درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت ملی پایدار از حیاتیترین مسائل کشور بوده که توسط نیروهای مسلح کشور قابل تأمین و تحفیظ است. یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر امنیت ملی در شرایط حاکم بر مملکت و منطقه، وحدت و همافزایی نیروهای مسلح بهویژه ارتش و سپاه پاسداران است. در چند سال اخیر به دنبال ناامنیهای موجود در خاورمیانه و با افزایش حضور نظامی ایران بهمنظور برقراری ثبات، سناریوها و عملیات روانی مختلفی توسط ایالاتمتحده آمریکا  به اجرا درآمد. یکی از این سناریوها، ایجاد اختلاف، دودستگی و دو قطبیسازی در نیروهای مسلح بهویژه ارتش و سپاه است که میتواند امنیت ملی را دچار خدشه کند. هدف از پژوهش حاضر ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار بر ارتقاء وحدت و همافزایی ارتش و سپاه و تأثیر آنها بر امنیت ملی کشور است. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ، ﭘﺲ از ﻣﺮور ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ و لزوم پیروی از ولیفقیه، به بررسی و تحلیل رویکرد مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در این زمینه پرداخته شد. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع کاربردی، روش آن تحلیل محتوا و روش ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت آن کتابخانهای و میدانی اﺳﺖ. نتایج این پژوهش نشان داد که تحقق اندیشههای والای فرمانده معظم کل قوا در حوزههای مختلف میتواند بهعنوان نقشه راه، زمینه ارتقاء وحدت و همافزایی نیروهای مسلح کشور را فراهم و نقش بسزایی در تأمین امنیت ملی ایفا کند. 

اهمیت و نقش سرمایه اجتماعی در روند توسعه جوامع، در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است و یکی از شاخصهای توسعه در نظر گرفته میشود. با وجود این، هنوز در مورد تعاریف و مفاهیم نظری سرمایه اجتماعی و میزان تأثیر آن بر روند رشد و توسعه جوامع، اجماعی وجود ندارد. بدیهی است که برنامهریزی و سیاستگذاری در هر زمینهای، از جمله در سرمایه اجتماعی، به شاخص اندازهگیری نیاز دارد. ولی ساخت شاخص برای سرمایه اجتماعی پیچیده و دشوار است و از این رو، یکی از بزرگترین کاستیهای مفهوم سرمایه اجتماعی، فقدان اجماع درباره سنجش و اندازهگیری آن است . در پژوهش حاضر، تلاش شده است با توجه به محدودیتهای موجود، به جای سنجش و اندازهگیری شاخصهای سرمایه اجتماعی، با بررسی شواهد و آثار آن در جامعه، روند و وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران طی سالهای گذشته بررسی شود. بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از روش جایگزین فوکویاما، روند سرمایه اجتماعی از سال 1365 الی 1383 مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده، برآورد میشود که سرمایه اجتماعی در ایران طی سالهای 1365-1381، کاهش و در سالهای 1381-1383 افزایش یافته است. سپس با استفاده از دادههای طرح پیمایش ایرانیان که دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد در سال 1379 آن را اجرا کرده است، میزان سرمایه اجتماعی در سال 1379 مورد بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن فرضهایی، سرمایه اجتماعی در این سال در حد متوسط برآورد شد. در نهایت با فرض اینکه نتایج به دست آمده در خصوص روند سرمایه اجتماعی صحیح است، میزان سرمایه اجتماعی در هر یک از سالهای 1365 الی 1381 نسبت به سال 1379 به دست آمد.

شاخص های کیفیت زندگی شهری به منظور اندازه گیری درجه ای از محیط که برای زیست انسان مطلوب باشد، مورد سنجش قرار می گیرند. امروزه رشد سریع شهرها علاوه بر سلامت اجتماعی، بر کیفیت محیطی و اقتصادی شهروندان نیز تاثیر منفی گذارده و موجب کاهش کیفیت زندگی آنان گردیده است. شهر آمل در استان مازندران نیز به دلیل موقعیت های اقتصادی و اجتماعی و وجود امکانات بیشتر زندگی، دارای تمرکز جمعیتی بالا نسبت به شهرهای مجاور خود بوده که با چالش های مهمی در زمینه تخریب فیزیکی و محیطی, محرومیت اجتماع، ناامنی، بیکاری، ترافیک و ... روبرو است که این مشکلات موجب کاهش کیفیت زندگی در این شهر شده است. این تحقیق با هدف تعیین وضعیت شاخص کیفیت زندگی شهر آمل در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و تحلیلتأثیرفاکتورهایاجتماعی- اقتصادیبرکیفیت زندگی شهروندان آمل بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها در آن، پرسشنامه هایی توزیع شده میان سرپرستان خانوارهای شهرآمل به تعداد 350 عدد بوده است. تعداد پرسشنامه ها از طریق فرمول کوکران بدست آمده است. جهت تحلیل آماری داده های گردآوری شده از نرم افزارSPSS و از روش های آماری از قبیل آزمون T تک نمونه ای ، آزمون کای اسکوئر یکطرفه، همبستگی اسپیرمن و فی و کرامر استفاده گردید. نتایج آزمون ها نشان می دهدکه کیفیت کلی زندگی در شهر آمل با میانگین 02/3 وضعیت متوسط رو به بالا داشته است و در این میان رضایت شهروندان از عوامل اجتماعی با میانگین17/3، عوامل محیطی (کالبدی) با میانگین13/3 و کیفیت اقتصادی با میانگین 05/3 بوده است.

مطالعات پژوهشگران و سازمان های مرتبط با توسعه روستایی و کشاورزی نشان می دهد که تأکید بیش از اندازه بر انتقال فناوری در روستاها پیامدهای نامطلوبی بر محیط زیست و منابع طبیعی داشته است. ضمن آنکه عملکردهای ترویجی مبتنی بر اشاعه فناوری، با نیازهای حاضر هماهنگ نیستند. به علاوه پافشاری بر انتقال فناوری باعث تخریب رابطه انسان با محیط وی شده است. مطالعات نیم قرن اخیر منجر به شناسایی دانش با ارزشی به نام دانش بومی شده که بی توجهی به آن تا کنون باعث بروز خلل اساسی در برنامه های توسعه پایدار بوده است. این دانش از نظر قدرت و ضعف مکمل دانش علمی نوین است و از ترکیب این دو می توان به موفقیت هایی دست یافت که هیچ کدام از آنها به تنهایی قادر به تحقق آن نیستند. مقاله حاضر، گزیده ای از نتیجه چندین سال متوالی پژوهش در زمینه دانش بومی است که با هدف شناساندن آن به عنوان ضرورتی در فرآیندتوسعه و ترویج انجام شده است. روش گردآوری مطالب به دو صورت کتابخانه ای و میدانی است. در مطالعات میدانی، مبنا استفاده از روش ها و رهیافت های تحقیق کیفی مانند ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA) و بعضی ازفنون دیگر جمع آوری دانش بومی بوده است. از جمله نتایج پژوهش حاضر شناساندن نقش مهم و تأثیرگذار ترویج در تسریع فرآیند توسعه پایدار روستایی و معرفی مجدد دانش با ارزش بومی کشورمان به عنوان ضرورتی در فرآیند ترویج و توسعه است.

در این مقاله گرایش خط مشی گذاران بودجه در به کارگیری دو مدل جزئی تدریجی و مدل تعادل نقطه ای با استفاده از دادههای آماری بودجه در فصل آموزش و پرورش و برنامههای زیر مجموعة آن در طول سالهای 53-85 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به این منظور اعتبارات مصوب فصل آموزش و پرورش در بودجه کل کشور و پانزده برنامه آن با استفاده از آزمونهای کلموگروف اسمیرنف، ضرایب کشیدگی و چولگی و نیز درصد تغییرات مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که شیوه برنامه ریزی برنامههای اصلی در فصل آموزش و پرورش از مدل تعادل نقطهای پیروی می کند. در حالی که برنامه های جانبی و به طور عمده تخصصی با مدل جزئی تدریجی قابل تعریف هستند. به نظر میرسد علاوه بر عامل مهم قیمت نفت و ترجیحات فرهنگی، اعتقادی خط مشیگذاران، ارتباط نوع برنامه با مأموریت اصلی نهاد دولتی نیز در ایجاد نقاط فراز و فرود در فصل آموزش و پرورش مؤثر است.

اندازه گیری عملکرد مدیریت در دولت چالش عمده در برابر سیاست گذاران هر کشوری است. دستگاه محاسباتیِ عملکرد دولت، برآیندِ پارادایمِ مدیریتی حاکم بر نظام سیاسی است. سیاست ها تجلی مدیریت هر دولتی است. برای اندازه گیری ره آورد سیاست ها، باید رژیم های اندازه گیری طراحی کرد. مدل محاسبة ارزش عمومی که در دهة اخیر در بخش دولتی مطرح شده است میتواند در ارزیابی عملکرد سیاستِ علم استفاده شود. نویسنده سعی کرده است با طراحی مدل ارزش عمومی سیاست علم، گامی به سوی طراحی نظام ارزیابی عملکرد سیاست های دولت در ایران بردارد. مدل پیشنهادی، حاصل تأمل ابتکاری نویسنده است و ارزیابی و بهبود آن نیاز به توجه علمی بیشتری دارد.

ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. درکنار این مفهوم، مفهوم ظرفیت نهادهای غیرحاکمیتی نیز مورد نظر بوده است. در این مقاله، ظرفیت غیرحاکمیتی در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در حوزه رسانه ها، احزاب، سازمان های پژوهشی و تحقیقاتی، گروه های ذی نفوذ، بخش خصوصی و شهروندان دیده شده است. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی است که هم ابعاد مفهومی و نظری ظرفیت غیرحاکمیتی را معرفی می نماید و هم تدوین شاخص ها و جمع آوری اطلاعات این شاخص ها را در مورد کشورهای مختلف جهان مدنظر دارد. این پژوهش از لحاظ پارادایم پژوهشی از پارادایم اثبات گرا بهره برده است و از لحاظ گونه شناسی پژوهش در دسته پژوهش های بنیادی قرار دارد. از لحاظ گردآوری داده ها نیز در دسته پژوهش های کمّی می گنجد که با ابزار مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. روش گردآوری داده ها نیز مرور اسناد و مدارک بوده و محدوده پژوهش نیز دربرگیرنده کشورهای جهان است. اجرای روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان از آن دارد که داده های گردآوری شده به نحو مناسبی مدل مفهومی مطرح شده در پژوهش را تایید می کنند. در این مدل، ظرفیت غیرحاکمیتی از طریق ظرفیت رسانه ها، سازمان های پژوهشی، بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان اندازه گیری شده است. برای این اندازه گیری اطلاعات مربوط به 40 شاخص برای 159 کشور گردآوری شده و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از داده های این 40 شاخص مورد تایید قرار گرفته است. بنا به نتایج این پژوهش، ظرفیت غیر حاکمیتی از چهار خرده مقیاس ظرفیت رسانه ها، ظرفیت سازمان های پژوهشی، ظرفیت بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان تشکیل شده است و از طریق این چهار خرده مقیاس، می توان سازه ظرفیت غیرحاکمیتی را اندازه گیری کرد.

هدف از این مقاله معرفی مفهومی جدید در مدیریت تحت عنوان هم آفرینی است. این واژه در برابر هم افزایی یا سینرژی مطرح گردید. سینرژی یا هم افزایی دلالت بر آن دارد که برآیند کار جمعی، بسیار فراتر از برآیند کار تک تک افراد یا به عبارتی روشن تر «کل بزرگ تر از جمع اجزاست». براساس هم آفرینی برآیند نوآوری جمعی یا نوآوری سیستمی بیش از جمع نوآوری های فردی است. مفهوم هم آفرینی از جمع آوری و تحلیل داده های متنی و نمونه برداری نظری از آثار و متن مصاحبه های خبرگان مدیریت و اندیشمندانی چون گری همل، رالف استیسی و تام پیترز و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد ظهور یافت. براساس این مفهوم، نوآوری های تک تک کارکنان در بستر ارتباطات و گفتمان جمعی خاصیت سینرژیک می یابد و به نوآوری های فزاینده می انجامد و مدیریت ارشد سازمان باید بسترهای لازم را جهت هم افزایی نوآوری ها و نبوغ کارکنان برای بقا، استمرار حیات، رشد و بالندگی سازمان فراهم نماید.

