درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه ریزی است. بدین منظور، 150 نفر به شکل تصادفی هدفمند از بین کارشناسان دستگاه های اجرایی اصفهان که هر کدام به نوعی در حسابرسی، بودجه ریزی و حسابداری سابقه علمی و تجربی دارند انتخاب گردیدند. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و روایی محتوایی تایید شده از طریق پیش-آزمون و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 92 درصد می باشد. به منظور تایید یا رد فرضیه های تحقیق از روش آماری ناپارامتریک دوجمله ای و برای رتبه بندی مهمترین دلایل عدم استفاده موثر از اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی، از تحلیل واریانس فریدمن، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری آزمون داده ها نشان می دهد که اطلاعات حسابداری نقش موثری در بودجه ریزی نداشته و چانه زنی سیاسی و نقش پنهان آن در بودجه ریزی، احکام تکلیفی مندرج در اسناد بالادستی و بودجه ریزی به روش افزایشی باعث عدم نیاز به استفاده از اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که چانه زنی سیاسی و نقش پنهان آن در بودجه ریزی، از رتبه بالاتری در بین دلایل عدم استفاده از اطلاعات حسابدرای در بودجه ریزی دارد.

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت واقعی سود و تاثیر آن بر عملکرد عملیاتی آتی شرکتهای دارای حسابرس متخصص صنعت و درگیر در مدیریت واقعی سود است. تحقیقات گذشته بیانگر این است که حسابرسان متخصص صنعت، مدیریت اقلام تعهدی را محدود می کنند؛ در نتیجه مدیریت شرکتها برای دستیابی به اهداف خود به مدیریت واقعی سود روی می آورند. از این رو تعداد 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1381 تا 1386، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. در این تحقیق از رویکرد سهم بازار به منظور تعیین حسابرس متخصص صنعت و از دستکاری فروش، کاهش هزینه های اختیاری و اضافه تولید به عنوان معیارهای مدیریت واقعی سود بهره گرفته شده است. هم چنین برای اندازه گیری عملکرد عملیاتی از بازده داراییها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد شرکتهایی که حسابرس آنها، متخصص صنعت است دارای سطح بالاتر مدیریت واقعی سود نسبت به سایر شرکتها هستند ولی عملکرد عملیاتی آتی آنها کاهش نمی یابد

تحقیق حاضر ارتباط میان سرمایه فکری و شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. این موضوع از طریق بررسی ارتباط میان سرمایه فکری به عنوان متغیر مستقل با سود قبل از کسر مالیات، جریانهای نقدی عملیاتی و ارزش افزوده به عنوان متغیرهای وابسته آزمون می شود. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله سالهای 1383 لغایت 1387 می باشد که دارای شرایط تعیین شده برای جامعه آماری بوده اند. سپس تعداد 73 شرکت از میان جامعه آماری انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند.

در این تحقیق به این موضوع می پردازیم که آیا دقت اجزای سود در پیش بینی خودشان ، به بهبود پیش بینی سود می انجامد و می تواند پایداری سود و رابطه سود و جریان های نقدی را توضیح دهد. تئوری این تحقیق می گوید توانایی قوی تر اقلام تعهدی و جریان های نقدی فعلی در پیش بینی اقلام تعهدی و جریان های نقدی آتی با پیش بینی سودهای آتی ، پایداری (تداوم ) سودها و رابطه سودها ـ جریان های نقدی ارتباط مثبت دارد. نتایج تحقیق نشان داد: سودهای گذشته می تواند سود آتی را با حداقل خطای ممکن پیش بینی کند. همچنین ورود یکی از اجزای سود(نقدی یاتعهدی) به مدل ها، پیش بینی را بهبود می بخشد. این تحقیق نشان داد عملکرد سودها با قابلیت پیش بینی اجزای سود واستمرار آنها رابطه مثبت دارد. به بیان دیگر آن اجزای سود که از استمرار بیشتری برخوردارند یا به تعبیر دیگر از کیفیت بالاتری برخوردارند، می توانند سودها را به نحو مناسب تری پیش بینی کنند. همچنین مشخص گردید تاثیرجزء نقدی در مدل های پیش بینی از اقلام تعهدی بیشتر است. این امر همسو با مطالعات اسلوان (1996) است که می گوید برگشت پذیری سود که قابل انتساب به جزء تعهدی سودهاست در مقابل بخش قابل انتساب به جزء جریان های نقدی سود، از ماندگاری کمتری برخوردار است. به تعبیر دیگر اجزای جریان نقدی سودهای فعلی نسبت به اجزای تعهدی ماندگارترند. تحقیق نشان داد جریان های نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی سودها دارد و متقابلاً می توان از روی سودها، جریان نقدی و از روی جریان نقدی، سودها را پیش بینی نمود.

