درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر علاوه بر بررسی اینکه آیا ادراک کارکنان از سبک تحول گرای مدیران بر مزایای سرمایه انسانی تأثیر مثبتی دارد خیر، نقش میانجی یا تعدیل گر فرهنگ سازمانی نوآورانه را در رابطه فوق واکاوی می کند. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را 1400 نفر از کارکنان شاغل در نواحی نه گانه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی استان کرمان در شش ماهه اول سال 1397 تشکیل می دهند که 260 نفر از آن ها با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد است. برای تأیید پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که مقدار آن ها برای هر سه پرسشنامه بالاتر از 8/0 بود. مقادیر به دست آمده برای روایی همگرا نیز نشان دهنده روایی پرسشنامه ها بود. نتایج تحلیل داده های گردآوری شده با نرم افزارهای SPSS و PLS نشان داد سبک رهبری تحول گرا به طور مستقیم (با شدت تأثیر 47/0) و به طور غیرمستقیم (با شدت تأثیر 73/0) از طریق فرهنگ سازمانی نوآورانه، برای اثرگذاری بر درک مزایای سرمایه انسانی در کارکنان جامعه هدف پتانسیل زیادی دارد. در راستای کاوش نقش فرهنگ، نتایج آزمون سوبل میانجی گری نسبی فرهنگ نوآورانه را در ارتباط مذکور با شدت 38/0 تأیید کرد. این بدان معنی است که با توجه به آماره VAF، تقریباً 40 درصد از اثر کل رهبری تحولی بر توسعه سرمایه انسانی را متغیر میانجی فرهنگ نوآورانه به صورت غیرمستقیم تبیین می کند. درنهایت، علی رغم تفاوت معنادار آثار مستقیم و غیرمستقیم رهبری تحولی بر سرمایه انسانی از طریق فرهنگ نوآورانه، یافته های پژوهش از عدم تأیید نقش تعدیل گر فرهنگ نوآورانه در این ارتباط حکایت دارد.

سازمان تأمین اجتماعی از سال 1354 فراز و فرودها و پیشرفت ها و عقب گردهای فراوانی را از لحاظ اجرای علمی مقررات بیمه ای ناشی از قانونگذاری های مختلف تجربه کرده و بارها توسط قوانین و مقررات مختلف تحت تأثیر قرار گرفته است. هرچند این قوانین در پاسخ به نیازهای روز وضع شده، بعضاً بدون مشارکت مالی دولت بار مالی زیادی را به دوش این سازمان گذاشته است که در نتیجه، مشکلات نظام بیمه اجتماعی در ایران در طی این سال ها به معضلی پایدار تبدیل شده است. با توجه به اینکه درک صحیح از میزان و اندازه بار مالی تحمیل شده بر سازمان می تواند در جلوگیری از اعمال قوانین جدیدِ دارای بار مالی و نیز ایفای تعهدات دولت مؤثر باشد، این مقاله هدف برآورد بار مالی قوانین تأثیرگذار بر قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را دنبال می کند. در این راستا، ارزش فعلی (سال 95) بار مالی قوانین بازنشستگی پیش از موعد بر اساس نرخ تنزیل 15درصدی و دستمزد (مقداری که بر مبنای آن حق بیمه پرداخت نشده است)، مستمری و مزایای جانبی (مقداری که به واسطه بازنشستگی زودهنگام دریافت شده است) محاسبه و بر مبنای پارامترهای مختلف تحلیل شده است. بر این مبنا به قیمت سال 1395، بالغ بر  537 هزار میلیارد ریال ارزش بار مالی این قوانین محاسبه شده است. لغو کلیه قوانین مغایر با اصول بیمه ای نخستین گام در راستای پایدارسازی مالی سازمان تأمین اجتماعی است. 

