جمشید مولودی

Digital and Information technologies are fundamental factors for all organizations which carry out organizational and social activities levels and it causes to change the nature of business. Create what is a type of entrepreneurship that is extracted from the concept of entrepreneurship. Digital and information technology is one of electronic style of this creation. Therefore, it can be said that an organization utilizes digital entrepreneurship providing that it employs the Internet, Information and Communication Technology as devices for producing and developing in their business and trend opportunities. Present paper is planning to be identified the major structural and content factors of digital entrepreneurship. Additionally, it is programmed to study the quality constructing the digital Entrepreneurship. To achieve to hinted subjects, it has been used different theories, application survey and questionnaire of digital entrepreneurship. The sample size consists of 137 experts of entrepreneurship which were voted from Science and Technology Park in East Azerbaijan-Iran in 2013. Data analysis was carried out by using Factor Analysis, Structural Equation, Freidman Mean Ranking Test, AHP Rankin Analysis. It can be concluded that the consequences of present study illustrates that there is significant relationship between content and structural factors together. Moreover, it is existence meaningful results in AHP.

در جوامع مختلف با توجه به ساختار متفاوت سیاسی ، اجتماعی_ اقتصادی و مدیریتی، اشتغال شهری اشکال متفاوتی به خود گرفته است. اما موضوع تأثیرگذاری و سهم این متغیرها بر اشتغال شهری ناشناخته مانده است. بدین سان این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤالات است که متغیرهای متفاوت اجتماعی چه تأثیراتی بر وضعیت اشتغال کلانشهرهای مونترال و تهران داشته است؟ نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری چگونه بر وضعیت و ساختار اشتغال در دو کلانشهر تهران و مونترال مؤثر بوده است؟ برای پاسخ به سؤالات فوق از روش کیفی استفاده گردید و در این راستا جمع آوری اطلاعات به شیوه اسنادی صورت گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت در متغیرهای اجتماعی و همچنین برنامه ها و سیاست های مختلف مدیریت شهری (همچون وجود تعداد زیاد جمعیت در شهر تهران، ساختار سنی، پایین بودن سن شروع به کار در قوانین رسمی کشور و ترکیب جنسی) در ورود نیروی کار و دسترسی به فرصت های اشتغال به ویژه در کلانشهر تهران نقش بسزایی دارد. بر حسب سطح سواد و دانش کاربردی نیز در وضعیت و ساخت اشتغال این دو شهر تفاوت وجود دارد. در هر دو کلانشهر، مقوله اشتغال و توسعه فضای کسب وکار مورد توجه قرار گرفته است و برنامه ها و اقدامات اجرایی برای ایجاد اشتغال و فعالیت های کارآفرینانه انجام شده است. با این وجود در مقایسه با کلانشهر مونترال، ضعف بسترهای قانونی و حقوقی، ضعف مشارکت بخش خصوصی و عدم وجود ارتباط متقابل اقدامات شهرداری با اسناد و برنامه های فرادست از جمله مسائل و مشکلات پیش  ِروی نظام مدیریت و برنامه ریزی کلانشهر تهران در ایجاد اشتغال و ساماندهی فضای کسب وکار است.

