درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، تاثیر پیچیدگی کار، رتبه شغلی حسابرس و پذیرش رفتار ناکارآمد بر قضاوت حسابرسی: نقش تعدیل گر استقلال می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی در ایران می باشد. که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 192 نفر در نظر گرفته شد. داده های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل فرضیه های پژوهش از طریق پرسشنامه استاندارد گردآوری گردید و برای بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون تحلیل مسیر با نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیر تعاملی استقلال* پیچیدگی کار که دارای سطح معنی داری 036/0 و کمتر از 05/0 می باشد، می توان نتیجه گرفت که متغیر استقلال می تواند رابطه بین پیچیدگی کار و قضاوت حسابرسی را تعدیل کند و پیچدگی کار بر قضاوت حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین،فرض H1 در این پژوهش پذیرفته شده است. متغیر تعاملی استقلال* رتبه شغلی حسابرس که دارای سطح معنی داری 042/0 و کمتر از 05/0 می باشد می توان نتیجه گرفت که متغیر استقلال می تواند با قضاوت حسابرسی، رتبه شغلی حسابرس را تعدیل کند، بنابراین،فرض H2 در این پژوهش پذیرفته شده است. متغیر تعاملی استقلال* پذیرش رفتار ناکارآمد که دارای سطح معنی داری 020/0 و کمتر از 05/0 می باشد پس می توان نتیجه گرفت که استقلال می تواند رابطه بین پذیرش رفتار ناکارآمد و قضاوت حسابرسی را تعدیل کند، بنابراین،فرض H3 در این پژوهش پذیرفته شده است.

هدف: با توجه به عدم توسعه بازار خدمات حسابرسی در ایران نسبت به بازارهای بین المللی، این پژوهش درصدد شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر این عقب ماندگی است.روش: پژوهش حاضر از نوع آمیخته است. داده های اولیه از طریق مصاحبه با خبرگان طی سال 1400 استخراج و به روش نظریه داده- بنیاد مورد تحلیل قرار گرفتند؛ نتایج در قالب پرسشنامه بین 70 نفر از شرکاء و مدیران فنی مؤسسات حسابرسی توزیع شدند. پاسخنامه ها به وسیله نرم افزارهای SPSS26 و AMOS26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج به وسیله تکنیک Topsis رتبه بندی شدند.یافته ها: یافته ها نشان می دهند به ترتیب وضع استانداردهای ارزیابی، الزام به توسعه مهارت های مختلف حسابرسی، توسعه تجارت بین المللی، ایجاد و توسعه تقاضای خدمات حسابرسی، نقش قوانین نظارتی بر شفافیت گزارشات حسابرسی، رقابتی بودن اقتصاد و امکان پیش بینی ریسک های اقتصادی می توانند بر توسعه بازار خدمات حسابرسی اثر بگذارند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، با تمرکز بر شاخص هفتگانه و تقویت آنها، می توان توسعه بازار خدمات حسابرسی در ایران را رقم زد. با توجه به دغدغه اعضای جامعه حسابداران رسمی کشور مبنی بر عقب ماندگی بازار خدمات اطمینان بخش نسبت به هم پیشگان خود در دنیا و عدم انجام پژوهشی مناسب در این زمینه، نتایج پژوهش حاضر می تواند به برونرفت از وضعیت فعلی کمک کند.

شفافیت گزارشگری مالی یعنی گزارش های مالی واحد تجاری، واقعیت های اقتصادی واحد تجاری را به شیوه ای که برای استفاده کنندگان صورت های مالی قابل درک باشند، ارائه کند. شفافیت گزارشگری مالی از عوامل زیادی تأثیر پذیر است که به ذی نفعان و ذی حقان برون سازمانی در آگاهی از وضعیت یا عملکرد مالی شرکت، کمک می کند. هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای اندازه گیری شفافیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده کاوی است. در مرحله اول این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر شفافیت گزارشگری مالی بر اساس مطالعه متون تخصصی و نظرخواهی از 20 نفر از خبرگان حوزه گزارشگری مالی پرداخته شد. برای بررسی پایایی مولفه ها از شاخص کاپا استفاده شد. در جهت کمی سازی عوامل شناسایی شده از محاسبات فازی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل بیرونی و مرتبط با بازار با شش زیر مولفه(شرایط اقتصادی و ...)، معیارهای راهبری شرکتی با هشت زیر مولفه(کیفیت حسابرسی و ...)، معیارهای مالی با شش زیر مولفه(عملکرد و ...) و معیارهای غیرمالی با هشت زیر مولفه(فناوری اطلاعات و ...) بر شفافیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثرند. در مرحله دوم به اعتبار سنجی مدل با روش رگرسیونی به عنوان یک روش داده کاوی در قالب سه فرضیه پرداخته شد. بدین منظور از داده های شرکت های بورسی در طی دوره زمانی 1396 تا 1400 برای پیش بینی شفافیت گزارشگری مالی استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین شرایط اقتصادی، کیفیت حسابرسی و عملکرد با شفافیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش چنین نتیجه گیری می شود که باید به بهبود شرایط اقتصادی، افزایش کیفیت حسابرسی و بهبود عملکرد شرکت ها در جهت افزایش شفافیت گزارشگری مالی شرکتهای بورسی توجه شود.