هدف: با توجه به تأثیرگذاری قابل توجه هولدینگ عظیم شرکت های سازمان تأمین اجتماعی در صحنه اقتصاد کشور و همچنین ازآنجاکه بسیاری از شرکت های سهامی تحت مالکیت این هولدینگ قرار دارند، انتخاب نسبت های مالی بهینه بر بازدهی سهام این شرکت ها و پیش بینی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام آن ها اهمیت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بهینه بر بازدهی سهام شرکت های شستا پرداخته شده است.  روش: جامعه آماری مورد مطالعه شامل 61 شرکت تحت سرمایه گذاری شستا برای دوره زمانی 1390 تا 1396 است که داده ها با استفاده از نرم افزارهای Stata، MATLAB و MSmodeling و مدل های الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، شبکه عصبی فازی تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج الگوریتم تقریب تابع ژنتیک نشان داد که از 18 نسبت مالی مؤثر بر سهم بازده سهام شرکت های شستا، 6 نسبت مالی بهینه هستند که از این نسبت های مالی، نسبت های بازده سهام به نسبت های دارایی های جاری (X 3 )، نسبت کالا به سرمایه در گردش(X 11 )، بازده دارایی ثابت(X 14 )  و حاشیه سود خالص شرکت(X 17 )  با بازده سهام شرکت های شستا رابطه منفی دارد و همچنین با نسبت های مالی گردش دارایی ثابت (X 10 ) و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (X 15) رابطه مثبت دارد. مدل سازی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر بازده سهام شرکت های شستا نشان داد که چهار متغیر کلان اقتصادی (نرخ ارز دولتی و آزاد، قیمت نفت اوپک، قیمت سکه، نرخ سود علی الحساب) مؤثر هستند و مدل رگرسیون بهینه نشان داد که بازده سهام با نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک رابطه مثبت و با قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب رابطه منفی دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان توصیه کرد که در شرایط رکودی کشور شرکت های شستا توانایی پرداخت تعهداتشان را در کوتاه مدت افزایش دهند و از رابطه نسبت های مالی با بازده سهام شرکت های شستا می توان به کارایی مدیریت شرکت های شستا در توانایی کسب سود قابل قبول برای سرمایه گذاری پی برد. با توجه به نتایج، نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته، بنابراین باید انتظار داشت افزایش این دو متغیر سرمایه گذاران را ترغیب به خرید سهام شرکت های شستا نمی کند و ازآنجاکه قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بر بازدهی سهام تأثیر منفی دارد، پیشنهاد می شود که با پیش بینی افزایش این دو متغیر شرکت شستا اقدام به فروش سهام خود کند.

مقدمه: تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد اختصاصی برای بیمارستان های تابعه اداره کل درمان مستقیم تأمین اجتماعی و اندازه گیری آن ها می تواند برای ارتقای عملکرد این بیمارستان ها مؤثر باشد. ازاین رو هدف مطالعه حاضر تدوین و اعتبارسنجی شاخص های ارزیابی عملکرد اختصاصی برای بیمارستان های تابعه اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی ایران است.<br /> روش کار: برای تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان های تأمین اجتماعی از چهار مرحله مرور متون شامل مقالات علمی، کتاب ها، گزارش های سازمانی و سایر منابع، نظرخواهی از صاحب نظران (10 نفر)، دو راند فن دلفی و داوری توسط متخصصین و صاحب نظران کلیدی تأمین اجتماعی استفاده گردید. برای تمامی شاخص ها «شناسنامه شاخص» نوشته شد.<br /> یافته ها: از جست وجوی متون 4563 شاخص شناسایی شد. بعد از غربالگری اولیه شاخص ها توسط دو نفر از محققان به صورت مستقل، در نهایت 790 شاخص انتخاب گردید (غربالگری اولیه). در مرحله بعد هر دو محقق در مورد شاخص های انتخاب شده بحث کردند که در نتیجه این مرحله 126 شاخص به دلیل تکراری و مشابه بودن حذف گردید (غربالگری ثانویه). در نهایت 664 شاخص برای اصلاح اولیه شاخص ها به 10 نفر صاحب نظر ارسال گردید (غربالگری ثالثیه). بعد از چند دور نظرخواهی از افراد صاحب نظر و تحلیل نظرات آن ها در نهایت 60 شاخص انتخاب و وارد فاز دلفی شد. پس از انجام دو مرحله فن دلفی (دور اول 24 نفر، دور دوم 8 نفر)، 50 شاخص انتخاب شدند. بر اساس نتایج داوری صاحب نظران تأمین اجتماعی، 2 شاخص حذف و یک شاخص اضافه شد. در نهایت 49 شاخص در چهار حیطه دروندادی (5 شاخص)، فرایندی (11 شاخص)، بروندادی (18 شاخص) و عملکرد مالی (15 شاخص) نهایی شد.<br /> نتیجه گیری: مدیران ارشد تأمین اجتماعی می توانند با استفاده از شاخص های تدوین شده در این مطالعه نسبت به ارزیابی بیمارستان های خود اقدام کنند تا ضمن شناسایی نقاط ضعف، برای برنامه ریزی و ارتقای عملکرد بیمارستان های خود اقدام نمایند.<br />  