شواهد زیادی وجود دارد که با گذشت زمان، مرزهای سیاسی بخش عظیمی از کارکردشان را به عنوان مانع از دست داده و تعاملات و همکاری های میان مرزی به طور روزافزون از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند. در این حالت مرز به عنوان منطقه تماس، به فضایی کارکردی برای تبادلات و تعاملات اقتصادی_ اجتماعی فرامرزی تبدیل می شود و اثرات مثبت خود را در مناطق و شهرهای مجاور بر جای می گذارد. بنابراین این تحقیق با هدف تحلیل رابطه تحول کارکرد مرز با ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی بانه و سقز شکل گرفته است. بررسی این رابطه با استفاده از روش های کمی_ پیمایشی و از دیدگاه دو گروه شامل فعالان تجارت میان مرزی و خبرگان و مسئولان محلی انجام شده است. گفتنی است که برای وارد کردن بُعد زمان در مطالعه، در مرحله گردآوری اطلاعات میدانی براساس طرح پانل واپس نگر اقدام شد. براساس یافته های توصیفی تحقیق، کارکرد مرز در منطقه مورد مطالعه هم از دیدگاه فعالان تجارت میان مرزی و هم از دیدگاه خبرگان و مسئولان محلی، متحول شده است. نتایج آزمون t تک نمونه ای نیز تأیید کننده همین مطلب است. در ادامه در بررسی متغیر وضعیت پیرامونی شهری، یافته های تحقیق حاکی از بهبود و ارتقای شاخص های وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی به ویژه از دیدگاه خبرگان و مسئولان محلی است. در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق و بررسی رابطه تحول کارکرد مرز با ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مورد مطالعه، یافته های تحلیلی تحقیق منتج از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که ارتباط معناداری بین تحول کارکرد مرز با ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی مورد مطالعه وجود دارد. به طوری که ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی با تحول کارکرد مرز از دیدگاه فعالان تجارت میان مرزی و خبرگان و مسئولان محلی به ترتبب دارای 50 و 51 درصد همبستگی است. علاوه بر این با استفاده از رتبه بندی میانگین شاخص ها در آزمون فریدمن مشخص شد که از میان شاخص های سازنده تحول کارکرد مرز، توسعه زیرساخت های ارتباطی و کاهش فاصله اجتماعی_ فرهنگی با ساکنان آن سوی مرز مهمترین تأثیر را در تحول کارکرد مرز در منطقه مورد مطالعه داشته اند.

مقاله حاضر با هدف سنجش کیفیت محیط شهری و با انگیزه ارائه یک مدل به منظور ارزیابی کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید طراحی شده است و سعی بر آن دارد که با توصیف و تبیین مفهوم کیفیت محیط، شاخص های تأثیرگذار بر آن و هم چنین نحوه سنجش این مفهوم را در محیط های شهری شهرهای جدید بررسی کند. مبنای سنجش کیفیت محیط در شهر جدید هشتگرد ، معیار رضایت مندی از شاخص های کیفیت محیط شهری از دیدگاه ساکنان است. روش شناسی سنجش کیفیت محیط بر مبنای روش های تصمیم گیری چند معیاره قرار گرفته و مدل استفاده شده نیز بر مبنای تجربیات موجود و مطالعه موردی شهر جدید هشتگرد شکل گرفته است. براساس یافته های به دست آمده ازتحقیق حاضر،کیفیت محیط شهری شهرجدیدهشتگردازدیدگاه ساکنان درسطح پایینی قراردارد. البته دردوسطح 1- محیط شهری و 2- محیط سکونتی شهرجدیدهشتگردشرایط کمی متفاوت است؛به طوری که کیفیت محیط سکونتی درسطح بالاتری نسبت به کیفیت محیط شهری قراردارد. بررسی شاخص های مختلف مدل نیزنشان می دهدکه تنهارضایت ازکیفیت شاخص های سازمان دسترسی وراه ها،ابعادوتسهیلات واحدمسکونی،تسهیلات بیرونی وهزینه های جاری واحدمسکونی وجوددارد.

این مطالعه رابطه بین سرمایه فکری و عدالت سازمانی را در دو اداره دولتی مورد بررسی قرار می دهد. اندازه نمونه مورد مطالعه در این تحقیق 141 نفر است که شامل 49 کارمند زن و 92 کارمند مرد می باشد، که بصورت تصادفی از دو سازمان اسناد و املاک و سازمان ثبت و احوال انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده های این تحقیق از دو پرسشنامه به ترتیب پرسشنامه سرمایه فکری «بنتیس» (2001) و پرسشنامه عدالت سازمانی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و تحلیل عاملی و ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته اند. که نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که بین عدالت سازمانی و سرمایه فکری و ابعاد آن به ترتیب: سرمایه های انسانی، مشتری و ساختاری در سطح اطمینان 99 درصد همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که متغیرهای ( سرمایه مشتری و سرمایه انسانی) 5/62 درصد پیش بینی کننده واریانس عدالت سازمانی می باشند. بطور کلی سازمانها برای بالندگی چه از نظر ساختاری و چه از نظر محتوایی باید عدالت را در همه ابعاد رویه ای، ساختاری و رابطه ای رعایت کنند و این زمانی امکان پذیر خواهد بود که ما به سرمایه های فکری سازمان توجهی ویژه داشته باشیم.