درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: لزوم افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران ایجاب می کند شرکت های بیمه از روش های نوین برای افزایش توجه مردم به بیمه، جذب مشتریان جدید و نگهداری مشتریان پیشین استفاده کنند. در این بین، بازی وارسازی یکی از امکانات نرم افزارهای جدید در بحث مدیریت ارتباط با مشتری است که قابلیت پیاده سازی راهکارهای جذاب و متنوعی از جمله امتیازدهی، جایزه، اشتراک گذاری و ... را با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه داده شرکت های بیمه فراهم نموده و با استفاده از آن می توان مشتریان را از منظرهای مختلف (وفاداری، سوددهی و...) تقسیم بندی نمود. روش شناسی: در این تحقیق جهت پیاده سازی روش پیشنهادی از داده های بیمه گذاران حقیقی شرکت بیمه ای منتخب در سه سال اخیر با حفظ امنیت و محرمانگی آنها استفاده شد و بیمه گذاران به 4 دسته ویژه، برتر، میانی و ضعیف تقسیم شدند و جهت بهره گیری از تکنیک های مختلف بازی وارسازی، روش های متناسب با هر گروه از آنها با توجه به ویژگی های جنسیتی، سنی و .. به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد از مواردی که جهت جایزه و تخفیف استفاده می شوند برای بیمه گذارن برتر و ویژه می توان بهره گرفت. همچنین از تکنیک هایی ترغیب و ارتقای سطح بیمه گذار مانند پیشرفت مرحله به مرحله ، برای مشتریان میانی و رساندن آنها به سطح مشتریان ویژه واستفاده کرد. در سطوح مشتریان ضعیف نیز از تکنیک های بازاریابی و افزایش گستره مشتریان بالقوه مانند امکان به اشتراک گذاری یا گردونه شانس می توان استفاده نمود. نتیجه گیری: پیاده سازی سیستم بازی وارسازی در صنعت بیمه با در نظر گرفتن سطوح و ویژگی های منحصربه فرد بیمه گذاران، مقوله گسترده ای است که می تواند زمینه تحقیقات جذاب در آینده باشد.   طبقه بندی موضوعی: G22، C38، .C5

انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی از نتایج وجود اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه است. وجود یا عدم وجود انتخاب نامساعد در بازار بیمه یکی از موارد مورد توجه بیمه گران است. فرض بر این است که  افراد با دو سطح ریسک (پایین و بالا) وجود دارند. در بازار بیمه، تئوری انتخاب نامساعد بیان می کند که افراد با سطح ریسک بالا، خدمات بیمه ای بیشتری نسبت به افراد با سطح ریسک پایین تقاضا می نمایند. هدف این تحقیق بررسی پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار بیمه آتش سوزی و تأثیر آن بر عملکرد مالی یک شرکت بیمه است. بدین منظور گروه مورد مطالعه در این تحقیق پرونده های خسارت تشکیل شده طی سال های 1392-1391در شهر تهران می باشد که با استفاده از رگرسیون لجستیک از آماره های کای دو، آزمون هاسمر و لمشو و والد برای بررسی معناداری رابطه ها و نیکویی برازش استفاده گردید. سپس همبستگی میان انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی در بیمه آتش سوزی آزمون گردید. یافته های تحقیق نشان داد که اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه آتش سوزی، خسارت های هنگفتی به شرکت های بیمه تحمیل می نماید.

بیمه عمر، با توجه به گسترش وسیع در جهان به خصوص در کشورهای توسعه یافته، نقش مهمی در اقتصاد این کشورها ایفا می کند. با وجود کارکردهای بسیار و اهمیت بیمه عمر، این صنعت در ایران، مانند اکثر کشورهای درحال توسعه ناشناخته باقی مانده و نقش آن در اقتصاد کشور و زندگی خانواده ها ناچیز است. در پژوهش حاضر، به بررسی عواملی پرداخته شده که در گسترش بیمه عمر در کشور مؤثرند. این پژوهش به صورت میدانی صورت گرفته و جامعه آماری آن کل کشور است. دراین راستا نمونه ای به صورت تصادفی و از داخل چندین خوشه در دسترس انتخاب شده است.  بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده و با استفاده از تحلیل دسته بندی چندگانه، نتایج حاکی از آن است که اعتقاد به اینکه فرد تا 65 سالگی دچار بیماری حادی شود بیشترین تأثیر را بر تقاضای بیمه عمر دارد. سن فرد دومین عامل تأثیرگذار است. سایر متغیرهای تأثیرگذار به ترتیب اثرگذاری شامل اعتقاد به ارث گذاشتن برای فرزندان، قیمت بیمه نامه، رعایت اصول اعتقادی و مذهبی و عضویت در صندوق بازنشستگی و در نهایت اشتغال همسر است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نیروهای رقابتی بر عملکرد شرکت های بیمه خصوصی ایران با درنظرگرفتن نقش میانجی استراتژی های ترکیبی رقابتی صورت گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معاونین و مدیران عالی شرکت های خصوصی فعال در صنعت بیمه به تعداد 190 نفر بوده و با توجه به تعداد محدود جامعه آماری، کل جامعه به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه 25 سؤالی محقق ساخته بوده که روایی آن به دو روش صوری و سازه و پایایی پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Amos 22 و به روش الگوسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج فرضیه های تحقیق نشان داد که رقابت بین شرکت های موجود در صنعت بیمه و تهدید شرکت های تازه وارد به این حوزه بر انتخاب استراتژی های ترکیبی توسط آن شرکت ها تأثیر مثبت معناداری داشته است، اما قدرت چانه زنی مشتریان بر انتخاب استراتژی های ترکیبی رهبری هزینه و تمایز با هم تأثیر معنادار منفی دارد. همچنین نتایج فرضیه های دیگر نشان داد که نیروهای رقابتی موجود در صنعت بیمه با تأثیرگذاری معناداری که بر انتخاب نوع استراتژی های شرکت ها دارند، می توانند عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار دهند.