در این پژوهش رابطه بین برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل 120شرکت در طول سال های 1382 لغایت 1388 بوده است. برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل فرانسیس (2005) استفاده شده است. ساختار مالکیت شرکت ها، ترکیب هیات مدیره، نوع حسابرس و وجود حسابرسی داخلی به عنوان مکانیزم های حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده و با استفاده از یک مدل رگرسیون چند متغیره رابطه بین ساختار مالکیت شرکت ها و ترکیب هیات مدیره با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری مورد آزمون قرار گرفته است. برای آزمون رابطه نوع موسسه حسابرسی کننده و حسابرسی داخلی از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه بین ساختار مالکیت شرکت ها و اقلام تعهدی غیراختیاری مستقیم و معنی دار و اقلام تعهدی اختیاری معکوس و معنی دار می باشد. ولی بین متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی کننده و حسابرس داخلی با اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری رابطه معنی داری مشاهده نشد.

این تحقیق «نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده سهام)»، «نابهنجاری مخارج سرمایه ای (اثر مخارج سرمایه ای بر بازده سهام)» و بهبود عملکرد سهام با به کارگیری همزمان هر دو نابهنجاری در بازار سرمایه ایران را بررسی می کند. این موضوع از طریق بررسی عملکرد پرتفوهای تشکیل شده روی مخارج سرمایه ای و اقلام تعهدی، با استفاده از سه مقیاس مختلف از بازده، آزمون می شود. بر اساس نمونه ای متشکل از 480 سال- شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1380، نتایج حاکی از آن بود که نابهنجاری مخارج سرمایه ای و نابهنجاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران وجود دارد و از هم مجزا هستند، اگرچه این دو نابهنجاری ممکن است به طرق مختلف با هم مربوط باشند. نتایج حاکی از آن است که بعد از کنترل کردن برای سه عامل ریسک فاما- فرنچ، سرمایه گذاران با به کارگیری همزمان دو نابهنجاری به جای فقط استفاده از یک نابهنجاری، بازده های بالاتری کسب می کنند.

"این مقاله برای شناخت عوامل روانی تاثیرگذار بر قصد افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است. از نظر نگارنده در فضای کنونی حاکم بر بازارهای سرمایه ایران و جهان، تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر گذار روانی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، و این موضوع با نام: رفتار مالی یا مالیه - رفتاری ( BEHAVIORAL FINANCE) چند دهه ای است که پا به عرصه بازارهای مالی نهاده است. مالیه رفتاری به بررسی رفتار سرمایه گذاران پرداخته، سعی در شناسایی و درک دقیق و عمیق عکس العمل های آنان دارد. عوامل درونی و بیرونی بسیاری می توانند فرایند خرید افراد (جعبه سیاه ذهنی سرمایه گذاران) را تحت تاثیر قرار دهند، که از جمله عوامل بیرونی می توان به عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی اشاره کرد. ولی آنچه در این مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است عوامل درونی (روانی) نظیر عوامل بیوریتمیک، قدرت تحلیل ذاتی، کسب وجهه سهامداران بودن، انطباق تصویر ذهنی خریدار و تصویر واقعی شرکت، میزان درج? ریسک پذیری و میزان اعتماد به نفس، است که سنجش این عوامل می تواند باعث شناخت هر چه دقیق تر رفتار سرمایه گذاران شده، در نتیجه موجبات رشد و توسعه بورس اوراق بهادار و اقتصاد کشور را فراهم آورد. "