 انتخاب و گزینش سهام و تشکیل پرتفوی سهام بهینه بستگی به عوامل متعددی دارد که تصمیم گیری را پیچیده می نماید. سرمایه گذاران می توانند با انتخاب پرتفوی بهینه سهام، بازده سرمایه گذاری خود را حداکثر یا ریسک آن را به حداقل برسانند؛ بنابراین همواره به دنبال استفاده از الگوریتم های مالی پیشرفته جهت تشکیل پرتفوی بهینه سهام می باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی توانایی مدل یادگیری ماشین و مدل مارکوئیتز در تشکیل پرتفوی بهینه سهام و مقایسه کارایی آن ها است. نمونه آماری پژوهش حاضر، شامل 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 الی 1398 می باشد. پس از گردآوری داده ها، مدل یادگیری عمیق و مدل مارکوئیتز با استفاده از نرم افزار آناکوندا و زبان برنامه نویسی پای تون، مورد آزمون قرارگرفته اند و سپس توانایی هریک از مدل ها در تشکیل پرتفوی بهینه سهام توسط معیارهای ارزیابی بازده پرتفوی، شاخص ترینر و شاخص جنسن تعیین گردیده است. در پرتفوی ده سهمی مدل یادگیری عمیق؛ بازده پرتفوی 697/0، شاخص ترینر 541/4 و شاخص جنسن 480/0 و در پرتفوی ده سهمی مدل مارکوئیتز؛ بازده پرتفوی 058/0، شاخص ترینر 648/1- و شاخص جنسن 158/0- محاسبه گردیده است. با توجه به نتایج ارزیابی پرتفوی این نتیجه حاصل گردید که مدل یادگیری عمیق دارای توانایی بالاتری نسبت به مدل مارکوئیتز در تشکیل پرتفوی بهینه سهام می باشد.

مقاله حاضر با عنوان شناسایی مولفه های اثربخش استراتژی های رقابتی در اطلاعات مالی و حسابداری در قالب مضامین و مولفه های کلیدی با استفاده از روش تکنیک کیفی تحلیل مضمون انجام گرفته است. تحلیل مضمون فرآیندی کیفی جهت استخراج اطلاعات مفید از داده های غیر ساختار یافته (مصاحبه های متنی) استخراج شده و مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان حوزه بورس می باشد که شامل حجم نمونه ای به تعداد 17 نفر از خبرگان این حوزه در بورس می باشد که مورد مصاحبه قرار گرفتند و متن مصاحبه های آنان بر اساس نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل کیفی قرار گرفت. نتایج اعتبار کدگذاری در حد 93 بدست آمده که حاکی از پایائی بالای کدگذاری انجام شده می باشد. یافته ها نشان داد که خبرگان جهت شناسایی مولفه های اثربخش در حوزه استراتژیهای رقابت پذیری در صورتهای مالی و حسابداری چهار بعد خدمات پس از فروش، بازار، بدهی ها و هزینه ها را در بر گرفت که هر کدوم شامل نسبتهای مختلفی می باشند. لذا می توان نتیجه گرفت با توجه به واژه های استخراج شده صورتهای مالی شرکتها منبعی مفید جهت تشخیص استراتژیهای رقابتی شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

