درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول به ارتباط بین تحقیقات، آموزش و عمل حسابداری پرداخته و سپس با استفاده از روش تحلیلی الگویی را جهت هم سویی تحقیقات با آموزش و عمل ارایه می کند. بخش دوم در رابطه با تبیین نیازها و اولویت های تحقیقاتی حسابداری از دیدگاه نمایندگان دو طیف تئوری و عمل از طریق پرسش نامه است. همچنین در این بخش تفاوت بین تحقیقات انجام گرفته و اولویت های مطرح شده مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های بخش اول با ارایه تابع هنجاری راجع به تطابق آموزش با نیازهای عملی و مستند کردن آموزش به نتایج تحقیقات، همراه بوده و در نهایت مدل کاربردی جهت ایجاد هماهنگی بین تئوری و عمل ارایه می نماید. یافته های بخش دوم که از طریق تحقیق پیمایشی با استفاده از پرسش نامه به دست آمده است نظر سنجی ای از نمایندگان طیف تئوری (اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی، محققین سازمان حسابرسی) و طیف عملی (مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس) بر مبنای نمونه گیری تصادفی طبقه ای بندی شده می باشد. یافته ها نشان می دهد که شکاف زیادی بین دیدگاه های نمایندگان طیف تئوریکی و عملی به اولویت های تحقیقاتی وجود دارد.

پیش بینی متغیرهای اقتصادی و مالی اهمیت فراوانی برای سیاستگذاران اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله شاخص کل بازدهی سهام تهران (TEPIX) با استفاده از داده های روزانه و هفتگی این شاخص در بازه زمانی سال 1377تا 1382 و بکارگیری روش های مختلف پیش بینی مانند مدل های ARIMA، ARFIMA، GARCH و شبکه عصبی (ANN) برآورد و پیش بینی شدند. مقایسه دقت پیش بینی مدل های مذکور از طریق معیار های پیش بینی مانند RMSE، MAE و U-Thiel نشان می دهد که مدل ANN در پیش بینی شاخص روزانه و هفتگی عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها دارد، اما مقایسه آماری دقت پیش بینی مدل های مختلف با استفاده از آماره دیبلد- ماریانو، تفاوت معنی داری بین دقت پیش بینی مدل های مذکور را نشان نمی دهد.

بررس یها نشان می دهد که از اواسط دهه 1980 میلادی، مدیریت و درگیرسازی ذینفعان برای تحقق اهداف سازمانی و یافتن راهکارهای مناسب برای مواجهه با چالش های مشترک، در حوزه هایی نظیر؛ مدیریت استراتژیک، مدیریت پروژه، حسابرسی اجتماعی و حاکمیت شرکتی مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر، گسترش قلمرو موضوعی نظریه ذی نفعان در حوزه خط مشی گذاری عمومی و حکمرانی خوب در بخش عمومی است که با استفاده از روش شناسی کیفی، انجام شده است. برای شناسایی ابعاد، مولف هها و اجزاء مفهوم درگیرسازی ذینفعان در خط مشی گذاری عمومی، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاهی و متخصصان صنعت و برای تجزیه و تحلیل داده ها، به صورت ترکیبی از تحلیل ساختاری و تحلیل تفسیری استفاده شد. یافته های تحقیق مشتمل بر ابعاد پنجگانه؛ عوامل زمینه ای؛ عوامل تسهیل گر و بازدارنده؛ شناسایی و مواجهه با مساله عمومی؛ درگیرسازی ذینفعان در خط مشی گذاری عمومی؛ و وضع خط مشی های مطلوب و مولفه های بیست و یک گانه ای نظیر؛ شناخت و درک مساله عمومی؛ شناسایی آثار و پیامدهای مساله عمومی؛ شناسایی ذی نفعان؛ تجزیه و تحلیل ذی نفعان؛ تعیین سطح اهمیت و اولویت بندی ذی نفعان؛ انتخاب استراتژی درگیرسازی ذی نفعان؛ رضایتمندی ذی نفعان؛ و سهولت اجرای خط مشی، است که در قالب الگوی به تصویر کشیده شد.