مدل بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت موسوم به مدلEFQM در سطح گسترده ای در اروپا وجهان مورد استفاده قرارگرفته واخیراً به عنوان مدل مبنا جهت ارزیابی و اهدای"" جایزه ملی بهره وری وتعالی سازمان"" معرفی گردیده است. ویژگی این مدل، دارا بودن دیدگاه سیستمی قوی به فرایند های کسب وکارسازمان ها وارائه راهکارهای لازم جهت دستیابی به یک سازمان سرآمد است. این تحقیق به این موضوع می پردازد که نظام های مدیریت کیفیت چقدر توانسته اند منجر به بهبود عملکرد سازمان ها شوند. برای پاسخ به سوال تحقیق دو گروه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت، فرضیه های گروه اول به این موضوع اشاره دارد که آیا بین امتیاز کسب شده براساس ارزیابی مدل EFQM و شاخص های عملکرد مالی همبستگی معناداری وجود دارد. فرضیه های گروه دوم به این موضوع اشاره دارد که آیا بین شاخص های عملکرد مالی قبل وبعدازاجراء مدل EFQM تفاوت معناداری وجوددارد. جامعه آماری این تحقیق شرکت هایی هستند که مدل EFQM را پیاده سازی نموده و پس از ارزیابی و امتیازدهی بر اساس مدل موفق به کسب گواهینامه، تقدیر نامه یا تندیس کیفیت در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی شده اند. برای آزمون فرضیه های گروه اول باتوجه به نرمال بودن یا نرمال نبودن توزیع متغیرها ازضریب همبستگی پیرسون یا اسپیرمن استفاده شده است وبرای آزمون فرضیه های گروه دوم باتوجه به تعداد کم مشاهدات ازآزمون های ناپارامتریک (ویل کاکسون) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های گروه اول نشان می دهد که بین امتیازات کسب شده براساس ارزیابی مدل EFQM و ارزش افزوده اقتصادی همبستگی مثبت ومعناداری وجود دارد. اما نتایج بدست آمده همبستگی بین امتیازات کسب شده بر اساس مدل EFQM و نرخ بازده فروش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نرخ بازده دارائی ها و بازده حقوق صاحبان سهام را تائید نکرده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های گروه دوم نشان می دهدکه تفاوت معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی، بازده دارائی ها و بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از اجرای EFQM وجود دارد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه های گروه اول تفاوت معنادار بین ارزش افزوده اقتصادی قبل و بعد از اجرای EFQM می تواند ناشی از اجرای مدل باشد. اما تفاوت ایجادشده در بازده دارائی ها قبل و بعد از اجراء مدل می تواند ناشی ازعوامل دیگر باشد. باتوجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود. سازمان ها با در نظرگرفتن قابلیت اجراء و موضوع هزینه – فایده ازمدل EFQM به منظور بهبودعملکردخوداستفاده نمایند.

سرمایه‌گذاری یک فرایند دو بعدی می‌باشد(ریسک و بازده)ما نمی‌توانیم یک پروژه سرمایه‌گذاری را تنها بر اساس بازدهی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب کنیم. قبل از دهه 60، محققان اصطلاحات ریسک و بازده را می‌شناختند اما نمی‌توانستند این دو عامل را برای ارزیابی عملکرد پروژه های سرمایه‌گذاری ترکیب کنند. تا اینکه سه دانشمند به نام‌های ترینر و شارپ و جنسن، مدل‌هایی را برای ارزیابی عملکرد پورتفولیو با توجه به ریسک و بازده به‌دست آوردند. این تحقیق رابطه میان عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با اندازه و نقدشوندگی آن‌ها بررسی می‌کند. با استفاده از گزارشهای ماهانه و سالانه بورس اوراق بهادار، محقق بعضی داده‌ها مثل ریسک و بازده پورتفوی و اندازه و بتای شرکت‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه کرده و سپس شرکت‌ها را بر اساس شاخص های شارپ، ترینر و جنسن رتبه‌بندی کرده است. از آزمون T برای پذیرش یا رد فرضیات تحقیق استفاده شده است در پایان نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای بازار سرمایه و تحقیقات بعدی ارائه شده است.

در این تحقیق، رویکرد بهینه سازی استوار برای حل مسأله انتخاب سبد مالی چند دوره ای پیشنهاد شده است. چنانکه می دانیم، بازده مربوط به هریک از دارایی های موجود در سبد سهام غیر قطعی است، از این رو درنظرگیری یک مقدار قطعی در مدل ها به جای بازده هریک از دارایی ها، باعث خواهد شد تا انتخاب های ما از اعتبار لازم برخوردار نباشد. برای غلبه بر این مشکل، در این مقاله از روش بهینه سازی استوار استفاده می شود. مدل های بهینه سازی استوار، بازدهی آینده دارایی ها را به صورت ضرایب غیر قطعی در مسأله بهینه سازی در نظر می گیرند و درجه ریسک گریزی سرمایه گذاری را به درجه تحمل در مقابل کل خطای حاصل تخمین بازدهی ها تصویر می کنند. در این تحقیق، به منظور تخمین بازدهی انتظاری دارایی از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استفاده شده است. با توجه به مدل خطی استفاده شده برای تخمین بازدهی و رویکرد بهینه سازی استوار خطی استفاده شده، مدل پیشنهادی حاصله، خطی است که از نظر محاسباتی کارایی قابل قبولی دارد. خطی بودن مدل حاصله در زمانی که محدودیت های پیچیده، از قبیل: مالیات به ساختار مسأله اضافه شود، مزیت مهمی به حساب می آید.

