درخت حوزه‌های تخصصی

تحول نظام ادارى یکى از مهمترین برنامه هاى جمهورى اسلامى ایران است. در سال هاى اخیر وزارت بهداشت و دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور اقداماتى در راستاى این برنامه انجام داده اند. هدف این پژوهش تعیین میزان دستیابى دانشگاه هاى علوم پزشکى تیپ 1 گروه الف (تهران، ایران، اصفهان، اهواز، شهیدبهشتى، شیراز، مشهد و تبریز) به اهداف برنامه تحول نظام ادارى در سال هاى برنامه سوم توسعه است. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلى و کاربردى است که در نیمه اول سال 1384 انجام یافته است. داده هاى این پژوهش از طریق پرسشنامه و بررسى مستندات عملکرد دانشگاه ها جمع آورى گردید. داده هاى مزبور در جداولى شامل 182 شاخص در دو بخش ارزیابى عملکرد عمومى و اختصاصى برنامه تحول ادارى با سیستم امتیازى لیکرت ارزش گذارى شد. درصد موفقیت دانشگاه ها در اجراى هر یک از برنامه هاى تحول ادارى درصد از کل امتیاز تعیین در سه بخش کمتر از 50% (نامطلوب)، 50-75% (متوسط) و بیشتر از 75% (مطلوب) دسته بندى و ارائه شد. یافته ها: میانگین امتیاز عملکرد دانشگاه هاى مورد مطالعه در اجراى برنامه تحول ادارى 8/75 درصد بود که در مرز سطح متوسط و مطلوب قرار دارد. بررسى ارتباط میان عملکرد دانشگاه ها در اجراى هر یک از برنامه هاى تحول ادارى نشان داد که برنامه هاى اصلاح فرایندها و توسعه فناورى ادارى و اصلاح ساختارهاى تشکیلاتى بیشترین تاثیر را در اجراى برنامه تحول در فعالیت هاى عمومى داشته و نیز این برنامه با ضرایب یکسان نسبت به برنامه تحول در فعالیت هاى اختصاصى، نقش بیشترى در توفیق برنامه کلى تحول ادارى داشته است. بررسى میزان عملکرد این دانشگاه ها در اجراى برنامه هاى مختلف تحول ادارى تفاوت معنى دارى نشان نداد. نتیجه گیری: با وجود عدم توفیق کامل دانشگاه ها در دستیابى به اهداف برنامه تحول ادارى، عملکرد آنها مشابه سایر دستگاه هاى اجرایى است. با توجه به استمرار برنامه تحول ادارى در سال هاى برنامه چهارم توسعه، تحقق کامل اهداف این برنامه مستلزم عزم ملى راسخ و تلاش بیشتر دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور و حمایت وزارت متبوع در تامین امکانات و اعتبار لازم خواهد بود. "

امروزه تجارت خدمات سلامت به سرعت در حال رشد است و فن آوری اطلاعات و ارتباطات این روند را آسان تر می سازد. خدمات سلامت طبق موافقت نامه ی عمومی تجارت خدمات (GATS یا General agreement on trade in services)، از طریق چهار حالت معامله می شوند. مهاجرت متخصصین سلامت یکی از اشکال تجارت خدمات سلامت است که به دلیل تغییرات دموگرافیک، سالمندی جمعیت و افزایش هزینه های خدمات سلامت در کشورهای با درآمد بالا به عنوان عوامل افزایش دهنده ی تقاضا، توسعه ی صادرات، افزایش درآمد ارزی و ارتقای دانش و مهارت های کارکنان به عنوان عوامل ترغیب کننده ی عرضه، روندی رو به رشد داشته است. با این که مهاجرت متخصصین سلامت مزایایی را برای کشورها در بردارد، اما می تواند چالش هایی نیز به همراه داشته باشد. هدف این مقاله، شناسایی فرصت ها و چالش های حاصل از مهاجرت متخصصین سلامت درکشورهای آسیایی بود. در این مقاله، تجارت خدمات سلامت به عنوان یکی از پیچیده ترین چالش های نظام سلامت، انواع آن و وضعیت کنونی کشورهای آسیایی در رابطه با حالت چهارم معاملات خدمات سلامت، مورد بررسی قرار گرفته و فرصت ها و چالش های حاصل از مهاجرت متخصصین سلامت بیان گردیده است. بررسی ها نشان داد که کشورهای وارد کننده یا صادر کننده ی خدمات سلامت، با فرصت ها و تهدیدهای یکسانی روبه رو نیستند. مهاجرت به کشورهای با درآمد بالاتر، فرصتی برای کار و شرایط بهتر جهت متخصصین سلامت فراهم می کند و یک منبع درآمد برای کشور صادرکننده است. اما فقدان سیاست های صریح و روشن در این زمینه، منجر به تخلیه ی کشور مبدأ از نیروی کار متخصص -که به عنوان «فرار مغزها» از آن یاد می شود-، کاهش نیروی کار ملی و از دست دادن سرمایه های صرف شده در آموزش این کارکنان می گردد.