موج رسوایی های حسابداری اخیر در انجمن های مالی بین المللی، انتقاد راجع به کیفیت گزارشگری مالی را افزایش داده است. یکی از مواردی که به صورت جدی در کشور های پیشرفته بررسی شده است، تاثیر راهبری شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی است. در این کشورها توجه فراوانی به مکانیزم های راهبری مانند مالکیت سهام به صورت متمرکز، استقلال هیئت مدیره، مالکیت مستقیم و اعتبار حسابرس شده است. این تحقیق در پی بررسی و تبیین رابطه بین راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. به منظور تعیین کیفیت گزارشگری مالی از کیفیت سود به عنوان شاخص خلاصه ای از کیفیت گزارشگری مالی استفاده می شود. پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش، میزان کیفیت اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و نوسان پذیری سود به عنوان سنجه های کیفیت سود و درصد مالکان نهادی و مدیران غیر موظف به عنوان متغیرهای راهبری شرکتی تعریف می شوند. همچنین به منظور اطمینان از نتایج حاصله، متغیرهای اندازه، نسبت بدهی و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی در تحقیق در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش تعداد 100 شرکت طی سال های 1380 تا 1389 مورد مطالعه قرار گرفته و آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون چندگانه خطی انجام شده است.

سازمان هاوشرکت های امروزی با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند. این فشارها باعث شده است که مدیران ارشد شرکت ها برای گسترش سطح خدمات خود به فکر تغییر رویکردهای نظام های برنامه و بودجه وبهره گیری از گزارشگری مالی افتاده تااز این طریق بتوانند علاوه برکاهش فشار بر روی شرکت ها موجبات توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند.یکی از چالشهای مهم مدیران در غلبه براین مشکل تعیین بهای تمام شده واقعی و درست کالا و خدمات است. این مشکل به خصوص در شرکت های دولتی بیشتر مشهود است، این مطالعه با هدف بررسی سیستم های حسابداری قیمت تمام شده در شرکت های دولتی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.ازاین رو، شناسایی موانع اجرای سیستم های حسابداری صنعتی(قیمت تمام شده) شرکت های دولتی جهت تعیین قیمت تمام شده کالاها وخدمات ضروری است.از مدیران مالی وحسابداری شرکت های دولتی به عنوان جامعه آماری،نمونه ای تصادفی شامل 300 نفرانتخاب شدند.به منظورجمع آوری اطلاعات ازابزارهای مصاحبه وپرسشنامه استفاده شد.داده های جمع آوری شده یا استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.از جداول توزیع فراوانی و درصد ها برای توصیف داده ها و از آزمون کای مربع برای تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها نشان دادکه بر حسب نظر اکثریت مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های دولتی مستقر در تهران،سیستم مطلوب حسابداری قیمت تمام شده بااجرای قوانین ومقررات بودجه ای هماهنگی نداشته،ازاصول واستانداردهای حسابداری تبعیت نمی کند،هم چنین سیستم حسابداری ذیحسابی باسیستم حسابداری قیمت تمام شده کالاهاوخدمات هماهنگی نداشته وحسابداری قیمت تمام شده کالاهاوخدمات دولتی منجربه تعیین بهای تمام شده واقعی نمی گردد.قیمت تمام شده درشرکت های مورد بررسی ازسیستم حسابداری صنعتی وعملیاتی تبعیت نمی نمایندوسبب شکاف بین قیمت های واقعی وقیمت های معین شده توسط نهادهای دولتی می گردد.

محققان حیطه مالی همواره به تمایز میان این که قیمت‌های سهام می‌توانند فرآیندهای گام تصادفی (ریشه واحد) باشند یا بازگشتی به میانگین علاقه نشان داده اند. گام تصادفی به این معناست که شوک‌های وارده به قیمت سهام اثر دائمی دارند و قیمت‌ها به مسیر روندی قبلی خود باز نمی گردند. علاوه بر این براساس فرآیندهای گام تصادفی، نوسان پذیری قیمت سهام می‌تواند در بلند مدت بدون هیچ محدودیتی افزایش یابد. در این تحقیق ، با استفاده از سری زمانی قیمت و بکارگیری آزمون دیکی فولر افزوده اقدام به بررسی نمونه ای از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران نموده و با ارائه تعریفی از بازگشت به میانگین به آزمون این ویژگی می‌پردازیم.

