درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله نقش راحتی و آسایش سفر را در میزان استقبال شهروندان خرم آباد از سیستم های حمل ونقل عمومی در سال 1386 بررسی می کند. ترویج استفاده از حمل ونقل عمومی به جای بهره گیری از خودرو شخصی، عملی ترین، مؤثرترین و کم هزینه ترین راه حل برای کاهش معضلات ترافیکی درون شهری است. جامعه آماری این تحقیق تمامی شهروندان شهر خرم آباد در سال 1386 که تعداد آنها سیصدوبیست هزار نفر است، بوده و برای نمونه گیری از روش خوشه ای استفاده شده است. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از رایانه و نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این فرض با استفاده از آزمون کای اسکوآر مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به مقدار خی دو مساوی 133/16 و سطح معناداری 003/0 با نودونه درصد اطمینان مورد تائید قرار گرفت. به عبارت دیگر ثابت شده که هر چقدر سیستم حمل ونقل عمومی دارای سفر راحت تری باشد میزان استقبال عمومی شهروندان از این سیستم بیشتر خواهد بود.

این مقاله به رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی می پردازد و توضیح می دهد که این دو رشته از حقوق با وجود تقابل در مبانی نظری مکمل یکدیگرند به نحوی که حقوق تأمین اجتماعی در مواردی که قواعد حقوق مدنی کارکردهای اجتماعی خود را از دست داده است به کمک آن آمده است. از سوی دیگر حقوق مدنی رشته مادر حقوق است و حقوق تأمین اجتماعی به مفاهیم حقوق مدنی نظر دارد و از آن تبعیت می کند.

" تغذیه و مصرف مواد غذایی در برنامه ریزی بودجه خانوار اهمیت فراوانی دارد و سهم زیادی آن در بودجه خانوار روستایی بر اهمیت برآورد تابع تقاضای خوراک خانوارهای روستایی می‌افزاید. تحلیل تخصیص درآمد خانوار به کالاها و خدمات مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده و برآورد تقاضای کالاها و خدمات به منظور تشخیص ترجیحات و نیازهای آینده از اهمیت برخوردار است. در این مقاله با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً مطلوب(AIDS) و روش تخمین رگرسیون ظاهراً نامرتبط(SUR) به برآورد توابع تقاضای خوراک خانوارهای روستایی پرداخته شده است. با توجه به نتایج مدل، مصرف کنندگان روستایی در موارد دچار توهم پولی هستندو سلیقه خانوارهای روستایی تغییر نکرده است. کشش قیمتی زیرگروه نان، برنج و غلات کمترین مقدار و کشش قیمتی زیر گروه لبنیات و تخم مرغ بیشترین مقدار است. به علاوه از میان زیر گروه‌های مختلف خوراک، زیر گروه نان، برنج و غلات لوکس بوده و زیر گروه لبنیات و تخم مرغ ضروری ‌است. زیرگروه نان، برنج و غلات با زیرگروه لبنیات وتخم مرغ جانشین "

این مقاله، خلاصه ای از یک طرح تحقیقاتی با همین عنوان و مضمون است. در این تحقیق تلاش شده، ضمن شناسایی دقیق نظام سازمانی موجود و همچنین بررسی نظام های بیمه ای در برخی از کشورها، پیشنهاد تشکیلات نوین و بازسازی شده ای برای سازمان تأمین اجتماعی که با اهداف کلان آن و ویژگی های مختلف مناطق کشور متناسب باشد ارائه شود. به بیان دیگر، تلاش شده تشکیلات پیشنهادی، روابط متقابل سازمانی در قلمروهای ستادی– صنفی و در قالب نظام دوسویه و فرایندی برنامه ریزی را تأمین کند.به این منظور، نخست تصویری کلی از وضعیت گذشته و موجود سازمان تأمین اجتماعی و محدوده مساعدت ها و کمک های اجتماعی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های توسعه اقتصادی ارائه شده است.در بخش بعدی پژوهش، ظرفیت های اقتصادی- اجتماعی هر منطقه کشور به صورت کمی اندازه گیری می شود. در این قسمت، به کمک شاخص هایی نظیر درآمد سرانه، نسبت واحدهای خدمات درمانی و بیمارستان ها به جمعیت منطقه، درصد سالمندان، نرخ بیکاری و ... که تعهدات سازمان تأمین اجتماعی را روشن می کنند، مناطق مختلف کشور، پهنه بندی می شوند. بر این اساس، حدود 80 متغیر مختلف جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بررسی می گردد. آنگاه با رده بندی استان های کشور براساس سطح توسعه یافتگی وسطح کارایی سازمان، واحدهای استانی سازمان تأمین اجتماعی در 10 منظومه سازماندهی و پهنه بندی می گردند. در ادامه، با استفاده از تجارب جهانی و نیز با شناسایی ظرفیت های موجود مناطق مختلف کشور، وضع مطلوب توزیع وظایف و اختیارات به مناطق تبیین و موانع مربوط به قوانین بررسی شده است. در این پژوهش، تقسیم بندی امور و مسائل سازمان تأمین اجتماعی در حوزه های استراتژیک، اداری (تاکتیکی) و عملیاتی پیشنهاد می شود. آنگاه امکان سنجی تمرکززدایی و تراکم زدایی در سازمان تأمین اجتماعی و ارائه گزینه های برنامه ریزی منطقه ای (غیرمتمرکز)، بررسی و تشریح می شود. در بخش بعدی مطلب، پس از طرح گزینه های حداقلی و حداکثری تفویض اختیار، عملیاتی کردن گزینه ها و ارائه نظام پیشنهادی برای مقوله برنامه ریزی در سازمان تأمین اجتماعی، پی گرفته می شود. این مقاله، نظام برنامه ریزی خاصی را برای سازمان پیشنهاد می کند که در سطح راهبردی، بخشی و منطقه ای و با لحاظ کردن ستاد برنامه و بودجه، کمیته برنامه ریزی بخشی، کمیته برنامه ریزی منطقه ای و کمیته برنامه ریزی استانی ارائه شده است. همچنین به منظور تهیه نظام تراکم زدایی فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن راهکارهای سیاستگذاری منطقه ای، یکپارچه سازی واحدهای استانی، و فعالیت های قابل واگذاری به مناطق و سطوح پایین تر مدیریتی، مشخص و معرفی شده اند.

"موضوع مقاله، شرح و تحلیلی است بر بحران اتوماسیون سازمان تأمین اجتماعی آمریکا درسال 1973 میلادی. اگرچه بیش از30 سال از آن رویداد می گذرد، اما به تصریح مقاله، مطالعه ریشه های این بحران و راهکارهای برون رفت از آن، برای اتوماسیون تأمین اجتماعی در ایران «بسیار مفید» است. در بخش نخست، «سال های موفقیت» (1971-1935) و حرکت سازمان تأمین اجتماعی امریکا همگام با آخرین تحولات تکنولوژی کامپیوتر تشریح می شود.در ادامه، «سال های بحران» (1981-1972)، ایجاد بحران در پاسخ دهی به درخواست کنندگان و تشکیل صف های طولانی در شعبات و مآلاً زیر سؤال رفتن تمام ارکان های اداری تأمین اجتماعی در آمریکا و دلایل فنی آن بررسی می شود.سپس برنامه ریزی ها و اقداماتآن جام شده برای مدرن سازی سیستم ها از 1982 به بعد، به دنبال تحلیل واقع بینانه دلایل شکست و ایجاد بحران و برای جلوگیری از تکرار آن و همچنین موفقیت ها و شکست های برنامه نوسازی و راهکارهای سازمان تأمین اجتماعی امریکا برای مقابله با مشکلات و مسأله نرم افزار تبیین می شوند. در بخش آخر مقاله، «درس های این بحران تاریخی» مرور می شود. نگارنده تأکید می کند که در ایران دقیقاً همین شرایط در حال تکرار است، و در صورت تکرار همان اشتباهات، ما نیز دستخوش این بحران خواهیم شد!سپس دلایل ظهور این بحران به صورت تطبیقی با شرایط کنونی تأمین اجتماعی در ایران مرور می شود. این نوشتار «مهم ترین درس این بحران» را نیاز به کنترل فرایند اتوماسیون برای جلوگیری از بحران های آتی می داند. به ویژه از آن نظر که سازمان هایی همانند سازمان تأمین اجتماعی در ایران با قشر گسترده ای از جامعه که درآمد کمی دارند روبه رو هستند و از این رو، عدم ارائه سرویس صحیح و به موقع، می تواند سبب ایجاد بحران های اجتماعی جدی شود. مقاله همچنین تأکید می کند که کامپیوتری کردن روال های نادرست، هیچ فایده ای بجز انتقال اشکالات نظام دستی به سیستم اتوماسیون به همراه نخواهد داشت. برایآن جام اتوماسیون در یک سازمان، ابتدا سامان بخشی به نظام دستی ضروری است. در پایان این پژوهش، تجربه بحران در سازمان تأمین اجتماعی آمریکا ناشی از عوامل متعددی از جمله تزلزل مدیریت، عدم راستگویی یا حتی فقدان درک درست از واقعیت به وسیله مدیران و مسائل سیاسی روز در بحران 1973 آمریکا، بر شمرده شده است؛ عواملی که بیش تر مدیریتی و غیرفنی بوده اند"

"تاکید اصلی این نوشتار بر بررسی برنامه ریزی و توسعه شهری مدرن در جهان اسلام است و لذا سه موضوع مرتبط مورد توجه قرار گرفته است: - جوامع اسلامی، نوگرایی و شهرها - شهر اسلامی، جامعه مدنی و پیوند با مدینه - سمت و سوی آینده برنامه ریزی شهری در جهان اسلام در این نوشتار بر سه نکته کلیدی تمرکز شده است: - دگرگونی های مدرن مرحله متمایزی از تجدید ساختار شهری در جهان اسلام است. - دخالت دولت و برنامه ریزی اهمیت فزاینده ای در ایجاد و بازسازی محیط زیست شهری داشته است. - جنبه های حقوقی، فرهنگی، سیاسی اسلام به شکل گیری محیط زیست منطقه ای کمک کرده است. "

در سال های اخیر افزایش سریع جمعیت شهری و شهرنشینی، موجب افزایش تراکم مسکن و فشردگی فضاهای شهری و در نتیجه هویدایی نیاز بیشتر به هوای سالم و محیط سالم شده است و در شرایط رشد فزاینده بیماری های روحی و روانی، افزایش استرس و توسعه آلودگی های شهری، توجه و نیاز شهروندان به مکان های با طراوت سبز و تفرجگاهی توسعه یافته است. در چنین شرایطی، لزوم تحقیق، پرده گشایی و تحلیل وضعیت کاربری های سبزشهری، هرچه بیشتر مطرح می گردد. هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل سیر تحول تاریخی ایجاد پارک و فضاهای تفرجگاهی در شهرهای استان آذربایجان شرقی در طی سده اخیر با استفاده از مدل تحلیلی ""گرانز"" است تا بیانگر تفاوت ها و مشابهت هایی بین اندیشه های تئوریک و اقدامات اجرایی در مقوله فضای سبز در شهرداری ها باشد. روش مورد استفاده در تحقیق روش مقایسه ای- تحلیلی است و بخش عمده اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه ویژه تحقیق به دست آمده و بخش دیگری نیز با استفاده از آمارهای موجود و کتابخانه ای حاصل شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد: در نگرش شهرداری ها و مشاوران تهیه کننده طرح های شهری، به انواع فضاهای سبزشهری تفاوت های زیادی وجود دارد و این امر با اندازه جمعیتی و طبقه شهری در ارتباط بوده است. همچنین، مشابهت هایی در الگوی ترکیب پارک های شهری در ایران و جهان با توجه به مدل ""گرانز"" مشاهده نمی گردد و با توجه به موفقیت نسبتاّ ناچیز طرح های توسعه شهری در ایجاد فضاهای سبزشهری، با تحقق 8/26٪ پیشنهادهای طرح ها، لزوم تلاش بیشتر در ایجاد فضاهای سبزشهری، خصوصاّ ایجاد پارک هایی از نوع اول و پنجم مدل ""گرانز"" به عنوان بهترین راه کار، مطرح است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطة خصوصی سازی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شده است. همچنین در این تحقیق سعی شده است تأثیر شاخصهای «راهبردهای مدیریتی»، «منابع خود کارامدی» و «شرایط سازمانی» بر توانمندسازی روان شناختی به عنوان متغیّرهای مداخله گر توانمندسازی، سنجش شود. برای تحلیل داده های آماری از تحلیل عاملی به روش مؤلّفه های اصلی و تحلیل مسیر استفاده شده است تا راهکارها و پیشنهاد هایی برای افزایش توانمندسازی کارکنان در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارائه شود. برای سنجش مؤلّفه های خصوصی سازی و توانمندسازی از پرسشنامه استفاده شده است. از بین 7500 تن از کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 400 تن با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که رابطة مثبت و معنی داری بین خصوصی سازی و توانمندسازی روان شناختی وجود دارد. همچنین بین عوامل مداخله گر، شرایط سازمانی و راهبردهای مدیریتی با توانمندسازی روان شناختی رابطة مثبت و معنی داری وجود دارد ولی رابطه ای بین منابع خود کارامدی و توانمندسازی کارکنان وجود ندارد

طفره روی سازمانی به عنوان یکی از مسائل مهم در مسیر عملکرد مطلوب سازمان، پدیده ای است که به تمایل کارکنان برای بکارگیری انرژی کمتر در حین مشارکت در کارهای جمعی، نسبت به هنگامی که به تنهایی هدفی را دنبال می کنند، اشاره دارد. ازآنجاکه اغلب اهداف سازمان به صورت جمعی دنبال می شوند، این مقوله یکی از مشکلات جدی پیش روی سازمان ها است. بر این اساس تحقیق حاضر، درپی یافتن مؤلفه های مؤثر بر طفره روی سازمانی بوده، بدین منظور ابتدا، از طریق فن دلفی، نظر 15تن از خبرگان حوزه ی منابع انسانی، در خصوص شاخص های تأثیرگذار بر طفره روی سازمانی، اخذ گردیده و پس از جمع بندی و طراحی مدل پیشنهادی، برازش آن مورد پیمایش قرارگرفته است. این تحقیق با رویکرد آمیخته ی کمی و کیفی به طراحی مدل نهایی پرداخته است. جامعه تحقیق حاضر تعداد350 نفر از کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است، لذا با کمک فرمول کوکران تعداد180 نفر از آنان با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب و مورد پیمایش قرارگرفته اند. تجزیه وتحلیل آماری داده های تحقیق نیز با کمک معادلات ساختاری صورت پذیرفته است. بدین منظور پرسشنامه ای که روایی آنها از طریق روایی محتوا، روایی معیار و روایی سازه و پایایی آنها با بدست آمدن آلفای کرونباخی برابر با 834% تایید گردیده است، مورد بهره برداری قرارگرفته است. پس از تأیید نرمال بودن توزیع داده ها، با کمک نرم افزار Smart PLS و آزمون تحلیل عاملی تأییدی، مدل ترسیم شده با 5 مؤلفه و 25 شاخص، مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که مؤثرترین عامل تأثیرگذار بر طفره روی سازمانی بعد محیطی سازمان است ؛ لذا در پایان به مدیران پیشنهاد گردید با تکیه بر مهمترین شاخص های مؤثر بر طفره روی سازمانی مانند رضایت شغلی، تعهد، فرهنگ سازمانی ، به مدیریت بهینه طفره روی سازمانی نائل آیند.

با مشخص شدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصی سازی یکی از ابزارهای مهم دولت ها برای اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی، به ویژه دهه های اخیر بوده و به یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در سال های اخیر تبدیل شده است. بی شک برای خصوصی سازی موفق، در کنار جنبه های اقتصادی، شناخت جنبه های حقوقی خصوصی سازی نیز مهم و تعیین کننده است. یکی از این موضوعات، قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی از جنبه حقوقی است. با توجه به این که از ویژگی های اموال عمومی، غیرقابل انتقال بودن آن ها است، این سؤال مطرح می شود که آیا امکان واگذاری و خصوصی سازی این اموال وجود دارد یا نه. بنابراین، این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی فرانسه، درصدد پاسخگویی به این سؤال است. مهم ترین دستاورد مقاله این است که اگرچه قانون اساسی ایران، بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را در زمره مالکیت عمومی قرار داده و اصل بر عدم انتقال اموال عمومی است، اما واگذاری این اموال به موجب قانون عادی پذیرفتنی است و از آنجا که بررسی قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی، مستلزم شناخت این اموال است، بنابراین، مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، به شناسایی اموال عمومی و تمایز آن از اموال دولتی پرداخته و در بخش دوم قابلیت واگذاری آن با استفاده از مطالعه تطبیقی بررسی می شود و در پایان نیز ماحصل پژوهش در چند بند ارائه خواهد شد.

امروزه مشارکت مردمی به عنوان کلید توسعه جوامع انسانی مطرح شده است. بدین ترتیب که با گسترش گروه های انسانی، مشارکت شهروندی در توسعه پایدارشهر تجلی پیدا می کند. هدف این مقاله، بررسی نقش ویژگی های فردی از جمله میزان تحصیلات، نوع شغل و مدت اقامت در میزان مشارکت و نقش آنان در توسعه پایدار شهر آمل می باشد. این شهر دارای 54144 خانوار است که تعداد 300 خانوار به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و به منظور گردآوری آمار و اطلاعات لازم از دو روش اسنادی و میدانی استفاده به عمل آمده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری آنوا و آزمون t یک طرفه استفاده شده است. برخی نتایج این تحقیق نشان دهنده مشارکت ضعیف شهروندان شهر آمل در توسعه پایدار شهری، وجود تفاوت معنادار میان سابقه سکونت شهروندان و تمایل به مشارکت در شهر آمل و نیز تفاوت معنادار میان تمایل به مشارکت مردم از نظر وضعیت شغلی و تحصیلی شان می باشد

پژوهش حاضر، با بهره گیری از فن دلفی و مدل سوات به اجرا درآمد. در هر یک از بخش های این مدل، پرسش هایی مطرح شد تا بر اساس پاسخ های دریافتی و تجزیه و تحلیل های لازم در سه مرحله چشم انداز گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ترسیم شود. کلیه متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه روستایی شهرستان کرمانشاه جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند. براساس پاسخ های دریافتی، کسانی که با فناوری اطلاعات و ارتباطات آشنایی کافی نداشتند، حذف شدند. همزمان، نظر متخصصان شهری و روستایی با یکدیگر مقایسه شد. براساس نتایج به دست آمده، از جمله نقاط قوت عبارت اند از وجود برق، دفتر مخابرات، قشر جوان تحصیل کرده، جاذبه های گردشگری؛ برخی از نقاط ضعف عبارت اند از ضعیف بودن تجهیزات مخابراتی، هزینه بالا، عدم جاذبه برای بخش خصوصی، کمبود نیروی متخصص بومی، پایین بودن سطح تحصیلات؛ مهم ترین فرصت ها عبارت اند از دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش واسطه گری، دیدگاه مثبت مسئولان، قرار گرفتن فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم توسعه، افزایش گردشگری روستایی؛ و بالاخره، از جمله تهدیدها عبارت اند از افزایش مصرف گرایی و ناهنجاری های رفتاری. افزون بر آن، نتایج نشان داد که دو گروه متخصصان شهری و روستایی در بسیاری از موارد نظرهایی یکسان داشتند. در مجموع، بر اساس نتایج این تحقیق، می توان چشم انداز گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در محدوده مورد مطالعه را خوش بینانه ارزیابی کرد.

سال هاست که رشته های علمی مختلف به مطالعه جامعه روستایی می پردازند، اما پیرامون تعامل و قلمرو فعالیت آنها، پرسش و چالش قابل اعتنایی صورت نگرفته است. موضوعی که به تازگی نسبت این رشته ها به ویژه جغرافیا، تاریخ، جامعه شناسی، کشاورزی و منابع طبیعی را به چالش فرا خوانده است، بحث مطالعات بین رشته ای است. مقاله حاضر به بررسی تطبیقی قلمرو فعالیت، گونه های تعامل و وابستگی های رشته های مختلف در مطالعات روستایی می پردازد. استدلال اصلی مقاله این است که طرح مطالعات بین رشته ای قبل از هر چیز انتقاد به انحصارطلبی و خط کشی های موضوعی میان رشته هاست. هدف این نوع مطالعات از بین بردن استقلال روشی و تضعیف ماهیت رشته های مستقل نیست بلکه یافتن شاخص های ترکیبی میان رشته های چندگانه و مرتبط است. در این مقاله، شاخص ترکیبی و بین رشته ای مورد توافق «توسعه روستایی» تلقی شده است. این شاخص نه در حوزه روش و قلمرو بلکه در شمول هدف رشته های یادشده قابل تحلیل و بررسی است. توسعه روستایی علوم مختلف را در منظومه ای مشخص گرد هم می آورد که به واسطه اهداف مشترک، بر نحوه نگرش و روش شناسی آنها تأثیر گذار خواهد بود