این پژوهش به منور بررسی نگرش فارغ التحصیلان شاغل مدارک پرشکی نسبت به رابطه برنامه ی آموزشی و کار در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران ، تهران و شهید بهشتی در سال 1378 ، صورت پذیرفت. جامعه پژوهش را فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی شاغل در بخش مدارک پزشکی تشکیل می داد که در زمان انجام این پژوهش دارای حداقل یکسال و حد اکثر هشت سال سابقه کار بودند. تعداد کل نمونه 131 نفر بود که 53 نفر از آنان کار دان ، و 78 نفرکارشناس بودند .....

مقدمه: در بخش بهداشت و درمان نیز همانند دیگر بخش ها، خود ارزیابی امری اجتناب ناپذیر می باشد. محدودیت منابع این بخش، ضرورت پایش عملکرد، حیاتی بودن خدمات و مراقبت های ارایه شده توسط بخش، اهمیت رعایت کیفیت در ارایه ی خدمات و ... شواهدی دال بر ضرورت خود ارزیابی دقیق و صحیح عملکرد این بخش می باشند. از این رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی حوزه های بهبود از طریق خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی (EFQM یا European foundation for quality management excellence model) در بیمارستان امام موسی کاظم (ع) بود. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی از دسته ی مطالعات توصیفی- مقطعی بود. جامعه ی آماری شامل 15 نفر از کارشناسان و مدیران ارشد بیمارستان امام موسی کاظم (ع) در سال 1389 بود که به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ی استاندارد EFQM بود که مورد تعدیل قرار گرفت و روایی آن با کمک اساتید و کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب alpha Cronbach's، 97 درصد تعیین شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در نه حوزه بر اساس نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها: بیمارستان امام موسی کاظم (ع) در این ارزیابی، 599 امتیاز به خود اختصاص داد که حوزه ی توانمندسازها 300 و حوزه ی نتایج 299 امتیاز کسب نمودند. همچنین درصد امتیاز هر کدام از عوامل نه گانه به قرار زیر می باشد: رهبری 60 درصد، خط مشی و استراتژی 58 درصد، کارکنان 68 درصد، منابع و شرکا 60 درصد، فرایندها 56 درصد، نتایج مشتری 58 درصد، نتایج کارکنان 60 درصد، نتایج جامعه 63 درصد و نتایج کلیدی عملکرد 61 درصد. نتیجه گیری: نتیجه ی خودارزیابی بر اساس مدل تعالی EFQM این بود که منجر به تهیه ی یک سیستم اطلاعاتی از نقاط قوت و ضعف در 9 حوزه و تعیین امتیاز در بیمارستان امام موسی کاظم (ع) شد که بر این اساس و با استفاده از منطق رادار، نقاط ضعف به عنوان حوزه های بهبود مورد مداخله قرار گرفت و پروژه های بهبود تعیین شد.

مقدمه: بیمارستان ها مسؤولیت پاسخ گویی به تقاضا های قانونی برای واگذاری اطلاعات بهداشتی- درمانی را بر عهده دارند و این در حالی است که مسؤول حفاظت از اطلاعات بهداشتی- درمانی بیماران نیز هستند. هدف این پژوهش، شناسایی و مقایسه ی قوانین و خط مشیهای مرتبط با افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی برای مراجع قضایی در کشورهای منتخب و ایران و شناسایی نقاط خلأ در این زمینه میباشد. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی و تطبیقی بود. جامعه ی پژوهش شامل اسناد و مدارک چاپی و الکترونیک حاوی قوانین و خط مشیهای مرتبط با افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی در کشورهای مورد مطالعه آمریکا، انگلستان، استرالیا، مالزی و ایران بود. داده ها از طریق جستجوی سیستماتیک در اینترنت، منابع کتابخانه ای و برقراری ارتباط با متخصصان اطلاعات بهداشتی- درمانی جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از ترسیم جدول تطبیقی صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که در هر 5 کشور مورد مطالعه، سیاست ها و خط مشیهای مکتوبی برای افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی جهت مراجع قضایی وجود دارد و بیمارستان باید مدارک پزشکی را برای دادگاه ها، نمایندگان مراجع قضایی و سازمان های مجری قانون، تنها با اجازه ی بیمار افشا کند، مگر اینکه دادگاه با حکم قضایی دستور افشای اطلاعات را داده باشد. نتیجه گیری: در همه ی کشورهای مورد بررسی، برای واگذاری اطلاعات بهداشتی- درمانی، محدودیت هایی جهت حفاظت از اطلاعات بهداشتی- درمانی با توجه به حقوق بیماران وضع شده است.