در این پژوهش، ابتدا رابطه بین ویژگی های مختلف شرکتی و سطح افشای اطلاعات که طی 32 پژوهش موجود در ادبیات در بیش از بیست کشور دنیا مشاهده شده است، بررسی شد. سپس رابطه بین ویژگی هایی که در ادبیات مربوطه رابطه آن با سطح افشای اطلاعات به دفعات بررسی و تأیید شده بود، به عنوان عوامل بالقوه تأثیرگذار بر سطح افشای اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نمره های افشای این شرکت ها آزمون شد. برای آزمون رابطه بین ویژگی های شرکتی، شامل: اندازه شرکت، سن شرکت، اهرم مالی، سودآوری و نقدینگی شرکت با سطح افشا، از اطلاعات 510 سال شرکت برای سال های 1387 تا 1391 استفاده و روابط از طریق رگرسیون چند متغیره آزمون شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد بر خلاف ادبیات موجود، رابطه معنی داری بین اندازه شرکت، اهرم مالی و سن شرکت با سطح افشای اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد. با این حال، رابطه مستقیم و معنی داری بین سودآوری شرکت و وضعیت نقدینگی آن با سطح افشا مشاهده شد که نشان می دهد وضعیت مساعد سودآوری و نقدینگی شرکت ها، مدیران را به افزایش سطح افشای اطلاعات و شفافیت اطلاعاتی ترغیب می کند تا موقعیت مناسب شرکت را از نظر وضعیت سودآوری و نقدینگی به سرمایه گذاران و سایر افراد برون سازمانی نشان دهند.

پژوهشگران استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را از دیدگاه‌ها و رویکردهای بسیار متنوعی دسته‌بندی نموده‌اند. یکی از رایج‌ترین دسته‌بندی‌ها که عمده‌ مطالعات دانشگاهی نیز پیرامون آن انجام شده، استراتژی رشدی و ارزشی و استراتژی سرمایه گذاری بر مبنای اندازه است. در پژوهش‌ حاضر سعی شده دو مفهوم بالا در قالب دو فرضیه در بورس اوزاق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری مورد بررسی کل شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1382 تا 1378 است که از این میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری ، شرکت‌های زیان‌ده و شرکت‌های کم معامله حذف شده‌اند. با بررسی فرضیه اول مشخص شد که در این دوره زمانی شرکتهای رشدی در مقایسه با شرکتهای ارزشی بازدهی بالاتری داشته اند و با بررسی فرضیه دوم مشخص شد که شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک بازدهی بالاتری را به‌همراه داشته اند.

رتبه بندی شرکت های مختلف در صنایع مختلف می تواند آیینه تمام نمایی از وضعیت شرکت های مختلف نسبت به رقبای خود به شمار آید و نقاط قوت و ضعف درونی و نیز نقاط فرصت و تهدید بیرونی شرکت ها را مشخص نماید. ولیکن مسئله ای که حائز اهمیت است مدل رتبه بندی، معیارها و تکنیک ریاضی مناسب جهت رتبه بندی می باشد.با توجه به اهمیت و نقش شرکت های کارگزاری بر آن شدیم تا طی یک تحقیق میدانی به بررسی عملکرد این شرکت ها بپردازیم. با هدف اینکه بتوانیم مدلی برای رتبه بندی این شرکت ها طراحی کنیم، لذا در ابتدا به تعریف معیارها و ضوابطی جهت ارزیابی عملکرد این شرکت ها با استفاده از نظر خبرگان این رشته و خود شرکت های کارگزاری پرداختیم؛ سپس در قالب پرسشنامه در طی یک دوره مالی از این شرکت ها خواسته شد با پاسخگویی به سئوالات، میزان اهمیت هر معیار را نیز در ستون دوم ذکر نمایند.آنچه نتایج تحقیق نشان می دهد اینست که مؤلفه هایی نظیر مؤلفه های مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، توسعه و نوآوری، نیروی انسانی و مدیریت در رتبه بندی این شرکت ها مؤثرند؛ مسئله مهمی که در اینجا وجود دارد اینست که هیچ اولویتی در این مؤلفه ها وجود ندارد و آمارهایی که بعضاً توسط سازمان در یک زمینه یا مؤلفه های خاص جهت رتبه بندی این شرکت ها به کار می رود چندان قابل قضاوت نیست؛ این تحقیق گامی در جهت ارائه یک معیار برای سرمایه گذاران جهت انتخاب نماینده بهتر جهت سرمایه گذاری می باشد.