مقدمه: یکی از عوامل تأثیر گذار بر هزینه های سلامت پیری جمعیت است، رشد فزاینده هزینه های سلامت در بیشتر کشورهای جهان و پیامد های آن باعث شده است که بسیاری از پژوهش ها در دهه ی گذشته به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های سلامت بپردازند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیری جمعیت بر هزینه های بخش سلامت در ایران می باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعه تحلیلی در حیطه کاربردی اقتصاد است که با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1395-1352 به بررسی تأثیر پیری جمعیت، رشد اقتصادی و شهرنشینی بر هزینه های بخش سلامت در ایران پرداخته است، به این منظور از روشBayesian-VAR استفاده شده است. داده های آماری از سایت های اینترنتی به خصوص سایت بانک مرکزی، مرکز آمار و بانک جهانی تهیه شده است و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Eviews انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد 1/0 تغییرات هزینه های بخش سلامت ناشی از تغییرات جمعیت سالمند می-باشد با توجه به این که در مدل برآورد شده ضریب پیری جمعیت 03/2 می باشد لذا با افزایش یک درصدی جمعیت سالمند، هزینه های سلامت بیش از 2% افزایش خواهد یافت، همچنین شهرنشینی به واسطه بهتر بودن شرایط بهداشتی و رفاهی در شهرها و رشد اقتصادی به واسطه افزایش سطح رفاه اقتصادی و افزایش بهداشت عمومی موجب کاهش هزینه های بخش سلامت می شود. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که با افزایش سالمندی هزینه های بخش سلامت نیز افزایش پیدا می-کند؛ لذا، سیایت گذاران و برنامه ریزان باید زیر ساخت های لازم را برای پدیده سالمندی جمعیت انجام دهند تا از تأثیرات آن تا حد امکان کاسته شود.

در عصر کنونی که عصر اطلاعات یا عصر دانش نامیده می شود، دیگر اهمیت دانش بر کسی پوشیده نیست بلکه آنچه دارای اهمیت است، مدیریت دانش است. این پژوهش به دنبال بررسی نحوه تأثیرگذاری ساختار ارگانیک، بر فرآیندهای مدیریت دانش و همچنین بررسی اثر میانجی گروه های تسهیم تجربه بر رابطه آن ها است. این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، پیماشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش یک شرکت وابسته به صنایع دفاعی می باشد. تعداد جامعه آماری کارکنان و کارشناسان300 نفر گزارش شد تعداد حجم نمونه، 90 نفر برآورد گردید برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و برای تعیین روایی از روش روایی واگرا و همگرا استفاده گردید. جهت سنجش روایی همگرا از شاخص متوسط واریانس استخراج شده با استفاده از نرم افزار SmartPLS2.0 استفاده شد. همچنین روایی واگرا به دلیل اینکه مقدار AVE برای هر سازه بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازه های موجود در مدل بوده، روایی واگرای مدل تأیید می شود. و از معادلات ساختاری جهت سنجش مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیر ساختار ارگانیک بر فرآیندهای مدیریت دانش، معنادار، مثبت می باشد. ساختار ارگانیک بر گروه های تسهیم تجربه دارای تأثیر معنادار و مثبت است. همچنین گروه های تسهیم تجربه، به نوبه ی خود، بر فرآیندهای مدیریت دانش تأثیری معنادار و مثبت دارند و در نهایت، ساختار ارگانیک از طریق میانجی گری گروه های تسهیم تجربه، بر فرآیندهای مدیریت دانش دارای تأثیری معنادار، غیرمستقیم و مثبت می باشد.

هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی آموزش های مهارت محور در هیئت های آموزش تجهیزات یگانی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از الگوی سه شاخگی است. در الگوی مذکور، سازمان ها از سه منظر ساختاری، محیطی و زمینه ای موردبررسی قرار می گیرند. این پژوهش به لحاظ روش شناسی، رویکردی کیفی دارد که به کمک ابزارهای مصاحبه و اسناد و مدارک دست اولی که در دسترس بوده است صورت گرفته است. در این روش، نمونه گیری به صورت هدفمند با استفاده از روش اشباع نظری بوده است و در تجزیه وتحلیل به روش تحلیل محتوا در سه حوزه محتوایی(رفتاری)، ساختاری(فرایندی) و زمینه ای(محیطی) برای یافتن نتایج تحقیق استفاده شده است. ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ها ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ غوطه وری ﺩﺭ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ها، ﮐﺪﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮔﺮﺩﯾﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺍﺻﻠﯽ، ﮐﺪﻫﺎی اﻭﻟﯿﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺑﯿﻨﯽ، ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ طبقه بندی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ، درنهایت 297 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﺭ ﮐﺪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ، 67 ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﮐﺪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﺎﺯ ﻭ 20 ﻃﺒﻘﻪ ﺩﺭ ﮐﺪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺤﻮﺭﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮔﺮﺩﯾﺪ. تحلیل یافته های تحقیق گواه این است که عوارض و آسیب های موجود در ابعاد محتوایی (رفتاری)، ساختاری و زمینه ای (محیطی) موجب گردیده تا خروجی های مناسبی به یگان های عملیاتی ارائه نگردد و تمامی تلاش ها نتیجه مطلوب و موردنظر سلسله مراتب آموزشی و عملیاتی را در برنداشته است. در پایان آسیب ها به درستی شناسایی و راهکارهای مناسب ارائه گردیدند.

در این مقاله به مطالعه ی نحوه ی موقعیت یابی تجهیزات جنگی در خط مقدم می پردازیم. در این مسأله هدف تعیین موقعیت مکانی تجهیزات جنگی است به گونه ای که تمام نقاط حساس دشمن پوشش داده شده و ضمنا کمترین تعداد تجهیزات ممکن برای این کار استفاده گردد. این مسأله را به صورت یک مسأله ی برنامه ریزی خطی صفر و یک مدل بندی کرده و در دو حالت آن را بررسی می کنیم (استفاده از یک نوع تجهیزات و استفاده از چندین نوع تجهیزات). در موردی که هدف تعیین موقعیت یک نوع تجهیزات جنگی باشد، نشان داده می شود که مسأله تبدیل به یک نوع خاص مسأله ی کمترین هزینه ی جریان در یک شبکه ی کمکی شده و در نتیجه می توان آن را در زمان چندجمله ای قوی حل کرد. اما در حالتی که انواع تجهیزات مورد استفاده قرار گیرند ثابت می گردد که با استفاده از یک کاهش از مسأله ی کوله پشتی، مسأله NP-سخت است. پس در این حالت نمی توان مسأله را به طور کارا حل کرد.

محقق در این پژوهش به تبیین چگونگی استفاده از شبکه های مجازی در بهبود اشتراک گذاری دانش در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به صورت کاربردی پرداخته است. سوال اصلی پژوهش این است که چگونه می توان از شبکه های مجازی در راستای بهبود تسهیم دانش در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد. در پژوهش حاضر پس از استخراج مدل تاثیرگذاری کاربرد شبکه های مجازی در بهبود به اشتراک گذاری دانش بر اساس فراترکیب مطالعات پیشین انجام شده، به منظور آزمون مدل از روش پیمایش استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کارکنان وزارت دفاع می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، در دو مرحله نخست با استفاده از تحلیل مضمون، پاسخ ها به سوالات باز پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در بخش کمی نیز نتایج حاصل از پاسخ پاسخگویان به سوالات بسته پژوهش پس از ورود داده ها به نرم افزار به شیوه توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد میانگین مهارت شخصی و بین فردی پاسخگویان بهتر از سایر مهارت ها بوده است اما به طور کلی میانگین میزان فاکتور عملکرد در شبکه های مجازی پایین بوده است که بیانگر نقش و کاربرد محدود کارکنان نیروهای مسلح ج.ا.ا. در این شبکه ها می باشد. همچنین، با افزایش سطح تحصیلی میزان عملکرد بیشتر می شود به طوری که میانگین عملکرد نیروهای مسلح ج.ا.ا. دکترا بیشتر از دو مقطع دیگر است.