هدف: از انگیزه های مهم فارغ التحصیلان رشته حسابداری برای ورود به حرفه حسابرسی کسب رفاه شخصی است. رفاه شخصی پرسنل مؤسسه های حسابرسی تا اندازه زیادی مرتبط با سطح درآمد آن ها در مؤسسات حسابرسی است. در پژوهش حاضر رابطه میان رفاه فردی و تجاری سازی در مؤسسه های حسابرسی بررسی شد.   روش: این پژوهش از نوع کمی و در دسته مطالعات توصیفی قرار می گیرد. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. به دلیل نامعین بودن حجم جامعه تعداد 3۶5 پرسشنامه در سال ۱۴۰۰ از حسابرسان تازه کار شاغل در مؤسسه های حسابرسی و سازمان حسابرسی دریافت شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.   یافته ها : پژوهش حاضر دو یافته عمده داشت. یافته اول بیانگر رابطه مثبت میان تجاری سازی در مؤسسه های حسابرسی و رفاه شخصی افراد است. یافته دوم بیانگر آن است اندازه مؤسسه حسابرسی تأثیر در تجاری سازی مؤسسه های حسابرسی و رفاه شخصی افراد ندارد.   نتیجه گیری: پژوهش حاضر اهمیت مطالعه در زمینه رابطه تجاری سازی و رفاه شخصی حسابرسان را برجسته می کند. حسابرسانی که در مؤسسه های پیشرو بازار کار می کنند، تجاری سازی را یک محرک قوی در زمینه رضایت شغلی خود می دانند منتهی اندازه مؤسسه های حسابرسی تعدیل کننده ارتباط بین تجاری سازی مؤسسه های حسابرسی و رفاه شخصی حسابرسان نیست؛ بنابراین، می توان نتیجه گرفت مؤسسه های با اندازه های گوناگون درک یکسانی از مقوله تجاری سازی دارند. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان معیاری برای مؤسسه های حسابرسی جهت حفظ نیروی کار از طریق افزایش سطح درآمد آن ها باشند.

یکی از جنبه های مهم در پایداری مالیاتی که کمتر در مطالعه های گذشته مورد توجه قرار گرفته است، راهبردهای استعدادیابی حسابرسان مالیاتی است که در این مطالعه براساس ماهیت آینده پژوهی نسبت به توسعه سناریوهای محتمل در این عرصه اقدام می شود تا مطلوب ترین پیامدهای پایداری مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه به لحاظ نوع نتیجه، کاربردی تلقی می شود و از منظر هدف، در دسته مطالعه های اکتشافی جایگذاری می گردد که با استفاده از مدل های کمی و کیفی اجراء شده است. مطالعه حاضر از یک نوع روش تحقیق تبعیت نمی کند، بلکه به فراخور هر بخش، روش مجزایی را در مسیر پاسخ به سوال های تدوین شده بکار می برد. لذا می توان براساس ماهیت جمع آوری، این مطالعه را در دسته پژوهش های آمیخته قرار داد. جامعه آماری در بخش کیفی 10 نفر از خبرگان در عرصه ی حسابرسی بودند و در بخش کمی 50 نفر از حسابرسان مالیاتی که از تجربه لازم و دانش لازم در خصوص شناخت رویه های بازار سرمایه برخوردار بودند، مشارکت داشتند. نتیجه در بخش کیفی از وجود 8 عامل برای ارزیابی انگیزه های ناشی از راهبردهای استعدادیابی حسابرسان مالیاتی حکایت داشت که براساس تحلیل دلفی فازی مورد تأیید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از 8 عامل شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، با انجام تحلیل مضمون، 12 زیر عامل نیز ظهور یافتند. نتیجه کسب در بخش کمی نشان داد، مهمترین سناریو در کارکردهای انگیزه حسابرسان مالیاتی، سناریو سینونسی می باشد که از طریق راهبردهای استعدادیابی آنان می تواند مهمترین پیامد پایداری مالیاتی یعنی پایداری سود برای شرکت ها را به همراه داشته باشد.

ریزش مورد انتظار، امید ریاضی ضرر یک سبد سهام را برای مقادیر فراتر از یک مقدار آستانه و در یک سطح اطمینان و یک افق زمانی معلوم اندازه می گیرد. ریزش مورد انتظار چندافقی که در پژوهش حاضر معرفی می گردد، ریزش مورد انتظار معمولی را برای یک سرمایه گذاری با مجموعه ای از افق های سررسید، توسعه می دهد. در پژوهش حاضر دو مدل سبد سهام بر اساس ریزش مورد انتظار چندافقی طراحی می گردد که اولی بر اساس سناریوسازی تاریخی و دومی به صورت پارامتریک و بر اساس توزیع مخلوط نرمال-لاپلاس چندگانه با هدف برازش مناسب در دنباله های توزیع بازده است. برای محاسبه عددی ریزش مورد انتظار چندافقی در شکل پارامتریک از امید چندکی استفاده می شود. نتیجه مطالعه تجربی بر روی یک سبد سهام با هشت شاخص از بورس اوراق بهادار تهران با کدنویسی در محیط نرم افزار متلب و با استفاده از الگوریتم بهینه ساز تجمعی ذرات در بازه 1390 تا 1399 نشان می دهد که رویکرد پارامتریک در داده های تست و در سه معیار متوسط بازده کسب شده، نسبت شارپ و خطای نسبی بین ریزش مورد انتظار چندافقی پیش بینی شده توسط مدل و مقدار واقعی مشاهده شده، عملکرد بهتری نسبت به رویکرد سناریوسازی تاریخی دارد.

