پژوهشنامه حقوق اسلامی

کنترل و نظارت همواره جزء اصول و وظایف اساسی مدیریت بوده است که ارتباط تنگاتنگ با سایر اصول و وظایف مدیریت دارد به طوری که ناکامی در آن برابر با ناکامی در مدیریت می باشد و از طرف دیگر سیستم اداره جامعه (یک سازمان) شامل اجزاء مختلفی می باشد که موفقیت آن بستگی به هماهنگی این اجزاء از جمله نظام کنترل و نظارت می باشد لذا در یک جامعه اسلامی که می خواهد بر اساس مبانی و ارزش های اسلامی و در جهت تحقق اهداف اسلامی پایه گذاری شود باید نظام های کنترلی آن نیز با این ارزش ها و اهداف هماهنگی داشته باشد و در این چارچوب اعتقادی و ارزشی طراحی شود. از این رو این تحقیق تلاشی است در جهت بیان نظام ارزشی و راهکارهای مورد نظر اسلام در زمینه تحقق خودکنترلی بعنوان بخشی از نظام کنترل که اهمیت ویژه ای در نظریه های مدیریت یافته است.

آخرت گرایی اصلی از اصول مدیریت اسلامی و برگرفته از اصل ایمان به معاد و حیات پس از مرگ است. این اصل به این حقیقت نظر دارد که هدف نهایی، حیات جاودان آخرت است و زندگانی دنیا تنها مقدمه برای آن حیات است (فإن الغایه القیامه، امیرالمؤمنین(ع)). این اصل نه تنها در حوزه اندیشه و نظر منشا اثر است بلکه در حوزه عملکردها نیز باعث تاثیرهای قابل توجه و اساسی و تغییر و اصلاح جهت گیری هاست. آخرت گرایی در حقیقت چیزی نیست جز تلبس به ارزش های الهی دین حق که ما را در مسیر مستقیم به سوی سعادت ابدی رهنمون می شود. در مدیریت اسلامی در حوزه های مختلف، این اصل دارای تاثیرهای اساسی می باشد و حیطه وظایف مدیریت بعنوان مهمترین حوزه بحث مشمول این تاثیرهای می باشد. مروری بر متون دینی و نگاهی به سیره و تاریخ پیشوایان و رهبران دینی در عرصه های مختلف تاریخ بشر به روشنی گویای این حقایق است. این اصل به روشنی در وظیفه برنامه ریزی مدیریت بعنوان شالوده و اساس مدیریت منشا تاثیر است که در این مقاله به تبیین تاثیر این اصل در حوزه وظیفه برنامه ریزی و مؤلفه های آن پرداخته شده است. اشاره به تهی بودن و بیگانه بودن مکاتب مطرح امروز مدیریت از این اصل ارزشمند نیز از نظر دور نمانده است.

بدون شک امروزه فناوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد. به خصوص فناوری پیشرفته که در رشد و ترقی صنعت آنها بسیار مؤثر است و در سبقت گرفتن از دیگر رقبا در عرصه تجارت جهانی نقش به سزایی ایفا می کند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهت کسب فناوری های پیشرفته فعالیت ها و اقدام های چشم گیری در سال های اخیر انجام داده است و از مفاد چشم انداز بیست ساله است که ایران اسلامی بایستی در سال 1404 به جایگاه اول فناوری در آسیای جنوب غربی دست یابد. تحقیق حاضر پس از ارائه مطالبی راجع به تعریف و طبقه بندی فناوری و انتقال فناوری و بررسی روش های آن از جمله سرمایه گذاری خارجی و فن بازار، به توضیح طرح استراتژی توسعه صنعتی و به خصوص بحث فناوری آن پرداخته است.سپس با استفاده از مطالعه میدانی از بین اساتید دانشگاه و کارشناسان مدیریت و اقتصاد آشنا و مرتبط با استراتژی توسعه صنعتی و چشم انداز بیست ساله، استراتژی توسعه صنعتی را در قالب سند چشم انداز بیست ساله جهت دستیابی به فناوری پیشرفته مورد تحلیل قرار داده است. در نتیجه معلوم گردید طرح استراتژی توسعه صنعتی به دلیل اینکه با یک دید صرفاً اقتصادی تدوین شده است و ابعاد مدیریت فناوری و سیاستگذاری و آینده نگاری فناوری در آن به صورت صحیح و کارآمد لحاظ نشده است در دستیابی به فناوری های پیشرفته مطرح در آسیای جنوب غربی در 20 سال آینده (شامل فناوری اطلاعات، نانوفناوری و الکترونیک) آن گونه که انتظار می رود اثربخشی ندارد. و این در حالیست که این طرح از نقاط قوت خوبی برخوردار بوده و به عنوان یک کار مبنایی می تواند با کمک گرفتن از کارشناسان مدیریت فناوری، استراتژیک و آینده نگاری فناوری، تکمیل و اصلاح قابل اجرا و عملیاتی شود.