این مقاله در مقام تبیین نسبت دموکراسی سیاسی و آزادی اقتصادی و تأثیر آن ها بر نظام های تأمین اجتماعی، نخست با واکاوی اثر نظام سیاسی بر تأمین اجتماعی، تأکید می کند که در نظام های سیاسی مردم سالار، ماهیت فرایند رأی گیری موجب افزایش حجم و سهم هزینه های تأمین اجتماعی می شود.سپس اثر نظام اقتصادی بر تأمین اجتماعی بررسی و تصریح می شود که در اقتصاد آزاد رقابتی، کارایی تصمیمات به طور عمومی بالا است و این، در برگیرنده تصمیمات حوزه تأمین اجتماعی نیز می گردد و در نتیجه، در اقتصادهای بازاری، نظام تأمین اجتماعی کاراتر عمل می کند. اما در اقتصاد غیر رقابتی، به جای افزایش کارایی نظام تأمین اجتماعی، حجم و سهم هزینه های آن افزایش می یابد.در ادامه مقاله، اثر تأمین اجتماعی بر نظام های سیاسی و اقتصادی تبیین و تحکیم دموکراسی و رشد اقتصادی، دو نتیجه تأمین اجتماعی معرفی می شود.در بخش بعد، «یک الگوی تعمیم یافته » در چهارچوب نظریه رشد نئوکلاسیک ارائه و به برخی از مطالعات تجربی که بر تبیین و آزمون رابطه تأمین اجتماعی، اقتصاد و نظام سیاسی متمرکز شده اند، اشاره می شود.آنگاه با استفاده از برخی شواهد آماری و تجربی در مورد نظام های تأمین اجتماعی کشورهای مختلف، سه نتیجه از نتایج مهم بررسی رابطه متقابل نظام های سیاسی و اقتصادی با نظام تأمین اجتماعی تبیین می گردد. در همین راستا، رشد هزینه های تأمین اجتماعی، رابطه رشد و کارایی هزینه های تأمین اجتماعی، و رابطه کارایی نظام تأمین اجتماعی و نظام های سیاسی و اقتصادی نیز تشریح می شوند.در مقاله عنوان شده که حداقل 20 درصد از کارایی نظام های تأمین اجتماعی با وضعیت آزادی های سیاسی و اقتصادی در کشورها مرتبط بوده، بیش از پنج درصد تغییرات نیز حاصل افزایش عمومی سطح درآمد کشورها است.در پایان مقاله نتیجه گیری می شود که از دیدگاه نظری، نظام های تأمین اجتماعی کشورها و نظام های سیاسی و اقتصادی آن ها می توانند رابطه ای دوسویه داشته باشند. همچنین تصریح می گردد با وجود افزایش سهم هزینه های تأمین اجتماعی در طول زمان در بیش تر کشورها، این افزایش در کشورهای با درآمد بالا، با ثبات تر بوده است؛ ضمن این که سهم هزینه تأمین اجتماعی با حرکت از کشورهای فقیر به کشورهای غنی افزایش می یابد، گو این که شواهد قطعی مبتنی بر نسبت مستقیم افزایش سهم این هزینه ها با کارایی نظام تأمین اجتماعی یافت نشده است.

"قابلیت دسترسی بهتر، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری تخصیص و توزیع فرم، فضا و فعالیت‌ها به شمار می‌رود. در واقع از آن جا که همواره دسترسی عامل با ارزشی تلقی می‌شده،""استقرار فعالیت‌ها""و ""اسکان جمعیت""به عنوان دو مولفه کلیدی به شدت تحت تأثیر این عامل قرار داشته و ساختار فضایی شهر را دستخوش دگرگونی می‌کند. به این معنی که فعالیت‌ها و عملکردهای شهری در نقاطی مستقر می‌شوند که دسترسی با سهولت بیشتری تامین گردد. شهروندان نیز همواره این عامل را به عنوان یک عامل تأثیرگذار هنگام تصمیم‌گیری انتخاب محل اسکان خود در نظر می‌گیرند. اما نکته درخور توجه این است که در ساختار فضایی شهر، مرکز آن – از حیث جغرافیایی متعادل ترین عرصه و مرکز ثقل شهر وازبعد عملکردی با تمرکز بسیار زیاد فعالیت‌ها - از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است، و این عوامل موضوع قابلیت دسترسی را با حساسیت زیادی مواجه می‌سازند. از این رو می‌توان انتظار داشت با بهبود یا مختل کردن کیفیت دسترسی در مرکز شهر، تأثیر این عامل بر روی دومؤلفه ""استقرار فعالیت‌ها"" و ""اسکان جمعیت"" به نحو بارزتر وملموس‌تری نسبت به سایر مناطق شهر نمایان شود. انسان در طول تاریخ، تلاش بسیاری به منظور افزایش دسترسی به کالاها، اماکن و... کرده است و با هر گونه تحولی در این زمینه، شرایط فضایی و کالبدی شهر نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. به ویژه با رواج استفاده از وسایط نقلیه جدید، ساخت، بافت و اندازه شهرها شدیداً دستخوش تغییر شد. در این خصوص از نیمه دوم قرن بیستم تلاش‌های بسیاری در زمینه شناخت و بکارگیری رابطه کاربری زمین (استقرار فعالیت‌ها و اسکان جمعیت) و حمل‌ونقل به عمل آمد، ولی معمولاً بیشتر مطالعات انجام شده معطوف به اثر کاربری در تولید سفرها بود و اثر برنامه‌ریزی کاربری زمین بر روی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل به صورت یک سویه بررسی می‌شد و بازتاب تأثیرگذاری اتخاذ تدابیر و سیاست‌ها در حیطه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل بر برنامه‌ریزی کاربری زمین نادیده انگاشته می‌شد. از دهه 1950 با توسعه نگرش سیستمی این رابطه به صورت متقابل مورد توجه قرار گرفت. بنابراین می‌توان اذعان کرد که، همان طور که تسهیل شرایط دسترسی بر روی توسعه فضایی، کالبدی شهر اثر می‌گذارد، شرایط معکوس این موضوع (برقراری محدودیت دسترسی) نیز می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده و یا تغییردهنده روندهای توسعه عمل نماید. در این مقاله، ضمن تبیین نظری موضوع با استناد قرار دادن نظریه ادموند بیکن مبنی بر این که ""تصمیمات مردم شکل شهر را می‌سازد""]بیکن،1376[ پیامدهای ایجاد محدودیت دسترسی بر تصمیم مردم در مکان گزینی فعالیت‌ها و سکونتشان، و در نهایت بازتاب تجمعی آثارفضایی و کالبدی این نوع تصمیمات در شکل شهر مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این چارچوب به استناد طرح یک پرسش آغازین در طی فرآیند مطالعه و با استفاده از روش علمی، یک مدل تحلیلی برای بررسی شرایط موجود مرکز شهر تهران تدوین شد تا ازاین طریق، بازتاب‌های فضایی اعمال محدودیت دسترسی(طرح محدوده ممنوعه ترافیک) در مرکز شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس تأثیرگذاری اعمال محدودیت دسترسی بر الگوی استقرار فعالیت‌ها و الگوی اسکان جمعیت در قالب دو فرضیه برای تحقیق، پیرامون موضوع مورد نظر تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. اطلاعات استخراج شده آمار ثبت و جابجایی شرکت‌ها و موسسات بازرگانی (به عنوان شاخصی از الگوی استقرار فعالیت‌ها) و همچنین اطلاعات جمیتی شهر تهران به همراه اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه نظرسنجی در محدوده مورد مطالعه (به عنوان شاخص روند اسکان جمعیت) در چارچوب مدل تحلیلی تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از این است که اعمال محدودیت دسترسی به عنوان یک سیاست صرفاً ترافیکی در کنار سایر عوامل تأثیرگذار منجر به تغییر الگوی استقرار فعالیت‌ها و اسکان بخشی از جمعیت گردیده و تضعیف مرکز شهر را به دنبال داشته است."

