نگاهی به سازمان همکاری اقتصادی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
چکیده
متن
پس از تشکیل کنفرانس توسعه و تجارت وابسته به سازمان ملل متحد (انکتاد) در 23 مارس 1964 و تعیین دهه 1960 به عنوان دهه توسعه و عمران کشورهای درحال رشد، روند این همکاری های شتاب بیشتری گرفت، و باتوجه به این امر، سازمان همکاری عمران منطقه ای (R.C.D.) در ژوئیه 1964 (1343) با عضویت سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تشکیل شد. فلسفه وجودی آر.سی.دی را می توان در شرایط سیاسی و اقتصادی موجود در کشورهای عضو در نخستین سال های دهه 1960 جستجو کرد. از نظر شرایط اقتصادی سه کشور مزبور درصدد اجرای طرح های صنعتی کردن خود به شیوه غربی بودند، محدویت ذخایر ارزی، نیاز به اجرای طرح های صنعتی مادر، دریافت تکنولوژی و بالاخره استفاده از امکانات موجود منطقه ای سبب شد که اندیشه ایجاد آر.سی.دی به صورت یک سازمان همکاری چندجانبه تقویت شود. علاوه بر این، داشتن علایق تاریخی، فرهنگی و سنتی مشترک میان سه کشور و قرارگرفتن در یک منطقه حساس استراتژیک، ضرورت پیداش چنین سازمانی را نمایان می ساخت. بدین ترتیب این سازمان در سال 1964 (1343) پدید آمد و در سال 1345، عهدنامه ازمیر به عنوان اساس و شالوده مستحکم این همکاری برای تقویت فعالیت های آر.سی.دی تنظیم شد.
عملکرد سازمان همکاری عمران منطقه ای (RCD) در حقیقت دهه اول تشکیل سـامان همـکاری عمـران منطقـه ای با
موفقیت چندانی روبرو نبود. اما پس لز آن در سه کـشور با اجـرای طرح های مهم مثل طرح تولید آلومینیوم در ایران، کاغذ و بلبرینگ در پاکستان و تدوین اساسنامه بانک سرمایه گذاری و توسعه و نیز پیش نویس مقررات همکاری های گمرکی و تعرفه ای، گام های نسبتاً مؤثری در راستای اهداف این سازمان برداشته شد. هرچند دو طرح اخیر با اوج گیری انقلاب اسلامی در ایران متوقف شد. در مورد وضع همکاری های عمران منطقه ای می توان گفت که ماهیتا مصالح و پیوندهای سیاسی نظام های حاکم وقت، ضرورت چنین سازمانی را توجیه می کرد، اما زیربنای مناسبی برای افزایش توانایی اقتصادی سه کشور فراهم نساخت. ایران به عنوان کشور ثرودتمند برخوردار از دلارهای نفتی و رواج فرهنگ مصرف گرایی برای تأمین نیازهای اقتصاد خود نمی توانست در کشورهای همجوار چون ترکیه و پاکستان عرصه مناسبی بیاید. از سوی دیگر، کشورهای ترکیه و پاکستان نیز، فاقد ساختار اقتصادی مناسب یا تولید دارای تقاضای مؤثر بودند و تنها برای دریافت کمک، با ایران همکاری داشتند. ناسیونالیسم و قومیت گرایی، ضعف تفکرات فراملی و همچنین برخی از تعهدات فرامنطقه ای برخی کشورهای عضو آر.سی.دی موجب شد تشکیلات و سازمان پیش بینی شده نتواد، اهداف موردنظر را تحقیق ببخشد، گرچه پی ریزی یک سازمان همکاری منطقه ای در آن مقطع، کاری ارزنده و مناسب بود ولی به هرحال با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تحولات بنیـادین سیـاسی در ایران، روند فعالیت آر.سی.دی تا چندی دچار رکورد و فترت شد.