هدف: پژوهش حاضر جهت ارائه شواهدی در خصوص ارتباط میان حاکمیت شرکتی، سودآوری و اندازه شرکت با ارزش شرکت و نقش میانجی سرمایه فکری بر این رابطه انجام شد. روش: در راستای تحقق اهداف پژوهش، از شاخص کیوتوبین برای سنجش ارزش شرکت استفاده شده است. همچنین، از شاخص های اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و حضور زن در هیئت مدیره برای متغیر حاکمیت شرکتی استفاده گردید. برای متغیر سودآوری نیز شاخص های بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش مورد استفاده قرار گرفت. متغیر اندازه شرکت نیز با استفاده از شاخص های لگاریتم طبیعی کل دارایی ها، لگاریتم طبیعی فروش و لگاریتم طبیعی ارزش بازار وارد مدل شد. در نهایت، از کارایی سرمایه فکری، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه انسانی به عنوان شاخص های سرمایه فکری استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391- 1399 و با بهره گیری از مدل یابی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر سرمایه فکری و ارزش شرکت ندارد. همچنین، تاثیر سودآوری بر سرمایه فکری و ارزش شرکت تأیید شد. اندازه شرکت نیز تاثیر معناداری بر ارزش شرکت داشته است، در حالی که تاثیر آن بر سرمایه فکری تایید نگردید. علاوه بر این، تاثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت نیز مورد تأیید قرار نگرفت. در نهایت نتایج نشان داد که نقش میانجی سرمایه فکری در رابطه بین حاکمیت شرکت، سودآوری و اندازه شرکت، با ارزش شرکت قابل پذیرش نیست. نتیجه گیری: اندازه شرکت بازتابی از ارزش کل دارایی شرکت است. این امر بر انتظار سرمایه گذار از سود سهام شرکت تأثیر می گذارد و در نتیجه افزایش تقاضا برای سهام شرکت قادر به افزایش قیمت سهام در بازار سرمایه خواهد بود. در شرکت های مورد بررسی، دارایی ها و سرمایه های فیزیکی نقشی اساسی در تبیین ارزش شرکت داشته و در نتیجه به سرمایه فکری توجهی نشده است. حاکمیت شرکتی مناسب می تواند به جذب سرمایه فکری کمک کند و از آنجا که سرمایه فکری یک منبع دانش در رابطه با دارایی های نامشهود است، می تواند ارزش شرکت را نیز بهبود بخشد. سرمایه فکری در تبیین اندازه شرکت و ارزش شرکت نیز نسبت به سرمایه فیزیکی، از اهمیت به مراتب کمتری برخوردار است.  

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه های مختلف تجارت، من جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک سو و نیز ضرورت مقررات گذاری، نظارت و تنظیم گری برای عملیات بانکداری، به منظور جلوگیری از مواجهه بانک ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک ها و بخش های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به ظاهر متناقض مقررات گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به نظر می رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال های پژوهش با بهره گیری از کتاب ها و مقاله های معتبر پژوهشی، داده های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته ها: بررسی های انجام شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به طور کلی، مقررات گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف تربودن مقررات گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.

