درخت حوزه‌های تخصصی

الگوهای همکاری و منازعه بین ایران و کشورهای جنوبی حوزه ی خلیج فارس از چنان فراز و نشیبی برخورار بوده است که بدون بهره گیری از یک چارچوب تحلیلی مناسب و عملی نمی توان آن را فهم نمود. هدف این مقاله این است که با کاربست نظریه ی سازه انگاری (ونتی) بر تعاملات این کشورها و ایران به فهم و شناسایی ریشه های الگوهای همکاری و تعارض پرداخته تا از اینرو تحلیلی آینده نگرانه در مورد چگونگی تحقق الگوهای پایدار همکاری، پیش زمینه ها و الزامات آن ارائه دهند. از این منظر، سازه انگاری مدل سیستمی الکساندر ونت با مفروضه های عام هستی شناختی خود چون ابتنای سیاست و منافع بر هویت و درون زا بودن آن، پذیرش دولت ها به عنوان واحد اصلی تحلیل و تاکید بر هویت اجتماعی آنها بر پایه ی فرهنگ های سه گانه (هابزی، لاکی و کانتی) در تعیین سیاست خارجی، می تواند ماهیت سیاست خارجی نخبه محور این کشورها را تحلیل کند. براین اساس پس از بیان درآمد نظری در بخش اول، تعاملات سیاست خارجی ایران و کشورهای حوزه ی جنوبی خلیج فارس براساس سه دوره ی ذیل در بخش دوم تحلیل و ارزیابی می شود.دوره ی اول: دهه ی 1980 تا پایان جنگ عراق علیه ایران ؛ سلطه فرهنگ هابزی (تعارض).دوره ی دوم: از جنگ اول خلیج فارس تا 11 سپتامبر؛ تعدیل فرهنگ هابزی و گذار به فرهنگ لاکی. دوره ی سوم: دوره ی پس از 11 سپتامبر؛ بازگشت به فرهنگ هابزی.در بخش سوم که در حقیقت بخش نتیجه گیری مقاله است، دلالت های سیاست گذارانه برای تحقق الگوهای همکاری ارائه می گردد.

دستاورد سیاسی انقلاب اسلامی، پایان سلطه آمریکا بر ایران و دستیابی ایران به استقلال سیاسی بود. بازخوانی این تجربه از منظر تحقق اهداف انقلاب اسلامی در سطح جهان اسلام و نظام بین الملل، هدف اصلی این مقاله است. به نظر می رسد این تجربه، نه تنها، مهم ترین راه کار مبارزه با سلطه آمریکا در جهان امروز است، بلکه یگانه مسیری است که استقامت بر آن، جمهوری اسلامی را از سلطه مجدد آمریکا مصون نگه می دارد؛ سلطه ای که در طی سی سال گذشته، همواره دولت آمریکا، سودای آن را در سر داشته است. در این مقاله نگارنده سعی کرده است ضمن تحلیل چگونگی سلطه گرایی، راهبرد سلطه ستیزی را ارائه کند.

مذاکرات نمایندگان اتحادیه اروپا، فرانسه، انگلستان، آلمان وایران از تابستان سال 2003، در جهت دستیابی به یک راه حل مناسب برای حل و فصل بحران هسته ای ایران تداوم پیدا کرده است. از همان آغاز بروز بحران هسته ای ایران، اتحادیه اروپا به عنوان اتحادیه ای بزرگ وتاثیرگذار، خود را به عنوان یکی از طرف های اصلی حل و فصل مساله هسته ای ایران معرفی نموده این موضوع از سوی ایران نیز با توجه به این مساله که روند مذاکرات دو طرف همچنان ادامه پیدا کرده و هر دو طرف به لزوم ادامه آن اذعان دارند- مورد پذیرش قرار گرفته است. در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع هسته ای ایران و جایگاه اتحادیه اروپا در روند حل وفصل این مساله، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی تاثیرگذاری اتحادیه اروپا در روند حل و فصل بحران هسته ای ایران، به این نتیجه نایل آمدیم که با توجه به موضوعاتی همچون مساله رقابت اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده در خلیج فارس، تلاش اتحادیه اروپا برای عدم گسترش تسلیحات هسته ای و همچنین دورنمای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا که سبب همسایگی ایران واتحادیه اروپا می شود، اتحادیه اروپا می تواند گزینه مناسب در جهت حل و فصل مساله هسته ای ایران باشد.

