فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۱۴ مورد.
حوزه های تخصصی:
مواضع و اسناد راهبردی دولت باراک اوباما همگی دلالت بر کاهش نقش و جایگاه تسلیحات نامتعارف در استراتژی امنیت ملی آمریکا دارند. با این حال ایالات متحده آمریکا، در سند بازنگری آرایش هستهای با استثناءکردن جمهوری اسلامی ایران، گزینه توسل به سلاح هستهای در برابر ایران را معتبر میشمارد و از طرف دیگر از طریق ابزارهای مختلف از جمله رویکرد جدید در استقرار سپر دفاع موشکی در منطقه، فروش گسترده تسلیحات نظامی به اعراب منطقه، قطعنامه 1929 شورای امنیت و ... تلاش میکند که در چارچوب سیاست بازدارندگی، قدرت متعارف ایران را در منطقه بوسیله بازیگران منطقهای، موازنه و در مرحله بعد مهار نماید. بنابراین بازدارندگی آمریکا در قبال ایران شامل هر دو مولفه متعارف و نامتعارف میباشد. این نوشتار در پی چرایی همین واقعیت است و در ابتدا با تمرکز بر جایگاه بازدارندگی متعارف در استراتژی دفاعی آمریکا، به منطق کلان حاکم بر این سیاست میپردازد و در نهایت آن را در مواجهه کنونی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بهکار میبندد.
چالش های قانونی استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به موجب قسمت سه از بند «ت» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میدان های هیدروکربوری با اولویت میدان های مشترک از راه طراحی الگوهای جدید قراردادی ازجمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده از وظایف و اختیارات وزارت نفت دانسته شده است. بررسی در تحولات قراردادهای صنعت بالادستی نفت و گاز نشان می دهد مفهوم مشارکت در این صنعت در چهار قالب اصلی موافقت نامه ها یا قراردادهای مشارکت در تولید، موافقت نامه های مشارکت در سود، قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری و موافقت نامه های مشارکت در عملیات تحقق یافته است. پس کلمه مشارکت به کاررفته در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از این حیث که مشخص نیست به کدام یک از انواع مشارکت در صنعت نفت و گاز اشاره دارد، دارای ابهام است. به علاوه، اگر کلمه مشارکت در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را به مشارکت در تولید تفسیر کنیم، با شرط عدم انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن متناقض خواهد بود، زیرا برخلاف تصور رایج، در موافقت نامه های مشارکت در تولید، مالکیت مخازن حتی به صورت غیرمستقیم و از طریق مالکیت بر منابع تولیدی در سرچاه یا نقطه تحویل یا نقطه صادرات به شرکت خارجی منتقل می شود. ضمن آنکه پذیرش مشارکت در تولید با اقتضای قانونی در دیگر قوانین نفتی کشور مثل ماده 3 قانون نفت اصلاح قانون نفت مصوب 1390 و ماده 129 قانون برنامه پنج ساله پنجم قانون برنامه پنج ساله پنجم در تضاد است. طبقه بندی JEL: K12, K20, K40
پارادوکس نفت و توسعه در ایران
حوزه های تخصصی:
در قرن بیستم، دوره استعمار نوین، سیاست کشورهای صنعتی و استعمارگر برای به دست آوردن ثروتهای ملی و منابع کشورهای کمتر توسعه یافته بر این قرار گرفت که با استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی، اقتصاد این کشورها را به یک اقتصاد تک محصولی تبدیل کنند و با وابسته شدن اقتصاد آنها به یک محصول در صورت لزوم با فشار اقتصادی، آن کشورها را مهار نمایند و منابع آنها را به چنگ آورند و راه رسیدن مواد اولیه ارزان و سوخت مناسب برای کشور خویش را همواره در اختیار داشته باشند.در ایران، نفت این نقش را از دهه های پیشین در اقتصاد بازی می کند. شواهد تاریخی اقتصاد ایران نشان دهنده خواست و اراده سیاستگذاران ایران برای ایجاد تحول در حوزه نفت به توسعه اقتصادی و اجتماعی در گذشته و حال است.ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی نتیجه مستقیم کسب و صرف درآمدهای نفتی است. تغییر نگرش از درآمدی به سرمایه ای در مورد نفت، آغازی برای تبدیل آثار زیان بخش به آثار سودبخش اقتصاد نفتی است.
بررسی مقایسه ای چارچوب های تحلیلی و روش شناختی مطالعات نفت وسیاست
حوزه های تخصصی:
این مقاله بر آن است تا با رویکردی مقایسه ای نشان دهد که ادبیات دولت رانتیر در خلال حدود چهار دهه اخیر خلاف تصور رایج، نه به لحاظ محتوی و نه از نظر روش مطالعات، وضعیتی یکدست نداشته و فراز ونشیب های بسیاری را طی کرده است. این مطالعات را از نظر چارچوب های تحلیلی وروشی، به دو دسته متمایز از هم تقسیم کرده ایم. نسل اول این مطالعات از دهه 1970 آغاز شد اما ناکامی تحلیل های رانتیری در توضیح شرایط کشورهای نفت خیز و تبیین آثار کاهش شدید درآمدهای نفت در دهه 1980، انتقادهایی جدی را بر انگیخت. نقدهایی که در ارتباط با موج نخست این مطالعات مطرح شد، زمینه بازنگری های اساسی را در روش مطالعات و شیوه مفهوم سازی رانت های خارجی و سنجش آن ها فراهم کرد. در نتیجه به تدریج موج دومی از این دست مطالعات بویژه از دهه 1990 شکل گرفت که می توان آن را نوعی تجدیدنظرطلبی در مطالعات دولت رانتیر در نظر گرفت. این رویکرد بتدریج متغیرهای تازه ای در مطالعات وارد کرد و به پیشینه تاریخی کشورهای نفت خیز و زمان ورود درآمدهای نفت(با توجه به مراحل مختلف شکل گیری دولت و رژیم حاکم) توجه بیشتری نشان داد. همچنین با پرهیز از نگاه ساختاری به رانت های نفتی، بر رابطه دو سویه میان این گونه رانت ها و شرایط اجتماعی، سیاسی کشورهای نفت خیز تاکید کرد. شماری از هواداران این رویکرد جدید نیز معیارهای تازه ای برای سنجش آثار درآمدهای نفتی پیشنهاد کردند. این رویکرد جدید، امکان ارائه تحلیل هایی پیچیده تر را بویژه در حوزه های ثبات سیاسی و گذار دموکراتیک در کشورهای نفت خیز فراهم کرد؛ تحلیل هایی که تجربه های متفاوت دولت های متکی به صدور نفت را در این حوزه ها بهتر توضیح می دهند.