بیمارستان ها از منابع تولید زباله در شهرها به حساب مى آیند. بخش مهمى از مواد زاید بیمارستان ها را زباله هاى مخاطره آمیز تشکیل مى دهد. اگر جداسازى، جمع آورى، حمل و دفع آن به صورت مناسب انجام نگیرد، نه تنها سبب لطمه به سلامتى کارکنان و بیماران خواهد شد بلکه به صورت غیرمستقیم بر سلامتى انسان ها و جامعه اثر سوء خواهد داشت. بر همین اساس مدیریت زباله در بیمارستان هاى بوکان، مهاباد، میاندوآب، سقز مورد بررسى قرار گرفت. روش بررسی: این تحقیق به روش توصیفى به وسیله یک وارسى نامه (چک لیست) و مشاهده مستقیم در سال 1384 صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه بیمارستان هاى عمومى شهرهاى بوکان، مهاباد، میاندوآب و سقز مى باشد. یافته ها: یافته هاى این پژوهش نشان داد على رغم این که جداسازى زباله صورت مى گرفت ولى جداسازى به صورت کامل و 100 درصد نبود. در بعضى مواقع زباله ها به صورت مختلط بودند. حمل زباله در 75درصد موارد به وسیله تریلى و در 25درصد موارد به وسیله چرخ دستى بود. 50 درصد بیمارستان ها داراى زباله سوز بودند. اما در این بیمارستان ها براساس مشاهدات کیفیت کار زباله سوزها زیاد مطلوب نبود. در 25 درصد موارد زباله هاى عفونى به صورت جداگانه و در 25 درصد موارد جهت سوزاندن به بیمارستان دیگر منتقل مى شد. در هیچ کدام از بیمارستان ها سیستم سرماساز براى زباله ها وجود نداشت و در همه بیمارستان ها نحوه انتقال زباله به خارج از بیمارستان در 50 درصد موارد توأم با سایر زباله هاى شهرى توسط شهردارى دفن مى شد و در 50 درصد موارد نیز به صورت جداگانه دفن مى شد. نتیجه گیری: نظارت مستقیم و مداوم بر مدیریت زباله هاى بیمارستانى داراى اهمیت ویژه اى ست و بر همه مسوولان است که با تدابیر ویژه به اهمیت موضوع پى برده و آن را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند. "

مقدمه: مفهوم قابلیت یادگیری سازمانی بر عوامل تسهیل کننده ی یادگیری سازمانی یا میل به یادگیری تأکید دارد. در نتیجه، ابزارهای قابلیت یادگیری سازمانی بر اساس ادبیات علمی تعیین می کند که ابعاد یا عوامل تسهیل کننده ی یادگیری کدام اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی قابلیت یادگیری سازمانی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته ی مطالعات روان سنجی بود که به صورت مقطعی و در سال تحصیلی 90-1389 انجام گرفت. جامعه ی پژوهش شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که از بین آن ها به استناد مطالعه ی Loehlin و همکاران در مدل های تحلیل عاملی تأییدی، 220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس Chiva و همکاران بود. تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار 18SPSS و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) با استفاده از نرم افزار 5/8lisrel انجام گرفت. یافته ها: مدل پنج عاملی مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی از برازش مناسبی بر حسب شاخص های GFI، AGFI، RMSEA و CFI برخوردار بود و تمامی گویه های مقیاس دارای ضریب تأثیر معنی دار بر روی عامل مربوط به خود بودند. همچنین یافته ها مؤید آن بود که پنج عامل مقیاس از پایایی مناسبی برخوردار بودند و پایایی کل مقیاس نیز 93/0 به دست آمد. جدول نمرات هنجار، مقادیر Z و T متناسب با نمرات خام طبقات و رتبه بندی درصدی مربوط به هر طبقه را ارایه نمود. روایی هم گرایی بین عامل های مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی نیز که بر حسب ضرایب همبستگی از 41/0 تا 75/0بود، تأیید گردید. نتیجه گیری: می توان از مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی به عنوان یک ابزار تشخیصی استفاده نمود. بنابراین مدیران دانشگاه، رؤسای دانشکده ها و مدیران گروه ها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می توانند دریابند که کدام یک از مسایل یادگیری سازمانی قوی و کدام یک ضعیف است و این آشکارسازی راهنما و دستورالعملی مناسب برای بهبود و بالندگی دانشگاه خواهد بود.