هدف: هر بازار سرمایه ای بر اساس بنیان گردش اطلاعات بنا نهاده شده است که باعث افزایش قدرت تصمیم گیری سرمایه گذاران بازار می شود. مدیران عامل شرکت ها در یکپارچه سازی افشای اطلاعات و ارتقای سطح قابلیت های اتکایی آن نقش بسزایی را ایفا می نمایند، که بسته به ویژگی های فردی یا اجتماعی و فرهنگی، انگیزه های افشای اطلاعات به خصوص اطلاعات منفی شرکت به بازار متفاوت است. هدف این پژوهش ارائه تحلیل مضمون استقرائی جهت مفهوم سازی و ارزیابی رخداد مکانیزم مقاومت در افشاء اخبار بد است. روش: در این پژوهش از تحلیل مضمون جهت شناسایی مضامین پژوهش در بخش کیفی، از تحلیل دلفی جهت تعیین حد اجماع نظری و تحلیل بازنمایی سیستمی جهت تعیین محرک ها و پیامدهای سیستمی مقاومت مدیرعامل در افشاء اخبار بد در بخش کمی استفاده شد. یافته ها: نتایج در بخش کیفی طی ۱۱ مصاحبه انجام شده و ۲۲۳ کد باز، از ایجاد ۲۶ مضمون پایه؛ ۶ مضمون سازمان دهنده و ۳ مضمون فراگیر حکایت دارد. نتایج در بخش کمی مشخص ساخت مهمترین محرک و پیامد در مضمون فراگیر مقاومت مبتنی بر بینش مدیرعامل در افشاء اخبار بد، ترس از دست دادن جایگاه مدیرعاملی و عدم توانمندی مدیرعامل در شناخت نیازهای اطلاعاتی ذینفعان است. از طرف دیگر محرک و پیامد مهم مقاومت مبتنی بر عملکرد مدیرعامل، وجود استانداردهای ضعیف حسابداری در افشاء اخبار بد و عدم تناسب نیازهای اطلاعاتی ذینفعان با فرهنگ مطلوبیت اطلاعات بود. در نهایت مشخص شد، دو مضمون منبع کنترل بیرونی و عدم خودباوری مدیرعامل در افشاء اخبار بد، محرک اصلی در مقاومت ناشی از علل روانشناختی محسوب می شود. نتیجه گیری: از آنجایی که افشاء اخبار منفی در سطح شرکت های بازار سرمایه معمولاً با تبعات و پیامدهای منفی از جانب بازار مواجه می شود، لذا احتمال بروز مقاومت مدیرعامل در افشاء اخبار بد معمولاً افزایش می یابد و این موضوع می تواند به موقع بودن گزارشگری مالی را با اختلال شفافیت اطلاعاتی مواجه نماید.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تجدید ارزیابی دارایی های ثابت با خروج از درماندگی مالی واقعی وحقوقی شرکت های پذیرفته شده در بازارسرمایه ایران (اعم از بورس و فرابورس) است. در این تحقیق درماندگی مالی حقوقی با استفاده از نسبت مالی مندرج در ماده 141 قانون تجارت و درماندگی مالی واقعی با استفاده از مدل بومی شده کردستانی- تاتلی(1393) محاسبه شده است. در این راستا ابتدا از بین کلیه شرکت های یاد شده که طی بازه زمانی1390 تا 1400 نسبت به ارزیابی مجدد دارایی های ثابت خود اقدام نموده بودند، آنهایی که دچار درماندگی مالی حقوقی و واقعی بودند، شناسایی و سپس رابطه تجدید ارزیابی با خروج این شرکت ها از درماندگی مالی و حقوقی در سال تجدید ارزیابی و تا دو سال بعد از آن با استفاده از رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار گرفت و متغیرهای عمر شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تجدید ارزیابی و خروج از درماندگی مالی حقوقی و واقعی در سال تجدید ارزیابی و عدم شمول درماندگی مالی تا دو سال بعد از تجدید ارزیابی رابطه معناداری وجود دارد.

این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان در حوزه بازار سرمایه و خبرگان دانشگاهی تشکیل می دهند که با استفاده از اصل کفایت نظری و روش نمونه گیری گلوله برفی 16 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردید. در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل مضمون (تم) برای شناسایی عوامل اثرگذار بر پویایی بازار مالی و تحلیل دلفی جهت تعیین حد اجماع نظری استفاده گردید. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته (عمیق) بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روایی محتوا و آزمون روش نرخ ناسازگاری (اختلاف میانگین فازی کمتر از 1/0) تأیید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار SPSS و روش کدگذاری تحلیل شد. همچنین در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و نرخ ناسازگاری مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین اثرگذارترین مولفه ها، از تحلیل ساختاری تفسیری و تحلیل MICMAC استفاده شده است.  نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی و اولویت بندی مهمترین عوامل اثرگذار بر پویایی بازار مالی در بازار سرمایه ایران است که درنهایت 4 مولفه اصلی و 9 مضمون تعیین کننده از نظر خبرگان شناسایی شد.