سازمان همکاری اقتصادی: (ECO)
پس از پیروزی به علت عدم اعلان نظر قاطع جمهوری اسلامی ایران نسبت ابقا در سازمان مذکور یا خروج آن، فعالت آر.سی.دی به حالت تعلیق در آمد، تا جایی که در سال 1359 تصمیم به انحلال آن گرفته شد. مسئولان ذیربط با در نظر گرفتن اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گسترش روابط با کشورهای همسایه مسلمان و جهان سوم، برای بسط همکاری سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه ساختاری تحت نام جدید سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از نهم بهمن ماه 1363 آغاز به کار کرد. اولین اجلاس سران کشورهای عضو اکو، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 27 و 28 بهمن 1372 در تهران تشکیل شد. این اجلاس از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، زیرا با تحولات شگرفی که در صحنه جهانی بافروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاده بود، تعدادی از کشورهای تازه استقلال یافته مسلمان از آسیای مرکزی و قفقاز را بر آن داشت تا تمایل خود را برای پیوستن به این سازمان اعلام نمایند که این علاقه می توانست نقطه عطفی در روند توسعه فعالیت های اکو به حساب آید. بنابراین علاوه بر سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان، آذربایجان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و همچنین افغانستان به عضویت اکو درآمدند. طبیعتاً پیوستن جمهوری های تازه استقلال یافته به اکو، می توانست از نظر سیاسی موجیب تشکل بیشتر کشورهای مسلمان و غیرعرب منطقه شده و برای ایجاد یک بلوک قدرتمند منطقه ای مؤثر واقع شود. چرا که این جمهوری ها دارای امکانات و منابع بالقوه اقتصادی هستند که با گسترش همکاری های اقتصادی می توان از آن ها بهره برداری مطلوب کرد. البته از این نکته هم نباید غافل شد که کشورهای تازه استقلال یافته پیوستن به گروه ها و سازمان های منطقه ای را علاوه بر استقرار حاکمیت سیاسی و ثبات موقعیت جدید خود در داخل، در به رسمیت شناخته شدنشان در سطح بین المللی ضروری می دانستند.
کشورهای عضو سازمان اکو در یکی از حساس ترین مناطق جهان با میراث تارخی و فرهنگی کم و بیش مشترک واقع شده اند و این استعداد را دارند که تبدیل به یکی از قطب های اقتصادی جهان شوند. نگاهی وسیع به جغرافیای جهان نشان می دهد، تجارت درون منطقه ای در اتحادیه های بزرگ جهانی رشد چشمگیری داشته است. درحال حاضر بلوک های اقتصادی منطقه ای از جمله EU در اروپا، ASEAN آسیای جنوب شرقی و MERCOSUR در آمریکای جنوبی وجود دارند که دارای توان بالای اقتصادی بوده و در سرنوشت اقتصاد جهان نقش تعیین کننده ای دارند. در خلیج فارس نیز شش کشور عضو شورای همکاری، زمینه ایجاد یک اتحادیه پولی را فراهم می آرورند. لذا می توان از تجارب ارزنده آن ها در پیشبرد اهداف سازمان اکو استفاده نمود.