شهرداری در عرف جهانی بعنوان مظهری از دولت به شمار می آید. این ارگان مردمی موثرترین نهاد شهری وظایف و خدمات گسترده ای بعهده دارند که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه بر حیطه این وظایف افزوده خواهد گردید. یکی از متداولترین مشکلات در شهرداریها عدم اتمام بموقع پروژه و تاخیر در اجرای آنهاست. بطوریکه اگر بهره برداری از پروژه ها با تاخیر مواجه شوند، ضمن اتلاف سرمایه های ملی، برخی از آنها توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست خواهند داد. به همین منظور، جهت شناسایی عوامل موثر در تاخیر پروژه های عمرانی، مطالعه میدانی در شهرداری منطقه یک تبریز انجام گرفته است. جهت مطالعه و بررسی سوالات فوق، ابتدا با مطالعه منابع مختلف و بررسی تحقیقات انجام گرفته، عوامل تاثیر گذار در چهار گروه کارفرما، مشاور، پیمانکار و عوامل محیطی شناسایی، و در قالب پرسشنامه ای تدوین گردیده است. سپس ضمن بررسی روایی و پایایی، پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع و اطلاعات جمع آوری شده است. با استفاده از آزمون t عوامل تاثیر گذار شناسایی شده است. در نهایت طبق آزمون تفاوت رتبه ای فریدمن تاثیر هر یک از عوامل چهارگانه در تاخیر پروژه ها مشخص شده است. در پایان، به کمک یافته های تحقیق راهکارهای کاربردی جهت جلوگیری از تاخیر پروژه ها ارائه گردیده است.

روشهای هضم بیهوازی از جمله روشهای متعدد موجود برای تولید انرژی از زیست توده می باشد. مزایای گوناگون این روش مانند ترکیب خاص و مناسب هضم زباله شهری در ایران، فناوری ساده و احتراز از مشکلات محیط زیستی به کارگیری این روش را در ایران امکان پذیر می سازد. در این مقاله ابتدا روش هضم بیهوازی شناخته شده و سپس زباله شهری به عنوان یک خوراک برای روش هضم بیهوازی مورد بررسی قرار می گیرد. در انتها روشهای متعارف موجود در جهان برای هضم بیهوازی زباله (از جمله روشهای درانکو، بیوسل، والورگا، کومپوگاز و بی.تی. ای) معرفی و بررسی می شوند.