با توسل به معاهدة منع گسترش سلاح های هسته ای، بیش از هفت سال است که فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تحت مکانیزم های شدید راستی آزمایی آژانس قرار دارد. سیستم راستی آزمایی مزبور در قالب قرارداد پادمان جامع، بر بررسی صحت فعالیت های اعلام شدة کشورها متمرکز است. نظارت و بازرسی از مواد هسته ای، کانون سیستم مزبور است. مکانیزم های پیچیدة راستی آزمایی در زمینه حسابرسی از مواد هسته ای، ایجاد نظام نگهداری سوابق مواد هسته ای، سیستم گزارش دهی دقیق کشورهای عضو در مورد میزان صادرات و واردات مواد هسته ای، ارائه اطلاعات طراحی ها و بررسی صحت اطلاعات ارائه شده توسط آژانس، در قالب بازرسی ها و بازدیدها در حال اجراست. کارایی مؤثر هریک از این مکانیزم ها مستلزم استفادة بهینه از تکنیک ها، ابزارها و تجهیزات خاص خود است. این مقاله آثار مستقیم و غیرمستقیم رشد فناوری را بر ابزارها و تجهیزات مورد استفاده در سیستم راستی آزمایی در بازرسی و نظارت از ایران مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که رشد علم و فناوری هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم سبب تحول در مکانیزم های سیستم راستی آزمایی شده و با فراهم آوردن زمینه ها و ابزارهای نوین سبب تحول در اجرای مؤثر قرارداد پادمان شده به طوری که این کشور را در وضعیتی قرار داده که فارغ از تعهدات حقوقی، اقدامات نظارتی و بازرسی شدیدتری را بپذیرد.

آنچه به طور معمول در مورد هدف ایران از پیگیری برنامه هسته ای عنوان می شود محدود به دو گزینه است: نخست برخورداری از توانمندی هسته ای صرفاً در مصارف علمی، پزشکی و انرژی که در محافل داخلی طرح می شود و دوم دستیابی به سلاح هسته ای که از جانب غرب به ایران نسبت داده می شود. این در حالی است که گزینه های دیگری از جمله «توانایی قانونمند» و «توانایی کامل» هسته ای نیز در این میان وجود دارد. سؤال مطرح آن است که چه عواملی ایجاب می کند جمهوری اسلامی ایران به دنبال کسب «توانایی قانونمند» هسته ای باشد؟. نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که امنیت ملی، اهداف میان مدت سیاست خارجی و اهداف برنامه هسته ای ایران، کسب «توانایی قانونمند» هسته ای را ایجاب می کند. از جمله اهداف میان مدت سیاست خارجی «حفظ وضع موجود» محسوب می شود. بازدارندگی، ارتقای شأن و منزلت داخلی، خارجی، ارتقای سطح توسعه، نقش آفرینی در قالب بازیگر فعال منطقه ای و بین المللی و کسب جایگاه شایسته و افزایش قدرت «جهان اسلام» از اهداف برنامه هسته ای ایران قلمداد می شود. در این راستا بدین پرسش نیز پاسخ داده می شود که کدام استراتژی قادر به تحقق اهداف یادشده است و چنین فرض می شود که استراتژی «تعامل همه جانبه» گزینه ایران در قبال غرب است. در این استراتژی کلیه موضوعات مهم دوجانبه و چندجانبه از قابلیت طرح و مذاکره برخوردار است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از سه عضو مؤسس سازمان اکو، همواره بیشترین اهتمام را نسبت به حفظ موقعیت این سازمان داشته است. در حال حاضر، اکو تنها سازمان منطقه ای و بین المللی است که مقر آن در قلمرو جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ حدود ۲2 درصد بودجه سالانه این سازمان را ایران تأمین می کند؛ بیش از۲۰ درصد کارشناسان آن ایرانی اند و بنابراین دامنه آزادی عمل و تأثیرگذاری ایران در این سازمان بیش از هر سازمان دیگر است. این مقاله می کوشد استدلال نماید که فارغ از هر نگاه کلان و راهبرد کلی که برای توسعه کشور اتخاذ شود، اکو ظرفیت هایی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران می گذارد که می تواند در راستای توسعه کشور مثبت و مؤثر ارزیابی شود: اکو یکی از مجاری مناسبی است که می تواند منطقه ای شدن اقتصاد ایران را میسر سازد، این سازمان در فضای بسته و پرفشار بین المللی آزادی عمل و توان تأثیرگذاری خاصی در اختیار می گذارد و سایر دستاوردهایی را نیز که از عضویت در هم پیوندی های منطقه ای انتظار می رود کم و بیش تأمین می کند.