امروزه جنگ ترکیبی به عنوان مفهومی نوین در ادبیات نظامی و راهبردی موردتوجه اندیشمندان قرار گرفته و تحقیقات زیادی در خصوص نقش فرماندهی و کنترل (C4I) در جنگ ترکیبی در حال انجام است. بنابراین تبیین مبانی، اصول، ویژگی ها و اهداف جنگ های ترکیبی و نوع فرماندهی و کنترل آن ها (هدف تحقیق) به عنوان مصادیق جنگ های آینده (از حیث اهمیت و ضرورت) از الزاماتی است که می تواند در سیاست گذاری کلان نظامی در اولویت قرار گیرد. این مقاله با رویکرد شناخت شناسانه، ویژگی نسل های جنگ از منظر فرماندهی و کنترل را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که جنگ ترکیبی شکل پیچیده و پیشرفته ای از جنگ در ابعاد ملی است که به دلیل وجود تهدیدات نوین و پیچیدگی ماهیت آن ها، شناخت چگونگی عملکرد فرماندهی و کنترل در سطوح مختلف و راه کارهای پیاده سازی آن در این حوزه ها امری ضروری تلقی می شود و به همین دلیل است که راهبری و هدایت منابع تحت این شرایط نیاز به فرماندهی و کنترل در سطح ملی دارد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگی های ساختاری هیئت مدیره بر کیفیت فرایندهای هیئت مدیره شرکت های دولتی انجام شده و در آن اندازه، استقلال، ساختار رهبری و تنوع هیئت مدیره به عنوان سازوکارهای مطرح در حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، نفوذ دولتمردان به عنوان شاخصی جدید در تهدید استقلال هیئت مدیره شرکت های دولتی نیز مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل محدودیت همکاری شرکت های دولتی از حیث محرمانگی اطلاعات، نمونه گیری تحقیق بر اساس نمونه گیریِ در دسترس انجام شد و از میان 265 شرکت دولتی، 127 شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. برای اندازه گیری تعارض شناختی هیئت مدیره، از پرسشنامه معتبر تعارض شناختی چینگ هوآت (2004)، و برای سنجش فرایندهای «انسجام هیئت مدیره»، «هنجارهای تلاش» و «بکارگیری مهارت ها و دانش»، سه پرسشنامه محقق ساخته با لحاظ پرسشنامه های تحقیقات پیشین و نظر خبرگان طراحی شد. علاوه بر این برای تحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فرایندهای گروهی تصمیم گیری هیئت مدیره شرکت های دولتی، با بزرگی هیئت مدیره تحت تأثیر قرار می گیرد؛ به عبارت دقیق تر، اندازه هیئت مدیره بر سه فرایندِ انسجام، هنجارهای تلاش و بکارگیری مهارت ها و دانش هیئت مدیره تأثیر منفی گذاشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد هم زمانی نقش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره می تواند فرایند بکارگیری مهارت ها و دانش را تقویت کند. همچنین مشاهده شد که تنوع هیئت مدیره با سه شاخص تنوع «سنی»، «رشته تحصیلی اعضا» و «زمینه تخصصی حرفه ای» بر تمامی فرایندهای هیئت مدیره تأثیر قوی داشته است. با توجه به نتایج این پژوهش، اثر شاخص تنوع سنی با بار عاملی منفی و اثر دو شاخص تنوع رشته تحصیلی و زمینه تخصصی حرفه ای با بار عاملی مثبت تأیید شد.

با توجه به اهمیت قانون کار در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و نقش  تعیین کننده آن در پیشرفت اقتصادی بنگاه های تولیدی، این پژوهش با هدف «تحلیل قانون کار جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کارفرمایان از منظر مدیریت منابع انسانی» انجام شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در تجزیه و تحلیل داده ها از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارفرمایان شرکت های صنعتی مستقر در استان تهران تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس قاعده اشباع نظری با هشت نفر از این کارفرمایان مصاحبه عمیق صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مهم ترین ضعف قانون از نظر کارفرمایان، عدم شفافیت و استنباط های مختلف از متن قانون و اختیارات محدود کارفرما در قانون کار است. بنا بر نظر کارفرمایان، قانون فعلی نمی تواند چندان در داوری بین کارگر و کارفرما مؤثر واقع شود و این امر باعث می شود شکاف بین شرایط واقعی حاکم بر منابع انسانی و محتوای قانون گسترش یابد.

با توجه به اهمیت منابع انسانی، سازمان های امروزی برای جذب و نگهداری نیروی انسانی بر سر ارائه برنامه های رفاهی و میزان توجه به کارکنان رقابت کرده و روی اجرا و بهبود برنامه های حمایت از کارکنان سرمایه گذاری و تلاش می کنند تا حد امکان تسهیلات و امکانات رفاهی مناسبی را برای کارکنان خود فراهم نمایند و به همین علت سازمان ها باید چهره رفتاری جدیدی به خود گیرند و به سمت حمایتگری پیش بروند. هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل سازمان حمایتگرا در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی، پیمایشی است که 945 تن از کارکنان جمعیت هلال احمر کشور در آن شرکت کرده و داده ها به روش تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وجود عدالت سازمانی و حمایت سرپرستان با سازمان حمایتگرا مرتبط هستند. همچنین پرداخت های مناسب، فرصت ارتقا، استقلال در کار، امنیت شغلی، نبودن فشار نقش و آموزش شغلی، نیز با سازمان حمایتگرا در ارتباط هستند و نهایتاً ارزش ها و باورهای دینی، همدلی سازمانی و مدیریت مشارکتی ازجمله متغیرهای دیگر مرتبط با سازمان حمایتگرا هستند.

هدف: هدف این تحقیق تصویرکردن فرایند استفاده از رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور و دلایل ناکارآمدی و پیامدهای آن است. روش: در این پژوهش از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد و از طرح نظام مند استراوس و کوربین اسفاده شده است. برای جمع آوری داده ها، علاوه بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان مدیریت، از منابع دست دوم مانند متن ها و مصاحبه های آرشیوی بهره برده شده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری نظری استفاده شده و یافته ها در قالب کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده اند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد همگرایی و تقلید خط مشی های تحول اداری از دلایل عمده به کارگیری رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور به شمار می روند. انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور با وجود شرایط عمومی و اختصاصی حاکم بر نظام مدیریتی، به ناکارآمدی بیشتر و افزایش پیامدهای منفی این رویکرد و تشدید چالش های اداری (سازمانی)، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر شده است. نتیجه گیری: در جمع بندی کلی می توان گفت که مؤلفه های حکمرانی خوب، در واقع تجلی وجود ظرفیت های حاکمیتی و غیرحاکمیتی لازم برای اجرای رویکرد مدیریت گرایی است. بدون ایجاد چنین ظرفیت هایی، به کارگیری الگوی مدیریت دولتی نوین در بخش دولتی، به یقین با تبعات منفی بسیار بیشتری همراه خواهد بود.

هدف: اغلب، خط مشی ها را مبتنی بر اهدافشان ارزشیابی می کنند؛ اما بررسی های ارزشیابی برنامه های عمومی نشان می دهد که ارزشیابیِ خودِ هدف، بیش و پیش از رسیدن خط مشی ها به اهداف اهمیت دارد. سرمنشأ این توجه اساسی به ارزشیابی هدف، رویکرد «ارزشیابی آزاد از هدف» اسکریون است. یکی از خط مشی های مهم هر کشور، خط مشی در قبال محصولات اساسی کشاورزی است و گندم، مهم ترین محصول اساسی ایران به شمار می رود. هدف از مقاله حاضر، ارزشیابی آزاد از هدفِ خط مشی گندم، متناسب با ارزش ها و اقتضاهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. روش: داده های پژوهش که از طریق مصاحبه و مرور اسناد گردآوری شده اند با استفاده از روش ارزشیابی زمینه در رویکرد جامع ارزشیابی CIPP استافل بیم و بهره گیری از روش تحلیل مضمون نظریه محور (قیاسی) تحلیل شد. یافته ها : با استفاده از نمودار وسیله هدف، سلسله مراتبی از اهداف خط مشی گندم ارائه شده است. با استفاده از نمودار درخت اهداف، امکان تحلیل راهبردهای بدیل برای خودکفایی فراهم شده است. با شناسایی نیازهای کشاورزان و مردم، مؤلفه های زمینه ای خط مشی گندم در قالب مسائل، داشته ها، فرصت ها تحلیل شده است. نتیجه گیری : نتایج پژوهش بیانگر نوعی از جابه جایی اهداف در برنامه های کلیدی گندم کشور، توقف در سطحی از زنجیره وسیله هدف، یعنی قطع واردات گندم و بازماندن از ادامه حرکت به سمت ارزش ها و اهدافِ مهم تر و نیز محدود شدنِ دامنه اهداف به افزایش تولید گندم است. پیوند عواقب برآمده از ضعف در دقت، عمق و وسعت اهداف این برنامه ها با مسائلی مانند نداشتن مدیریت و کمبود منابع آبی، دست مایه واکاوی کردن کل جهت گیری خط مشی گندم کشور شده است. نوآوری پژوهش حاضر، کاربست یکی از مدل های کلاسیک ارزشیابی در یک خط مشی مهم و واقعی کشور و نشان دادن کارآمدی آن است.

