشد اقتصادی مثبت ایجاد نماید

یکی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن ، افزایش رقابت در سطح بین المللی اقتصاد است ، زیرا در این شرایط ، همواره با کاهش هزینه‌های حمل و نقل ، رشد حیرت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الکترونیکی و به حداقل رسیدن محدودیت‌های جغرافیایی از فعالیتهای اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی تمامی بازارهای جهانی را بازار بکر می‌دانند و بدان چشم دارند ، در این شرایط که منجر به رشد رقابت میان آنها می‌شود ، کارایی اقتصاد بین المللی افزایش خواهد یافت . در این میان می‌توان گفت مهمترین پیامد جهانی شدن بر اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک می‌باشد...

در این مقاله یک مدل جاذبه بر اساس اثبات جدید و با واردکردن نسبت صادرات و واردات، و با استفاده از تصریح ماتیاس (1997) برای یک طرح فرضی یکپارچگی اقتصادی برآورد شده است. مشخص گردید کشش بلندمدت صادرات بزرگتر از واردات است و در بلندمدت پس از یکپارچگی تراز تجاری مثبت خواهد شد. کشش های صادرات و واردات پس از وضع قید برابری، برابر 011/1 برآورد شد که نزدیکی آنها به یک را نشان می دهد. جملات نسبت صادرات و واردات آزمون اثر تشابه وارداتی و اثر آزادی صادرات کشورهای دیگر به اعضاء طرح یکپارچگی بر سطح تجارت دو جانبه را مثبت ارزیابی کرده است. کشش واردات نسبت به ذخایر ارزی و نرخ ارز واقعی کم است که نشان می دهد تنها رشد بهره وری به مثبت شدن تراز تجاری کمک می کند.

به طور کلی مطالعات بسیاری در دهه های اخیر، در خصوص تورم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومی در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولیکن در خصوص علل ایجادکننده آن بین اقتصاددانان هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. هیچ یک از دو دیدگاه رقیب، دیدگاه مانتاریسم و ساختارگرایان، نتوانسته اند مدل تئوریکی کاملا موفقی را برای تشریح رفتار قیمت ارائه دهند. این مقاله تلاشی برای رسیدن به یک مدل سازی مناسب تر نسبت به این دیدگاه ها می باشد. به منظور بررسی ارتباط بلندمدت بین نرخ تورم و عوامل موثر بر آن برای دوره زمانی 81-1338 (2002-1959) از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تولید، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی و نرخ ارز از متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران می باشند.

در مدل های رشد درون زا که در دو دهه اخیر توجه زیادی به آن معطوف شده است، به عواملی فراتر از دیدگاه های سنتی و کلاسیک تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، تأکید دارد که از آن جمله می توان، به تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، ابداعات، تنوع تولید، تنوع مبادلات، زیر ساخت ها و.. اشاره کرد. به منظور کاربردی کردن مدل های درون زا و همچنین وارد کردن متغیرهای کلاسیک تأثیر گذار بر رشد اقتصادی، مدل های ترکیبی را به منظور سنجش و بررسی هر دو دیدگاه (کلاسیک و درون زا) به کار می برند که به مدل های «تاحدی درون زا» معروفند.دراین تحقیق با استفاده از مدل های تا حدی درون زا به بررسی تأثیرگذاری تنوع مبادلات به عنوان جانشینی قوی از تنوع تولید، در کنار عوامل دیگری نظیر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی در دوره سال های79-1359، اقدام شده است.

یکی از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد اسلامی، لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در مبادلات (از جمله در قرض) است. در این مقاله یازده دلیل برای لزوم جبران کاهش ارزش پول ارایه شده است. بر اساس یافته های این مقاله، فی الجمله تایید شده جبران کاهش ارزش پول موضوعا خارج از تعریف ربا بوده و جبران آن لازم و ضروری است. قبول این گزاره در اقتصاد باعث ایجاد تحولات شگرفی در مبادلات اقتصادی خواهد شد که حداقل نتیجه حاصل از آن توزیع مناسب تر درآمد و ثروت خواهد بود و عدم قبول جبران کاهش ارزش پول در مبادلات مدت دار، قسط و عدالت توصیه شده در اسلام را مخدوش خواهد ساخت.

این مطالعه خنثایی یا ناخنثایی سیاست های پولی و مالی (پیش بینی شده و نشده) و هم چنین آزمون فرضیه انتظارات عقلایی را برای دوره زمانی 82 ـ 1338 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) مورد بررسی قرار می دهد.

همکاری های تجاری یکی از مهمترین اهداف تشکیل گروه هشت بوده است، ولی مقایسه ارقام مبادلات تجاری بین این کشورها نشان می دهد که با تشکیل این گروه مبادلات تجاری میان آنها رشد قابل ملاحظه ای نداشته است.هدف از این مقاله بررسی امکان گسترش تجارت ایران با دیگرکشورهای این گروه و تعیین پتانسیل مبادلاتی ایران (ازطریق تعیین اقلام کالاهای تشکیل دهنده این پتانسیل) با آنهاست. سئوال این است که آیا توسعه تجارت ایران با اعضای گروه هشت امکان پذیر است؟ و مبادله کدام کالاها باعث توسعه تجارت دوجانبه ایران با این گروه کشورها می شود؟مهمترین متغیر های مورد بررسی، حجم مبادلات کشورهای عضو با یکدیگر و کل مبادلات تجاری آنها و اقلام کالاهای مبادلاتی این کشورها بر اساس کد شش رقمی HS می باشد. این مقاله به دنبال تعیین پتانسیل تجاری ایران با این کشورها است.برای تعیین توان بالقوه تجارت ایران با اعضای گروه هشت، از بین روش های مختلف برآورد پتانسیل تجاری، از روش موسوم به «روش ساده برآورد پتانسیل» استفاده شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد که ایران ظرفیت مبادلاتی نسبتاً خوبی با این کشورها دارد، ولی در اکثر موارد، این ظرفیت ها درعمل چندان مورد استفاده قرار نگرفته است.

اگر به طور سیستمی و نظام مند به صنعت بنگریم ، نظام صنعتی متشکل از روابط بین واحدهای تولیدی ، ستاد صنعتی و واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید است . ستاد صنعتی واحدهایی را در بر می‌گیرد که وظایف برنامه‌ریزی ، سیاستگذاری و تدوین استراتژی توسعه صنعتی را بر عهده دارند . واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید ، واحدهایی هستند که خدمات و نهاده‌های مورد نیاز تولید صنعتی را از جمله نیروی انسانی ، مواد اولیه ، حمل و نقل بانکی ، بیمه‌ای ، انرژی و ارتباطات ارائه می‌کنند و تداوم کارآمد فعالیتهای صنعتی تا حد زیادی در گرو ارائه مناسب کیفیت خدمات یاد شده است. در میان واحدهای جنبی و پشتیبان تولید ، موسسات تامین کننده خدمات مالی از جمله بانکها قرار دارند...