تحقیق حاضر به بررسی بازده کوتاه مدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل موثر بر آن در قلمرو زمانی سال های 1385- 1390 پرداخته است. بدین منظور شرکت های نمونه با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری از میان شرکت های واگذارشده دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی و شرکت های غیر دولتی انتخاب شده اند. برای تحلیل آماری هم از روش داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد اگرچه عرضه های اولیه درایران مطابق با یافته مطالعات انجام شده در سایر کشورها، درکوتاه مدت برای خریداران بازده غیرعادی مثبت ایجاد کرده است، اما مقدار آن در مقایسه با بازده غیر عادی ایجاد شده در بورس های درحال توسعه و حتی بورس های توسعه یافته جز کمترین ها است. متوسط بازده کوتاه مدت شرکت های واگذار شده دولتی در این دوره 19.5 درصد(تعدیل شده با بازده بازار) و برای شرکت های خصوصی فقط 8 درصد بوده است. همچنین بازده بلندمدت عرضه های اولیه شرکت های دولتی و غیر دولتی در مقایسه با شاخص بازار، به ترتیب 38/4- درصد و 58/1- درصد بوده است که با نتیجه مطالعات تجربی در کشورهای دیگر مطابقت دارد. از میان متغیرهای مورد بررسی درشرکت های واگذارشده دولتی، اندازه شرکت و در شرکت های خصوصی، متغیرهای اندازه و عمرشرکت، نسبتP/E و ارزش ریالی معامله مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر بازده کوتاه مدت بودند. علاوه بر این، اندازه شرکت، ارزش ریالی معامله و نسبتP/E به عنوان مهم ترین متغیرهای اثرگذار بربازده بلندمت شرکت های دولتی و نسبت P/E به عنوان تنها متغییر موثر در بازده شرکت های غیر دولتی در دوره مورد بررسی شناسایی شده اند. یافته های تحقیق همچنین پیش بینی نظریه های مبتنی برعدم تقارن اطلاعات را در بازار سرمایه ایران مورد تایید قرار می دهد./

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی برخی ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی و میزان افشای سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387-1389 می باشد.در این راستا تاثیر برخی شاخص های نظام راهبری شرکتی (اندازه هیات مدیره ،ترکیب هیات مدیره،یکسان بودن مدیرعامل ورئیس هیات مدیره و وجود بخش حسابرسی داخلی ) برمیزان افشای سرمایه فکری (سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای )، برای 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش رگرسیون پانل دیتای پواسن بررسی شد.نتایج نشان داد بین تعداد مدیران ومیزان افشای سرمایه فکری رابطه ی معنادار منفی وجود ندارد (رابطه ی معنادار وجود ندارد)؛ بین درصد اعضای غیر موظف و میزان افشای سرمایه فکری رابطه معنادار مثبت وجود دارد؛ بین یکسان بودن مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و میزان افشای سرمایه فکری رابطه ی معنادار منفی وجود دارد و بین وجود بخش حسابرسی داخلی و میزان افشای سرمایه فکری رابطه ی معنادار مثبت وجود ندارد(رابطه ی معناداری وجود ندارد).

پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی، پژوهشگران و اعتباردهندگان بوده است. مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان (در بورس اوراق بهادار) پیش بینی های سود ارایه شده توسط شرکت هاست. با توجه به اهمیت سود هر سهم افشا شده توسط شرکت ها، پژوهش حاضر در پی آن است تا عوامل مؤثر بر دقت سود پیش بینی شده را شناسایی کند. عوامل مورد بررسی عبارتند از: اندازه، عمر، دوره پیش بینی، اهرم مالی، دفعات تجدیدنظر، گزارش حسابرس، حضور در تالار اصلی یا فرعی و نوع صنعت. آزمون های مورد استفاده برروی 58 شرکت نمونه برای سال های1382-1385 انجام شده اند که شامل رگرسیون با استفاده از داده های تابلویی و آزمون طرح اندازه های تکراری است. میانگین خطای کل مشاهده ها برابر 50 درصد به دست آمد و تنها حدود 18 درصد مشاهده ها همراه با خطای پیش بینی کمتر از 10 درصد بوده اند. نتایج پژوهش بیانگر رابطه منفی بین دوره پیش بینی، اهرم مالی و عمر شرکت با دقت پیش بینی است و وجود رابطه بین گزارش حسابرس با دقت پیش بینی را تایید می کند. در سایر موارد رابطه معناداری بین متغیرهای بررسی شده با دقت پیش بینی، یافت نشد.

