درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی تحقیق دستیابی به چگونگی اثربخش نمودن خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی آجا با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. اهداف فرعی تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر در اثربخشی خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی آجا با رویکرد اقتصاد مقاومتی و تعیین میزان تأثیر عوامل خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی می باشد. سؤال اصلی تحقیق، چگونگی اثربخشی خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی آجا در رویکرد اقتصاد مقاومتی است. سؤال های فرعی تحقیق نیز عبارت اند از: در رویکرد اقتصاد مقاومتی، عوامل اثربخشی خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی آجا کدم اند و به چه میزان تأثیر می گذارند؟ نوع تحقیق کاربردی و روش پژوهش توصیفی با رویکرد آمیخته است. داده های تحقیق به روش میدانی و کتابخانه ای تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق 130 نفر از کارشناسان ارشد در سازمان حسابرسی آجا و مشاغل کنترولر و امور مالی آجا است که با استفاده از روش کوکران 60 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردیدند. داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا و داده های کمّی نیز با استفاده از آزمون های خی ناپارامتریک، کولموگروف- اسمیرنوف، ویلکاکسون و پی ولیو تحلیل و دو نتیجه تحقیق عبارت اند از: 1- در اقتصاد مقاومتی عوامل توسعه جمع آوری اطلاعات برای تصمیم گیری، تشخیص مشکل و ارائه آن در گزارش ها، ارائه پیشنهاد راه حل برای رفع مشکلات و پیگیری های حسابرسی برای افزایش بهبود فرایند عوامل خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی مؤثر در آجا هستند. 2- تأثیر عوامل بالا در اثربخشی حسابرسی داخلی آجا در اقتصاد مقاومتی بیشتر از 70 درصد است.

غیر تجارتی قلمداد نمودن معاملات غیر منقول در حقوق تجارت ما ریشه در حقوق قدیم فرانسه دارد. قانونگذار ما در سال 1311 هجری شمسی به تاسی از قانون تجارت 1807 میلادی فرانسه  چنین قاعده ای را در ماده چهار قانون تجارت پیش بینی نمود. در حقوق قدیم فرانسه وجود چنین قاعده ای علل اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی داشته که به طور سنتی وضع شده است ، لکن از سال 1967 میلادی قانونگذار فرانسوی از این قاعده عدول نموده و فرقی بین اموال منقول و غیر منقول قائل نشده است و امروزه نیز در حقوق آن کشور معاملات اموال غیر منقول تجارتی تلقی می شود مشروط بر این که  به قصد ساخت و ساز نباشد در حالیکه در حقوق ما درست عکس این قاعده وجود دارد. تصویب و حفظ چنین قاعده ای در حقوق ما خصوصا در حال حاضر فاقد هر گونه توجیه منطقی اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی است، در این مقاله با ذکر نظر موافقان و مخالفان، وضع و استمرار چنین قاعده ای مورد نقد واقع گردیده است.

  امروزه رضایت مشتری به یکی از اصلی ترین ابعاد نظام های مدیریت کیفیت و مدل های تعالی سازمانی تبدیل شده و کسب گواهینامه های کیفی یکی از اصول سازمان ها جهت بهبود فرآیندها و استراتژی ها و نیز کسب اعتبار می باشد. برای دستیابی به این گواهینامه ها پایش و بهبود مستمر رضایت مشتریان امری ضروری و کلیدی است. شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در سال ۱۳۸۸ به عنوان یکی از فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی سراسری در ایران افتتاح شد. با توجه  به اینکه تأمین رضایت مشتریان از جمله اهداف بلندمدت این شرکت در ارائه خدمات به مردم می باشد، مطالعه حاضر به سنجش رضایت مشتریان فروشگاه های مزبور در استان تهران و شناسایی عوامل موثر بر آن، پرداخته است. داده های مورد استفاده به صورت پرسشنامه ای و مصاحبه با 750 نفر از مشتریان جمع آوری شده است. از رهیافت مدل سازی معادلات ساختاری برای تصریح الگو و  از روش حداقل مربعات جزئی به منظور برآورد ضرایب استفاده شد. پس از برآورد مدل های مختلف و بررسی کیفیت آنها در نهایت مدلی با درنظر گرفتن کیفیت ادراکی خدمات و محصولات، ارزش ادراکی و تصویر ادراکی به عنوان عوامل موثر بر رضایت مشتری و وفاداری، به عنوان نتیجه حاصل از رضایت مشتری، تعریف گردید. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که کلیه ضرائب مسیر به جز ضریب تاثیر کیفیت ادراکی خدمات بر رضایت مشتری در سطح احتمال یک درصد معنی دار می باشند. با این حال متغیر کیفیت ادراکی خدمات به صورت غیر مستقیم و از طریق تاثیر بر متغیرهای تصویر و ارزش ادراکی بر رضایت مشتری به صورت معنی داری  اثر گذار است. به ترتیب ارزش ادراکی و کیفیت ادراکی محصولات با ضرائب  43/0 و 18/0 دارای بیشترین تاثیر مستقیم بر رضایت مشتری می باشند. رفتار شکایتی مشتریان  با ضریب 4/0 متاثر از تصویر شکل گرفته از این فروشگاه ها در ذهن آنها بوده و به طور غیر مستقیم از کیفیت و ارزش ادراکی خدمات و محصولات ارائه شده در این فروشگاه ها نیز تاثیر می پذیرد و پاسخگویی مناسب به شکایت های مشتریان، می تواند در بلند مدت منجر به وفاداری آنها گردد. معنی داری و ضریب بالای تاثیر متغیر وفاداری بر تعریف، نشان داد که وفاداری مشتریان نسبت به فروشگاه های افق کوروش می تواند آنها را به یک عامل تبلیغاتی موثر برای جلب مشتری های جدید به این فروشگاه ها تبدیل نماید.