بررسی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت در قالب قاعده غرور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد یاس ۱۳۸۷ شماره ۱۳
حوزه های تخصصی:
بررسی نقش صندوق های نفتی در کنترل بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت خیز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وابستگی کشورهای صادرکننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت و نوسانات غیر قابل پیشبینی قیمت نفت نشان می دهد که در این کشورها بخش قابل ملاحظهای از اقتصاد کلان در معرض شوکهای بین المللی است. تراز بودجه دولت، تراز بازرگانی، سرمایه گذاریهای بخش عمومی و نیز داراییهای خارجی بانک مرکزی و پایه پولی از مهمترین متغیرهایی هستند که در معرض اثرپذیری از نوسانات بازار بین المللی نفت قرار دارند. بی ثباتی در اقتصاد کلان، یک عامل ضد رشد است. بررسی های موجود نشان می دهد که بیثباتی در محیط اقتصاد کلان موجب افت سرمایه گذاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی، اقبال کمتر به آموزش، وخیم شدن توزیع درآمد و افزایش فقر می شود. با توجه به پیامدهای اقتصادی و سیاسی ناشی از درآمدهای نفتی به خصوص بی ثباتی اقتصاد کلان، برخی از کشورهای تولیدکننده نفت به منظور جلوگیری از بروز عوارض منفی درآمدهای نفتی و حفظ منابع برای نسلهای آتی، با طراحی و تاسیس صندوق های نفتی، اقدام به تفکیک درآمدهای حاصل از فروش نفت و سایر منابع طبیعی از سایر درآمدهای دولت نظیر مالیات، عوارض و غیره نموده و از این طریق سعی کرده اند تا این درآمدها را از منابع تامین بودجه دولت خارج یا محدود نمایند. این مقاله به دنبال بررسی و تحلیل میزان اثرگذاری صندوق های نفتی در کنترل بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت خیز خواهد بود. نتایج تحقیق بیانگر موثر بودن صندوق ها در کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای دارای صندوق می باشد.
نفت، نظم نوین جهانی و تکالیف ما
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی اقتصاد سیاسی نفت و گاز
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مسایل سیاسی نفت و گاز در ایران
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اقتصاد سیاسی بین الملل اقتصاد سیاسی بین الملل در دوره معاصر
تجربه کشورهای مختلف در زمینه مدیریت درآمدهای نفتی و درس هایی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد یاس ۱۳۸۸ شماره ۱۷
حوزه های تخصصی:
موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی ساختار بازار،عرضه و تقاضا
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی ذخایر،تولید،صادرات،حمل و نقل و بازاریابی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مسایل سیاسی نفت و گاز در ایران
تعامل نفت و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران: رهیافت تنش زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به طور گریزناپذیری موفقیت سیاست خارجی ایران در پیوند با موضوع نفت است. این موفقیت در بهترین حالت زمانی به دست آمده که سیاست خارجی کشور جهت گیری بین المللی داشته است. این جهت گیری به معنای سازگاری با موازین نظام بین الملل و همکاری منطقه ای است تا در پرتو آن، امنیت ملی و رشد اقتصادی کشور ارتقا یابد. حفظ سطح مناسبی از قیمت و تولید که می تواند موتور رشد اقتصادی و برتریِ منطقه ای کشور باشد، در گرو جلب همکاری بازیگران بین المللی و منطقه ای و برآورده نمودن انتظارات صلح و امنیت آنان باشد. نوشتار حاضر، این موضوع را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سال های 84-1376 بررسی می کند.
هدفهای سند چشم انداز بیست ساله کشور در بخش نفت و گاز
حوزه های تخصصی:
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، خطوط اصلی و راهبردی را برای طراحی استراتژی های توسعه اقتصادی کشور، در ابعاد مختلف، تعیین کرده است و وظیفه استراتژیست های اقتصادی ایران آن است که در هر یک از بخشهای اصلی اقتصادی، با الهام از تصویر اینده کشور و با سرعت بخشیدن به روند دستیابی به مطلوب مدیریت کلان جامعه، اقدام کنند
چشم انداز قیمت نفت خام، تولید و درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال 1381
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی پیش بینی قیمت،نوسانات قیمتی،عدم ثبات،نااطمینانی و ریسک
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی ذخایر،تولید،صادرات،حمل و نقل و بازاریابی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مسایل سیاسی نفت و گاز در ایران
امنیت انرژی و درس هایی برای ایران
منبع:
راهبرد یاس ۱۳۸۶ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی: