تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش قومگرایی بر روند شکل گیری دموکراسی در عراق می پردازد. برای مشخص کردن این مساله ضمن بر شمردن انواع نظریات در مورد دموکراسی، الگوی دموکراسی انجمنی را به عنوان چارچوپ نظری خود انتخاب نموده ایم. این نظریه با تاکید بر چهار مشخصه مشارکت نمایندگان همه گروههای مهم قومی در تصمیم گیرهای سیاسی، خود مختاری این گروهها در اداره امور داخلی خود، تناسبی بودن و حق و توی اقلیت سعی می نماید که نحوه رسیدن به شکل دموکراسی مطلوب را در یک جامعه چند پاره قومی تشریح نماید. روش به کار گرفته شده در این تحقیق روش اسنادی-تحلیلی می باشد، که با تاکید بر قانون اساسی جدید عراق سعی می گردد تناقضات موجود در آن و متعاقب آن تفاسیر قوم گرایانه ای که هر یک از گروه های کرد، سنی و شیعه از آن به نفع خود مینماید روشن گردد. بر این اساس در ابتدا ضمن تعاریفی از قومگرایی و ارایه مدلهایی از دموکراسی، دموکراسی انجمنی را به عنوان چارچوب نظری خود انتخاب نموده ایم. در قسمت بعدی ضمن بر شمردن شرایط اجتماعی و سیاسی عراق و همچنین بافت قومی و مذهبی این کشور جایگاه هر سه گروه کرد، سنی و شیعه را در قانون اساسی عراق مشخص نموده ایم. در بررسی روند شکل گیری قانون اساسی نیز به بیان تفاسیر قومگرایانه هر یک از این سه گروه از قانون اساسی پرداخته شده است. در نتیجه گیری این تحقیق نیز با تاکید بر این مساله که تا زمانی که این تفاسیر قومگرایانه از قانون اساسی وجود دارد و اینکه هر یک از سه گروه دارای خواسته های حداکثرگرایانه در زمینه قدرت می باشند، نمی توان امیدی به شکل گیری دموکراسی در عراق در آینده نزدیک داشت.