هدف: این پژوهش با هدف پیشگویی ذخیره خسارت با استفاده از رویکرد تصادفی و مقایسه آن با روش قطعی پیشنهادی در دستورالعمل روش برآورد و کنترل کفایت ذخایر فنی رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل بیمه مرکزی انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش از نظر هدف توسعه ای-کاربردی از نوع مطالعات تحلیلی محسوب می شود. از روش های تصادفی و قطعی جهت محاسبه ذخیره خسارت استفاده شده است. برای ارزیابی مدل، مجموعه داده های خسارت یک شرکت بیمه ایرانی در بازه 1390 تا 1398 درنظر گرفته شده و با استفاده از این مجموعه داده ها و همچنین طراحی یک الگوریتم تولید مثلث خسارت، ذخیره خسارت بر اساس مدل های مورد بررسی به وسیله نرم افزار R تحلیل گردیده است. الگوریتم تولید مثلث خسارت طراحی شده قابلیت تولید مثلث خسارت دوگانه (تولید مثلث های تعداد و مبلغ خسارت) به صورت همزمان را دارد. در این مقاله، علاوه بر استفاده از روش های رایج پس آزمون کردن نتایج، راهکاری جهت انتخاب بهترین مدل ذخیره گیری بر اساس محاسبه عدم اطمینان مثلث های متوالی پیشنهاد شده که به بیمسنج ها کمک می کند تا بهترین روش ذخیره گیری را بر اساس الگوی خسارت شرکت بیمه انتخاب کنند. یافته ها: باتوجه به قطعی بودن مدل های پیشنهادی بیمه مرکزی، استفاده از رویکردهای تصادفی در این مقاله مورد تأکید قرار گرفت. در رویکرد بیمه مرکزی امکان محاسبه CDR و MSEP وجود ندارد. این دو معیار در پاسخ به عدم توانگری مالی و نظارت مبتنی بر ریسک شرکت بیمه بسیار ارزشمند می باشد. همچنین، از چند روش ذخیره گیری استفاده شد تا نشان داده شود به چه طریق می توان بهترین روش را برای ذخیره گیری خسارت انتخاب کرد. رویکرد تصادفی پویای مورد استفاده در این مقاله موجب می شود که شرکت های بیمه بتوانند علاوه بر برآورد نقطه ای ذخیره، فاصله اطمینانی نیز برای آن تعیین کنند و بدین ترتیب سرمایه کافی جهت ایفای تعهدات خود ذخیره نمایند. نتیجه گیری: روش مبتنی بر نسبت خسارت اریبی زیادی دارد و نتایج آن برای شرکت های بیمه قابل اتکا نیست. نتایج شبیه سازی نیز مؤید نامناسب بودن روش مبتنی بر نسبت خسارت (دستورالعمل) می باشد. لذا، نمی توان یک روش ثابت و واحد را برای تمامی شرکت ها توصیه نمود و این وظیفه بیم سنج شرکت بیمه است که مناسب ترین روش را برای شرکت خود پیدا و به نهاد ناظر معرفی کند. طبقه بندی موضوعی : G22, C13, C53.

مطالبه دیه قربانیان حوادث رانندگی توسط مقصرین حادثه از شرکت های بیمه یکی از دعاوی  بیمه ای است که به استناد بیمه نامه و قانون بیمه شخص ثالث در دادگاه ها مطرح می شود. مقصرین با توجه به جنبه حمایتی قانون بیمه شخص ثالث، اعتقاد دارند که گستره حمایتی این قانون هرگونه اختلاف حقوقی ناشی از حوادث رانندگی را دربرمی گیرد و بدون توجه به قواعد مسئولیت مدنی، قاعده اقدام و سایر مبانی مربوط قائل به استحقاق وارث مقصر در مطالبه خسارت از بیمه گر می باشند. ازسوی دیگر به نظر بیمه گران گرچه مبانی وضع قانون بیمه شخص ثالث ناشی از مصلحت عمومی است، اما با توجه به هدف مستقیم وضع این قانون که حمایت از اشخاص ثالث است و با توجه به جنبه قراردادی بیمه شخص ثالث و مجموعه نظام حاکم بر مسئولیت مدنی باید قائل به عدم امکان مطالبه توسط مقصر حادثه بود. هر کدام از طرفین با توسل به جنبه قراردادی و قانونی بیمه شخص ثالث در صدد دفاع از موضع خود می باشند که این مقاله ضمن بررسی نظرات، تلاش دارد مطابقت و مغایرت هریک را با قواعد حقوقی و مصالح اجتماعی بسنجد.

ﻫﺪف: این مقاله، نحوه تأثیر فرهنگ ریسک بر عملکرد مدیریت ریسک در شرکت های بیمه ارائه کننده بیمه درمان تکمیلی را از دو منظر اقتصاد نئوکلاسیک و مدیریت ریسک بنگاه مورد بررسی قرار می دهد. روش ﺷﻨﺎﺳﯽ: فرایند سلسله مراتبی  (AHP) ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: در این مقاله اصول ده گانه مدیریت ریسک و چهار فرهنگ مبتنی بر تئوری عقلانیت متکثر ارائه شد و عقاید و اصول اقتصاد نئوکلاسیک و مدیریت ریسک بنگاه برای شرکت های بیمه ارائه کننده رشته بیمه درمان تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اصول «مدیریت ریسک بنگاه» با وزن 1/62 درصد نسبت به «اقتصاد نئوکلاسیک» با وزن 9/37 بالاترین رتبه را نسبت به هدف کلی بدست آورده است. همچنین معیارهای «اشتهای ریسک» و «تفکیک اقدامات و مدیریت ریسک» در انتخاب مدیریت ریسک بنگاه بیشترین وزن را نسبت به دیگر معیارها کسب کردند. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: براساس یافته های پژوهش این نتیجه حاصل می شود که مبانی فرهنگ ریسک با اصول مدیریت ریسک بنگاه سازگارتر است ولی این بدان معنا نیست که اصول مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکلاسیک نمی توانند به صورت همزمان در یک شرکت مورد استفاده کارا قرار گیرند. بلکه شرکت های بیمه ترکیبی از این دو اصل را انتخاب می کنند. به عبارت دیگر شرکت های بیمه ترکیب مختلفی از چهار رویکرد مبتنی بر تئوری عقلانیت متکثر را انتخاب می کنند. همچنین با توجه به اینکه نگرش بیمه مرکزی نسبت به راهبرد ریسک دارای اثراتی بر فرهنگ ریسک شرکت های بیمه می باشد توصیه می شود بیمه مرکزی در این زمینه نگرش بهینه ای را با توجه به شرایط و اقتضائات صنعت بیمه کشور اتخاذ کند. طبقه بندی موضوعی: B13, G22, G32

هدف: این مقاله با هدف بررسی تأثیر تغییرات تولیدی ناشی از پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه پرداخته است. روش شناسی: بدین جهت، ابتدا با فرض ورود این تغییرات از طریق کانال تولیدی (با توجه به مشاهدات) بر اقتصاد و انتقال آن به تولید در صنعت بیمه، اثر تغییرات تولیدی ناشی از پاندمی کرونا از طریق استخراج روابط نظری و بلندمدت تولید حق بیمه با اقتصاد و برآورد ضرایب آن با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری هم انباشته (با داده های پنل) به دست آمد و در ادامه با توجه به سناریوهای مختلف برای تغییرات احتمالی ناشی از ریسک اعتباری و ریسک قیمت به عنوان آثار دیگر پاندمی کرونا (از طریق آزادسازی نقدینگی مولد با کاهش تولید) وضعیت شاخص نقدینگی شرکت های بیمه در شرایط نرمال و بحرانی در وضعیت کوتاه مدت و بلندمدت، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد کاهش شاخص نقدینگی صنعت بیمه در شرایط کوتاه مدت و بحرانی در صورت کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جهانی به میزان 0.5 درصد و یا 2.8 درصد به ترتیب مساوی 34.14 و 34.18 است و کاهش شاخص نقدینگی در شرایط بلند مدت و بحرانی به ترتیب مساوی 33.07 و 33.12 است. نتیجه گیری: نتایج بالا موید آن است که شرکت های بیمه جهت پوشش ریسک مذکور در شرایط بحرانی می بایست در کوتاه مدت نسبت به افزایش نسبت موجودی نقد و دارایی هایی با نقدشوندگی بالا اقدام نماید. همچنین، در صورت استمرار شرایط مذکور در بلندمدت، افزایش نسبت نگه داری دارایی های نقدشونده در قالب طلا یا ارزهای باثبات خارجی را در دستور کار قرار دهند.   طبقه بندی موضوعی: ,I10 .C23 , G22