در روابط بین الملل معاصر، تحریم ها ابزارهایی برای حل و فصل اختلافات و دستیابی به اهداف سیاسی خاص تلقی می شوند که غالباً انعکاسی از نارضایتی اعضای قدرتمند شورای امنیت از رفتار بین المللی و داخلی سایر اعضا می باشد. طی سال های اخیر، تحریم هایی علیه کره شمالی و ایران اعمال شده تا این کشورها را وادار به کنار گذاشتن برنامه های هسته ای خود کنند. اعمال و تشدید تحریم ها علیه کره شمالی و ایران با توجه به منافع اقتصادی و استراتژیک متفاوت اعضای دائم شورای امنیت در مناطق مختلف جهان به گونه ای تبعیض آمیز شکل گرفته است. همین امر موجب شده تا موضوع و هدف تحریم ها علیه کره شمالی و ایران هماهنگی و همخوانی نداشته و اعمال نفوذ و چانه زنی گسترده کشورهایی چون چین و روسیه، نقش مهمی در میزان شدت تحریم های اعمال شده علیه این دو کشور داشته باشد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با مطالعه مقایسه ای تحریم های اعمال شده علیه کره شمالی و ایران، میزان تاثیرگذاری کشورهایی همچون چین و روسیه بر نوع مقابله با ایران و کره شمالی در عرصه نظام بین الملل مورد ارزیابی قرار گیرد.

طی دو سال اخیر دولت آمریکا در مسیر سیاست های یکجانبه گرایانه خود علیه ایران، تلاش های چندگانه ای را برای تحمیل خواسته های ناروای واشنگتن به تهران صورت داد. مهمترین عرصه اینگونه خط مشی ها در مخالفت دولت حاکم آمریکا با حق مسلم ایران در بهره گیری صلح آمیز از انرژی هسته ای می باشد. با روی کار آمدن باراک اوباما، او تلاش نمود سیاست خود در مقابل ایران را به گونه ای متفاوت به نمایش بگذارد و سعی کرد با اتخاذ روش ها و رفتارهای مناسب از قبیل ارسال پیام تبریک به ایرانیان در عید نوروز و عذرخواهی از دخالت آمریکا در کودتای 28 مرداد، تلاش بیشتری در جهت کاستن از تنش های موجود میان ایران و آمریکا سامان دهد تا زمینه مذاکره با ایران را فرآهم آورد. تهران نیز همواره سعی داشته با ارسال علائمی روشن، این پیام را به شکلی شفاف به واشنگتن مخابره کند و نشان دهد که ایران با رعایت خواسته های مشروعش حاضر است گام های مثبتی در این زمینه بردارد. با این حال، روند مشاجرات ایدئولوژیک به سمتی رفت که دولت آمریکا با اِعمال تحریم های جدید در قبال پرونده هسته ای ایران، همچنان تلاش های خود برای محدود نمودن این کشور در عرصه های اقتصادی، سیاسی و منطقه ای را به منصه عمل درآورد، اما در نهایت برآیند کلیه وجوه خط مشی های ایالات متحده علیه ایران، ناکامی آن در بازداشتن تهران برای بهره گیری از حقوق مسلم خویش بود. مقاله پیش روی در پی پاسخ به این سؤال است که طی دو سال اخیر یعنی از اواخر دوران زمامداری جورج دبلیو. بوش تا روی کار آمدن باراک اوباما در کاخ سفید، چه رویکردها و دیدگاه هایی بر سیستم تصمیم گیری ایالات متحده در قبال ایران حاکم بوده و هم اکنون نیز در جریان است؟ فرضیه مقاله این است که با وجود اِعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، گمان می رود در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، بر اولویت قرار گرفتن مؤلفه های قدرت نرم و رویکرد واقع گرایانه و معطوف به همکاری و تعامل در مواجهه با ایران از طرف امریکا و نیز در عرصه جهانی، تاکید مضاعفی صورت پذیرد؛ به نحوی که آمریکا به سوی بازمهندسی نظام تولید قدرت پیش رفته و تلاش خواهد نمود موازنه منفی میان قدرت سخت و نرم در دوره بوش را به موازنه مثبت به نفع قدرت نرم سوق دهد.