کشورهای عضو اکو در منطقه ای استراتژیک قرارگرفته اند که دارای منابع طبیعی فراوانی نظیر منابع عظیم نفت و گاز، مواد معدنی فلزی از جمله مس، طلا، روی و ذخایر عظیمی از مواد معدنی غیرفلزی و از همه مهم تر نیروی انسانی یا به عبارتی سرمایه انسانی فراوان و جوان می باشد که با توجه به اینکه کشورهای عضو اکو که از زمینه رشد بازار منطقه ای خوبی برخوردارند می تواند آینده توسعه صنعتی این کشورها را رقم بزند. باوجود یک سازمان منطقه ای قدرتمند جابجایی سرمایه انسانی تسهیل می گردد، فرصت های اقتصادی در تولید صنعتی ایجاد می شود و سبب می گردد تا زمینه فناوری دانش روز مشارکت های نوینی در سطح منطقه ای شکل بگیرد. با شکل گیری سازمان ها و نهادهای منطقه ای زمینه های لازم برای بهره برداری بیشتر از منابع فراهم شده و به تناسب آن بهره وری سرمایه افزایش خواهد یافت و نهایتاً در نتیجه توسعه صنعتی حاصل از آن، توسعه و رفاه اجتماعی بیشتری برای کشورهای عضو به وجود خواهد آمد. اگر فرایند همکاری ها و در پی آن همگرایی منطقه ای با استفاده از توسعه مناطق آزاد صنعتی شکل گرفته و توسعه یابد و در این جهت تجارت چندجانبه، انتقال آزاد کالاها، خدمات، سرمایه و سایر عوامل تولید به عنوان بستر حصول به این فرایند عمل کنند آن گاه همکاری های منطقه ای کشورهای اکو می تواند نقشی بسیار وسیع تر در معاملات اقتصادی بین المللی برای این منطقه فراهم آورد. لازمه این کار اتخاذ سیاست های مشترک در حوزه های مختلف نظیر خصوص سازی، سرمایه گذاری خارجی، رقابت اقتصادی و ایجاد نهادهای پولی و مالی لازم می باشد. قدم اول در این نگرش، وجود یک برنامه استراتژیک صنعتی منطقه ای است که در آن توانمندی ها، فرصت ها، تهدیدها و کمبودها مدنظر قرار گیرد. نکته مهم دیگر در بیان اهمیت استراتژیک سازمان اکو در تعاملات اقتصادی جهان، مرز مشترک با اروپا، خلیج فارس، روسیه، هند و چین می باشد. به طوریکه ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز در منطقه اکو و ترکیه به عنوان دروازه اکو به اروپا از مهم ترین مزیت های اکو در عرصه تعاملات منطقه ای و بین المللی به شمار می روند. به رغم همه این برگ های برنده، اکو تا کنون نتوانسته است به یک سازمان فعال در عرصه همکاری منطقه ای بدل شود. به طور کلی، عوامل واگرایی در سازمان اکو را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1ـ تفاوت ساختار اقتصادی کشورهای عضو: مثلاً کشورای آسیای مرکزی که در حال گذار از یک سیستم متمرکز به سوی اقتصاد بازار هستند، و یا گسترده تر بودن بخش خصوصی در ترکیه نسبت به دیگر کشورهای عضو اکو؛
2ـ فقدان برنامه مدرن اقتصادی و نامکمل بودن اقتصاد کشورهای عضو، علاوه بر آن کارشناسان ضعف بخش خصوصی را یکی از دلایل ناکارآمد بودن این سازمان می دانند. صرف نظر از اینکه ترکیه، پاکستان و ایران دیگر کشورهای عضو اکو دارای بخش خصوصی بسیار ضعیف و نوپایی هستند.