هدف این پژوهش، ارائه مدل توسعه یافته پیش بینی تقلب با تمرکز بر مؤلفه های کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد. در این پژوهش دستکاری سود با ۵ شاخص برای تشخیص تقلب و تعیین شرکت های سالم و ناسالم مورد استفاده قرار گرفته است که شامل مجموع اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و هموارسازی سود در سطوح سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص است. در این مطالعه از عوامل کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی (رتبه بندی سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمی از مؤسسات حسابرسی)، مثلث تقلب (مؤلفه فرصت با معیار ارزیابی کنترل های داخلی) و نقش افشاگران تقلب بر اساس شاخص راهبری شرکتی (وجود کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی) برای پیش بینی احتمال وقوع تقلب استفاده شده که ماحصل آن ارائه الگوی توسعه یافته پیش بینی تقلب است. برای این منظور عوامل مطرح شده در سه مدل اولیه بررسی شده و نتایج با دستاوردهای قبلی مورد مقایسه قرار گرفته و قدرت مدل ها تخمین زده شده است. یافته های حاصل از بررسی 101 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1400 بیانگر این است که دقت مدل اولیه بنیش از مدل توسعه یافته بنیش و مدل کردستانی و تاتلی بالاتر است. همچنین با اضافه نمودن متغیرهایی مانند کیفیت حسابرسی، افشای گزارشگری مالی، مثلث تقلب و حسابرسی داخلی مؤثر، می توان به الگویی متناسب با محیط اقتصادی حاکم بر کشور دست یافت و دقت مدل بنیش را در احتمال وقوع تقلب به میزان محسوسی بالاتر برد.

افزایش ظرفیت بدهی منجر به بهبود انعطاف پذیری مالی شرکت می شود. انعطاف پذیری مالی نقش مهمی در توانمندسازی مالی شرکت در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می کند که با توجه به ریسک های موجود حفظ انعطاف پذیری اهمیت دارد که با اعمال مدیریت ریسک این مهم امکان پذیر است.  پژوهش حاضر در پی ردیابی تأثیر مدیریت ریسک کسب وکار و چرخه عمر بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا  نمونه ای مشتمل بر 124 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی ده  ساله 1400-1391 به عنوان نمونه انتخاب و فرضیه های پژوهش با آزمون رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی آزمون شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت ریسک بر ظرفیت بدهی شرکت ها تأثیر مثبت دارد، همچنین مدیریت ریسک در مراحل رکود چرخه عمر شرکت ها با شدت بیشتری بر ظرفیت بدهی تاثیرگذار است.  همانطور که انتظار می رفت در شرایط بهره گیری بهتر از مکانیزم های مدیریت ریسک کسب وکار، ظرفیت بدهی شرکت ها نیز به طور معناداری بهبود یافته است. در نتیجه با بهره گیری بهتر از مکانیزم های مدیریت ریسک، اطمینان وام و اعتباردهندگان به شرکت افزایش یافته و به تبع آن نیز ظرفبت بدهی شرکت افزایش می یابد.

حسابداری در مرحله ی گذار از رویکردهای کلاسیک به حوزه ای از فرآیندهای مدرن قرار دارد تا بتواند پاسخگویی انتظارات اجتماعی باشد. حسابداری دادگاهی به عنوان نقطه جدیدی از  کارکردهای  حرفه ای به دنبال پیوند جنبه های قانونی و نظارتی با عملکردهای فنی به منظور ارائه گزارش به ذینفعان می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی ابعاد اکتشافی حسابداری دادگاهی براساس فرآیند فازی دو مرحله ای می باشد. این پژوهش از حیث روش شناسی اکتشافی؛ توسعه ای و ترکیبی محسوب می شود. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه استفاده می شود و در بخش کمی از طریق پرسشنامه های مقایسه زوجی، از فرآیند فازی سازی دو مرحله ای برای تعیین ابعاد زمینه ای حسابداری دادگاهی در بازار سرمایه بهره برده است. جامعه هدف در بخش کیفی ۱۳ نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی ۵۰ نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی و کارشناسان رسمی دادگستری بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجود ۳ مقوله؛ ۶ مولفه و ۳۹ مضمون مفهومی در قالب یک مدل ۶ ضلعی حکایت داشت که طی سه مرحله کدگذاری در تحلیل نظری داده بنیاد کسب گردید. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، مولفه نظارت های نهادی، کارکردی ترین زمینه ی حسابداری دادگاهی در سطح شرکت های بازار سرمایه تلقی می شود. نتیجه کسب شده گویایی این واقعیت است که نظارت های نهادی در ساختار حاکمیت شرکتی به حوزه ی حسابداری دادگاهی در جهت کاهش بار حقوقی و قضایی عملکردهای مالی کمک شایان توجهی می نماید.