سود خالص و اجزای آن که در صورت حساب سود و زیان ارایه می شوند، معیار اولیه ارزیابی عملکرد مالی می باشد، که برای استفاده کنندگان بسیار جذاب می باشد. بنابراین ضروری به نظر می رسد که، بررسی گردد آیا این جذابیت منجر به افزایش در ارزش یک شرکت می گردد یا خیر؟ تحقیق حاضر به دنبال بررسی این مساله می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 49 شرکت طی دوره 1378 تا 1387، انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تجزیه و تحلیل رگرسیونی شده است. یافته های تحقیق بیانگر آنست، که سطوح و اجزا صورت سود و زیان اطلاعات مربوطی در ارتباط با تعیین ارزش شرکت محسوب می شوند. سایر نتایج نشان دهنده آنست، که ارتباط سطوح و اجزا صورت سود و زیان با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بیشتر از Q توبین است.

معمولا مدیران شرکت‌هایی که بدهی‌های آنان افزایش عمده‌ای دارد، انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتباردهندگان را راضی نگه دارند. البته درخواست گزارش حسابرسی سالیانه توسط شرکت‌های معتبر حسابرسی که عمدتأ جزو شرایط برخی تامین‌کنندگان مالی (قرض‌دهندگان) است، موجب می‌شود مدیران در زمینه مدیریت سود با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عمده‌ای مواجه شوند. بنابراین شرکت‌هایی که دستخوش افزایش عمده در اهرم مالی می‌شوند، کمتر اقدام به دستکاری سود خواهند نمود. در این تحقیق به طور تجربی رابطه بین اهرم مالی و هموارسازی سود (یکی از جنبه‌های مدیریت سود) بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی دوره هشت ساله از سال 1377 تا پایان سال 1384 بوده است. نتایج بیانگر این است که بین اهرم مالی و هموارسازی سود رابطه معنی‌دار منفی وجود دارد. هم‌چنین در شرکت‌هایی که جریان‌های نقدی آزاد بالاتری دارند، بین اهرم مالی و هموارسازی سود رابطه معنی‌دار منفی بیشتری وجود دارد.

مالیات بر ارزش افزوده یک پدیده مالیاتی است که به منظور دستیابی به هدف ها و معیارهای اقتصادی کارایی،‌ عدالت و درآمد از سوی بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده است. ویژگی درآمد زایی و تغذیه (بخش عرضه) بودجه دولت ها ویژگی بارز این پدیده است و مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف حکایت از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در نتیجه پذیرش و جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت ها دارد. هدف این مقاله بررسی جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر شرکت ها و تأثیر آن بر بودجه دولت در ایران است. بدین منظور از اطلاعات تاریخی 59 شرکت از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1373 تا 1375 به صورت مقطعی استفاده شده و الگوهای تحقیق با بهره گیری از روش حداقل مربعات معمولی (O.L.S) به کمک نرم افزار TSP7 برآورد شده اند. نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که مالیات کنونی شرکت ها به تناسب ارزش افزوده آنها تغییر نکرده است و جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر شرکت ها،‌ درآمدهای مالیاتی را به صورت قابل توجهی افزایش می دهد. بنابراین جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت ها پیشنهاد شده است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری تعداد 92 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388-1380 به عنوان نمونه بررسی انتخاب گردیده است. برای انجام این کار، رابطه بین متغیرها، با استفاده از نرم افزارهای اقتصادسنجی داده های تابلویی، ارزیابی و آزمون می شود. برای برآورد مدل، ابتدا از آزمون چاو و هاسمن برای انتخاب بهترین مدل از میان مدل داده های تابلویی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی استفاده می شود. در این پژوهش تأثیر سه عامل ویژگی شرکتی شامل ساختار دارایی، نقدینگی و اندازه شرکت و دو عامل اقتصادی شامل تورم و رشد اقتصادی ، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که بین ساختار سرمایه شرکت ها با نقدینگی و تورم رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. اما بین ساختار سرمایه شرکت ها با ساختار دارایی، اندازه شرکت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.