3ـ فقدان سرمایه برای توسعه در اکثر کشورهای عضو بخصوص افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی؛
4ـ فقدان نهادهای لازم به منطور حمایت از روابط تجاری منطقه ای و بین المللی در برخی از کشورهای عضو؛
5ـ ضعف قوانین و فقدان مقررات ناظر بر تجارت و سرمایه گذاری در برخی از کشورهای عضو؛ و حجم نه چندان چشمگیر تعاملات اقتصادی و تجاری بین سه کشور قدرتمند سازمان (ایران، ترکیه و پاکستان) علی رغم عضویت دیرینه شان در سازمان آر.سی.دی و جانشین آن اکو؛
6ـ عدم وجود اطمینان لازم و نگرانی برخی از اعضا نسبت به نیات یکدیگر با توجه به تفاوت نظام ها و دیدگاه های سیاسی در این کشورها:
7ـ اعمال نفوذ برخی کشورهای خارجی و فرامنطقه ای از جمله آمریکا و اسرائیل به خصوص در دو کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان و با حضور نظامی آمریکا در افغانستان؛
8ـ عدم وجود دیدگاه های سازنده منطقه ای چراکه لازمه پیشرفت و توسعه، گذشت اعضاء از منافع کوتاه مدت در مقابل منافع کلی تر و بلند مدت تر است؛
9ـ تفاوت رژیم های سیاسی و تعارضات سیاسی و عقیدتی بین اعضاء، مثلاً ایران و ترکیه که این کشور خواهان حکومت های سکولار و تضعیف گام به گام هویت شیعی در منطقه به ویژه جمهوری آذربایجان می باشد در حالیکه، ایران خواهان وجود حکومت های اسلامی بوده و همواره از نظام لائیک انتقاد شدید کرده است؛
10ـ دلبستگی اعضاء به غیر از منطقه، مثلاً همکاری ترکیه با غرب به ویژه آمریکا، اروپا تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا؛ یا پاکستان که در تعاملات اقتصادی خود نیم نگاهی به شرق و نیم نگاهی به غرب دارد تجهیز منابع اقتصادی خود برای هماهنگی با اقتصاد بین المللی را دارای اهمیتی حیاتی تر می داند تا تقویت همکاری با اکو.
11ـ نوپا بودن حکومت فقدان امنیت و ثبات سیاسی در برخی از کشورها مانند آسیای مرکزی افغانستان که با مسائلی از جمله جنگ و اشغال از سوی نیروهای بیگانه، قاچاق موادمخدر و درگیری های قومی و قبیله ای، فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می کند؛
12ـ حل نشدن رژیم حقوقی دریای خزر، که روابط کشورهای ذینفع در این رابطه را تحت الشعاع خود قرار می دهد و کدورت ها و دلخوری های سیاسی مانع در روند همگرایی سیسی و اقتصادی بین اعضای سازمان اکو می شود. در پایان باید از جنگ هشت ساله ایران با عراق نام برد که بیشتر پتانسیل و منابع کشور قدرتمند عضو اکو را صرف مسائل نظامی و دفاعی کرد. در واقع جنگ تحمیلی بر ضد ایران فرصت های طلایی برای پیشرفت اقتصادی منطقه را به حاشیه راند. نگاهی به کارنامه اکو نشان می دهد عوامل سیاسی در این پیمان همواره بر جنبه های اقتصادی آن غلبه داشته است. اگرچه سیاست و اقتصاد همواره تأثیر متقابلی بر یکدیگر داشته اند، اما به دلیل دولتی بودن اقتصاد در اکثر کشورهای عضو اکو، تأثیر سیاست بر تصمیمات اقتصادی این سازمان دوچندان می شود.
□
عملکرد سازمان همکاری عمران منطقه ای (RCD) در حقیقت دهه اول تشکیل سـامان همـکاری عمـران منطقـه ای با
موفقیت چندانی روبرو نبود. اما پس لز آن در سه کـشور با اجـرای طرح های مهم مثل طرح تولید آلومینیوم در ایران، کاغذ و بلبرینگ در پاکستان و تدوین اساسنامه بانک سرمایه گذاری و توسعه و نیز پیش نویس مقررات همکاری های گمرکی و تعرفه ای، گام های نسبتاً مؤثری در راستای اهداف این سازمان برداشته شد. هرچند دو طرح اخیر با اوج گیری انقلاب اسلامی در ایران متوقف شد. در مورد وضع همکاری های عمران منطقه ای می توان گفت که ماهیتا مصالح و پیوندهای سیاسی نظام های حاکم وقت، ضرورت چنین سازمانی را توجیه می کرد، اما زیربنای مناسبی برای افزایش توانایی اقتصادی سه کشور فراهم نساخت. ایران به عنوان کشور ثرودتمند برخوردار از دلارهای نفتی و رواج فرهنگ مصرف گرایی برای تأمین نیازهای اقتصاد خود نمی توانست در کشورهای همجوار چون ترکیه و پاکستان عرصه مناسبی بیاید. از سوی دیگر، کشورهای ترکیه و پاکستان نیز، فاقد ساختار اقتصادی مناسب یا تولید دارای تقاضای مؤثر بودند و تنها برای دریافت کمک، با ایران همکاری داشتند. ناسیونالیسم و قومیت گرایی، ضعف تفکرات فراملی و همچنین برخی از تعهدات فرامنطقه ای برخی کشورهای عضو آر.سی.دی موجب شد تشکیلات و سازمان پیش بینی شده نتواد، اهداف موردنظر را تحقیق ببخشد، گرچه پی ریزی یک سازمان همکاری منطقه ای در آن مقطع، کاری ارزنده و مناسب بود ولی به هرحال با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تحولات بنیـادین سیـاسی در ایران، روند فعالیت آر.سی.دی تا چندی دچار رکورد و فترت شد.