هدف:  هدف این پژوهش بررسی اثر تامین مالی خارجی و نقش نظارتی حسابرس بر اقلام تعهدی اختیاری با تاکید بر نوع گزارش حسابرسی است. روش: بدین منظور داده های 320 شرکت طی سال های 1399- 1389 با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی ای ویوز تجزیه و تحلیل شده است. با استفاده از برآورد تابلوی متعادل (3520 مشاهده شرکت/ سال) و روش های حداقل مربعات معمولی و پروبیت فرضیه های پژوهش آزمون شدند. یافته ها:  نشان می دهد که به احتمال زیاد شرکت ها در دوره ای که از طریق تسهیلات مالی کوتاه مدت تامین مالی می شوند، کمتر تمایل به اقلام تعهدی اختیاری با هدف هموارسازی سود دارند. به احتمال بیشتر موسسات حسابرسی با درآمد بالا، کاربرد اقلام تعهدی اختیاری در شرکت ها را کاهش می دهند، هر چند که عمده بازار حسابرسی ایران در اختیار سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی گروه الف عضو جامعه حسابداران رسمی می باشد. همچنین از متغیرهای بیانگر نقش نظارتی حسابرس (دوره تصدی، استقلال حسابرس و تغییر حسابرس) با نوع گزارش حسابرسی  رابطه معنی داری دارند. نتیجه گیری:  فرصت های سرمایه گذاری نقش مهمی را در حیطه مالی شرکت بازی می کند و موضوع تامین مالی خارجی برای شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری بالا نسبت به شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری پایین بیشتر مطرح است لذا کیفیت حسابرسی بالا و کنترل ضمنی،  نقش بازدارندگی در دستکاری سود برای شرکت های با فرصت سرمایه گذاری متفاوت، را به همراه خواهد داشت.  

هدف: فرهنگ نوآوری گرا عاملی است برای سوق دادن مدیران که از فن های حسابداری مدیریت استراتژیک برای اداره مطلوب سازمان و پیشبرد اهداف آن استفاده کنند. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فرهنگ نوآوری گرا بر کاربرد فن های حسابداری مدیریت استراتژیک است. روش: ﭘﮋوﻫﺶ پیش رو از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی و هم بستگی است. از ابزار پرسش نامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. پایایی پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد. پایایی ترکیبی و مقدار واریانس استخراج شده، آزمون و روایی آن نیز، از طریق مقایسه جذر میانگین واریانس استخراج شده هر متغیر با هم بستگی آن متغیر با سایر متغیرها آزمون شده است. نتایج با استفاده از تجزیه وتحلیل پاسخ های ۲۱۲ نفر از مدیران بخش های حسابداری مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۴۰۰ و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، حداقل مربعات جزئی به دست آمده است. یافته ها: پس از پردازش داده ها، بر اساس آزمون جمعیت شناختی، به تفکیک گروه جنسیتی، گروه تحصیلی، گروه های سطح مطالعه، پُست سازمانی و گروه های سنی نتایج معناداری به دست آمد. همچنین، بر اساس آزمون فرضیه، با افزایش فرهنگ نوآوری گرا، کاربرد فن های حسابداری مدیریت استراتژیک نیز افزایش می یابد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیان می کند که فرهنگ نوآوری گرا بر افزایش کاربرد فن های حسابداری مدیریت استراتژیک تأثیری مثبت و معنادار می گذارد؛ از این رو با پیشرفت فناوری در شرکت ها، کاربرد فن های حسابداری مدیریت استراتژیک، ابزاری پیشرفته برای تصمیم گیری مدیران فراهم می کند. افزون بر این، عوامل فرهنگی در سطح سازمانی، بر نوآوری های حسابداری مدیریت استراتژیک تأثیر می گذارد؛ اما اثربخشی و کارایی این نوآوری در محیط و بسترهای فرهنگی مختلف، متفاوت است. اهمیت فرهنگ سازمانی از آنجا ناشی می شود که در حال حاضر، مدیران بیش از پیش، به اهمیت شناخت فرهنگ سازمانی، به منظور کسب مزیت رقابتی از دیگر سازمان ها پی برده اند. همچنین، فرهنگ نوآوری گرا، به عنوان عاملی برای توسعه مستمر تولید و کاربرد ایده های جدید در تمام قسمت های سازمان شمرده می شود. این پژوهش اطلاعات سودمندی را در اختیار مدیران قرار می دهد تا بتوانند برای بقای بیشتر شرکت ها، مهارت های لازم را کسب کنند.