هدف: یکی از مهم ترین مسائلی است که شرکت های بیمه با آن مواجه هستند تعیین حق بیمه عادلانه است. با توجه به این که سابقه عدم خسارت منجر به تخفیف در حق بیمه می شود لذا فرض می کنیم بیمه گذاران نوعی رفتار خاص در دو نقطه i و j ارائه می کنند. به گونه ای که به صورت معنی داری فراوانی دو نقطه i و j در مشاهدات زیاد است. هدف این مقاله برآورد حق بیمه نسبی در سیستم نرخ گذاری شده تحت مدل های پواسون آماسیده در این دو نقطه است. روش شناسی: در این تحقیق برای مدل بندی اشتیاق برای پاداش از یک توزیع پواسون آماسیده در دو نقطه i و j استفاده شده است روش مورد استفاده یک روش تقریبی مبتنی بر روش های بیزی برای برآوردگرهای باورمندی تحت دو تابع زیان مربع خطا و لاینکس است. یافته ها: نتایج عددی به دست آمده حاکی از آن است که اگر از مدل های پواسون آماسیده در دو نقطه استفاده کنیم، حق بیمه نسبی به طور معنی داری کاهش می یابد، که این امر در جذب مشتریان بیشتر تأثیر به سزایی دارد. همچنین نشان داده شد که استفاده از تابع زیان لاینکس ایده مناسبی برای کاهش حق بیمه نسبی مشتریان است. نتیجه گیری: در یک سیستم نرخ گذاری شده از سوابق بیمه ای یک بیمه گذار برای محاسبه حق بیمه عادلانه استفاده می شود. مسأله ای که در این مقاله مورد تحقیق قرار گرفت مدل سازی اشتیاق بیمه گذاران برای دریافت تخفیف بر مبنای عدم گزارش خسارت های کوچک است. نتایج مقاله حاضر نشان داد: (1) اگر پدیده تمایل به پاداش مشتریان را با استفاده از مدل های پواسون آماسیده مدل بندی کنیم، نرخ حق بیمه نسبی کاهش چشم گیری پیدا می کند؛ (2) برآوردگر حق بیمه نسبی تحت تابع زیان لاینکس کمتر از حق بیمه نسبی تحت تابع زیان مربع خطاست. با توجه به این که سیستم پاداش– جریمه مبتنی بر تعداد خسارت هاست نمی تواند یک سیستم عادلانه باشد بنابراین توصیه می شود از سیستمی استفاده شود که هر دو عامل تعداد و شدت خسارت ها را در محاسبات دخیل کند.  

توانگری مالی یکی از مباحث مهم در مدیریت مخاطره مؤسسات مالی به ویژه شرکتهای بیمه است. در بررسی توانگری مالی ، ذخایر فنی یکی از مهم ترین بخشها و عناصری است که همواره مورد تأکید بوده و در قوانین و مقررات به آن پرداخته می شود. هدف از این مقاله ، مدل سازی مخاطره های بیمه غیرزندگی بر اساس رویکرد بیم سنجی در زمینه چندساله است. دیدگاه های مختلفی در بررسی زمانی مخاطره های بیمه غیرزندگی وجود دارد. در روشهای سنتی، تنها دیدگاه نهایی مورد بررسی قرار می گرفت؛ به این معنی که عدم اطمینان از مخاطره تا تسوی ه نهایی تعیین می شد. اخیراً بر اساس توانگری مالی، این مخاطره ها باید در یک دیدگاه یک ساله ارزیابی و مشخص شوند. شرکتهای بیمه برای مدیریت بهتر مخاطره ها به ویژه در تصمیم گیریهای اقتصادی ، نیازمند بررسی مخاطره ها در چند سال آتی هستند. برای مدل بندی مخاطره ها از روش ذخیره سازی تصادفی زیان جمعی که یکی از روشهای بیم سنجی است، استفاده می کنیم و فرمولهای تحلیلی بسته ای بر اساس آن برای محاسبه مخاطره بیمه غیرزندگی چندساله ارائه می شود. مخاطره بیمه غیرزندگی از جمع دو مخاطره ذخیره (تسویه ادعای معوق) و حق بیمه (تسویه ادعای آتی) تشکیل می شود. با استفاده از مثال عددی مربوط به بیمه نامه شخص ثالث اتکایی، مخاطره های غیرزندگی را در افقهای زمانی یک ساله، نهایی و چندساله برآورد می کنیم.

هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار قاعده مرور زمان در بیمه های مربوط به وسایل نقلیه می باشد و  مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری مح سوب م ی ش ود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. روش شناسی: در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی به این مسأله پرداخته شده است. یافته ها: این تحقیق به دلیل سکوت عمدی و اَماره و قراینی که در قوانین پیشین وجود دارد، در صدد اثبات حذف مرور زمان در قانون جدید می باشد و در این خصوص به نظر می رسد، اعتقاد به نسخ صریح این قاعده وجود دارد و در مشروعیت مرور زمان بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.   نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد: حکم عام مرور زمان در قانون بیمه به قوت خود باقی است و می بایستی جهت روشن شدن اعتبار این قاعده در خصوص بیمه های مسئولیت وسایل نقلیه، به قانون جدید مراجعه نمود. در این فرض، در صورتی که قانون خاص جدید حکم کلی قانون بیمه را نسخ (اعم از صریح یا ضمنی) نموده باشد از جهت تقدم قانون خاص لاحق  بر قانون عام سابق، باید قائل به حذف این قاعده شد. از سوی دیگر، در صورت ابهام، اجمال یا سکوت محض قانونگذار در قانون جدید، استناد به قانون بیمه به عنوان قانون عام راهگشا خواهد بود.   طبقه بندی موضوعی:  K12, K41, G22