مقدمه: ارایه ی خدمات درمانی در بیماری های دهان و دندان، مشکلات دندانی و فکی بسیار گران قیمت می باشد. به منظور کنترل و پیشگیری بیماریهای دهان و دندان، تسهیل فرایند ممیزی بالینی، تضمین درمان صحیح و مطمئن و نیز تأمین اهداف اداری، مالی، پژوهشی و قانونی به داده های صحیح، جامع و دقیق نیاز است، که این داده ها باید به نحو مطلوب مدیریت شوند. داده های دندانپزشکی اساس فرایند ارایه ی مراقبت دندانپزشکی می باشد و به تشخیص، برنامه ریزی و توالی صحیح درمان کمک می کند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی مجموعه داده های مورد استفاده در مراکز دندانپزشکی در کشورهای آمریکا، انگلیس و هند و ارایه ی مجموعه داده های پیشنهادی برای ایران انجام شده است. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی بود. در این پژوهش، ابتدا وضعیت موجود در رابطه با گردآوری داده ها و عناصر اطلاعاتی مورد استفاده در مراکز دندانپزشکی تابعه ی دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و ایران (22 مرکز) در سال 1386 مشخص شد. وضعیت موجود با پرسش از دندانپزشکان و دستیاران دندانپزشک با استفاده از پرسش نامه و مشاهده ی فرم ها و مستندات موجود بررسی گردید. روایی پرسش نامه بر اساس روش اعتبار محتوا تعیین گردید و پایایی آن نیز از طریق آزمون مجدد اندازه گیری شد. در مرحله ی بعد، به بررسی عناصر اطلاعاتی مورد استفاده در مراکز دندانپزشکی در کشورهای آمریکا، انگلیس و هند پرداخته شد و بر اساس نیاز کشور، الگوی پیشنهادی برای ایران طراحی شد. در نهایت، جهت تعیین اعتبار، الگوی پیشنهادی با استفاده از تکنیک دلفی به نظرخواهی از 30 نفر از صاحب نظران رشته های دندانپزشکی و مدیریت اطلاعات بهداشتی گذاشته شد. برای تحلیل داده های به دست آمده، از جداول تطبیقی و تعیین وجوه اشتراک و افتراق استفاده شد و در مرحله ی اعتباریابی الگو نیز با استفاده از آمار توصیفی در حد تعیین فراوانی مطلق و نسبی این امر انجام گردید. یافته ها: تحلیل وضعیت موجود نشان داد که گردآوری داده ها و عناصر اطلاعاتی مورد استفاده در مراکز دندانپزشکی با محدودیت های زیادی همراه است. در نتیجه، پژوهشگر الگوی مجموعه داده های دندانپزشکی مناسب جهت گردآوری داده ها در مراکز دندانپزشکی را بر اساس مطالعه آن در آمریکا، انگلیس و هند و بر اساس نیاز کشور ارایه نمود. بعد از اجرای تکنیک دلفی، محورهای الگوی پیشنهادی بین 100-73 درصد مورد تأیید واقع شد. نتیجه گیری: طراحی و اجرای مجموعه داده های دندانپزشکی مناسب جهت گردآوری داده ها، در مراکز دندانپزشکی ایران که با هدف ارایه ی مراقبت صحیح و با کیفیت به بیماران، برنامه ریزی جهت کنترل و پیشگیری از بیماری های دهان و دندان و انجام پژوهش می باشد، توصیه می گردد.