خصوصیات اخلاقی از جمله خودشیفتگی بر اقدامات مدیران تاثیر وافری دارد. مطالعات نشان می دهد، این احتمال وجود دارد که شدت خودشیفتگی دارای اثرات متفاوتی بر فعالیت اجتماعی شرکت باشد. با توجه به نقش چشم اندازهای سرمایه گذاران نهادی در خصوص تصمیمات شرکت، در برخی از مطالعات به تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر فعالیت اجتماعی شرکت تاکید شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط خطی و غیرخطی بین خودشیفتگی مدیر عامل و فعالیت اجتماعی شرکت با توجه به نقش تعدیلی مالکیت سرمایه گذاران نهادی می باشد. در پژوهش حاضر تعداد 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 7 ساله مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش خودشیفتگی مدیر عامل از برآیند دو معیار (نسبت WHR و مساحت امضا) استفاده شده است. برای سنجش فعالیت اجتماعی شرکت از چک لیستی شامل 44 گزینه در شش بعد استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که خودشیفتگی مدیرعامل با فعالیت اجتماعی شرکت دارای رابطه خطی منفی می باشد و مالکیت سرمایه گذاران نهادی موجب تضعیف این ارتباط منفی می شود. همچنین بین خودشیفتگی مدیرعامل و فعالیت اجتماعی شرکت رابطه غیرخطی معنادار U شکلی وجود دارد و مالکیت سرمایه گذاران نهادی موجب پهن تر شدن منحنی شده و تاثیر خودشیفتگی بر فعالیت اجتماعی شرکت را در سطوح مختلف تضعیف می نماید.

هدف: توسعه تحصیلات تکمیلی و رشد قابل ملاحظه انتشار مقالات در تمام حوزه های دانش و بویژه در رشته حسابداری، لزوم توجه به بررسی وضعیت کنونی نشر مقالات علمی را بیش از پیش نمایان می سازد. مطالعه روند پژوهش های انجام شده از طریق تجزیه و تحلیل موضوعی مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی داخلی که مصداقی از نقشه علمی رشته مزبور است، برای سازمان ها، پژوهشگران و سیاست گذاران علمی اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقالات منتشرشده در مجلات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری از اولین شماره چاپ شده پس از اخذ رتبه علمی تا پایان سال 1399 با استفاده از فنون متن کاوی طرح ریزی شده است. روش: از 4924 مقاله انتشاریافته طی سه دهه در 20 مجله حسابداری، تعداد 4201 مقاله کهانگلیسی آنها در تارنمای مجلات و پایگاه های اطلاعاتی موجود بود به عنوان نمونه انتخاب و جهت طبقه بندی موضوعی مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور شناسایی مهمترین واژگان بکاررفته در مقالات از الگوریتم وزن دهی TF-IDF، برای تعیین موضوعات از الگوریتم مدلسازی موضوعی LDA و جهت کاربست الگوریتم های متن کاوی از زبان برنامه نویسی پایتون استفاده شده است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که حوزه های موضوعی بازار سرمایه (29%)، حسابداری مالی (20%)، راهبری شرکتی (10%)، گزارشگری مالی و مسئولیت اجتماعی (9%)، حسابداری مدیریت (9%)، حسابرسی (8%)، مالی و سرمایه گذاری (7%)، حسابداری بخش عمومی (3%)، آموزش و پژوهش حسابداری (3%)، بانکداری و سیستم های اطلاعاتی (2%) به ترتیب مهمترین حوزه های پژوهشی در مجلات حسابداری ایران هستند. بررسی روند انتشار مقالات در هریک از حوزه های موضوعی پرطرفدار نشان می دهد، حوزه های موضوعی حسابداری بخش عمومی، حسابرسی، گزاشگری مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، حسابداری مدیریت، بانکداری و سیستم اطلاعاتی و آموزش و پژوهش حسابداری رو به رشد، حوزه های موضوعی حسابداری مالی، تحقیقات بازار سرمایه و پژوهش های حوزه مالی و سرمایه گذاری رو به افول و حوزه موضوعی راهبری شرکتی دارای ثبات در نشر می باشد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است که توجه به موضوعاتی نظیر فناوری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری، حسابداری بخش عمومی و آموزش و پژوهش حسابداری در مقایسه با سایر حوزه های پژوهشی کمتر بوده است؛ چراکه تلاش های چندانی برای نشر مقالات در این خصوص صورت نگرفته است؛ بنابراین توجه صاحب نظران به سیاست گذاری علم و نشر در مجلات ضروری به نظر می رسد