اختراعی قابل ثبت است که جدید بوده، دارای گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد. پس از ثبت اختراع، گواهی نامه ثبت اختراع صادر شده و به عنوان یک سند رسمی بر مالکیت دارنده آن دلالت دارد. ممکن است بنابر دلایلی از جمله فقدان یکی از شروط ماهوی اختراع، گواهی نامه مزبور توسط حکم دادگاه بی اعتبار و باطل شود. طبق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران، بی اعتباری ناشی از بطلان، اثر به گذشته داشته، قراردادهای منعقده بر روی اختراع ثبت شده را باطل و بی اثر می کند. بطلان قرارداد به این معنا است که قرارداد باطل شده، اساساً به وجود نیامده و حقوق و تعهداتی بین طرفین ایجاد نشده است و بنابراین طرف قرارداد مثل لیسانس گیرنده می تواند کل مبلغی را که پرداخت کرده، مسترد نماید. پذیرش این معنا با اغراض حقوق اختراعات از جمله انگیزه بخشی، تشویق به ثبت اختراع، حمایت از مخترعین، تجاری سازی اختراع، ثبات قراردادها و اعتماد در بازار منافات داشته و مانع جدّی برای این امور به حساب می آید. در این پژوهش با لحاظ ضرورت های حقوق اختراعات از جمله لزوم تسهیل نوآوری و تجاری سازی اختراعات و ایجاد محیطی عاری از گواهی نامه های بی اعتبار و فاقد شرایط، این رویکرد قانون گذار به نقد کشیده شده و مغایرت آن با مصالح عمومی، اشاعه دانش و فرآیند تجاری سازی و انتقال دانش و فن آوری نشان داده می شود. در نهایت، اصلاح قانون مذکور و عدم بطلان قراردادها به منظور کمک به فرآیند ابداع و نوآوری پیشنهاد می شود.

امروزه درجه توسعه یافتگی یک کشور رابطه مستقیمی با حجم روابط تجاری بین المللی آن کشور دارد. با به کارگیری استراتژی توسعه صادرات، کشورها می توانند به رشد تولید ملی و در نتیجه افزایش اشتغال دست یابند. توسعه صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران در زمینه اهداف مذکور و همچنین جهت حل مسائل ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، بویژه در برهه کنونی حائز اهمیت می باشد. توسعه سرمایه گذاری و رونق صادرات غیرنفتی عامل مؤثری در تحقق اهداف تولید ملی است. در همین رهگذر نقش علم و دانش در اقتصاد به دلیل ایجاد تخصص و بهبود بهره وری عوامل تولید از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این مطالعه نیز با استفاده از داده های سری زمانی و مدل خود توضیح برداری (VAR)[1] به بررسی آثار بهره وری عوامل تولید، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه صادرات غیرنفتی کشور در طی سالهای 1387-1350پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی، تأثیرپذیری صادرات غیر نفتی از عوامل مذکور را مورد تأیید می کند و ضرورت توجه به این عوامل را در رابطه با سیاستهای تجاری روشن می سازد.

در این مقاله به بررسی و ارزیابی جایگاه ایران و چهل کشور انتخابی در زمینه اقتصاد دانش بنیان پرداخته می شود. روش کار محاسبه کارایی آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل پوششی داده ها می باشد. تجزیه و تحلیل پوششی داده ها یکی از روشهای محاسبه کارایی واحد های تصمیم گیری با استفاده از برنامه ریزی خطی ریاضی و ورودی ها و خروجی های چند گانه است. بر این اساس کارایی کشورهای منتخب بر طبق مدل CCR ورودی محور و با استفاده از 13 مؤلفه اقتصاد دانش بنیان با تعداد نیروی کار، تولید ناخالص داخلی، تشکیل ناخالص سرمایه، کل مخارج صرف شده درفناوری اطلاعات و ارتباطات و ارزش افزوده خدمات در تولید ناخالص داخلی به عنوان ورودی ها و صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا، تعداد محققین در تحقیق و توسعه، تعداد کاربران اینترنت ، خطوط تلفن ثابت و همراه، بهره وری نیروی کار و ارتباطات بین المللی به عنوان خروجی ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر پایه نتایج این مقاله ایران در جایگاه 29 در میان کشورهای انتخابی می باشد و به نظر می رسد با پیروی از سیاستهای ایالات متحده آمریکا و چین بتوان جایگاه ایران را در این زمینه تقویت نمود.