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و آزمون متغیرهای مؤثر و متأثر از جانشین پروری در یک شرکت بیمه ای انجام شده است. روش شناسی: روش پژوهش آمیخته با رویکرد توصیفی اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق در مرحله کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و صنعت بیمه و در مرحله کمّی شامل کارکنان شاغل در شعب شرکت بیمه ای منتخب در استان های اصفهان و تهران بود. نمونه آماری بخش کیفی با رویکرد هدفمند قضاوتی به تعداد 21 نفر و نمونه آماری بخش کمی به روش طبقه ای تصادفی به تعداد 458 نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته ها: نتایج نشان داد عوامل مؤثر بر جانشین پروری در قالب سه دسته عوامل فردی، سازمانی و محیطی قابل طبقه بندی است. به علاوه، استقرار نظام جانشین پروری دارای پیامدهای فردی، سازمانی و محیطی است. نتیجه گیری: نیاز به دیده شدن و مفید بودن، نگرش کارکنان به مدیریت آینده سازمان، ارتقای سطح بهره وری، وجود استانداردهای منابع انسانی و الزامات محیط رقابتی بر جانشین پروری تأثیر دارد. استقرار نظام جانشین پروری نیز سبب توسعه دانش و مهارت های فردی، افزایش اعتماد به نفس کارکنان، بهره گیری از طیف وسیع استعدادها، تشکیل خزانه مهارت، شناسایی افراد کلیدی و مستعد برای پست های مدیریتی و غیره می شود. ضمناً ارتقای شغلی و تدوین راهکارهای جذب و نگهداشت سرمایه انسانی به عنوان عوامل میانجی بر جانشین پروری تأثیر دارند. طبقه بندی موضوعی : J24, G22 , M51 , M54 .

هدف: شناخت ابعاد بازارگرایی راهبردی در صنایعی که شدت رقابت در آن ها زیاد بوده و مشتریان دارای نیازها و خواسته های متفاوت و متنوع هستند اهمیت بسیار زیادی دارد. کسب اطلاعات و دانش بازار و پاسخگویی براساس آن، فلسفه وجودی بازارگرایی است. هدف اصلی این پژوهش، مفهوم پردازی بازارگرایی راهبردی و رابطه آن با عملکرد در صنعت بیمه ایران است. روش شناسی: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران 16681 نمایندگی دولتی و خصوصی بیمه در استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و خوزستان تشکیل می دهند که از میان آن ها با استفاده از فرمول نمونه گیری در جامعه محدود و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه ای به حجم 300 نمایندگی انتخاب گردیده است. داده های حاصل از پرسشنامه ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS18 به منظور آزمون فرضیه های پژوهش تحلیل گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و سازه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بازارگرایی راهبردی بر عملکرد مالی و غیرمالی صنعت بیمه ایران تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ نقش واسطه عملکرد غیرمالی در رابطه بازارگرایی با عملکرد مالی نیز تأیید گردید. نتیجه گیری: گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان و رقبا و سپس طراحی یک راهبرد بازارگرا متناسب با فرصت ها و تهدیدهای محیطی در جهت پاسخگویی به آن ها و فراهم نمودن زیرساخت های فرایندی، سیستمی و رفتاری جهت پیاده سازی این راهبرد به طور مستقیم، شاخص های مالی و غیر مالی در صنعت بیمه ایران را بهبود می دهد. طبقه بندی موضوعیJEL: M31، G22، L25

صنعت بیمه ایران رشد چشمگیری را در دهه گذشته تجربه کرده است و سهم بالایی از معاملات این صنعت به نمایندگان اختصاص دارد؛ بنابراین، فرایند انتخاب نماینده جدید اهمیت بسیار بالایی دارد. این پژوهش بر روی مشخصه های انبار داده و روشهای داده کاوی مناسب برای انتخاب نماینده در صنعت بیمه تمرکز دارد. در خصوص مثال ارائه شده در این پژوهش سه روش داده کاوی تحلیل تفکیک کننده، درختهای تصمیم، و شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی طول مدت زمان خدمت، میزان فروش حق بیمه، و شاخص تداوم نمایندگان مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که تجربه شغلی، موقعیت شغلی، سن، وضعیت تأهل، شغل قبلی، درآمد سالیانه از محل شغل قبلی، و بیمه نامه های فروخته شده اهمیت به سزایی در تعیین مدت زمان فعالیت نمایندگان جدید، بیمه نامه های فروخته شده و تمدید بیمه نامه های صادرشده دارند. هدف اصلی این مقاله، طراحی و توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری هوشمند، و به بیان دیگر یک سیستم هوشمند انتخاب نماینده برای شرکتهای بیمه بوده تا با کمک آن مدیران این صنعت بتوانند نمایندگان کیفی انتخاب کنند.