این پژوهش در صدد بررسی و تبیین مسئولیت کیفری خلبانان نظامی و مسئولیت آن ها در بروز سوانح هوایی و ورود خسارت به مردم و تأسیسات متعلق به آنان بود. به دلیل ناکارآمدی قواعد عام مسئولیت کیفری در این حوزه، محقق سعی نمود با الهام گیری از کنوانسیون های مرتبط با حقوق سوانح هوایی، همچون کنوانسیون ورشو، به ترسیم یک نظام خاص مسئولیت در این حوزه بپردازد تا در پناه این قواعد، زیان دیدگان در حمایت بیشتری قرار گیرند. نوع تحقیق کیفی بوده و روش تحقیق نیز تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل کتب و اسناد موجود بوده که نمونه نیز با جامعه یکسان در نظر گرفته شد. در پایان نتیجه گیری شد که در صورت وقوع یک سانحه هوایی و ورود خسارت به اشخاص ثالث، دولت، به عنوان کارفرمای عملیات پروازی و خلبانان، به عنوان رانندگان وسیله ی نقلیه هواپیما، دارای مسئولیت می باشد. هر چند که مسئولیت دولت در قبال این گونه خسارات منوط به ارتکاب تقصیر دولت نمی باشد، اما مسئولیت کیفری خلبانان منوط به ارتکاب تقصیر آنان است. علاوه بر این، در صورتی که خلبانان در امر هدایت هواپیما مرتکب یکی از تقصیرهای کیفری موضوع قانون مجازات اسلامی شوند و از رهگذر چنین تقصیری خسارت جانی به شخصی وارد آید، می توان خلبانان را مورد تعقیب کیفری نیز قرار داد.

پاسخگویی اجتماعی سازمان های دولتی یکی از الزامات حاکمیت عمومی در کشور است. این نوع پاسخگویی برای واکنش به گروه های اجتماعی صورت می گیرد. هدف این پژوهش تدوین چارچوبی برای استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های بخش دولتی ایران مبتنی بر روش کیفی داده بنیاد است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که در حوزه پاسخگویی اجتماعی دارای دانش کافی و تجربه عملی هستند. با توجه به چارچوب پژوهش، برای گردآوری داده های موردنیاز پژوهش از روش نیمه ساخت یافته مبتنی بر نرم افزار Atlas ta استفاده شده است. پس از تحلیل متن مصاحبه ها، ابعاد سنجش پاسخگویی اجتماعی (شفاف سازی، مشارکت جویی، ارزشیابی عملکرد، رسیدگی به شکایات، خدمات پایدار و برآورده سازی) به عنوان مقوله محوری و متغیرهای علّی، میانجی و تعدیل کننده شناسایی شده و چارچوب نهایی تدوین شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که الزامات بین المللی، نوع مأموریت سازمان، فرهنگ سازمانی، الزامات قانونی، وجهه سازمانی و بلوغ فکری جامعه از عوامل مؤثر بر استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های دولتی است. در ضمن، استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های دولتی موجب پیامدهایی مانند افزایش اعتماد عمومی، رضایت عمومی و رشد و تعالی جامعه است.