این مقاله با استفاده از تحلیل داده های تلفیقی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود می پردازد. نمونه این تحقیق را 117 شرکت ایرانی برای دوره زمانی 1389-1386 تشکیل می دهد. مطالعات گذشته از جایگزینهای متعددی برای حاکمیت شرکتی استفاده کرده است اما این تحقیق از رویکردی چندبُعدی و ترکیبی به منظور اندازه گیری حاکمیت شرکتی بهره می گیرد. هم چنین کیفیت سود نیز به هفت شیوه اندازه گیری شده است. نتایج تجربی حکایت دارد که حاکمیت شرکتی با معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، هموارسازی سود و محافظه کاری سود، ارتباط منفی معنادار و با معیارهای توان پیش بینی سود و بموقع بودن سود، ارتباط مثبت معنادار دارد اما با معیار ارتباط ارزشی سود ارتباط معناداری ندارد؛ به عبارت دیگر، رابطه بین کیفیت سود و حاکمیت شرکتی، تک بُعدی نیست و لذا نمی توان به طور کامل یکی از دو فرضیه رقیب نظارت یا اطمینان را پذیرفت. علاوه بر این با تفکیک شاخص حاکمیت شرکتی به اجزای تشکیل دهنده از توان توضیح دهندگی الگو ها کاسته می شود. انجام، رابطه بین حاکمیت شرکتی و معیارهای چندگانه کیفیت سود در صنایع مختلف یکسان نیست.

در این تحقیق با استفاده از داده های تاریخی سال های 1386-1381 مربوط به 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین کیفیت افشای شرکتی (شامل قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود بررسی گردیده است. از آنجائیکه بهبود کیفیت افشای شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود کمتر را به همراه دارد، فرض اصلی این تحقیق آن است که بهبود کیفیت افشای شرکتی با مدیریت سود رابطه منفی دارد. در این تحقیق برای اندازه گیری کیفیت افشا از دو معیار به موقع بودن و قابلیت اتکا استفاده گردیده و مدیریت سود شرکت ها با استفاده از مدل تعدیل شده جونز برآورد گردیده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی معنی دار بین به موقع بودن افشای شرکتی و مدیریت سود می باشد.

این پژوهش دارای دو هدف اصلی است؛ اول، رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هر صنعت بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد و دوم، مقایسه معیارها و در نهایت تعیین بهترین سنجه در ارزیابی عملکرد. در راستای هدف اول، نسبت های مالی سنتی، نوین و همچنین ارزش اقتصادی به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد برای 142 شرکت (1846 سال - شرکت) طی دوره 13 سال (طی سال های 1380 تا 1392) محاسبه شدند. سپس، شرکت های مورد مطالعه بر اساس هر یک از سنجه های مالی به صورت جداگانه و با استفاده از تکنیک TOPSIS و به کمک روش آنتروپی شانون رتبه بندی گردیدند. در پایان، رتبه بندی نهایی بر اساس تجمیع نسبت های مزبور نیز صورت پذیرفت. یافته های مطالعه نشان داد هنگامی که نسبت های سنتی، نوین و ارزش اقتصادی به تنهایی استفاده می شوند، به ترتیب یکی از شرکت های متعلق به صنعت قند و شکر، صنعت استخراج کانی فلزی و صنعت خودرو و ساخت قطعات رتبه اول را به خود اختصاص می دهند، اما هنگامی که تجمیع نسبت های مزبور مورد استفاده قرار گیرد، یکی از شرکت های متعلق به صنعت خودرو و ساخت قطعات حائز رتبه اول است. به منظور دستیابی به هدف دوم پژوهش، فرضیه های مربوط به تعیین با اهمیت بودن تفاوت شاخص های نزدیکی نسبی شرکت ها، بین معیارهای مالی سنتی، نوین و ارزش اقتصادی و همچنین تعیین وجود رابطه و تأثیر بین معیارها با رتبه بندی کل انجام گرفت. در نتیجه از آزمون های فریدمن، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که TOPSIS تکنیک مناسبی برای رتبه بندی شرکت هاست و بین شاخص های نزدیکی نسبی معیارهای مالی سنتی، نوین و ارزش اقتصادی اختلاف معنادا ر وجود دارد. افزون بر این، نسبت های مالی نوین و ارزش اقتصادی با یکدیگر رابطه معنادار دارند، ولی این دو نسبت با نسبت های سنتی رابطه معنا داری ندارند. هم چنین، نسبت های نوین، به رتبه بندی کل معیارها نزدیک تر است.