مقدمه: رعایت استانداردهای چکیده نویسی، نقش بسیار مهمی در بازیابی اطلاعات دارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان انطباق چکیده ی فارسی طرح های پژوهشی مصوب دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استاندارد ایزو 214 بود. روش بررسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا و ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه ی وارسی محقق ساخته بود. جامعه ی مورد مطالعه، شامل 227 طرح پژوهشی مصوب دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بین سال های 89-1380 بود. برای سنجش روایی سیاهه ی وارسی از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت مشاهده ی مستقیم بود و جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی (توزیع فراوانی و درصد) و استنباطی (آزمون Chi-Square) و نرم افزار 16SPSS استفاده شد. یافته ها: بیشترین میزان رعایت موارد استاندارد ایزو 214 مربوط به بیان ضمایر در قالب سوم شخص معادل 100 درصد و کمترین میزان، مربوط به استفاده از افعال معلوم معادل 4/34 درصد است. بیشترین میزان رعایت موارد استاندارد ایزو 214 مربوط به بیان ضمایر در قالب سوم شخص، شروع چکیده با جمله ای مبین موضوع پژوهش، جایگاه چکیده، وجود کلیدواژه هر کدام معادل 100 درصد در سال 1388 و کمترین میزان مربوط به بیان یافته های پژوهش معادل 7/16 درصد بین سال های 82-1380 بود. بین میزان رعایت هدف، بیان یافته های پژوهش، پرهیز از کاربرد اختصارات، علایم و سرواژه ها بر حسب گروه آموزشی، تفاوت معنی داری وجود داشت، در حالی که بین میزان رعایت سایر موارد استاندارد ایزو 214 بر حسب گروه آموزشی، تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین میزان رعایت برگرفته شدن کلیدواژه از متن بر حسب درجه ی تحصیلی مجری اصلی، تفاوت معنی داری مشاهده شد، اما بین میزان رعایت سایر موارد استاندارد ایزو 214 بر حسب درجه ی تحصیلی مجری اصلی، تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: به طور کلی، میزان انطباق چکیده ی فارسی طرح های پژوهشی مصوب دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استاندارد ایزو 214 در وضعیت مطلوبی قرار دارد و بیشتر موارد استاندارد ایزو 214 رعایت گردیده است. میزان رعایت موارد استاندارد ایزو 214 در سال های مختلف یکسان نیست و بین میزان رعایت موارد استاندارد ایزو 214 بر حسب گروه آموزشی و درجه ی تحصیلی، تفاوت معنی داری وجود ندارد.

مقدمه: رضایت بیمار موضوعی است که امروزه در صنعت سلامت توجه فزاینده ای را به خود جلب نموده است. ترخیص با رضایت شخصی را می توان یکی از نشان گرهای عدم رضایت بیماران در نظر گرفت که بر درمان بیماری اثرات منفی دارد و موجب افزایش هزینه های بیمارستان می گردد، در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ترخیص بر خلاف توصیه ی پزشک در بیمارستان نمازی شیراز انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش به روش گذشته نگر (مورد- شاهدی) انجام گرفت. پرونده ی 9463 بیمار ترخیص شده در سه ماه آخر سال 1388 به روش گذشته نگر در بیمارستان نمازی شیراز بررسی و بر اساس نوع ترخیص تفکیک شد و با استفاده از چک لیستی تدوین شده توسط پژوهش گران و به روش نمونه گیری منظم انتخاب و بررسی گردید. داده ها پس از ورود به نرم افزار آماری SPSS با استفاده از آزمون های t-test، Chi-square و Logistic regression مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میزان ترخیص با رضایت شخصی در دوره ی مورد مطالعه، 9 درصد برآورد گردید. بین متغیرهای وضعیت بیمه (001/0 = P) و نوع بخش درمانی (050/0 > P) با ترخیص با رضایت شخصی، رابطه ی معنی داری وجود داشت. بیماران بخش اورژانس و بیماران فاقد بیمه به طور معنی داری بیشتر از سایر بیماران با رضایت شخصی بیمارستان را ترک نمودند. نتیجه گیری: درصد بالای ترخیص با رضایت شخصی در بیمارستان مورد مطالعه، به خصوص در بخش اورژانس، بایستی از سوی مسؤولین این بیمارستان مورد توجه قرار گیرد و پس از شناخت علل و عوامل امر، اقدامات مؤثر جهت کاستن میزان این ترخیص صورت گیرد.