رتبه بندی شرکت های مختلف در صنایع مختلف می تواند آیینه تمام نمایی از وضعیت شرکت های مختلف نسبت به رقبای خود به شمار آید و نقاط قوت و ضعف درونی و نیز نقاط فرصت و تهدید بیرونی شرکت ها را مشخص نماید. ولیکن مسئله ای که حائز اهمیت است مدل رتبه بندی، معیارها و تکنیک ریاضی مناسب جهت رتبه بندی می باشد.با توجه به اهمیت و نقش شرکت های کارگزاری بر آن شدیم تا طی یک تحقیق میدانی به بررسی عملکرد این شرکت ها بپردازیم. با هدف اینکه بتوانیم مدلی برای رتبه بندی این شرکت ها طراحی کنیم، لذا در ابتدا به تعریف معیارها و ضوابطی جهت ارزیابی عملکرد این شرکت ها با استفاده از نظر خبرگان این رشته و خود شرکت های کارگزاری پرداختیم؛ سپس در قالب پرسشنامه در طی یک دوره مالی از این شرکت ها خواسته شد با پاسخگویی به سئوالات، میزان اهمیت هر معیار را نیز در ستون دوم ذکر نمایند.آنچه نتایج تحقیق نشان می دهد اینست که مؤلفه هایی نظیر مؤلفه های مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، توسعه و نوآوری، نیروی انسانی و مدیریت در رتبه بندی این شرکت ها مؤثرند؛ مسئله مهمی که در اینجا وجود دارد اینست که هیچ اولویتی در این مؤلفه ها وجود ندارد و آمارهایی که بعضاً توسط سازمان در یک زمینه یا مؤلفه های خاص جهت رتبه بندی این شرکت ها به کار می رود چندان قابل قضاوت نیست؛ این تحقیق گامی در جهت ارائه یک معیار برای سرمایه گذاران جهت انتخاب نماینده بهتر جهت سرمایه گذاری می باشد.

مؤسسات مالی و اعتباری همانند بانک های تجاری از مهمترین نهادهای فعال در بازار پول ایران به شمار می روند از مهمترین وظایف اینگونه مؤسسات همان طور که از نامشان پیداست از یک طرف گرفتن سپرده های مردم و از طرف دیگر اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی نظیر جعاله، فروش اقساطی، قرض الحسنه، مضاربه و ... می باشد. در این میان، مؤسسات مالی و اعتباری بایست با در نظر گرفتن ریسک اعتباری مشتریان به تقاضاهای آنها مبنی بر اخذ تسهیلات جامه عمل بپوشانند. چرا که تا بحال مسائل و مشکلات مدیریت پرتفولیوی وام، مهمترین دلیل ورشکستگی یا زیان دهی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده است. در این مقاله به مدلی که با استفاده از فنون تحقیق در عملیات، جهت تعیین ترکیب بهینه (تخصیص بهینه پرتفوی) تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری تهیه گردیده، اشاره شده است. این مدل می تواند بهترین ترکیب از تسهیلات که سود مؤسسه را حداکثر کند، تعیین نماید.