کنوانسیون وین (درباره روابط دیپلماتیک 18 آوریل 1961)
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲۵ مورد.
تحلیل تاثیر عوامل سیاسی- امنیتی در همگرایی منطقه ای «با بررسی موردی آ.سه.آن و شانگهای»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به علل و عواملی که نظریه پردازان برای آغاز و تداوم همگرایی در یک منطقه عنوان نموده اند از جمله؛ عوامل داخلی، منطقه ای، بین المللی، سیاسی، اقتصادی، فنی، اجتماعی وفرهنگی،...دوعامل اساسی عملگرایی و ملاحظات سیاسی-امنیتی و قدرت های حامی باعث ایجاد و تداوم همکاری و همگرایی منطقه ای در دو سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه آ.سه.آن گردیده است. امور امنیتی و اوضاع خاص دو منطقه آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی و همچنین ساختار نظام بین المللی حاکم، سرنوشت دو سازمان مذکور را تحت تاثیر قرار داده است. امور امنیتی و اوضاع خاص دو منطقه آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی و همچنین ساختار نظام بین المللی حاکم، سرنوشت دو سازمان مذکور را تحت تاثیر قرار داده است.
سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل (آنسیترال)
حوزه های تخصصی:
چگونگی اثربخشی مقوله نقض حقوق بشر در روابط اروپا و چین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چین به عنوان بازیگری تاثیرگذار در عرصه منطقه ای و جهانی، همواره در کانون توجه اتحادیه اروپا قرارداشته و این اتحادیه در مناسبات خود با پکن، مسائل و موضوعات مختلفی را مدّنظر دارد. در این ارتباط می توان به دو متغیر حقوق بشر و اقتصاد اشاره نمود. موضع این اتحادیه نسبت به وضعیت حقوق بشر چین در نظر و عمل متفاوت بوده است؛ به گونه ای که دول اروپایی از یک سو، همواره نسبت به وضعیت نامناسب حقوق بشر در این کشور انتقاد داشته و خواستار بهبود این وضعیت و احترام دولت چین به حقوق شهروندانش شده اند و از سوی دیگر، این اتحادیه پایبندی به منافع حاصل از همکاری و مشارکت اقتصادی با پکن را مدّنظر داشته و از تأثیرگذاری منفی رویکرد حقوق بشرگرایی بر روابط اقتصادی متقابل، پرهیز نموده است. بر این مبنا، پرسش اساسی این است که میزان اثربخشی مقوله حقوق بشر در روابط اتحادیه اروپا و چین به چه صورت است؟ در این زمینه، فرضیه موردنظر نیز این است که در روابط اتحادیه اروپا و چین، مولفه و متغیر حقوق بشر در مقایسه با ملاحظات اقتصادی و تجاری از جایگاه و نقش نازل تر و ثانوی برخوردار بوده است.
اتحادیه عرب: واکاوی یک ناکام: بررسی موانع درونی و ساختاری همگرایی عربی
حوزه های تخصصی:
این مقاله از منظری ساختاری و نظری، به بررسی و شناسایی عوامل ناکارآمدی اتحادیه عرب در نیل به همگرایی می پردازد. بدین منظور، قبل از پرداختن به علل واگرایی و ناکارآمدی اتحادیه عرب، نیاز به درک و شناخت نظریه های همگرایی در نظام بین الملل ضروری است.این نوشتار، در پاسخ به این پرسش اصلی که مهمترین عوامل واگرایی اتحادیه عرب کدام است، عوامل درونی (ساختاری) را به عنوان عوامل تاثیرگذار بر روند واگرایی در اتحادیه عرب مؤثرتر می داند. بر مبنای چنین فرضی، متغیرهای گوناگونی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر نبود همگرایی در اتحادیه عرب مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. در این میان مهمترین عوامل عبارت اند از: نداشتن تجربه دموکراتیک، وجود ساختار سیاسی پدرسالارانه، نداشتن برداشتی یکدست و همگن و توافق پذیر از مفهوم ملی گرایی (ناسیونالیسم)، دست نشانده بودن رژیم های سیاسی عربی، بهره مند نبودن از خاستگاه و جایگاه مردمی اکثر حاکمان این کشورها و اتکای آنها به حمایت قدرت های استعماری، دوری از ارزش های واقعی دینی و... . با این حال در تاکیدی بیشتر می توان گفت دو عامل نداشتن تجربه دموکراتیک و وجود ساختار سیاسی پدرسالارانه، در ناکامی اکثر کشورهای عربی در رسیدن به وحدت و همگرایی مؤثرتر بوده اند.مجموعه این ویژگیها را می توان به منزله چالش های درونی کشورهای عربی عضو اتحادیه دانست. از این رو بهبود روند همگرایی عربی و توجه به الگوهای مشترک همگرایی می تواند زمینه های تنش و اختلاف و موانع وحدت در اتحادیه عرب را کمرنگ سازد. هدف از نگارش این مقاله زمینه یابی موانع همگرایی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور ایجاد هم پیوندی های مؤثرتر است.
تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا (ژوئن 2011)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از سال ها مذاکرات نمایندگان دولت ها در قالب کارهای مقدماتی، کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا- اوگاندا از 31 می تا 11 ژوئن 2010 برگزار شد. از مهم ترین دستورکارهای اجلاس، تعریف جنایت تجاوز و چگونگی اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت مزبور بود. در پی دو هفته مذاکرات پیچیده و فشرده، در نهایت نمایندگان دولت ها موفق به تصویب قطعنامه اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایت تجاوز شدند. قطعنامه مصوب اجلاس کامپالا درخصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین: ماده 8 مکرر (تعریف جنایت تجاوز) و ماده 15 مکرر (نحوه اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی) تنظیم شده است. علاوه بر این، در جریان کنفرانس کامپالا یک ماده (3) 15 نیز درخصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز در موارد ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت به تصویب رسید. همچنین در مورد تعریف جنایت تجاوز، موافقت شد که قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب14 دسامبر 1974 مبنا قرار گیرد.
تعریف جنایت تجاوز، تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و به طور کلی، پیش بینی این جنایت در اساسنامه دیوان مزبور بسیار ارزشمند است، لیکن برخی ابهامات درباره تعاریف صورت گرفته و محدودیت هایی مانند موکول شدن تجویز اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت به سال2017 و امکان دخالت شورای امنیت در امر احراز عمل تجاوزکارانه باعث شده است اصلاحیه راجع به اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز از قوت لازم برخوردار نباشد.
تحلیل مفهوم قابلیت انتساب مسئولیت بین المللی در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله قابلیت انتساب در سیاق آنچه که قواعد ثانویه حقوق بین الملل نامیده می شود، قابل طرح است. دیوان بین المللی دادگستری دارای متدولوژی خاص خود است که با بررسی آرای آن امکان بررسی رشد و تحول موضوع قابلیت انتساب عمل متخلفانه امکان پذیر می شود. مسئله اصلی این مقاله این است که با توجه به غایت تأسیسی دیوان بین المللی دادگستری، یعنی حل و فصل اختلاف و نقشی که دیوان به عنوان مرجع تصدیق کننده حقوق بین الملل عرفی در چارچوب غایت عملی خود دارد، ضوابط حاکم بر انتساب عمل متخلفانه در رویه دیوان بین المللی دادگستری چیست؟ قضایای مرتبط با بحث قابلیت انتساب در رویه دیوان بین المللی دادگستری ذیل عناوین مسئولیت ناشی از اعمال ارکان دولت، مسئولیت ناشی از اعمال تصدیقی و مسئولیت ناشی از اعمال اشخاص خصوصی و گروه های شورشی قابل دسته بندی است. بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری نشان می دهد دیوان در رابطه با قابلیت انتساب، در قضایای مختلف رویه ای واحد پیموده است. دیوان بین المللی دادگستری در مواجهه با چالش های رویه خود توسط سایر مراجع حل وفصل اختلاف، بر رویه خود تأکید کرده است، اما باید در رابطه با قابلیت انتساب عمل متخلفانه به دولت و احراز مسئولیت بین المللی در خصوص وضعیت های جدید پیش آمده که نمونه بارز آن حملات مسلحانه تروریستی است، تغییر رویه ای اساسی اتخاذ نماید.
تاملی بر موضوع تکالیف حقوق بشری شرکتهای فراملی و حقوق بشر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دلایل عدم تضمین حقوق بشر در برابر شرکتهای فراملی در سطح بین المللی به ویژه در حقوق بشر عمدتا ناشی از دو عامل است : نخست اینکه از جنبه تاریخی کارکرد اصلی حقوق بشر بین الملل ، محدود کردن قدرت دولت و نه شرکت های فراملی در برابر افراد است و این دولت است که متعهد به تضمین حقها است . حقوق بشر بین الملل ، دولتها را به طور غیر مستقیم مسئول نقض حقوق بشر از سوی شرکتهای فراملی می شناسد . دوم اینکه حقوق حاکم بر فعالیت های شرکتهای خصوصی از جمله شرکتهای فراملی مشمول قانون داخلی کشور میزبان این شرکتها است
نگرشی به کنوانسیون بین المللی حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده های آنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعریف سازمان ملل متحد از پدیده تروریسم، مروری بر اسناد مصوب و دیدگاه های صاحب نظران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
ابعاد بین المللی حقوق بشر و حاکمیت دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعاتی که در تحولات سیاسی و بین المللی کنونی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته، حقوق بشر و پیامدهای آن بر حاکمیت دولت هاست؛ حقوق بشر موضوعی چندوجهی و پرلایه است که لایه های گوناگون آن را می توان در ابعاد فرهنگی، تمدنی و دینی از یک سو و ابعاد حقوقی، حاکمیتی و امنیتی از سوی دیگر جست و جو کرد. این نوشتار رابطه بین حاکمیت دولت ها و حقوق بشر را در کانون پژوهش خود قرار داده و قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را از زاویه تاثیر بر حاکمیت دولت، تجزیه و تحلیل محتوایی می کند.در این مقاله محتوای قطعنامه های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته از زاویه حاکمیت دولت، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین به بررسی و تحلیل رابطه حاکمیت دولت و پدیده حقوق بشر، دسته بندی قطعنامه های صادره علیه ایران و بررسی آنها از زاویه حاکمیت ملی ایران پرداخته می شود.
مباحث اقتصادی: کنفرانس سازمان ملل متحد برای تجارت و توسعه (آنکتاد)
منبع:
سیاست خارجی ۱۳۶۶ شماره ۳
حوزه های تخصصی: