درخت حوزه‌های تخصصی

دولتها برای اعمال تغییر مناسب در سازمانهای بخش دولتی ناگزیرند خط مشیهایی را وضع کنند که ممکن است ناظر بر تغییرات بنیادی یا اصلاحی یا هر دو آنها در سازمانها باشد . این خط مشیها را تحت عناوینی چون کوچک سازی ، اندازه سازی ، خصوصی سازی ، بازآفرینی دولت ، و برون سپاری نامگذاری می کنند که هر یک به نوبه خود معرف نوعی تغییر است . ...

حقوق مالکیت صنعتی از حوزه های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است که جایگاه ویژه ای در عرصه تجارت بین الملل دارد. امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است و به موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه می کند. کشورهای مختلف از دیرباز به این مساله توجه کرده و در قوانین حمایتی خود علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، کیفری یا اداری، به تعبیه ضمانت اجراهای گمرکی نیز پرداخته اند. اهمیت موضوع در موافقت نامه های بین المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده و در موافقت نامه پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته اند. در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) نیز در قسمت اجرا بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است. اما علی رغم اهمیت موضوع در قوانین محدودی که در زمینه حمایت مالکیت صنعتی در کشورمان وجود دارد ضمانت اجراهای گمرکی جایگاه مناسبی ندارد. مقاله اخیر به بررسی جایگاه و وضعیت ضمانت اجراهای گمرکی در ایران، حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی پرداخته است.

صاحب نظران علم خط مشی معتقدند که خاتمه خط مشی از گام های فرآیند خط مشی گذاری است که نسبت به سایر گام های این چرخه کمتر مورد مداقه قرار گرفته است. خط مشی های خاتمه یافته را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: 1) خط مشی هایی که خاتمه بخشی آن بر مبنای منطق و عقلانیت صورت گرفته است (مرتفع شدن مسئله عمومی، ناکارایی خط مشی جاری و...)، 2) خط مشی هایی که پس از تدوین و ابلاغ از سوی مجریان رها، معطل و در نهایت خاتمه می یابند. این پژوهش کیفی تلاش دارد فرایند رخداد خاتمه بخشی از نوع دوم را نظریه پردازی کند. در مرحله اول داده ها از طریق انجام مصاحبه های ساختاریافته با مسئولان و مدیران نظام خط مشی گذاری ایران گردآوری می شوند. در مرحله دوم «تم های کلیدی» استخراج شده و بر اساس راهبرد پژوهشی نظریه پردازی داده-بنیاد، که روشی نظام مند و کیفی برای خلق نظریه است، نظریه خاتمه خط مشی های عمومی در ایران خلق می گردد. نظریه حاصل نشان می دهد که پدیده محوری چنین فرآیندی مضمونی تحت عنوان خط مشی عمومی لرزان است که در فرآیندی از عوامل بستری و مداخله گر و به اتکای دسته ای از عوامل علی، خاتمه خط مشی را تبیین می کند.

نظام تولیدی و زندگی اجتماعی عشایر با چالش ها و مشکلات فراوان روبه روست که پدیده خشکسالی از آن جمله است. برای شناخت موانع توسعه و مشکلات اقتصادی- اجتماعی ناشی از وقوع خشکسالی طی سال های گذشته در محدوده قشلاق و تاثیر آن بر زندگی عشایر طایفه طاهری شهرستان طبس و نیز ارائه راه حل برای برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی این جامعه، در 1385، تحقیقی در این زمینه صورت گرفت. روش تحقیق به صورت مطالعات میدانی با اتکا به نمونه گیری، و همچنین، استفاده از آمار و اطلاعات به دست آمده از سرشماری های عشایر کوچنده طی سال های گذشته بود. بر اساس نتایج تحقیق، وقوع خشکسالی تاثیرات شدید اقتصادی و اجتماعی بر جامعه مورد مطالعه داشته و باعث کُندی روند توسعه شده است. کاهش میانگین تعداد دام هر خانوار، کاهش شدید تعداد دام های سنگین، تغییر شدید نسبت دام های سبک، کاهش شدید میانگین وزن دام ها، کاهش تولیدات صنایع دستی و سرانجام، کاهش تولید و میانگین درآمد هر خانوار نسبت به دوره پیش از خشکسالی از مهم ترین تاثیرات اقتصادی خشکسالی بوده است. همچنین، از مهم ترین تاثیرات اجتماعی خشکسالی، می توان کاهش جمعیت این طایفه و وقوع مهاجرت به ویژه مهاجرت های فصلی و موقت را یادآور شد. از دیگر تاثیرات منفی خشکسالی، تخریب مراتع و کاهش مقدار و کیفیت علوفه تولیدی بوده است.

"در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی، در چند کشور اروپایی قوانینی در جهت حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار در چارچوب بیمه اجتماعی به تصویب رسید. در یکی از این کشورها یعنی آلمان، این گونه قوانین در زمینه های دیگر مانند بیماری، از کار افتادگی و پیری هم تصویب شد. در دهه های آغازین قرن بیستم و با تاسیس سازمان بین المللی کار تدوین معیارهایی در زمینه برخی از خطرهایی که در دهه های بعد در چارچوب عنوان کلی تامین اجتماعی مطرح شدند در دستور کار این سازمان قرار گرفت و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های چندی در این باره تصویب شد. بدین ترتیب این پرسش قابل طرح است که آیا سازمان بین المللی تازه تاسیس که به شیوه ای کم و بیش مشابه کشورهای صنعتی اروپا در وادی «بیمه های اجتماعی» گام نهاد از آنها تاثیر پذیرفته است یا آنکه معیارهای بین المللی بر آمده از آن سازمان راهنمای حقوق داخلی کشورهای مختلف بوده آنها را در ایجاد نظامی کم و بیش گسترده در خصوص تامین اجتماعی مددکار شده اند؟ پرسش دیگری که ممکن است پاره ای ذهن ها را به خود مشغول سازد این است که با وجود تاسیس سازمان ملل متحد در نیمه قرن بیستم و اشاره به مقوله تامین اجتماعی در اسناد مصوب این سازمان آیا می توان «معیارهای بین المللی تامین اجتماعی» را در چارچوب مصوبه های سازمان بین المللی کار محصور نمود؟ هر چند سازمان بین المللی کار در دوران فعالیت هشتاد و چند ساله خود دوره های متفاوتی را تجربه کرده است و از همین رو حقوق بین المللی کار- که به طور عمده محصول «قانونگذاری» این سازمان است- تحول چشمگیری یافته است و با آنکه در دوره نخست که می توان آن را دوره «جزئی گرایی» در تدوین معیارهای بین المللی نامید مشابهت هایی بین عملکرد سازمان بین المللی کار و روش قانونگذاری کشورهای اروپایی در دهه های آغازین توجه آنها به حمایت های اجتماعی از کارگران به چشم می خورد؛ با این همه آنچه جنبه محوری دارد و شایسته مطالعه در چارچوب این نوشته است چگونگی تاثیر معیارهای بین المللی است بر حقوق داخلی و نه تاثیرپذیری احتمالی برخی معیارها در دوره ای خاص از الگوی پاره ای دولت ها. از این رو بخش دوم این یادداشت به میزان و چگونگی تاثیرپذیری حقوق داخلی از معیارهای بین المللی اختصاص دارد. در خصوص پاسخ به پرسش دوم که مایه تبیین «معیارهای بین المللی» و محدوده آنها خواهد شد، با آنکه سازمان ملل متحد در بین سازمان های بین المللی جایگاه ویژه ای دارد و در نتیجه اسناد آن هم، چه از لحاظ موضوع و چه از نظر تاثیرگذاری، از گستره ای وسیع تر از مصوبه های دیگر سازمان های بین المللی برخوردارند، اما در خصوص بحث ما به دشواری می توان حق برخورداری از تامین اجتماعی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 22) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدان اشاره و به رسمیت شناخته شده است یک معیار بین المللی به شمار آورد. در واقع معیار را معادل کلمه استاندارد (که در زبان فارسی هم کاربرد دارد) به کار می بریم و منظور ضوابط و هنجارهایی است که به صورتی هر چند انعطاف پذیر، اما مشخص به دولت های عضو یک سازمان بین المللی، (در بحث ما سازمان بین المللی کار)، ارائه می شود و این دولت ها براساس تعهدی که به عنوان عضو این سازمان دارند، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از آنها در جهت تدوین مقررات مناسب استفاده می کنند. معیارهای بین المللی تامین اجتماعی را در این نوشته براساس اسناد مصوب سازمان بین المللی کار مورد بررسی قرار می دهیم و از آنجا که این معیار ها در طول زمان و در دوران فعالیت سازمان بین المللی کار تحول یافته اند عنوان بخش یکم را تحول معیارهای بین المللی قرار می دهیم و امید است با مطالعه این تحول (بخش اول) و نیز چگونگی تاثیر این معیارها (بخش دوم) بتوانیم در پایان به نتیجه روشنی دست یابیم."

امروزه کرامت انسانی محور و مبنای حقوق بشر تلقی شده و پیشرفت و توسعه ی پایدار در هر جامعه، مستلزم رعایت آن است. از این رو در بند اول سیاست های کلی نظام اداری کشور که توجه و اجرای برنامه های آن از ضرورت ها و اهداف هر دستگاه دولتی به شمار می رود، به برنامه نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی اشاره شده است. بر این اساس در تحقیق حاضر به منظور ارائه الگویی جامع از کرامت انسانی در سازمان های دولتی ایران، از روش پژوهش کیفی فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است. پس از شناسایی مقولات، مفاهیم و کدهای کرامت انسانی (الگوی مفهومی اولیه)، با استفاده از نظرهای خبرگان و انجام اصلاحات لازم، تبیین الگوی کرامت انسانی کارکنان میسر شد. در این پژوهش به منظور کاربردی کردن الگوی اکتشافی از فرایند فراترکیب، تعداد 218 پرسشنامه بین کارکنان یکی از سازمان های دولتی (اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی) به صورت نمونه گیری طبقه ای توزیع شد و با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل انجام گرفت. در نتیجه ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی مورد تایید قرار گرفتند. همچنین برای محاسبه ترکیب بهینه ابعاد کرامت انسانی، تعداد 40 پرسشنامه بین کارکنان یکی از یگان های نیروی زمینی مستقر در شهرستان ویژه مراغه به صورت نمونه گیری هدفمند توزیع و با استفاده از روش الگوسازی فازی و نرم افزار مطلب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق در این مرحله نشان می دهد، چنانچه میزان توجه کارکنان به ابعاد عملکردی (33%)، رفتاری (31%)، ذهنی و روانی (30%) و جسمی (6%) باشد؛ آنگاه حداکثر میزان کرامت انسانی آنان در سازمان به میزان (1/62) خواهد بود.

هدف این پژوهش بررسی رابطهی معناداری بین عوامل محیطی و بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است. بدین منظور با استفاده از فرمول محاسباتی کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای، تعداد 70 نفر از مدیران 44 شرکت کوچک و متوسط بین المللی در این صنعت انتخاب شدند و در ادامه با کمک یک پرسش نامهی 35 سوالی پنج گزینه ای طیف لیکرت از آن ها نظرخواهی شد. قابلیت اعتماد پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر 85 درصد برآورد شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین عواملی مانند شدت رقابت: مشتمل بر ""شدت رقابت داخلی (با ضریب هم بستگی601/0)"" و ""شدت رقابت خارجی (693/0)""؛ ""سیاست های حمایتی دولت (679/0)""؛ و فرصت های رشد در صنعت مشتمل بر ""نرخ رشد بازار جهانی (760/0)""، ""نرخ رشد صنعت (726/0)"" و ""رقابت وارداتی (651/0)"" با متغیر ""بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط"" در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین عامل تهدیدهای رشد در صنعت مشتمل بر ""نرخ رشد بازار داخلی (531/0-)""، ""نسبت بازار داخلی/جهانی (656/0-)""، و ""سود ناخالص صنعت (591/0-)"" با متغیر ""بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط"" در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

در این مقاله، تأثیر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی بر میزان مشارکت روستاییان در طرح های عمرانی بخش مرکزی شهرستان کاشان، از طریق مطالعه میدانی(تهیه پرسشنامه از 142 سرپرست خانوار روستایی) با روش نمونه گیریِ طبقه بندی شده، بررسی شده است. تجزیه و تحلیل آن با آمارهای توصیفی و استنباطی، ضریب همبستگی، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر انجام شده است. از میان 14 متغیر مستقل دارای همبستگی، 4 متغیرِ انسجام اجتماعی، ثروت، عضویت در نهادهای عمومی روستا، مالکیت باغ ها و زمین کشاورزی، بیش از 60 درصدِ عوامل مؤثر در میزان مشارکت عمرانی را تبیین کرده اند. نتایج تحلیل مسیر، بیانگر آثار مستقیم و غیر مستقیم متغیرهایِ رضامندی، انسجام اجتماعی، انگیزه پیشرفت، عضویت در نهادهای عمومی روستا، مسافرت، استفاده از رسانه های ارتباط جمعی، مالکیت باغ ها و زمین کشاورزی، درآمد، ثروت، پایگاه اجتماعی – اقتصادی و میزان وابستگی سرپرستان خانوار روستایی به دولت، بر میزان مشارکت سرپرستان خانوار روستایی در طرح های عمرانی است که انسجام اجتماعـی با70/0 Beta ومیزان وابستگـی سرپرستان خانـوار روستایـی بـه دولت با 12/0= Beta به ترتیب حداکثر و حداقل ضریب مسیر را به خود اختصاص داده اند.

در عبارت مدیریت اداره امور عمومی که درایران به مدیریت دولتی معروف شده است (Public Administration)، واژه Public به چه معناست؟ براساس معنا و مفهومی که واژه عامه به خود می گیرد سیاست ها و خط مشی های مدیریت دولتی شکل گرفته و بی تردید براساس آن عمل می شود. در مدیریت دولتی کدام تعبیر از عامه، تصویری واقعی تر از public را ارائه می دهد: پلوررالیزم، مصرف کننده، مشتری، نمایندگان منتخب یا شهروند. دراین مقاله ضمن بررسی تفاسیر مختلف و مدلهای متعدد مفهوم عامه، بیش نیازهایی برای تدوین تئوری عامه در مدیریت دولتی ایران ارائه می دهیم.

یکی از موضوعهای قابل مطالعه در جهت شناخت یک شهر و نحوه شکل گیری آن، مطالعه بافت قدیم آن شهر است. این بافت ها با اینکه در مراکز شهرها قرار دارند، اغلب مساکن آنها به واسطه مصالح ناپایداری که در آنها به کار برده شده، در حال تخریب و رها شدن است. بافت قدیم شهرکرد نیز از نمونه های بافت های قدیمی با ارزشی است که به دلیل مشکلاتی، از قبیل عدم دسترسی های مناسب، انحطاط اقتصادی، فرسودگی کالبدی، فرسودگی سازمان اجتماعی و ... با تحولات کالبدی، اجتماعی و اقتصادی مواجه است. در این مقاله، برای بررسی های بیشتر از روش پیمایشی، اسنادی، آماری و توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که طرح های نوسازی و بهسازی در بافت فرسوده شهر، جز در مناطقی که برای افراد و سازمانهای مسؤول اجرای طرح منافعی را در بر دارند، اجرایی نمی شوند. تاکنون در سهم ناچیزی از این مناطق نوسازی و بهسازی صورت گرفته است و دیگر مناطق شهر تاکنون به جز مخروبه هایی که شهرداری آنها را با قیمت های ناچیزی خریداری نموده و به عنوان پارکینگ عمومی مورد بهره برداری قرار داده اند در و دیگر مناطق به دلیل پایین بودن شرایط اقتصادی ساکنان اجرای طرح همچنان متوقف مانده شده است