سیاست خارجی ایران

سیاست خارجی از آن حیث که به تنظیم مناسبات بازیگر در عرصه روابط خارجی اش دلالت دارد، حوزه ای متفاوت از سیاست داخلی ارزیابی می شود؛ به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران اقتضای ماهیت این حوزه از سیاست را نوعی عدم قطعیت می دانند که از پذیرش اصول گرایی سرباز می زند. نویسنده در مقاله حاضر با رویکردی متفاوت به سیاست خارجی می پردازد و تلاش دارد رویکرد اصولگرا در عرصه سیاست خارجی را تبیین و تأیید کند. برای این منظور، نویسنده ضمن تعریف سیاست خارجی در ایران، به شناسایی ادوار مختلف تحول تاریخی آن از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان حاضر پرداخته و در این چشم انداز تاریخی نسبت به انتخاب مقطع دولت آقای احمدی نژاد به عنوان یک مطالعه موردی برای ارائه مصادیق اصول گرایی همت گمارده است.تلاش نویسنده در این مقاله معطوف به شناخت ارکانی است که می توانند نقش «اصول» را در عرصه سیاست خارجی ایفا کنند. لذا تأکید به گزاره های بنیادین در حوزه اسلامیت، ایرانیت و آرمان های انقلابی، اولویت یافته و نویسنده به بازتعریف این ارکان متناسب با فضای سیاست خارجی اقدام کرده است.

۳۹۳.

قوم گرایی و ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک در عراق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده: علیرضا ازغندی صابر کرمی

منبع: علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج پاییز ۱۳۸۶ شماره ۷

کلید واژه ها: قانون اساسی دموکراسی قومگرایی دموکراسی انجمنی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاست خارجی ایران مسایل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مسایل منطقه ای

تعداد بازدید : ۳۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۰۳۳

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش قومگرایی بر روند شکل گیری دموکراسی در عراق می پردازد. برای مشخص کردن این مساله ضمن بر شمردن انواع نظریات در مورد دموکراسی، الگوی دموکراسی انجمنی را به عنوان چارچوپ نظری خود انتخاب نموده ایم. این نظریه با تاکید بر چهار مشخصه مشارکت نمایندگان همه گروههای مهم قومی در تصمیم گیرهای سیاسی، خود مختاری این گروهها در اداره امور داخلی خود، تناسبی بودن و حق و توی اقلیت سعی می نماید که نحوه رسیدن به شکل دموکراسی مطلوب را در یک جامعه چند پاره قومی تشریح نماید. روش به کار گرفته شده در این تحقیق روش اسنادی-تحلیلی می باشد، که با تاکید بر قانون اساسی جدید عراق سعی می گردد تناقضات موجود در آن و متعاقب آن تفاسیر قوم گرایانه ای که هر یک از گروه های کرد، سنی و شیعه از آن به نفع خود مینماید روشن گردد. بر این اساس در ابتدا ضمن تعاریفی از قومگرایی و ارایه مدلهایی از دموکراسی، دموکراسی انجمنی را به عنوان چارچوب نظری خود انتخاب نموده ایم. در قسمت بعدی ضمن بر شمردن شرایط اجتماعی و سیاسی عراق و همچنین بافت قومی و مذهبی این کشور جایگاه هر سه گروه کرد، سنی و شیعه را در قانون اساسی عراق مشخص نموده ایم. در بررسی روند شکل گیری قانون اساسی نیز به بیان تفاسیر قومگرایانه هر یک از این سه گروه از قانون اساسی پرداخته شده است. در نتیجه گیری این تحقیق نیز با تاکید بر این مساله که تا زمانی که این تفاسیر قومگرایانه از قانون اساسی وجود دارد و اینکه هر یک از سه گروه دارای خواسته های حداکثرگرایانه در زمینه قدرت می باشند، نمی توان امیدی به شکل گیری دموکراسی در عراق در آینده نزدیک داشت.

۳۹۴.