سرطان پستان شایعتیرین سرطان زنان است و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در اکثر کشورهای دنیا محسوب می شود. بر اساس مطالعات موجود ، روشهای تشخیص زود رس سرطان پستان ، مرگ و میر ناشی از بیماری را کاهش می دهد. بدین لحاظ این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش غربالگری سرطان پستان بر آگاهی و اعتقاد دانشجویان مقطع کارشناسی ساکن خوابگاه های فاطمیه کوی دانشگاه تهران با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی ، صورت پذیرفت...

"در سالهای اخیر، حرفه ی اطلاع رسانی با تییرات و درخواست رو به افزایش مهارتهای نوین شناخته می شود. این دگرگونی از طریق ظهور پیوسته فناوری های نوین به وجود آمده است. هدف اصلی این مقاله، بررسی مهارتهای فناوری اطلاعاتی و ارتباطی متخصصین اطلاع رسانی می باشد. در این مقاله، مهارتهای فناوری اطلاعاتی، ارتباطی و تاثیر آن در عصر اطلاعات، خدمات مرجع و همچنین اثرات تقسیم دیجیتال بر توسعه مهارتها مورد بررس قرار می گیرد. در ادامه، طرح تحقیقاتی نیجریه به عنوان نمونه ای از کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار می گیرد. از مهمترین نتایج این مقاله توجه به منابع رایگان و استفاده از آنها است که موجب خودآموزی مهارتهای فناوری اطلاعاتی و ارتباطی می شود و در نهایت باعث گرایش گسترده ی کاربران به کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی می گردد. "

مقدمه: امروزه موضوع اعتباربخشی با هدف ایجاد و ارتقای فرهنگ ایمنی و کیفیت مراقبت از بیمار جایگاه ویژه ای یافته است. در چند سال اخیر، اقداماتی نیز در جهت استقرار استاندارد اعتباربخشی در کشورمان در جریان بوده است که در سال 1390 جایگزین استانداردهای ارزشیابی بیمارستان گردید. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان آمادگی بیمارستان های منتخب استان اصفهان بر اساس مدل عملکردی استاندارد اعتباربخشی کمیسیون مشترک بین الملل بود. روش بررسی: مطالعه ی توصیفی- مقطعی حاضر در سال 1390 بر روی چهار بیمارستان دکتر غرضی، دکتر شریعتی، فاطمه الزهرا (س) نجف آباد و شهید بهشتی صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، 13 چک لیست مدل عملکردی کمیسیون اعتباربخشی بین المللی با 323 گزاره ی مورد تأیید مرکز نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. پژوهشگر از طریق مشاهده ی مستندات و پرسش از نمایندگان مدیریت کیفیت بیمارستان، داده ها را جمع آوری و بر اساس اهداف پژوهش در سطح آمار توصیفی و در نهایت از طریق نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار داد. یافته ها: میزان آمادگی بیمارستان های منتخب در استانداردهای بیمار محور حدود 64 درصد و در استانداردهای سازمان محور حدود 66 درصد بود. بیمارستان های مورد بررسی در راستای استقرار استانداردهای اعتباربخشی با میانگین حدود 65 درصد دارای آمادگی نسبی بودند. نتیجه گیری: با توجه به این که بیمارستان های مورد مطالعه دارای نظام مدیریت کیفیت (9000 ISO یا International Organization for Standardization 9000) بود، امکان استقرار استانداردهای نوین ارزیابی فرایند، پیامد و ساختاری به جای استانداردهای سنتی در این بیمارستان ها وجود دارد. در این راستا، برخی از محورهای مورد بررسی، از جمله حقوق بیمار باید به طور جدی مورد توجه متولیان نظام سلامت قرار گیرد.

مقدمه: اطلاعات تغذیه ای به عنوان بخشی از اطلاعات پزشکی بیمار در فرآیند تصمیم سازی و مراقبت های پزشکی و حتی موارد قانونی، اهمیت دارد. با وجود اهمیت ثبت چنین اطلاعات ارزشمندی، توجه شایسته ای نسبت به ثبت این اطلاعات انجام نمی گیرد. این پژوهش با هدف طراحی نمونه ی اولیه ی پرونده ی تغذیه ای بیمار بستری و به کارگیری آن به منظور تعیین اعتبار، مقبولیت و کارآیی آن، انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی- مقطعی بود که در سال 1389 طی دو مرحله انجام گرفت. ابتدا 6 فرم مربوط به پرونده ی تغذیه ای بیمار طراحی گردید و سپس فرم های پیش گفت در دو بیمارستان آموزشی گلستان اهواز و نمازی شیراز برای 121 بیمار به اجرا در آمد. پس از اجرا، بازخورد 118 نفر از کارکنان مراقبت پزشکی به وسیله ی پرسش نامه ای که روایی آن توسط متخصصین و پایایی آن با ضریب Cronbach's alpha (922/0 = r) تعیین گردیدٍ، گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آنالیز واریانس و T مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین های پاسخ به پرسش های مربوط به محتوا و اهمیت اقلام اطلاعاتی پرونده ی تغذیه ای بیمار و پرسش های مربوط به نحوه ی اجرای آن به ترتیب 14/4 و 15/4 به دست آمد. داده ها اختلاف آماری معنی داری را بین نوع حرفه، بیمارستان های اجرای طرح، بخش ها و پاسخ ها نشان ندادند. نتیجه گیری: به کارگیری پرونده ی نغذیه ای بیمار در فرآیند مراقبت از بیمار و یکپارچه سازی آن با پرونده ی بیمار و همچنین تأثیر آن بر کیفیت مراقبت از بیمار، مورد تأیید کادر مراقبت پزشکی شرکت کننده در اجرای طرح قرار گرفت و الگوی ارابه شده مورد پذیرش واقع شد.

نظر به محدود ماندن سیستم های اطلاعات بیمارستانی کشورمان بر روی فعالیت های سیستم اطلاعات بیمارستانی نسل های اولیه ضروری است این سیستم ها با تأکید بر بهبود کیفیت مراقبت وارد موج جدیدی شوند. بنابراین این مطالعه با هدف طراحی الزامات بهبود کیفیت و ایمنی بیمار در سیستم اطلاعات بیمارستانی صورت گرفت. روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی و از نوع پژوهش های کاربردی بود که در سال 1391 خورشیدی در 15 بیمارستان تابعه دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و اصفهان انجام گرفت. ابتدا مطالعات کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی انجام گرفت و بر اساس آن راهنما و پرسشنامه نیمه ساخت یافته ای تهیه و در اختیار 5 نفر از خبرگان مرحله اول قرار گرفت. سپس بر اساس جمع بندی نظرات خبرگان مرحله اول، پرسشنامه نهایی در قالب 25 سؤال بسته با امتیازدهی لیکرت تهیه شد، روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوی و پایایی آن از طریق آزمون- بازآزمون تأیید شد و با مراجعه حضوری به نظرسنجی صاحب نظران مرحله دوم گذاشته شد.پاسخ ها از 4-0 نمره دهی شد و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شد و الزاماتی که میانگین نمره نهایی آن ها 3 و بالاتر بود مورد تأیید نهایی قرار گرفت. یافته ها: میانگین نمره تمامی الزامات تعیین شده بالاتر از 3 بود. تمام صاحب نظران نیاز به وجود الزام هشدار موارد غیر طبیعی نتایج آزمایش ها، 8/94درصد ارائه دستورالعمل های بالینی و 7/94 درصد ارائه هشدار در موارد عدم همخوانی اقدامات تجویز شده با پارامترهای فیزیولوژیکی و ارائه تشخیص افتراقی بر اساس علائم بالینی بیمار در سیستم اطلاعات بیمارستان را تأیید کردند. نتیجه گیری: کلیه الزامات پیشنهادی مدل اولیه مورد تأیید قرار گرفت و براساس نظرات خبرگان مواردی نیز به آن افزوده شد. لذا استفاده از این مدل جهت ارزیابی و انتخاب سیستم های اطلاعات بیمارستانی توصیه می شود.