هدف : در این مقاله سعی شده، دیدگاهِ قضات و نویسندگان حقوقی موافق و مخالفِ کارکردهای اصل جانشینی در بیمه مورد مداقه قرار گیرد و چالش های اساسی این اصل با نگاهی جامع متکی به آرای قضایی تحلیل شود. روش شناسی : پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مرتبط خاصه آرای قضایی تدوین شده است. یافته ها: عقد بیمه به عنوان یک ماهیت اعتباری و بیمه به عنوان یک صنعت، مبتنی بر اصولی است که مجموع آن، نهاد بیمه را شکل داده و آن را برای اهداف مورد نظر هدایت و راهبری می کند. ماده 30 قانون بیمه به اصل قائم مقامی اشاره کرده که یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه های غرامتی است. به این بیان که اگر در اثر عمل زیان بار شخصی، خطر تحت پوشش بیمه نامه اتفاق افتد و از وقوع آن خطر زیانی ناشی شود، بیمه گر باید به جبران آن خسارت حسب عقد بیمه مبادرت نماید و در پی آن به سمت قائم مقامی از طرف بیمه گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، حق رجوع به مسبب زیان را خواهد داشت. اصل جانشینی بیمه ای، تنها اصلی است که وجود آن مورد نقد واقع شده است. به عبارتی، نه تنها «اصل» بودن آن به عنوان یک ضرورت، بلکه اساس آن به مثابه یک مزیت، مورد تردید واقع شده است. نتیجه گیری: نتیجه حاصله نشان داد جانشینی در بیمه ضرورت دارد. تا جایی که با مسامحه می توان این حق را در جایگاه یک "اصل" تفسیر کرد. هرچند عنوان اصل برای جانشینی با آنچه از اصول دیگر بیمه ای بحث می شود، تفاوت دارد. اما آنچه که مخالفین جانشینی خواستار آن هستند، اساساً عدم جانشینی در این عقد است؛ خواه در جایگاه یک اصل باشد و خواه در مقام حق باشد. جدال اصلی این دو دیدگاه بر سر مفهوم تقصیر نهفته است. ضرورت جانشینی برای بقای صنعت بیمه، کاهش هزینه ها و تهدید علیه رفتار مقصرانه از جمله استدلالات موافقان اصل جانشینی است. درمقابل تزاحم پوشش های بیمه ای، بی فایده طرح دعوای حقوقی، از بین رفتن مزیت و سودمندی بیمه و نهایتاً، خلاف اصل بودن اصل جانشینی در بیمه از استدلالات مخالفین است. نویسنده با نقد آرای بسیاری خاصه از حقوق کشورهای کامن لا به نظر موافقان البته با اصلاحاتی در اعمال اصل جانشینی است. به این بیان که توافق بیمه گران با یکدیگر جهت حصول نتیجه جانشینی (بازدریافت خسارات پرداختی) می تواند به طریق اداری صورت گیرد و اعمال قضایی و هزینه بر و بعضا طولانی اصل جانشینی حذف گردد. اگر مجموعه مقررات کامل برای جانشینی در جهت تسهیل بازدریافت مبلغ ها از عاملین حادثه مانند منع تردد خودرو قبل از پرداخت خسارات یا بررسی فوق العاده به پرونده های جانشینی بیمه ای و صدور تأمین خواسته بدون خسارت محتمل تهیه و تصویب گردد، می تواند مشکلات عمل بازدریافت خسارت را تا حد زیادی رفع نماید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین رهبری تحول آفرین و بیگانگی از کار انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش 255 نفر از کارکنان و مدیران یک شرکت بیمه در شهر تهران بود. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته جهت سنجش بیگانگی از کار و رهبری تحول آفرین استفاده گردید. روایی و پایایی ابزارهای گردآوری داده ها مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده ها از سازو کار مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، رهبری تحول آفرین، بیگانگی از کار را تقلیل می دهد.

هدف: به کارگیری بیمه حق مالکیت موجودِ نظام های حقوقی در حقوق ایران جهت حل مشکلات معاملات املاک روش تحقیق: بیمه حق مالکیت در آمریکا توصیف و جایگاه آن در حقوق ایران تحلیل می شود. در تحلیل هم از روش اصولی حقوق و گاه از مصالح نظام حقوقی کمک گرفته شده است. یافته ها: معاملات املاک از معاملات حساس است که می توان روش های مختلفی را جهت نظم بخشیدن به آن و حمایت از متضررین، پیش بینی کرد. حمایت از خریدار با حسن نیت مستلزم بیمه معامله و جبران خسارت با مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا کشف سایر عیوب مبیع است. شرکت های بیمه با دسترسی به اطلاعات ثبتی و با بررسی و ممیزی ملک، وضعیت حقوقی و اعتباری آن را در کنار وضعیت موضوعی، مثل نبود عیب و نقص، تضمین می کنند. آثار این نوع بیمه برای جامعه و نظام حقوقی پربار است؛ چرا که در کنار حفظ اعتبار اسناد رسمی، از طریق بررسی بیمه گران، امنیت و اطمینان معاملات املاک و دلگرمی خریداران جهت خرید مطمئن تر را برقرار می کند و این خود می تواند منجر به امنیت معامله  شود و باعث افزایش ارزش واقعی ملک، ایجاد اشتغال و از همه مهم تر، کشف معاملات فاسد با ممیزی ملک توسط شرکت های بیمه گر است. نتیجه: جایگاه بیمه حق مالکیت در بین انواع بیمه نامه ها، زیرمجموعه بیمه اموال و گاه مسؤولیت است. منع قانونی در اعمال این بیمه در حقوق ایران وجود ندارد. اما از موانع عملی این بیمه، وضعیت ثبت املاک و معاملات راجع به ان در کشور است که چندان منطبق با اصول مبنایی اقتصاد و حقوق نیست. پیشنهادها شامل موارد زیر است: تعیین شرایط عمومی این بیمه نامه و تصویب آن توسط شورای عالی بیمه و تعیین دقیق میزان جبران خسارت از مالکین و نحوه جبران خسارت در این بیمه نامه ها. پیش بینی شعب اختصاصی جهت رسیدگی به پرونده های مطالبات بیمه گران در محاکم؛ همچنین، تفسیر قانون توسط قضات محاکم در راستای حفظ اعتبار سند رسمی باشد و تصویب قانون در راستای الزامی بودن تنظیم معاملات املاک توسط حقوق دانان.   طبقه بندی: G22, K11, K12, K13, K25  

در بیمه شخص ثالث به دلیل وجود سیستم پاداش- جریمه و استفاده از سیستم پاداش آخر سال، بیمه گذار خسارت های کوچک خود را به شرکت بیمه گزارش نمی دهد. این کار باعث ایجاد صفرهای زیاد در تعداد ادعای خسارت بیمه گذار می شود. ازسوی دیگر تحلیل تعداد ادعای خسارت و عوامل تشکیل دهنده خطر روی این پاسخ، برای شرکت های بیمه حایز اهمیت است. برای این منظور ، برخی از مدل ها با پاسخ های شمارشی با استفاده از توزیع سری های توانی مانند مدل رگرسیون پواسون و مدل رگرسیون دوجمله ای منفی و توزیع سری های توانی آماسیده صفر مانند مدل رگرسیون پواسون آماسیده صفر و رگرسیون دوجمله ای منفی آماسیده صفر برای تحلیل داده های بیمه شخص ثالث با تعداد صفر زیاد استفاده می شود. در این مقاله می توان این مدل ها را برای داده های طولی بیمه شخص ثالث با تعداد صفر زیاد تعمیم داد. یک شیوه درستنمایی مبنا برای به دست آوردن برآورد پارامترهای مدل استفاده شده است. در این روش از الگوریتم  EM نیز در برآورد پارامترها برای مدل هایی با پاسخ آماسیده صفر استفاده شده است. در نهایت برای تشریح سودمندی مدل های پیشنهادشده ، داده های واقعی طولی بیمه شخص ثالث، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

هدف : این پژوهش با هدف بررسی نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک جامع در شرکت های بیمه کشور انجام شده است.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر اجراء توصیفی و از نظر جمع آوری داده ها پیمایشی است که از ابزار پرسشنامه استفاده نموده که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 350 نفر از مدیران ارشد واحد های امور مالی، حسابرسی داخلی و ریسک شرکت های بیمه بود که تعداد 138 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه تعیین شد. داده های جمع آوری شده نیز در نرم افزار اکسل طبقه بندی و با نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شده است.یافته ها: نتایج نشان داد حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک جامع شرکت های بیمه در ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، متغیر های کنترلی حمایت مدیران ارشد، آموزش و فرهنگ سازمانی نیز بر مدیریت ریسک جامع تأثیر معنا داری دارند. اما، متغیر فناوری فاقد تأثیر معنا داری بر مدیریت ریسک جامع در شرکت های بیمه است.نتیجه گیری: از دیدگاه افراد حرف ه ای حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک جامع در شرکت های بیمه کشور تأثیر مثبت و معناداری دارد که باید در شرکت های یادشده مورد توجه قرار گیرد. طبقه بندی موضوعی: G24، G34 ، G22.