سازمان همکاری اقتصادی: (ECO)
پس از پیروزی به علت عدم اعلان نظر قاطع جمهوری اسلامی ایران نسبت ابقا در سازمان مذکور یا خروج آن، فعالت آر.سی.دی به حالت تعلیق در آمد، تا جایی که در سال 1359 تصمیم به انحلال آن گرفته شد. مسئولان ذیربط با در نظر گرفتن اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گسترش روابط با کشورهای همسایه مسلمان و جهان سوم، برای بسط همکاری سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه ساختاری تحت نام جدید سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از نهم بهمن ماه 1363 آغاز به کار کرد. اولین اجلاس سران کشورهای عضو اکو، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 27 و 28 بهمن 1372 در تهران تشکیل شد. این اجلاس از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، زیرا با تحولات شگرفی که در صحنه جهانی بافروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاده بود، تعدادی از کشورهای تازه استقلال یافته مسلمان از آسیای مرکزی و قفقاز را بر آن داشت تا تمایل خود را برای پیوستن به این سازمان اعلام نمایند که این علاقه می توانست نقطه عطفی در روند توسعه فعالیت های اکو به حساب آید. بنابراین علاوه بر سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان، آذربایجان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و همچنین افغانستان به عضویت اکو درآمدند. طبیعتاً پیوستن جمهوری های تازه استقلال یافته به اکو، می توانست از نظر سیاسی موجیب تشکل بیشتر کشورهای مسلمان و غیرعرب منطقه شده و برای ایجاد یک بلوک قدرتمند منطقه ای مؤثر واقع شود. چرا که این جمهوری ها دارای امکانات و منابع بالقوه اقتصادی هستند که با گسترش همکاری های اقتصادی می توان از آن ها بهره برداری مطلوب کرد. البته از این نکته هم نباید غافل شد که کشورهای تازه استقلال یافته پیوستن به گروه ها و سازمان های منطقه ای را علاوه بر استقرار حاکمیت سیاسی و ثبات موقعیت جدید خود در داخل، در به رسمیت شناخته شدنشان در سطح بین المللی ضروری می دانستند.
کشورهای عضو سازمان اکو در یکی از حساس ترین مناطق جهان با میراث تارخی و فرهنگی کم و بیش مشترک واقع شده اند و این استعداد را دارند که تبدیل به یکی از قطب های اقتصادی جهان شوند. نگاهی وسیع به جغرافیای جهان نشان می دهد، تجارت درون منطقه ای در اتحادیه های بزرگ جهانی رشد چشمگیری داشته است. درحال حاضر بلوک های اقتصادی منطقه ای از جمله EU در اروپا، ASEAN آسیای جنوب شرقی و MERCOSUR در آمریکای جنوبی وجود دارند که دارای توان بالای اقتصادی بوده و در سرنوشت اقتصاد جهان نقش تعیین کننده ای دارند. در خلیج فارس نیز شش کشور عضو شورای همکاری، زمینه ایجاد یک اتحادیه پولی را فراهم می آرورند. لذا می توان از تجارب ارزنده آن ها در پیشبرد اهداف سازمان اکو استفاده نمود.