عوامل مختلفى بر مخارج درمانى صرف شده توسط خانواده ها براى استفاده از خدمات درمانى مؤثر مى باشند. هدف مقاله ى حاضربررسى درآمد سرانه، تعداد افراد خانواده، تحصیلات سرپرست خانواده، وجود زن باردار و نوزاد در خانواده و سکونت در شهر است. روش بررسی: تعداد 20000 پرسشنامه میان خانواده هاى یزدى به طور تصادفى توزیع گردید. داده هاى مربوط به درآمد خانواده، تحصیلات سرپرست، سکونت در شهر یا روستا، تعداد نوزاد، زن باردار، تعداد اعضاى خانواده، وضعیت بیمه و مخارج درمانى خانواده هاى یزدى در 3 ماه تابستان 1388 به دست آمد. خانواده ها به دو گرو افراد تحت پوشش و بدون پوشش بیمه تقسیم شدند. درهر گروه دو زیر گروه با درآمد بالاتر، یا پایین تر از متوسط شناسایى شد، و با استفاده از روش اقتصاد سنجى بررسى شد. یافته ها: در هر دو گروه درآمد سرانه، تعداد اعضاى خانواده، وجود نوزاد و زن باردار در دوره ى بررسى، سکونت در مناطق شهرى و سطح تحصیلات سرپرست خانواده آثار مثبتى بر مخارج درمانى خانواده هاى یزدى در 3 ماه مورد بررسی دارد، این اثر بسته به وضعیت بیمه و سطح در آمد متفاوت است. نتیجه گیری: مخارج درمانى خانواده ها بیشتر متأثر از درآمد سرانه آن ها نسبت به سایر عوامل مى باشد. اگر افراد بیمه نباشند و درآمد پایینى هم داشته باشند، در مقایسه با افرادى که هم تحت پوشش بیمه هستند و هم درآمد بالاتر از متوسط دارند، مبالغ کمترى صرف استفاده از مخارج درمانى مى کنند.

بدون شک پرونده پزشکى یکى از مهم ترین مدارک و حاوى حساس ترین اطلاعات پزشکى و بهداشتى درمانى افراد مى باشد که حفظ محرمانگى اطلاعات مندرج و اسناد و مدارک موجود در آن از اولویت بالایى برخوردار است. در صورتى که معیارى براى ارزیابى و بهبود و حفظ محرمانگى تعریف نشود، این اطلاعات به میزان وسیعى منتشر و مشکلات عدیده حقوقى، اجتماعى و اقتصادى به دنبال خواهد داشت. هدف از مطالعه این پژوهش با عنایت به اهمیت موضوع محرمانگى مدارک پزشکى و تأثیر آن در بهبود عملکرد بیمارستان، بررسى سطوح دسترسى و محرمانگى مدارک پزشکى در کشورهاى منتخب و ایران و تعیین شکاف موجود مى باشد. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفى ـ تطبیقى بوده که به روش مقطعی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کشورهاى مورد مطالعه کانادا، استرالیا، آمریکا، انگلستان و ایران مى باشد. این کشورها به جز ایران به دلیل پیشرفت قابل توجه در زمینه محرمانگى مدارک پزشکى انتخاب شده اند. داده هاى پژوهش با استفاده از اینترنت و برقرارى ارتباط با افراد صاحب نظر و سازمانهاى دست اندرکار از طریق پست الکترونیکى جمع آورى شده است و گردآورى اطلاعات مربوط به ایران از طریق مطالعات کتابخانه اى، بخشنامه هاى موجود بوده است. یافته ها: نتایج حاصل از این بررسى، نشان داد که در ایران سازماندهى منسجمى وجود ندارد که متولى مدیریت بحث محرمانگى مدارک پزشکى و تدوین استانداردهاى آن باشد. وضعیت مدارک پزشکى، محرمانه سازى و سطوح دسترسى به مدارک پزشکى در ایران با استانداردهاى جهانى فاصله زیادى دارد. عدم تطابق عملکرد بخش مدارک پزشکى بیمارستان هاى ایران با فعالیت هاى استاندارد تعریف شده در کشورهاى پیشرفته و نامطلوب بودن روشهاى انجام کار، باعث انحراف مسیر فعالیت هاى این بخش از اهداف اصلى خود شده است. نتیجه گیری: بدیهى است با توجه به کاربرد وسیع مدارک پزشکى براى مقاصد مختلف نظیر اخذ مشاوره پزشکى، طرح و استناد در مجامع قضایى و حقوقى، سازمان هاى بیمه گر و انجام تحقیقات بهداشتى، رعایت اصول محرمانگى امرى ضرورى است. ضمن اینکه، بهره گیرى از محتویات پرونده براى مقاصد فوق الذکر نیز ضرورى به نظر مى رسد و مى بایست به هنگام تداخل بین حقوق بیمار و حقوق عمومى، قضاوت صحیحى براساس قانون به عمل آید. نتایج حاصل از این پژوهش به شفاف سازى وضعیت قوانین و استانداردهاى ویژه حفظ محرمانگى ایران، در مقایسه با کشورهاى مورد مطالعه کمک کرده و براى تدوین و اصلاح قوانین بخش بهداشت ودرمان کشورمان جهت مدیریت موثر بر اطلاعات حساس پزشکى مفید خواهد بود."