هدف : این پژوهش با هدف شناسایی آثار و چالش های ناشی از کرونا در زمینه بیمه های دریایی و میزان پوشش خسارات و نیز تبیین راه کارهای قابل اعمال به منظور کمک به رفع این چالش ها و تعیین سیاست های پیشگیرانه در طولانی مدت برای غلبه بر بحران های مشابه احتمالی در آینده انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی تنظیم و مطالب به صورت کتابخانه ای و با جستجو در کتب و مقالات حقوقی، قوانین و پایگاه های اینترنتی مرتبط گردآوری شده است. یافته ها : صنعت دریانوردی و کشتیرانی نقش مهمی در حمل ونقل دریایی دارد؛ زیرا بیشترین حمل ونقل در دنیا از طریق دریا و به وسیله کشتی انجام می شود؛ اما از دیرباز تاکنون، سفرهای دریایی همیشه با مخاطراتی همراه بوده که منجر به ورود خسارت به کالا، کشتی و یا سرنشینان آن می شده است؛ بنابراین مالکین کشتی ها همواره در پی دست یابی به راهکارهای مناسبی برای جبران خسارات وارده بوده اند که درنهایت انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گران دریایی را بهترین راه حل و پشتوانه مالی یافتند و بدین ترتیب موفق به بیمه کردن کشتی، کالا و مسئولیت در مقابل شخص ثالث توسط بیمه گران انتفاعی و انجمن های حمایت و غرامت شدند. در اواخر سال 2019 پدیده نوظهوری به نام ویروس کرونا به وجود آمد که به سرعت در سطح دنیا شیوع پیدا کرد. به دنبال همه گیری گسترده ویروس کرونا، دولت ها سعی کردند با وضع مقررات محدودکننده از قبیل تعطیلی اجباری، قرنطینه، محدودیت های سفر و بستن مرزها، مانع شیوع بیشتر این ویروس جدید شوند. لذا، در پی این محدودیت ها، سطح وسیعی از فعالیت های تجاری در جهان کاهش یافت و موجب کاهش حمل ونقل به ویژه در حوزه دریایی شد که نهایتاً خسارات متعددی به مالکین کشتی ها وارد ساخت؛ زیرا محدودیت های اعمال شده منجر به کاهش نیروی انسانی، تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ورود خسارت به محموله ها به ویژه کالاهای فاسدشدنی، تأخیر در تعمیر، سرویس و بازرسی کشتی ها و همچنین منجر به از دست دادن اجاره بهای کشتی شد و باید هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری یا مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت و جایگزینی، مسئولیت مسافران و هزینه های انحراف را نیز به آن اضافه کرد که در نهایت منجر به بروز مطالبات بیمه ای و ایجاد اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد. نتیجه گیری : کرونا بیمه های دریایی را تحت تأثیر قرار داده و بیمه گذاران و بیمه گران برای پوشش یا جبران خسارات وارده با چالش های متعددی مواجه شده اند. درخصوص بیمه کالا، محدودیت های ناشی از شیوع کرونا باعث شد بسیاری از قراردادهای فروش و حمل ونقل لغو شوند که منجر به تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ازدحام بندرها، اشباع انبارها و گمرک شد و درنتیجه موجب هزینه های اضافی و ورود خسارات بالأخص به کالاهای فاسدشدنی یا حتی سرقت یا تخریب محموله ها گردید. مضافاً، در اثر قرنطینه کشتی ها و ضدعفونی کردن نیز ممکن است کالا از بین برود، آسیب ببیند یا از آن کاسته شود که این امور می تواند به مطالبات و اختلافات بیمه ای یا درخواست هایی برای پوشش های جدید منجر گردد. در سوی دیگر، بیمه گران با توسل به شرایط جدید، استثنا خود را برای هجوم احتمالی دعاوی بیمه ای آماده کرده اند و با تکیه بر این واقعیت که بسیاری از این بیمه نامه ها حاوی موارد استثنا همه گیری هستند یا برای ارائه پوشش مربوط به کووید 19 تنظیم نشده اند، سعی دارند تا حد ممکن سطح پرداخت غرامت را کاهش دهند. از حیث بیمه کشتی، به دلیل شیوع کرونا کاهش استفاده از برخی از انواع کشتی ها مانند کشتی های کانتینردار و تفریحی (کروز) تا حدودی منجر به کاهش دعاوی بیمه ای در مورد خسارات بدنه و ماشین آلات کشتی شده است؛ اما به علّت وضع محدودیت ها، بُعد دیگری از دعاوی بیمه ای صورت خواهد گرفت که ناشی از اختلال و تأخیر در تهیه لوازم یدکی، تعمیرات دوره ای و بازرسی کشتی ها است. به علاوه، کمبود نیروی انسانی در کشتی ها و بندرها به دلیل بیماری، ممنوعیت ها و یا تأخیر کشتی ها منجر به خستگی ملوانان می شود و بالطبع افزایش خطای انسانی را به همراه خواهد داشت که یکی از عوامل اصلی در وقوع حوادث دریایی به شمار می آید. کاهش حق بیمه یکی دیگر از آثار همه گیری کرونا است که درنتیجه کاهش گردش مالی ناشی از رکود اقتصادی جهانی اتفاق افتاده و احتمالاً انواع بیمه های دریایی به دلیل کمبود نقدینگی لازم با مشکلات پرداختی مواجه خواهند شد؛ ضمن آن که انتظار می رود شاهد افزایش کلاهبرداری ناشی از خسارات جعلی و افزایش ورشکستگی نیز باشیم. یکی دیگر از پیامدهای کرونا، افزایش دعاوی مربوط به از دست دادن اجاره بهای کشتی است. چنان چه به دلیل تأخیرهای ناشی از کرونا، مدت زمان تعمیر صدمات وارده بر یک کشتی که در تعمیرگاه قرار دارد، افزایش یابد، مطالبه خسارت مربوط به از دست دادن اجاره بها منجر به بروز اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد؛ زیرا اگر تأخیرها یا معطّلی کشتی در خصوص تعمیر صدمات یا خسارتی که تحت پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی قرار دارند، رخ دهد. در این صورت، خسارت از دست دادن اجاره بها تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. در غیر این صورت، اگر تعمیرات به دلیل کرونا طولانی شود یا به تأخیر بیفتد، مشاهده می شود که بیمه ها معطلی را به بیماری همه گیر نسبت داده و سعی می کنند غرامت را کاهش دهند. هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری و مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت، مسئولیت مسافران، هزینه های انحراف و جریمه ها تحت پوشش انجمن های حمایت و غرامت قرار دارند که همه گیری کرونا موجب افزایش چشم گیر مطالبات در این موارد خواهد شد. گذشته از مطالبات، نوسانات بازار سرمایه گذاری به بازدهی مالی این انجمن ها ضربه می زند و کاهش بازارهای سهام تأثیر زیادی بر درآمد و سرمایه بسیاری از این انجمن ها گذاشته است؛ بنابراین، ضررهای سرمایه گذاری و بیمه ای منجر به افزایش نرخ های بیمه هنگام تمدید اکثر حساب ها می شود که این افزایش نرخ بیمه نیز یکی دیگر از چالش های پیش روی مالکین کشتی ها است. برای رفع چالش ها لازم است بیمه ها به دنبال کسب تخصص و تجربه لازم درزمینه ارزیابی خطر اضافی باشند؛ با پرداخت به موقع غرامت، اطمینان بیمه گذاران را جلب کنند و با ارتقای سیستم پذیرش ریسک و حفظ توانگری مالی، خود را برای بحران های مشابه در آینده آماده کنند و حتی پوشش های جدیدی را ایجاد کنند. بیمه ها می توانند با بهره گیری از فناوری رباتیک از تأخیر و اختلال در بازرسی و تعمیرات دوره ای کشتی ها جلوگیری کنند و با توسعه دیجیتال سازی و اتوماسیون نیز از تماس فیزیکی اشخاص ممانعت کرده و موجب تسریع عملیات بیمه گری شوند.   طبقه بندی موضوعی : G22 ,G29 ,K19