کشورهای عضو اکو در منطقه ای استراتژیک قرارگرفته اند که دارای منابع طبیعی فراوانی نظیر منابع عظیم نفت و گاز، مواد معدنی فلزی از جمله مس، طلا، روی و ذخایر عظیمی از مواد معدنی غیرفلزی و از همه مهم تر نیروی انسانی یا به عبارتی سرمایه انسانی فراوان و جوان می باشد که با توجه به اینکه کشورهای عضو اکو که از زمینه رشد بازار منطقه ای خوبی برخوردارند می تواند آینده توسعه صنعتی این کشورها را رقم بزند. باوجود یک سازمان منطقه ای قدرتمند جابجایی سرمایه انسانی تسهیل می گردد، فرصت های اقتصادی در تولید صنعتی ایجاد می شود و سبب می گردد تا زمینه فناوری دانش روز مشارکت های نوینی در سطح منطقه ای شکل بگیرد. با شکل گیری سازمان ها و نهادهای منطقه ای زمینه های لازم برای بهره برداری بیشتر از منابع فراهم شده و به تناسب آن بهره وری سرمایه افزایش خواهد یافت و نهایتاً در نتیجه توسعه صنعتی حاصل از آن، توسعه و رفاه اجتماعی بیشتری برای کشورهای عضو به وجود خواهد آمد. اگر فرایند همکاری ها و در پی آن همگرایی منطقه ای با استفاده از توسعه مناطق آزاد صنعتی شکل گرفته و توسعه یابد و در این جهت تجارت چندجانبه، انتقال آزاد کالاها، خدمات، سرمایه و سایر عوامل تولید به عنوان بستر حصول به این فرایند عمل کنند آن گاه همکاری های منطقه ای کشورهای اکو می تواند نقشی بسیار وسیع تر در معاملات اقتصادی بین المللی برای این منطقه فراهم آورد. لازمه این کار اتخاذ سیاست های مشترک در حوزه های مختلف نظیر خصوص سازی، سرمایه گذاری خارجی، رقابت اقتصادی و ایجاد نهادهای پولی و مالی لازم می باشد. قدم اول در این نگرش، وجود یک برنامه استراتژیک صنعتی منطقه ای است که در آن توانمندی ها، فرصت ها، تهدیدها و کمبودها مدنظر قرار گیرد. نکته مهم دیگر در بیان اهمیت استراتژیک سازمان اکو در تعاملات اقتصادی جهان، مرز مشترک با اروپا، خلیج فارس، روسیه، هند و چین می باشد. به طوریکه ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز در منطقه اکو و ترکیه به عنوان دروازه اکو به اروپا از مهم ترین مزیت های اکو در عرصه تعاملات منطقه ای و بین المللی به شمار می روند. به رغم همه این برگ های برنده، اکو تا کنون نتوانسته است به یک سازمان فعال در عرصه همکاری منطقه ای بدل شود. به طور کلی، عوامل واگرایی در سازمان اکو را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1ـ تفاوت ساختار اقتصادی کشورهای عضو: مثلاً کشورای آسیای مرکزی که در حال گذار از یک سیستم متمرکز به سوی اقتصاد بازار هستند، و یا گسترده تر بودن بخش خصوصی در ترکیه نسبت به دیگر کشورهای عضو اکو؛
2ـ فقدان برنامه مدرن اقتصادی و نامکمل بودن اقتصاد کشورهای عضو، علاوه بر آن کارشناسان ضعف بخش خصوصی را یکی از دلایل ناکارآمد بودن این سازمان می دانند. صرف نظر از اینکه ترکیه، پاکستان و ایران دیگر کشورهای عضو اکو دارای بخش خصوصی بسیار ضعیف و نوپایی هستند.
3ـ فقدان سرمایه برای توسعه در اکثر کشورهای عضو بخصوص افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی؛
4ـ فقدان نهادهای لازم به منطور حمایت از روابط تجاری منطقه ای و بین المللی در برخی از کشورهای عضو؛
5ـ ضعف قوانین و فقدان مقررات ناظر بر تجارت و سرمایه گذاری در برخی از کشورهای عضو؛ و حجم نه چندان چشمگیر تعاملات اقتصادی و تجاری بین سه کشور قدرتمند سازمان (ایران، ترکیه و پاکستان) علی رغم عضویت دیرینه شان در سازمان آر.سی.دی و جانشین آن اکو؛
6ـ عدم وجود اطمینان لازم و نگرانی برخی از اعضا نسبت به نیات یکدیگر با توجه به تفاوت نظام ها و دیدگاه های سیاسی در این کشورها:
7ـ اعمال نفوذ برخی کشورهای خارجی و فرامنطقه ای از جمله آمریکا و اسرائیل به خصوص در دو کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان و با حضور نظامی آمریکا در افغانستان؛
8ـ عدم وجود دیدگاه های سازنده منطقه ای چراکه لازمه پیشرفت و توسعه، گذشت اعضاء از منافع کوتاه مدت در مقابل منافع کلی تر و بلند مدت تر است؛
9ـ تفاوت رژیم های سیاسی و تعارضات سیاسی و عقیدتی بین اعضاء، مثلاً ایران و ترکیه که این کشور خواهان حکومت های سکولار و تضعیف گام به گام هویت شیعی در منطقه به ویژه جمهوری آذربایجان می باشد در حالیکه، ایران خواهان وجود حکومت های اسلامی بوده و همواره از نظام لائیک انتقاد شدید کرده است؛
10ـ دلبستگی اعضاء به غیر از منطقه، مثلاً همکاری ترکیه با غرب به ویژه آمریکا، اروپا تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا؛ یا پاکستان که در تعاملات اقتصادی خود نیم نگاهی به شرق و نیم نگاهی به غرب دارد تجهیز منابع اقتصادی خود برای هماهنگی با اقتصاد بین المللی را دارای اهمیتی حیاتی تر می داند تا تقویت همکاری با اکو.
11ـ نوپا بودن حکومت فقدان امنیت و ثبات سیاسی در برخی از کشورها مانند آسیای مرکزی افغانستان که با مسائلی از جمله جنگ و اشغال از سوی نیروهای بیگانه، قاچاق موادمخدر و درگیری های قومی و قبیله ای، فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می کند؛
12ـ حل نشدن رژیم حقوقی دریای خزر، که روابط کشورهای ذینفع در این رابطه را تحت الشعاع خود قرار می دهد و کدورت ها و دلخوری های سیاسی مانع در روند همگرایی سیسی و اقتصادی بین اعضای سازمان اکو می شود. در پایان باید از جنگ هشت ساله ایران با عراق نام برد که بیشتر پتانسیل و منابع کشور قدرتمند عضو اکو را صرف مسائل نظامی و دفاعی کرد. در واقع جنگ تحمیلی بر ضد ایران فرصت های طلایی برای پیشرفت اقتصادی منطقه را به حاشیه راند. نگاهی به کارنامه اکو نشان می دهد عوامل سیاسی در این پیمان همواره بر جنبه های اقتصادی آن غلبه داشته است. اگرچه سیاست و اقتصاد همواره تأثیر متقابلی بر یکدیگر داشته اند، اما به دلیل دولتی بودن اقتصاد در اکثر کشورهای عضو اکو، تأثیر سیاست بر تصمیمات اقتصادی این سازمان دوچندان می شود.
□
تبلیغات
